دور تازۀ اختلافات درون رژيم:

نه انحلال مجلس: نه مصالحۀ جديد..

پايان خط نزديك است!

(همراه باحركت تاريخی حكومت دينی، از فيضيه تا ولايت فقيه)

نبرد بر سر تصرف انحصاری قدرت، بين ساكنان «دژ رژيم» با شدت ادامه دارد؛ امّا، نشانه هايی حكايت می كند كه سردستۀ «روحانيت مبارز»، از سر احتياط،شيوۀ مدارای بيشتر را در برابر حريف، انتخاب كرده است.

از سوی ديگر، يورش به رفسنجانی، از جانب كارگزاران كودتای داخل رژيم، وارد مرحلۀ اجرايی شده و فشار سنگين خود را روی شبكۀ زنجيره يی دانشگاه آزاد گذاشته است : دولت مستقيم و رودر رو، به حمله برای تصرف اين پايگاه فرهنگی كه درعرصۀ آموزش عالی نقش عمده دارد، مبادرت كرد. شورای انقلاب فرهنگی، كه رياست آن با رئيس جمهوراست، اصل موقوفه بودن اين بنيادفرهنگی را نپذيرفت وبعد ازتصرف دراساسنامۀ دانشگاه، مصوبات خود را ــ ابتدا به ساكن ــ و يك جانبه به اجرا گذاشت و از جمله با حملۀ يك بعد از نيمه شب، مركز اسناد دانشگاه را در ستاد آن،قهرآميز تصرف كرد و اسناد و مدارك بايگانی شده را برد. و مدعی شد اسناد محرمانه و نفتی در آنجا كشف كرده است.

اين تهاجم، هم زمان با نخستين گام های دولت نظامی، در اجرای برنامۀ وسيع تصفيه و «اسلامی كردن» دانشگاه ها و كانون های آموزش عالی كشور است. و به علت شرايط سانسور شديد، هنوز واكنش های طرف، انعكاس نيافته است.جز اين كه گفته شدهيأت امنا، از تجاوز خشونت آميز دولت به دادستان شكايت كرده است.

* حملۀ شبانه به دبيرخانۀ كانون ورزش زنان هم ــ كه زير پوشش خانم فائزۀ هاشمی است ــ و بردن اسناد ومدارك، همراه با ايجاد خسارت، به دنبال حمله به دبيرخانۀ دانشگاه آزاد اتفاق افتاد.

( و در واكنش تهاجمی به انتقاد های رئيس مجلس، كه گفته بود دولت شماری از قوانين مصوب مجلس راسر خود به اجرا نگذاشته است؛ رئيس جمهوراز فرصت استفاده كرد و ضمن انتقاد تند از مجلس، به تخطئۀ نقش «مجمع تشخيص مصلحت نظام» پرداخت. و كفۀ «شورای نگهبان قانون اساسی» را در برابر آن، سنگين كرد. كه ادامۀ برخورد با رفسنجانی است. )

* در جبهۀ رويارويی اصولگرايان هم كه به دنبال انتخابات هيأت رئيسه از جانب رئيس مجلس ، تجديد مطلع شده بود، رئيس جمهور، خطاب به اعضای كميسيون اصل 90 مجلس كه با او ديدار داشتند، به انتقاد رئيس مجلس كه مؤدبانه به سركشی های وی در برابر مجلس اشاره كرده بود،پاسخ داد.واعتبارمجلس را به شدت زيرسؤال برد. ازمصوبات نادرست مجلس ياد كرد كه اواز اجرای آنها خودداری كرده است وازبی اعتنايی های خود به مجلس ونمايندگان،طلبكارانه دفاع كرد.

* درانتخابات هيأت رئيسۀ مجلس، فراكسيون حامی رئيس جمهور، با تدبير توانست تركيب هم

آهنگ گذشته را بشكند. وباهنر، نايب رئيس دوم را كه در شمار«اصول گرا يان ميانه رو» بود، در داخل فراكسيون اصول گراها، عقب بنشاند. وجايی برای خود در هيأت رئيسه بگشايد.

* باهنر، كه در خط رئيس مجلس حركت می كند، در مقام رئيس كميسيون نظارت، جای لاريجانی، پاسخگوی حملۀ رئيس جمهوربه مجلس شد و با تأكيد،حدود اختيارات وی راياد آوری كرد، و در ضمن جايگاه قانونی مجمع تشخيص مصلحت رانشان داد. طبيعی است كه اين رشتۀ مچ گيری ها ميان هيأت رئيسۀ مجلس، و رئيس جمهور، سر دراز دارد. و با شيوۀ تهاجمی احمدی نژاد، كه مجموعۀ امكانات خبر رسانی رسمی و غيررسمی را هم پشت سر دارد، بايد هدفی را كه دنبال می كند، از نظر دور نداشت. هرچند، با چند روز فاصله، دبيرخانۀ رياست جمهوری، با شتاب دير وقت، گزارش «هجمۀ» تند رئيس جمهور را تكذيب كرد. كه اين تكذيب، پس گرفتن هم معنا داردومی تواند نشان بازخواست شبح پشتيبان دولت، از تندی زود هنگام احمدی نژاد، باشد.

* ظاهراً اختلاف دو شاخه، روشن است: اصولگرايان معتدل، در عين پذيرفتن اقتدار فراقانون مقامی به نام رهبر، كه از ديكتاتوری های تك حزبی سدۀ 20 غرب وام گرفته شده، مدافع حقوق برابر قوای سه گانۀ مسؤول ادارۀ كشور، زير فرمان او هستند. امّا، «تكيه گاه» رئيس جمهور، از مقام«رهبری» به « امامت» كه تعبيری مذهبی است ، نقب می زند. و از فردای كودتای انتخاباتی درون رژيم، با بی پروايی، اين هدف گيری را آشكار كرده است. تجليل آريامهرگونه، از«رهبر» و تأكيد مدام برنيابت امام زمان،و«اولوالامر» بودن تا حد«ولايت»، به رهبری رنگ وبوی خلافت و «امامت» می دهد. و اين آن گرهی است كه دررابطۀ مهاجمان اصولگراباميانه روها، طی يك سال گذشته،هر روز كورتر شده است. در حالی كه كودتای درون رژيم برای زدودن پديدۀ اصلاح طلبی در فضای داخل حصار، با آگاهی و تأييد سكوت آميز بال معتدل اصول گرا همراه بود. اما نبايد ريشۀ اصلی را كه تسلط انحصاری بر درآمد نفتی و منابع اقتصادی كشور است،ازياد برد. اصولگراها، دردرون خود با حريفی روبه روشده اند كه رؤيای تسلط بی رقيب برايران و بر بخش عمدۀ منطقه را در سردارد. رؤيای هر نيروی متمركز و متجاوز كه سكوی قدرت را تصرف كرده

* آرمان راه يافتن به تحقق «برپايی خلافت شيعی»، از نخستين روز حضور «فيضيّۀ قم» در جنبش انقلابی خواستار آزادی، استقلال، استقرار دموكراسی و عدالت اجتماعی ، با پوشش شعار حكومت اسلامی ظاهر شد. ولی نه مردم معنا و ظرفيت «حكومت اسلامی» را می دانستند و نه روحانيت شيفتۀ اين آرمان. روحانيت انقلابی می پنداشت با قدرت اجرا بخشيدن به رسالۀ يك آية الله العظمی، كه در بهترين حالت ظرفيت ادارۀ يك يا چند قبيله را آن هم در جامعۀ روستايی دارد، می توان به ادارۀ يك كشور با ظرفيت های امروز، پرداخت. و در زمانی كه مردم ايران، از سلطۀ روز افزون استعماری غرب با سازمان دهی جهانی آمريكا،به جان آمده بودند؛ و عزم فرو كشيدن حاكميتی را كه ره آورد كودتای 28 مرداد بود، داشتند، روحانی انقلابی، فتوای تحريم بليط بخت آزمايی، يا تجويز مصرف ماهی بی فلس را نشان نوآوری انقلابی فقه شيعی به شمار می آورد.

