سازماندهی
اعتراض و
نافرمانی
مدنی
و
مبارزه
برای خواست
دستمزد جهانی
خسرو
آهنگر
چهارچوب
اصلی نوشتۀ
زیرمنبعث از
طرح بحثی است
که من سه ماه
پیش در سازمان
راه کارگر
ارائه کردم.
بعد از برنامۀ
تلویزیونی
احمدی نژاد در
27 آذر، با
اصلاحاتی
اندک آن بحث
به روز شد که
به دلیل
اختلالات فنی،
انتشارش بهصورت
مکتوب به
تأخیر افتاد. - خسرو
آهنگر
محمود
احمدی نژاد در
برنامۀ زندۀ
تلویزیونی با
شبکۀ یک صدا و
سیمای ایران
در روز شنبه 27
آذر، عملیاتی
شدن قانون
هدفمند سازی
یارانهها را
اعلام کرد.
سخنان او در
این برنامۀ
تلویزیونی
شکی باقی
نگذاشت که آزاد
سازی قیمتها
در ادامۀ
خصوصی سازیهای
سال گذشته به
ضرورتی گریز
ناپذیر برای
همۀ جناحین حکومت
اسلامی تبدیل
شده است. امری که
توسط سخنگویان
بورژوازی
لیبرال
مداوماً گوشزد
میشد و بهطور
ناقص توسط همۀ
دولتهای اسلامی
از دوران بعد
از جنگ تا
دولت نهم خصلت
اجرایی پیدا
کرده بود.
سخنان احمدی
نژاد و اقدامات
کابینهاش در
چند ماه اخیر،
به همراه
اطلاعیۀ ستاد
هدفمند کردن
یارانهها
نشان داده است
که آزاد سازی
قیمتهای حامل
انرژی و آب
اساساً بهشیوۀ
ضربتی و شوک،
با پمپاژ قبلی
بیشترین
امکان پرداخت
یارانۀ نقدی
به مردم و
کنترل نظامی
امنیتی ثبات
قیمتها بر
روی اقلام
دیگر صورت
گرفته است.
از آنجا
که سطح معیشت
کارگران،
مزدبگیران
زحمتکش و تهیدستان
شهر و روستا
عمیقاً به
اجرای این
قانون گره
خورده است، لازم
است تا بهطور
فشرده به نکات
مهم و کلیدی
در این رابطه
اشاره کنیم و
سیاستهای چپ
سوسیالیست را
در مورد آن
بیان نمائیم.
اهداف
اعلام شده و
اهداف واقعی
اساسیترین
و مهمترین
رکن قانون
هدفمندسازی
یارانهها،
آزاد سازی
قیمتهای حاملهای
انرژی (بنزین،
نفت، گاز، نفت
کوره، نفت سفید
و گاز مایع و
سایر مشتقات
نفتی) تا 95 در صد
قیمت تحویل روی
عرشۀ کشتی و
گاز طبیعی 75
درصد قیمت گاز
طبیعی
صادراتی است.
قیمت آب و نان
نیز میبایست
با قیمت تمام
شدۀ آن عرضه
شود. این گام
اول اجرای
قانون است. به
همراه آن قرار
است یارانههای
گندم، برنج،
روغن، شیر،
شکر، دارو،
خدمات پستی،
خدمات ریلی
مسافری) و
نهادههای
کشاورزی (بذر،
کود، نهال)
نیز حذف شوند.
همانگونه که
احمدی نژاد
اشاره کرد،
آزاد سازی قیمتها
و حذف یارانهها
از دو سال پیش
شروع شده بود.
قبلاً یارانۀ
پنیر، مرغ و
پودر شوینده
حذف شده بود و
قیمت بنزین
نیز بهطور پلهای
تا سطح 400 تومان
برای هر لیتر
بهطور آزاد
ارائه شده
بود. بنابراین
آنچه که نقد
جریان دارد،
افزایش شدید
قیمتهای حاملهای
انرژی بین 5 تا 21
برابر است. افزایش
قیمتها در
پارهای از
موارد حتّا از
قیمتهای
تعیین شده در
کشورهای حوزۀ
خلیج فارس نیز
بیشتر صورت
گرفته است و
فشار اصلی این
افزایش قیمتها
از سفرۀ حقیر
زحمتکشان
پرداخت میشود.
