بحران
زمانهی ما
الکس
کالینیکوس (11
اکتبر 2011)
برگردان:
رها معتمد
بحران
اقتصادی و
مالی جهانی،
در حالی که بیوقفه
وامیچرخیده،
نقاط عطف
پیاپیای را
فراپشت
گذاشته است.
نخستین مصادف
بود با آغاز
بحرانِ
اعتباری در
آگوست 2007. از پس
آن فروپاشی
لمان برادرز Lehman Brothers در
سپتامبر 2008
بود، که عظیمترین
رکود مالی از
سال 1929 را بهسراشیب
پرتاب کرد.
آغازِ بحرانِ
منطقهی یورو
در بهار 2010
سومین نقطهی
عطف را رقم زد.
بهاحتمال
زیاد،
تابستان 2011
نقطهی عطف
دیگری را شاهد
بود -دلهره
بازارهای
مالی را
فراگرفت همچنانکه
تعمیم آن به
چهار سال
گذشته حکایت
از آن داشت که
این بحران از
هر نوع راهحلی
فاصلهی
بسیار دارد.
نشریهی ما
آمادهی چاپ
است که صندوق
بینالمللی
پول (IMF)
اذعان میکند
که ”اقتصاد
جهانی در فاز
جدید خطرناکی
قرار دارد“.1
این
موقعیت تیره
توسط کسانی در
حال ثبتشدن
است که مارکس
”مشتزنان
حرفهای
اجیرشده“ی
بورژوازی مینامید.2 مارتین
ولف، سرمفسر
اقتصادی فایننشال
تایمز، در
پایان آگوست
چنین نوشت:
بسیاری
سوال میکنند
که آیا
کشورهای
پردرآمد در
معرض خطر روکود
با ”کسادی
مجدد“ ـ{کسادیای
از پی یک رونق
کوتاه مجددن
سر بر میکشد،
م}ـ قرار
دارند. پاسخ
من منفی است
چون اولی
پایان نیافت.
سوال،
ترجیحن، این
است که این رکود
یا ”انقباض“ چه
اندازه عمیقتر
و طولانیتر
میتواند
باشد. نکته
اینجا است
که، تا دومین
سهماههی 2011،
هیچ یک از شش
اقتصادِ
بزرگِ
پردرآمد
نتوانستند
سطوح بازدهی
را که قبل از
بحرانِ سال 2008
کسب کرده
بودند پشت سر
گذارند.3
ولف
در ادامه نغمهی
امیدوارکنندهی
دیگری را
اضافه کرد با
پیشبینی این
که ”رکود
کنونی
بریتانیا
طولانیترین
رکود، دستکم،
از زمان جنگ
جهانی اول
خواهد بود“.4 این
تغییر جهت
عمدهای است
که ولف کمتر
از دو سال از
خط پیشیناش
داشته است،
برای مثال در
مناظرهای با
من بر سر
آیندهی
سرمایهداری
در نوامبر 2009،
وی بر آن بود
که ”جالبترین
پاسخ دولتها
در دوران صلح...
کینزیترین
سیاستی که
هرگز وجود
داشته است“
منجر به
ممانعت از
فروپاشی نظام
مالی و کوتاهشدن
رکود جهانی که
توسط سقوط
مالی در
سراشیبی افتاده
بود گردید.5 ویل
هاتون، که او
نیز در جبههی
کینزی قرار
دارد، در
مناظرات
کنونی هشدار میدهد
که: ”شیوهای که
سرمایهداری
در سی سال
اخیر پذیرفته
و عمل کرده
است با مانع
روبهرو شده
است. تا زمانی
که این بهرسمیت
شناخته نشود،
اقتصادهای
غربی گیر رکودی
عمیق، که میتواند
حتا به فاجعهی
عظیم اقتصادی
بینجامد،
خواهند بود“. 6
یک
نشانهی این
تغییر جهتِ
نظری تمایل
ناگهانی
مفسرانِ
اقتصادیِ
جریان غالب در
اشارهی
موافقانه بهمارکس
است. پیشاپیش
این مفسران
نورییل
رابینیِ قرار
دارد که برای
هشدارهایش
مبنی بر این
که گشایشهای
اعتباری
اواسط سالهای
دو هزار به
فاجعه خواهد
انجامید
مشهور است. وی
به والاستریت
ژورنال در ماه
آگوست اظهار
کرد که ”حق با
مارکس بود. سرمایهداری
میتواند در
یک مرحلهای
خودش خود را
نابود کند. به
این دلیل که
شما نمیتوانید
بهتغییر
مسیر درآمد از
کار به سرمایه
ادامه دهید
بدون داشتن
ظرفیت بیشینه
و عدم نقصان
تقاضای کل {بهعبارتی
غصب ارزشاضافی
از نیروی کار
نمیتواند
ادامه یابد
مگر، از طرفی،
ظرفیت تولید چیزی
بیش از ظرفیت
کاملاش باشد،
و از طرف
دیگر، تقاضای
کل - مجموع
مخارج دولت بابت
مصرف و سرمایهگذاری
و مخارج بخش
خصوصی برای
خرید کالا و
خدمات- با کم و
کسری روبهرو
نباشد، م}. ما
فکر میکردیم
که بازارها
کار میکند. آنها
کار نمیکنند.
آنچه بهطور
فردی عقلانی
است... فرآیندی
است
خودتخریبی“. 7
بین
کسانی که همین
نوع تفکر را
نمایندگی
میکنند جورج
مَگنِس،
مشاور
اقتصادی ارشد
بانک غولپیکر
سوئیس {بانک
مشهور سوئیس ـ
Union Bank
of Switzerland ـ
که بعد از 1999 در
کورپوریشن
بانک سوئیس ـ Swiss Bank Corporation ـ ادغام
شد، م}، که بهعنوان
”عضوی از مکتب
-مارکس مطرح
است-“ خود را
توصیف میکند. 8 وی
بر آن است که:
بهزبان
ساده، مدل
اقتصادی که
شکوفایی دراز
مدت بین سالهای
1980و 2008 را بهپیش
برد از هم پاشیده
است.
با در
نظرگرفتن
مقیاس بههمریختگی،
و ناکارآمدیهای
سیستم که در
اقتصادهای
پیشرفته
بُروز کرده
است، من بر
این باورم که
بحران مالی 09/2008
میراثدار
بحران سرمایهداری
یکبار-در-یک-نسل
است، که رد آن
را میتوان در
چالشهای
گسترده در
برابر نظم
سیاسی و نه
فقط در اقتصادهای
توسعهیافته
دید.
بازارها
احتمالن در
عمل به وخامت
اوضاع پیبردهاند،
با شاخصهای
سهام فرّار
اما ناتوان در
کسب عروجهای
قبل از بحران،
و بازارهای
اوراق قرضه در
حال ژاپنی
شدناند
{پائینتر
توضیح
نویسنده
دربارهی
اصطلاح ژاپنیشدن
آمده است، م}.
اما اذعان بهاین
شرایط مد روز
نیست، دستکم
در بین حلقههای
سیاستگذاری.9
گسترده
شدن ترکهای
مالی
هم
چرخشهای
بازارها و هم
تاویلهای
مفسران مبتنی
بر مشاهداتاند
(گرچه
مشاهداتی که
نتایج واقعی
در بر دارند
در موردی که
رفتار بازار
مد نظر باشد).
اما تردیدی
نیست که شرایط
سرمایهداری
جهانی فوقالعاده
جدی است. این
را در راستای
سه بُعد میتوان
ملاحظه کرد.
