جمهوری
شورایی محور
حزبیت طبقه
کارگر است
برابر با 26
اردیبهشت 1391
سه
شنبه 15 مه 2012, بوسيله
ى Ahmad Farsi
فعالیت این کارخانه بعد از ۱۷ روز اعتراض صنفي از سر گرفته شد و طبق روال سابق کارگران مشغول به کار شدند.
ایلنا: در پي درج خبري در خصوص توقف توليد كارخانه پارسسرام به دليل اعتراض صنفي كارگران، دبیر اجرایی خانه کارگر ورامین از بازگشایی مجدد کارخانه پارس سرام قرچک خبر داد و گفت: با توافقاتی که مابین کارگران با مديران کارخانه و سایر مسئولان استانی و شهرستانی انجام شده است از صبح امروز (سهشنبه) فعالیت این کارخانه بعد از ۱۷ روز اعتراض صنفي از سر گرفته شد و طبق روال سابق کارگران مشغول به کار شدند.
حیدر مظاهری در گفت گو با ایلنا با اعلام این خبر افزود: توافقاتی که بین کارگران و صاحبان کارخانه همراه با وساطت و پی گیری مسئولان اداره کار استان صورت گرفته است به کارگران قول داده شده است که به مطالبات و خواستههایشان برسند.
او با بیان اینکه هم اکنون تولید این کارخانه از سر گرفته شده است، عنوان كرد: همه ۴۵۰ کارگر این واحد تولیدی به کار خود بازگشتهاند.
این فعال کارگری با ابراز خرسندی از فعالیت مجدد کارخانه پارس سرام تاکید کرد: در واحدهای آسیب پذیر باید اشتغال پایدار صورت بگیرد و مشکلات جامعه کارگری به ویژه کارخانجاتی که نقش حیاتی در تولید و ایجاد اشتغال در منطقه دارند مورد بررسی و پیگیری مسئولان قرار گیرد.
یورو نیوز : تشدید تدابیر امنیتی در پی آن صورت می گیرد که این کشور در چند هفته گذشته شاهد اعتراضهایی بوده است که در مواردی به خشونت کشیده شده اند.
واحدهای ارتش که برای برقراری امنیت فراخوانده شده بودند پس از واقعه تیراندازی به یکی از مسئولان یک شرکت صنعتی، در مقابل ساختمانهای مهم دولتی مستقر شده اند.
گروه موسوم به «فدراسیون غیررسمی آنارشیستها» در نامه ای که به یک نشریه ایتالیایی فرستاده، مسئولیت این تیراندازی را به عهده گرفته است.
در این تیراندازی یکی از مهندسان شرکت فین مکانیکا از ناحیه زانو آسیب دید.
در هفته های گذشته دفاتر جمع آوری مالیات در چند شهر از جمله میلان، ناپل و لیورنو شاهد تجمع های اعتراضی یا اقدامات خشونت آمیز بوده اند.
این دفاتر مالیاتی همچنین هدف پاکتهای نامه ای قرار گرفته اند که درون آنها بمب وجود داشت.
تجمع کنندگان در مقابل این دفاتر به تدابیر ریاضت اقتصادی معترض هستند.
در صورت انتخاب آنان به عنوان نماینده کارگران اگر نقطه نظراتشان خلاف سیاستهای مدیر عامل کارخانه باشد اخراج یا تهدید به اخراج میشوند.
ایلنا: یک فعال کارگری در ورامین اعلام کرد: به دليل نبود امنيت شغلي، نمایندگان انتخابی کارگران قدرت چانهزني و پیگیری مشکلات کارگران واحد خود را ندارند.
حیدر مظاهری در گفتگو با ایلنا با اشاره به اینکه قالب کارگران کشور با قراردادهای موقت مشغول به كار هستند افزود: به جهت اینکه قانون از نمایندگان كارگري حمایت نمیکند آنان نيز در پی گیری مطالبات کارگری ضعیف عمل میکنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر ورامین با بیان اینکه هم اکنون کارگران قراردادی به جهت اینکه قراردادشان محدود و زیر یک سال است نمیتوانند عضو شوراهای اسلامی کار باشند اظهار داشت: در صورت انتخاب آنان به عنوان نماینده کارگران اگر نقطه نظراتشان خلاف سیاستهای مدیر عامل کارخانه باشد اخراج یا تهدید به اخراج میشوند.
مظاهری در ادامه با ضعیف ارزيابي كردن فعاليت کانون عالی شوراها و کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری گفت: این نهادهای عالیکارگری تاکنون نتوانستهاند خواستههای کارگران را از وزارتکار و سازمان تامین اجتماعی به درستی مطالبه کنند.
بر اساس گزارش رسیده، کارفرمای کارخانه آرد آدمی و آزادی، مانع از ورود کارگران به محیط کارخانه شده است. کارخانه آرد آدمی و آزادی، واقع در میدان مکریان سقز، مشهور به کارخانه آرد 5 طبقه، سالهاست که در این شهر در حال کار است. مسئولان این کارخانه همیشه به اشکال مختلف حقوق کارگران را تضییع کرده اند و هر بار به بهانه های واهی دستمزد کارگران را ماه ها پرداخت نکرده اند. هر زمان کارگران درخواست حقوق کرده اند، نماینده کارفرما به بهانه اینکه کارخانه در حال بحران بسر می برد از پرداخت حقوق کارگران خودداری کرده است و اظهار داشته است که پولی برای حقوق کارگران وجود ندارد تا آن را پرداخت کنیم.