چنان نبود كه اين روحانيت، در كار سياست، چشم و گوش بسته باشد. می دانيم: با آن كه بيگانه ستيزی، عنصر ذاتی هرتعلق مذهبی است؛ از دوران سلطنت قاجار، كم هستند روحانيان شيعه، كه اتهام رابطه با قدرت سياسی خارجی پسوندنام آنها نباشد. ديپلوماسی انگليس با پشتوانۀ موقوفات هند، در كانون رياست مذهبی شيعه در نجف رخنه كرده بود. و پس از حضور آمريكا در خاورميانه، به جای انگليس، واشنگتن، با حدت بيشتر سياست حضور در فضای مذهبی را به كار گرفت. سياستی كه در مبارزۀ جهان دو قطبی، سلاح مؤثر غرب به شمار می آمد.

در كودتای 28 مرداد، حمايت آمريكا، از كوشش های برانگيختن رياست مذهبی مقيم قم، به تكفير جنبش چپ و روشنفكری، به نتيجه نرسيد؛ ولی زمينۀ ايجاد رابطه بين آمريكا و مقام عالی قم را فراهم ساخت. در نتيجه،بار سنگين برنامۀ سركوب جنبش چپ و روشنفكران كه از شمار هدف های اصلی كودتا بود، به دوش نيروهای امنيتی / نظامی و دادرسی ارتش افتاده بود. (البته،هنوز بيت آية الله بهبهانی در تهران ، حامی شاه، وكانون اين كوشش ها بود. )

بيست سال بعد كه افغانستان، در پی تحول فرهنگی و اجتماعی ، دوران گذار از نظام قبيله يی وآغاز رويش شهری را می گذراند، (درتابستان 1352)هنگامی كه شاه در سفر اروپا بود، محمد داود خان، پسرعموی شاه، با همكاری افسران جوان وابسته به حزب چپ «پرچم» كودتا كرد و نظام جمهوری جانشين رژيم سلطنتی شد. و دولت او ــ تركيبی ازياران خودش و اعضای حزب پرچم ــ كارخودرا با وضع و اجرای قانون اصلاحات ارضی و قانون ماليات و تدوين قانون مدنی و قانون جزا ـ ملی كردن بانك ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی آغاز كرد. اما،درگيرسياست خارجی، بين واشنگتن و مسكو، ائتلاف رئيس جمهوربا حزب پرچم و حزب دموكراتيك خلق، شكست . و سران آنها را به زندان فرستاد. نظاميان دو حزب، با كودتا در اردی بهشت 1357 رئيس جمهور و كسانش را كشتند و حكومت را به دست گرفتند. به تاريخ ها دقت كنيد. عمر جمهوری ائتلافی محمد داودخان پنج سال بود . حكومت جديد، حكومت چپ بود كه در يك جامعۀ سركش قبيله يی قدرت را به دست گرفته بود ، و اگر پايدار می شد؛ توازن استراتژيك شرق و غرب به هم می ريخت. به اين ترتيب افغانستان عرصۀ جنگی واقعی بين مسكو و واشنگتن شد. و آمريكا، شوروی را به باتلاقی كشاند كه سال ها، خود، در آسيای جنوب شرقی درآن دست و پا زده بود.

هم زمان با بالا گرفتن جنگ سرد مسكو و واشنگتن، برآمدن نوبتی بحران اقتصادی غرب، (كه بحران اجتماعی را هم يدك می كشيد) از اروپا به خاور ميانه نفوذكرد . از جمله درايران ِ اسير پاشنۀ آهنين پس ازكودتا، كه تاخت و تاز دائم حكومت پليسی /امنيتی آريامهری، قاب تزيين ويترين های نمايشی «انقلاب سفيد شاه» ، پارلمان ،احزاب و سنديكاها، تعاونی های زراعی و صنفی و كارگریشده بود، نارضايی های جامعه را به مسير عصيان كشاند؛ واكنش جامعه به استمرار سياست قهر وسركوب آريا مهری، آغازگر حركت چريكی و مبارزۀ مسلحانه بود كه از سال 41 آشكار گرديد. و تا دهۀ 50 دامنۀ آن گسترش يافت. حركت چريكی، از چپ آغاز گشت و به زودی گرايش های مذهبی ، در دانشگاه ها به استقبال آن رفتند. دستۀ تروريست مذهبی كه ازسال 23 در حوزۀ فيضيۀ قم به نام فدائيان اسلام برای قتل «احمد كسروی» به صحنه آمده بود، درسال های بعد زير حمايت صوری كاشانی و در ارتباط با طرح های مختلف جناح راست، به ترورهای سياسی كشيده شد، و سرانجام به دنبال ترور نا موفق حسين علاء، نخست وزير جانشين سرلشكر زاهدی، شناخته شدگان آن، دردادگاه نظامی به مرگ محكوم شدند. ولی از بقايای آن، هستۀ جديدی تولد يافت كه تركيبی از عناصر مذهبی خرده پای بازار و طلاب قم، بود. و متأثر از حركت چريكی دانشگاه ها، به شيوه های آموزش چريكی خارج از كشور رو آورد. جاذبۀ اردوگاه های فلسطينی در سرزمين های عربی، مبارزان چپ و راست را يك سان به آن سو می كشاند. حامی نامرئی هيأت«مؤتلفه» هم، نظير دستۀ «نواب صفوی»، حجة الاسلام، «حاج آقا روح الله» بود.

واشنگتن كه ايران راجزو قلمرو آمريكا می شناخت، سرانجام از سال 55 برنامۀ جا به جايی قدرت را در دستور سياست روز ايران قرار داد . «ويليام سوليوان» با اين برنامه به سفارت آمريكا در تهران آمد. و حاصل بررسی هايش، حمايت از استقرار حكومتی مذهبی در ايران شد. وفعالانه جادّه را برای تحويل قدرت از « آريا مهر» به «امام» هموار ساخت. مأموريت اين سفير، از همكاری فرماندهی «ناتو» ــ كه بايدسران نظامی راخنثی می ساخت و مانع ورودارتش و نيروهای انتظامی به صحنۀ حوادث سياسی می شد ــ برخوردار بود. حضور امام آينده، در پاريس، مشكل ارتباط مستقيم سياست گذاران غرب را با وی ،از پيش پا برداشته بود. آنجا بود كه امام آينده، به سركوب روشنفكران و امنيت نفتی غرب تعهد داد. كاری كه بی تعهد هم در برنامۀ خود داشت.

اين تدارك ها، در ايران، با كودتای افسران دوحزب سوسياليست در افغانستان مرادف شد. و برای پيش گيری حضور مسكو، در حوادث ايران، سران غرب، در «گوادولوپ» به شور نشستند و صريح و منجّز مرزهای ايران را خط سرخ شرق و غرب خواندند. اعلاميۀ گوادولوپ، در ايران ساده لوحانه، به منزلۀ تأييد شاه تلقی شد؛ و چنين نبود. استراتژی كشيدن ديوار اسلامی گرد مرزهای شرق و غرب كه تازگی نداشت، به سياست روز غرب در خاور ميانه تبديل گرديده بود. و چنين شد كه رستاخيز سياسی را روشنفكران و نيروهای انقلابی در سراسر ايران برپا كردند؛ امّا، ارتش،با آية الله بهشتی و مهندس بازرگان، دست داد. وزمانی كه سراسر كشور در اعتصاب عمومی بود. وكارگران و كارمندان، دانشجويان و استادان،معلمان و شاگردان مدارس ، زن و مرد و پير و جوان در صفوف تظاهرات خيابانی و در ميدان های شهرها، سرنگونی سلطنت را اعلام می كردند؛ و شعار استقلال و آزادی می دادند. شورای سری انقلاب كه بی حضور نمايندگان آنها تشكيل شده بود ودر اختيار آخوندها و متحدان شان بود ، برای تصرف حكومت، آماده می شد.

