بحران مالی و چاره سازی های موقت!

بحران مالی جاری در کشورهای پیش رفته ی سرمایه داری با پیش درآمد بحران مسکن در ایالات متحده آمریکا و در هم ریختن سیستم مالی این کشور که نمودار مشخص آن را در ورشکسته گی شمار چندی از بانک های بزرگ این کشور و سرایت شتابان این ورشکسته گی به بانک های اروپائی و آسیائی، صنایع خودروسازی و رکود صنایع در حوزه ی کالاهای مصرفی پردوام می توان دید، یک بحران ساختاری است و نه یک بحران مالی به آن سان که رژیم های سرمایه داری با تکیه بر رسانه های وابسته جا می اندازند. این بحران که پی آمد آن ورشکسته گی شماری از شرکت های بازرگانی، فروش گاه های زنجیره ای، خدمات ترابری، و ... است و در پیوند با ورشکسته گی ها افزایش شمار بی کاران و از کار بازمانده گان را باید دید نه نخستین بحران ساختاری نظام سرمایه داری است و بی گمان نه آخرین آن!

نظام سرمایه داری در سه رشته ی اصلی اقتصاد، یعنی صنعت، کشاورزی، و خدمات، که بانک ها و شرکت های بیمه گذار و موسسات مالی سرمایه گذار حلقه ی اتصال آن ها هستند در گذر زمان، بحران های دوره ای یا ادواری خود را به تناوب به نمایش می گذارد و دهه های گذشته بارها شاهد این نمایش تکراری بوده است. نمایشی تکراری در هر دهه، و گاه کم تر از یک دهه، که گاه تنها در یک کشور و یا یک منطقه، در بردارنده ی چندین کشور بروز می یابد و گاه به گسترده گی یک قاره و یا پنج قاره ی جهان خود را نشان می دهد! اینک در پی سه دهه متوالی از ریزه بحران ها به یک باره شاهد بحرانی هستیم به گستره ی جهان سرمایه داری و در قلب جهان سرمایه داری! بحرانی نه در یک کشور مانند آرژانتین و یا یک منطقه، مثل جنوب آسیا، مالزی، سنگاپور و اندونزی که در دهه ی گذشته روی داد؛ بل که بحرانی در گستره ی پنج قاره و متمایز از بحران های چند دهه ی پیشین؛ بحرانی از ژرفای پوسیده گی نظام سرمایه داری و بن بست تاریخی آن، بحرانی از بن بست رشد، که از دهه ی سی سده ی گذشته تا کنون مانندی نداشته است.

دولت های بزرگ سرمایه داری در برابر بحران دهه ی سی سده ی گذشته با دخالت آگاهانه در بازسازی اقتصادی، سیاست اقتصاد جنگی را در پیش گرفتند و با میلتاریزه ساختن بنیادهای جامعه و تبدیل واحدهای صنعتی از کار باز مانده به تاسیسات نظامی و در خدمت ماشین جنگی در آوردن آن ها، با افزایش آهنگ رشد و بالا بردن حجم تولید جنگ افزارهای مدرن و سرمایه گذاری های کلان برای گسترش زیر ساخت های اقتصاد نظامی، و تدارک لازم برای برآوردن نیازمندی های یک جنگ تمام عیار بلند مدت و فراخوان نیروهای بی کار و ازکار بازمانده به زیر پرچم برافراشته ی جنگی به مهار بحران پرداختند و پرولتاریای شاغل و از کار بازمانده، این نیروهای بنیادکن سرمایه را که می بایستی در اوج بحران اقتصادی و سیاسی به تسویه حساب با بورژوازی خودی بپردازد و آن را از سر راه خود بردارد به جنگ علیه هم دیگر واداشتند و هم در پایان جنگ، در یک اقدام مشترک سازمان یافته به بازسازی ویرانه های جنگ واداشتند و در پرتو سیاست بازسازی پس از جنگ، با تدارک جنگ های منطقه ای به کاهش فوران بحران و کاهش شمار بیکاران نائل آمدند و در پرتو تداوم این سیاست با کنترل بحران و دست یابی به درجه مناسبی از رشد و گسترش تولیدات صنعتی، کشاورزی و کشف حوزه های جدید خدماتی در پرتو استراتژی جنگ سرد نظام سرمایه داری را برای چند دهه پایدار ساختند. هر چند شکوفائی اقتصادی چندان دوام نیاورد و با بحران دلار و لیره ی استرلینگ در دهه ی هفتاد هم چون کورکی چرکین دهان گشود!

اما بحران کنونی هنوز در آغاز راه است و در این مرحله هنوز به شدت دهه ی سی سده ی گذشته نیست و یا هنوز دامنه و شدت آن، بروز آن چنانی نیافته است که دولت های سرمایه داری با احساس خطر جنگ داخلی و شورش های توده ای خود را در آخر خط دیده برای بقای خود به جنگ برون مرزی روی آورند.

ناگفته نماند که در نهایت خوش بختی هیچ یک از کشورهای بزرگ درگیر بحران در شرایط کنونی بر آن نیستند که با گزینش سیاست اقتصاد جنگی به جنگ بحران بروند و یا با روش های اقتصاد جنگی به مقابله ی با آن برخیزند. البته این جنگ گریزی و روی گردانی قدرت های بزرگ درگیر بحران، از روی آوردن به سیاست اقتصاد جنگی را باید از ناچاری آنان دانست و نه از دگرگونی سرشت جنگ خواهانه ی آنان، یا روی آوردن آنان به سیاست های جنگ ستیزی! زیرا با ادغام گسترده ی بازار کار و سرمایه و در هم تنیده شدن سرمایه ها در حوزه ی مالی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی میدانی چندانی برای بورژوازی خودی در این کشور و یا آن کشور بر جای نمانده تا با اقدامات نظامی در صدد دست یابی بر بازار تحت کنترل و یا تحت اانحصار دیگران برآیند و هم باید افزود که سیاست های اقتصاد جنگی در دو دهه ی گذشته ناکامی خود را آن چنان به اثبات رسانیده که میدانی برای مانور دوباره ی سیاست روی آوردن به جنگ بر جای نمی گذارد.

وجه دیگری از روی گردانی قدرت های بزرگ سرمایه داری از بسیج نظامی در این دوره از بحران را جدای از ادغام بازارها و سرمایه ها و ناکامی سیاست های نظامی گری دو دهه ی گذشته، باید در بن بست کاربرد شیوه های اقتصاد جنگی و سیر فزاینده و بالا رونده ی هزینه های نظامی و در پیوند با آن افزایش سیل آسای بدهی دولت های بزرگ و قدرت مند دانست. هزینه هائی که سر به آسمان می زند و هم اکنون بر اقتصاد شکننده ی این کشورها سنگینی می کند و بنیه ی مالی آنان گنجایش افزایش بیش تر این حجم از هزینه ها را اجازه نمی دهد.

بنا بر یک گزارش رسمی هزینه های نظامی ده کشور جهان، ایالات متحده آمریکا با رقم607,3 ، چین 84,9، فرانسه 65,7، بریتانیا 65,3،روسیه 58,6، آلمان 46,8، ژاپن 46,3، ایتالیا 40,6، عربستان 38,2، و هند 30، در سال گذشته به رقم یک هزار و چهارصد و شصت و چهار میلیارد دلار رسید که هند با سی میلیارد در ردیف دهم و ایالات متحده ی آمریکا با ششصد و هفت میلیارد و سیصد میلیون در مقام نخست قرار دارد. این گزارش گویا خود نشان از بن بست سیاستی دارد که محافل راست تندرو آمریکا، به ویژه در پیوند با حزب جمهوری خواه در سی سال گذشته مبلغ آن بوده اند و هم پیمانان نظامی خود را فراتر از تشویق به افزایش هزینه نظامی، زیر فشار می گذاشتند تا رقم بزرگ تری از بودجه ی سالانه ی خود را به هزینه های نظامی و خرید جنگ افزار اختصاص دهند. کاربست همین سیاست است که در اوج خود و در دوران هشت ساله ی زمام داری «بوش کوچک» به بحران مزمن اقتصادی این کشور شتابی تازه می بخشد و بازتاب این شتاب در تشدید بحران کنونی نقشی انکار ناپذیر دارد. سیاستی که بر آن بود تا پس از زوال اتحاد شوروی پیشین، با کوبیدن بر طبل رقابت های نظامی و اجرای طرح های بلندپروازانه هم چون جنگ ستاره گان، هم سروری ایالات متحده ی آمریکا را به عنوان تنها ابرقدرت جهان جاودانه سازد و هم در پرتو هزینه های گزاف نظامی اقتصاد بیمار امریکا را رونقی تازه بخشد. اما این هزینه های هنگفت نظامی نتوانسته است برای بحران مزمن اقتصادی ایالات متحده ی آمریکا مرحمی باشد تا چه رسد به تزریق شکوفائی و دست یابی به رونق دوباره ی دوران پس از جنگ(جنگ دوم جهانی)!