نخست،
سیل دادهها
دربارهی
برونداد output، اشتغال،
فروش، اعتماد
مشتری، قیمتهای
خانه، و غیره
حاکی از آن
است که دو
مرکز اصلی
سرمایهداریِ
پیشرفته،
یعنی ایالات
متحد و
اتحادیهی
اروپا، با
کاهش سرعت تا
مرز سکون، یا
بدتر، روبهرو
هستند. بهبودی
از آنچه رکود
بزرگ 9- 2008 نامیده
شده (شاید بیش
از انداز عجولانه،
چرا که بهبودی
معنای ضمنی
پایان سریع
انقباض را در
خود دارد) با
شکست روبهرو
گردیده است.
اساسن این
شکست بازتاب
این واقعیت
است که هنوز
باید بر علتهای
بحران فایق
آمد.
همان
طور که گوگلیلمو
کارکهدی Guglielmo Carchedi و
ژوزف چونارا Joseph Choonara در
جایی دربارهی
این موضوع بحث
متقاعدکنندهای
دارند، بین
علتها مهمترینشان
آن چیزی است
که مارکس
گرایش نزولی
نرخ سود مینامد.
دقیقتر، بهرغم
بازسازی
ساختاری
گسترده و
افزایش شدید نرخ
استثمار،
اقتصادهایِ
سرمایهداریِ
پیشرفته در
حلِ بحرانِ
طولانیِ
مازادِ
انباشت و سودآوری
که در خلال
سالهای1960توسعه
یافت ناکام
ماندهاند.
چیزی که بهطور
فزآینده
رونقِ
اقتصادِ دنیا
را تداوم بخشید،
طی آنچه مگنِس
بهطرز گمراهکنندهای
”شکوفایی
طولانی“ نامید
-یعنی دوران
نئولیبرال که
در خلال رکود
سالهای
پایانی 1970 آغاز
شد- سیلی از
اعتبارات
ارزان بود.
ترکیدن آخرین
حباب از حبابهایِ
مالیِ آفریدهشده،
از طریق
اعتبارات
ارزان، بود
که، متمرکز بر
بازار خانهسازی
ایالات متحد،
بحران کنونی
را بهسراشیبی
پرتاب کرد.10
فروپاشی
حباب مالی میتواند
به سقوط
اقتصادیای
بینجامد که
علیالخصوص
علاجناپذیر
است.
اقتصاددانِ
بخش
بازرگانی،
ریچارد کوRichard Koo، مفهومی
از رکود
ترازنامهای balance-sheet recession {رکودی
که تعادل
موجود
ترازنامه را
بههم میریزد،
م}، بر اساس
مقایسهی بین
رکود بزرگِ سالهای
1930 و سقوط
طولانی ژاپن
که در اوایل
سالهای 1990
آغاز شد،
توسعه داده
است.11حبابها
درگیر قیمت
داراییهای
گوناگون میشوند
و آن را بسیار
بالاتر از
قیمت میانگین
دراز مدت آنها
افزایش میدهند:
این در مورد
املاک و
مستغلات،
میانهی سالهای
2000، در ایالات
متحد،
بریتانیا،
اسپانیا،
ایرلند جنوبی
و جاهای دیگر
اتفاق افتاد.
درگیری مذکور
در کوتاه مدت،
از طریق آنچه
”تاثیر ثروت“
نامیده شده
است، میتواند
همچون محرکهای
اقتصادی عملکند،
به این اعتبار
که: خانوادهها،
بر اساس قدرت
ناشی از
افزایشِ
قیمتِ خانههاشان،
وام میگیرند
و بیشتر خرج
میکنند و از
این طریق
تقاضای موثر
را افزایش میدهند.
ریکاردو
بِلوفییوره Riccardo Bellofiore استدلال
میکند که این
نوع از
”کینزگرائی
خصوصیسازیشدهی
که نیروی خود
را از
دارایی-حباب
میگیرد (بنا
به این
استدلال، با
تکیه به نظرات
کینز، دولت در
شرایط بحران
برای ایجاد
تقاضای محرک
بهمنظور رفع
کالاهای
اضافه
تولیدشده،
متعهد مخارج
سنگین میشود.
اما، در
کینزگرائی
خصوصیسازیشدهی،
دولت سنگینی
بار تعهدات
مالی خود را
از طریق ایجاد
دارایی-حباب
به بخش فقیر
جامعه منتقل میکند،
م)“ در دهههای
اخیر نیروی
اصلی رشد
اقتصاد جهانی
بوده است. 12 اما
فروپاشی حباب
در این معنا
است که قیمتهای
دارایی تنزل
میکند. شرکتها
و خانوادهها
خود را با
ورشکستگی
روبهرو مییابند:
آنها بسیار
فقیرتر از
آنند که خود
فکر میکردند
و بار قرضی را
بهگردن میکشند
که طی سالهای
حباب برهم
انباشتهاند.
بنا بر این از
مخارجشان میکاهند
و بر پرداخت
قرضهای خود
متمرکز میشوند.
تاثیر ثروت
واگرد میکند
و این در حالی
است که ”کاهشِ
استفاده از اهرمهای
مالی یا
سرمایهی قرضی deleveraging“ کاهش
تقاضای کل
موثر را به همراه
میآورد و
اقتصاد را در
دام رکود میاندازد.
در
این تردیدی
نیست که
سرمایهداری
غرب در چنگال
رکود
ترازنامهای
قرار دارد.
برای مثال،
قیمتهای
خانه در
بریتانیا تا
این لحظه
20درصد از بالاترین
حدش تنزل کرده
است، اما، بنا
به یک پیشبینی،
یک سوم دیگر
طی سالهایی
که در پیش است
افت خواهد
داشت.13 این،
بهخودی خود،
تاثیرِ
کندکنندهی
عظیمی بر
میزان خرجکردن
مشتری خواهد
داشت: بازار
خانهسازی با
قیمتهای
بالارونده
عنصری تعیین
کننده در رشد
اقتصاد
بریتانیا از
سالهای 1980
بوده است. در
سرتاسر دنیای
سرمایهداری
پیشرفته ضعف
مالی مصرفکنندگان
دلالت بهاین
گرایش داشته
است که آنان
به افزایش بیرویهی
اخیر نرخ تورم
با کاهش مخارج
پاسخ میدهند.
اما مسئله
منحصرن
خانوادههای
معمولی را تحت
تاثیر قرار
نمیدهد. حباب
اعتباری توسط
بانکها دامن
زده میشد که
هم دستودلبازانه
وام میدادند
و هم این وامها
را از طریق
قرض سنگین
تامین میکردند:
میزان اتکای
بانکهای
بریتانیا به
وام -نسبت بین
داراییهایشان
(وامها،
وغیره) و
سرمایهی
تهیهشده
توسط سهامدارانشان-
در آغاز بحران
در 8-2007 تقریبن به
50 برابر رسید.14 فروپاشی
حباب آنها را
با بدهیهای
بزرگ در قرض
فرو برد و این
در حالی بود
که داراییِ
افراد زیادی
تمامی ارزش
خود را از دست
داد. از کمکهای
مالی دولت در
پاسخ به سقوط
مالی 2008 انتظار
میرفت که
دوباره بانکهای
جانبهدر
برده را بر
پاهایشان
استوار کند،
اما تردیدی
نیست که بخش
عمدهی نظام
مالی غرب همچنان
ضعیف باقی
مانده است.
