اروپای
بهتر برای همه
زنان!
برگردان(*):
لاله حسین پور
چرا
نباید امکان
پذیر باشد؟
در
اتحادیه
اروپا بحث بر
سر تصویب یک
ماده الحاقی
است که طی آن
پیش رفته ترین
قوانین طرفدار
زنان در هر یک
از کشورهای
اروپایی می
بایست سرمشق
سایر کشورها
قرار گرفته و
به صورت استاندارد،
شرط ورود به
اتحادیه
اروپا باشد.
خانم
ژیزل حلیمی که
وکیلی
فرانسوی و
فعال جنبش
زنان است، از
سال 1979 چنین
ایده ای را
دنبال می کند.
"توسط این
ماده الحاقی
در اتحادیه اروپا،
بهترین و پیش
رفته ترین حقوق
زنان نصیب 253
میلیون زن
اروپایی می
شود." توسط این
ماده الحاقی
کلیه زنان
شهروند کشورهای
اروپایی می
بایست دارای
حقوق مساوی
باشند و البته
دارای بهترین
آن.
چگونه
چنین امری
امکان پذیر می
شود؟
قوانینی
که اتحادیه
اروپا در حوزه
اقتصادی میان
کشورهای عضو
اتحادیه استاندارد
کرده است،
مثال خوبی
است. کشورهای
عضو اتحادیه
اروپا به این
توافق رسیده
اند که هرگونه
حقوق مثبت
مربوط به
بازرگانی و
وارد و صادر
کردن کالا در
این کشورها می
بایست همگانی
شده و تمام
کشورهای عضو
اتحادیه موظف
به اجرای آن
هستند. برای
مثال تخفیف
دادن به گمرک
و قوانینی از
این قبیل.
وقتی برای
روابط
اقتصادی وبازرگانی
فی مابین
کشورهای عضو
اتحادیه اروپا
استاندارد و
آن هم بهترین
و مناسب ترین
استاندارد
تعیین می شود،
چرا نتوانند
برای رعایت
حقوق زنان به
چنین توافقی
برسند؟ چرا یک
زن آلمانی
نتواند از همان حق
برابر زن و
مرد در قانون
برخوردار
باشد که یک زن
بلژیکی از آن
برخوردار
است؟ و چرا یک
زن لهستانی
نتواند از حق
سقط جنین که
یک زن سوئدی
داراست، بهره
برد؟
ژیزل
حلیمی می
گوید: سال های
سال با این
ایده مشغول
بودم که چگونه
می توان شرایط
حقوقی زنان در
اروپا را
بهبود بخشید و
یک اروپای
انسانی تری را
پایه گذاری
کرد. او که یک حقوق
دان معروف
فرانسوی است،
در سال 1971 با
جنبش "بیانیه
343" همراه با
سیمون دوبوار
علیه ممنوعیت
سقط جنین،
فعالیت خود را
به طرفداری از
حقوق زنان
آغاز کرد. در
سال 1972 دفاع از دختری
نابالغ را،
بعد از این که
مورد تجاوز
قرار گرفته و
حامله شده و
بعد کورتاژ
کرده بود، به
عهده گرفت.
پروسه دادگاه
و دفاع خانم
حلیمی از این
دختر، تبدیل
به سمبل
مبارزه با
ممنوعیت سقط
جنین شد. در
نتیجه این
تلاش ها، حق
سقط جنین در
سه ماه اول
بارداری در
فرانسه از سال
1975 قانونی شده و
هم چنان رعایت
می شود.
ژیزل
حلیمی از سال 2005
تمام انرژی
خود را به
جنبش "ماده
الحاقی" که
کشورهای
اروپایی را
وادار به
پذیرش پیش
رفته ترین
قوانین موجود
مربوط به زنان
می کند،
اختصاص داد.
او برای رسیدن
به این هدف،
ابتدا یک جستجوی
2 ساله
راسازمان داد
تا بتواند
بهترین و پیش
رفته ترین
قوانین مربوط
به زنان را در
قوانین 27 کشور
عضو اتحادیه
اروپا بیابد.
بنابراین می
بایستی
قوانین این 27
کشور در 5 حوزه
بررسی گردند. 1-
انتخاب
آزادانه زنان
برای مادر
شدن، 2- خانواده،
3- خشونت (جنسی)، 4-
کار و 5- سیاست.