در پرتو سیاست نئولیبرال های حاکم بر ایالات متحده ی آمریکا و سرزدن هزینه های نظامی به رقم های نجومی و تامین بودجه برای طرح های بلند مدت نظامی سلطه گرایانه و نیز ادامه هزینه پایگاه های نظامی در داخل و خارج این کشور در کنار هزینه ی لشکرکشی های خارجی و اشغال دیگر کشورها، از جمله اشغال نظامی تمام عیار افغانستان و عراق، رقم هزینه های دولتی آن چنان بالا گرفته که ادامه ی آن در مقیاس کنونی و تامین کسر بودجه ی سالانه تنها در پرتو دریافت وام های سنگین تر و بلند مدت تر از بانک های خصوصی میسر است و این در حالی است که شمار زیادی از بانک های خصوصی وام دهنده در ایالات متحده آمریکا، اروپا و آسیا، ورشکسته هستند، یا در آستانه ورشکسته گی و یا با مشکل نقدینه گی رو به رو هستند و با پشتیبانی مالی بزرگ ترین دولت های وام گیرنده بر پا مانده اند!

نکته ی درخور توجه این که سیاست نئولیبرال ها در سه ده ی گذشته مبتنی بوده است بر کاهش مالیات شرکت های بزرگ و کلان سرمایه داری و برای جبران آن، افزایش مالیات بر کالاها و خدمات مصرفی و بالا بردن هزینه ی بیمه درمان، بی کاری بازنشسته گی فروشنده گان نیروی کار( مزد بگیران و حقوق بگیران)، سیاستی که هم چنان ادامه دارد و به نوبه ی خود کاهش قدرت خرید و فشار بر طبقات و اقشار پائین را به هم راه دارد و از آن جا که کاهش مالیات کلان سرمایه ها در شرایطی به اجرا در می آید که هزینه های گزاف دولتی رو به فزونی دارد و با سیاست فشار بر پائین جبران ناپذیر است در نتیجه تنها راه چاره ی دولت ها روی آوردن به وام های تازه است و تعهد پرداخت بهره های سنگین در قبال دریافت آن ها و گذاشتن بار تازه ای بر دوش بار سنگین بودجه سالانه ی کشور! و نیز باید افزود که این همه ی ماجرا نیست، زیرا ضرورت پرداخت بهره های سنگین به نوبه ی خود، کاهش هزینه های همه گانی و کاهش خدمات همه گانی را در پی دارد و کاهش سهم خدمات دولتی و خدمات همه گانی، از یک سوی با کاستن از شمار مزد بگیران و حقوق بگیران بخش دولتی و بخش همه گانی، بر شمار بی کاران می افزاید و پرداخت مستمری بی کاری به بی کاران از کار بازمانده بار بیش تری است بر دوش دولت ها!

پائین آمدن سطح زنده گی لایه های گسترده ای از شهروندان که وابسته به خدمات دولتی و همه گانی هستند، پدیده ی کاهش قدرت خرید را با خود دارد و پی آمد کاهش قدرت خرید هر بخش از لایه های اجتماع، کاهش مصرف کالاها و خدمات مصرفی و از کار بازماندن یگان های تولیدی و خدماتی در این حوزه ها و بالا رفتن میزان رکود و گامی بیش تر در ژرفای بحران فرورفتن را به بار می آورد! این سیاست تنها در مورد کشورهای بزرگ و قدرت های جهانی نیست که به کار بسته می شود، بل که سیاست لاغر کردن دولت ها و کاستن از میزان خدمات دولتی و حذف یارانه ها(سوبسید ها) که محور سیاست نئولیبرالی است و بانک جهانی و صندوق بین ال مللی پول اهرم های فشار آن هستند در همه کشورهای جهان از کوچک تا بزرگ و از جمله در ایران هم به کار بسته می شود.

از سوئی دیگر به سبب پیش رفت های فنی(تکنیکی) و فن آوری(تکنولوژی) درحوزه ی ابزارسازی و به ویژه صنایع سنگین، انتقال سرمایه های هنگفت از حوزه ی تولید کالاها و خدمات مصرفی به این حوزه نقش چندانی در کاهش بی کاری ندارد و اختصاص رقم های نجومی به تولید تجهیزات نظامی و جنگ افزارهای پیش رفته تا کنون نتوانسته است نقش چندانی در افزایش اشتغال و کاهش میزان بیکاری و رشد همه جانبه داشته باشد و سفارش های بزرگ ایالات متحده ی و دیگر قدرت های امپریالیستی و رژیم های وابسته به تراست های نظامی نقش چندانی در به بود اقتصاد و کاهش بحران نداشته و در مقابل ایالات متحده ی آمریکا با بدهی چند هزار میلیارد دلاری و کسر بودجه ی فاحش سالانه خود در آستانه ی ورشکسته گی قرار دارد و با این وجود می بایستی بار ورشکسته گی بانک ها و صنایع ورشکسته کشور را هم بر دوش بکشد.

در پرتو دریافت وام های گزاف و بازپرداخت آن ها با بهره های سنگین است که بزرگ ترین اقتصاد جهان این چنین به لرزه در آمده و نخستین پی آمد آن را کاهش برابری نرخ دلار و پوند در جریان چند سال گذشته باید دید و در پیوند با کاهش برابری نرخ دلار و پوند، کاهش قدرت خرید مصرف کننده گان حوزه ی دلار و پوند، رکود صنایع در این حوزه، افزایش نرخ تورم و تشدید بحران را!

ناگفته پیدا است که فرار سرمایه ها از کشورهای متروپل و انتقال تاسیسات و یگان های تولیدی و خدماتی به ویژه از دو کشورهای متروپل بریتانیا و ایالات متحده ی آمریکا به کشورهای در حال انکشاف را باید به نوبه ی خود زمینه ای مهم دانست برای اوج گیری بحران کنون!

بحرانی که با کاهش قدرت خرید بخشی از شهروندان در این دو کشور و دیگر کشورهای متروپل تقاضای داخلی را کاهش داده است و با بروز پدیده ی بی کاری و ناتوانی شمار زیادی از حقوق بگیران در پرداخت دیون خود به بانک های وام دهنده بحران مسکن و بحران ورشکسته گی بانک ها و در هم ریخته گی سیستم مالی جهانی فراتر از دو کشور اصلی آمریکا و بریتانیا در یک رشته از دیگر کشورهای بزرگ و کوچک هم پدید آورده است.

ورشکسته گی صنایع خودرو سازی در آمریکا و بریتانیا و چند کشور دیگر و بر پا داشتن این صنایع با تزریق کمک های دولتی دومین حوزه ای است که دولت های بزرگ تلاش دارند با برپا داشتن آن ها به مهار بحران بپردازند!

اگر در تداوم رقابت چهل ساله ی دوران جنگ سرد جهان دو قطبی، و در تداوم این رقابت، تداوم هزینه های سرسام آور رقابت نظامی و برافروختن جنگ های منطقه ای و دخالت مستقیم در آن ها، هم چون جنگ کره و هندوچین(به ویژه جنگ ویتنام) و دخالت غیرمستقیم در یک رشته از جنگ ها در خاورمیانه، آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا، می توانست به کاهش نسبی بحران مزمن اقتصادی در ایالت متحده آمریکا و کشورهای هم پیمانان اش یاری رساند؛ مداخله ی مستقیم و سیاست جنگ افروزی ایالات متحده ی امریکا و هم پیمانان نظامی اش پس از پایان جنگ سرد در جمهوری های پیشین یوگسلاوی، شاخ آفریقا، افغانستان وعراق و ادامه ی اشغال نظامی دو کشور اخیر نه تنها به کاهش بحران اقتصادی مزمن در یالات متحده ی امریکا و هم پیمانان نظامی اش یاری نرسانده، بل که به وارونه ی گذشته، همان طور که اشاره شد به سهم خود نقش مهمی هم در برافروختن و تشدید بحران مالی و ورشکسته گی اقتصادی این کشور و هم پیمان اصلی اش بریتانیا بر جای نهاده است.

به بیان روشن تر سیاست نظامی گری جمهوری خواهان آمریکا از هنگام زمام داری ریگان و بوش تا دوران زمام داری بوش پسر که با پشتوانه هزینه میلیاردی بسیار گزاف برنامه ریزی می شد نتوانسته است به فروکش نمودن بحران و رکود مزمن اقتصادی این کشور یاری رساند و هم از این روی سیاست کنونی ایالات متحده ی آمریکا تحت رهبری دموکرات ها برای کاستن از فشار بحران اقتصادی هم چون دولت های اروپائی گرفتار بحران، کاربرد شیوه های اقتصادی و تزریق پول دولتی در زیرساخت های اقتصادی است تا در پرتو سیاست تزریق پول و بهره مندی از سرمایه گذاری دولتی و گزینش سیاست های اشتغال زائی به جنگ بی کاری شتافته و با کاستن از دامنه و میزان بی کاری و افزایش قدرت خرید اقشار میانی و پائینی جامعه، با افزایش تقاضا به رکود جاری مهار زده، تولید را سر پای نگه دارند.