پرداخت
یارانۀ نقدی
نیز همانگونه
که وعدههای
قبلی در خصوص
هزینه کردن
درآمد ناشی از
افزایش قیمت
بنزین، مرغ،
پودر شوینده و
پنیر نشان
داد، برای
مردم نه کفایت
میکند و نه مفری
ایجاد مینماید
و نه ضمانت
دارد. دروغهای
احمدی نژاد در
برنامۀ
تلویزیونی 27
آذر در خصوص
اینکه یارانهها
دهها سال
پرداخت خواهد
شد و مقدار آن
به دو برابر
افزایش خواهد
یافت، هم خلاف
قانون هدفمند
سازی یارانههاست
و هم با
امکانات
اقتصادی بحرانزدۀ
اقتصاد و تولید
نفت خوانایی
ندارد و هم
توانایی
پرداخت آن
توسط مردم بهعنوان
تأمین کنندۀ
اصلی
درآمدهای
ناشی از حذف
یارانهها انطباق
ندارد. این
عدم انطباق،
همین حالا نیز
خود را با شدت
هرچه تمامتر
نشان میدهد.
نظامی کردن
کلّ کشور و
محاصرۀ
امنیتی
انتظامی
محلات و بهویژه
محلات
کارگران و تهیدستان
شهری،
آمادگی برای
جلوگیری و سرکوب
اعتراضات
مردم بهخاطر
همین فشار
سنگین قیمتها
بر درآمد حقیر
و ناچیز مردم
زحمتکش است.
از نتایج
مهم اجرای این
قانون، گسترش
رکود هم اکنون
موجود در
اقتصاد و بخش
تولید است.
این امر به
روند کاهش فرصتهای
شغلی جدید
برای جوانان،
افزایش بیکاری
و بیکار سازیهای
تودهای منجر
خواهد شد.
برای این که
اگر قرار باشد
سهم یارانههای
نقدی که در
اختیار مردم
قرار میگیرد،
حداقل در همین
سطح باقی
بماند، دیگر
امکان مالی
برای پرداخت 30
در صد درآمد
حاصل از اجرای
این قانون
برای بخش
تولید، حمل و
نقل شهری و
بین شهری و ...
وجود نخواهد
داشت. و ما میدانیم
که هماکنون
صنایع تولیدی
کشور اساساً
با 30 در صد موجودیت
خود روی پا
ایستاده است و
بقیه بدون یارانۀ
دولتی در حال
نیمه تعطیل و
یا تعطیل قرار
دارند. افزایش
قیمت تولیدات
بیش از صد
واحد تولیدی
در دو ماه
گذشته بعد از
پرداخت
یارانههای
نقدی، از یک
طرف حرص
بورژوازی
ایران برای پر
کردن هرچه بیشتر
سرمایهاش را
نشان داد و از
طرف دیگر
حکایت از آن
داشت که حذف
یارانههای
حاملهای
انرژی و آزاد
سازی قیمتها
بدون قیمتهای
جدید و یا
دریافت یارانهی
تولیدی صرف
نمیکند. این
تعرض
بورژوازی با
فرمان نظامی
امنیتی و
قضایی ظرف دو
روز معلق شد،
ولی واقعیت
وجودی حاکم بر
این حرکت
بورژوازی از
بین نرفت. عدم
انطباق حذف
یارانههای تولیدی،
منجمد کردن
قیمتهای
اجناس مصرفی،
و فقدان توازن
در پرداخت
یارانههای
نقدی به مردم
و یارانههای
تولیدی،
بحران تولید
هم اکنون
موجود کشور را
از همین وضعیت
کنونی با
شتابی گسترده
تشدید خواهد
کرد. نتیجۀ
این وضعیت
عمیقتر شدن
رکود اقتصادی
و افزایش بیکاری
و بیکارسازیهای
تودهای خواهد
بود.
احمدی
نژاد مدعی شد
که 50 سال است
کشور در زمینهی
مصرف انرژی
فاقد سیاست
بهینهای است
و یارانهها نیز
بهطور
عادلانه بین
مردم تقسیم
نمیشود. پر
واضح است که
بر اثر افزایش
شتابان قیمت
نفت در دوران
سلطنت پهلوی و
برای مهار
جنبشهای
مردمی،
محمدرضا
پهلوی نوعی
دولت رفاه محدود
را با استبداد
سیاسی
درآمیخته
بود، این امر
در دوران
حکومت اسلامی
به مدد فشار
یک انقلاب
تودهای و
وصایای یک
انقلاب،
جمهوری
اسلامی را مجبور
کرد که نوع
محدودی از
دولت رفاه را
در عمل اجرا
نماید. روشن
است که در
تمامی این
دوران مصرف
انرژی نه
اقتصادی بود و
نه اکولوژیک و
صد البته نه
عادلانه.
لااقل سی سال
از این پنجاه
سال به جمهوری
اسلامی و حکومت
منحوسش تعلق
دارد و پنج
سال آن نیز به
همین کابینۀ
احمدی نژاد و
دوستانش و
سرداران سپاه
و نیروی نظامی
و مدیران ساواما
برمیگردد.
پرواضح است که
این طرح ابتدا
توسط
رفسنجانی بعد
از دوران جنگی
و در سالهای موسوم
به "بازسازی"
مطرح شد
و جریان احمدی
نژاد در
مخالفت با
همین فرد و
برنامههایش
بهقدرت رسید.