لازم به ذکر است که حدود 3 ماه کارگران هیچ گونه پولی دریافت نکرده اند. کارفرما اظهار داشته است که نمی تواند کارخانه را اداره کند، او از کارگران خواسته است که کارخانه را ترک کنند. در پی این وضعیت، کارگران 3 ماه است که هر روز به کارخانه مراجعه می کنند و تا ساعت 2 بعد از ظهر در حیاط کارخانه تجمع کرده و سپس به خانه های خود برمیگردند.
در تاریخ 23/2/91 و 24/2/91 کارفرما دستور داده که درب کارخانه به روی کارگران بسته شود، متعاقبا کارگران هم در مقابل درب کارخانه تجمع کرده و خواستار بازگشت به کار و حقوق معوقه خویش هستند.
قابل ذکر است که این کارگران هر کدام دارای 17 الی 27 سال سابقه کار در این کارخانه می باشند. تجمع کارگران تا زمان تکمیل خبر در مقابل درب کارخانه ادامه داشت.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
به گزارش رسيده به كميته ي هماهنگي ، بهنام ابراهیم زاده فعال كارگري دربند ازناراحتی شدید جسمانی رنج میبرد. وي مدتهاست كه از درد در ناحيه گوش رنج برده و دچار عفونت شديد گوش شده است. عليرغم تقاضاهاي مكرر وي و خانواده اش مبني بر رسيدگي پزشكي و مداوا، تاكنون مسئولين زندان به وضعيت وي رسيدگي نكرده اند. لازم به يادآوري است كه مشكلات جسمي بهنام ناشي از دوران زندان است و مسئوليت حفظ سلامت وي بر عهده مسئولين زندان است.
كميته ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري
روز پنج شنبه 21/2/91 تعداد 5 نفر از بازداشتشدهگان مراسم اول ماه مه سنندج، به اسامی «زاهد بنفشی»، «محمد لطیفی»، «حمید طاریمرادی»، «شیرکو کردی» و «فرزاد حسن پناهی» پس از 9 روز بازداشت در اداره ی اطلاعات شهر سنندج، با قرار وثیقه آزاد شدند اما از سایر بازداشتشدهگان اطلاعی در دست نیست. کمیته ی هماهنگی آزادی این عزیزان را به خانواده هایشان و تمامی کارگران و انسان های آزادی خواه و برابری طلب شادباش گفته و آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی کارگران و فعالان کارگری را خواستار است.
كميتهي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري
چندی پیش جمعی از کارگران و فعالان کارگری ترکیه کمپینی با عنوان «سرکوب طبقهی کارگر ایران را متوقف کنید» به راه انداخته و ضمن جمعآوری هزاران امضا و افشاگری در مورد سرکوب فعالان کارگری ایران، به شکل باشکوهی همبستهگی طبقاتیشان را با طبقهی کارگر ایران به نمایش گذاشتند.
کمیتهی هماهنگی نیز ضمن تأکید بر همبستهگی بینالمللی طبقهی کارگر برای رهائی از مناسبات سرمایهداری در سطحی جهانی، مراتب قدردانی خود را از تمامی کارگران و فعالان کارگری ترکیهای که در این کمپین شرکت داشتهاند اعلام میکند و دست آنان را برای اتحادی همهجانبه در مسیر مبارزهی طبقاتی میفشرد.
کمیتهی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
پرویز شهریاری بهبود خواه، نویسنده،مترجم،روزنامه نگار،پژوهشگر ودانشمندصاحب نام عرصه ریاضیات،روز جمعه به ابدیت پیوست.آنچه شهریاری دانشمند راازدیگر ریاضی دانان ایرانی متمایز می کند،نبرد اودر راه بهبودی طبقه کارگراست.اوکه از اوان جوانی به صفوف جنبش کارگری واجتماعی پیوسته بود،دراین راه چه بسیار شکنجه ها ودربدری هاوزندانها راکه تجربه نکرد.پس از کودتای28مرداد او دستگیر وشکنجه شد.اماباز هم نشکست وسرفرازانه به خدمت خلق گردن نهاد.اوپس از آزادی تلاش بسیارکردتاهموطنانش رابا ریاضیات مدرن آشنا سازد.او اولین کسی بودکه ریاضیات را با ترجمه های ساده به میان فرزندان زحمتکشان آورد.صدها تالیف او در این راه گواه این مدعاست.او که رزم در راه بهبودی طبقه کارگر راتاآخرعمر پیشه خودساخته بود،در دهه ششم از زندگی پس از آزادی از زندان به انتشار مجله چیستا همت گماشت،وچه خوش نوشت:«هوشیاربودن کار دولتمردان تنها نیست،بلکه آنان به بهانه حفظ نظام (درحقیقت انباشت سرمایه)،اشتباه های زیادی می کنند.قذافی راببینید که چگونه می خواست ارث خودرابه فرزندانش بسپارد، ودیکتاتورشد؟ آیالیبی امروز سامان گرفته است؟آیا اوضاع کنونی مردم عراق وافغانستان برای مردم خاورمیانه درس بزرگی نبود؟ چه باید کردکه دیکتاتورها از تاریخ درس بگیرند؟گاندی هر روز پیش از آنکه سرکارخود برود،چندساعتی رابه مطالعه می گذراند.این کار عادت همیشگی او بود.گاندی آموخت که فرزند انیشتین ،انیشتین نمی شود،بلکه فرزند راکفلر ،راکفلر می شود.اوچنان زندگی کرد که وارث واقعی کشور پهناورش بود. اوحتا در پس پرده هم به مردم دروغ نگفت.»