اگر به توان برای نظام کنونی سرمایه داری چند ویژه گی برجسته برشمرد، باید نخست به ادغام جهانی سرمایه ها انگشت گذاشت و به جهان شمولی این ادغام، و در پیوند با این جهان شمولی ادغام سرمایه ها بر فراروی سرمایه ها از مرزهای ملی به مرزهای فراملی و جهانی تاکید نمود و به برجسته گی نقش بانک ها و موسسات مالی سرمایه گذار در فرایند این جهان شمولی! دو دیگر ویژه گی برجسته ی نظام کنونی که در دو دهه ی گذشته نمایان تر گردیده، نقش بارزتر پدید ه ی بورس است که جای گاه بسیار مهمی در اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده و ترقی یا تنزل بورس سهام به پارامتری مبدل شده است برای سنجش رونق اقتصادی و دامنه ی رشد اقتصادی در یک کشور و یا یک حوزه مالی جهانی که به اقتصاد خصلت دلالی بخشیده است!

درست است که تکامل نظام سرمایه داری در دو سده ی گذشته هم واره با دلالی و بورس بازی هم راه بوده و دلالی در نظام سرمایه داری مقوله ی جا افتاده ای است، اما مقوله دلالی و انگل صفتی سرمایه ی دلالی در چهارچوب بورس سهام هرگز نقشی همانند امروز و به برجسته گی امروز نداشته است. برجسته گی نقش دلالی در بازار بورس، در کنار نقش بورس، و تاثیر فزاینده ی قشر انگلی بورس بازان و دلالان بورس و سرمایه است که نوسان بورس سهام را در پی دارد و در پیوند با رشد گسترده ی اقتصاد انگلی و نوسان بازار بورس سهام، باید به نقش ویران گر مدیران شرکت ها و تراست های بزرگ در حساب سازی های دروغین و ترازنامه های نادرست و غیر واقعی اشاره نمود که برای بالا بردن نرخ بورس سهام عرضه می دارند و در کنار این حساب سازی های آشکار و نهان، باید به گسترش شیوه های آوازه گری و شگردهای دلالی اشاره نمود که به کمک دلالان برای جلب پس اندازهای کوچک و بزرگ در بورس سهام انجام می گیرد و هم باید آوازه گری های دروغین دایر بر همه گانی شدن و یا همه گانی ساختن سرمایه و مالکیت توده ای بر تراست ها و یگان های بزرگ صنعتی، خدماتی و مالی جهان را بر شمرد!

از این روی نقش ویران گر دلان بورس در خانه خرابی مزدبگیران و لایه های پائینی در کشورهای متروپل را در تشدید بحران کنونی نمی توان نادیده گرفت. برای نمونه در سال دو هزار و هشت میلادی که اوج بحران جاری بود و میلیون ها نفر به ویژه در ایالات متحده آمریکا خانه خراب شدند و با پرداخت صدها هزار دلار زیان و چشم پوشی از پیش پرداخت های هنگفت، خانه های مسکونی خود را به چوب حراج سپردند و به بی خان و مان ها پیوستند، یک بورس باز مجاری تبار آمریکائی به نام «سوروس» به تنهائی مبلغ دو میلیارد و نهصد هزار میلیون دلار سود خالص برد و پنج بورس باز دیگر به ترتیب از دو میلیارد تا یک میلیارد در همین سال سود برده اند! ملاحظه ی این سودهای نجومی در کنار سودهای هنگفت میلیونی هزاران بورس باز شناخته شده و ناشناخته نقش سرمایه ی انگلی را نمایان تر می سازد.

سومین ویژه گی سرمایه داری کنونی همانا برجسته گی نقش پول است. درست است که نظام سرمایه داری بدون رواج پول و ایفای نقش پول دلیل وجودی ندارد، اما پول به عنوان یک مقوله، فراتر از ارزش مبادله ای، در نقش جای گزینی ارز و در نقش تعین کننده در ثبات اقتصادی و بازار، امروزه نقشی دو چندان یافته و هم از این روی است که کاهش یا افزایش نرخ پول رایج در یک کشور و یا در یک حوزه ی اقتصادی، اقتصاد آن کشور و یا آن حوزه ی جغرافیائی یا مالی را رقم می زند و به سهم خود رونق به بار می آورد یا بحران؟ ایجاد رکود می نماید یا تورم؟ به افزایش میزان صادرات منجر می شود یا افزایش واردات را در پی دارد! به ثبات اقتصادی می انجامد و یا طلیعه دار بحران می شود!

اما از این ویژه گی های کنونی که بگذریم در چهارچوب نظام سرمایه داری یک مقوله ی بنیادی هم چنان حائز اهمیت است که بدون توجه به آن، چه گونه گی بحران و بحران زائی نظام سرمایه داری، دلایل بروز و تکرار دوره ای آن را نمی توان بازگو نمود. این مقوله ی بحران زا که هم زاد سرمایه داری است و از بدو پیدایش نظام سرمایه داری تا کنون هم چنان نقش کلیدی دارد پدیده ی است به نام «بازار» که دو مولفه ی عرضه و تقاضا را در بر دارد. عرضه و تقاضا در مقیاس کوچک یا بزرگ، در مقیاس ملی و در چهارچوب مناسبات جاری در یک سرزمین و یا در مقیاس منطقه ای و جهانی، در دوران سرمایه داری رقابتی، یا در دوران سرمایه داری انحصاری و در دوران جهانی شدن اقتصاد و ادغام جهانی سرمایه ها! مولفه هائی که هنوز هم نه تنها در بازار به مفهوم عام گذشته، که در بازار به مفهوم ویژه ی امروزی و در پیچیده گی های اقتصاد جهانی شده کنونی و دوران ادغام سرمایه ها، هم چنان نقش محوری دارد.

بازار، که در جامعه ی ابتدائی مکانی بود برای مبادله، و هر کس می توانست کالای مازاد خود را با کالای مورد نیازش مبادله کند، هم زمان با رشد سرمایه و گسترش نظام سرمایه داری جای گاهی شاخص تر یافت، جای گاهی که در اقتصاد تکامل یافته، پیش رفته و پیچیده ی امروز هم، هم چنان برقرار است. جای گاهی به گسترده گی جهان ما که همه ی تولید کننده گان و همه ی مصرف کننده گان جهان را جدای از منبع و مقصد کالای تولیدی و خدمات و فراورده های عرضه شده و جدای از دوری و نزدیکی آنان؛ به یک دیگر پیوند می زند. بازار در اقتصاد کنونی نه به عنوان جای گاهی در محدودیت مکانی گذشته و در مقیاس کوچک، روستا یا شهر و کشور، که بازار به عنوان پدیده ای در گستره ی پنج قاره ی جهان و در بردارنده ی امپراتوری بزرگی از انبوه بی شمار تولید کننده گان و مصرف کننده گان خرد و کلان و کلی و جزئی در همه ی کشورها!

از این روی دست یابی بر بازار با وجود درهم آمیزی سرمایه ها، هم چنان با رقابتی بسیار شدید هم راه است و گسترش بازار و ایجاد بازارهای تازه، هم چون دوران گذشته با سیاست از میدان به در کردن رقیبان کوچک، بزرگ و هم تراز پیوندی تنگاتنگ و ناگسستنی دارد. اما نباید از یاد برد که انگیزه ی اصلی تولید و عرضه ی کالای تولیدی و فراورده های کانی، دامی و کشاورزی و دست آوردهای خدماتی و در پرتو آن رقابت برای کسب بازار و گسترش بازار و ازمیدان به در کردن رقیبان هم چنان سود است و بالا بردن نرخ سود! و لازمه ی تداوم سود و بالا بردن نرخ سود، تداوم رشد و افزایش زمینه های تولید، و به اعتبار افزایش تولید، افزایش تقاضا! از این روی برای کاهش هزینه ی تولید، تمرکز کارخانه ای گذشته و سیاست گسترش صنعت ملی در یک کشور، جای خود را شتابان به تولید فراملی می سپارد و غول های صنعتی و مالی در عین رشد و گسترش رو به پراکنده گی دارند؛ پراکنده گی در حوزه ی جغرافیائی جهان زیست گاه ما و به گستره ی کره ی زمین!

گسترش حوزه ی جغرافیائی تولید از آن جا سرچشمه می گیرد که سرمایه از یک سوی در جست وجوی منابع و نیروی کار ارزان تر بر می آید و از سوئی دیگر در صدد کشف، دست یابی و تسخیر بازارهای تازه است. از این روی در پرتو پیاده نمودن سیاست کاهش هزینه ی تولید و کاهش بهای تمام شده ی کالا و خدمات، انتقال مرکزیت تولید و یا بخشی و یا بخش هائی از آن به بازار کار ارزان در دستور کار قرار می گیرد و همین انتقال مرکز تولید، فراورده ها و خدمات را باید محور اصلی سیاست جهان شمولی سرمایه دانست!

