سازمان­دهی اعتراض و نافرمانی مدنی

و

 مبارزه برای خواست دست­مزد جهانی

                                                                                                                                                                                                                                                                              خسرو آهنگر

 

چهارچوب اصلی نوشتۀ زیرمنبعث از طرح بحثی است که من سه ماه پیش در سازمان راه کارگر ارائه کردم. بعد از برنامۀ تلویزیونی احمدی نژاد در 27 آذر، با اصلاحاتی اندک آن بحث به روز شد که به دلیل اختلالات فنی، انتشارش به­صورت مکتوب به تأخیر افتاد.  -  خسرو آهنگر

 

محمود احمدی نژاد در برنامۀ زندۀ تلویزیونی با شبکۀ یک صدا و سیمای ایران در روز شنبه 27 آذر، عملیاتی شدن قانون هدفمند سازی یارانه­ها را اعلام کرد. سخنان او در این برنامۀ تلویزیونی شکی باقی نگذاشت که آزاد سازی قیمت­ها در ادامۀ خصوصی سازی­های سال گذشته به ضرورتی گریز ناپذیر برای همۀ جناحین حکومت اسلامی تبدیل شده است. امری که توسط سخن­گویان بورژوازی لیبرال مداوماً گوش­زد می­شد و به­طور ناقص توسط همۀ دولت­های اسلامی از دوران بعد از جنگ تا دولت نهم خصلت اجرایی پیدا کرده بود. سخنان احمدی نژاد و اقدامات کابینه­اش در چند ماه اخیر، به همراه اطلاعیۀ ستاد هدفمند کردن یارانه­ها نشان داده است که آزاد سازی قیمت­های حامل انرژی و آب اساساً به­شیوۀ ضربتی و شوک، با پمپاژ قبلی بیش­ترین امکان پرداخت یارانۀ نقدی به مردم و کنترل نظامی – امنیتی ثبات قیمت­ها بر روی اقلام دیگر صورت گرفته است.

 

از آن­جا که سطح معیشت کارگران، مزدبگیران زحمت­کش و تهی­دستان شهر و روستا عمیقاً به اجرای این قانون گره خورده است، لازم است تا به­طور فشرده به نکات مهم و کلیدی در این رابطه اشاره کنیم و سیاست­های چپ سوسیالیست را در مورد آن بیان نمائیم.

 

اهداف اعلام شده و اهداف واقعی

 

اساسی­ترین و مهم­ترین رکن قانون هدفمندسازی یارانه­ها، آزاد سازی قیمت­های حامل­های انرژی (بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفتی) تا 95 در صد قیمت تحویل روی عرشۀ کشتی و گاز طبیعی 75 درصد قیمت گاز طبیعی صادراتی است. قیمت آب و نان نیز می­بایست با قیمت تمام شدۀ آن عرضه شود. این گام اول اجرای قانون است. به همراه آن قرار است یارانه­های گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی مسافری) و نهاده­های کشاورزی (بذر، کود، نهال) نیز حذف شوند. همان­گونه که احمدی نژاد اشاره کرد، آزاد سازی قیمت­ها و حذف یارانه­ها از دو سال پیش شروع شده بود. قبلاً یارانۀ پنیر، مرغ و پودر شوینده حذف شده بود و قیمت بنزین نیز به­طور پله­ای تا سطح 400 تومان برای هر لیتر به­طور آزاد ارائه شده بود. بنابراین آن­چه که نقد جریان دارد، افزایش شدید قیمت­های حامل­های انرژی بین 5 تا 21 برابر است.  افزایش قیمت­ها در پاره­ای از موارد حتّا از قیمت­­های تعیین شده در کشورهای حوزۀ خلیج فارس نیز بیش­تر صورت گرفته است و فشار اصلی این افزایش قیمت­ها از سفرۀ حقیر زحمت­کشان پرداخت می­شود. پرداخت یارانۀ نقدی نیز همان­گونه که وعده­های قبلی در خصوص هزینه کردن درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین، مرغ، پودر شوینده و پنیر نشان داد، برای مردم نه کفایت می­کند و نه مفری ایجاد می­نماید و نه ضمانت دارد. دروغ­های احمدی نژاد در برنامۀ تلویزیونی 27 آذر در خصوص این­که یارانه­ها ده­ها سال پرداخت خواهد شد و مقدار آن به دو برابر افزایش خواهد یافت، هم خلاف قانون هدفمند سازی یارانه­هاست و هم با امکانات اقتصادی بحران­زدۀ اقتصاد و تولید نفت خوانایی ندارد و هم توانایی پرداخت آن توسط مردم به­عنوان تأمین کنندۀ اصلی درآمدهای ناشی از حذف یارانه­ها انطباق ندارد. این عدم انطباق، همین حالا نیز خود را با شدت هرچه تمام­تر نشان می­دهد. نظامی کردن کلّ کشور و محاصرۀ امنیتی – انتظامی محلات و به­ویژه محلات کارگران و تهی­دستان شهری،  آمادگی برای جلوگیری و سرکوب اعتراضات مردم به­خاطر همین فشار سنگین قیمت­ها بر درآمد حقیر و ناچیز مردم زحمت­کش است.