زحمتکشان ایران، این فرزند دانشمند خود را هرگز فراموش نخواهند کرد.اودرمیان نیست اما یادش وآثار ارزشمندش او را همیشه جاوید کرده است.ما در برابر این جان شیفته سر فرود می آوریم.
کارگران فلز کار مکانیک
24/2/1391
مشکلات این واحد تولیدی در دو سال گذشته، با عدم پرداخت حقوق کارگران شروع شد/ اين كارگران چندین بار برای دریافت حقوق و مزایا و مطالبات خود در مقابل فرمانداری تجمع كرده بودند.
ایلنا: يك فعال كارگري در خرمدره از تعطيلي کارخانه ذوب فلزات ابهر و بيكاري ۳۰۰ کارگر خبر داد.
کاظم خلجی در گفت گو با خبرنگار ایلنا ضمن اعلام این خبر افزود: کارخانه ذوب فلزات ابهر که در زمینه تولید قطعات ماشین آلات و ریختهگری از سال ۷۳ فعال است، به علت تغییرات متعدد اعضای هیات مدیره و مسائل مالی اين كارخانه از دو سال پیش با مشکلات مالی مواجه شده بود كه سرانجام تعطیل و ۳۰۰ کارگر آن بیکار شدند.
دبير اجرايي خانه كارگر خرمدره با اشاره به اینکه کارگران این واحد تولیدی برای پیگیری و دریافت مطالبات خود به اداره کار شهرستان ابهر شکایت کردهاند، اظهار داشت: مشکلات این واحد تولیدی در دو سال گذشته، با عدم پرداخت حقوق کارگران شروع شد و اين كارگران چندین بار برای دریافت حقوق و مزایا و مطالبات خود در مقابل فرمانداری تجمع كرده بودند.
اين فعال كارگري گفت: در حال حاضر کارگران این واحد تولیدی بیکار هستند و برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی معرفی شدهاند.
به گفته خلجی مشکلات این واحد تولیدی از سوی مالکان کارخانه بدهیهای معوقه و عدم وجود نقدینگی اعلام شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون اشاره به عدم برقراری شرایط مناسب کاری و وعده های عملی نشده دولت در خصوص اشتغال، اعلام کرد: تعداد بیکاران لیسانس در کشور ده برابر زیر دیپلمها است.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا شیخالاسلامی روز دوشنبه اظهار کرد: اگر بخواهیم معضل اشتغال را حل کنیم باید از حوزه فرهنگی به آن بپردازیم؛ به یک بازنگری و نگاه جدید در حوزه فرهنگ اشتغال و کار نیاز داریم.
وی با بیان اینکه افراد در جامعه ما تا زمانی که دیپلم و زیر دیپلم هستند حاضرند هر کاری را انجام بدهند اما پس از گرفتن لیسانس فقط حاضر به انجام کار پشت میزی هستند، اضافه کرد: مگر کشور ما چند فرصت شغلی اینگونهای دارد؟
او با اعلام اینکه کار ارزش و بیکاری عار و ننگ است، اظهار کرد: این معنا باید به جوانان منتقل شود که جنس این کار فرهنگی است.
شیخالاسلامی بدون اشاره به شرایط شغلی در کشور، با ادعای اینکه “لیسانس ما در کشور خودمان حاضر نیست در رستوران کار کند اما در کشورهای دیگر حاضر به کار رده پایینتری میشود”، گفت: “وقتی مرز ما کنترل نشود و قاچاقچی کالا فعال شود به طور قطع و یقین تولید داخلی ضرر میکند. ”
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود، بدون رویکرد به بحران اقتصادی موجود در کشور و تعطیلی رو به رشد واحدهای تولیدی و کشاورزی گفت: “اگر مردم ایران از کالاهای داخلی استفاده کنند، پیشرفت حاصل میشود؛ اگر کالاهای داخلی هم گرانتر بود باید برای اعتلای کشور هزینه کنیم. ”
این مقام دولتی، با مقصر دانستن دشمنان خارجی گفت: “تمام تلاش استکبار جهت گرفتن جلو رشد اقتصادی کشور است و در جنگ اقتصادی، صدمه دیدگان آن معتادان و بیکاران هستند.”
وی از اینکه در موضوعات اقتصادی همیشه صحبت از وام و موارد اینگونه است، انتقاد و بیان کرد: متاسفانه تشویق تنبلها و تنبیه زرنگها در این عرصه فرهنگ شده و وام کسانی را قادر به بازپرداخت نبودند را باز هم تمدید میکنیم. این امر باید موردی و هوشمندانه انجام شود و کسانی که وام خود را به موقع پرداخت کرده و اشتغال ایجاد کردهاند را مورد تشویق قرار بدهیم.
مجتمع گوشت زیاران به عنوان بزرگترین مجموعه کشتارگاهی و تولید گوشت قرمز کشور به دلیل کمبود نقدینگی و سوء مدیریت به طور کامل تعطیل شده است.
به گزارش ایلنا، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اعلام این خبر، به وضعیت نیمه تعطیل این مجتمع کشتارگاهی در سالهای اخیر اشاره کرد و با بیان اینکه زمانی این واحد تولیدی ۷۰۰ کارگر داشت، افزود: این واحد بزرگ از اوایل مردادماه سال ۸۶ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد که از همان زمان مشکلات تولید در این واحد به تدریج خودنمایی کرد.