با محور قرار گرفتن انتقال سرمایه و به پی روی از آن روی آوردن سرمایه داران به بازار کار ارزان که خود به خود اشتغال زائی یا افزایش اشتغال در مراکز تولیدی تازه، و اشتغال زُدائی یا کاهش میزان اشتغال در مراکز تولیدی کهن را به هم راه دارد؛ از یک سوی زمینه های تازه ای فراهم می آورد برای تقاضاهای تازه و به پی روی از آن، افزایش میزان تولید! و از سوئی دیگر با بستن کلی و یا جزئی مراکز تولیدی و خدماتی کهن یا پیشین، کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضا در حوزه های تولیدی و مصرف پیشین را سبب می شود.

پدیده ی دیگری که این کاهش قدرت خرید و کاهش میزان تقاضا در مراکز تولید کهن را فزونی می بخشد سیاست مدرن ساختن و عقلائی ساختن صنایع و موسسات مالی و خدماتی کهن است برای بالا بردن نرخ سود که به نوبه ی خود با سیاست بی کار سازی گسترده در حلقه ی کشورهای صنعتی و پیش رفته به اجرا در می آید و این سیاست دوگانه ی بی کارسازی در مراکز کهن و سنتی که پیش از این هم اشاره شد زمینه ای است برای کاهش میزان تقاضا و از کار بازماندن یگان های تولیدی و خدماتی در کشورهای متروپل، زیرا با افزایش شمار بی کاران و پائین آمدن سطح زنده گی در حوزه های تولیدی پیشین از میزان تقاضا در این حوزه ها هم کاسته می شود!

با کاهش تقاضا و پدید آمدن اختلال جدی در بازارهای کشور متروپل، بخشی از کالاها، خدمات و فراورده ها بدون خریدار می ماند و با فزونی تولید بر مصرف، دیالکتیک عرضه و تقاضا، تضاد بنیادی خود را به نمایش می گذارد. زیرا سیاست بالا بردن میزان تولید برای پاسخ گوئی به نیازهای بازار، بدون توانائی در برقرار ساختن موازنه ی عرضه و تقاضا، امری که تنها در پرتو اجرای یک نظام برنامه ریزی دموکراتیک می تواند میسرباشد هم واره بحران زا است.

اگر افزایش تولید و کنترل تولید در اختیار تولید کننده گان است و اگر افزایش فراورده های کشاورزی و ارایه ی خدمات در اختیار عرضه کننده گان؛ افزایش تقاضا و کنترل تقاضا خارج از اراده ی آنان است! اگر چه تولید کننده گان و عرضه کننده گان تلاش دارند با شناخت بازارهای موجود و کشف بازارهای تازه و ارزیابی مداوم از میزان نیازهای بازار، با تداوم آوازه گری برای بالا بردن میزان مصرف و حتا ایجاد نیازهای غیر واقعی، متناسب با رشد کمی وکیفی کالاها، خدمات و فراورده ها، میزان مصرف را هم بالا برده و موازنه ی عرضه و تقاضا را ثابت نگه دارند؛ اما چون رشد تقاضا و بالا بردن میزان تقاضا با توان مندی مالی مصرف کننده گان پیوند دارد، با وجود تداوم آوازه گری ها و تکیه بر روان شناسی مصرف، باز هم خارج از کنترل باقی می ماند و همین رشد نامتناسب این دو هم زاد یعنی عرضه و تقاضا است که در شرایط مازاد تولید ایجاد بحران می نماید و از همین جا است که می توان به بحران زائی اقتصاد سرمایه داری و تداوم تضاد عرضه و تقاضا و پیچیده گی دیالکتیکی آن پی برد. تضادی که خود را در تناوب بحران های اقتصادی به نمایش می گذارد و با بر هم خوردن موازنه ی عرضه و تقاضا در پرتو مناسبات تولید با تقاضا در کلیت خود، و در پیوند دیالکتیکی تولید و مصرف است که نقش پیچیده و جادوئی بازار و چه گونه گی بحران زائی آن خودنمائی می کند!

اقتصاددانان کلاسیک به پی روی از مشی لیبرالی رایج در سده های پیشین، دولت ها را از مداخله در امور اقتصادی بر حذر می داشتند و بر این باور بودند که بدون مداخله ی دولت ها و به اعتبار دیگر بدون دخالت سیاست در اقتصاد، کارکرد خود به خودی بازار می تواند بر نابسامانی های دوره ای اقتصاد چیره شده موازنه ی عرضه و تقاضا را در بلند مدت ثابت نگه دارد و به بیان روشن تر آنان باور داشتند که نظام سرمایه داری قادر است با تکیه بر رقابت و به دلیل تعین کننده گی نقش جادوئی بازار در پیوند با عرضه و تقاضا، بدون دست اندازی دولت ها به حریم سرمایه موازنه ی دائمی ایجاد کند. و چون سده های پیشین با گسترش مستعمرات و جنگ های مستعمراتی برای تصرف بازارهای تازه و دست یابی بر منابع بکر طبیعی برای گسترش زمینه ی تولید و به پی روی از آن بالارفتن میزان اشتغال در کشورهای صنعتی هم راه بود و نیز نظام سرمایه داری به سبب وجود زمینه های تازه ی تولید انکشاف امروزی را نداشت این تئوری می توانست خریدار داشته باشد اما در پایان دوران اقتصاد رقابتی این تئوری بدون خریدار است.

تداوم بحران های اقتصادی در سده ی نوزده و نیمه ی نخست سده ی بیستم و ناتوانی کارکرد خود به خودی رقابت در چیره گی بر بحران، بنیادهای ذهنی کلاسیک ها را در هم ریخت و اندیش مندان دانش اقتصادی را به تجدید نظر در تئوری های کلاسیک و چاره جوئی های دیگری واداشت. نقد درخشان و تاریخی اقتصاد سیاسی کارل مارکس بر دیدگاه ها و نکته نظرهای آدام اسمیت، ریکاردو و دیگر اقتصاد دانان دوران کلاسیک، حتا پیش از پدید آمدن و بروز بحران های شدید سده ی بیستم، در همان نیمه ی دوم سده ی نوزدهم هم، آسیب پذیری جامعه را در تداوم تناوب بحران های اقتصادی نشان داد و چشم انداز اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر تدوین برنامه ریزی دموکراتیک را فرا روی همه گان نهاد.

اما اگر پدیده ی رقابت در اقتصاد کلاسیک و یا دوران پیش از انحصار، به سبب وجود انبوهی از تولیدکننده گان و انبوهی از مصرف کننده گان و به سبب تداوم رشد و گسترش بازار می توانست کارائی داشته باشد و بازار می توانست بدون دخالت دولت ها موازنه ی شکننده ی عرضه و تقاضا را در دراز مدت کم و بیش نگه دارد و یا در ایجاد موازنه بین عرضه و تقاضا ایفای نقش نماید و به نوبه خود رشد کم و بیش متوازن و متناسبی را در جامعه پدید آورد؛ در دوران چیره گی انحصارات در حوزه ی تولید کالاها، فراورده ها و خدمات اساسی، که از یک سو در اختیار اندک شماری از تولید کننده گان و عرضه کننده گان قرار دارد و از سوئی دیگر در در میان انبوهی از تقاضا کننده گان و مصرف کننده گان کوچک و بزرگ در گردش است و در شرایطی که روز به روز عرصه بر رقیبان خرد و حتا کلان در هر دو زمینه تنگ تر می شود، پدیده ی رقابت اگر چه کارائی گذشته ی خود را به میزان زیادی از دست داده و موازنه ی شکننده ی بازار به کنترل دولت ها در آمده، اما باز هم پدیده ی رقابت و بازار در اوج انحصارات مالی و صنعتی جای گاهی شاخص دارند.

در شرایط پیچیده ی دوران انحصار، آن یگان های یا شرکت های بزرگ اقتصادی و بازرگانی می توانند به تداوم کار و بقای خود امیدوار باشند که بتوانند در برابر رقیبان خود را حفظ نموده و دست کم سهم خود را در بازار از دست ندهند. نوسازی مداوم یگان های تولیدی و خدماتی و کاهش هزینه ی تولید و توجه به روانشناسی بازار و مصرف از پیش شرط های این راز بقا به شمار می رود. سرنوشت تراست های خودرو سازی در چند دهه ی گذشته نمونه ای از سیر گسترش و فزون خواهی تراست ها و نقش برجسته ی رقابت را در دوران انحصارات نشان می دهد.

انحصارات خودرو سازی که دو دهه ی گذشته هر کدام بسته به امکانات و توانائی و نفوذ سیاسی خود شمار زیادی از کوچک ها را از آن خود ساخته اند و اینک هر کدام در حوزه ی صنایع، اقتصاد و مالیه امپراتوری های بزرگی هستند و همه ی یگان های کوچک را به آسانی در خود حل می کنند به شدت در پی از میان برداشتن و بلعیدن یک دیگر بر می آیند. اما از آن جا که بازسازی و نوسازی رقبای از پای درآمده هم چون نوسازی و بازسازی کشورهای پس مانده و گسترش نیافته با مشکلات اساسی مواجه است، هیچ یک از تراست هائی که تا کنون اقدام به حذف و یا بلعیدن تراست های از رقابت بازمانده می نمایند قادر به حزم رقیب های نیمه جان نیستند.

