با درود
مطلب زیر
با حذف کامل صفحه
1 و پاره ای جمله
های میانی(ظاهرا
خط قرمز های روزنامه
ها و توضیح دهنده
وضعیت تشکل های
کارگری رسمی موجود
و...) در صفحه اجتماعی
روزنامه آرمان
چهارشنبه 20/10/91 چاپ شده است.
لطفن در صورت استفاده
ذکر منبع ، وبلاگ
انجمن صنفی روزنامه
تگاران آزاد نهران
، فراموش نشود
========================================================================================================================
سازمان
تامین اجتماعی
؛ هزینه
یا فایده
نخستین سابقه ی وجود " تامین
اجتماعی " در دنیا
مربوط به دوران
هخامنشی است و
در آثار بدست آمده
از خرابه های تخت
جمشید دیده می
شود . این اسناد حکایت از
وجود نوعی سیستم
ثبت و ضبط در پرداخت
ها و سایر جنبه
های حمایتی از
کارگرانی دارند
که در ساخت این
کاخ ها شرکت داشته
اند .
"تامین
اجتماعی" و پدید
آمدن ساختار مربوط
به این ضرورت ناگزیرجامعه
ی مدرن از نیمه
دوم قرن هیجدهم
وپس از بروز تنش
ها و ناامنی های گسترده ای
مورد توجه قرار
گرفت که ریشه در رشد
ماشینیزم و بیکاری
وافزایش فاصله
طبقاتی داشت . همزادی این
نابسامانی ها با
گسترش ایده های
عدالت خواهی و
جامعه گرایی در
میان جنبش
کارگری عاملی بود
که لیبرالیسم قرن 18 و 19 را
وادار به تسلیم
در برابر فشارهای
مطالباتی و پذیرش مقررات
حمایتی کارگران
و تحمیل هزینه
های این مقررات
به کارفرمایان
و دولت ها کرد . پیامد
این حوادث و مبارزات بیسمارک
صدراعظم آلمان
را وادار کرد نخستین
طرح بیمه های اجتماعی
کارگران را به
تصویب پارلمان
برساند . دیگر کشورهای
اروپایی نیز بتدریج به این ضرورت تن دادند
. پس از جنگ
جهانی اول و متاثر
از بحران های حاد
سرمایه داری و
گسترش همزاد آن
یعنی جنبش کارگری
،امریکا و انگلیس
به ترتیب در دهه
های سی و چهل برقراری
"نظام تامین
اجتماعی" کارگران
و ایجاد نهاد های
مربوط به آن را
به عنوان تنها
راهکار ایجاد امنیت
اجتماعی و تضمین
تداوم رشد اقتصادی
جامعه پذیرفتند
.
پایان جنگ
دوم جهانی و شکست فاشیسم
و رشد و گسترش
باز هم بیشتر جنبش
های آزادی و عدالت
خواهی کارگران
و زحمتکشان عامل و زمینه
ای بود برای عقب
نشینی سرمایه داری
، پیدایش دولت
های رفاه ، پذیرش
مقرراتی که جنبه
های حمایت از منافع
کارگران و حقوق
بگیران
را بیشتر مد نظر
داشت و برقراری
سیستم های مناسب
تر تامین اجتماعی
. سرانجام در 1948 ضرورت
" تامین
اجتماعی" در ماده
22 اعلامیه جهانی
حقوق بشر متبلور
شد و در بیشتر کشورهای اروپایی
نهادهایی
دولتی و یا وابسته
به دولت به نام
"سوسیال" و یا عناوینی
مشابه برای
دادن خدمات تامین
اجتماعی و بازنشستگی
به کارگران بوجود آمد.
در این دوران ساعات
کار هفتگی کارگران
در اروپا به تدریج
کاهش یافت و به
40 ساعت رسید و قراردادهای
بیمه ای و درمانی
بیشترین
نیازهای تامینی
وخدمات
بهداشتی و درمانی خانواده
های کارگری را پوشش می داد
. متاسفانه در پایان
قرن بیستم و آغاز سده بیست
و یک در تهاجم های
مکرر نئولیبرالیسم
بخش هایی
از دست آوردهای
مبارزات این دوره
ی کارگران و حقوق
بگیران باز پس
گرفته شد.