هراس ازكمونيسم طوری به جان متحدان بی عمامۀ «امام آينده» افتاده بود كه با ساده دلی روستايی وار، خط و نشان های اوراتأييد می كردند. اجرای تعزير شرعی در ملأ ِ عام، حمله به زنان بی چادر، در خيابان ها، اجرای احكام حدّ و قصاص اسلامی، به جای قوانين جزايی، در دادگاه هايی كه بازپرس و دادستان و قاضی يك نفر بود ومتهم وكيل نداشت. سركوب اجتماعات و تظاهرات نيروهايی كه ارتش آزادی و انقلاب بودند. خانه گردی های سياسی و مذهبی شبانه. و ترويج اعمال خرافی واحيای سنت های سخيف كه منسوخ شده بود...وتجليل و ترويج شيخ فضل الله نوری .. تفتيش عقيده وجاسوسی درحريم شخصی و خصوصی مردم، كارانقلابی نام گرفت. فرماندهان نظامی، كه با فشار ناتو، تماشاگر يا ياور سقوط شاه شده بودند، و وزيران و نخست وزير سابق كه شاه آنها را به زندان فرستاده بود، نه در يك محاكمۀ قانونی بابت مسؤوليت هاشان ، كه با حكم ارتداد، و محاربه با الله، و مفسد فی الارض، تيرباران شدند.

به جای تأسيس مجلس مؤسسان،اقدام به رفراندم، آن هم با طرح خدعه آميز دو موضوع :يكی سلطنت كه با انقلاب مردم، برافتاده بود. ودوّمین جمهوری اسلامی ــ كه نه مردم شناختی از شكل و محتوای آن داشتند و نه اعلام كنندگان رفراندم. و دو عنصرجمهوری، و اسلامی هم ناقض يك ديگر بود ــ يك تقلب بود. البته، طراح سؤال رفراندم، می دانست چه می كند؛ اين رهبران سياسی روی صحنه بودند كه : به هر دليل، تسليم چنين خدعۀ تاريخی شدند.

انقلاب كه پا گرفت، سپاه آن تمام مردم بودند. از هرصنف و طبقه در هر محله و هر مكان عمومی، مردم، كميته های پاسداری از نظم و امنيت تشكيل دادند. وكار پليس را به عهده گرفتند.ولی بعد از برچيده شدن سلطنت، و بازگشت به وضع عادی،كميته ها را ترك كردند. و كميته هايی كه به وجودشان نياز نبود، سياست شورای انقلاب ايجاب كرد هم چنان به سرپرستی آية الله كنی حفظ و سازماندهی شود. و در اردی بهشت ماه،58 فاش شد، دوقرارگاه محرمانۀ آموزش نظامی،برای پاسداران،يكی در تهران پارس و ديگری درعلی آباد جادۀ قم، تأسيس شده است و سرپرستی وادارۀ قرارگاه تهران پارس،با «آية الله لاهوتی » و«حاجی عراقی» است. «حاجی عراقی» از بازماندگان فدائيان اسلام و كادر اجرائی هيأت مؤتلفه بود.

ابتدا كار پاسداران، كنترل حركات نيروهای غير وابسته به حاكميت نوپا بود و جايگاه قانونی نداشتند وجای حكومت نظامی شورای انقلاب،بودند. درمجلس خبرگان كه به جای مجلس مؤسسان، بايد به وضع قانون اساسی و تبيين نظام سياسی می پرداخت، بََدَل ِحقوق دانان آگاه ، آن فقيهان حوزۀ علميه كه در شمار ياران امام بودند،به قانون پردازی نشستند.كسانی كه چماق دينی «قانون را خداوند مقرر كرده و كار انسان ها شرح و توضيح قوانين الهی است، نه وضع قانون» در دست داشتند. و حضور تحصيل كردگان حقوق، و بحث هاشان، در حاشيه قرارگرفت. و برای سرگرم كردن آنها و افكار عمومی،شرحی انشاء مانند،درمقدمۀ طرح آمد. وزنۀ اصلی قانون اساسی راروی اصل ولايت فقيه (كه بدعت فقهی مورد بحث صدساله بود و به اجماع نرسيده بود) گذاشتند؛ كه دربحث حقوق اساسی مردم جايی ندارد. و در تكميل آن، شورای نگهبان قانون اساسی، را قراردادند كه ناظر مطابقت و صحت شرعی مصوبات مجلس شورای ملی باشد. تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «برای حراست از انقلاب و دستاوردهای آن» هم در قانون اساسی، گنجانده شد.

اين زمان، در افغانستان ، حكومت شهرگرا و چپ، دچار هجومی شد كه وسعت و قدرت آن را پيش بينی نمی كرد.جنگ داخلی، با حمايت همه جانبۀ واشنگتن، و متحدان منطقه يی آمريكا،به دولت نوپا تحميل شده بود. و واشنگتن، در بسيج كشورهای مسلمان دور و نزديك افغانستان برای حضور در جنگی مذهبی، از هيچ تلاش خودداری نمی كرد: تأمين مالی از ثروت نفتی منطقه، اعزام نيروهای جهادی از شمال افريقا، تا شرق آسيا، ترتيب كاروان های اسلحه از مرزهای زمينی و دريايی ايران و پاكستان، برای بسيج سران قبيله يی و دينی آسيب ديده از اصلاحات ارضی، و اجتماعی. هنگامی كه دولت درجنگ داخلی به بن بست رسيد، از شوروی كمك خواست و با وجود حضور نيروهای زمينی و هوايی شوروی، جنگ از خاموشی نبود.

سرانجام پس از نه سال،مسكو تسليم شكست خود در افغانستان شد. و آمريكا، به تماشای ريشه كنی وويرانی دست آورد های نيم قرن تلاش چندنسل افغان در پی ريزی جامعۀ نو، پرداخت كه حاصل رقابت دو بلوك شرق و غرب بود . وتازه جنگ ِقدرت گروه های جهادی بر سر ويرانه های نبرد، آغاز می شد. پيروزی اتحاد طالبان،و القاعده، بر رؤسای طوايف و برپاكردن «امارت اسلامی» با حمايت امريكا فراهم شد. ونخستين قراردادهای لوله كشی نفت و گاز را هم كمپانی های آمريكايی به وساطت «زالمای خليل زای»آمريكايی/افغانی، با طالبان بستند.(هرچند دير نپاييد.) اما ده سال جنگ و ويرانی و ميليون هاكشته و آواره و آينده يی نامعلوم زير سلطۀ جهادی ها برای ملت افغانستان ماند.

از زاويه يی ديگر،افغانستان،عرصۀ جنگی خاموش، ميان دو قدرت جهانی بود: پيروزی طالبان،و«القاعده» بررؤسای طوايف و برپاكردن «امارت اسلامی» در كابل، جای «جمهوری دموكراتيك خلق افغانستان» ، برای مسكوتنهايك شكست منطقه يی نبود. درنبرد خاموش جهانی، باخته بود. وواقع بينانه، به ادامۀ بازی تن نداد. «گورباچف» با سران غرب نشست و انحلال بلوك شرق ــ و اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی را پذيرفت. جدال هشتاد سالۀ نظام سوسياليستی واقعاَ موجود با امپرياليسم، كه آخرين عرصۀ آن افغانستان بود؛ به سود غرب پايان يافت.