یکی
از نیروهای
پیشبرندهی
بحرانِ منطقهیِ
یورو این
شایعه بوده
است که بانکهای
اروپائی هنوز
به دادن وامهای
کلانی که
احتمال وصولشان
کم است مبادرت
میکنند -برای
تعداد
روزافزونی از
دولتهای
اتحادیهی
اروپا بسیار
آشکار است که
هدف بازارهای
اوراق قرضه
قرار گرفتهاند.
بهگفتهی
صندوق بینالمللی
پول، بانکها
در منطقهی
یورو بسیار
بیش از بانکهای
ایالات متحد و
بریتانیا از
وسایل مالی یا
سرمایهی
قرضی استفاده
میکنند و به
فروش عمدهی
اوراق قرضهی
کوتاه مدت
وابستهاند.15
گوردن براون
مدعی است که
وی در نشست
سران منطقهی
یورو در اکتبر
2008 بحث کرده است
که بانکهای
اروپا نیاز به
تغییر بنیادی
در سهام و سرمایه
دارند، که با
بیاعتنایی
روبهرو
گردید.16 هاتون Huton تا
جایی پیش میرود
که میگوید
”بسیاری از
بانکهای
اروپا در
معنای حقوقی
کلمه ناتوان
از پرداخت دیون
خودند، [که]
توسط کریستین
لاگاردِ،
سرپرست جدید
مدیریت صندوق
بینالمللی
پول بهرسمیت
شناخته شد،
اگر چه نه
توسط خود بانکها“.17
این
وضعیت، شرایط
را برای بانکهای
مشکوک بهوامگیری
دلار، برای
مثال، از
بازار پول
ایالات متحد US money market funds {پولهای
جمعآوری شده
از منابع
مختلف که
قانونن باید
در اوراق
بهادار کمخطر
سرمایهگذاری
شود، م} سختتر
میکند، و بهسقوط
قیمت سهام
بانکها
انجامیده است.
همین بود که
هیات مدیرهی
بانک مرکزی
ایالات متحد،
بانک انگلیس،
بانک ژاپن و
بانک ملی
سوئیس را بهپیوستن
به بانک مرکزی
اروپا (ECB)
در اعلام روز 15
سپتامبر -
سومین سالروز
فروپاشی
لِمان برادرز-
واداشت. بنا
به این اعلام،
بهمنظور
واگشودن گرهی
بانکها، آنها
وامهای
دلاری سهماهه
در اختیارشان
قرار میدهند.
وضع
اسفناک بانکها
منجر به کاهش
تمایلشان بهوامدادن،
بهویژه به
کسبوکارهای
کوچک و متوسط،
که در ایالات
متحد و بریتانیا
پیوسته از
محروم بودن از
اعتبار شاکیاند،
شده است.
موسسات صنعتی
و تجاری بزرگ،
بهیمن
فشارهای
وحشیانهی بر
هزینههای
کار در خلال
فرودهای
بحرانِ 9- 2008 از
موقعیت بهتری
برخوردار
بودند. اما،
همانطور که
روبینی Roubini اشاره
میکند،
فشردن مزدها
کاهش تقاضای
موثر را نیز
بههمراه
دارد. جیمز
مکینتاشJames Macintosh، ویراستار
بخش سرمایهگذاری فایننشال
تایمز،اشاره
میکند که
فوران سودهای
کرپوریشنها
میتواند جام
زهر از آب
درآید:
در
همان حال که
سقوط حاشیههای
سود {تفاوت
قیمت فروش
محصول با
هزینهی
تولید، م} از
حداکثرِ
فرازِ
پیشابحرانشان
سختتر از
رکودهای
پیشین بود، آنها
(حاشیهی
سودها) بهمحض
این که اقتصاد
آغاز بهبهبود
کرد برگشت
کردند. حاشیههای
سود اکنون
تقریبن بهجایگاه
پیشین برگشتهاند،
و پیشبینیهای
تحلیلگران
دربارهی
حاشیهها، در
واقع امر،
بالاتر از پیشبینیهای
پیشابحران
هستند. جدا از
دوران کوتاه
بین پایان 2006 و
اوایل 2007،
حاشیههای سود
در ایالات
متحد از زمان
ریاست جمهوری لیندن
جانسون در سالهای
1960 تا به امروز
از این بالاتر
نبودهاند.
این همزمان برای
سهمبران هم
پشتوانه
بزرگی است و
هم خطر بزرگی...
سود شرکتها
تفاوت بین
درآمد و هزینه
است.
بخش
اعظم هزینهها
را هزینهی
نیروی کار
تشکیل میدهد،
بنا بر این
بیکارسازیهای
دوران رکود
-تقریبن 7
میلیون در
ایالات متحد
در رکود 9- 2008،
که بیش از
بیکارسازیهای
رکودهای
پیشین است-
حاشیهی سودها
را گسترش میدهد.
خلافآمد آن
این است که
اشتغال کمتر
ذاتن بهمعنای
خرجکردن کمتر
است، کاهشدادن
درآمدها سریعتر
از هزینهها
میتواند
کاهش یابد.
این
بار، دولت
ایالات متحد
برای حفظ
تداوم مخارجِ
{عمومی جهت
مقابله با
رکود، م} وارد
دوران بسیار
طولانیتر از
معمول شده
است. فزون بر
مخارجِ
معمولِ ضدِ
ادواری
{مخارجی که
بنا به نظریه
کینز به واگرد
سیکل رکود میانجامد،
م}، از قبیل
کوپنهای
تهیهی مواد
غذایی، مشمول
تمدید مزایای
ایام بیکاری،
کاهش
مالیات،
برنامههای
انگیزشی، و
گسترش برنامههای
درمانی،
گردید. کسری
بودجه به سطحی
رسیده است که
هرگز بهغیر
از زمان جنگ
بهخود ندیده
بود.
بهعبارت
دیگر، کمپانیها
توانستهاند
بخش بزرگی از
هزینههای
نیروی کارشان
را بر سر دولت
آوار کنند،
بدون متحملشدن
کسری درآمدها
در همان حد
معمول، اما
اگر انتقالهای
(مخارج عمومی،
م) دولت منجر
به حمایت سودها
میشود، بنا
بر این4/2
بیلیون دلار
کاهش هزینهها
که توسط
جمهوریخواهان
کنگره به
دستگاه
اجرایی
اوباما تحمیل
شده است برای سودها
بد خواهد بود.17
فلج
سیاسی
این
ما را بهدومین
بُعدی میآورد
که در آن
بحران به
وخامت کشیده
شده است، که
همانا آشفتگی
سیاسی غیر
معمول در
طبقات حاکم
غرب است. این
بهنوبهی خود
دارای دو عنصر
است -شیفتگی
ایدئولوژیک و
تقسیم درونی.
این شیفتگی،
در مورد جنبش
تی پارتی Tea Party،
نیروگرفته از
خشم ناشی از
افزایشِ
ناگهانیِ
مداخلهی
دولت که در کمکهای
مالی به بانکها
و محرکهای
مالی 9-2008
بازنمود مییابد،
بسیار مشهود
است. اما
اقبال فوقالعاده
برای اصلاحیههای
قانونی که حکم
بر یک بودجهی
معتدل میکنند
را در نظر
گیرید- بودجهای
که توسط
پارلمان
آلمان در 2009 بهتصویب
رسید، مورد
پذیرشِ، برای
مثال، نخبگان
سیاسی
اسپانیا و
فرانسه قرار
گرفت و توسط
جمهوریخواهان
کنگرهی
ایالات متحد
حمایت شد.