بنابراین
سئوالی که
وجود دارد این
است که، کدام
تغییرات و
فاکتورها سبب
شده است که
لااقل عناصر
کلیدی برنامۀ
رفسنجانی و در
واقع
بورژوازی
ایران از زبان
"کابینۀ امام زمان"
پژواک شود؟
مجموعهای از
فاکتورها و
دلایل
اقتصادی وجود
دارد که تیتروار
به آن اشاره میکنیم:
افزایش
مصرف نفت،
گاز و برق، بهویژه
در مورد نفت
این امر بهگونهای
است که الف
مصرف داخلی به
سرعت افزایش
مییافت، ب
تولید آن کاهش
پیدا میکرد،
ج منابع محدود
و پایان پذیر
میشد. پس یک
نکتۀ مهم این
است که برای
حفظ حداقل
درآمد ناشی از
نفت، حکومت
اسلامی نیاز
به کاهش شدید
مصرف داخلی آن
دارد. ب
ناکارایی
اقتصاد
تولیدی ایران
و عدم امکان رقابت
آن در بازار
پر تحرک جهانی
و شکست پروژههای
مدرن سازی و
رشد دولت
احمدی نژاد.
این امر خود
را در شکست
طرحهای زود
بازده، اتمام
پروژههای
قبلی و
بنابراین عقب
ماندن از به
روز شدن مدرنیزاسیون
تولید،
مستهلک و غیر
تولیدی بودن
قسمت مهمی از
بخش تولید
سابق که نیاز
به از رده
خارج شدن یا
اصلاحات عمیق
مدرن ماشین
آلات دارند،
نشان میدهد در
نتیجه کاهش
سودبری شرکتها،
نیاز به حمایت
مالی و یارانهی
تولیدی از
دولت، بهویژه
در خصوص
یارانههای
حاملهای
انرژی و
بنابراین عدم
امکان دریافت
مالیات برای
دولت.
امّا این
فاکتورهای
مهم در پنج
سال گذشته تغییر
کمی کردهاند
ولی حامل یک
گسست کیفی در
اقتصاد ایران
نبودهاند.
بنابراین
کدام فاکتور
مهم است که
"کابینۀ امام
زمان" را در
عناصر کلیدیاش
به کابینۀ
دوران
بازسازی و
دوران
اصلاحات گره
زده است؟
تغییرات مهم
را در ساختار
سیاسی ایران
باید جست.
تغییرات مهم
اقتصادی در
این مکان است
که تضادها و
ائتلافها و
گسستها و
پیوندها را
نشان میدهند.
در پنج سالۀ
گذشته
کادرهای
میانی نظامی،
امنیتی و
اداری رژیم توانستند
به قدرت مهمی
در حکومت تبدیل
شوند و از
رهگذر دستیابی
به اهرم قدرت
اجرایی، به
قدرت اقتصادی
و سیاسی جدی
تبدیل شوند. دیگر
تنها
بورژوازی
ممتازۀ
بازار،
آقازادهها و
روحانیت به
همراه
بورژوازی
جدید ایران حرف
اول را در
اقتصاد و قدرت
دولتی نمیزنند.
سرداران
سپاه، بسیج و
نیروی
انتظامی، دوستان
و حامیان
کابینه نظیر
معصومی
میلیاردر
وزیر رفاه
مدیران وزارت
اطلاعات و
مدیران
اجرایی دولتی،
هم اکنون بهمدد
مناقصهها و
مزایدههای
انحصاری و
رانتی و بعضاً
غیر قانونی در
پنج سال گذشته
بهقدرت مهمی
در اقتصاد
تبدیل شدهاند.
کابینهی
احمدی نژاد
تلاش دارد تا
این قدرت
حکومتی را
دائمی کند تا
آن مصالح
سیاسی،
اقتصادی،
اجتماعی و
فرهنگی یک
جنبش دولتی
فاشیستی را
دنبال نماید.
این هدف نیاز
به یک مالیۀ
هنگفت دارد و دولت
همانگونه که
در بالا اشاره
رفت، امکانات
دستیابی به
این درآمد را
بهدلیل کاهش
درآمد نفت از
یکطرف و عدم
دریافت
مالیات از طرف
دیگر ندارد. و دولت
در شرایطی است
که میبایست
به افزایش
دائمی و افسار
گسیختهی
بودجهی جاری
برای پوشش
دادن به نهادهای
امنیتی، شبه
ایدئولوژیکی،
شبه نظامی
سیاسی،
فرهنگی،
انتشاراتی،
مذهبی و ... لات و
لوتهای مذهبی
پاسخ دهد و در
عین حال تلاش
نماید تا
حمایت یا خنثا
و منفعل سازی
تهیدستان را
از کابینهاش
فراهم آورد. زیرا
"دولت امام
زمان" برای
همآهنگی
کنونی دولت اجرایی
و مصالح
اقتصادی،
اجتماعی بیش
از سه سال تا
انتخابات
دیگر فرصت
ندارد.