ناتوانی خودروسازی «ب، ام ، و » آلمان در بلعیدن خودروسازی «روور Rovor» بریتانیائی و ناتوانی «مرسدس بنز» آلمان در بلعیدن «کرایسلر» آمریکائی، که هر کدام پس از یک اقدام ناکام چند ساله با پرداخت ده ها میلیارد دلار زیان پس نشستند و نیز تلاش خودروسازی«پورشه» که سال های سال یکی از یگان های خودرو سازی کام یاب به شمار می رفت برای تصاحب تراست بزرگ «فولکس واگن» که سالانه شش میلیون خودرو می سازد تنیجه ی وارونه داد و فولکس واگن پورشه را از آن خود ساخت؛ همه گی نشان از آن دارد که تنازع بقا و تداوم رقابت ها در میان تراست های بزرگ در این دوره پیچیده گی خود را دارد و گاه با مرگ محتوم رقیب شکست خورده هم به پایان نمی رسد. اگر چه دامنه ی انحصارات هم چنان رو به گسترش است و کوچک تر ها و ناتوان ترها هم چنان آماج شکار بزرگ ترها و پرتوان ترها هستند.

در مورد بانک ها و موسسات مالی هم اوضاع به همین گونه است کما این که موسسه مالی بزرگی مانند «الیانس» آلمان که بزرگ ترین تراست مالی و بیمه گذار این کشور است با پرداخت ملیاردها دلار زیان نتوانست بانک ورشکسته ای چون «درسدنربانک» Dresdener BANK را بر سر پا نگه دارد و بانک بازرگانی آلمان هم که این بانک را در ازای مبلغ ناچیزی از آلیانس خریداری نمود، پس از بلعیدن این بانک، خود در آستانه ی ورشکسته گی قرار گرفت و تنها در پرتو دریافت یک کمک بیست و پنج میلیاردی دولتی توانسته است بر پا بماند و از این نمونه ها زیاد است. البته از اشاره به واقعیت های رقابتی و دامنه ی ورشکسته گی ها نباید به این ارزیابی رسید که همه ی ادغام ها و بلعیدنی ها با چنین دشواری هایی هم راه است. در فرایند رقابت ها، بسیاری از پای در می آیند و به آسانی لقمه ی چپ حریف می شوند اما ازمیدان بدر رفتن یک حریف و یا رقیب به معنای چیره گی بر دیگران و یا ایمن بودن از تعرض دیگران و آسیب دیدن در میدان رقابت نیست1

با وجود مداخله ی کم و بیش، اما مداوم دولت ها در امور اقتصادی و مالی، در برقراری سیستم های مالیاتی، انواع عوارض جدید و افزایش عوارض کهن، افزایش و کاهش نرخ بهره و بازی با آن و یا دگرگونی در نرخ های مالیاتی به سود سرمایه داران و سرشکن ساختن هزینه های رو به افزایش دست گاه های دیوان سالاری دولتی بر توده های کم درآمد و حقوق بگیران و به بیان ساده تر بخشش مالیاتی به سرمایه داران از کیسه ی مصرف کننده گان کوچک و نهائی، با گزینش سیاست افزایش مالیات بر مصرف در یک دوره، یا دادن پوشش رایانه ای به کالاها، خدمات و یا فراورده های ویژه ای در دوره ای دیگر و یا به وارونه ی آن، حذف پوشش رایانه ای در دوره ای دیگر، و نیز ایجاد سیستم های پیچیده برای کنترل عرضه و تقاضا و برنامه ریزی های آشکار و نا آشکار برای تداوم رشد در پرتو رقابت و کاهش بحران های دوره ای، باز هم موازنه ی عرضه و تقاضا در شرایط کنونی کنترل بر بازار به نحوی فزاینده و چشم افزا شکننده است و بازار هنوز هم نقش اصلی را ایفا می کند.

هر چند در همان نیمه ی دوم سده ی هیجده و نیمه ی نخست سده نوزده هم بحران های اقتصادی در حلقه های پیش رفته ی سرمایه داری و مستعمرات وابسته به آنان خود را نشان می داد و جنگ های استقلال در مستعمرات آمریکائی بریتانیا و پدید آمدن کشور تازه ای به نام ایالات متحده آمریکا در شمال قاره ی جدید و جنگ های استقلال طلبانه ی مردم آمریکای لاتین در جنوب و مرکز قاره ی جدید علیه استعمارگران اروپائی را که یکی پس از دیگری روی می داد بر بستر بروز همین بحران های اقتصادی می باید دید. بحران هایی که زمینه ساز شورش های منطقه ای و جنگ های استقلال خواهانه ای می شدند که برای پایان دادن به مداخله ی بیگانه گان روی می داد و استثمار مستمرات یکی پس از دیگری به راه می افتاد باید از دیدگاه بروز بحران های اقتصادی دید و فشار مالیاتی و انواع عوارض جنبی یی که دولت های استعماری برای چیره گی بر بحران داخلی خود و تامین لشکرکشی ها بر مستعمرات تحمیل می ساختند!

در نظام سرمایه داری به سبب اتکای یک جانبه بر بازار به عنوان جادوی توازن بخش عرضه و تقاضا، رشد اقتصادی هرگز فرایند ثابتی ندارد و به پی روی از دگرگونی های بازار و ناپایدار ماندن دوران رشد متوازن، دوران رونق هم پایدار نمی ماند و اقتصاد جامعه هم چون سیاره ای سرگردان بر محور یکی از چهار مداری که گاه چندان هم از یک دیگر جدائی پذیری ندارند در چرخشی است دائمی! در چرخشی هم چون چهار فصل سال، و یا در چرخشی هم چون چرخش ماه به دور زمین، که گاه مهتاب است و بدر کامل، و گاه نیمه ای از آن پیدا، هم چون هلالی نازک و یا پهن و گاه فرو رفته در تاریکی تار(مطلق)!

نباید فراموش نمود که کارکرد سرمایه تولید است و اگر با یک چشم پوشی ساده از تفاوت فراورده ها و خدمات با کالا، همه را از یک سنخ و در حوزه تولید قلمداد کنیم، نظام تولید کالائی متناسب با آن چه که در بازار انجام می گیرد هم واره در یکی از چهار مدار خود در گردش است و به سب تضاد گوهرین خود در هیچ کدام از این مدارها نمی تواند ایست زیادی داشته باشد. اما مدارهای چهارگانه ی گردش سرمایه داری، رونق، تورم، رکود و بحران بنا بر تجربه ی دو سده شکوفائی این نظام در جهان، گاه کوتاه است و بدون بازتاب اجتماعی و یا با کم ترین بازتاب اجتماعی، و گاه بلند مدت است با بازتاب های متفاوت اجتماعی! برای نمونه بحران اقتصادی دهه ی سی سده ی گذشته رشد شدید ناسیونالیسم، شوینسم ملی و ظهور پدیده فاشیسم و احزاب فاشیستی را پدید آورد و در پرتو ظهور احزاب فاشیستی وجنگ قدرت برای تصرف بازار و تجدید تقسیم مستعمرات، به بزرگ ترین جنگ جهانی تاریخ بشری انجامید!

در شرایطی که تقاضا بر عرضه برتری دارد و رقیبان برای پرکردن بازار و پاسخ دادن به خواست افزایش تقاضا و برآوردن نیازهای بازار دست به افزایش تولید و گسترش یگان های تولیدی می زنند و سرمایه در پرتو شکوفائی بازار دوران رشد را می گذراند دوران رونق نام گذاری شده است. نقطه ی مقابل دوران رونق، دوران بحران است. دورانی که سرمایه در گذر از مدارهای میانی یعنی رکود و یا تورم که گاه هم زمان هستند به تلاطم می افتد و کالاهای تولیدی روی دست تولید کننده گان باقی می ماند و به موازات کاهش تقاضا و بی مشتری ماندن کالا و خدمات بازار به نحوی همه جانبه راکد می ماند و امواج پی در پی بی کاری را به دنبال می آورد. با گسترش امواج بی کاری و کاهش باز هم بیش تر قدرت خرید لایه های گسترده تری از اجتماع، یگانه های تولیدی و خدماتی بیش تری یکی پس از دیگری از کار باز می مانند و اقتصاد در فاز بحران فرو می رود و این دوره ی بحران اگر در کوتاه ترین زمان ممکن به پایان نرسد در تداوم زمانی خود نابسامانی اجتماعی، اعتصابات، شورش توده ای و آشوب اجتماعی به بار می آورد.