دیوید هاروِی David Harvey اشاره
کرده است که،
از آنجایی که
”انباشت
سرمایه و
انباشت قرض...
بهواقع در
تاریخ سرمایهداری
بهموازات
یکدیگر پیشرفتهاند...
هر دو یکدیگر
را تغذیه و
حمایت کردهاند“،
این در کل
یعنی ”رایدادن
به پایانِ
سرمایهداری!“19
اما
در حال حاضر
چنین
بازتائیدهای
ایدئولوژیکِ
آتشین از
نئولیبرالیسمِ
خیالی بیش از
پیش توسط
تقسیمبندیهای
درون طبقات
حاکم در
سرمایهداری
پیشرفته
تعیین دوقبضه
مییابند. فهم
بنبست بین
باراک اوباما
و جمهوریخواهانِ
کنگره بهنوعی
نسبتا آسان
است. جناح
راست جمهوریخواهان،
که توسط تی
پارتی جان
تازه گرفته
است، به طور
نامیدانه در
تلاش تضمینی
است برای تحقق
این شعار مورد
علاقهی
قهرمان
جهالت، میشل
باکمن، مبنی
بر یک-دورهای
بودن رئیس
جمهوری
اوباما. پاسخ
اوباما،
مانند سلف دموکراتاش،
بیل کلینتون،
تلاش برای
ربودن گوی
سبقت از
جمهوریخواهان
کنگره است، با
عملکردن بر
همان زمینهی
ایدئولوژیکی
که رقبایش عمل
میکنند: از
این روی 447
بیلیون
دولارِ
”برنامهی
ایجاد شغل“ وی
در اوایل
سپتامبر اعلام
شد که عمدتن
از محل کاهش
مدیکِر، مدیکِید
{بیمههای
درمانی
دولتی، م} و
دیگر برنامههای
هزینهای {ضد
رکودی، م}
پرداخت میشود.
نتیجه،
اما، فلجی است
که مُهر خود
را بر قیلوقالهای
یاوه بر سر
بالابردن سقف
بدهی ایالات
متحد کوبید،
که موسسهی
استاندارد و
پور Standard&Poor را به
پائین آوردن
موقعیت
اعتباری
ایالات متحد،
در آگوست،
واداشت.
بیتحرکی
مشابهی بر این
سوی آتلانتیک
حاکم است، جایی
که منطقهی
یورو در پاسخ
به بحرانی
شتابان بسیار
کند حرکت کرده
است بهاین
علت که، از
سویی،
دورنمای قریبالوقوعِ
یونانی ناتوان
در بازپرداخت
بدهیهای خود
را در پیشِرو
دارد، و از
دیگر سو،
بازارها بهطور
بیوقفه گامبهگام
{برای اعمال
نفوذ، م} بدهی
دولتهایِ
بزرگترِ عضو
را نشانه رفتهاند.
دومین ”برنامهی
نجات“ یونان،
موافقتشده
در ماه ژولی
به ارزش 109
بیلیون یورو،
عملا، برنامهای
بود برای
کنترل نکول
یونان، چرا که
این برنامه
دارندگان
خصوصی سهام
قرضه را ملزم
به قبولِ از
دستدادن
21درصد ارزش
اصل وامهاشان
میکرد.
روبینی Roubini با
این احوال این
برنامه را این
چنین مردود میشمرد:
”یک گوشبری،
که بخشودگی
قرضیِ {منظور
کنار آمدن با
بدهکاری که
در پرداخت
بدهیاش
ناتوان است،
م} بسیار کمتری
از آنچه که
کشور بهآن
نیاز دارد
عرضه میکند.
اگر ارقام را
یکبهیک
مورد بررسی
قرار دهیم، و
رشوههای
دندانگیری
را که این
برنامه به طلبکاران
میدهد وارد
محاسبه کنیم،
بخشودگی قرضی
واقعی عملن
نزدیک به صفر
است“.20 اما
این تازه باید
به تصویب
پارلمانهای
منطقهی یورو
برسد. در ضمن،
درشکهی سهاسبهی
نظارتی بانک
مرکزی اروپا،
صندوق بینالمللی
پول و کمیسیون
اروپا {بخش
اجرایی اتحادیهی
اروپا، م}، در
حالی که این
نوشته آمادهی
چاپ میشود،
در تلاشاند
که هنوز با فشار
بیشتر کاهشهای
بیشتری از
دولت جورج
پاپاندرییو،
حتا در عوض
بخش 8 بیلیون
یوروئی بعدی
از ”برنامه
نجات“ اولیه
ماه مهِ 2010،
بیرون کشند.
اکنون نوبت
اسپانیا و ایتالیا
است که باید
با فشار ناشی
از بستههای
ریاضتکشیِ
سختِ هردمافزون
به کرنش در
برابر بازارها
واداشته شوند
(گو این که
کرنشهای
سیلوییو
برلوسکونی Silvio Berlusconi آن
اندازه
متقاعدکننده
است، که میتواند
در خدمت
توضیح تصمیم
موسسهی
استاندارد و
پور در تنزیل
رتبهی وضعیت
اعتباری
ایتالیا نیز
قرار گیرد).
چشمانداز
نکول ناگهانی
یونان که میتوانست
تمامی منطقهی
یورو و با آن
اقتصاد دنیا
را بیثبات
کند وزیر
دارایی
ایالات متحد،
تیم گایتنر Tim Geithner، را بر آن
داشت که از
وزرای مالی
اروپا درخواست
”اخراج این
خطر فاجعهآمیز
از بازارها“
را نماید.21
اشاره
به تضادهای
بنیادی طرح
منطقهی یورو
که با بحران
نمایان شده
است چندان
مشکل نیست:
اتحادیهی
اقتصادی و
پولی اروپا (EMU) یک ساختار
سیاسی فدرالی
را برای حمایت
از خود مفروض
میدارد، اما
نه تنها اینچنین
نیست، بلکه
در عوض
اتحادیهی
اروپا همچنان
تحت سیطرهی
دولتهای ملیِ
تشکیلدهندهی
آن باقی است.
همانطور که
در این نشریه،
مدتها قبل
از راهاندازی
یورو در سال 1999،
بحث شده بود،
اتحادیهی
اقتصادی و
پولی اروپا
اقتصادهای
کوچک و بزرگ،
فقیر و غنی را
در یک نظام
پولی واحد بهیکدیگر
پیوند داده
است بدون این
که مشخصن آن
را با قدرت
مالیاتبندی
و هزینهکردن
حمایت کند، قدرتی
که در اختیار
یک دولت قرار
داشته باشد که
قادر به
متعادل کردن
این تفاوتها
و دفاع از
اعضای آسیبپذیر
بههنگام
قرار داشتن
زیر فشار
باشد. غیبت
همین شالودهی
مالی است که،
همراه با ضعف
مزمن بانکهای
اروپائی،
منطقهی یورو
را پس از سقوط 2008
نزدیکتر از هر
زمانی بهسوی
فروپاشی پیشبرده
است.22
فروپاشی
مالی حاشیهی
منطقهی یورو
بار اقتصاد
اروپای قارهای
را بیش از پیش
بهسمت
آلمان، که تا
همین اواخر از
یک بازیافت اقتصادی
نسبتن قوی، به
یمن فوران
صادرات به چین
برخوردار
بوده، خم شده
است. و پاسخ
آلمان توسط
ترکیبی مشتمل
بر (الف)
امتناع
استراتژیک از
مجازدانستن
منطقهی یورو
در تبدیلشدن
به ”اتحادیهی
انتقال“، که
در آن شمال
ثروتمند
متعهدِ پرداختهای
مالی جنوب
فقیرتر میگردد،
و (ب) دیکته
کردن خط مشی
منطقهای
ائتلاف
لیبرال-کنسرواتیو
حاکم در
برلین. بهنظر
میرسد که این
فاکتور دومی
بوده است که
آهنگِ کندتر
از معمولی را
دیکته کرد که
انجلا مرکِل،
صدر اعظم
آلمان، در
خلال
تابستانی که
هر هفته، حتا
هر روز، اخبار
بدتر از پیش
را با خود میآورد،
به تصمیمگیری
منطقهی یورو
تحمیل کرد.