امّا، در ايران: «امام آينده»، همان طور كه روز بازگشت، از فرودگاه، جای ايستادن برابر دانشگاه تهران، و انبوه جمعيت، يك سر به بهشت زهرا رفت و با مردگان، سخن گفت؛ پس از توقف كوتاه در تهران، روانۀ قم شد و به شيوۀ مذهبی، از سراسر كشور، اهل مذهب را برای بيعت به قم بردند. و بخشی از مصادره ها و غارت های حزب اللهی ها، صرف مراسم بيعت شد. و امر امامت باتشريفات بيعت،تكميل گرديد.(امام،به انتخاب شدن از جانب مردم نياز نداشت. بلكه مردم بودند كه بايد به منزلۀ امّت،با او بيعت می كردند). درمدت غيبت ازتهران،معتمدان امام، در شورای انقلاب،برای گزارش روزانۀ وقايع،و كسب دستور، بين قم و تهران،در رفت وآمد منظم بودند. و در تهران، به رسم گذشته، هر روز بسيج شدگانی باشعار«حزب فقط حزب الله ــ رهبرفقط روح الله» از ميدان امين السلطان برای درگيری با جمعيت های سياسی كه اغلب دانشجو بودند،و برهم زدن ميتينگ ها و راه پيمايی ها به خيابان های اصلی و حدود دانشگاه روانه می شدند. و با حملۀ آنها، پاسداران هم به صحنه می آمدند.

«انقلاب» و«مبارزه باامپرياليسم»، كه ازنيروهای چپ ربوده شده بود، بنياد تبليغات حكومت شد و شيوه های نمايش قدرت قرون وسطايی، و بازگشت به گذشته، مشی انقلابی نام گرفت و تا آنجا پيش رفت كه برنامۀ اشغال سفارت آمريكا وگروگان گرفتن كادر موجود سفارت، به حساب انقلابی گری حكومت گذاشته شد وبه استعفای مهندس بازرگان ازنخست وزيری انجاميد. و«قانون اساسی» رسميت يافت. در اوج نا امنی سياسی وسركوب عام و وحشيانۀ مخالفان وسازمان های سياسی،كه «دگرانديش» نام مؤدبانه شان شده بود، گريزناگزيراز مرز، برای فعالان دستگيرنشده، تنها راه نجات از مرگ وشكنجۀ زندان شد كه همه جا سايه وار آنها راتعقيب می كرد. شمار گريزندگان سياسی از مرزها، به زودی از چند ميليون گذشت.

با اين وصف، حكومت امام، با مقاومت ملی و مردمی رويارو بود. و به حادثه يی نياز داشت. حملۀ ناگهانی ارتش«صّدام» به ايران، با پشتيبانی آمريكا و غرب و دولت های عربی خليج فارس، آن حادثه بود. حمله يی كه «امام» با شادی ازآن استقبال كرد. وجنگ را «هديۀ الهی» ناميد. و حق داشت: برای مردم ايران، دفع دشمن خارجی،اولويّت يافت. نيروهای آزاديخواه، داوطلبانه به جبهه ها پيوستند. و نيروهای امام، در واكنش،حتی در جبهۀ جنگ، آنها را كه شناختند، نابود كردند. جنگ عراق،دست حكومت را ــ كه حالا نيروهای اصيل انقلاب را «ضدّ انقلاب» می ناميد ــ در سركوب جبهۀ نيروهای مدافع آزادی،بيشتر باز كرد. و امام ،فرصت يافت به موازات جنگ، علاوه بر برنامۀ ريشه كنی گروه های سياسی چپ و راست، نيروهای خود رانيز از «فيلتر» بگذراند. «خط امام» كه ابتدا، صف هواداران حكومت رااز نيروهای دموكرات و لائيك جدا می كرد، به مرور جای خود را به اصطلاح «خودی» و«غيرخودی» داد كه آشكارا نشان جا افتادن «آپارتايد» مذهبی، وتبعيض اجتماعی، سياسی درنظام كشور بود.

در همين حال، ميليونها جمعيت جنگ زده، از شهرهاوروستاهای ويران شده و زيرهجوم دشمن، آواره گشتند و به شهرهای مركزی و مناطق دور ازجنگ كوچ كردند. اين آوارگان، زن و مرد و پير و جوان و كودك، ، تنها به راهی كه پيش رو داشتند، و سرپناه و غذايی كه بايد به دست می آوردند، می انديشيدند. در شهرهای دور از ميدان جنگ هم همه گوش به زنگ آژير اعلام حملۀ هوايی دشمن بودند. اماازبركت جنگ، امام،موفق شدطی7 سال، سپاه پاسداران را، در برابر ارتش ملی تقويت كندوبه مرزيك سپاه، برساند. وكشوررابه مقررات شديد حكومت نظامی بسپارد. درجامعه نيز طبقۀ نوپای سرمايه دار برخاسته از حكومت روحانی، به ميدان آمد.

«امام» دل از جنگ نمی كند و پيشنهاد آتش بس راــ به طمع فتح نجف و كربلا ــ ردمی كرد، تا سرانجام، نيروی دريايی آمريكا، در خليج فارس، با حمله به هواپيمای ايرانی حامل مسافر، در فضای هوايی ايران،به امام دندان نشان داد. (سقوط هواپيما باكشته شدن تمام مسافران آن همراه بود). و امام، ناچار«جام زهر را نوشيد» ( آتش بس را قبول كرد).

پس از اعلام آتش بس بود كه شكست حملۀ ناسنجيدۀ يك سازمان ايرانی، ازعراق ــ كه در آنجا موضع گرفته بود ــ به غرب كشور، به «امام» بهانه داد، فرمان قتل عام انبوه زن و مرد سياسی اسير زندان ها راصادر كند. و هزاران زندانی كه گروگان رژيم بودند، تابستان 67 در زندان ها اعدام شدند. و اعدام شدگان را، بی نام و نشان و با جامۀ تن شان،در گودال های بيابان دور از گورستان، ريختند.

مرگ، به «امام» مجال نداد آخرين مرحلۀ انتقال حكومت ايران را به خلافت شيعی، نظاره كند. شورای بازنگری قانون اساسی با فرمان 4 اردی بهشت 68 امام، مأمور اصلاح قانون اساسی شد، و در 17تيرماه68 آن را به پايان برد و تا 20 تيربه تصويب نهائی رساند. و در 28 تير به تأييد رهبر جديد رسيد و جهت رفراندم، به دولت ابلاغ شد.

بااين بازنگری،كه شامل 46 تغيير بود:1ــ «مجلس شورای ملی» در تمام اصول و سرفصل های قانون اساسی، كه معرف بستگی نظام حكومتی به ملت، بود، مجلس شورای اسلامی شد. يعنی پس از12 سال،«حكومت انقلابی» تكليف خودش را با ملت ايران، روشن كرد و امت مسلمان، جای ملت ايران را گرفت. 2ــ ولايت امر و امامت امت، برعهدۀ «فقيه عادل» شد كه ــ اكثريت مردم اورا به رهبری شناخته و پذيرفته باشندــ يعنی «ولی فقيه» تا حد «ولايت امر و امامت» ارتقاء يافت كه بايد جای «امام زمان» برمملكت حكومت كند. 3ــ قوای سه گانۀ ادارۀ كشور در عين استقلال از هم، مشروعيت خودرا از اقتدار مطلق امام ، گرفتند. 4 ــ نخست وزير و سازمان و وظايفش حذف شد و رئيس جمهور تمام وظايف را به عهده گرفت. 5 ــ شورای نگهبان قانون اساسی، به قدرت واقعی قوّۀ مقننه ارتقاء پيداكرد : نظارت برتمام مراحل اجرای انتخابات اصلی در كشور، از تأييد صلاحيت نامزد ها تا نظارت مراحل اجرا، وتأ ييدصحت آن، نظارت بر رفراندم از وظايف شورای نگهبان شد. 6 ــ گنجاندن مجمع تشخيص مصلحت، در قانون اساسی.7ــ قراردادن يك مجتهد در رأس قوّۀ قضائی با اختيارات وسيع، وتبديل نقش وزير دادگستری به رابط بين قوای سه گانه و مسؤول امور اداری.(اما درقانون اساسی، دادگاه های انقلاب اسلامی، كه ابزار اصلی محاكمات سياسی است وكاربرد وسيع دارد؛و دادگاه روحانيّت ــ از ابداع های بعد از انقلاب ــ در بيان وظايف قّوّۀ قضائی مسكوت مانده است). 8 ــ اصل 176 در تشكيل شورای عالی امنيت ملی، (كه به طور استثناء اسلامی نشده است!) به قانون افزوده شد.( وظايف شوراــ كه رياست آن با رئيس جمهور است ــ تعيين سياست های دفاعی / امنيتی كشوردر محدودۀ سياست های كلی تعيين شده از طرف مقام رهبری ــ هماهنگ نمودن فعاليت های سياسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابير كلی دفاع امنيتی ــ بهره گيری از امكانات مادی و معنوی كشوربرای مقابله با تهديد های داخلی و خارجی است.) . تركيب اعضای شورا، كه دو نمايندۀ رهبری هم در آن عضويت دارند،نشان می دهد شورا،بايد نقش ستاد سياسی ـ نظامی ـ امنيتی پيشبرد استراتژی حاكميت را در داخل و خارج كشور عهده دار شود. و تمركزآن بر جنبه های امنيتی ــ نظامی است.