عیدعلی کریمی با اظهار تاسف از تعطیلی این واحد بزرگ تولیدی گفت: سازمان خصوصی سازی برای پرداخت بدهی ۲۰ ماهه ۱۱۵ کارگر مجتمع گوشت زیاران پنج میلیارد تومان پرداخت کرده است این در حالیست که دولت میتوانست با این مبلغ مجتمع گوشت زیاران را احیاء کند.
این فعال کارگری از مجتمع گوشت زیاران به عنوان معتبرترین تولید کننده گوشت کشور یاد کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰۰ هکتار از مزارع و چراهگاهای این واحد بزرگ تولیدی به گلهداران محلی اجاره داده شده است. کریمی خطاب به مسئولان گفت: جای سوال است که چرا دولت برای تسویه حساب کارگران ۵ میلیاردتومان پول پرداخت کرده است ولی برای احیاء یک واحد بزرگ که زمینه اشتغال صدها نفر را فراهم میکند نمیتواند سرمایهگذاری کند.
ایلنا: یک فعال کارگری در بروجرد اعلام کرد که ۲۰۰ کارگر کارخانه زاگرس خودرو واقع در بروجرد به دلیل عدم تمدید قراردادهایکاریشان، طی یک ماه اخیر بیکار شدهاند. همزمان، مدیرکل کار اصفهان در واکنش به اخراج صدها کارگر کاشانی ادعا کرد: «من هیچ اطلاع ندارم، اما بررسی خواهم کرد.»
به گزارش ایلنا، محمد گودرزی، دبیر اجرایی خانه کارگر بروجرد اظهار کرد: در این کارخانه جمعا ۵۰۰ کارگر قرارداد موقت مشغول به کار هستند که ۲۰۰ نفر از آنان به جهت کمبود نقدینگی و نبود مواد اولیه تولید به واسطه تحریمها طی یک ماه اخیر بیکار شدهاند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ یک از مسئولان استانی پاسخگو ی مشکلات کارگران زاگرس خودرو نیستند اظهار داشت: بسیاری از کارگران اخراجی دورههای آموزشی خود را با هزینه کارخانه در کشور مالزی گذراندهاند و بیکاری این کارگران اتلاف سرمایههای ملی است.
غلامعلی قادری در پاسخ به سئوال خبرنگاران در کاشان مبنی براینکه چرا از ابتدای سال تاکنون بالغ بر چهارصد نفر ازکارگران واحدهای تولیدی شهرستان کاشان بیکار شدهاند، گفت: من هیچ اطلاعی از این موضوع ندارم ولی اخراج کارگران بستگی به شرایط آن کارخانه تولیدی دارد.
خبرنگاری در ادامه از شرایط ۱۳۰ کارگر کارخانه ایران غلتک پرسید و این مدیر دولتی با اشاره به اینکه اگر واقعا در یک مرکز تولیدی قراردادی بین کارگر و کارفرما بسته شده و پایان قرارداد اعلام شده، عدم تمدید قرارداد اشکالی ندارد، گفت: ابتدا باید دلیل اخراج کارگران شرکت ایران غلتک را مورد بررسی قرار دهیم و بعد میتوانم در این باره اظهار نظر کنم.
او در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در بعضی از واحدهای تولیدی شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل کارگران از مزایای قانون کار برخوردار نیستند به طوری که اگر کارگری قصد مرخصی رفتن داشته باشد کارگر شیفت بعدی را ملزم میکنند ۱۶ساعت کاری به جای فرد مورد نظر کار کند، گفت: باید این موضوع را با مسئولان اداره کار کاشان مورد بررسی قرار دهم و بعد جواب بدهم.
گفتنی است به رغم اینکه درشهرستان آران و بیدگل بیش از بیست هزار کارگر در سه هزار واحد تولیدی مشغول به کار هستند با وجود وعدههایی که مدیران کل کار و امور اجتماعی قبلی استان اصفهان داده بودند اما تاکنون این شهرستان فاقد اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مستقل است و تنها به صورت نمایندگی و با یک بازرس کار به سه هزار واحد تولیدی خدمات رسانی میکند.
ا حذف پیمانکارانی که مرتبا با شرکت دولتی البرز غربی و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران عقد قرارداد میکنند، کارگران میتوانند مستقیما با دولت قرارداد امضاء کرده و امنیت شغلی داشته باشند.
ایلنا: عضو شورای اسلامی کارگران معادن البرز غربی (سنگرود) اظهار داشت: مصوبه دولت در خصوص حذف شرکتهای پیمانکاری از ادارات و ارگانهای دولتی، تاکنون شامل حال کارگران معدن البرز غربی كه يك شركت دولتي است نشده است.
علی اصغر کوچکزاده در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه ۵۰۰ کارگر این واحد تولیدی ۱۴ سال است که نه تنها با شرکت دولتی البرز غربی قراردادی امضاء نکردهاند، بلكه پيمانكاران اين معادن نيز از امضاي قراردادكاري طفره ميروند، افزود: نوع فعالیت این معادن در زمره مشاغلي است که جنبه مستمر دارد و قرارداد دائمی تلقی میشود.
او گفت با حذف پیمانکارانی که مرتبا با شرکت دولتی البرز غربی و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران عقد قرارداد میکنند، کارگران میتوانند مستقیما با دولت قرارداد امضاء کرده و امنیت شغلی داشته باشند.