به
موازات این
کار تحقیقی،
تماس های
گسترده ای با
تمامی سازمان
ها وتشکل های
زنان در سراسر
اروپا انجام
گرفت. یکی از
مهم ترین
دلایل این تماس
امکان سازمان
دهی شبکه ای
توسط این تشکل
ها بود که به شکل
گسترده ای
فعال ترین زنان
را در این
شبکه ها گرد آورده
بودند. مضافا
براین که
نظرات وایده
های سازمان
های حامی زنان
در این رابطه
نقش بسیار
مهمی در اجراء
و موفقیت این
طرح ایفا می
کرد. نتیجه تمام
این تلاش ها
تا اکنون،
انتشار
بیرونی کتاب
"دسته گلی از
قانون برای
زنان
اروپایی" است
که فعلا فقط
به زبان
فرانسه موجود
است. نکته
جالب در این
تحقیقات این
است که بهترین
قوانین مربوط
به زنان به
هیچ وجه به
کشورهای بزرگ
اروپایی که
اتحادیه
اروپارا پایه
گذاری کردند،
تعلق ندارد،
بلکه در
بسیاری موارد
کشورهای کوچک
و نوپای
اتحادیه
اروپا هستند
که دارای پیش
رفته ترین
قوانین مربوط
به زنان می
باشند. برای مثال
کشور آلمان
میان کشورهای
اروپایی در هیچ
یک از 5 مورد
نام برده شده
دارای پیش
رفته ترین
قانون در
حمایت از زنان
نیست، در حالی
که سوئد به
عنوان یک کشور
نمونه در
مبارزه با تبعیض
جنسیتی پیش
گام است. این
کشور در سه
مورد از
قوانین حامی
زنان، در رأس
کشورهای
اروپایی قرار
گرفته است.
دررابطه
با انتخاب
آزادانه زنان
برای مادر شدن،
تعلیم تربیت
جنسیتی،
آموزش های
مربوط به روابط
جنسی و همچنین
راه های پیش
گیری از
بارداری و
قوانین مربوط
به سقط جنین و
غیره، که با
حمایت های دولت،
مسئولین و
فعالان سیاسی سوئدی
تبدیل به یکی
از پیش رفته
ترین قوانین
حامی زنان شده
است. در سوئد
امکان قانونی
سقط جنین تا
هفته هجدهم
برای زنانی که
ناخواسته
باردار شده و
یا جنین ناقص
در رحم خود دارند،
وجود دارد. هم
چنین استفاده
از قرص سقط
جنین مجاز است
و هزینه آن
توسط دولت
پرداخته می
شود. در نقطه
مقابل سوئد،
کشورهای ایرلند،
لهستان،
مالتا و قبرس
قرار دارند که
در آن ها سقط
جنین
غیرقانونی
بوده و گاها به
طور استثنائی
مجوز داده می
شود. در آلمان
اجازه سقط
جنین نه به
صورت قانون و
حق، بلکه به
مثابه لطف و
مرحمت به زنان
اعطاء می شود.
مقایسه این
قوانین فاصله
شرایط زنان در
این کشورها را
به وضوح نشان
می دهد.
در
رابطه
باقوانین
مربوط به
خانواده نیز
سوئد با
قوانین
حمایتی از
زنان، خود را
در صدر لیست
کشورهای
اروپایی قرار
داده است. به ویژه
در رابطه با
دوره ای که
خانواده بعد
از تولد نوزاد
به نگاه داری
از او مشغول
شده و به
مرخصی می رود.
قانون تا 80
درصد درآمد را
تا حدود 13 ماه
به زن می
پردازد. از
این میزان2
ماه کامل به
پدر تعلق دارد.
این قانون
اخیرا در
آلمان نیز به
تصویب رسیده
است و از این
طریق مردها
تشویق شده و
از حق مرخصی
استفاده می
کنند تا از
نوزاد خود نگاه
داری به عمل
آورند. با
وجودی که این
قانون بهترین
قانون در
سراسر
اروپاست،
امابا این حال
تعداد بسیار
کمی از مردان
از این حق
استفاده می
کنند. برای
مثال در سوئد
تنها 18 درصد
پدران به
مرخصی نگاه
داری از
نوزاد خود می
روند.
قوانین
مربوط به ازدواج،
زندگی مشترک و
طلاق نیز در
قانون
خانواده می
گنجند. برای
مثال بلژیک و
هلند دررابطه
با قوانین
مربوط به
زندگی مشترک
در پیشاپیش
سایر کشورها
قرار دارند.
در این کشورها
هم جنس گرایان
نیز حق ازدواج
و زندگی مشترک
داشته و از
سال 2006 به عهده
گرفتن سرپرستی
بچه برای زوج
های مزدوج
امکان پذیر
شده است.
