ترور
بر علیه
کارگران
موج
فشار بر علیه
اتحادیه های
کارگری عراق ـ
راه برای
خصوصی سازی
هموار شده
است؟
Jungewelt
26.11.2010
Joachim Guilliard
برگردان
ناهید
جعفرپور
درست بعد
از 8 ماه
انتخابات
سئوال انگیز
مجلس، قدرت
های معینی در عراق
به یک توافق
دست یافتند.
توافقی که راه
را برای شکل
گیری رهبریت
جدید این
کشورهموار
نمود.
اوائل
هفته سوم ماه
نوامبر نوری
المالکی نخست
وزیر تا کنونی
عراق رسما برای
بار دوم ریاست
دولت را در
اختیارگرفت. همانطورکه
8 ماه بلوکه
سیاسی در
محدوده سبز بغداد
نشان داد،
اکثریت مجلس و
ترکیب دولت در
عراق آنچنان
نقش بزرگی را
بازی نمی کنند.
با وجود
اینکه دولت
المالکی تنها
به صورت موقت
بر سر کار بود
و هیچ نشست
پارلمانی در
این زمان
انجام
نپذیرفت، اما
تجارت های کنسرن
های خارجی در
عراق همواره
از رونق
برخوردار
بودند.
بدین شکل
قرار داد سه
منطقه گاز
عراق به کنسرن
های خارجی
حراج شد و از
این طریق شرکت
های خارجی در 10
کنسرن دولتی
عراق سهیم
گشتند. دولت
المالکی بدون
مانع (با وجود
بلوکه سیاسی)
برعلیه
نیروهائی
وارد عمل شد
(اتحادیه های
کارگری مستقل)
که در تمامی
این تجارت ها
نقش مزاحم را
داشتند.
21 ماه
جولای پلیس به
دفتر اتحادیه
شرکت برق بصره
حمله نمود.
حسین ال
شهرستانی
وزیر برق که
چندی پیش به
مقام وزیر نفت
هم نائل شده
بود، تمامی
فعالیت های
اتحادیه ای را
که در شرکت
های برق زیر
نظر وزیر برق
قرار داشتند،
ممنوع نمود.
وی دستور بستن
دفتر اتحادیه
و همچنین ضبط
اموال آنان را
(از نقدینگی
تا مبلمان)
صادر نمود.
همچنین همزمان
به اعضای
اتحادیه
اخطار شد که:
ازتهدید به
خشونت و یا
خرابکاری و
اشغال و بلوکه
کردن کارشرکت
برحذر باشند.
قبل از آن
شهرستانی بر
علیه سازمان
های کارگران
نفت و کارگران
بندر حرکت
نموده بود. زیرا
که این سازمان
ها در اوائل
سال مجددا
برای شرایط
کاری بهتر و
دستمزد های
بیشتر وهمچنین
مدرن شدن
تاسیسات و
مشروع شدن
اتحادیه ها به
اعتراضات
خیابانی
متوصل شده و
یا در پالایشگاه
بصره اعتصاباتی
را سازماندهی
نموده بودند.
دولت بر علیه
این اعتراضات
و اعتصابات
ارتش را بسیج
نمود و یک سری از
رهبران
اتحادیه را
دستگیر کرد و
دیگر کارگران
اعتصابی را به
محل های کاری
فرستاد که صد
ها کیلومتر از
هم فاصله
داشت.
اول جون 2010
دو نفر از
معروف ترین
چهره های
اتحادیه ای
عراق بنام های
حسن جمعه و
عبود عمرا را
که با یک دیگر
سازمان:
Iraqi
Federation of Oil Unions – IFOU
را رهبری می
کردند،
دستگیر شدند. آنها
سپس بعد از
دوروز حبس در
برابر دادن وثیقه
آزاد شدند و درحال
حاضرمنتظر زمان
دادگاه شان می
باشند. عاصم
جهاد سخنگوی
وزارت نفت
عراق گفت که اتهام
این دو رهبر
اتحادیه ای
این است که
آنان کارگران
را مجبور می
کنند که بر
علیه رهبریت
کمپانی های
نفتی دولتی مبارزه
کنند و افکار
عمومی را بر
علیه نقشه های
وزیر نفت مبنی بر
بستن پیمان
های نفتی با
شرکت های
خارجی تجهیز
می نمایند. به
علاوه وی گفت
که آنان کنسرن
های خارجی
نفتی را که می
خواهند در بخش
نفتی عراق
فعال باشند تهدید
نموده اند و
این مسئله به
منافع
اقتصادی کشور
ضربه زده است.