او با اشاره به اینکه معدن البرز غربی در چند سال اخیر تا کنون ۱۰ پیمانکار داشته است گفت: هیچ کدام از پیمانکاران تا کنون با کارگران قراردادی منعقد نكردهاند.
عضو هیئت حل اختلاف شهرستان رودبار با تاکید بر اینکه ۱۴ سال است کارگران معدن البرز غربي با عنوان کارگران دائمی با هیچ یک از پیمانکاران و حتی شرکت دولتی البرز غربی قرار دادی نداشته اند اذعان داشت: پیمانکارحقوق ۵۰۰ کارگر البرز غربی از دولت دریافت و به واسطه خودش به حساب کارگران پرداخت میكند.
کوچکزاده با تاکید بر حذف پیمانکار خاطر نشان کرد: تعداد ۳۰۰ کارگر این معدن با سوابق کار ۲۰ تا ۳۴ سال امکان و شرایط استفاده از مزایای بازنشتگی با مشاغل سخت وزیان آور را دارند که متاسفانه تاکنون به جهت حذف نشدن پیمانکار همچنان در بلاتکلیفی اجرای این قانون بازنشسته نشدهاند.
او تولید زغال سنگ را به عنوان یکی از صنایع مهم انرژی در کنار گاز و نفت بسیار با اهمیت دانست. واظهار داشت: هم اکنون این واحد تولیدی با داشتن زغال سنگی با کیفیت بالا بدلیل عدم طراحی و نقشه برداری با کاهش تولید روبروست.
اين فعال كارگري گفت: مدیر عامل معدن سنگرود باعث تخریب و نابودی این واحد تولیدی شده است و این در حالیست که بخش تونل بلوک ۱۰ و۱۱ این معدن کاملا تخریب و تعطیل شده است.
گفتني است معدن سنگرود در فاصله ۱۲۸ کیلومتری جنوب شهرستان رشت و حدود ۳۰ کیلومتری شمال شرقی در دل کوههای البرز غربی قرار دارد.
يك عضو كميسون صنايع مجلس گفت: دولت افزايش حقوق 8 درصدي براي كارمندان را در بودجه آورده بود كه با چانه زنيهاي مجلس به 15 درصد رسيد و اميدواريم از اين كم تر نشود.
عزيز اكبريان در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: طبق قانون، افزايش حقوق كارمندان بايد با نرخ تورم هماهنگ باشد اما ايجاد چنين هماهنگي هم مشكل ساز است و هم اثرات تورمي در جامعه بر جا مي گذارد.
اكبريان تصريح كرد: با وجود اين كه نرخ تورم 21 درصد اعلام شده است،اما دولت در لايحه بودجه افزايش حقوق 8 درصدي را آورده بود كه با چانه زني هاي مجلس اين رقم به 15 درصد افزايش پيدا كرد.
اين عضو كميسيون صنايع مجلس ادامه داد: افزايش حقوق كارمندان دولت بايد بر اساس بودجه باشد، در حالي كه در بودجه نباشد ما نمي توانيم افزايش حقوق بيشتر از اين را اعمال كنيم.
اكبريان ابراز اميدواري كرد: افزاش 15 درصدي حقوق كارمندان دولت در صحن مجلس تغيير نكند.
وي درباره شرايطي كه ناهماهنگي سطح دسمتزد ها با تورم در كشور ايجاد خواهد كرد، افزود: هماهنگي افزايش دستمزد ها با نرخ تورم تورم زا خواهد بود اما مجلس هم بيكار ننشسته است و ماليات بر حقوق تا سقف 550 هزار تومان را معلق كرده است كه مي تواند كمكي به افراد با دستمزد پايين تر باشد.
اين عضو كميسيون صنايع ادامه داد: متاسفانه در كشور دچار مشكل ازدياد كاركنان دولت هستيم، در حال حاضر در ادارهها كار هر يك نفر را چهار نفر انجام مي دهد، نتيجه هم اين مي شود كه حقوق يك نفر هم بين چهار نفر تقسيم مي شود و به همين دليل است كه در ايران دسمتزدها پايين است.
اكبريان اظهار كرد: در صورتي كه بخش هاي ديگر اقتصاد، توليد و كشاورزي و مانند آن فعال شوند نيروي كار جذب آن بخش ها خواهد شد و با كاهش تعداد كاركنان دولت، درآمد آنها هم افزايش پيدا خواهد كرد، اما در حال حاضر اين شرايط وجود ندارد.
اين عضو كميسين اقتصادي مجلس با اشاره به اين كه برخي معتقدند كه ناهماهنگي دستمزدها با تورم در پرداخت يارانه ها جبران مي شود گفت: مساله پرداخت يارانهها و حقوق و دستمزد دو مساله جدا از هم هستند و نبايد آنها را به هم مرتبط كرد.
يك عضو كميسيون تلفيق بودجه سال 91، با انتقاد از مصوبه كميسيون تلفيق در خصوص تعيين سقف پانزده درصدي افزايش حقوق و دستمزد كارمندان دولت در سال جاري، گفت: اين ميزان افزايش به دليل اينكه كمتر از نرخ تورم سالانه است، توان اقتصادي اقشار حقوقبگير را كاهش ميدهد.
علياصغر يوسفنژاد در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: كميسيون تلفيق با تصويب لايحه بودجه به دولت اجازه داد تا سقف پانزده درصد حقوق و دستمزد اقشار حقوقبگير را در سال جاري افزايش دهد ولي قطعا برخي نمايندگان در صحن علني پيشنهاد اصلاحي خواهند داد.