حذف
یارانهها و
اختلافات
گروهبندیهای
بورژوایی
در نحوۀ
اجرای این
قانون در میان
جناحین
حکومتی و
بورژوازی
لیبرال و خرده
بورژوازی رفرمیست
ایران وحدتهای
بنیادی و در
عین حال اختلافات
اساسی وجود
دارد. اول از
وحدت همگانی
این نیروها و
اقشار طبقاتی
و سیاسی
بگوئیم. همۀ
آنها خواهان
مقررات زدایی
از مجموعۀ
اقتصاد و نیروی
کار برای سود
افزایی بنگاههای
تولیدی و ورود
به بازار
جهانی سرمایهاند.
خصوصی سازی و
حذف یارانهها
دوقلم مهم و
تعیین کننده
از این توافق
عمومی است. در
این راستا یک
نکتۀ مهم نیز
مورد توافق
عمومی است. کارگر
و مزدبگیر
زحمتکش باید
ارزان بماند.
دستمزدها
باید منجمد
شود. درست است
که قیمتها
آزاد میشود و
به سطح قیمت
جهانی میرسد،
ولی این امر
در مورد ارزش
نیروی کار نمیبایست
جاری شود. به
کارگر و معلم
و رفتگر و
پرستار و
راننده و ... حتّا
اگر لازم شد
یارانهی نقدی
داده میشود
اگر داده شود،
تا کی داده
شود، چه مقدار
داده شود،
چگونه داده
شود و... ؟!- ولی
سطح دستمزد
متناسب با
قیمتهای
جهانی و حتّا
در سطوح خیلی
پایینتر هم
نباید افزوده
شود و انجماد
دستمزد و
پایین نگهداشتن
آن، توافق
عمومی همۀ
گروهبندیهای
بالاست. به
این امر در
ادامه و در
سطح تاکتیکها
باز خواهیم
گشت.
مهمترین
اختلاف در بین
گروهبندیهای
بالا، که در
عین حال وحدت
همگانی علیه
دولت احمدی
نژاد
نیز باید تلقی
شود، کاهش
هرچه بیشتر سهم
مستقیم
دولت از درآمد
حاصله از آزاد
سازی قیمتهاست.
در حالی که
دولت در صدد
بود چهل در صد
این درآمد را
برای اهدافی
که در بالا
برشمردیم تصاحب
نماید، اصولگرایان
حاکم بر مجلس
که منافع بخش
اعظم
روحانیت،
بورژوازی
ممتازه،
بازار،
آقازادهها را
نمایندگی میکند،
آن را به بیست
در صد محدود
کرد و سی در صد
این درآمد را
اساساً به سمت
پایگاه
اجتماعی و
طبقاتیاش جهت
داد. بورژوازی
لیبرال ایران
در همآهنگی
با اصولگرایان
اسلامی
سرراست و بهطور
کامل سیاست صندوق
جهانی پول را
برای هرچه بیشتر
سودزائی
سرمایهداران
و تهی دستتر
کردن زحمتکشان
ارائه میکند.
آزاد سازی از
نگاه آن، سریعتر
با شوک کامل و
تحت پوشش قرار
دادن همۀ اقتصاد
را باید شامل
شود. بنابراین
مقررات زدایی
کامل و
آزادسازی
کامل و بدون
کنترل قیمتها
و در همۀ عرصهها.
در این راستا
کاهش ارزش
ریال و افزایش
قیمت ارز، همزمان
و حتّا پیش از
آزادسازی
قیمتها توصیه
میشد.
سازماندهی،
تاکتیک و نقش
چپ سوسیالیست
یارانه
بخشی از حقوق
کارگران و
مزدبگیران زحمتکش
است که بهصورت
غیر نقدی و یا
نقدی به آنان
پرداخت میشود
تا نیروی کار
بتواند آنرا
بهعنوان مکمل
دستمزد برای
بازتولید
نیروی کار
مورد استفاده
قرار دهد. در
ایران،
یارانهها
شامل اضافه
ارزش حاصله از
کار و زحمت
کارگران و
مزدبگیران و
درآمد حاصله
از رانت نفتی
است که مالکیت
حقوقی آن به
همۀ مردم
ایران تعلق دارد.
بنابر این پرداخت
یارانهها
نقدی و
غیر نقدی
دادن صدقه
و امتیاز به
مردم نیست.
حقوق و دسترنج
طبیعی متعلق
به مردم است
که به مقداری
محدود به آنها
پس گردانده میشود.