از نتایج مهم اجرای این قانون، گسترش رکود هم اکنون موجود در اقتصاد و بخش تولید است. این امر به روند کاهش فرصت­های شغلی جدید برای جوانان، افزایش بی­کاری و بی­کار سازی­های توده­ای منجر خواهد شد. برای این­ که اگر قرار باشد سهم یارانه­های نقدی که در اختیار مردم قرار می­گیرد، حداقل در همین سطح باقی بماند، دیگر امکان مالی برای پرداخت 30 در صد درآمد حاصل از اجرای این قانون برای بخش تولید، حمل و نقل شهری و بین شهری و ... وجود نخواهد داشت. و ما می­دانیم که هم­اکنون صنایع تولیدی کشور اساساً با 30 در صد موجودیت خود روی پا ایستاده است و بقیه بدون یارانۀ دولتی در حال نیمه تعطیل و یا تعطیل قرار دارند. افزایش قیمت تولیدات بیش از صد واحد تولیدی در دو ماه گذشته بعد از پرداخت یارانه­های نقدی، از یک طرف حرص بورژوازی ایران برای پر کردن هرچه بیش­تر سرمایه­اش را نشان داد و از طرف دیگر حکایت از آن داشت که حذف یارانه­های حامل­های انرژی و آزاد سازی قیمت­ها بدون قیمت­های جدید و یا دریافت یارانه­ی تولیدی صرف نمی­کند. این تعرض بورژوازی با فرمان نظامی – امنیتی و قضایی ظرف دو روز معلق شد، ولی واقعیت وجودی حاکم بر این حرکت بورژوازی از بین نرفت. عدم انطباق حذف یارانه­های تولیدی، منجمد کردن قیمت­های اجناس مصرفی، و فقدان توازن در پرداخت یارانه­های نقدی به مردم و یارانه­های تولیدی، بحران تولید هم اکنون موجود کشور را از همین وضعیت کنونی با شتابی گسترده تشدید خواهد کرد. نتیجۀ این وضعیت عمیق­تر شدن رکود اقتصادی و افزایش بی­کاری و بی­کارسازی­های توده­ای خواهد بود.