وخامت
بحران نقل و
حدیثهای
بسیاری را
دامن زده است،
و حتا به
موافقت بین
مرکل و
نیکولاس
سارکوزی، رئیس
جمهور
فرانسه، در
ماه آگوست
برسر تشکیل ”حکومت
اقتصادی“ برای
منطقهی یورو
که سیاستهای
مالی دولتهای
عضو را کنترل
خواهد
کردکشیده شده
است.
تغییر
شکل منطقهی
یورو به
اتحادیهی
مالی میتواند،
از طریق بسیج
منابع تمامی
منطقه برای
کمک به دولتهای
عضوی که بهشدت
مقروضاند و
نیز ایجاد
تغییرات عمده
در سهام و
سرمایهی بانکها،
فاجعه را پس
زند. پیشنهاد
برای قرضهی
اروپائی Eurobond که -با
مقاومت
سرسختانهی
آلمان روبهرو
شد- گامی در
این جهت خواهد
بود. این پیشنهاد
بهدولتهای
منطقهی یورو
این اجازه را
خواهد داد که
متفقن با نرخهای
بهرهی بسیار
پایینتر از
نرخهایی که
دولتهای ضعیفتر
هماکنون میتوانند
بهرهمند
گردند قرض
بگیرند (در
واقع مکانیسم
عمل چنین است
که کشورهای
منطقهی یورو
با صدور قرضهی
یور قادر
خواهند شد بهعنوان
یک مجموعه وجه
لازم را، برای
کمک به
کشورهای عضوی
که در پرداخت
بدهیهای خود
ناتواناند،
با نرخ بهرهی
کمتر -بهاعتبار
جمعیشان- از
نرخهایی که
کشورهای
ورشکسته میتوانند
برای وجه مورد
نیازشان در
اختیار داشته
باشند از طریق
فروش این
اوراق قرضه
تهیه
نمایند، یا
بنا به
ترمینالوژی
اقتصادی، قرض
نمایند. چرائیِ
مقاومت آلمان
نیز پرواضح
است، چرا که
مشارکت او در
این معامله،
بهعنوان
تقریبا تنها
کشور اتحادیه
که از وضع اقتصادی
خوبی
برخوردار
است، به معنای
تعهد پرداخت
بدهیهای اکثر
کشورهای
مجموعه است که
پیشاپیش ناتوانی
بازپرداخت
بدهیهاشان
آشکار شده
است. این در
معنای
غیرایدئولوژیکاش
بهمعنای
شرکت در قمار
رولت روسی از
جیب منافع ملی
مردم آلمان
است. اما
مسئله به این
سادگیها
نیست. با
درنظر گرفتن
رابطهی بین
وضع خوب اقتصادی
آلمان و
ورشکستهگی
اقتصادی
کشورهایی مثل
یونان، بهعنوان
مصرفکنندگان
کالاها و
مازاد سرمایهی
کشوری مثل
آلمان،
بخشیدن عطای
کشورهای فقیر
جزء مجموعه بهلقایشان
گزینهای
آزادانه برای
آلمان نیست،
دیوار واقعیتهای
عینی بلندتر
از آن است که
بتوان از روی
آن پرید). اما
اتحادیهی
مالی پای
تغییرجهت
تعیینکنندهی
قدرت سیاسی از
دولتهای ملی
را پیش میکشد.
نه تنها حمایت
سیاسی چندانی
برای چنین جهش
سریعی در جهت
یک دولت فدرال
وجود ندارد،
بلکه برعکس
بهنظر میرسد
که این گرایش
در جهتی دیگر
باشد، در جهت
تلاشی آن.
برای
مثال، با
آخرین ”برنامهی
نجات“ یونان
تا زمانی که
دولتهای
اروپای شمالی
از یونان
درخواست
وثیقه برای
مشارکتشان
در وام نکردند
موافقت نشد،
که این منجر
به فروش اوراق
قرضهی دولت
یونان در
بازارها
گردید، و بهاین
طریق نرخ بهرهای
که یونان باید
بابت قرضهایش
بپردازد را
بالا برد -بهعبارتی
احتمال اعلام
ناتوانی در
بازپرداخت بدهیها
را افزایش
داد. این
برخوردها به
دولتهای عضو
منحصر نمیشود،
بلکه
نهادهای
کلیدی
اتحادیهی
اروپا را نیز
متاثر میکند.
بانک مرکزی
اروپا تحت
سرپرستی ژان
کولود تریشه،
که برای
پرکردن خلاء
باقی مانده از
فلج سیاسی تحت
فشار قرار
گرفته است، بهطور
فزاینده با
آلمان در
تعارض قرار
دارد: این
تعارض وقتی
بالا گرفت که
یورگن
اشتارکـ، عضو هیات
اجرایی بانک
مرکزی اروپا،
در اوایل سپتامبر،
در اعتراض به
خواست تریشه
برای کمک به
دولتهای عضو
مقروض از طریق
خرید اوراق
قرضهی آنها،
استعفا داد.
در این میانه،
خوزه مانوئل
بارروسو،
رئیس کمیسیون
اروپا، بهچرخ
پنجم کاهش
یافته است.
جای تعجب نیست
که مفسرانی
چون ولفگانگ
مونچاو Wolfgang Munchau اکنون
برآناند که
”ما در حال
نزدیکتر شدن
به فروپاشی
ناخواسته“ی
منطقهی یورو
هستیم.23 این
فروپاشی
بستگی به
توافق سریع
صندوق بینالملی
پول دارد در
نشست اوآخر
سپتامبراش در
واشگتن با
افزایش
تسهیلات
اعتباری به 2
تریلون یورو
برای ثبات مالی
اروپا که بهعنوان
بخشی از
نخستین
”برنامهی
نجات“ یونان
تنظیم شده
است.
کندیهای
سیاسی در
واشنگتن و بروکسل
عامل
قدرتمندی در
بازار گرم
خصوصیسازیها
در طی تابستان
بودهاند. خطا
خواهد بود که
وسوسهی
کاهیدن تمامی
اینها را به
حماقت محض بهخود
راه دهیم -با
این وجود در
برخی موارد،
برای مثال
پیشنهاد
نماینده
آلمانی
اتحادیهی
اروپا، گونتر
اوئتتینگر،
مبنی بر ”بهاهتزاز
درآوردن
شلوار مقصران
کسری بودجه بهطور
نیمهافراشته
در جلوی
ساختمان
اتحادیهی
اروپا“ (من بهجای
پرچم واژهی
شلوار را
برگزیدهام
به دو دلیل
نخست این که
مقصران پرچم
ندارند و دوم
این که واژه flag بهغیر
از پرچم بهمعنای
شلوار
ورمالیده نیز
است)“24 بهنظر
میرسد دلیلی
برای مقاومت
در برابرش
وجود ندارد. آشفتگی
اساسن ناشی از
تضادهای
عمیقی است که
دولتهای
سرمایهداری
پیشرفته با
آن دستبهگریباناند.