" تامین
اجتماعی" در ایران
به شکل قانون پیشینۀ
90 ساله دارد . نخستین
بار در قانون استخدام
کشوری سال 1301 نظام
بازنشستگی و ایجاد
خدماتی خاص برای
کارکنان شاغل ،
بازنشسته و ازکار
افتاده
تصویب شد و در
سال1309 برای حمایت
از کارگران آسیب
دیده راه آهن تشکیل
"صندوق احتیاط کارگران
راه آهن" به تصویب رسید . با
تصویب نخستین قانون
کار در سال 1325 برای
کمک به کارگران
در امور بیماری
و درمانی ، ازدواج
، عائله مندی ،
بیکاری، از کار
افتادگی و بازنشستگی
کارفرمایان
موظف به رعایت
قانون بیمه کارگران و تشکیل "
صندوق بهداشت
" و" صندوق تعاون" شدند . سال
1328 وزارت کار تاسیس
و طبق ماده
16 قانون کار برای
معالجه و
پرداخت غرامت
به کارگران بیمار
و آسیب دیده "صندوق بیمه
و تعاون
کارگران" تشکیل
شد.
در سال 1331 لایحه
تشکیل سازمانی
مستقل به نام "
سازمان بیمه
های اجتماعی
کارگران"
تصویب شد و
سرانجام با
ادغام دو
سازمان بیمه
های اجتماعی
کارگران و
روستائیان ،
"سازمان تامین
اجتماعی " به
عنوان یک
سازمان فراگیر
بیمه ای و
ارائه دهنده
خدمات پزشکی و
درمانی ، از
کارافتادگی،
بازنشستگی و
حمایت در
هنگام بروز
حادثه
شروع به کار
کرد . این
سازمان قبل و
بعد از انقلاب
1357 با چندین بار
تغییرنام و
اساسنامه ، گاه
زیر
پوشش و نظارت
وزارت کار
قرار گرفت وگاه
به عنوان یک
سازمان مستقل
فعالیت کرد و
همواره از نظر
کارکرد و
ارائه خدمات و
هم به لحاظ مدیریت
مورد انتقاد بیمه
شدگان
و صاحب نظران
بود . منابع
مالی این
سازمان ازابتدا بادریافت
معادل 30% حقوق
کارگران تامین
شده است .مطابق
قانون
کارگران 7% از
حقوق دریافتی
، کارفرمایان
معادل 20% حقوق
کارکنان و
دولت به عنوان
متولی امور
جامعه معادل 3%
حقوق کارگران
را می بایستی
به این صندوق
بپردازند ، قانون به
روشنی بیان می
کرد بیمه شدگان
پس از 30 سال تمام
بیمه پردازی
و داشتن حداقل
50 سال سن می توانند
باز نشسته شوند
. سال های کار و بیمه
پردازی می تواند
تا 35 سال نیز ادامه
یابد که در این
صورت حقوق
ماهانه بازنشستگی معادل 35 روز
در هر ماه ، محاسبه
و پرداخت می گردد
. درسال 1369 با تصویب
قانون کار جدید
2 % به عنوان
بیمه بیکاری به
این پرداختی اضافه
شد. این سازمان
متعهد بود خدمات معین
و پذیرفته شده
ای را در زمینه
های بهداشتی و
درمانی و در هنگام
بروز حادثه و پدید آمدن
ضایعه های جسمی
و روحی ،
از کارافتادگی
جزیی و کلی و ... به بیمه
شدگان ارائه دهد
. همه ی این تعهد
های دو جانبه یعنی
پرداخت حق بیمه
ی 32 درصدی از جانب
کارگر ، کارفرما
و دولت و
ارائه خدمات ازسوی سازمان
تامین اجتماعی
در قالب قانون
تامین اجتماعی
مدون شده و در حکم
یک قرار داد برای طرفین
لازم الاجرا است
و بر اساس قانون
هیچ یک از طرفین
نمی توانند از
اجرای تعهدات خود
سر پیچی کرده و
یا بدون رضایت
طرف مقابل آن را
تغییر دهند .