احمدی نژاد مدعی شد که 50 سال است کشور در زمینه­ی مصرف انرژی فاقد سیاست بهینه­ای است و یارانه­ها نیز به­طور عادلانه بین مردم تقسیم نمی­شود. پر واضح است که بر اثر افزایش شتابان قیمت نفت در دوران سلطنت پهلوی و برای مهار جنبش­های مردمی، محمدرضا پهلوی نوعی دولت رفاه محدود را با استبداد سیاسی درآمیخته بود، این امر در دوران حکومت اسلامی به مدد فشار یک انقلاب توده­ای و وصایای یک انقلاب، جمهوری اسلامی را مجبور کرد که نوع محدودی از دولت رفاه را در عمل اجرا نماید. روشن است که در تمامی این دوران مصرف انرژی نه اقتصادی بود و نه اکولوژیک و صد البته نه عادلانه. لااقل سی سال از این پنجاه سال به جمهوری اسلامی و حکومت منحوسش تعلق دارد و پنج سال آن نیز به همین کابینۀ احمدی نژاد و دوستانش و سرداران سپاه و نیروی نظامی و مدیران ساواما برمی­گردد. پرواضح است که این طرح ابتدا توسط رفسنجانی بعد از دوران جنگی و در سال­های موسوم به "بازسازی" مطرح شد  و جریان احمدی نژاد در مخالفت با همین فرد و برنامه­هایش به­قدرت رسید. بنابراین سئوالی که وجود دارد این است که، کدام تغییرات و فاکتورها سبب شده است که لااقل عناصر کلیدی برنامۀ رفسنجانی و در واقع بورژوازی ایران از زبان "کابینۀ امام زمان" پژواک شود؟ مجموعه­ای از فاکتورها و دلایل اقتصادی وجود دارد که تیتروار به آن اشاره  می­کنیم: افزایش  مصرف نفت، گاز و برق، به­ویژه در مورد نفت این امر به­گونه­ای است که الف – مصرف داخلی به سرعت افزایش می­یافت، ب – تولید آن کاهش پیدا می­کرد، ج – منابع محدود و پایان پذیر می­شد. پس یک نکتۀ مهم این است که برای حفظ حداقل درآمد ناشی از نفت، حکومت اسلامی نیاز به کاهش شدید مصرف داخلی آن دارد. ب – ناکارایی اقتصاد تولیدی ایران و عدم امکان رقابت آن در بازار پر تحرک جهانی و شکست پروژه­های مدرن سازی و رشد دولت احمدی نژاد. این امر خود را در شکست طرح­های زود بازده، اتمام پروژه­های قبلی و بنابراین عقب ماندن از به روز شدن مدرنیزاسیون تولید، مستهلک و غیر تولیدی بودن قسمت مهمی از بخش تولید سابق که نیاز به از رده خارج شدن یا اصلاحات عمیق مدرن ماشین آلات دارند، نشان می­دهد در نتیجه کاهش سودبری شرکت­ها، نیاز به حمایت مالی و یارانه­ی تولیدی از دولت، به­ویژه در خصوص یارانه­های حامل­های انرژی و بنابراین عدم امکان دریافت مالیات برای دولت.

امّا این فاکتورهای مهم در پنج سال گذشته تغییر کمی کرده­اند ولی حامل یک گسست کیفی در اقتصاد ایران نبوده­اند. بنابراین کدام فاکتور مهم است که "کابینۀ امام زمان" را در عناصر کلیدی­اش به کابینۀ دوران بازسازی و دوران اصلاحات گره زده است؟ تغییرات مهم را در ساختار سیاسی ایران باید جست. تغییرات مهم اقتصادی در این مکان است که تضادها و ائتلاف­ها و گسست­ها و پیوندها را نشان می­دهند. در پنج سالۀ گذشته کادرهای میانی نظامی، امنیتی و اداری رژیم توانستند به قدرت مهمی در حکومت تبدیل شوند و از رهگذر دست­یابی به اهرم قدرت اجرایی، به قدرت اقتصادی و سیاسی جدی تبدیل شوند. دیگر تنها بورژوازی ممتازۀ بازار، آقازاده­ها و روحانیت به همراه  بورژوازی جدید ایران حرف اول را در اقتصاد و قدرت دولتی نمی­زنند. سرداران سپاه، بسیج و نیروی انتظامی، دوستان و حامیان کابینه نظیر معصومی میلیاردر – وزیر رفاه – مدیران وزارت اطلاعات و مدیران اجرایی دولتی، هم اکنون به­مدد مناقصه­ها و مزایده­های انحصاری و رانتی و بعضاً غیر قانونی در پنج سال گذشته به­قدرت مهمی در اقتصاد تبدیل شده­اند. کابینه­ی احمدی نژاد تلاش دارد تا این قدرت حکومتی را دائمی کند تا آن مصالح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جنبش دولتی – فاشیستی را دنبال نماید. این هدف نیاز به یک مالیۀ هنگفت دارد  و دولت همان­گونه که در بالا اشاره رفت، امکانات دست­یابی به این درآمد را به­دلیل کاهش درآمد نفت از یک­طرف و عدم دریافت مالیات از طرف دیگر ندارد. و دولت در شرایطی است که می­بایست به افزایش دائمی و افسار گسیخته­ی بودجه­ی جاری برای پوشش دادن به نهادهای امنیتی، شبه ایدئولوژیکی، شبه نظامی – سیاسی، فرهنگی، انتشاراتی، مذهبی و ... لات و لوت­های مذهبی پاسخ دهد و در عین حال تلاش نماید تا حمایت یا خنثا و منفعل سازی تهی­دستان را از کابینه­اش فراهم آورد. زیرا "دولت امام زمان" برای هم­آهنگی کنونی دولت اجرایی و مصالح اقتصادی، اجتماعی بیش از سه سال تا انتخابات دیگر فرصت ندارد.