از این رو مشی
انعطافناپذیر
برلین در مورد
بحران منطقهی
یورو از تلاش
برای حفظ مدل
صادراتمحور
ناشی میگردد که
بهزحمت از
طریق سرمایهی
آلمان (و رنجی
که کارگران
آلمان متحمل
شدهاند)، طی
دههی گذشته،
بازسازی شده
است: اما این
مدل آیا میتواند
در صورتی که
اقتصادهای
مدیترانهای
به بیرون از
منطقهی یور
رانده شوند،
همچنان که
بسیار از
سیاستمداران
اروپای شمالی
در حال حاضر
پیشنهاد میکنند،
بهبقای خود
ادامه دهد؟
تضاد
عمومیتر از
نفس خود کمکهای
دولتی به بانکها
برمیخیزد.
بحران انباشت
اضافی و
سودآوری حاکی
از این واقعیت
است که بیش از
اندازه
سرمایه در مقایسه
با ارزش
اضافیِ بیرونکشیدهشده
از کارگران
وجود دارد.
رکودها از طریق
تخریب کردن
سرمایه به
وازندیدن
سودآوری یاری
میرسانند.
اما کمکهای
دولتی بهبانکها
این تخریب
سرمایه را
محدود میکند.
بخش راست
بازار آزاد
(شامل مولفههای
ائتلاف
کنسرواتیو-لیبرال
حاکم در
برلین)، در
این خواست که
بحران
نئولیبرالیسم
با نئولیبرالیسم
بیشتر درمان
مییابد،
مشکل را
ردیابی میکند.
راهحلشان
برداشتن تکیهگاه
دولت است.
مشکل اما اینجا
است که، همچنان
که دیدهایم،
این تکیهگاه
دولت است که
اقتصاد جهان
را سرپا نگهداشته
است.
با
این وجود،
ایالات متحد،
منطقهی یورو
و بریتانیا
تمامن در بند
سیاستهای
ریاضتی و کاهش
بودجه
گیرکردهاند.
در یک زمان در
حالی که عدم
استفاده از
وسایل مالی
{سرمایهی
قرضی، م} توسط
شرکتها و
خانوارهای
مقروض بر
تقاضای کلِ
موثر فشار
کاهشدهنده
وارد میآورد،
فشار جبرانکنندهی
فراهمآمده
توسط مخارج
دولتی نیز
کاهش مییابد.
فزون بر آن،
همانگونه که
صندوق بینالمللی
پول توجه میدهد،
”رشد پائین
تحمل بار قرض
را مشکلتر میکند“:
اگر اقتصاد
درجا زند یا
منقبض شود
(وضعیتی که،
برای مثال،
یونان با آن
روبهرو است)
فشار واقعی
قرض افزایش مییابد. 25 جای
تعجب نیست که
گمانهزنی
فزآیندهای
وجود دارد که
آیا ایالات
متحد و اروپا
در حال از سر
گذراندن ”ژاپنیشدن“
هستند -دورهای
طولانی از
سکون اقتصادی
که در آن
ابزارهای معمول
سیاست پولی،
همچون نرخهای
بهرهی
پایین، که
توسط بانکهای
مرکزی مورد
استفاده قرار
میگیرند، یا
غیرموثراند و
یا ضدمولد.26
این
ما را به بعد
سوم بحران میبرد،
که زایل شدن
گام به گام
این تصور است
که ”اقتصادهایِ
بازارِ در حال
پدیداری“ با
زعامت چین به
نجات غرب در
حال افول
خواهند آمد.
یقینن، خلاصی
چین از بدهیهای
رکود 9- 2008 (از
طرفی) نیروبخش
رشد
اقتصادهایی شد
که فرآوردهها،
غذا و مواد
خام آن را تامین
میکردند و
{از طرف دیگر}
منجر به ترغیب
جریان عمومیتر
سرمایه به
جنوب جهانی
گردید. اما
دّنی رادریک Dani Rodrik، متخصص
اقتصادِ
سیاسیِ بینالملی،
علیه پیشبینیهای
خوشبینانه
مبنی بر این
که این رشد
ادامه خواهد
یافت هشدار میدهد:
این
پیشبینیها
عمدتن تخمینهایی
هستند از
دوران اخیر و
بر محدویتهای
ساختاری جدی
چشم میپوشند.
مشکلات چین هماکنون
بهخوبی
شناخته شده
هستند. رشد
کشور در طی
دههی گذشته
از طریق یک
مازاد تجاری
رشدیابنده که بهسطوح
غیرقابلدوام
رسیده است
نیروی محرکهی
خود را تامین
میکرده است.
رهبران چین
باید اقتصاد
آن کشور را از
تولید صادراتمحور
دور و در جهت
منابع داخلیِ
تفاضا جهتمند
کنند، در حالی
که کنترل
بیکاریها و
ناآرامیهای
اجتماعی
محتملی را که
این بازسازی
بوجود میآورد
در دست گیرد.
دستکم
چین صنایع
مدرن فراگیر
را باموفقیت
برپا داشته
است، چیزی که
بهصورت
وظیفهای دلهرهآور
برای بیشتر
کشورها دیگر
همچنان باقی
است. هند در
صنایع
اطلاعاتی IT و
خدمات کسبوکاری
بهموفقیتهای
شایان دست
یافته است،
اما پایهی
تولیدش را
باید گسترش
دهد اگر
اقتصادش باید شغلهای
مناسب برای یک
نیروی کار
وسیع با مهارت
کم بیافریند و
به رشدی مستمر
دستیابد. در
نیجریه،
اشتغال رسمی،
بهخاطر کاهش
هزینههای بخش
عمومی، خصوصیسازی،
آزادسازی
تجارت و فقدان
ایجاد شغل در
صنایع جدید،
در عمل منقبض
شده است.
کارگران نیجریه
گروه گروه در
حال برگشت به
مزارع
خانوادهگیاند.
در
امریکای لاتین،
رقابت جهانی
به افزایشهای
تولیدی در بخش
تولید صنعتی و
کشاورزیِ غیرسنتی
میدان داده
است. اما
افزایشها به
بخشهای کوچکی
از اقتصاد
محدود میشود.
نیروی کار به
بخشهای
خدماتی کمتر
مولد و فعالیتهای
غیررسمی
مهاجرت کرده
است. در
برزیل، برای نمونه،
بهرغم اجرای
استثنائی سال
گذشته، نرخ
رشد متوسطِ در
دههی گذشته
فقط کسری از
آنچیزی است
که کشور طی
دهههای پیش
از 1980 دستیافته
بود.
کشورها
دیگر به قلابِ
خطرناکِ
سطوحِ ناپدارِ
وام خارجی
آویزاناند.
ترکیه، بهرغم
سطوح پائین پسانداز
رقتانگیز
داخلیاش، بهیمن
کسرموازنهیِ
حسابِ جاریِ
پیوسته در حال
گسترشاش،
رشدی شتابان
داشته است.
رشدی اینچنین
اقتصاد را دستخوش
نوسانات
بازارها میکند،
همچنان که
شکست لیره در
هفتههای
اخیر آن را
نشان داده
است. رشد
شتابان مبتنی
بر واردات
سرمایه یا
شکوفایی کالا
معمولا عمر
کوتاه داشتهاند.27
این
روندها مایک
دیویس را به
این پیشنهاد
هدایت کرده
است که“موقعیت
اقتصادی جهان
آشکارا به
سقوطی میماند
که رخداد خود
را انتظار میکشد...