و قانون
هدفمند کردن
یارانهها و
وحدت همۀ گروهبندیهای
بورژوایی
ایران و جهان،
از سرداران
سپاه و مدیران
ساواما تا
روحانیت،
بورژوازی
ممتازه و
بورژوازی
لیبرال و ...
برای تصاحب
هرچه بیشتر
اضافه ارزش
حاصله از کار
مزدبگیران
زحمتکش و
درآمدهای
حاصله از رانت
نفتی است. بخش
مهم و اساسی
دعوا در میان
بالائیها اینجاست
و برای کارگران
و زحمتکشان
نیز یک درگیری
سرراست با همۀ
آنها در اینجا
شکل میگیرد. و
باید این
درگیری را
آگاهانه و با
تمام قدرت
سازمان داد. هرچند
مضمون درگیری
و مبارزۀ
پائین و بالا
حول خواست
مطالباتی
حقوق و دستمزد
است، امّا
مکان، خواستهها
و شکل و شیوۀ
مبارزه یکسان
نیست و ضرورت
یک مبارزۀ همه
جانبه و فراگیر
ایجاب میکند
ما به این
تنوع و حدود و
ثغور آن احاطه
داشته باشیم
تا با یک نقشۀ
استراتژیک و
بهکارگیری
تاکتیکهای
منعطف و متنوع
به اهدافمان
دست یابیم.
1 محیط
زیست:
واقعیت
این است که
تأثیر حذف
یارانهها و
آزاد سازی
قیمتها که
ثمرهاش
افزایش شدید
قیمتها و
گسترش بیکاریهاست،
مقدمتاً در
حوزۀ مصرف و
زیست کارگران
و مزدبگیران
زحمتکش و تهیدستان
شهر و روستا
خود را نشان
میدهد.
بنابراین بهطور
خود بهخودی
واکنشها
ابتدائاً در
همین جاها شکل
خواهد گرفت.
بیجهت نیست
که طرحهای
امنیتی و
محاصره و در
واقع نوعی
حکومت نظامی
در همین مناطق
جریان دارد.
در عین حال
نباید فراموش
کرد که این طرح
در زمانی
عملیاتی میشود
که ما بهلحاظ
سیاسی با نوعی
عقب نشینی و
افت موقت جنبش
تودهای سال 88
روبروئیم و به قول
"نوامی کلدین"
معمولاً
دیکتاتورهای
نظامی،
فاشیستها و
حاکمان
سرمایه طرح
شوک تراپیشان
را در فضاهای
بعد از سرکوب
تودهای و
بحرانهای
شدید
اجتماعی،
سیاسی و حتّا
طبیعی پیش
بردهاند. در
نتیجه برای آنکه
مبارزۀ مردم
زحمتکش
بتواند موفق
شود، ضرورت
دارد اولاً
موقعیت سیاسی
بالا را ملحوظ
دارد. ثانیاً،
هزینۀ مبارزه
را تا حد
امکان کاهش دهد.
ثالثاً
تاکتیکهایی
را بهخدمت
گیرد که از
درگیری
مستقیم و
فیزیکی در
حال حاضر و تا
حد امکان کمتر
استفاده شود.
رابعاً،
ابعاد تودهای
اقدام را
هراندازه
ممکن است
افزایش دهد.
استفاده از
تاکتیک
نافرمانی
مدنی شاید بهترین
راه حل
مبارزاتی
مردم در شرایط
کنونی باشد.
ترویج و تبلیغ
نپرداختن
قبوض سنگین آب
و برق و گاز،
یک اقدام
اولیه،
مقدماتی و
تودهای برای
گُر گرفتن و
شعلهور شدن
جنبش
مطالباتی بههمراه
سازماندهی
دیگر
اعتراضات
مردمی است.
زنان زحمتکش
که مدیران
اجرایی
اقتصاد
خانوار
هستند، بیش از
همه ابعاد
سنگین تعرض به
سفرهشان و بیکاری
اعضای
خانواده را
لمس میکنند.
فعال شدن این
نیرو به همراه
بیکاران و
تهیدستان و
همراهی دانشجویان
در آگاهگری
ابعاد
گوناگون این
طرح و کمک به
سازمانیابی
خانوادههایشان،
دوستانشان و
هممحلهایهایشان
اگر با
سنجیدگی و شور
همراه باشد،
امکان آن را
دارد که رژیم
اسلامی را به
عقب نشینی
وادار نماید. (*)
2 محیط کار:
دومین
مکانی که با
شدت اثرات حذف
یارانهها،
آزادسازی
قیمتها و
تورم و رکود
خود را نشان
میدهد، محیط
کار همۀ مزد و
حقوق بگیران
زحمتکش است. کارگر،
پرستار،
راننده،
تایپیست،
کارمند زحمتکش
دولتی، معلم و
... در زمان
دریافت فیشهای
حقوقی است که
به عدم توازن
خرج و دخل خود
روبرو میشوند
و همین لحظه و
همین مکان،
امکان مهم
واکنش طبیعی و
اعتراضی به
خواست بیواسطه
و مطالباتی
معیشتی به حذف
یارانههاست.