ائتلاف سه گانۀ پسرامام ـ خامنه يی ـ رفسنجانی، پس از مرگ او، بغرنج رهبری را حل كرد معلوم شد با آن كه خامنه يی در فقاهت به اجتهاد نرسيده، امّا، امام صلاحيت اورا برای رهبری تأييد كرده است! (چند سال طول كشيد تا رهبر جديد، صاحب رساله شد. گفته می شد، استاد فقه او، آية الله شاهرودی است كه مدتی بعد به مقام رياست قوۀ قضائی رسيد). با مرگ زود رس پسر امام،كه شايع شد اورا مسموم كرده اند، يك شريك قدرت كم شد. و رفسنجانی، هشت سال رئيس جمهور ماند. ازاو، در خارج، به رئيس جمهور اعتدال گرای رژيم اسلامی نام می بردند. سردستۀ اين خوش باوران، دكترقاسملو، با چنين خوش بينی، به دام مذاكره با نمايندگان رژيم افتاد.و اورا به اتريش كشاندند و مذاكره كنندگان،كه ازسپاه پاسداران بودند، وی را با رفيق همراهش و واسطۀ كرد مذاكره كشتند. حادثۀ تروردكترشرف كندی و همراهانش، كه برای مشاوره با اپوزيسيون مقيم آلمان، از پاريس به آلمان رفته بودند، در رياست جمهوری رفسنجانی بود. و دردادگاه ، پای رهبر، رئيس جمهور، وزير خارجه و وزير اطلاعات به پرونده كشيده شد. وحتی از «انترپول»تقاضاشد آنها راتوقيف كند. اين تحرك خارجی سپاه پاسداران،نخستين اثرتشكيل شورای عالی امنيت ملی بود. وبا تدبير همين شورا، برای اجرای برنامه های جامع ترور مخالفان سياسی رژيم و حركت روشنفكری، كارگردانان صف اول حكومت رژيم، پس از شكست كانديدا شان از يك كادر صف دوم، از صحنۀ روز فاصله گرفتند؛ بی آن كه برنامۀ شورای امنيت برای ترورها ، تغييرپيدا كند. (حذف فيزيكی مخالفان، تجديد عهد وارثان با سياست خشن خمينی برای حفظ قدرت بود)

جای روحانيّت مبارز، روحانيون مبارز روی صحنه آمدند. كه منتقدان درون رژيم، از حاكميت بعد از امام بودند و برنامۀ اصلاحات خود را مطرح ساختند. رئيس جمهور، و مجلس شورای اسلامی به دست آنها افتاد. و در داخل نيروهای اجرايی، نمايندگانی داشتند كه با ملايم شدن سياست داخلی و خارجی هماهنگی نشان می دادند. برنامۀ معروف قتل های زنجيره يی، همان آغاز رياست جمهوری خاتمی ، به اجرا گذاشته شدو تشنج سياسی بزرگی در داخل و خارج كشور برپا ساخت، و رئيس جمهور، ازاين جنايت زنجيره وار، تبرّا جست و پروندۀ قتل ها را دنبال كرد. اما، به دنبال قتل ها كه به اشكال مختلفّ شامل روشنفكران سرشناس، و رهبر حزب ملت ايران، و همسرش شده بود، خبر ناكام ماندن طرح سقوط اتوبوس حامل ده ها نويسنده ،به درّه،در جادّۀ آذربايجان انتشار يافت كه به دعوت دولت ارمنستان، عازم تفليس بود. اين نويسندگان،عضو كانون نويسندگان ايران بودند. تيم دولت، در وزارت اطلاعات و سپاه، وارد ميدان شد و بخشی از اسراراين توطئۀ ريشه داررا فاش ساخت. تعقيب پروندۀ قتل های زنجيره يی،اندكی از چهرۀ كريه حكومت اسلامی را در روشنی گذاشت. باند «سعيد امامی» روانۀ زندان شد. وبازجويی ها، به بن بست رسيد. سعيد امامی كليد راز بود،تلاش حاميانش برای انحراف مسيربازجويی از وی،به ثمرنرسيد واو با كمك آنها در زندان خودكشی كرد.

اين افشاگری، آغاز تبديل اختلاف سليقۀ دو بال رژيم به دشمنی بود و سايۀ كارگزاران پشت پرده را نشان داد. نام تعليم يافتگان دينی «مدرسۀ حقّانی»، خبرساز شد. و آخوندی به نام حسينيان، از اداره كنندگان باند امنيتی، به دفاع از «سعيد امامی» برخاست. وزارت اطلاعات، خانه تكانی كرد. اما، ناگهان، تصفيه، با ورود به درون واحد های امنيتی، تغيير جهت داد و ترور «حجاريان»در خيابان و زندانی شدن «سازگارا» و حذف گروهی از امنيتی های اصلاح طلب، كيفر پروندۀ «سعيد امامی» بود كه حسينيان، از او به نام «شهيد» ياد می كرد.

سرانجام،پروندۀ قتل های زنجيره يی به سرنوشت ديگر جنايات تروريسم حكومتی پيوست تا غبار زمان روی آن را بپوشاند. و به جمع اصلاح طلبان، ازشخص تا سازمان،تفهيم شد از خود اختياری ندارند و مجری ارادۀ بالاتری هستند. طرح اصلاح قانون مطبوعات، با اعلام «حكم حكومتی»،ازدستورمجلس خارج شد. روزنامۀ متنفذ« سلام» كه از زمان خمينی، بی وقفه منتشر می شدوتريبون معتبرروحانيون مبارزبود وپايگاه دانشگاهی داشت، توقيف شد. و تظاهرات و اعتصاب دانشجويان به حمايت روزنامه،به سختی سركوب گرديدوسپاه، با حملۀ شبانه به خوابگاه دانشجويان، فجايعی بار آورد كه تا آن زمان، درمورد «غير خودی ها» رسم بود. و در نوع خود نمونه شد.

دورة هشت سالۀ دولتمداری روحانيون مبارز، از تأييد«غيرخودی شده ها»ی رژيم برخوردار بود،و دولت اصلاحات، دارای حزب شد؛ با اين همه، توانايی تأمين امنيت سياسی را در كشور نداشت. و سايۀ سپاه وبسيج و شبكه های متنوّع امنيتی روی زندگی خصوصی مردم هرروز سنگين تر می شد. نوبت تجديد انتخاب رئيس جمهوری كه رسيد، تغييرات هشت سالۀ درون صف بندی های حاكميت، چهرۀ خود را آشكار كرد.