در
رابطه با
قوانین مربوط
به خشونت
جنسی و تجاوز
نیز کشور سوئد
با تصویب
قوانین حمایت
از زنان، خود
را در رأس
کشورهای
اروپایی قرار
داده است. در
اکثر کشورهای
اروپایی تن
فروشی و خرید
و فروش انسان
به مثابه یکی
از موارد
خشونت جنسی و
تجاوز شمرده
می شود. در
سوئد تن فروشی
درست همانند
خرید و فروش
زنان ممنوع
است. هر چند که
زن تن فروش مورد
مجازات قرار
نمی گیرد،
بلکه این مرد
خریدار است که
شامل مجازات
قانونی می
شود. چنین زنانی
مورد حمایت و
حفاظت ویژه
قرار گرفته و
برای تغییر
آینده آنان
تلاش مؤثر
انجام می
گیرد. به ویژه
زنان خارجی که
غالبا قربانی قاچاق
انسان قرار
گرفته اند.
سیاست و رسانه
ها در سوئد با
هم کاری میان
خود تلاش می
کنند تا جامعه
را نسبت به
این مسئله
حساس کنند. در
یک همه پرسی 80
درصد سوئدی ها
علیه خرید و
فروش تن موضع
گرفته اند.
درآلمان اما،
در مقابل موضع
سوئدی ها
برخورد منفی
می شود و برخا به خرید
و فروش تن
انسان به
مثابه "شغلی
مانند سایر
مشاغل" می
نگرند.
دررابطه
با خشونت
خانگی،
اسپانیا در
سال های اخیر
با تلاش های
نخست وزیر
فمینیست و
محبوب این
کشور،
زاپاترو، خود
را در رأس
کشورهای
اروپایی
نشاند. در حال
حاضر طرح های
آموزشی در
رابطه با تبعیض
جنسیتی و
خشونت جنسی در
سطح مدارس در
حال اجراء
است. نسبت به
قربانیان
خشونت خانگی،
حمایت های بلاواسطه
انجام می
گیرد. حفاظت،
امکان زیست و
حمایت های
مالی از
اقدامات فوری
در اسپانیا
است. پلیس،
مأمورین
قضایی و
مسئولین
تأمین
اجتماعی و
غیره آموزش
های ویژه در
این رابطه می
بینند. هدف،
خودمختاری و
به ویژه استقلال
مادی زنان
اسپانیایی در
آینده است.
کار: باید
تأکید کرد که
در هیچ کدام
از کشورهای اروپایی
یک ارزش گذاری
مساوی میان
کار زنان و مردان
وجود ندارد،
در حال که
استقلال و عدم
وابستگی مالی
زنان پایه و اساس
هر گونه آزادی
واقعی زنان
محسوب می شود. با
وجودی که
برخورد
نابرابر به
کارمشابه میان
زنان و مردان
در جوامع به
شدت ریشه دارد
و حل این
نابرابری به
نفع زنان، یکی
از وظائف فوری
تلقی می شود،
اما یک برخورد
جدی با آن
کمتر دیده می
شود و هم چنان
دوره های
آموزش و مشاغل
تکنیکی اساسا
به مردان تعلق
می گیرد و
روشن است که این
امر زمینه
چنین
نابرابری را
به وجود آورده
و تعمیق می
بخشد. مضافا
بر این که کار
خانه ، نگاه
داری از
فرزندان
اساسا بر عهده
زنان قرار
داشته و به این
دلیل زنان
مجبورند شغل
خود را فدای
چنین وظائفی
کرده و
کار نیمه وقت
را برگزینند.
با این حساب
روشن است که میزان
درآمد زن در
بازنشستگی
نیز به همین
ترتیب نزول
پیدا می کند.
با تمام این
ها می توان
کشور فرانسه
را دررابطه با
کار و حقوق
بازنشستگی نسبت
به سایر
کشورهای
اروپایی عادل
تر دانست. چرا
که کشور
فرانسه
هم اکنون با
ایده عدالت
اجتماعی با
توجه به
واقعیت های جامعه،
پیشاپیش
کشورهای
اروپایی قرار
گرفته است.
سیاست: در
رابطه با
جایگاه برابر
زنان و مردان
در عرصه سیاست
و قدرت، کشور
بلژیک گوی
سبقت را ربوده
است. در قانون اساسی
بلژیک برابری
زنان و مردان
در تمامی بخش
های سیاسی به
تصویب رسیده
است. از سال 2007
زنان در کلیه
انتخاباتی که
در بلژیک صورت
می گیرد،
دارای سهمیه
مساوی با
مردان در امر
انتخاب شدن می
باشند.