حذف یارانه­ها و اختلافات گروه­بندی­های بورژوایی

در نحوۀ اجرای این قانون در میان جناحین حکومتی و بورژوازی لیبرال و خرده بورژوازی رفرمیست ایران وحدت­های بنیادی و در عین حال اختلافات اساسی وجود دارد. اول از وحدت همگانی این نیروها و اقشار طبقاتی و سیاسی بگوئیم. همۀ آن­ها خواهان مقررات زدایی از مجموعۀ اقتصاد و نیروی کار برای سود افزایی بنگاه­های تولیدی و ورود به بازار جهانی سرمایه­اند. خصوصی سازی و حذف یارانه­ها دوقلم مهم و تعیین کننده از این توافق عمومی است. در این راستا یک نکتۀ مهم نیز مورد توافق عمومی است. کارگر و مزدبگیر زحمت­کش باید ارزان بماند. دست­مزدها باید منجمد شود. درست است که قیمت­ها آزاد می­شود و به سطح قیمت جهانی می­رسد، ولی این امر در مورد ارزش نیروی کار نمی­بایست جاری شود. به کارگر و معلم و رفتگر و پرستار و راننده و ... حتّا اگر لازم شد یارانه­ی نقدی  داده  می­شود – اگر داده شود، تا کی داده شود، چه مقدار داده شود، چگونه داده شود و... ؟!- ولی سطح دست­مزد متناسب با قیمت­های جهانی و حتّا در سطوح خیلی پایین­تر هم نباید افزوده شود و انجماد دست­مزد و پایین نگه­داشتن آن، توافق عمومی همۀ گروه­بندی­های بالاست. به این امر در ادامه و در سطح تاکتیک­ها باز خواهیم گشت.

مهم­ترین اختلاف در بین گروه­بندی­های بالا، که در عین حال وحدت همگانی علیه دولت احمدی نژاد  نیز باید  تلقی شود، کاهش هرچه بیش­تر سهم  مستقیم دولت از درآمد حاصله از آزاد سازی قیمت­هاست. در حالی که دولت در صدد بود چهل در صد این درآمد را برای اهدافی که در بالا برشمردیم تصاحب نماید، اصول­گرایان حاکم بر مجلس که منافع بخش اعظم روحانیت، بورژوازی ممتازه، بازار، آقازاده­ها را نمایندگی می­کند، آن را به بیست در صد محدود کرد و سی در صد این درآمد را اساساً به سمت پایگاه اجتماعی و طبقاتی­اش جهت داد. بورژوازی لیبرال ایران در هم­آهنگی با اصول­گرایان اسلامی سرراست و به­طور کامل سیاست صندوق جهانی پول را برای هرچه بیش­تر سودزائی سرمایه­داران و تهی دست­تر کردن زحمت­کشان ارائه می­کند. آزاد سازی از نگاه آن، سریع­تر با شوک کامل و تحت پوشش قرار دادن همۀ اقتصاد را باید شامل شود. بنابراین مقررات زدایی کامل و آزادسازی کامل و بدون کنترل قیمت­ها و در همۀ عرصه­ها. در این راستا کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت ارز، هم­زمان و حتّا پیش از آزادسازی قیمت­ها توصیه می­شد.