نقطه اوج این
دعوا میان
دولت و
اتحادیه ها
زمانی بود که
وزارت نفت
شروع نمود قرار
داده های بزرگ
سرویس دهی
میلیاردی با
کنسرن های
خارجی ببندد و
اتحادیه های
کارگری در مقابل
این تصمیم
وزارت نفت به
مبارزه
پرداختند. این
دعوا در طی
تابستان با
مبارزات سازمان
داده شده
اتحادیه های
کارگری بر
علیه عدم وجود
برق و آب
آشامیدنی
کافی شدت گرفت
بطوری که به
کناره گیری
وزیر برق
انجامید. دولت
هم با آکسیون
های متقابل
تلاش نمود بر
علیه این تظاهرات
ها وارد میدان
شود و با ممنوع
ساختن
تظاهرات و
تهدید به
استفاده
ازخشونت
مبارزات را
خاموش سازد.
کمی بعد
اتحادیه هائی
هم که در این
تظاهرات ها
سهیم بودند
ممنوع گشتند و
طرح قانون
جدید کار که
حقوق اتحادیه
ها را متوازن
با قوانین
سازمان جهانی
کار تنظیم می
نمود از سوی
کابینه (هیئت
وزیران) رد شد.
راه باز
برای کنسرن ها
در عراق
از این به بعد
اتحادیه های
کارگری را خاموش
خواهند ساخت
تا بدینوسیله
فضای ایجاد نمایند
تا کنسرن های
خارجی نفتی
بتوانند آزادانه
عمل نمایند و
قدم های بعدی
خصوصی سازی را
به اجرا در
آورند.
در این
فاصله اولین
قرار دادهای
سرویس دهی در
حال بستن می
باشند و قرار
داد با کنسرن
نفتی " ب پ"
وکنسرن چینی "
س ان پ س" برای
منطقه وسیع
نفت خیز
رامالا به
انجام رسیده
اند.
ارتش
آمریکا در این
میان قرار گاه
نظامی بریتانیائی
بصره را در
اختیار گرفته
است و قرار است
که یک مرکز
خدماتی برای
کنسرن های
نفتی خارجی در
آنجا مستقر
گردد.
کریستوفر هیل
سفیر آمریکا
در عراق وعده
نمود که در
این پایگاه
نظامی خانه
های مسکونی
برای مهندسان
و کارگران ایجاد
گردد. ژنرال
آمریکائی ری
اودینیرو که
فرمانده ارتش
اشغال گر در
عراق است به
شرکت ها
اطمینان داد
که به اندازه
کافی سرباز و
نیروهای
امنیتی خصوصی
در این پایگاه
برای امنیت
کارگران و
بردن آنها به
منطقه نفت خیز
بکار بگمارد.
در تاریخ 20
اکتبر دولت
عراق با وجود
اعتراضات دولت
های محلی و
نمایندگان
مجلس و
اتحادیه های
کارگری، قرار
داد های سرویس
دهی سه چاه
گاز را با
شرکت های
خارجی امضا
نمود. همزمان
وزیر اقتصاد
عراق به شرکت
های خارجی سهیم
شدن در 10 کنسرن
دولتی را
پیشنهاد نمود.
در واقع از
سال 2003 به این سو
این سومین
مرحله خصوصی
سازی در عراق
است که در آن
بخش اعظمی از کارخانه
جات دولتی
خصوصی
می گردند.