تجربه ی تاکنونی نظام سرمایه داری نشان داده است که نه دوران رونق می تواند پردوام باشد ونه دوران بحران، و نظام سرمایه داری در تداوم گردش خود بیش تر در دوران بینابینی رکود و تورم سیر می کند تا در یکی از این دو مدار! و بیش تر در دو مدار میانی در گردش است تا یکی از دو مدار رونق و یا بحران و در دو مدار میانی در گردش است تا بار دیگر به توازنی موقت و تازه دست یابد. در جریان گردش سرمایه و در پرتو آن گردش کالا و خدمات، نه دوران رونق می تواند پایدار و دایمی باشد و نه دوران بحران می تواند بدون عوارض اجتماعی، پردوام باشد. برزخی هم که فاصله ی دوران رونق و بحران را پر می سازد همیشه یک سان و یک نواخت نیست گاه با رکود شدید مواجه هستیم یعنی کاهش میزان تولید کالا و خدمات، و گاه با رکود ملایم، یعنی کاهش نسبی میزان تولید کالا و خدمات به سبب ناتوانی بازار در جذب کالا و خدمات عرضه شده و به بیان دقیق تر عدم تعادل یا نامیزان بودن عرضه و تقاضا! در عرصه ی تورم گاه با افزایش تقاضا و ناتوانی تولید کننده گان در پر کردن تقاضاهای جدید دست به گریبان هستیم و گاه با کاهش شدید ارزش پول و کاهش قدرت خرید پول و ارز جاری یک یا چند کشور که خود را در افزایش بهای کالا و خدمات نشان می دهد و آن گاه که کاهش شدید قدرت خرید پول با رکود مزمن و تورم شدید درهم می آمیزد شرایط بحرانی و دوران بحران را پدید می آورد. اما در هر صورت هر تورم و رکودی به بحران ختم نمی شود و گاه پیش از حاد شدن اوضاع شاهد دورانی هستیم که نه بحران است و نه رونق! دورانی که با رکود خفیف و یا تورم خفیف مشخص می شود.

همان طور که اشاره شد رکود آن گاه بروز می یابد که تقاضا برای کالا، فراورده ها و خدمات رو به کاهش می گذارد و به پی روی از این کاهش تقاضا، تولید کننده گان کالا و خدمات به ناچار دست به کاهش تولید می زنند و در تداوم کاهش باز هم بیش تر تقاضا عرصه بر تولید کننده گان تنگ تر می شود و در این میدان رقابت هر کدام از تولید کننده گان که نتوانند در شرایط کاهش تقاضا به بقای خود ادامه دهند از میدان به در می شوند و از میدان به در شدن میزان درخور توجهی از تولید کننده گان است که زنگ خطر بحران را به صدا در می آورد و در این صورت نبض جامعه با نبض بازار به تپش می افتد.

دوره بندی جریان سرمایه داری بسیار شتابان است و گاه در کم تر از یک دهه خود را به کرات به نمایش می گذارد. این دوران گاه زود گذر هستند و گاه ماندگار! پدیده انحصارات و گذر سرمایه از سرمایه داری رقابتی به سرمایه داری انحصاری و ادغام سرمایه ی تجاری با سرمایه ی صنعتی و ظهور پدیده ای به نام امپریالیسم از آغاز سده ی بیستم بحران های اقتصادی را وارد مراحل تازه تری نمود که در بحران دهه ی سی خود را نشان داد و اقتصاد دان برجسته ای هم چون «جان مینارد کینگز» را وادشت تا از دولت های امپریالیستی و در صدر آن از ایالات متحده ی آمریکا بخواهد که سیاست عدم دخالت دولت در امور اقتصادی را کنار بگذارند و با تزریق پول در جامعه به جنگ بحران برخیزند.

در پرتو تئوری کینگزی، و تجربه ی سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی، کاربرد سرمایه گذاری دولتی در بنیادهای اقتصادی و سیاست های پولی، برگ تازه ای از دخالت دولت های سرمایه داری در اقتصاد ملی و جهانی را گشود و اگر چه نسخه ی بازی با پول که تک خال برنده ی دولت های سرمایه داری به حساب می آید با ظهور پدیده سیاسی «نئولیبرال» در دهه ی هشتاد سده ی گذشته تا حدودی فروکش نمود و از رونق افتاد، اما با پدید آمدن بحران مالی کنونی یک بار دیگر مرکزیت پیدا نموده است. اما باید بحران کنونی چه ویژه گی های را با خود پدید آورده و تک برگ دولت ها در بازی با پول تا چه اندازه اثربخش است.

بی گمان بحران کنونی در تداوم بحرانی است که از دهه ی هفتاد با نام بحران دلار و پوند(لیره استرلینگ) خود را به نمایش گذاشت و این بار هم در وهله ی نخست در این دو قطب بزرگ سرمایه داری جهان را به تکان واداشت. بحران جاری بحرانی است آغاز شده در حوزه ی مسکن، که با ورشکسته گی بانک ها و رکود صنایع خودرو سازی در هر دو کشور خود را نشان داد و اگر چه زمینه بروز بحران، با خانه خرابی مزد بگیران و لایه های پائینی در ناتوانی از پرداخت بدهی های خود در سررسیدهای معین آفتابی شد و ورشکسته کی بانک های بستان کار در حوزه ی خانه و زمین را رقم زد اما خود این پدیده پی آمد تشدید دوران دو دهه رکود و ناشی از افزایش بی کاری و کاهش درآمدها ست که ریشه در تکرار بحران های متناوب اقتصادی دارد و هم طور که اشاره شد با سیر نزولی سرمایه گذاری در کشورهای متروپل و انتقال سرمایه ها به مراکز کار ارزان تشدید شده است.

با این وجود برجسته ترین وجه بحران کنونی را باید فراتر از بحران مالی، بحران پولی و ورشکسته گی دولت ها دانست زیرا در پنج سال گذشته ارزش برابری سه ارز معتبر «دلار»، «لیره ی استرلینگ» و «ین» ژاپن یکی پس از دیگری رو به کاهش نهاده و با کاهش سی در صدی برابری دلار و پوند در برابر یورو سطح زنده گی و معیشت شهروندان در این دو کشور پائین آمده و سقوط سطح زنده گی و کاهش قدرت خرید شهروندان نمی توانست بدون بازتاب باشد. البته در چند ماه گذشته «یورو» پول مشترک سیزده کشور اروپائی هم که قوی ترین ارز جهان به شمار می رود به لرزه درآمده و چه بسا به زودی به سرنوشت آن ها گرفتار آید.

از آن جا که ورشکسته گی بانک ها می توانست ورشکسته گی صنایع و در صدر صنایع، ورشکسته گی صنعت خودرو سازی را در پی داشته باشد و از کار بازماندن یگان های تولیدی بیش تری از این صنعت، تشدید بی کاری و فلج زودرس اقتصادی را به بار آورد و از آن جا که سهم بسیار مهمی از تقاضای خودرو متکی است به بانک ها و این بانک ها هستند که در قبال دریافت بهره های گاه مناسب و گاه نامناسب به یاری تولید کننده گان می شتابند و با تامین هزینه ی خرید خودرو برای خریداران جزئی و کلی چرخه ی تقاضای خودرو را به گردش وا می دارند؛ دولت های درگیر بحران به ناچار برای نجات صنعت خودرو سازی و مشاغل وابسته به آن در هر دو حوزه دست به کار شدند.

دولت های درگیر با بحران مالی به ویژه ایالات متحده ی آمریکا، ژاپن، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا که عمده ی تراست های خودرو سازی جهان را در بر می گیرند از یک سوی با تضمین مالی پرداخت ها و بدهی های بانک های ورشکسته به جنگ افلاس سراسری بانک ها شتافتند و از سوئی دیگر با کمک پرداختی نقدی به خریداران خودروهای نوساز صنایع خودرو سازی را تحت پوشش حمایتی خود قرار دادند.

دولت آلمان با اختصاص پنج میلیارد «یورو»، دارنده گان خودروهای قدیمی را تشویق نمود تا درازای دریافت نقدی دوهزار و پانصد یورو با تحویل خودرو قدیمی خود، خودروهای تازه سفارش دهند و با این سیاست طی سال دوهزار و نه، حجم تقاضای خودرو را به میزان دو میلیون دست گاه بالا برد. سیاستی که با تاخیری چند ماهه از جانب دیگر کشورها و از جمله ایالات متحد آمریکا با اندک تفاوتی به اجرا در آمد و البته در ایالات متحده ی آمریکا سیاست تشویق تقاضا به تنهائی کافی نبود و دولت فدرال با خرید شصت در صد از سهام «جنرال موتور» که در آستانه ی ورشکسته گی کامل بود و اعلام ورشکسته گی نمود، به نجات این بزرگ ترین تراست خودرو سازی جهان برخاست. ناگفته پیداست که ورشکسته گی و از کار بازماندن جنرال موتور بی کاری صدها هزار نفری بر جای می گذاشت و بحران جاری را که با افزایش بی کاری دو رقمی مواجه است بحرانی تر می ساخت.