سازمان­دهی، تاکتیک و نقش چپ سوسیالیست

یارانه بخشی از حقوق کارگران و مزدبگیران زحمت­کش است که به­صورت غیر نقدی و یا نقدی به آنان پرداخت می­شود تا نیروی کار بتواند آن­را به­عنوان مکمل دست­مزد برای بازتولید نیروی کار مورد استفاده قرار دهد. در ایران، یارانه­ها شامل اضافه ارزش حاصله از کار و زحمت کارگران و مزدبگیران و درآمد حاصله از رانت نفتی است که مالکیت حقوقی آن به همۀ مردم ایران تعلق دارد. بنابر این  پرداخت یارانه­ها – نقدی  و غیر نقدی – دادن  صدقه و امتیاز به مردم نیست. حقوق و دست­رنج طبیعی متعلق به مردم است که به مقداری محدود به آن­ها پس گردانده می­شود. و قانون هدفمند کردن یارانه­ها و وحدت همۀ گروه­بندی­های بورژوایی ایران و جهان، از سرداران سپاه و مدیران ساواما تا روحانیت، بورژوازی ممتازه و بورژوازی لیبرال و ... برای تصاحب هرچه بیش­تر اضافه ارزش حاصله از کار مزدبگیران زحمت­کش و درآمدهای حاصله از رانت نفتی است. بخش مهم و اساسی دعوا در میان بالائی­ها این­جاست و برای کارگران و زحمت­کشان نیز یک درگیری سرراست با همۀ آن­ها در این­جا شکل می­گیرد. و باید این درگیری را آگاهانه و با تمام قدرت سازمان داد. هرچند مضمون درگیری و مبارزۀ پائین و بالا حول خواست مطالباتی حقوق و دست­مزد است، امّا مکان، خواسته­ها و شکل و شیوۀ مبارزه یک­سان نیست و ضرورت یک مبارزۀ همه جانبه و فراگیر ایجاب می­کند ما به این تنوع و حدود و ثغور آن احاطه داشته باشیم تا با یک نقشۀ استراتژیک و به­کارگیری تاکتیک­های منعطف و متنوع به اهداف­مان دست یابیم.

1 – محیط زیست:

واقعیت این است که تأثیر حذف یارانه­ها و آزاد سازی قیمت­ها که ثمره­اش افزایش شدید قیمت­ها و گسترش بی­کاری­هاست، مقدمتاً در حوزۀ مصرف و زیست کارگران و مزدبگیران زحمت­کش و تهی­دستان شهر و روستا خود را نشان می­دهد. بنابراین به­طور خود به­خودی واکنش­ها ابتدائاً در همین جاها شکل خواهد گرفت. بی­جهت نیست که طرح­های امنیتی و محاصره­ و در واقع نوعی حکومت نظامی در همین مناطق جریان دارد. در عین حال نباید فراموش کرد که این طرح در زمانی عملیاتی می­شود که ما به­لحاظ سیاسی با نوعی عقب نشینی و افت موقت جنبش توده­ای سال 88 روبروئیم  و به قول "نوامی کلدین" معمولاً دیکتاتورهای نظامی، فاشیست­ها و حاکمان سرمایه طرح شوک تراپی­شان را در فضاهای بعد از سرکوب توده­ای و بحران­های شدید اجتماعی، سیاسی و حتّا طبیعی پیش برده­اند. در نتیجه برای آن­که مبارزۀ مردم زحمت­کش بتواند موفق شود، ضرورت دارد اولاً موقعیت سیاسی بالا را ملحوظ دارد. ثانیاً، هزینۀ مبارزه را تا حد امکان کاهش دهد. ثالثاً تاکتیک­هایی را به­خدمت گیرد که از درگیری مستقیم و فیزیکی در حال حاضر و تا حد امکان کم­تر استفاده شود. رابعاً، ابعاد توده­ای اقدام را هراندازه ممکن است افزایش دهد. استفاده از تاکتیک نافرمانی مدنی شاید بهترین راه حل مبارزاتی مردم در شرایط کنونی باشد. ترویج و تبلیغ نپرداختن قبوض سنگین آب و برق و گاز، یک اقدام اولیه، مقدماتی و توده­ای برای گُر گرفتن و شعله­ور شدن جنبش مطالباتی به­هم­راه سازمان­دهی دیگر اعتراضات مردمی است. زنان زحمت­کش که مدیران اجرایی اقتصاد خانوار هستند، بیش از همه ابعاد سنگین تعرض به سفره­شان و بی­کاری اعضای خانواده را لمس می­کنند. فعال شدن این نیرو به هم­راه بی­کاران و تهی­دستان و هم­راهی دانش­جویان در آگاه­گری ابعاد گوناگون این طرح و کمک به سازمان­یابی خانواده­های­شان، دوستان­شان و هم­محله­ای­های­شان اگر با سنجیدگی و شور هم­راه باشد، امکان آن را دارد که رژیم اسلامی را به عقب نشینی وادار نماید. (*)

2 – محیط کار:

دومین مکانی که با شدت اثرات حذف یارانه­ها، آزادسازی قیمت­ها و تورم و رکود خود را نشان می­دهد، محیط کار همۀ مزد و حقوق بگیران زحمت­کش است. کارگر، پرستار، راننده، تایپیست، کارمند زحمت­کش دولتی، معلم و ... در زمان دریافت فیش­های حقوقی است که به عدم توازن خرج و دخل خود روبرو می­شوند و همین لحظه و همین مکان، امکان مهم واکنش طبیعی و اعتراضی به خواست بی­واسطه و مطالباتی – معیشتی به حذف یارانه­هاست.

