آيا اورا ديده ايد؟

برگرداننده: جميله پلوشه

از انتشارات عفو بينالملل - بخش هلند

برده داری و تجارت زنان

در ذهن بسـياری از ما، بـردهگـی پديده ای اسـت متعلق به دوران گذشـته، امری که به تاريخ پيوسـته. درحاليکه سـازمان جهانی کار (آی ال او) اطلاع میدهد ک بهره کشی برده وار هنوز هم به قوت خود باقی است، اما در اين زمينه آمار ارايه نمی دهد. ولی در برابر سـازمان غير دولتی جمعيت ضد بردگی دسـت کم از رقم بيسـت ميليون انسـان که در شـرايط شـديد وابسـتگی (نوعی بردگی) بسـرمیبرند، سـخن به ميان میآورد. کارشـناس انگليسی کـفين بالس در کتاب گروه های تهيدست، که در سـال ١٩٩٩ منتشـر شـده اسـت، توضيح میدهد که بردگی در چه  مقیاس بزرگی، احتمالاً از نظر تعداد، بیش از هر زمان ديگر بر زندگی مدرن کنونی سـايه انداخته اسـت. به نظر وی حدود بيسـت وهشـت ميليون انسـان در وضعیت بردگی بسر میبرند.

وی از دو نوع بردگی سـخـن میگـويـد:

بردگی "قـديم" بر پايه مالکيت بر برده، که قانونا رسـميت داشت، اسـتوار بود و دارای نشانه های تباری و نژادی نيز بود. بردهها متاع گـران قیمتی بودند. نظام بردگی، مناسـبات ميان برده و صاحب برده را برای زمان طولانی - در بعضی مواقع نسـل اندر نسـل ـ رقم میزد، يعنی اينکه فرزندان برده نيز برده به دنـيا میآمدند.

بردگی "جـديد" برعکس برپايه مالکيت رسـمی برده اسـتوار نبوده، بلکه براسـاس اسـناد قانونی ديگری از جمله موافـقتنامهها و وامداریها سـرهمبـندی شـده اسـت. بردگی نوع "جديد" خيلی ارزان تربوده و صاحبان آنها به آسـانی میتوانند از موافقت نامه سـر باز زنند. سـربازگيری از ميان تهیدسـتان بیسـرپناه و بعضاً دور از وطن، سـريع تر و سـهل تر اسـت تا از ميان مردمان دارای رنگ پوسـت معين و يا منسـوب به يک گروه معـين نژادی یا قومی.

رنج و سـياه روزی ناشی از دوران بردگی و مبارزه برای التيام آن، در درازای تمام عمر، ادامه داشته. ما شـاهد اين امر دريکی از رويدادهای اسـفـبار در جريان جنگ جهانی دوم در زندگی يک گروه بزرگ زنان جنوب شـرق آسـيا هسـتيم: براسـاس یک محاسبه تخمينی بيش از ۲۰۰۰۰۰ زن از سـراسـر کشـورهای جنوب شـرق آسـيا در جريان جنگ جهانی دوم به وسـيله ارتش پادشـاهی ژاپن به اجبار وادار گرديده بودند تا در خانـههای بد نام برای خوشگذارانی نظاميان، مشغول کار شوند. اين زنان در تاريخ به نام "تروست مايشز" (کمفورت ِومن) معروف شـدند. آنان زنانی بودند که برای خوشـگذارانی سـربازان و افسـران ژاپنی در محلات معين  جا داده ميشدند. در اواخرسـالهای هشـتاد آنها شروع به درخواسـت برسمیت شناختن خود و اعتراف دولت ژاپن بر اين اعمال غير انسـانی و خشـونت بار، در جريان جنگ جهانی دوم گرديدند. دراين زمان بيشـترين اين زنان ديگر خانوادهای نداشـتند که از آنان "خجالت" بکشـند. البته اين درخواسـت همزمان با اوج گيری جنبشهای زنان در سراسر جهان بود و بسـياری از فعالان سـازمانهای زنان اين رويداد اسفبار تاريخی را به عنوان سندی در جهت  اثبات فشار جنسـيتی بر زنان، مورد بحث قرار دادند.