حال که
قرار است قیمتها
به نسبت 75 تا 95
درصد قیمت
جهانی با مردم
تاخت زده شود
و ما میدانیم
قیمتها از
این مرز هم
عبور کردهاند،
چرا نمیبایست
دستمزدهای
مردم زحمتکش
به همین سطح
افزایش یابد؟!
در بالا اشاره
شد که یک
توافق عمومی
در میان همه
جریانات
متنوع حکومتی
و لیبرالیسم
اقتصادی و
حتّا رفرمیستهای
خرده بورژوای
ایران وجود
دارد که دستمزدها
را پائین و
کارگر و
کارمند را
ارزان نگه
دارد. این
البته هنوز
آغاز راه است.
در طرح تحول
اقتصادی
فاشیستهای
اسلامی و دیگر
جوامع
بورژوایی
مقررات زدایی
از نیروی کار هدف
آتی و نهایی
است. ایدهآلها
مدلهای
اقتصاد رشد
است. نوع بردهداری
سرمایهداری
چین. نوع شیلیایی،
روسی، کرهای،
ژاپنی و ... مورد
بحث است. بیجهت
نیست که سکوت
سنگین و
عامدانه در
این عرصه حاکم
شده است. رشد
اقتصادی و
ثمرات آن به
هر بهایی،
بورژوازی و
جریانات
بورژوایی
پوزیسیون و
اپوزیسیون را
غلغلک میدهد.
مهم نیست که
مزدبگیران
زحمتکش در
میان چرخدندههای
آزادسازی و
خصوصی سازی و
مقررات زدایی
له شوند، رشد،
سود و قدرت و
مرتبۀ
اجتماعی به هر
بهایی ایدهآل
و گفتمان
جامعه شده
است. هرچند
دستیابی به
آن با برنامههای
فاشیستهای
حاکم زیر
سئوال رفته
است. بنابر
این طرحها و
قانون قرار
است اقتصاد
ایران را برای
سرمایهداران
داخلی و خارجی
جذاب کنند.
اگر قیمت ارزان
انرژی به
عنوان یک
فاکتور جذب
کننده حذف میشود،
ولی دستمزد
پائین بهمانند
همه جای جهان
باید به
سرمایه چشمک
بزند و از او
دلبری نماید.
حال او بیل
گیتس باشد یا
رفسنجانی،
معصومی وزیر
رفاه، یا
سردار سپاه و
مدیر ساواما.
بنابراین
در شرایطی که
یارانهها حذف
میشود و قیمتها
بهسمت قیمت
جهانی میل کرده
و از آن هم
عبور هم میکند
و طبق قانون
نیز این امر
میبایست ظرف
پنج سال بهطور
کامل عملیاتی شود،
چرا نمیبایست
جنبش
مطالباتی مزد
و حقوق بگیران
زحمتکش با
شعار دستمزد
جهانی یک
مبارزۀ
استراتژیک را
در طول همۀ
این سالها
دنبال کند؟
خصلت آگاهگری،
سازمانگرانه،
کم هزینه و
تودهای آن
اهمیّت مهمی
دارد. در عرصۀ
دستمزد ما با
معیارهای
اقتصاد سنجی
روبرو هستیم،
اینجا دیگر
نمیتوان دروغ
گفت، شامورتی
بازی درآورد و
جادوگری کرد.
معیارهای
اقتصادی
حداقل دستمزد
در شرایط
کنونی متوسط
هزینۀ یک
خانوار چهار
نفره است که
سازمان دولتی
آمار ایران آنرا
826 هزار تومان
اعلام کرده
است، بهاضافۀ
نرخ تورم.
هرچند مبنای
این معیار
اشکالاتی بههمراه
دارد، امّا با
فرض آن، بههمراه
مبالغ ناشی از
حذف یارانهها
و تورم منبعث
از این
قانون،
ما میبایست
در طی اجرای
این قانون به
سمت تثبیت حداقل
دستمزد درحد 5/1
میلیون تومان
در ماه و
پرداخت بیمۀ
بیکاری
متناسب با آن برای
همۀ بیکاران
کشور باشیم. متناسب
با سرعت و شدت
پیشرفت قانون
حذف یارانهها،
خواست
مطالباتی
زحمتکشان از
یک میلیون
تومان در ماه
شروع و به سمت 5/1 میلیون
تومان در ماه
باید حرکت
کند. مدتهاست
که پارهای از
فعالان و
محافل
کارگران
افزایش حداقل
دستمزد در سطح
900 هزار تومان
را طرح کرده
بودند. تثبیت
افزایش حداقل
دستمزد به
سطح جهانی در
شرایط حذف
یارانهها و
سمتگیری برای
نزدیک شدن به
قیمتهای
جهانی، در حال
حاضر ماتریالهای
مهم و
استراتژیکی
برای دستیابی
جنبش کارگری
به دیگر
خواستههای بیواسطه
و مطالباتی
فراهم آورده
است.