همچنان که سه
بلوک اقتصادی
عمده بهسمت
رکودی همزمان
میتازند“.28 این
دورنمای تیره
و تاری است.
درست تقریبن
یگانه مضمونِ
منطقیِ
برآمده از گافدادن
در بالا
مبنایِ
تصمیمِ
آوارکردنِ
هزینههایِ
بحران روی
زحمتکشان و
فقیران بوده
است. حتا در
اروپای گویا ثروتمند
سطوح فشار
اجتماعی و
محرومیت مادی
در کشورهایی
که تحت
شدیدترین
ریاضتکشی
قرار داشتهاند،
مثل یونان و
ایرلند
جنوبی، بهطور
ترسناکی
افزایش یافته
است. اگر
بحران تعمیق یابد،
آن وقت آنچه
پیر بوردیو
وزن جهان
نامید حتا
سنگینتر روی
قربانیان
سرمایهداری
خراب خواهد
شد.
رویارویی
سیاسی نیز
احتمالن
افزایش مییابد.
مورد برلین را
در نظر گیریم.
بنا به اظهار فایننشال
تایمز، جورج
اوزبورن George Osborne، وزیر
دارائی از حزب
محافظهکار،
در میانهی
سپتامبر، به
کابینهی
بریتانیا
هشدار داد که
”طرح سیاسی
بزرگ (او) -دو
سال درد، سه
سال دوران
بازیافت-
مشکوک به نظر
میرسد. وزرا
تصدیق کردند
که در
انتخابات
آتی، اقتصاد
هنوز میتواند
در مخمصهی
رشد کم گرفتار
باشد“. مقاله
در ادامه به
این اشاره دارد
که ”نگرانیها
در ائتلاف
کنسرواتیو-لیبرال
دموکرات حتا قبل
از این که چشمانداز
اقتصادی بدتر
شود نمایان
شده بود؛ اکنون
هر دو طرف
{ائتلاف، م}
دستدردست یکدیگر
از آن چیزی
عبور میکنند
که میتواند
تقریبا چهار
سال سختی
اقتصادی
باشد، که توسط
اعتصاب بخش
عمومی بهخاطر
کاهشها مهر
تائید خورد.“
از یک طرف
دیوید کامرون:
زیر
فشاری
فزآیندهیی
از طرف عدهیی
در حزباش، در
جهت ربودن گوی
سبقت از
مارگارت تاچر
و اجرای نوعی
از شوکدرمانیِ
اساسیِ
اقتصادی که او
در مقام نخستوزیری
در سالهای
1980 مجریاش
بود، قرار
دارد.
پیشنهادهایی
شامل کاهش 50 درصدی
مالیات از
بالاترین ردههای
درآمدی،
فرسایشِ
قوانینِ کارِ
اتحادیهیِ
اروپا، راهاندازیِ
دوبارهیِ
مدارس منتخب
گرامر اسکولselective grammar
schools و
درگیرشدن در
رفرمهای
بلندپروازانهی
عرضهمحور supply side
reform.29
از
طرف دیگر،
برخی از بختبرگشتهگان
لیبرال
دموکرات در
تلاشاند که
با جفتکپرانی
مقابلهبهمثل
کنند. وزیر
تجارت، وینس
کیبلVince Cable، برای یک
برنامهیِ
”کینزیِ
رادیکال“ جهت
سرمایهگذاری
عمومی در
زیرساختها
از روی مدل
نیودیل،
فراخواند.30
اگر چه پیشینهی
کیبل در
دوران وزارتاش
از رمق چندانی
برخوردار
نبوده است،
اما این واضح
است که، صرفنظر
از تلاشی
واقعی
استراتژی
اقتصادی
ائتلاف،
احتمال این که
دولت به جهتگیریهای
مختلف کشیده
شود وجود
دارد. پیام
صندوق بینالمللی
پول به بریتانیا
و نیز آلمان
مبنی بر این
که: ”اگر
فعالیت اقتصادی
پائینتر از
انتظارات
کنونی بود“،
باید ”تاخیر
در تنظیم
برنامهریزی شدهی
آنها را در
نظر گرفته
شود“ ضربهیی
بود به
اوزبورن، که
پیشتر حمایت
صندوق از
برنامهی
ریاضتی خودی
را بهرخ
کشیده بود.31
تغییر
مسیر مبارزات
بنا
بر این نزاعهای
زیادی در بالا
ادامه خواهد
داشت. مقاومت
در پائین چهطور؟
چهگونهگی
توسعهی اخیر
آن در اروپا
-شاید که
بااهمیتتریناش
در اسپانیا
(مقالهی اندی
دورگان و
جواِل سانز را
در این باره
در جایی دیگر
بنگرید)- بخشن
توسط ضعف جنبش
کارگری شکل گرفته
است: در غیبتِ
کنشِ جمعیِ
پایهگرفته
در محل کار،
خیابان
معادگاه
بدیهی اعتراض
بهنظر میرسد.
همانگونه که
جانی جونز Jonny Jones در
مقالهاش
دربارهی
شورشهای
آگوست در لندن
و در دیگر
شهرهای
انگلیس
استدلال میکند،
همانگونه
دربارهی اینها
نیز میتواند
گفته شود
(اگرچه این
توجیهگر
انفصال این
شورشها، حتا
توسط برخی از
چپهای
رادیکال بهعنوان
بزهکاری
غیرسیاسیشده
نیست).
اما
بریتانیا
شاهد
تغییرجهت
عمده در الگوی
مبارزه نیر میباشد.
این با
تظاهرات
عظیمی که توسط
کنگرهی
اتحادیهی
کارگری (TUC) در 26 مارچ
سازمان داده
شده بود آغاز
گردید. اما
گام بعدی در 30 ژوئن،
هنگامی
برداشته شد که
چندین
اتحادیهیِ
بخشِ عمومی
اعتصابهای
همآهنگ در
اعتراض علیه
حملهی
ائتلاف به
حقوق
بازنشستهگی
سازمان دادند.
در تغییرگام
بعدی در
کنفرانسِ
ماهِ
سپتامبرِ
کنگرهیِ
اتحادیهیِ
کارگران اتحادیههای
یونیسان Unison،
یونیت Unite،اتحادیهی
کارگری عمومی GMB در
فراخوان برای
یک روزِ دیگرِ
اعتصابِ همآهنگ،
برای حقوق
بازنشستگی،
در روز 30
نوامبر، از
طریق گردانهای
جنبش کارگری
بههم
پیوستند. اگر
این بهوقوع
بهپیوندد،
بزرگترین
اعتصابی
خواهد بود که
بریتانیا از
اعتصاب عمومی
ماه مه 1926 تا به
امروز بهخود
دیده است. از
این گامها
چنین برمیآید
که حق با
مارتین اسمیت
بود که در
آخرین شمارهی
نشریهی ما
پیشبینی کرد
که زمستان
طولانی جنبش
کارگری بریتانیا
بسا که
سرانجام در
حال رسیدن به
پایان خود
باشد.32
فرآیندی
که موجب این
توسعهی
بسیارمهم شده
پیچیده بوده
است. همانگونه
که اسمیت در
مقالهاش
نشان داد، ضعف
سازمانیابی
افراد معمولی
همچنان
ابتکار عمل را
در اختیار
بوروکراسی
اتحادیه باقی
گذاشته است.
این توسعه
توسط دو نیرو
به عمل
گرائیده است.