حال
این که چگونه
می توان
قوانین همه
کشورهای اروپایی
را حداقل در
مورد زنان
یکسان کرد،
جای بحث وجود
دارد. سئوال
این است که
آیا اتحادیه
اروپا می
تواند در
تعیین قانون
هر کشور عضو
خود چنین
مداخله ای
داشته باشد؟
برای مثال آیا
کشورهایی مثل
لهستان یا
ایرلند می توانند
به آسانی از
سیاست حاکم در
مورد سقط جنین
در کشور خود
دست بشویند؟
حتی در کشوری
مثل آلمان که
هم اکنون در
حال تیزتر
کردن سیاست
سقط جنین در
قوانین خود
است، پاسخ به
چنین سئوالی
بسیار مشکل
است.
اما چه کسی
می توانست در
چند دهه پیش
تصور کند که
لغو قانون اعدام
در کشورهای
اروپایی عضو
اتحادیه
اروپا امکان
پذیر است و
حال چرا
قوانین یکسان
در مورد حقوق
زنان امکان
پذیر نباشد؟
بهترین
قانون طرفدار
زنان در کدام
کشور اروپایی
به تصویب
رسیده است؟
کشور
آلمان در کجا
قرار دارد؟
سقط
جنین
سوئد: "برای
احترام
گذاشتن به حق
حاکمیت زنان
بر بدن خود"،
کشور
سوئد قانون
سقط جنین تا
هجدهمین هفته
را ازسال 1974
امکان پذیر
ساخته و دولت
هزینه چنین
عملی را تقبل
می کند. قرص
سقط جنین که
به "قرص بعد از
آن" معروف است،
بدون نسخه در
داروخانه ها
قابل دست رسی
می باشد.
آلمان: از سال
1995 سقط جنین در
آلمان در
اولین 12 هفته،
با این که
مخالف قانون
است، اما
مجازاتی به همراه
ندارد. این
امر در صورتی
است که زن
الزاما در یک
مرکز مشاوره
به مشورت
بنشیند و مجوز
سقط جنین او
از جانب این
مرکز تأیید
شود. سقط جنین
بعد از هفته دوازدهم
تنها در صورت
بروز مشکلات
پزشکی در روند
بارداری
امکان پذیر
است. در چنین
حالتی برای
سقط جنین می
بایست الزاما
یک پزشک تأیید
کند که زن با
ادامه
بارداری دچار
مشکلات روحی
یا فیزیکی شده
و سلامتی اش
به خطر می افتد.
هم اکنون در
آلمان بحثی
حول این قانون
انجام می شود
که اجرای سقط
جنین را مشکل
تر خواهد کرد.
آلمان یکی از
کشورهایی ست
که سخت ترین
قوانین مربوط
به سقط جنین
را بعد از کشورهای
لهستان،
ایرلند و
مالتا دارا
است.
قانون
خانواده،
مرخصی نگاه
داری از نوزاد
سوئد: "برای
بیشترین
حمایت مالی از
پدر یا مادر
که بعد از
زایمان از
نوزاد خود
نگاه داری به
عمل می آورند
و به وجود
آوردن سیستمی
که پدر یا
مادر هر یک
منافع آتی خود
را در آن
ببینند"،
قانونی
ازسال 1974 در
سوئد به تصویب
رسیده که طی آن
پدر یا مادر
برای زمانی
حدود 390 روز بعد
از تولد نوزاد،
80 درصد کل
درآمد خودرا
جهت نگاه داری
فرزند خود در
خانه دریافت
می کنند.
پرداخت 20 درصد
باقی را غالبا
کارفرما به
عهده می گیرد.
پدر و مادر می
توانند هر گونه
می خواهند،
دوران نگاه
داری از نوزاد
را میان خود
تقسیم کنند.
اما 60 روز از
این دوران صرفا
برای پدر رزرو
خواهد شد. اگر
پدر از این60
روز استفاده
نکند، درآمد
آن 60 روز را
دریافت نخواهد
کرد. این
قانون، سوئد
را نسبت به
سایر کشورهای
اروپایی به
کشوری پیش گام
تبدیل کرده
است.
آلمان: پدر یا
مادر در کشور
آلمان از سال 1997،
14ماه بعداز
تولد نوزاد
خود، 67 درصد
درآمد خالص
خود را جهت
نگاه داری از
فرزند خود در
خانه دریافت
می کنند. هم
چنین 2 ماه از
این مرخصی به
پدر اختصاص
داده شده است
وقرار است این
مدت در آینده
طولانی تر نیز
بشود. در این
صورت کشور آلمان
هم گام با
سوئد دارای یکی
از پیش رفته
ترین قوانین
مربوط به
دوران مرخصی
پدر و مادر
بعد از تولد
نوزاد خواهد
بود.