وي اين مصوبه كميسيون تلفيق را در مغايرت برنامه پنجم توسعه و قانون مديريت خدمات كشوري دانست و افزود: اين دو قانون حداقل افزايش حقوق و دستمزد را، نرخ تورم سالانه تعيين كردهاند، اين كار براي حفظ توان اقتصادي كارمندان واقشار حقوق بگير انجام شده است.
نمانيده مردم ساري تاكيد كرد: با مطرح شدن اين مصوبه، كميسيون تلفيق در صحن علني و در صورت نبود هيچگونه پيشنهاد جايگزين، به دليل مغايرت با قانون برنامه پنجم توسعه نياز به دو سوم راي نمايندگان دارد.
يوسفنژاد با تاكيد بر اينكه قطعا برخي نمايندگان پيشنهاد اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و برنامه پنجم توسعه را مطرح خواهند كرد، گفت: اين دو قانون ميزان افزايش نرخ حقوق و دستمزد سالانه را نرخ تورم تعيين كرده است، مصوبه كميسيون تلفيق و تعيين سقف تا پانزده درصد افزايش حقوق به مفهوم زير پا گذاشته شدن قانون برنامه و قانون مديريت خدمات كشوري است.
وي تاكيد كرد: برخي نمايندگان پيشنهاد حذف اين مصوبه كميسيون تلفيق را خواهند داد و به جاي آن بر افزايش نرخ حقوق و دستمزد بر اساس تورم سالانه تاكيد خواهد شد.
اجرای بند ۲ مصوبه ۱۶ /۵/ ۱۳۹۰ هیئت وزیران و ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع بخشی از مشکل را حل میکند/ ریسندگی کاشان از شهریور ۹۰ یک ریال نقدینگی برای خرید مواد اولیه نگرفته است/ واردات کمر تولیدات داخلی را شکسته است.
کاشان - ایلنا: درحالی که کارگران ریسندگی، بافندگی و نساجی کاشان با ۴۰ ماه حقوق معوقه ماهیانه ۲۰۰ هزارتومان حقوق دریافت میکنند عدم تامین اعتبارماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع مصوب برنامه پنجم واحدهای نساجی قدیمی و بزرگ شهرستان کاشان را که میتوان با اجرای آن بخش عظیمی از کارگران این شرکتها را بازنشست کرد همچنان با مشکل جدی مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در کاشان کارگران این شرکت حتی بخشی از عیدی و بن سالهای قبل خود را نیزدریافت نکردهاند، این کارخانه با بدهی نزدیک به ۱۳۰ میلیارد تومانی به کارگران شاغل، بازنشسته و سازمان تامین اجتماعی دست و پنجه نرم میکند.
به نظر میرسد با توجه به اینکه اکثر سوایق کاری کارگران این شرکت بین ۱۹ تا ۲۷ سال است اگر بند دو مصوبه شماره ۱۲۰۸۰۳ هیئت وزیران که مربوط به رفع خلاء بیمهای کارگران است، اجرا میشد تعداد قابل توجهی از کارگران این شرکت بازنشسته میشدند و قدری از مشکلات این شرکت کاسته میشد.
هم اکنون کارگران این شرکت به رغم اینکه بالغ بر ۴۰ ماه حقوق معوقه طلب دارند با دریافت ماهیانه ۲۰۰ هزارتومان با توجه به تورم موجود جهت تامین مخارج زندگی خود و مشکلات موجود به سختی امرار معاش مینمایند.
هر روز از كارگران نساجي كشور كاسته مي شود
ناگفته نماند که به دلیل عدم حمایت جدی از صنعت نساجی کشور هر روز از کارگران شرکتهای تولیدی و صنعتی مخمل و ابریشم و صنایع راوند و دیگر واحدهای تولیدی نساجی نیز کاسته میشود.
کمبود مواد اولیه، عدم تامین نقدینگی، واردات بیرویه منسوجات خارجی و طلب بالغ بر ۲۰ میلیون تومانی هر کارگر از مشکلات اصلی این واحد تولیدی بزرگ و قدیمی نساجی در شهرستان کاشان است.
البته تاکنون مسئولان استانی و شهرستانی اقداماتی برای سرپا نگه داشتن این واحد بزرگ بافندگی و تولیدی تاکنون انجام دادهاند ولی ضروری است نسبت به رفع موانع موجود و تامین اعتبارات لازم جهت تامین مواد اولیه برای ادامه حیات این واحد بزرگ تمهیدات جدی تری اندیشیده شود.
هم اکنون شرکت ریسندگی، بافندگی ونساجی کاشان بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان به پرسنل و کارگران خود و ۷۰ میلیارد تومان نیز به سازمان تامین اجتماعی بدهکاراست.
این شرکت درحال حاضر با ۵۰۰ نفرکارگر فعال است که هفتهای ۵۰ هزارتومان به هریک ازکارگران شاغل پرداخت میشود به طوری که تعداد ۴۰۰ نفراز کارگران آن دربیمه بیکاری بسرمی برند.