حال که قرار است قیمت­ها به نسبت 75 تا 95 درصد قیمت جهانی با مردم تاخت زده شود و ما می­دانیم قیمت­ها از این مرز هم عبور کرده­اند، چرا نمی­بایست دست­مزدهای مردم زحمت­کش به همین سطح افزایش یابد؟! در بالا اشاره شد که یک توافق عمومی در میان همه جریانات متنوع حکومتی و لیبرالیسم اقتصادی و حتّا رفرمیست­های خرده بورژوای ایران وجود دارد که دست­مزدها را پائین و کارگر و کارمند را ارزان نگه دارد. این البته هنوز آغاز راه است. در طرح تحول اقتصادی فاشیست­های اسلامی و دیگر جوامع بورژوایی مقررات زدایی از نیروی کار هدف آتی و نهایی است. ایده­آل­ها مدل­های اقتصاد رشد است. نوع برده­داری – سرمایه­داری چین. نوع  شیلیایی، روسی، کره­ای، ژاپنی و ... مورد بحث است. بی­جهت نیست که سکوت سنگین و عامدانه در این عرصه حاکم شده است. رشد اقتصادی و ثمرات آن به هر بهایی، بورژوازی و جریانات بورژوایی پوزیسیون و اپوزیسیون را غلغلک می­دهد. مهم نیست که مزدبگیران زحمت­کش در میان چرخ­دنده­های آزادسازی و خصوصی سازی و مقررات زدایی له شوند، رشد، سود و قدرت و مرتبۀ اجتماعی به هر بهایی ایده­آل و گفتمان جامعه شده است. هرچند دست­یابی به آن با برنامه­های فاشیست­های حاکم زیر سئوال رفته است. بنابر این طرح­ها و قانون قرار است اقتصاد ایران را برای سرمایه­داران داخلی و خارجی جذاب کنند. اگر قیمت ارزان انرژی به عنوان یک فاکتور جذب کننده حذف می­شود، ولی دست­مزد پائین به­مانند همه جای جهان باید به سرمایه چشمک بزند و از او دل­بری نماید. حال او بیل گیتس باشد یا رفسنجانی، معصومی وزیر رفاه، یا سردار سپاه و مدیر ساواما.

بنابراین در شرایطی که یارانه­ها حذف می­شود و قیمت­ها به­سمت قیمت جهانی میل کرده و از آن هم عبور هم می­کند و طبق قانون نیز این امر می­بایست ظرف پنج سال به­طور کامل عملیاتی شود، چرا نمی­بایست جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران زحمت­کش با شعار دست­مزد جهانی یک مبارزۀ استراتژیک را در طول همۀ این سال­ها دنبال کند؟ خصلت آگاه­گری، سازمان­گرانه، کم هزینه و توده­ای آن اهمیّت مهمی دارد. در عرصۀ دست­مزد ما با معیارهای اقتصاد سنجی روبرو هستیم، این­جا دیگر نمی­توان دروغ گفت، شامورتی بازی درآورد و جادوگری کرد.

معیارهای اقتصادی حداقل دست­مزد در شرایط کنونی متوسط هزینۀ یک خانوار چهار نفره است که سازمان دولتی آمار ایران آن­را 826 هزار تومان اعلام کرده است، به­اضافۀ نرخ تورم. هرچند مبنای این معیار اشکالاتی به­هم­راه دارد، امّا با فرض آن، به­هم­راه مبالغ ناشی از حذف یارانه­ها و تورم منبعث از این قانون،  ما می­بایست در طی اجرای این قانون به سمت تثبیت حداقل دست­مزد درحد 5/1 میلیون تومان در ماه و پرداخت بیمۀ بی­کاری متناسب با آن برای همۀ بی­کاران کشور باشیم.  متناسب با سرعت و شدت پیش­رفت قانون حذف یارانه­ها، خواست مطالباتی زحمت­کشان از یک میلیون تومان در ماه شروع و به سمت 5/1 میلیون تومان در ماه باید حرکت کند. مدت­هاست که پاره­ای از فعالان و محافل کارگران افزایش حداقل دست­مزد در سطح 900 هزار تومان را طرح کرده بودند. تثبیت افزایش حداقل دست­مزد به سطح جهانی در شرایط حذف یارانه­ها و سمت­گیری برای نزدیک شدن به قیمت­های جهانی، در حال حاضر ماتریال­های مهم و استراتژیکی برای دست­یابی جنبش کارگری به دیگر خواسته­های بی­واسطه و مطالباتی فراهم آورده است.