طلاق
اسپانیا: "برای
این که حق
جدایی، زوجین
را از زاویه
دلیل جدایی و
یا دوره موقت
برای تغییر
عقیده، تحت فشار
قرار ندهد"،
از سال 2005
قانونی در
اسپانیا به
تصویب رسید که
زوجین بدون آن
که دلیلی برای
جدایی ارائه
کنند، حق
دارند فورا از
هم جدا شوند.
حق آزادانه
متحول شدن
شخصیت هر فرد
که در قانون
اساسی
اسپانیا درج
شده است به
انسان این حق
را می دهد که
به هر دلیلی
نخواهد مزدوج
باقی بماند.
در اسپانیا به
این امر در
قانون مربوط
به جدایی،
توجه ویژه
صورت گرفته
است. عدم
تمایل یکی از
طرفین در
ادامه زندگی
مشترک، مهم
ترین دلیل
برای جدایی
است.
کشورهای
سوئد و فنلاند
نیز قوانینی
مشابه در مورد
جدایی دارند.
اما اسپانیا
اضافه بر این
کشورها،
حداقل زمان
زندگی مشترک
را برای اعلام
جدایی، بسیار
کوتاه در حد
سه ماه کرده
که آن نیز
نباید الزاما
مانع جدایی
شود و اگر
چنان چه یکی
از طرفین در
فاصله ای
کوتاه بعد از
ازدواج، دچار
شرایط طاقت فرسایی
در زندگی
مشترک شود، می
تواند
خواستار جدایی
گردد. برای
مثال خشونت در
خانه می تواند
یکی از عوامل
این شرایط
طاقت فرسا باشد.
آلمان: بعد از
رفرمی که کشور
آلمان
ازسال 1975 در قوانین
مربوط به
خانواده به
انجام رساند،
یافتن مقصر در
امرجدایی نیز
از بین رفته
است واز آن پس
قانونی به
تصویب رسیده
که بر اساس
آن، طلاق در
صورتی که
زندگی مشترک
به شکست انجامیده
باشد، می
تواند جاری
شود. اثبات
چنین شکستی از
آنجا مقدور می
گردد که زندگی
مشترک دیگر
امکان پذیر
نبوده و در
آینده نیز
قابل احیاء
نباشد. در هر
حالت زوجین
بعد از یک
دوره یک ساله
بعد از اعلام
جدایی می
توانند از هم
طلاق بگیرند.
اگر چنان چه
یکی از طرفین
با طلاق
موافقت
نداشته باشد،
مهلت یک ساله
در حد سه سال
تمدید می شود.
بعد از این سه
سال است که
ثابت می شود،
امکان زندگی
مشترک دیگر
وجود ندارد.
کشور آلمان با
چنین قانونی
در میان
کشورهای
اروپایی در حد
وسط قرار
گرفته است.
سرپرستی
فرزندان
ایسلاند: "برای
اعطای حق
سرپرستی
مشترک از
فرزندان به
پدر و مادر
بعد از جدایی"،
قانون
در کشور
ایسلاند، هم
چون اکثر
کشورهای
اروپایی
اعلام می کند،
پدر و مادر
بعد از جدایی
به طور
اتوماتیک
دارای حق
سرپرستی
مشترک از
فرزند خود می
باشند، فارغ
از این که
ازدواج رسمی
کرده باشند یا
زندگی مشترک
با هم داشته اند.
در کشورهایی
مثل یونان،
فنلاند و
لوکزامبورگ،
اگر پدر و
مادر ازدواج
رسمی نکرده
باشند، حق سرپرستی
به طور
اتوماتیک به
مادر تعلق می
گیرد.
آلمان: ازسال 1998
در کشور آلمان
نیز پدر و
مادر بعد از جدایی
به طور
اتوماتیک و
مساوی از حق
سرپرستی فرزند
خود برخوردار
می شوند. چنان
چه یکی از
طرفین تقاضای
حق سرپرستی به
تنهایی برای خود
داشته باشد،
این امر در
دادگاه
خانواده بررسی
و تصمیم گرفته
خواهد شد.
قوانین کشور
آلمان نیز بین
پدر و مادری
که ازدواج
رسمی کرده و یا فقط
زندگی مشترک با
هم داشته اند،
تفاوت قائل
است و در یک
زندگی مشترک
که به جدایی
انجامیده
است، مادر حق
سرپرستی
فرزند را به
تنهایی دارا
می باشد و در
صورتی که هر
دو در حق
سرپرستی
مشترک توافق
داشته باشند،
پدر نیز دارای
این حق خواهد
شد.