محسن
هاشمیه رئیس
هیئت مدیره
اتحادیه
کارگری برق
احتمال می دهد
که رفتن دائمی
برق و فشار های
در این رابطه
برای ایجاد
فضائی است که
مردم را دچار
ناامیدی
سازند. زیرا
که دولت
اعتقاد دارد که
مردم اگر به
اندازه کافی
ناامید شوند
با خصوصی سازی
برق موافقت
خواهند نمود.
دولت می داند
که ما موافق
نخواهیم بود
از این روی
قصد فلج کردن
ما را دارد".
اعضای
اتحادیه های
کارگری از
فشار ها و
ممنوعیت ها
ترسی بدل راه
نداده و چند
روز بعد از
اینکه محسن
هاشمیه از
دفترش بیرون
کشیده شد، وی
با نمایندگان
کارگران نفت و
سایر اتحادیه
ها ملاقات
نمود تا
بتوانند
متحدا بر علیه
اقدامات دولت
حرکت نمایند.
از این رو
آنها یک کمیته
مشترک را
ایجاد نمودند
تا این کمیته
از حقوق اتحادیه
های کارگری
عراق دفاع
نماید.
اتحادیه های
کارگری
بریتانیا و
آمریکا و
همچنین
سازمان های
بین المللی از
این کمیته
دفاع نموده اند.
اتحادیه
های قدرتمند
کارگری با
وجود ممنوعیت
ها
بعد از
حمله آمریکا
به عراق،
بسیاری از
عراقی ها
امیدوار
بودند که
بتوانند
حداقل مجددا
اتحادیه های
کارگری مستقل
را احیا
نمایند. اما
محدودیت های
شدید برای
فعالیت های
اتحادیه ای که
دولت بعث در
زمان جنگ میان
ایران و عراق
در سال های 1980/1988
برقرار نموده
بود، همچنان
بر جای خود
باقی ماند. قانون
150 که در سال 1987
وضع گردید
فعالیتهای
اتحادیه ای را
در تمامی
کارخانه جات
دولتی ممنوع
ساخته و بخش
بزرگی از
صنایع عراق
زیر پوشش این
قانون قرار
گرفت. پاول
برمرفرماندار
آمریکائی در
اولین فاز
اشغال عراق با
وجود اینکه تمامی
قوانین قبلی
را که تا
آنزمان
اقتصاد ملی را
در برابر حراج
و رقابت های
ارزان محافظت
می نمود، فاقد
قدرت اجرائی
نمود، درعوض
قانون دیگری
بنام قانون 150
را از قدرت
اجرائی
برخوردار
ساخت که
دستمزد ها را کم
می کرد و کمک
های دولتی
برای مسکن و تغذیه
را قطع می
نمود.
در مقابل
این اولین
مرحله خصوصی
سازی مقاومت
های شدید از
سوی احزاب
سیاسی و
اتحادیه های
مستقل داخلی و
جهانی و از
همه مهمتر اتحادیه
کارگران صنعت
نفت صورت
پذیرفت.
همچنین این
سازمان ها
بدون برخورداری
از مشروعیت
قانونی تبدیل
به قوی ترین
ارگان های ملی
شدند که مبارزه
بر علیه اشغال
و حراج ثروت
های ملی و همچنین
مبارزه برای
بهبود وضعیت
اقتصادی مردم و
خدمات کافی
اجتماعی برای
آنان و
غیره را به
پیش می بردند.
در کنار
این سازمان ها
و اتحادیه های
مستقل اتحادیه
هائی هم وجود
دارند که
طرفدار احزاب
دولتی عراق می
باشند. از جمله
می توان از
اتحادیه
طرفدار حزب
کمونیست عراق
و اتحادیه
کارگری
طرفدار حزب
ایاد علوی " ای
اف ت او" که با
مابقی
اتحادیه های
حزب بعث در
ائتلاف قرار
دارند و
همچنین:
General
Federation of Iraqi Workers – GFIW
نام
برد.