اجرای بند ۲ مصوبه ۱۶ /۵/ ۱۳۹۰ هیئت وزیران و ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع بخشی از مشکل را حل میکند مدیرعامل شرکت ریسندگی، بافندگی و نساجی کاشان از عدم اجرای بند ۲ مصوبه ۱۶ /۵/ ۱۳۹۰ هیئت وزیران و ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع مصوب برنامه پنجم انتقاد کرد و گفت: با توجه به اینکه اکثر سوایق کاری کارگران شرکت ریسندگی کاشان بین ۱۹ تا ۲۷ سال است اگر بند دو مصوبه شماره ۱۲۰۸۰۳ هیئت وزیران که مربوط به رفع خلاء بیمهای کارگران است اجرایی شود، تعداد قابل توجهی از کارگران این شرکت بازنشسته خواهند شد.
«ناصر صامت» در گفتگو با خبرنگار ایلنا در کاشان با اشاره به اینکه مدت دو سال است که دولت به خاطر عدم تامین اعتبارماده ده قانون نوسازی صنایع را که مصوب برنامه پنجم است، اجرا نمیکند، تصریح کرد: به رغم اینکه بیش از ۳۲ تن ازنمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پیگیری این موضوع بودهاند متاسفانه تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است.
ریسندگی کاشان از شهریور ۹۰ یک ریال نقدینگی برای خرید مواد اولیه نگرفته است
وی همچنین ازعدم پرداخت حتی یک ریال نقدینگی به این شرکت از شهریورماه سال گذشته تاکنون جهت خرید مواد اولیه برای ادامه تولید انتقاد کرد و گفت: علیرغم تمام مشکلات موجود توانستهایم از دهه فجر سال ۹۰ تا۲۳/ ۱۲/۹۰ طی دو مرحله به هریک از کارگران شاغل و بیمه بیکاری این شرکت مبلغ ۵۰۰ هزارتومان به صورت علی الحساب بابت عیدی و پاداش پرداخت نماییم.
واردات کمر تولیدات داخلی را شکسته است
مدیرعامل شرکت ریسندگی ونساجی کاشان با اشاره به اینکه کالاهای وارداتی ضربه زیادی به تولیدات داخلی زده است گفت: به رغم تمام مشکلات با توجه به تکنولو لوژی پیشرفته و برند ۷۸ سالهای که شرکت ریسندگی و نساجی کاشان در بازارهای داخلی و خارجی دارد درصورت تامین نقدینگی واجرای یند ۲ مصوبه هیئت وزیران ضمن اینکه این شرکت با حداکثر ظرفیت تولید قادر به ادامه حیات خواهد بود در قبال این اقدام تعداد زیادی از جوانان ونیروی جدید نیز دراین شرکت مشغول به کار خواهند شد.
وی همچنین ازاجرای مصوبه شورای تامین استان اصفهان مبنی بر استمهال بدهیهای این شرکت به بانکها درسال قبل با همکاری استانداری استان اصفهان و فرمانداری این شهرستان خبرداد وگفت: درسالجاری نیز درشورای تامین استان اصفهان مصوب شد تا درآمد حاصل ازفروش املاک مازاد برمصرف شرکت برای بخشی از بدهیهای موجود پرداخت شود، ضمن اینکه درسال ۹۰ در حدود ۳۰۰ نفراز کارگران این شرکت بازنشسته شدهاند.
وی ضمن تشکر از وزارت صنعت، معدن وتجارت به خصوص مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارتخانه متبوع نسبت به پیگیری مسائل و مشکلات این شرکت اظهار امیدواری کرد در سال ۹۱ این همکاریها به نتیجه مطلوب برسد و مشکلات موجود در شرکت ریسندگی کاشان حل و فصل شود.
دکتر محمدتقی سبزهای عضو هیات علمی دانشگاه رازی با اعلام اینکه در حال حاضر حدود 580 هزار کودک خیابانی در کشور وجود دارد، گفت: 2.5 میلیون کودک هم در معرض خیابانی شدن قرار دارند.
آفتاب: عضو هیات علمی دانشگاه رازی در همایش «کودکان کار و خیابان در کرمانشاه» كه با هدف بررسی علل خیابانی شدن کودکان و راهکارهای پیشگیری از آن، با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان، 25 اردیبهشت در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به اینکه اکثر کودکان امروز مورد استعمار بزرگسالان قرار می گیرند، گفت: متاسفانه در دنیای امروز ما کودکان را به عنوان یک سوژه مورد شناسایی قرار می دهیم و عملا جهان کودک را مستقل نکردهایم.
دکتر نادر امیری ادامه داد: معمولا بزرگسالان جهان خود را به کودک تحمیل می کنند و از دیده و نظر خودشان در مورد کودک صحبت می کنند که این موضوع منجر به ايجاد عقدههایی در فرزندان آنها می شود.
این جامعه شناس معتقد است مرحله گذر از کودکی به بزرگسالی مرحلهای حساس است که باید تحت نظر و مراقبتهای ویژه والدین و جامعه سپری شود.
امیری با تاکید بر اینکه کودکان کار علاوه بر استعمار، مورد استثمار هم قرار میگیرند، یادآور شد: بهره کشی اقتصادی از کودکان خیابانی آنها را دچار مشکلات مضاعفی می کند.
وی تصریح کرد: دل سوزاندن برای اینگونه کودکان دردی از آنها دوا نمیکند ولازم است علتهای اصلی و ساختاری خیابانی شدن آنها مورد بررسی قرار گیرند.
این جامعه شناس در پایان پدیده کودکان کار و خیابانی را حاصل علتهای زنجیرهای و به هم گره خورده دانست که باید در سطوح بالاتر به دنبال راهکاری مناسب برای حل آن بود.