حکومت ژاپن در ١٩٩١ در واکنش در برابر نامهای از يک سـازمان زنان در کره، که ضمن اعتراف به وقوع اين رويداد، خواسـتار پـوزش خواهی دولت ژاپن و ضرورت انجام يک پژوهش دقيق در این مورد گرديده بود، اظهار داشـت که: نشـانههایی از زير فشـار قرار دادن زنان کره ای که گويا در آن زمان به مثابه "زنان بدکاره" بکار وادار گرديده بودند باشند، وجود ندارد. بنابراين از جانب دولت ژاپن ضرورتی به نظر نمیرسـد تا پوزش خواهی صورت گيرد. اين جواب دولت ژاپن خشـم زنانی را که  اين حوادث را از سر گذشتانده بودند، برانگيخت و آنان را برآن داشـت تا سـرگذشـت خويش را افشـاء و بازگو نموده و بعضی از آنان رسـماً اقدام به شکایت نمايند.

در اگـوسـت ١٩٩١ کيم حاک سـوون از زمره اين زنان از کره جنوبی برای اولين بار مدارک آشـکاری در زمينه اينکه زنان در جريان جنگ جهانی دوم به اجبار برای خوشـگذارانی سـربازان ژاپنی از کشـورهای منطقه در کمپ های مخصوص گرد آورده شـده بودند، ارايه داد. ژاپن خود مايل به شـناخت واعتراف به موجوديت اين زنان نبود و بالاخره سـالها بعد در سال ١٩٩۲ اقدام باینکار نمود. این تغیيردر برخورد دولت ژاپن نسـبت به اين مسـئله برای اولین بار در کتابهای درسی سال ١٩٩۴ نمايان گرديد و مقرر گردید که يک صندوق خصوصی (و نه دولتی) پرداخت غرامات باین زنان را بعهده گیرد. در سـال ١٩٩٨ يک دادگاه ايالتی ژاپنی در رابطه با ادعا ی سـه زن از کره جنوبی دراین مورد، به نفع زنان رای صادر نمود. دادسـتان کل در هيروشـيما رای اين دادگاه را رد نمود با اين اسـتدلال که دولت ژاپن مکلف به جبران خسـارت به اين زنان نمی باشد، زيرا با پايان رسمی جنگ وامضاء موافقت نامه صلح تمام این اختلافات فیصله یافته تلقی ميگردد. سـاير محاکمه ها در اين زمينه موفقيت آميز نبود. همه نمايندگان دولت ژاپن يکی بعد از ديگری بطور انفرادی از اینکه در گذشته چنین رويدای در کشورشان رويداده بود، عذر خواهی نمودند ولی تا کنون خود دولت ژاپنحاضر نگرديده که از این رويداد، عذر خواهی رسمی بنمايد. دولت ژاپن هيچگونه مسـؤليت قانونی را در اين زمينه به عهده نگرفته و به تعـقـيب اين موضوع هم مبادرت نورزيده.

در سـال ۲۰۰۱ "تريبونال سـازمانهای غير دولتی زنان برای رسـيدگی به جنايات جنگی در عرصه بينالمللی" به اين نتیجه رسـيدند که: امپراطور ژاپن هيرو هیـتو، که آن زمان ديگر در قيد حيات نبود و دولت ژاپن مسـؤليت کشـانيدن اين گروه زنان به بردگی جنسی را در جريان جنگ دوم جهانی به عهده دارند. کمسـيون تریبونال اين سـيـسـتم را "تجاوز، تحت تسـلط درآوردن و صحه گذاشـتن توسـط دولت"، ناميد. عفوبينالمللی در تلاش اسـت تا موافقت ژاپن را در مورد پرداخت جبران خسـارت فراهم آورد و در عمل تا اندازهای از بار دردآور اين رويداد نزد اين بخش از  زنان بکاهد.

تن فروشی اجباری و داد و سـتد زنان برای معامله های جنسی و توریسم سکس به طور آشـکار رو به رشـد اسـت. اداره جهانی مهاجرت تخمين میزند که سـالانه بيش از ٥۰۰۰۰۰ زن به وسـيله "تـاجران زن"، به اتحاديه اروپا وارد میگردند.