«روحانيّت مبارز»، كه خمينی برای تعديل آن،«روحانيون مبارز» را به ميدان آورده بود، با «هيأت مؤتلفه» ، بازوی اجرايی ديرين خمينی، كه در انقلاب وپس از آن، به عنوان يك قدرت، تسجيل شده بود، متحد سياسی بيت «رهبر» شدند كه خود دارای سازمانی با شاخه های متنوع، بود. جا به جايی ها درفرماندهی سپاه، كه اكنون به تنهايی، يك قدرت كامل، با حضور نظامی، اقتصادی و سياسی به شمار می آمد، بستگی آن را به رهبری افزايش داده و از نفوذ های ديگر كاسته بود. سران شاخص سپاه، كه جای خود را به سرداران جوانتر داده بودند، واردعرصۀ سياسی شدند. رفسنجانی،كه علاوه برعرصه های سياسی و اقتصادی، ورياست «مجمع تشخيص مصلحت نظام» در عرصۀ فرهنگی هم سازماندهی موفق دانشگاه آزاد را دركارنامۀ خود داشت، به تنهايی وزنۀ سنگينی در رقابت بود. احمدی نژاد، با سابقۀ بسيجی ازجمله سردارانی بود كه در انتخابات انجمن شهر، شهردارتهران شد ودر واقع، آنجا، برای رياست جمهوری، كارآموزی كرد. و در انتخابات،به اتفاق سردار قاليباف، و سردار رضايی، جزو نامزد های سپاه بود. جز نامزد حزب مشاركت، حجة الاسلام كروبی،از«روحانيان مبارز» مستقل از حزب مشاركت، وبا سابقۀ رياست مجلس، و آية الله رفسنجانی، هم وارد عرصۀ انتخابات شدند.

نامزد های رياست جمهوری، در سطح نظام، هم قد نبودند. و همه می پنداشتند، رفسنجانی، رئيس جمهور آينده خواهد بود. امّا، انتخابات آرام انجام نشد و به زودی سايۀ سپاه و بسيج با هماهنگی «شورای نگهبان» روی آن افتاد. وكوشش های «كرّوبی» برای افشای تقلب انتخاباتی در آخرين لحظه های شمارش آراء، و توّسل هایش به «مقام رهبری» بی نتيجه ماند و «احمدی نژاد» به كاخ رياست جمهوری، راه يافت. و سردار قاليباف، منتظر شد تا روانۀ شهرداری تهران شود.

در مقامات بالای قدرت، جا به جايی هايی اتفاق افتاده بود كه انتخابات، آن را برملا ساخت. مهم ترين آنها، مطرح شدن فساد در سطح روحانيان، و به طورعمده شخص رفسنجانی بود كه پيش از انتخابات هم بين مردم به حد شياع رسيده بود. و احمدی نژاد، آن را دست مايۀ انتخاباتی كرد. تضعيف جامعۀ روحانيون مبارز، وكوتاه شدن دست مردان ترازاول آن از دخالت دركارها، كاسته شدن اعتبارحزب مشاركت، و زيرفشار قرارگرفتن اصلاح طلبان درعرصه های فرهنگی و سياسی واجتماعی. تخطئۀ برنامه های هشت ساله، و مواضع داخلی و خارجی آنها؛ پيشروی در خط دشمنی با اسراييل،تا آستانۀ درگيری؛ و اعلام مسألۀ هسته يی، به عنوان مسألۀ ملّی؛ كه آنچه به سياست خارجی ايران مربوط می شد، جنبۀ تحريك آميز داشت ودو هدف را نشانه گرفته بود: جلب توجّه توده های عرب منطقه ــ انحراف توجه مردم از مسائل حادّ داخلی، به درگيری های خارجی .

كنش ها و واكنش ها، به تدريج قلمرو اختلاف های درون حاكميت را نشان داد: ازائتلاف رفسنجانی وخامنه يی، ديگر نشانی نمانده بود. اقدام رفسنجانی به انتشار گزارش های روزانه اش، كه پيش از انتشار، به نظر «رهبر» هم می رسيد، به منزلۀ دفاع پيش از دادگاه بود. دو مؤتلف قديم، هنوز نقاب دوستی برچهره داشتند؛ اما، با كمی فاصله، مصباح يزدی، بی نقاب در حاكميت حضور يافته بود و افراط گرايانه، در تبيين امر ولايت،صحنه گردانی می كرد. تمركزارادۀ رهبری درنظارت ودر جهت دادن روزانه به سياست جاری ؛ مستقل ازدولت و ارگان های وابسته به دولت، و از طريق مؤسسۀ كيهان، روزنامۀ جمهوری اسلامی، سازمان «صدا وسيما»، «ستاد نماز جمعه»، و نمايندگان رهبری در تمام شاخه های نظامی ـ سياسی ـ فرهنگی ـ اقتصادی كشور( كه اقتباسی از كميسر های حزبی رژيم های كمونيستی است) تحكيم شده بود.

درائتلاف های جديد، روحانيت مبارز، هيأت مؤتلفه، وجمع سنت گرايان حوزۀ علميه( با شاخه های مختلف آن، در جبهۀ اصول گرايان) حضوريافتند و بالاترين اركان حكومت، اعم از انتصابی و انتخابی، به اين ائتلاف پيوند خورد: شورای نگهبان قانون اساسی، قوۀ قضائی، مجلس خبرگان رهبری. حتی مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز كه در قلمرو ظرفيت های رفسنجانی بود، زيرفشار اين فضای جديد قرارگرفت. و در مجلس خبرگان، كه رقابت ها شديد بود پس از انتخاب رفسنجانی به رياست، مدعيان سرسخت او، با غيبت از جلسات، مخالفت خود را با وی، نشان دادند.

در مجلس شورای اسلامی هم كه اكثريت كامل با جبهۀ اصولگراهاست، جمعی ازكادرهای سابق «سپاه» يا امنيتی، به جبهۀ نمايندگان اصولگرا پيوسته اند كه حسينيان معروف از آنها، فراكسيون حاميان رئيس جمهور را، رودر روی فراكسيون اقليت اصلاح طلبان، تشكيل داده است. درصف نخست مخالف اصلاح طلبان، كسانی هستند كه آسيب ديدۀ پروندۀ قتل های زنجيره يی،در وزارت اطلاعات و ساير ارگان های حكومتی بودند. و با حمايت پوشيدۀ «بيت رهبری» در مقام های ديگر جا به جا شده اند. يا كسانی كه با آنها پيوند ارگانيك داشتند و هم چنان در پست های حساس خود برجا مانده اند. و در سابقۀ تمام آنها، مشاركت در جنايات داخل زندان ها، و پرونده سازی برای روشنفكران چپ و مستقل از رژيم، ثبت شده است.

نكتۀ اصلی كه نبايد فراموش كرد؛ تركيب كلّی مجموعۀ كارگزاران رژيم است كه : خاست گاه آنها يكی از شبكه های قديم وابسته به خمينی است؛ در جنايات رژيم، مشاركت داشته اند، و در سی سالۀ استيلا بر قدرت، در مقام های مختلف جا عوض كرده اند. وزيراطلاعات سابق، دادستان يا قاضی ديوان عالی كشورمی شود. و دربارۀ كسانی كه يك روزبه دستوروی برای آنها پرونده سازی می شد، به قضاوت می پردازد. از آقای حسينيان بپرسيد، پيش و پس از فاجعۀ قتل های زنجيره يی چه مقام های حكومتی داشته است!

احمدی نژاد كه دست رهبراز زيرعبا اورابه كاخ رياست جمهوری فرستاد يكی از شمارعاملان نوعی كشتارهای بی رحمانه وبی انقطاع 25 ساله بود. ودرچهارسال رياست جمهوری، با معركه گيری و نمايش فساد روحانيان حاكم، برای سرپوش گذاشتن بر فساد مسلط و همه جانبۀ سپاه، و وعدۀ «بردن پول نفت سر سفرۀ مستضعفان»، و بوسيدن خاضعانۀ دست رهبری، سيستم برنامه ريزی اقتصادی و مديريت اداری را كه مزاحم «شامورتی بازی» جاری بر حكومت آخوندها بود منحل ساخت و جای آن، برنامۀ «سفر هيأت دولت به استانها»را كه به وی مجال عوامفريبی مداوم می داد، بی پروا از كارنامۀ اميرعباس هويدا، نخست وزير شاه و دبيركل حزب رستاخيز، گرفت و به كاربست؛ زيرا سرپوشی بر ريخت و پاش های يارگيری و وعده های سرخرمن او ست.