3 – چپ و حذف یارانه­ها:

پر واضح است که چپ سوسیالیست هم اکنون تنها نیرویی است که در مقابل حذف یارانه­ها و تعرض به سفرۀ حقیر زحمت­کشان موضع مخالف دارد و از حق همگانی زحمت­کشان در مجموعه­ای از خواسته­های پایه­ای نظیر آموزش، بهداشت، مسکن، تغذیه،  بیمه­های اجتماعی و ... دفاع می­کند. بی­جهت نبود که هم­زمان با عملیاتی کردن حذف یارانه­ها، چپ سوسیالیست فریبرز رئیس دانا دست­گیر شد. در عین­حال نباید فراموش کرد که ما در جامعه­ای که برمبنای سرمایه­داری و مالکیت خصوصی سازمان یافته است، زندگی می­کنیم. جامعه­ای که از سر برکت حکومت اسلامی و در زیر سایۀ "کابینۀ امام زمان" ثروتمندان و مرفه­هایی وجود دارند که هر روز آب استخرشان را گرم می­کنند و ماهانه شش هزار متر مکعب گاز مصرف می­کنند؛ و در مقابل هستند کسانی که مصرف گاز ماهانه­شان به 50 متر مکعب نیز نمی­رسد. حق عمومی در چنین جوامعی باید نابرابر باشد؛ همۀ هزینه­های بالا می­بایست به­طور مستقیم یا غیر مستقیم از ثروت، دارایی و مایملک سرمایه­داران، مدیران، سرداران نظامی – امنیتی و ... و همۀ آن بخش­هایی که کنترل بر تولید و توزیع جامعه را در اختیار دارند، کسر شود.

قانون هدفمند سازی یارانه­ها هم­چنین مبارزه با مصرف بیش از حد حامل­های انرژی و توجه به محیط زیست را نیز مطرح کرده است. ناگفته روشن است که این خواست به­عنوان یک خواست عمومی از برنامه­های چپ سوسیالیست رادیکال دمکرات به عاریت گرفته شده است.  توجه به ضرورت حفظ و توازن اکولوژیک جهان و جامعه انسانی سال­هاست از طرف نیروهای سبز، سبزهای سرخ و رادیکال دمکرات­های سوسیالیست در مقابل سرمایه­داری پراتیک اجتماعی می­شود. دولت احمدی نژاد بر پایۀ حفظ و گسترش نظام سرمایه­داری و منافع عمومی و جناحی این نظام با تعرض به سفره و دست­مزد زحمت­کشان عَلَم عوام­فریبی کاهش مصرف و نگاه به طبیعت را بلند کرده است. هدف ولی پر کردن خزانۀ جناحی و عمومی دولت اسلامی و سرمایه­داران و سرداران سپاهی – امنیتی است، و گرنه تا زمانی­که مردم وسایل مصرفی گرم کننده، خنک کننده و ... با مصرف انرژی کم در اختیار ندارند و وسایل نقلیه به مدد سی سال حکومت اسلامی و پنجاه سال حکومت پهلوی به شدت انرژی­بر هستند و تحول کیفی در سیستم حمل و نقل شهری و بین شهری و حمل نقل وسایل مصرفی و تولیدی صورت نگرفته، به گونه­ای که هزینۀ حمل و نقل عمومی را به صفر و یا متمایل به صفر نزدیک کند، حذف یارانه­ها و رساندن قیمت حامل­های انرژی به سطح قیمت­های جهانی، چیزی جز تعرض مستقیم و لجام گسیخته به سبد مصرفی کارگران و زحمت­کشان نخواهد بود. امّا ایجاد تغییرات بنیادی در زمینۀ کاهش مصرف انرژی و به­ویژه انرژی­های فسیلی انطباقی با هزینه­های جاری نهادها و بنیادهای انگلی سیاسی – ایدئولوژیک و نظامی – امنیتی که بخش مهم بودجۀ کشور را می­بلعد و جایی برای بودجۀ عمرانی که ارتباط مستقیم با تحولات ساختاری در زمینۀ کاهش مصرف و حفظ محیط زیست دارد، ندارد.