ازدواج
هم جنس گرایان
بلژیک: "برای
این که هم جنس
گرایان نیز
همانند
دگرجنس گرایان
در یک زندگی
مشترک از کلیه
حقوق گسترده مربوط
به آن
برخوردار
باشند"،
کشور
بلژیک از سال 2000
قانون مربوط
به "زندگی مشترک
قانونی" برای
همه آنانی که
با هر گرایش
جنسی تمایل به
زندگی مشترک
با هم دارند
را به تصویب
رساند. از
طریق این
قانون هم جنس
گرایان نیز
دارای همان
حقوقی می شوند
که ناظر بر
درآمد و
مالیات
خانواده ها می
باشد. ازدواج
رسمی بدون هیچ
گونه
محدودیتی، از
سال 2003 برای هم
جنس گرایان به
رسمیت شناخته
شد.
آلمان: از سال
2001 زندگی مشترک
رسمی میان هم
جنس گرایان در
آلمان امکان
پذیر شده است.
هر چند در
برخی قوانین
هنوز محدودیت
هایی به چشم
می خورد، اما
در مجموع
آلمان نیز کم
کم نواقص
قانونی خود را
در مورد
ازدواج هم جنس
گرایان برطرف
می کند. به
ویژه در رابطه
با مسائل درآمد،
ارث،
بازنشستگی و
غیره. برای
مثال به عهده
گرفتن
سرپرستی
قانونی فرزند
یکی از طرفین امکان
پذیر شده است.
هم چنین اکنون
هم نام شدن دو
هم جنس گرا که
به طور رسمی
باهم زندگی
مشترک می
کنند، قابل
تحقق است. اما
ازدواج رسمی
میان هم جنس
گرایان در
آلمان برخلاف
کشورهای
بلژیک، هلند و
اسپانیا هنوز
قانونی نشده
است.
خشونت
خانگی
اسپانیا: "برای
حساس کردن
اذهان در مورد
تم خشونت
خانگی و هم چنین
تبعیض جنسی
بین پسران و
دختران از
سنین ابتدایی"،
"برای
آموزش
کارکنان و
کارمندان در
بخش خدمات اجتماعی،
خدمات درمانی
و غیره"،
"برای
اجرای فوری
عملیات
حفاظتی که
توسط آن پلیس
بتواند مجرم و
قربانی را در
کوتاه ترین
زمان ممکن از هم
جدا کند"،
"برای
سازمان دادن جا
و مکان و
امکانات
مختلف جهت
حفاظت از
قربانیان
خشونت خانگی و
حمایت مالی رسمی
و قانونی از
این عملیات"،
"برای
آموزش دادن به
واحدهایی در
دادگاه ها که به
ویژه در حوزه
خشونت خانگی
متخصص می شوند"،
"برای
شدت عمل و
تحریم قاطع
ضاربین، به
اضافه یک
برنامه عملی
جهت مقابله با
عاملین خشونت"،
کشور
اسپانیا
قانونی را در
سال 2005 به تصویب
رساند که بر
طبق آن، نه
تنها می بایست
قاطعانه علیه
خشونت خانگی و
مقابله با
ضاربین عمل
شود، بلکه
حمایت و حفاظت
فوری و مؤثر
از قربانیان
خشونت را نیز
در دستور قرار
دهد. کشور
اسپانیا با
وضع این
قانون، خود را
در صدر لیست
کشورهای
اروپایی قرار
داد.
آلمان: قانون
حفاظت در
برابر خشونت
از سال 2001 در
آلمان اجراء
می شود. بر طبق
این قانون
قربانی خشونت خانگی
می تواند
تقاضای اخراج
فوری ضارب از
خانه مشترک را
بنماید. هم
زمان در ایالت
های مختلف
آلمان، تصویب
شده است که
پلیس می تواند
ضارب را فورا برای
مدت 10روز از
خانه اش اخراج
کند، حتی اگر
قربانی هنوز
تقاضای اخراج
ضارب را نداده
باشد. در
بسیاری از
ایالت های
آلمان دیده
شده که پلیس
به طور
اتوماتیک
جریان رابه
اطلاع خانه
های زنان و
مراکز مشاور
مسائل زنان
رسانده است.