"صندوق
های بازنشستگی" و سازمان های
"تامین اجتماعی"، یا سازمان
های مستقلی هستند
که با بیمه شدگان
و کارفرمایان قراردادهای
حقوقی و محکم فردی یا دسته
جمعی می بندند
؛ تشکل های کارگری
در زمان انعقاد
این قراردادها
ناظر وحافظ منافع
کارگران هستند
و سیستم قضایی
جامعه نیز بر اجرای
آن ها نظارت دارد
. در حالت دوم این
سازمان ها وابسته
و یا زیر نظر دولت
هستند و به دلیل
ماهیت خود و مسؤلیت
دولت در زمینه
ی فراهم کردن "تامین
اجتماعی" ملت ، ازکمک
های دولتی هم برخوردارند
. دخالت یا نظارت
دولت نیز دقیقاٌ
به دلیل همین مسئولیت
و کمک ها
ا ست و سمت و سوی
این دخالت باید
تامین منافع بیمه
شدگان و نیازمندان
این کمک ها باشد
و نه انتفاع و سود
دهی . اصل
29 قانون اساسی بطور
صریح و آشکار وظیفۀ دولت
را در حوزه ی تامین
اجتماعی بیان
می کند. سازمان
تامین اجتماعی
در ایران
از نوع دوم است
و همانطور که در
بالا گفته شد یکی
از منابع تامین مالی
آن کمک و سهم دولت
است . با توجه
به این که منابع به نسبت 5 و 20 و 7 به ترتیب دولتی ، کارفرمایی
و کارگری است . مدیریت
و راهبرد این گونه
سازمان ها لزوما
باید مشارکتی باشد
ودر تدوین و تنظیم
اساسنامه و آیین
نامه های اجرایی
و مدیریت آن ها
اراده ، نظر و منافع
همه ی شرکا لحاظ گردد
. با توجه به این
که سهم 20 درصدی کارفرمایی
نیز ازمحل انباشت
ارزش اضافه ی ناشی
از کار کارگران
تامین می شود سهم کارگران
درتامین این منابع
بسیار بزرگ است
. لذا هم به لحاظ
تامین منابع مالی
و هم به لحاظ ذینفع
بودن ، کارگران
در این گونه سازمان
ها سهم بزرگ و انکار
ناپذیری دارند و طبیعی است
که در مدیریت و
سیاست گذاری آن
هم باید به همین
اندازه سهم داشته
باشند . نظارت و
دخالت کارگران
در این حوزه ناگزیراز
طریق نمایندگان
منتخب کارگران
در تشکل های کارگری
بایداعمال شود
.
تا قبل از سال
1383 در قانون
این سازمان شورای عالی
تامین اجتماعی
پیش بینی شده و ترکیب آن
3-3-3 نمایندگان دولتی
، کارفرمایی و
کارگری بود . وظیفه
این شورا نیز سیاست
گذاری و نظارت بر مدیریت واجرای
سیاست ها این سازمان
تعیین شده بود
. اما پس از چند بار
تغییر یک جانبه
در اساسنامه ،
قانون و
آیین نامه های
اجرایی این سازمان
و دخالت های بیش
ازحد مدیران دولتی به تدریج
از کارآیی این
شورا تا حد نمایشی
شدن آن کاسته شد
به طوری که ترکیب
اعضای آن به 4 نماینده
کارگری و کارفرمایی
در مقابل 5 نماینده
دولتی و با قدرت
تصمیم گیری فقط
5 نماینده ی حاضر
تغییر پیداکرد
؛ همین جا باید
گفت در واقعی و
مستقل بودن تشکل
هایی که منتخبان
آن ها تاکنون جایگاه
نمایندگان کارگری
این شورا را پر
کرده اند حرف و
حدیث بسیار است
و متاسفانه تا
کنون به دلایل
مختلف از ایجاد
و فعالیت تشکل
های واقعی ، مستقل
و پر نفوذ کارگری
ممانعت به عمل
آمده است.