سـازمان عفو بينالملل در سـال ۲۰۰۰ اطلاع داد که حکومت اسـراييل تمایل به حمایت از حقوق زنان و دخترانی که از جمهوریهای اتحادشـوروی پيشـين به منظور تجارت جنسی به اسـراييل آورده میشـوند، نشان نمیدهد. يک شـاهد از زبان زنی که از ملداوي آورده شـده بود و در مکان مخصوصی نگهداری میگرديد، چنين حکايت مینمايد:

"من در آن زمان از يک نوع ناراحتی روانی رنج می بردم و قصد داشـتم فرار کنم. از يکی از مشـتريان پرسـيدم که آيا او می تواند مرا کمک نمايد؟ ولی معلوم شـد که او نيز يکی از(آنهـاسـت) و در نتيحه به وسـيله مالک، مورد ضرب وشتم قرار گرفتم. در و پنجره ها با ميله های محکم بسته شده بود و در همه جا شـب و روز محافـظين حضور داشـتند. من به جايی نمی توانسـتم فرار کنم. "

بسـياری ازاين دختران و زنان به مفهوم واقعی کلمه شـباهت به "ابزار يا وسـايل شـخصی" دارند. بمبلغ هزاران دُلار خريد و فروش میشـوند ومالکين از آنان مانند ملک خود مواظبت میکنند و زير نظر قرار میدهند. در اپارتمانها، در عقب درهای بسـته نگهداری میشـوند. اسـناد سـفر و پاسـپورتهای شـان از آنها گرفته میشـود. بسـياری ازاين زنان قربانی خشـونت و از آن جمله تجاوز جنسی میگردند. به طور يقين تعداد زيادی از جناياتکاران که عامل اين نوع نقض حقوق بشـر هسـتند، از طرف حکومت اسـراييل هيچگاه به پنچه قانون سـپرده نمیشـوند.

سـازمان عفوبينالملل در باره تجارت اجباری زنان در صربستان و مونـتِـنگرو در جون ۲۰۰۳ اطلاع داد که: دادگاهي که در رابطه با بردگی جنسی برگزار شد و مورد توجه فوقالعاده مردم هم واقع گردید عاقبت بی نتیجه ماند. اين امرزمانی اتفاق افتاد، که دادسـتان در پودگِريکه، پايتخت مونتـنگرو، پرونده جزايی را دربرابر معاون دادسـتان و سـه نفر ديگر که متهم به همکاری در امر بردگی جنسی بودند، خاتمه يافته اعلام داشـت. با اهميت ترين شـاهد در اين دادگاه مادر ۲٨ سـاله ای با دو کودک از کشـور ملداوي بود که بـيش از سـه سـال قربانی زشـت ترين شـيوه خشـونت جنسی واقع شـده بود. وی با آثار فراوان و وحشـتناک شـکنجه از آن جمله هفت شـکسـتگی اسـتخوان، زخمهای داخلی که وی با داشـتن آنها نمیتوانسـت بدون تحمل درد در جای خويش راحت بنيشند. علايم دسـتبند، جاهای سـوختگی سـيگار بر بدن و زخمها برلبها و دهان وی ديده میشـدند. او شـهادت داد که: در مونتِـنگرو دولتمردان، قاضيان، پليس و کارمندان مختلف اداری، او و سـاير زنانی را که سـرنوشـت مشـابه او را داشـتند و از کشـورهای اروپای شـرقی به آنجا آورده شـده بودند، مورد داد و سـتد قرار داده و مانند کنيز جنسی نگهداری نموده و آنها را مورد سواستفاده جنسی،  تجاوز وشکنجه قرار داده اند.