استفادۀ مزورانه از سياست قيمومت مردم فلسطين، به عنوان «سلاح چند منظوره»، تكيه گاه برنامۀ رئيس جمهور به اصطلاح «پوپوليست» شد. اين كه جنايت امپرياليسم، در فلسطين، از روز تأسيس دولت اسراييل، با هويت مذهبی ــ نژادی، تا امروز، و تا پايان عمر امپرياليسم، سياه ترين اوراق تاريخ جهان پس از جنگ دوم به شمار می رود،، مطلب پنهان و بسته يی نيست. و نيزاين كه دولت اسراييل،كه مجری اين جنايت بی انقطاع است، در رديف حكومت نازی آلمان، و رژيم اسلامی، درايران، قرار دارد،جای بحث نيست؛ سؤال اين است كه صدر رژيم حاكم بر ايران، با چه وقاحتی،ماسك حمايت مردم فلسطين را، به چهره می زند؟ ودنبال چه دستاوردی است؟

در حمله های هيستريك احمدی نژاد به اسراييل، حكومت، به دنبال نفوذ در افكار عمومی مردم عادی كشورهای عرب منطقه بود. كاری كه با شرايط اجتماعی ـ سياسی حكومت دراين كشور ها به آسانی موفق شد؛ بی آن كه به بهای گزافی كه بابت آن، در روابط ايران و دولت های عرب منطقه بايد پرداخت توجه شود. دولت های عرب، كه بخشی از آنها همسايگان ما هستند، هدف سياست شليك به اسراييل را، فضا سازی برای صدور«انقلاب اسلامی» به سرزمين های خود دانستند. واين سياست، جوّ سوء ظن و جبهه گيری در برابر ايران را در منطقه دامن زد. در داخل نيز، رژيم، تجربۀ دراز آهنگ مسأله سازی با برانگيختن احساسات دينی را با خود حمل می كند.

مسألۀ هسته يی هم كه چند سال بود بين ايران و «سازمان منع گسترش سلاح هسته يی» جريان داشت، شيوۀ تهاجمی احمدی نژاد، آن را به مسألۀ جنجال آفرين بين المللی تبديل كرد. و برای دفاع از حق داشتن دانش و تكنولوژی هسته يی، به قياس مع الفارق اصل ملی كردن نفت در دولت دكتر مصدق، با مسألۀ هسته يی متوسل شد. و از آن، عرصه يی ساخت كه افكار عمومی را در ايران و جهان،از مسير تشديد شرايط اختناق وحكومت پليسی ونا امنی های ناشی از سركوب جنبش كارگری برای تشكيل سنديكاهای مستقل وتقاضای وصول حقوق عقب افتاده ــ جنبش زنان، برای مبارزۀ مسالمت آميز حقوق ضايع شدۀ زن ايرانی در نظام اسلامی ــ جنبش دانشجويی برای مطالبۀ آزادیهای سلب شدۀ مصرح درقانون اساسی و اعلاميۀ حقوق بشرــ تجمع معلمان ،در تدارك تأسيس اتحاديۀ صنفی ودفاع ازتجاوزمستمربه حقوق آنهاــ اعتراض كانون های دفاع ازحقوق بشر، وخانواده های زندانيان سياسی ـ عقيدتی رژيم به وضع زندانيان،منحرف سازد.ولی اين تدبير،خود دامی شد كه به تدريج، دست و پاگير رژيم گرديد و امروز مشغلۀ اصلی سياست خارجی آنست.

اما،شيوه های وروداز بيراهه، به كسب تكنولوژی هسته يی، و سرمايه گذاری عظيم در خريد طرح ها،ووسائل تأسيسات، و پنهان داشتن آن از سازمان منع گسترش .. كه ايران هم از اعضای آن است، طبيعی بود كه بدگمانی ها را برانگيزد. ماهيّت سركش و "سكتاريست" رژيم نيز،تلاش های هسته يی پنهانی حكومت را حتی درداخل،زيرسؤال می برد: دست يابی به سلاح هسته يی، به منظور «صدور انقلاب اسلامی» ؟ تحصيل اقتداربيشتر درسركوب نارضايی ها ومخالفت های روز افزون داخلی ؟ ايجاد جبهۀ دوم، در جوار جبهه گشايی اصلی رسميت بخشيدن به خلافت روحانيت شيعی؟ دراين مدت، با زبان بی زبانی،به دنيا تفهيم شده است درايران، يك نفردر بارۀ تمام امور كشورتصميم می گيرد. و تصميم او، به منزلۀ فرمان الهی است. و حكومت و مردم موظف به اجرای آن هستند. گويا «رهبر» نيز همين را می خواهد كه قبول «حكومت ولائی» را ، علاوه بر داخل، بی تشريفات، و با حركت خاموش، در سطح بين المللی هم جا بيندازد.

طی چهارسال اول رياست جمهوری «احمدی نژاد» كه با وجود عنوان دكتری، تبارفرهنگ لومپنی خود را حفظ كرده است؛ سپاه پاسداران، در اقتصاد كشور، از رقيبان خود ــ چه در بنيادها و چه در رسته های خصوصی ــ پيش افتاد. و به تقويت شاخك های متنوع خود پرداخت؛ شاخك هايی كه نخست از درون مؤسسات مصادره شدۀ سال های اول انقلاب، نيش زده و به تدريج در قلمرو معاملات كالايی مجاز و ممنوع دوسويه،در بازرگانی كشور،ورقابت بامقاطعه كاران عمدۀ رشته های ساختمانی، رشد يافته بود. لبۀ تيزحربۀ مبارزه با فساد اقتصادی، درتبليغات انتخاباتی رئيس جمهور، و متهم ساختن صريح كسانی از مقامات بالا و روحانيت،به رقيبان سپاه درعرصۀ اقتصاد نظرداشت. وراه سپاه راهم زمان، ازحضوردرقاچاق بنزين وگازويل، به حضور درصنعت نفت، باز كرد؛ عرصه يی كه علاوه بر تنوع زمينه، با بازار جهانی و تعامل های آن نيز، رابطۀ مستقيم دارد. و افق نوی در پيشروی های همه جانبۀ سپاه پاسداران، می گشايد.

كودتای انتخاباتی برای دوردوم رياست جمهوری احمدی نژاد، در خدمت چنين برنامه يی بود. عبث نيست كه يك سال پس از آن، در حملۀ يك بعد از نيم شب به مركز اسناد دانشگاه آزاد در قلمرو رفسنجانی، باز سربسته ازيافتن اسناد محرمانۀ دولتی و اسناد نفت ياد شده است. و يا در پايگاه نفتی جديد«عسلويه» كه سخت موردتوجه احمدی نژاداست، او، با غرور ازبستن بزرگ ترين قرارداد نفتی تاريخ جهان،بارقم 21 ميليارد دلارسرمايه گذاری،آن هم داخلی ــ سپاه با چندشريك ــ سخن گفت (كه لابد منظور اقمار تجاری سپاه است. )

اين همان سپاه مدعی رسالت حراست از حاكميت نهاد روحانی بركشوراست كه پس از كودتای انتخاباتی، سردارانش،اصراردارند، درعرصۀ فرهنگ سازی ايدئولوژيك،از مهد كودك، تا دانشگاه، و ازمسجد تا زندان، ترويج و تنفيذ شريعت را به عهده بگيرند.و سند شايستگی خودرا در حمله های شبانه به خوابگاه های دانشگاه ها، و در زندان كهريزك، برای احراز اين خدمت، ارائه داده اند. و دسته های بسيجی شان، تهديد روزانه برای امنيت دانشگاه ها هستند.