با وجود کمک های شایان توجه کشورهای بحران زده به صنعت خودرو سازی و تراست های بزرگ خودرو سازی، باز هم بیش تر شرکت های ورشکسته، شرکت هایی هستند که در این حوزه فعالیت دارند و با واسطه یا بی واسطه به این رشته از صنعت و این تراست ها پیوند دارند. برای نمونه در میان شرکت های کوچک و بزرگ ورشکسته در آلمان در سال دوهزار و ده، ده شرکت با کارکنانی از پنج تا یک هزار نفر شرکت هائی هستند که در امر ترابری خودرو، یا تولید یدکی و خدمات واسطه ای با تراست های خودرو سازی پیوند داشته اند و با کاهش و حذف سفارش های آنان به ورشکسته گی افتاده و ا زمیدان به در شده اند.

در مقابله با بحران جاری هر کدام از دولت ها به نحوی به چاره جوئی پرداختند. همین چاره جوئی است که به بحران خصلت تازه ای بخشیده و از بحران مالی دایر بر ورشکسته گی بانک ها و موسسات تولیدی و خدماتی فراتر، ورشکسته گی دولت ها و تنزل ازهای معتبر را عریان تر به نمایش گذاشته است. سیاست دولت های ورشکسته دو وجه بارز دارد. از یک سوی دولت ها حاتم بخشی می کنند و با اختصاص اعتبارات نجومی به یاری شرکت ها، تراست ها و بانک های ورشکسته می شتابند و هم برای مقابله با بی کاری و رکود، با صرف هزینه های گزاف به اجرای طرح های سنگین زیر بنائی می پردازند و از سوئی دیگر با گزینش سیاست ریاضت اقتصادی در تلاش هستند ارقام حاتم بخشی خود را بر دوش کارگران، زحمت کشان و لایه های میانی و پایینی جامعه سرشکن نمایند. دوگانه گی ویژه ای که نمی تواند بدون بازتاب اجتماعی باشد.

در حالی که بیش تر کشورهای اروپائی و ایالات متحده ی امریکا سیاست سرمایه گذاری دولتی در امور زیربنائی و زیر ساخت های اقتصادی را در پیش گرفته اند کشوری مانند استرالیا جدای از اختصاص بودجه به اقدامات زیرساختی اقتصادی به هر کدام از شهروندان خود یک هدیه ی دو هزار دلاری می دهد تا به هر نحو که دوست دارند به مصرف برسانند و با این سیاست در صدد است که در پرتو افزایش تقاضای ناشی از این کمک همه گانی به مقابله با رکود جاری بپردازد.

دولت آلمان که توانسته است تا حدودی بحران جاری کشور را در کنترل خود داشته باشد تنها به یکی از بانک های ورشکسته این کشور(استیت بانک بایر) تا کنون مبلغ یک صد و هفتاد میلیارد یورو پرداخته است تا از سرایت ورشکسته گی این بانک به دیگر بانک ها و موسسات سرمایه گذاری در آلمان و دیگر کشورهای اروپائی پیش گیری نماید و هم زمان سایر بانک ها را که با مشکل نقدینه گی و پرداخت تعهدات در سررسیدهای معین رو به رو هستند با پرداخت های میلیاردی تحت پوشش قرار می دهد و این در حالی است که برای سامان بخشیدن به آشفته گی های ناشی از بحران همه جانبه ی مالی با یک تضمین پانصد میلیاردی به میدان آمده و برای جلوگیری از خروج پس اندازهای شخصی از بانک ها که می تواند افلاس صدها بانک را با خود داشته باشد، پس اندازهای شخصی را هم به میزان پنجاه هزار یورو برای هر فرد تضمین قانونی می نماید. اما همه ی این اعتبارات از جانب دولتی عرضه می شود که خود بیش از سه هزار میلیارد یورو بدهی دارد و اعتبارهای جاری و تضمین های دولتی هم جز از طریق دریافت وام های تازه از بانک های خصوصی و پرداخت بهره های تازه، محل پرداخت و یا دریافت دیگری ندارد.

اما بخشش های مالیاتی و هزینه های هنگفت زیرساختی به نوبه ی خود بزرگ ترین رقم کسر بودجه ی سالانه ی این کشور را به ثبت رسانیده و این رقم کسر بودجه ی را در سال جاری و سال آینده تا هشتاد میلیارد یورو در سال تخمین می زنند. اگر چه کام یابی آلمان در مهار بحران و نه چیره گی بر بحران را ناشی از سیاست تزریق مصنوعی و کنترل دامنه ی بحران می دانند اما آن چه که به یاری آلمان شتافته است، سیاست سرمایه گذاری خود این کشور و دیگر کشورهای بحران زده ی سرمایه داری است در سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی که صنایع سنگین آلمان را رونقی دوباره بخشیده و در پرتو این افزایش تقاضا از یک سوی با صادرات سالانه ی یک هزار میلیارد یورو مواجه هستیم و از سوئی دیگر با بالا رفتن آمار آشتغال و کاهش میزان بی کاری، که از یک سو از هزینه های جاری می کاهد و از سویی دیگر افزایش درآمدهای مالیاتی و دیگر درآمدهای دولتی را با خود دارد.!

دولت بریتانیا هم به سهم خود با اختصاص یک بودجه ی هفت صد میلیارد پوندی به یاری بانک های مسکن و تجاری این کشور شتافته و با این پرداخت ها که به قصد نجات بانک ها و موسسات ورشکسته و پیش گیری از بالا رفتن شمار بی کاران انجام می گیرد به ناچار حجم بدهی های چند هزار میلیاردی خود و میزان بهره ی سالانه را که بیش از چهار در صد درآمد ناخالص این کشور را شامل می شود باز هم فزونی می بخشد و نجومی بالا می بردو اما این دست و دل بازی در شرایطی روی می دهد که بریتانیا سال های سال است با بستن یگان های صنعتی و کان های آهن و زغال، موجب شده است که سرمایه داری این کشور از اقتصاد صنعتی و تولیدات صنعتی به اقتصاد نئومرکانتلیسم روی آورده و متکی باشد به سود ناشی از سرمایه گذاری های خارج از کشور و خارج از مرزهای ملی!

جهانی شدن بحران هم به نوبه ی خود بحران اقتصادی داخلی این کشور را شدید تر می سازد و دولت محافظه کار این کشور با کاهش کمک هزینه های دولتی، حذف بخشی از خدمت اجتماعی و افزایش شهریه دانش گاهی و هزینه ی ترابری عمومی در تلاش است با سیاست ریاضت اقتصادی، بخشی از کسر بودجه ی سال جاری و سال های آتی را پر کند و پیش گرفتن همین سیاست است که در سه ماهه ی گذشته تطاهرات پرشور دانش جوئی و کارگری را با خود داشته است.

ایالات متحده ی آمریکا هم به نوبه ی خود با اختصاص اعتباری بیش از دو هزار میلیارد دلار به یاری بانک ها و موسسات مالی، صنعتی و خدماتی بزرگ که ورشکسته و یا در آستانه ی ورشکسته گی پرداخته و با خرید در صدی از سهام موسسات ورشکسته در صدد مهار بحران برآمده است. با این وجود در سالی که به پایان رسید، سال دوهزار و ده میلادی، باز هم به عنوان سومین سال متوالی بیش از سه میلیون خانه ی امریکایی در ایالت های این کشور چوب حراج خورده است، زیرا صاحبان آن ها نتوانسته اند بدهی های خود را پرداخت کنند و یا بتوانند تضمین کافی برای بازپرداخت اقساط عقب مانده ی خود در آینده نزدیک داده باشند و هم در این سال آمار بی کاری در این کشور باز هم بالاتر رفته و رقم دوازده در صدی را نشان می دهد.

البته اقدامات داخلی کشورهای بحران زده به تنهائی برای مهار بحران کفایت نمی کند و شماری از شرکای اقتصادی هم به یاری شان برخاسته اند، از جمله سه کشور بزرگ چین، هند و برزیل که در چند سال گذشته از میزان رشد بالا و درخور توجهی برخوردار بوده اند. به ویژه چین که با رشد ده در صدی سالانه و اقتصاد شکوفای خود بریتانیا، فرانسه و آلمان را در سه سال گذشته یکی پس از دیگری کنار زده و هم اکنون سومین قدرت اقتصادی جهان پس از ایالات متحده ی آمریکا و ژاپن به شمار می رود با اختصاص یک بودجه ی پانصد میلیارد دلاری برای توسعه ی داخلی و هزینه های اجتماعی میزان واردات خود از آمریکا و شرکای اقتصادی اش را افزایش داده و هم با بالا یردن ذخیره یک هزار و پانصد میلیارد دلاری خود به یاری ایالات متحده آمریکا برخاسته است تا از سقوط بیش تر دلار جلوگیری نماید. هند و برزیل هم که مانند چین از رشد سالانه ی ده در صدی برخوردارند به نوبه ی خود به آمریکا قول مساعدت های اقتصادی داده اند. فدراسیون روسیه هم که با از سر گذراندن دوران نقاهت پس از زوال اردوگاه به برکت فروش نفت و گاز در ده سال گذشته رو به شکوفایی نهاده است به نوبه خود با افزایش واردات و گشودن بازارهای اش بر روی کالاهای اروپایی و آمریکائی به ویژه خودرو، وسایل الکترونیکی، ماشین آلات صنعتی و تاسیساتی به یاری بحران زده ها بر آمده است. اما با این وجود هیچ یک از این یاری ها نمی تواند پاسخ گوی بحران های متناوب باشد و یا بیماری ورشکسته گی دولتی را درمان کند. زیرا ورشکسته گی دولت ها خود مقوله ی دیگری است.