3 چپ و حذف
یارانهها:
پر واضح
است که چپ
سوسیالیست هم
اکنون تنها نیرویی
است که در
مقابل حذف
یارانهها و
تعرض به سفرۀ
حقیر زحمتکشان
موضع مخالف
دارد و از حق
همگانی زحمتکشان
در مجموعهای
از خواستههای
پایهای نظیر
آموزش،
بهداشت، مسکن،
تغذیه،
بیمههای
اجتماعی و ...
دفاع میکند.
بیجهت نبود
که همزمان با
عملیاتی کردن
حذف یارانهها،
چپ سوسیالیست
فریبرز رئیس
دانا دستگیر
شد. در عینحال
نباید فراموش
کرد که ما در
جامعهای که
برمبنای
سرمایهداری و
مالکیت خصوصی
سازمان یافته
است، زندگی میکنیم.
جامعهای که
از سر برکت
حکومت اسلامی
و در زیر سایۀ
"کابینۀ امام
زمان"
ثروتمندان و
مرفههایی
وجود دارند که
هر روز آب استخرشان
را گرم میکنند
و ماهانه شش
هزار متر مکعب
گاز مصرف میکنند؛
و در مقابل
هستند کسانی
که مصرف گاز
ماهانهشان به
50 متر مکعب نیز
نمیرسد. حق
عمومی در چنین
جوامعی باید
نابرابر
باشد؛ همۀ هزینههای
بالا میبایست
بهطور مستقیم
یا غیر مستقیم
از ثروت،
دارایی و مایملک
سرمایهداران،
مدیران،
سرداران
نظامی
امنیتی و ... و
همۀ آن بخشهایی
که کنترل بر
تولید و توزیع
جامعه را در اختیار
دارند، کسر
شود.
قانون هدفمند
سازی یارانهها
همچنین
مبارزه با
مصرف بیش از
حد حاملهای
انرژی و توجه
به محیط زیست
را نیز مطرح
کرده است.
ناگفته روشن
است که این
خواست بهعنوان
یک خواست
عمومی از
برنامههای چپ
سوسیالیست
رادیکال
دمکرات به
عاریت گرفته
شده است.
توجه به
ضرورت حفظ و
توازن اکولوژیک
جهان و جامعه
انسانی سالهاست
از طرف
نیروهای سبز،
سبزهای سرخ و
رادیکال
دمکراتهای
سوسیالیست در
مقابل سرمایهداری
پراتیک
اجتماعی میشود.
دولت احمدی
نژاد بر پایۀ
حفظ و گسترش
نظام سرمایهداری
و منافع عمومی
و جناحی این
نظام با تعرض به
سفره و دستمزد
زحمتکشان
عَلَم عوامفریبی
کاهش مصرف و
نگاه به طبیعت
را بلند کرده
است. هدف ولی
پر کردن خزانۀ
جناحی و عمومی
دولت اسلامی و
سرمایهداران
و سرداران
سپاهی
امنیتی است، و
گرنه تا زمانیکه
مردم وسایل
مصرفی گرم
کننده، خنک
کننده و ... با
مصرف انرژی کم
در اختیار
ندارند و
وسایل نقلیه
به مدد سی سال
حکومت اسلامی
و پنجاه سال
حکومت پهلوی
به شدت انرژیبر
هستند و تحول
کیفی در سیستم
حمل و نقل
شهری و بین
شهری و حمل
نقل وسایل
مصرفی و
تولیدی صورت
نگرفته، به
گونهای که
هزینۀ حمل و
نقل عمومی را
به صفر و یا
متمایل به صفر
نزدیک کند، حذف
یارانهها و
رساندن قیمت
حاملهای
انرژی به سطح
قیمتهای
جهانی، چیزی
جز تعرض
مستقیم و لجام
گسیخته به سبد
مصرفی
کارگران و
زحمتکشان
نخواهد بود.
امّا ایجاد
تغییرات
بنیادی در
زمینۀ کاهش
مصرف انرژی و
بهویژه انرژیهای
فسیلی
انطباقی با
هزینههای
جاری نهادها و
بنیادهای
انگلی سیاسی
ایدئولوژیک و
نظامی
امنیتی که بخش
مهم بودجۀ
کشور را میبلعد
و جایی برای
بودجۀ عمرانی
که ارتباط مستقیم
با تحولات
ساختاری در
زمینۀ کاهش
مصرف و حفظ
محیط زیست
دارد، ندارد.