نخست و، بهخصوص
برای اتحادیههای
بزرگ، مهمتر
از سوی دولت
وارد شده است،
که ضرورتا از
مذاکرهی جدی
دربارهی
یورش به حقوق
بازنشستهگی
بخش عمومی
امتناع کرد.
این برخورد بهخوبی
شیوهی عمومیتر
رایج بین
طبقات حاکم در
غرب را بازتاب
میکند، شیوهای
که بر عملیکردن
ضوابط
ریاضتی، صرفنظر
از هزینههای
اقتصادی و
اجتماعی آن،
متمرکز است.
در رویارویی
با دورنمایِ
فرسایشِ جدیِ
تودههایِ
عضو بهمناسبت
کاهش هزینههای
بخش عمومی از
طرف ائتلاف،
هستهی مرکزی
رهبری
اتحادیههای
کارگری مجبور
به کنش، بدون
تردید از سر
بیمیلی، شدهاند.
دومین
نیرو از پائین
وارد شده است.
در اتحادیهها
در دل اعتصاب 30
ژوئن -اتحادیهی
ملی معلمان،
اتحادیهی
خدمات عمومی و
بازرگانی، و
اتحادیهی
دانشگاه و
مدارس عالی-
یک همگرائی
بین برخی از
مقامات جناح
چپ و حزب
کارگران
سوسیالیست
شکل گرفت (اینها
اتحادیههایی
هستند که در
آنها چپ رادیکال
و انقلابی
نسبتا قویاند).
اتحاد برآمده
-که خود را،
برای مثال، در
نشستِ
پُروپیمانِ
”مقاومت را
متحد کنید“
متشکل از
فعالانی که در محل
فرندز میتینگ
هاوس Friends Meeting House در
لندن روز 22
ژوئن گردآمده
بودند، بیان
کرد- هم
اعتصاب 30 ژوئن
را پیشبرد و هم
بهبرساختنِ
حرکتِ پشتِ
فراخوان برای
کنشِ همآهنگِ
گسترده یاری
رساند.
این
دستآورد
دلیلی بر وجد
یا لاف بهدست
نمیدهد.
گسترده شدن
مقیاس کنش گزک
بهدست
رهبران
اتحادیههای
بزرگ میدهد،
که (کمترین
چیزی که میشود
در بارهشان
گفت) نه چندان
پذیرای تحت
نفوذ قرار
گرفتن توسط چپ
انقلابی
هستند. و،
همانگونه که
تجربهی یونان
نشان میدهد،
حتا یک اعتصاب
عمومی یکروزه
احتمالا برای
شکستدادن
ائتلاف باید
کافی باشد. با
این وجود، اعتصاب
30 نوامبر محیط
بسیار مطلوبتری
برای بحث
دربارهی کنش
نامحدود
ایجاد میکند.
میلیونها
کارگری که در
اعتصاب شرکت
میکنند در را
بر روی امکانهای
جدید میگشایند.
از چشماندازی
درازمدتتر،
اتحاد با آن
مقامات جناح
چپ که کنش را
حمایت میکنند
میتواند
شرایطی را
بیافریند که
در آن سازمانهای
اعضای عادی که
مستعدِ
مبارزهی
مستقل از
بوروکراسی
اتحادیهها
هستند میتوانند
پدیدار گردند.
فرون
بر این، تجربهی
سال گذشته مهر
باطل بر این
شکوائیهی
مکررن تکرار
شده میکوبد
که چپ رادیکال
در رویارویی
با چالش بحران
ناکام مانده
است.33 بهطور
انکارناپذیری
نیروهای چپ
سوسیال دموکراسی
ناتوانتر و
متفرقتر از
آنند که با تکلیفی
که در
برابرشان
قرار دارد
رویارویی کنند.
از این اما
نباید
استنباط کرد
که آنها قادر
به اثرگذاری
بر مبارزه
نیستند هر آنهنگام
که تشخیص دهند
کجا میتوانند
بهطور موثر
مداخله و
متناظرن
سازماندهی
کنند. از طریق
با تمرکز بیوقفه
بر فراخوانِ
اعتصابی همآهنگشده،
حزب کارگران
سوسیالیست به
برآمدن روز کنش
30 ژوئن یاری
رساند. این
پای مقاومت در
برابر ایدهیِ
مدروزِ دیگری
را پیش میکشید،
که پای وارونه
کردنِ وضعیتِ
یک طبقهی
کارگرِ
متصورن روبهکاهش
که بهطور
کنسرواتیو
متشکل شده است
را به
رادیکالیسمی
اصیل در
خیابانها یا
بین کارگران
متزلزل پیش میکشد.
وظیفهی واقعی
گردهم آوردن
جنبشهای
خیابان و قدرت
جمعی کارگران
متشکل است
بههر
حال، این چند
ماه گذشته
روشنتر کرده
است که کجای
کار ایستادهایم.
این است بحران
زمانهی ما -”
بحران یکبار
هر نسلِ
سرمایهداری“یِ
جورج مگنس.
بر آن نشانی
از پایان
نیست، و همه
چیز گواهی بر
بدتر شدن میدهد.
بهطور
فزآینده
گزینه این است
یا مبارزه یا
غرقشدن. این
که آیا چپ جان
سالم به آینده
در خواهد برد
بستگی به
مشارکتاش در
این مبارزه
دارد.
پینوشت
1: IMF,
2011b, pxv.
2: Marx,
1976, p97.
3: Wolf,
2011a.
4: Wolf,
2011b. It’s perhaps a sign of the disarray at
the top that this piece provoked Wolf’s colleague Chris Giles, FT economics
editor, to protest that “calling our current economic woes a depression is
silly and dangerous”: http://blogs.ft.com/money-supply/2011/09/02/recessions-or-depressions/
5: For Wolf’s main contribution to this debate, see
www.youtube.com/watch?v=AXKqqgwAIeI
6: Hutton, 2011. On BBC Radio Four’s Broadcasting House
the day this article appeared Wolf said that he agreed with Hutton.
7: Lazzaro, 2011. The very interesting video interview
with Roubini can be viewed at http://on.wsj.com/roubmarx
8: Magnus, 2011a. Another example of this “school”, from
the author of a New Capitalist Manifesto, is Haque, 2011.
9: Magnus, 2011b.
10: See Harman 2009, part 3, and Callinicos, 2010b,
chapter 1.
11: Koo, 2008.
12: Bellofiore, 2010. For a study of this mechanism and
its breakdown in Spain, see López and Rodriguez, 2011.
13: Jackson, 2011.
14: Independent Commission on Banking, 2011, p18.
15: IMF, 2011a, pp12-20.
16: Brown, 2011.
17: Hutton, 2011.
18: Mackintosh, 2011. Thanks to Elliott Eisenberg for this
reference.
19: Harvey, 2011.
20: Roubini, 2011.
21: Chaffin, Barker and Hope, 2011.
22: Callinicos, 1997. For more recent analyses, see
Georgiou, 2010, and Callinicos, 2010b, pp95-105.
23: Munchau, 2011.
24: Spiegel Online, 2011. Thanks to Jonny Jones for this
reference.
25: IMF, 2011b, pxiii.
26: For example, Milne, 2011.
27: Rodrik, 2011. See also Callinicos, 2011, pp7-10. We
hope to publish a major article on China in our next issue.
28: Davis, 2011.
29: Parker and Rigby, 2011.
30: Wintour and Stratton, 2011.
31: IMF, 2011b, p79.
32: Smith, 2011.
33: See the discussion in Callinicos, 2010a.