نمونه ای که
آلمان از آن
تقلید می کند،
کشور اطریش
است. هرچند که
حمایت مالی و
اختصاص بودجه
به خانه های
زنان و مراکز
مشاور زنان در
اطریش تأمین
شده است، در
آلمان اما،
این امر به اختیار
هر ایالت
گذارده شده و
از سال ها پیش
بودجه های
اختصاص داده
شده به این
خانه ها و
مراکز به شدت
پایین آمده و
هنوز به این
امر به عنوان
خدمات
داوطلبانه
نگریسته می
شود.
تجاوز
فرانسه:
"برای قرار
دادن امرتجاوز
به عنوان یک
عمل جنایی در
کاتاگوری قضایی
و ارائه یک
تعریف گسترده
از تجاوز"،
"برای
حمایت از
قانونی که در 4
آپریل 2006 به
تصویب رسید و
طی آن تجاوز
مرد به همسر
یا پارتنر
خویش به عنوان
یک عمل قابل
مجازات دیده
می شود"،
"برای
این که دادگاه
تنها در صورت
تقاضای
قربانی به طور
مخفیانه
برگزار شود،
در غیر این
صورت باید
علنی باشد"،
"برای
این که حمایت
از قربانی در
دادگاه از جانب
یک سازمان
حامی زنان
امکان پذیر
باشد"،
از سال 1980
تجاوز در
قانون فرانسه
به صورت گسترده
تری تعریف شده
است. تجاوز
عملی ست که طی
آن یک فرد از
طریق استفاده
از زور،
اجبار، تهدید
و یا به طور
غافلگیرکننده
به رابطه جنسی
می پردازد.
این عمل با 15
سال زندان
مجازات می
شود. هرگونه
ویژگی در این
قبیل موارد،
به شدتِ
مجازات کمک می
کند. برای
مثال اگر
دختری که مورد
تجاوز قرار
گرفته زیر 15
سال یا بی
حفاظ، مثلا
معلول بوده
باشد و غیره،
در این صورت
مجازات به 20
سال حبس نیز
می رسد.
بر طبق
آمار از هر 10
عامل خشونت، 8
نفر تمایل به
مخفی کردن
جلسات دادگاه
دارند. در
نتیجه با تلاش
های سازمان های
حامی زنان از
سال 1980 جریان و
روند دادگاه
ها علنی
برگزار می شود
و تنها قربانی
حق تقاضای مخفی
بودن جلسات
دادگاه را
دارد. هم چنین
سازمان های
زنان موفق شده
اند قانونا
همراه قربانی
در جلسات
دادگاه حضور
یافته و به عنوان
شاکی در کنار
زن قربانی
قرار گرفته و
از او حمایت
به عمل آورند.
آلمان: کشور
آلمان نیز از
سال 1998 تعریف
گسترده تری
ازتجاوز را
ارائه داده
است. از آن
تاریخ دیگر نه
فقط تجاوز از
طریق اندام
جنسی زن، بلکه
هر گونه
رابطه
جنسی از طریق
اعضای بدن زن
و یا حتی اگر
توسط جسم
خارجی صورت
گرفته باشد
نیز تجاوز محسوب
می شود. هم
چنین
فراکسیون
زنان در مجلس
آلمان با تلاش
های فوق
العاده خود
موفق شدند تجاوز
در حیطه زندگی
زناشویی را
نیز از همان
مجازات عمومی
حاکم بر تجاوز
برخوردار
کنند. یکسال
برای سوء
استفاده جنسی مرد
از همسر خود و 15
سال در صورتی
که این عمل با خشونت و
سوء رفتار
همراه بوده
باشد. آلمان
با چنین تعریف
جدیدی از
تجاوز و
مجازات آن تا 20
سال زندان،
خود را در
لیست پیش رفته
ترین کشورهای
اروپایی قرار
داد. البته
درآلمان هنوز
حق نمایندگی
قربانی از
طریق سازمان
های حامی زنان
و حضور در
دادگاه به
رسمیت شناخته
نمی شود. اضافه
بر آن سوء
استفاده جنسی
از فردی بدون
امکان حفاظت
از خویش،
مانند
معلولین از
کمترین حد مجازات،
یعنی 6 ماه
برخوردار است!
تن
فروشی و قاچاق
زنان
سوئد:
"برای
غیرقانونی
بودن خرید وفروش
تن"،
"برای
مجرم بودن
خریدار"،
"برای
این که تن
فروش از
مجازات معاف
باشد"،
"برای
ایجاد مراکز
کمک به تن
فروشان که
بتوانند
زندگی خود را
از طریق مشاغل
دیگر تأمین
کنند، به ویژه
کمک به زنان
خارجی که
اجازه اقامت در
سوئد را
دریافت
کنند"،
"برای
حمایت گسترده
از تن فروشان
در مقابل خریداران
و قاچاقچیان
انسان"،
ازسال 1999
در کشور سوئد
قانون "صلح
زنان" به
تصویب رسیده
است. مطابق
این قانون
خرید تن با
مجازات نقدی
یا حبس تا 6 ماه
روبرو خواهد
شد. 10 سال بعد از
سوئد، یعنی از
سال 2009 در کشور
نروژ نیز خرید
و فروش تن
قابل مجازات
اعلام شده است.