همچنین در این همایش دکتر محمدتقی سبزهای عضو هیات علمی دانشگاه رازی با اعلام اینکه در حال حاضر حدود 580 هزار کودک خیابانی در کشور وجود دارد، گفت: 2.5 میلیون کودک هم در معرض خیابانی شدن قرار دارند.
وی ادامه داد: 80 درصد کودکان کار مهاجرند و از روستاها به شهر آمدهاند و اکثر آنها نیز متعلق به خانوادههای پرجمعیت، بیسرپرست و بدسرپرست هستند.
سبزهای با اشاره به اینکه در روستاها کودک به عنوان یک کالای سرمایهای در نظر گرفته میشود، اظهار داشت: اما در جوامع مدرن کودکان مصرف کننده هستند که این موضوع از اختلافات جامعه سنتی و مدرن محسوب می شود.
به گفته این جامعه شناس، 40 درصد کودکان خیابانی پدر یا مادر معتاد دارند و 20 درصد نيز خود اعتیاد به مواد مخدر، سیگار و مواد روان گران را تجربه کرده اند.
وی افزود: تنها دو درصد خانوادههای کودکان خیابانی تحصیلاتی در حد متوسطه داشته و مابقی سطح پایین تری دارند و 22 درصد این کودکان مورد آزار خانوادگی قرار گرفته اند.
سبزهای با تاکید بر اینکه معضل کودکان خیابانی و کار تنها مختص به ایران نیست، یادآور شد: ایران نسبت به سایر کشورها آمار بیشتری از تعداد این کودکان را به خود اختصاص میدهد.
وی تصریح کرد: در ایران 95 درصد کودکان خیابانی ایرانی و مابقی تبعه افغانستان، پاکستان و دیگر کشورها هستند.
سبزه ای فقر، بیکاری و حاشیه نشینی را از جمله مهمترین دلایل روی آوردن کودکان به شغلهای خیابانی دانست و افزود: باید برای رفع این مشکل، برنامهریزی طولانی مدت داشته باشیم.
این جامعه شناس در خصوص وضعیت کودکان خیابانی سایر کشورها گفت: در کشورهای دیگر این کودکان تحت کنترل و نظارت نهادهای غیردولتی قرار میگیرند و امکانات قابل قبولی برای آنها در نظر گرفته می شود.
سبزهای در پایان از سازمانهایی که توانایی دارند درخواست کرد موضوع کودکان خیابانی را مدنظر قرار دهند و با اقدامات مقطعی و کوتاه مدت تا حدودی بر این معضل کنترل داشته باشند.
به گزارش ایسنا، این همایش به همت انجمن علمی جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی برگزار شد.
بنا بر مصوبههاي اخير مجلس شوراي اسلامي و مباني قانوني، يارانه اقشار مرفه بهزودي حذف خواهد شد. يارانه ۱۰ ميليون نفر حذف ميشود.
به گزارش ايسنا، پس از جلسات متعدد كميسيون تلفيق درباره لايحه بودجه ۹۱ و اظهار نظر مسؤولان دولتي سرانجام رقم ۶۶ هزار ميليارد تومان براي درآمد ناشي از هدفمندي يارانهها به تصويب رسيد و اكنون با توجه به زمزمههاي اجراي فاز دوم قانون از خرداد ماه، كميسيون تلفيق مصوب كرده كه يارانه نقدي دهكهاي پر درآمد به زودي قطع شود.
از اسفندماه سال گذشته پيامكهايي از شماره ۳۰۰۲۵ به برخي از سرپرستان خانوار ارسال شد كه حاوي اين پيام بود كه نظر به تمكن مالي جهت انصراف از دريافت يارانه به سامانه www.refahi.ir مراجعه كنند. البته مبناي ارسال پيامكها هنوز مشخص نيست اما افرادي كه در زمان تعيين شده براي اعلام عدم انصراف خود به اين سامانه مراجعه نكردهاند احتمالا جزو افرادي خواهند بود كه در فاز دوم از دريافت يارانه معاف خواهند شد. البته كساني هم كه براي اعلام انصراف به اين سامانه مراجعه كردهاند، قرار است اطلاعاتشان مورد بررسي قرار گيرد و احتمال قطع يارانه اين افراد نيز وجود دارد.
بهمنماه گذشته نيز دبير ستاد هدفمندسازي يارانهها با اشاره به اينكه از ديدگاه ما حدود ۱۰ ميليون نفر بايد از گردونه دريافت يارانه نقدي حذف شوند، گفته بود: هماكنون اسامي اين ۱۰ ميليون نفر در حال نهايي شدن است و به زودي در اينباره اطلاعرساني ميشود.
در اين راستا بهتازگي سيدكاظم دلخوش - نايب رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس - به ايسنا گفته است: به نظر ميرسد كه دعوت به انصراف از سوي سازمان هدفمندسازي يارانهها صرفا براي احترام به دهكهاي برخوردار است و اين يارانه بهزودي قطع ميشود.
وي افزود: تحليل بنده از تصويب ۶۶ هزار ميليارد توماني براي هدفمندسازي يارانهها در لايحه بودجه ۹۱ اين است كه از يك سو بهدليل محدوديتي كه مجلس در افزايش اين سقف درآمدي مدنظر داشته است و از سويي قصد دولت براي حذف دهكهاي پردرآمد، به قطع يارانه نقدي اقشار مرفه همزمان يا پس از مدتي از اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانهها منجر خواهد شد.