مونتـنگرو و کشـورهای بالکان بدين لحاظ مورد توجه تاجران برده قرار دارد که از يکسـو گذرگاه با اهميت برده های جنسی از سـوی ديگر محل داد و سـتد آنان به شمار ميرود. بيشـترين قربانيان از کشـورهای اروپای شـرقی، از جمله ٦۰ در صد قربانيان (زنان مورد معامله) از ملداوی که يکی از کشـورهای فقیر اروپای شـرقی اسـت، میآيند. به بسـياری از اين زنان وعده کار در کشـورهای اروپايی داده میشـود ولی در عوض آن ها به بردگی جنسی کشـانده میشـوند. اکثر آنان در نتيجه تجاوز و خشـونت افراطی متحمل ضربه های فیزيکی و روانی زیادی میشوند. قربانيان تجارت انسان نه تنها بارها خرید و فروش و دست بدست میگردند بلکه مرتب جا و منزل عوض کردن نيز جزء سـرنوشـت اندوهناک آنان است.

موج راهی شدن به کشورهای غرب از کشـورهای معين در حال رشد (شـمال و مرکز آفريقا، آمريکای لاتـين و آسـيا) بدون وقفه ادامه دارد. چيزی که در اين ميان بسـيار توجه را به خود جلب میکند، تعداد افزايش يابنده زنان و کودکان از کشـورهای اروپای شـرقی اسـت که به صورت قاچاق وارد اتحاديه اروپا میشـوند. این ازدیاد تجارت زنان و کودکان نتیجه سـقوط سریع و بحران اقتصادی کشـورهای اروپای شرقی میباشد. بر طبق یک آمار سـالانه در حدود ۱۲۰۰۰۰ زن و کودک به اروپای غربی قاچاق میشـوند. بسـياری از اين کشـورها که آنان از آن عبور میکنند به موطن اصلی آنان تبديل میشـود. زيرا عده زيادی از اين زنان، قبل از آنکه داخل کشـورهای اتحاديه اروپا گردند، از طريق کشـورهای کاندید برای عضويت در اتحاديه اروپا مورد خريد و فروش قرار میگيرند. قاچاقچيان، زنان و کودکان را طبق متد پراکنده سـازی يا جداسـازی، در محلات جديد جاگزين میسـازند بعضی اوقات هم از راه های قانونی مانند دفترهای کاريابی، توريسـتی، ازدواج و يا تفريح اسـتفاده میشود. برای کودکان نيز  امکان و يا شـيوه "فرزند خواندگی" بکار برده میشـود. غالباً برای عبور از سـرحدات بينالمللی از اسـناد رسـمی اسـتفاده میکنند و پس از آنکه دوران رسـمی در ویزای قربانيان به پايان می رسـد، ديگر آنان از صحنه زندگی رسـمی ناپديد میگردند. تاجران انسـان غالباً از اسـناد جعلی اسـتفاده میکنند.

قاچاقچیان انسان برای دسـت يافتن به اين گروه زنان به نشر اعلانات کاريابی در روزنامهها برای استخدام زنان به مثابه رقاصه، پیشخدمت رسـتوران و مهماندار هتل ميپردازند و يا قربانیان خود رامسـتقيما از ميان کارکنان بارها و کلوبهای شـبانه انتخاب میکنند. آنان گاهی هم اين زنان را از طريق دفاتر همسر یابی به سـوی خويش جذب می کنند. برخی اوقات قربانيان تا حدی آگاهی دارند که چه سـرنوشـتی در آينده (از جمله تنفروشی) در انتظار آنان اسـت. ولی اين زنان درک نمیکنند که آنان بايد تحت شـرايط شبیه به بـردهگی به اين کار تن در دهند که نه قادر خواهند بود از آن فرار نمايـند و نه میتوانند به سـوء اسـتفاده و اسـتثمار خويش پايان دهند. پس ازآنکه آنان به کشـور مورد نظر میرسـند، شـيوهها و راههای گوناگونی به کار گرفته میشـود تا اين زنان به شـبکه فحشـا کشـانيده شـده و در بندهای محکم شبکه، به بند کشیده شـوند بطوریکه بعداً نتوانـند خود را از آن برهانند. غالباً از آنان درخواسـت بازپرداخت وام هایشان (مصارف راه، اسـناد و ترانسـپورت) میشود. اسـناد و پول شـان از آنان گرفته شـده و آنان به وسـيله اسـتثمار شـوندگان خويش معتاد به مواد مخدر میگردند.