سوئد و نروژ معتقدند
که مجازات این
عمل یکی از
راه های مؤثر
مبارزه با
قاچاق زنان
است.
آلمان: بعد از
رفرم رژیم
سرخ- سبز در
سال 2002، تن
فروشی دیگر به
عنوان یک امر
خلاف اخلاق در
جامعه
شمرده نمی
شود. به این
ترتیب مقابله
با خرید و
فروش و قاچاق
زنان، برای
پلیس و ارگان
های قضایی به
مراتب سخت تر
شده است. کشور
آلمان بعد از
هلند که از
سال 2000 تن فروشی
را قانونی
کرده بود،
قرار دارد و
بعد از سال 2002 به
این عمل رسمیت
بخشیده است.
از آن پس آمار
قاچاق زنان در
این دو کشور
به طور واضح
صعود کرده
است. در حالی
که سایر کشورهای
اروپایی خرید
و فروش تن را
امری در تقابل
با شأن و
منزلت انسانی
به شمار می
آورند.
شرکت
در سیاست و
قدرت
بلژیک: "برای
یک قانون
اساسی که در
همه انتخابات
برای هیئت ها
و کمیته های
سیاسی سهمیه
در نظر بگیرد،
حتی برای شرکت
در رژیم"،
"برای
تحت فشار
گذاشتن لیست
های انتخاباتی
که حداکثر
سهمیه های
جنسیتی را در
لیست خود
درنظر بگیرند"،
کشور
بلژیک به
عنوان اولین
کشور اروپایی
از سال 1999
قانونی را به
تصویب رساند
که تحت آن
دولت اجازه
دارد در شکل
گیری لیست های
انتخاباتی احزاب
شرکت کننده
دخالت کرده و
آن ها را
مجبور به
ارائه لیستی
با سهمیه جنسیتی
مساوی نماید.
اولین قانون
که در سال 1999 تصویب
شد، اعلام می
کرد، احزاب
نباید بیشتر
از دو سوم از
لیست
انتخاباتی
خود را به یک
جنس تخصیص
دهند. اما از
سال 2002 کشور
بلژیک قانون
اساسی خود را
اصلاح کرده و
قاطعانه
اعلام می کند
که زنان و
مردان باید با
سهمیه مساوی
در سِمت
نمایندگی
شرکت کنند. از
آن پس احزاب
نیز لیست
انتخاباتی خو
را با میزان
مساوی زن و
مرد اعلام می
کنند. هم چنین
در صدر لیست
نیز می بایست
یک زن و یک مرد
جای داشته
باشند.
آلمان: در
کشور آلمان
سهمیه های
هیئت های
سیاسی و لیست
های
انتخاباتی،
مسئله خود احزاب
شمرده می شود
و هر یک بنا به
شیوه و روش
خود، لیست های
انتخاباتی را
تهیه می کنند.
برای مثال حزب
سبزها با سهمیه
برابر از زنان
و مردان
نمایندگان
مساوی از هر
دو جنس به
نمایندگی می
فرستد. "اس پ د"
این نسبت را
به 70-30 تبدیل
کرده و "ث
د او" اصلا
سهمیه مشخصی
تعیین نمی
کند. در ضمن
مطابق با
قانون، زن در
صورت مهارت یک
سان در یک شغل
معین، نسبت به
مرد ارجحیت
دارد.
تفاوت
دست مزد
در میان
27 کشور
اروپایی،
تفاوت دست مزد
زنان و مردان
در مشاغل
مساوی، به طور
متوسط 15 درصد
است. بیشترین
تفاوت در کشور
ایسلاند دیده
می شود و بعد
از آن در قبرس.
کشور آلمان
همراه با اسلواکای
در رده سوم
جای دارند که
تفاوت دست مزد
در حد 22 درصد
محاسبه شده
است. حتی در
سوئد که کشوری
نمونه در
مساوات حقوق
زنان و مردان
است، تفاوت
دست مزد به 16
درصد می رسد.
کمترین تفاوت
به کشورهای
مالتا 3 درصد،
بلژیک 7 درصد و
اسلونی 8 درصد
تعلق دارد.
(*)
برگردان از
نشریه "اما"
شماره 290