در صورت
تحول رادیکال
و کیفی فوق در
سیستمهای حمل
و نقل و خنک کننده
و گرمازای کم
مصرف و ...، میبایست
برای کاهش
شدید حاملهای
انرژی و آلایشهای
ناشی از آن و ... قیمت
حاملهای
انرژی را
افزایش داد و
حمل و نقل
شهری و بین
شهری را بهمثابۀ
سیاست تکمیلی
آن رایگان
کرد. در آنصورت
نیاز به استفاده
از وسایل
نقلیۀ شخصی به
حداقل میرسد.
با این سیاست
و دیگر سیاستهای
اکولوژیک چپ
سوسیالیست،
هم مصرف حاملهای
انرژی بهطور
رادیکال کاهش
مییابد، هم
سطح مصرف و
معیشت مردم
ارتقاء مییابد
و هم بدین
طریق میتوان
کلان شهرهای
ایران و بهویژه
تهران را از
آلودگی هوا
نجات داد.
آزاد سازی
قیمتها، و حذف
یارانهها،
اساساً
پایگاه
اجتماعی چپ
سوسیالیست را نشانه
گرفته است.
کارگر، معلم،
پرستار، تایپیست،
راننده،
کارمند زحمتکش
دولت، بیکاران،
تهیدستان شهر
و روستا و ... و
این درست در
زمانی است که
بهدلایل
گوناکون چپ در
ضعف، فترت و
پراکندگی دست
و پا میزند.
رژیم اسلامی
با تمام وسایل
ارتباطی،
فرهنگی،
سیاسی، نظامی
امنیتی و با
کمکگیری از
زرادخانۀ
ایدئولوژیک
بورژوازی لیبرال
این تهاجم را
سازمان داده
است. گفتمان
مسلط جامعه،
گفتمان
بورژوایی و
لیبرالی است، گفتمان
ضد سرمایهداری
بهدلایل طرح
شده هنوز
نتوانسته خود را
طرح و به
آلترناتیو
تبدیل کند.
آزاد سازی قیمتها
خصوصی سازی و
مقررات زدایی
بهویژه از
نیروی کار،
موادی هستند
که میتوانند
پردۀ ساتر ریا
و دروغ را از گروهبندیهای
بورژوایی و
گفتمان
لیبرالی به
کناری زند و
ضدیت آنها را
با کارگران و زحمتکشان
آشکار سازد. این
مواد زمینۀ
شکلگیری یک
گفتمان
رادیکال
مطالباتی از
طرف چپها را
فراهم میآورد
و در مسیر رشد
و شکوفاییاش
با تلفیق
خواستههای
پایهای ضد
سرمایهداری و
ادغام همۀ
جنبشهای نان
و آزادی به
عروج گفتمان
ضد سرمایهداری
کمک جدی خواهد
کرد.
اعلام
موضع "جمعی از
فعالین چپ
ایران" در
رابطه با دستگیری
فریبرز رئیس
دانا و
"فعالین ضد
سرمایهداری
گیلان" جوانههای
کاهش پراکندگی
و فائق آمدن
بر ضعف کنونی
را نشان داده
است. این راهی
است که چپ ضد
سرمایهداری
ایران در
ابعاد کلان
باید بپیماید.
حذف یارانهها
محملی است که
میتواند در
شرایط کنونی
به نزدیکی
بزرگ چپها در
عرصۀ دخالتگری
اجتماعی کمک
کند. آیا چپ
سوسیالیست
ایران به این
وظیفۀ روز و
استراتژیک
برای غلبه بر
پراکندگی و
جمعآوری
نیرو، برای
کمک به
خودسازمانیابی
کارگران و
مزدبگیران
زحمتکش،
زنان، ملیتهای
تحت ستم،
جوانان، دانشجویان
و ... واقف خواهد
شد؟ بیانیههای
"فعالین ضد
سرمایهداری
گیلان" و
"جمعی از
فعالین چپ
ایران" بشارت
دهندۀ درک
چنین ضرورتی
است.
خسرو
آهنگر
3
بهمن 1389 - 23 ژانویه
2011
(*)
آیا موج
دومینوی
انقلاب عرب از
خلیج فارس گذر
کرده و ایران
و آسیای میانه
را نیز دربر
خواهد گرفت؟
باید امیدوار
بود و برای آن
آماده. آماده
برای استفاده
از کوچکترین
فرصتها. تا آن
زمان میبایست
با تمام نیرو
به سازماندهی
جنبش
مطالباتی همت
گماشت. از
همین مسیرهاست
که آتشفشان
شورش تودهای
و انقلاب
زبانه خواهد
کشید.