امّا، آنچه جدا از تصوير عام پيروزی كودتا، از پرده بيرون افتاده، آشفته سری و حالت فترتی است كه در كانون های عمدۀ قدرت خود را نشان می دهد: تا پيش از كودتای انتخاباتی سپاه، بخش اصلی اصولگراها، كه به اندازۀ اختلاف با اصلاح طلبان، با احمدی نژاد، اختلاف داشت، و سناريو بركناری وی را از قدرت، به شيوۀ پارلمانی تمرين می كرد، با شروع مرحلۀ انتخابات رياست جمهوری، به تدريج ، از فاصله اش با دولت كاست ، حتی ابتدا در صدد وساطت بين دوحريف برآمد. ولی نمايش حضورنيروی عظيم خيابانی، كه خواستار تغيير نظام آپارتايد بود، در دژ حكومتگران زلزله انداخت.همه به عهد و پيمان با رهبری وتقبيح معترضان انتخابات شريك شدند. و نمايندگان مجلس اسلامی،درحمايت از رهبری و نمايش های سپاه، در صحن مجلس، رقص كفن پوشان را نمايش دادند! وبيش از دويست نمايندۀ مسلمان، از قوّۀ قضائی خواستند نخست وزير خمينی، و رئيس سابق مجلس اسلامی ، به عنوان دو چشم فتنه، محاكمه شوند. و رفسنجانی و خاتمی را هم ــ كه لابد قلب فتنه اند ــفراموش نكردند.

انتخاب سالانۀ هيأ ت رئيسۀ مجلس، كه با پيشروی نمايندگان حامی رئيس جمهور همراه بود، امّا نقطۀ پايان اين تفاهم شد. پس از آن بود كه رئيس مجلس در مصاحبۀ مطبوعاتی، به تخلف مكرر دولت در اجرانكردن مصوبات مجلس، كه به تأييد شورای نگهبان هم رسيده اشاره كرد؛ و چندروز بعد، اعضای كميسيون اصل 90 كه با رئيس جمهور ملاقات داشتند، شاهد خشم و تخطئۀ رئيس مجلس، از جانب وی شدند. او مدعی شد از اجرای آن مصوبات مجلس خودداری كرده كه مخالف قانون اساسی تشخيص داده است. اما 24 ساعت بعد، دفتر روابط عمومی وی گزارش خبرگزاری دولتی را از آن جلسه تكذيب كرد. آخرين واكنش رئيس جمهور به موضوع، نامۀ شكايت مانند وی به دبيرشورای نگهبان بودكه درمقام حراست از قانون اساسی، كه جزو وظايف اوست، از شورا خواستاررسيدگی به مصوبات مخالف قانون اساسی مجلس گشت وبا پاسخ دندان شكنی روبه روشد .

اين تندترين برخورد، البته با ميانجيگری و نصيحت رهبر به دوطرف، آرام گرفته؛ ولی همانطور كه رفتار تحكم آميز احمدی نژاد و برخوردش از بالا سر با نمايندگان تا جايی پيش رفت كه گما ن می شدحكم انحلال مجلس را در جيب دارد؛ تشديد نظارت مجلس بر اعمال رئيس جمهور و سازمانش،نيز نشانی از واكنش متقابل قوّۀ مقننه برای شكستن قدرت رئيس جمهور كودتا دارد. امری كه البته پيش از آن، بايد تكليف فضای توفانی قم،كه درمقام ستاد فرماندهی، وقايع را كارگردانی می كند،روشن شود.

درقم، دستگاه تصفيۀ مراجع، با خشونت به كار افتاده است. جای ترديد نيست كه از فردای مرگ بنياد گذار نظام، يك نيروی قاهر سركوب، حاكم تمام امور جاری اين پايتخت دينی گرديد و تا امروز، با اقتدار كامل، نقش خود را ايفا می كند. و فرمانده آن نيز يك مقام دينی است. امّا، اين مقام، كيست و از كجا مشروعيت می گيرد كه حتی، در شرايطی مانند حملۀ هدفمند به خانۀ آية الله صانعی، و خانۀ آية الله فقيد منتظری، و ايجاد حريق و ويرانی، نامش به ميان نمی آيد. وافراد زيرفرمانش، درحضور نيروهای پاسدار و انتظامی به شرارت و هتاكی و تخريب و ضرب وجرح می پردازند؟ چند روزبعد آية الله صانعی دچار سكته شد و به بيمارستان منتقل گرديد.

البته، روز پس از برنامۀ ويرانگری دفتر منتظری، سرو كلّۀ مأموران دادگاه روحانيت هم ظاهر شد و دفتر را «پلمب» كردند. يكی از پسران آية الله فقيد دربارۀ مهاجمان، گفته بوداين هارا در قم، همه می شناسند. از جايی فرمان می گيرند كه از همه بالاتر است و زور وزارت اطلاعات و سپاه و هيچ مقام ديگر به آنجا نمی رسد. ولی روز بعد از آنچه بر كروبی، خانۀ آية الله صانعی، و خانۀ آية الله منتظری گدشت، اعلام شد، خانۀ آية الله نوری، از هواداران دولت وسپاه هم مورد هجوم افراد ناشناس قرارگرفته و بخشی از آن ويران شده است. اگر اين را به واكنش انتقامی تعبير كنيم، بايد چشم به راه حوادث تازه بود. حوادثی كه بايد جنگ قدرت آية الله ها برسر مرجعيت ناميد.

حضور مكرر «رهبر» طی دو هفته به قم، و برداشته شدن سنگ مزار منتظری كه در مسير زيارت او درحرم، واقع بود، و وقايع روز بعد از سفردوم، نام مقام رهبری راهم به ميان آورده كه علاوه بر زيارت، ديدارهايی با مراجع تقليد مقيم قم داشت. ولی جايی به ديداراو با مصباح يزدی، آخوند افراطی مدافع قداست و ولايت رهبری، اشاره نشده؛ آخوندی كه مرجع و مراد نيروهای بسيج وسپاه پاسداران است وبه طورمنظم مشغول ارشادآنهاست. وكسی است كه به گزارش آسوشيتد پرس در تأليفی سياسی كه چاپ اول آن در 2005 بين خواص منتشر شده، فتوای ضرورت دست يافتن به سلاح هسته يی، وهرنوع سلاح را برای مقابله با دشمنان داده كه سال گذشته به چاپ دوم رسيده است.و رابطۀ او با سپاه و بسيج، رابطۀ مراد و مريدی است.

آيا تنبيه روحانيان مخالف حكومت، در قم، زير نگاه قهر آميزوی اجرا نمی شود؟ يا رفتاری كه مهاجمان، در روز حمله به خانه های صانعی و منتظری با رفسنجانی و نوۀ خمينی پيش گرفتند. و آن دو را كه درقم حضورنداشتند، نانجيب، و سيدحسن خمينی را فرزند ناخلف سيد احمد ناميدند. و اخطاركردنداز اول مهراجازۀ آمدن به قم و دايركردن كلاس درس به او نمی دهند! به دستور اونبود؟

نكته اين است كه روحانيت مبارز و هيأت مؤتلفه، هم چنان تماشاگر نقش های آية الله مصباح يزدی، «رهبر» و بازيگران سپاه هستند، تاكی نوبت ايفای نقش به آنها برسد. آيا پيش از آن كه دشمنان شخصی رفسنجانی، اورا به دادگاه بكشند، هم رزمان پيش از انقلاب، به ميدان می آيند؟ و مهم تر: آيا قدرت متمركز در سپاه،به پايان بخشيدن حكومت آشفتۀ روحانيان درصحنه كشيده نخواهد شد؟ وآيا مبارزۀ درون جامعۀ روحانيت، كه بيش از حد بزرگ شده ، نشان آغاز سقوط آن نيست؟

يادمان باشد:بازی با آتش درشرايط نيازجهانی امپرياليسم به يك جنگ درمنطقه، كار ديوانگان است. و فراموش نكنيم : حكومت روحانيان بر ايران به مرحلۀ خودباوری و جنون رسيده است.

رضا مرزبان