در دهه ی جاری ورشکسته گی دولتی برای نخستین بار خود را در آرژانتین به نمایش گذاشت. کشوری با یک بدهی یک صد و پنجاه میلیارد دلاری و پرداخت سالیانه بهره سنگینی به میزان نه میلیارد دلار! بحرانی فراتر از توان دولتی که سقوط پانصد در صدی ارزش برابری «پزو» پول رایج این کشور و بستن بانک ها و بلوکه سازی حساب های بانکی را با خود داشت و در پی چندین ماه اعتصاب همه گانی و تظاهرات توده ای، دولت با اعلام ورشکسته گی از زیر بار بدهی های کمرشکن خارجی شانه خالی نمود و در پی یک چانه زنی چند ساله بین بستان کاران و دولت کنونی که پس از برزو آشوب های اجتماعی و تظاهرات توده ای و تاراندن نئولیبرال ها از قدرت سیاسی، مصدر امور گردیده هنوز به سازشی اصولی دست نیافته اند و اگر چه بستان کاران در آخرین کنفرانس خود پیش نهاد سخاوت مندانه ی بخشش پنجاه در صد از بدهی های این کشور را دادند اما دولت این کشور زیر فشار توده ها از پذیرش تعهد هشتاد میلیارد دلاری هم شانه خالی می کند زیرا توان پرداخت آن را ندارد. لازم به یادآوری است که سیاست نئولیبرالی در بدو امر در کشورهای تحت کنترل دیکتاتوری های نظامی وابسته به آمریکا در آسیا و امریکای لاتین به اجرا در آمد و بحران اقتصادی در این کشورها، در تایلند، اندونزی، فیلیپین، شیلی و آرژانتین و ... زودتر از هر جائی دیگر بروز نمود که اوج شدت آن در آرژانتین بود!

اگر چه بحران در چند کشور اتحادیه ی اروپا و از جمله آلمان و فرانسه تا حدودی فروکش نموده، اما همین دو کشور هم از یک جانب با از کسر بودجه ی هفتاد، هشتاد میلیارد یوروی سالانه دست به گریبان هستند و ا زجانب دیگر زیر بار بدهی سه تا چهار هزار میلیارد یوروی هستند که بهره ی سالانه ی آن به سه تا پنج در صد تولید ناخالص ملی آن ها سر می زند و هم برای تثبیت ارزش برابری «یورو» ناچارند بخشی از بار ورشکسته گی، دولت های ورشکسته ی وابسته به اتحاد اروپا را که یکی پس دیگری بروز می کند بر دوش کشند!

یکی از پیش شرط های جاری ساختن پول واحد در اتحادیه اروپا محدودیت کسر بودجه ی سالانه ی هر کشور است در مقیاس سه در صد درآمد ناخالص ملی! و حال آن که شماری از این کشورها مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا آشکارا این پیش شرط را در ده سال گذشته زیر پا نهاده اند و کشورهای کوچک تر از نوع یونان، ایرلند و پرتقال با حساب سازی های جعلی!

یونان نمونه ای از این کشورهای ورشکسته است که هم اکنون با بدهی بیش از سی صد میلیارد یورو در صدر کشورهای ورشکسته قرار دارد. کشوری که نه توان پرداخت بهره های جاری دارد و نه توان پرداخت قسط های سالانه را در سر رسیدهای معین، نه اعتباری برای دریافت وام های جدید دارد و نه چشم اندازی روشن برای به بود اوضاع اقتصادی! و به ناچار تن می دهد به شرایط سختی که بانک جهانی و هم پیمانان اقتصادی در اتحادیه اروپا بر وی تحمیل می نمایند تا شاید فرصتی پیدا کند و به عضویت در اتحادیه ی اروپا و حوزه ی یورو ادامه دهد. اما اعتبار یک صد و ده میلیاردی کشورهای عضو اتحادیه و بانک جهانی هم که با شرط و شروط تحمیلی دشواری هم راه است، تنها مرحمی است و نمی تواند مشکلات اساسی این کشور را که بهره های وام های اش را در سال بیست میلیون یورو ارزیابی می کنند بر طرف سازد.

شرایطی تحمیلی دایر بر کاهش بودجه ی سالانه به میزان بیش از بیست در صد، کاهش حقوق کارگران و کارمندان بخش دولتی و کاهش مستمری بی کاران و بازنشسته گان به نسبت بیش از بیست در صد، حذف بخش مهمی از کمک های دولتی و خدمات اجتماعی و افزایش مالیات های مستقیم و غیر مستقیم به میزان سی تا پنجاه در صد که پیش شرایط تحمیلی بانک جهانی و هم پیمانان اقتصادی این کشور در اتحادیه اروپا برای دریافت این وام جدید است به نوبه خود با ایستاده گی و اعتراض یک پارچه ی کارگران، معلمان، کارکنان بخش دولتی، بازنشسته ها و دانش جویان مواجه است که خود را در اعتصابات سرتاسری دو ماهه ی گذشته به نمایش گذاشته و چه بسا دامنه ی اعتصابات و شورش های توده ای برکناری دولت و جدائی این کشور از حوزه ی یورو و اتحادیه اروپا را با خود داشته باشد. زیرا بر اساس هیچ منطقی چنین شرایطی نمی تواند پایدار باشد و اگر بدهی های کلان این کشور تخفیفی نیابد این کشور هرگز یر بلند نخواهد کرد. این جا است که پیش نهاد ده سال پیش فیدل کاسترو دایر بر لغو بدهی کشورهای در حال انکشاف معنا پیدا می کند!

جدای از یونان، جمهوری ایرلند دومین کشوری است که با زمین لرزه ی ورشکسته گی مواجه شده و بیست و هفت کشور اتحادیه اروپا ناچار شده اند با اختصاص یک کمک هشتاد و پنج میلیاردی در غالب وام تضمین شده به نجات اش بشتابند. حتا دولت بریتانیا که خود به شدیدترین بحران اقتصادی پنجاه سال گذشته مواجه است و دیگر کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا که در حوزه ی یورو نیستند هر کدام به نوبه ی خود سهمی از این کمک را بر عهده گرفتند.

اما زمین لرزه ی ورشکسته گی به ایرلند ختم نمی شود و دست به نقد، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا را هم به تکان واداشته است. هر سه کشور نام برده سیاست ریاضت اقتصادی پیش گرفته اند. برای نمونه دولت ایتالیا جدای از کاهش هزینه ی بی کاری و خدمات اجتماعی، تنها از هزینه های فرهنگی یک قلم هشتصد میلیون یورو کاسته است، اقدامی که اعتراضات گسترده و اعتصابات دانش جوئی را در پی داشت، آن چه که چنین اقداماتی را در برابر پرسش می گذارد این است که آیا دولت نیم بندی مانند برلسکونی که با پرداخت رشوه های کلان به شماری از نماینده گان با تفاوت یک رای بر سر کار مانده است م یتواندچنین سیاست های را تا پایان به اجرا در آورد؟ اگر چه، بلغارستان، مجارستان، رومانی و اسلواکای وضع به تری از پرتقال ندارند و چک و لهستان هم وضع به تری از اسپانیا و ایتالیا ندارند.

با توجه به این واقعیت ها است که سران اتحادیه ی اروپا پس از دوری از درگیری های لفظی ناچار شدند در آخرین نشست سالانه ی خود به پیش نهاد «یونکر» نخست وزیر و وزیر مالیه لوکزامبورگ تسلیم شوند و در رقم اعتبار هفتصد و پنجاه میلیارد یورو که به منظور یاری رساندن به کشورهای درگیر بحران اختصاص داده اند تجدید نظر کنند و همه ی اعضای اتحادیه را جدای از این که در حوزه ی یورو باشند یا نباشد به شکلی نامحدود تحت پوشش قرار دهند.

اما آیا اتحادیه اروپا خواهد توانست چتر فرا گیر خود را به همه ی اعضا گسترش دهد و آیا کشورهائی که خود دست به گریبان بحران شدید اقتصادی هستند به صرف داشتن اعتبار نزد بانک های خودی خواهند توانست در اوج مشکل فزائی خود مشکل گشای دیگران باشند؟ و آیا بانک های ورشکسته ای که خود متکی بر پشتیبانی دولت های غرق در بحران هستند خواهند توانست پشتوانه ی مالی و تامین کننده ی اعتبارهای لازم باشند؟ و آیا شهروندان کشورهای بحران زده به امثال برلسکونی مجال خواهند زد تا با کاهش هزینه های دولتی و سرشکن کردن نارسائی های مالی بر دوش شهروندان و افزایش تشدید بهره کشی برنامه ی ریاضت اقتصادی را تحمیل کنند!

ششم دی ماه 1389، بیست و هفتم دسامبر 2010

مجید دارابیگی