در صورت تحول رادیکال و کیفی فوق در سیستم­های حمل و نقل و خنک کننده و گرمازای کم مصرف و ...، می­بایست برای کاهش شدید حامل­های انرژی و آلایش­های ناشی از آن و ... قیمت حامل­های انرژی را افزایش داد و حمل و نقل شهری و بین شهری را به­مثابۀ سیاست­ تکمیلی آن رایگان کرد. در آن­صورت نیاز به استفاده از وسایل نقلیۀ شخصی به حداقل می­رسد. با این سیاست و دیگر سیاست­های اکولوژیک چپ سوسیالیست، هم مصرف حامل­های انرژی به­طور رادیکال کاهش می­یابد، هم سطح مصرف و معیشت مردم ارتقاء می­یابد و هم بدین طریق می­توان کلان شهرهای ایران و به­ویژه تهران را از آلودگی هوا نجات داد.

آزاد سازی قیمت­ها، و حذف یارانه­ها، اساساً پایگاه اجتماعی چپ سوسیالیست را نشانه گرفته است. کارگر، معلم، پرستار، تایپیست، راننده، کارمند زحمت­کش دولت، بی­کاران، تهی­دستان شهر و روستا و ... و این درست در زمانی است که به­دلایل گوناکون چپ در ضعف، فترت و پراکندگی دست و پا می­زند. رژیم اسلامی با تمام وسایل ارتباطی، فرهنگی، سیاسی، نظامی – امنیتی و با کمک­گیری از زرادخانۀ ایدئولوژیک بورژوازی لیبرال این تهاجم را سازمان داده است. گفتمان مسلط جامعه، گفتمان بورژوایی و لیبرالی است، گفتمان ضد سرمایه­داری به­دلایل طرح شده هنوز نتوانسته خود را طرح و به آلترناتیو تبدیل کند. آزاد سازی قیمت­ها خصوصی سازی و مقررات زدایی به­ویژه از نیروی کار، موادی هستند که می­توانند پردۀ ساتر ریا و دروغ را از گروه­بندی­های بورژوایی و گفتمان لیبرالی به کناری زند و ضدیت آن­ها را با کارگران  و زحمت­کشان آشکار سازد. این مواد زمینۀ شکل­گیری یک گفتمان رادیکال مطالباتی از طرف چپ­ها را فراهم می­آورد و در مسیر رشد و شکوفایی­اش با تلفیق خواسته­های پایه­ای ضد سرمایه­داری و ادغام همۀ جنبش­های نان و آزادی به عروج گفتمان ضد سرمایه­داری کمک جدی خواهد کرد.

اعلام موضع "جمعی از فعالین چپ ایران" در رابطه با دست­گیری فریبرز رئیس دانا و "فعالین ضد سرمایه­داری گیلان" جوانه­های کاهش پراکندگی و فائق آمدن بر ضعف کنونی را نشان داده است. این راهی است که چپ ضد سرمایه­داری ایران در ابعاد کلان باید بپیماید. حذف یارانه­ها محملی است که می­تواند در شرایط کنونی به نزدیکی بزرگ چپ­ها در عرصۀ دخالت­گری اجتماعی کمک کند. آیا چپ سوسیالیست ایران به این وظیفۀ روز و استراتژیک برای غلبه بر پراکندگی و جمع­آوری نیرو، برای کمک به خودسازمان­یابی کارگران و مزدبگیران زحمت­کش، زنان، ملیت­های تحت ستم، جوانان، دانش­جویان و ... واقف خواهد شد؟ بیانیه­های "فعالین ضد سرمایه­داری گیلان" و "جمعی از فعالین چپ ایران" بشارت­ دهندۀ درک چنین ضرورتی است.

                                                                             خسرو آهنگر

                                                               3 بهمن 1389  -  23 ژانویه 2011

(*) – آیا موج دومینوی انقلاب عرب از خلیج فارس گذر کرده و ایران و آسیای میانه را نیز دربر خواهد گرفت؟ باید امیدوار بود و برای آن آماده. آماده برای استفاده از کوچک­ترین فرصت­ها. تا آن زمان می­بایست با تمام نیرو به سازمان­دهی جنبش مطالباتی همت گماشت. از همین مسیرهاست که آتش­فشان شورش توده­ای و انقلاب زبانه خواهد کشید.