به هرحال "سازمان
تامین اجتماعی"
ایران با ویژگی
های گفته شده و
ورودی معادل 32% حقوق
کارگران بیمه شده
تا دو دهه پیش از
این یک سازمان
غیر دولتی و به لحاظ
مالی بزرگ و توانمند
بود هرچند
که همیشه در خدمات
دهی و مدیریت آن
اشکال و ایراد
بسیار بوده است
. از آغاز دهه 70 به
این سو در آمد این
سازمان رو به کاهش
و خروجی های آن
فزونی یافت و مدیریت
آن نیز هرچه بیشتر
دولتی شد . اکنون
نیز توسط همین
مدیران منتصب دولت
ادعا می
شودکه در آستانه
ورشکستگی قرار
دارد . برای غیر
متخصصین و کسانی
که به آمار های
صحیح دسترسی ندارند
درستی یا نادرستی
این ادعا ثابت
شدنی نیست ، اما
اگر درست باشد
مهمترین علت های
رخداد وضعیت
حاضر بدین قرار
است :
الف
)سیاست های نادرست
اقتصادی کشور در بیست و
پنج سال گذشته
که سبب نابودی
تولید و تعطیلی بسیاری از
بنگاه های بزرگ
و در نتیجه بیکار
سازی انبوه کارگران
و تحمیل هزینه
ی بیمه بیکاری و یا بازنشستگی
های مصلحتی بسیاری
از کارگران این
واحدها به سازمان
و در نتیجه کاهش
ورودی و افزایش
خروجی منابع مالی
شده است .
ب) مدیریت
نادرست سازمان
در تامین و تخصیص
منابع به اضافه
ی هزینه ها و ریخت
و پاش های کلان
بی مورد .
ج) عملی نشدن
حمایت ها و تعهدات دولت و تحمیل
هزینه های کلان
اضافی و پیش بینی
نشده به سازمان
.
د) پایین
بودن و عقب ماندگی
دایمی دستمزدها
نسبت به تورم و
افزایش هزینه ها
. قابل توجه این
که معادل 32 درصد
کل دستمزدها بخش
اصلی منابع
مالی ورودی به
سازمان را تشکیل
می دهد .
دولت به اعتبار
مسئولیت و وظیفه
اش و مدیران این
نهاد بجای
یافتن راهکارهایی
برای جلوگیری از
روند زیان دهی
و جبران زیان های
وارده بطور
یک جانبه در پی
تغییر و
اصلاح قوانین
سازمان به زیان
بیمه شدگان و تهیه
لایحه قانونی
شدن این تغییر
ها هستند
. افزایش سن و سابقه
ی رسیدن به بازنشستگی
، افزایش حق بیمه
سهم کارگر ، کاهش
روز افزون خدمات
ارائه شده به بیماران
، افزایش فرانشیز
ها وکاهش هرچه
بیشتر نظارت کارگری
بر مدیریت سازمان
از جمله ی این تغییرات
هستند . اگر نگاه
به این سازمان
نگاه دولتی است سمت و سوی
تغیرات پیش بینی
شده کاملا مخالف
با تاکید های قانون
اساسی در مورد
تامین اجتماعی
و وظایف دولت است.
اگر نگاه ، نگاه
یک سازمان ویا
نهاد غیر دولتی
است در این صورت
باید منافع ، نقش
و مشارکت دیگر
شرکا در تغیر سیاست
و راهکار های سازمان
لحاظ شود. و اگر نگاه
یک سازمان و نهاد
مالی بخش خصوصی
است- البته این
نگاه در این جا
محلی از اعراب
ندارد- در
این صورت هیچ بنگاه
خصوصی به لحاظ
قانون نمی تواند یک قرار داد
مهم و دراز مدت
بیمه ای و بازنشستگی
را بدون رضایت
و مشارکت طرف قرار
داد یعنی بیمه
شدگان و سازمان
ها و تشکل های کارگری
به مثابه وکلای
آن ها ، تغییر دهد
. جای اتحادیه ها
و تشکل های مستقل
، سراسری و قدرتمند کارگری خالیست
که در این موقعیت
خاص به عنوان وکیل
و صدای کارگران
به میدان آمده
و از اجحاف بیشتر
جلوگیری کنند.
عقل سلیم می داند که
این دفاع در واقعیت
امر به نفع کلیت
جامعه است .
کاظم
فرج الهی/انجمن
صفی روزنامه نگاران
آزاد تهران
91.10.05
rooznamenegaran.blogfa.com