دربهار ۲۰۰۲اولين گزارش به وسـيله گزارشـگر ملی دولت هلند در مورد تجارت انسـان به نشـر رسـيد. از اين گزارش بر میآيد که سـالانه در سـراسـر جهان بر اسـاس تخمين ميان ۲۰۰۰۰۰- ٧۰۰۰۰۰ زن و کودک داد و سـتد میشـوند. در اروپا در حدود ٥۰۰۰۰۰- ٧۰۰۰۰۰ زن دسـت به دسـت میگردند و مانند برده جنسی (کنيز) در شـبکه صنعت سکس به کار وادار میگردند. آنان با خدعه و نيرنگ، با انحصار، شـانـتاژ، با ايجاد مزاحمتهای دوامدار، تهديد، خشـونت، انزوا، در بند نگهداشـتن و کنترول طولانی به تن فروشی اجباری کشانده میشـوند. در کشـور هلند در حدود ۲٥۰۰۰ زن به اين کار اشـتغال دارند. ازصحبت با آنان آشـکار شـده که ۲۰ در صد از آنها در خورد سـالی آغاز به اين کار نمودهاند و از آن جمله نصف آنان اجبارا و تحت فشار به اين کارتن در داده اند. در لحظه کنونی در حدود ۱٥۰۰ دختر خورد سـال به اين کار اشـتغال دارند که از آن ميان ٦۰۰ تا ۱۱٥۰ نقر آنان اجبارا به این کار کشـانده شـده اند. از اين رو آنان قربانيان تجارت انسـان اند.

در هلند بحث جدی در اطراف اعطای حق اقامت دايمی برای اين زنان که قربانيان تجارت جنسی اند، جريان دارد. در نوامبر ۲۰۰۳ در پارلمان هلند "حزب کار"، "حزب سـبزهای چپ" و "حزب سـوسـياليسـت" برخورد انتقادی از سـياسـت "ضعيف و گذرای" دولت در مورد تجارت انسـان نمودند. آنان بر اين عقيده بودند که قربانيان اين تجارت، عموماً زنان، با اعطای حق اقامت دايمی در کشـور هلند، مورد حمايت قرار داده شـوند. "حزب مردم برای آزادی و دموکراسی" نيز تاکيد بر نوعی حمايت از اين قربانيان داشـت ولی نه با اعطای حق اقامت دايمی. حزب دموکرات مسـيحی راه حل را در باقی ماندن آنان در هلند نمیديد.( حزب دموکرات مسحيی و حزب مردم برای آزادی و دموکراسی، احزاب بر سـرقدرت تا۲۰۰٦ بودند. م )

گزارشـگر ملی هلند دراین زمينه گزارش میدهد که از ۳٥۰۰ تن از زنانی که قربانی تجارت جنسی اند، فقط پنج در صد آنان حاضر شـدند تا درباره ظلمی که برآنان گذشـته بود، رسـماً شـکايت کنند. سـايرين به خاطر ترس از عواقب آن در هلند و کشـور خود شـان، دسـت به اين کار نزدند. حکومت هلند تائید نموده که سـعی دارد يک راه حلی برای حمايت ازاين زنان بیابد، منتها اقامت آنان را در هلند بعنوان يک پاداش نمی پذیرد، زيرا نتايج آنرا برای قربانيان مفيد نمیداند.

علاوه بر این در هلند دخـتران جوان به وسـيله " لفر بايز" (مردان جوانی که نقش دلباخته را برای دختران بازی میکنند که در واقع چنين نيست.م) نيز به دام انداخته میشـوند: مردان جوان بطور دقيق شـکار خويش را از خانههای اقامت موقت، ديسـکوتيکها (کلپ های شـبانه)، مدارس مخصوص، از ميان آسـيب پذيرترين دختران جوان به چنگ میآورند. بسـياری از اين دختران در خانههايشـان با دشـواری مواجه اند و يا بسـياری اوقات خانوادهها یشـان از هم پاشـيده اسـت. اين "لفر بايز" با آنان با گرمی و مهربانی برخورد مینمايند. اين عاشقان حرفه ای دخترکان را از محيط اطرافشان دور و منزوی نموده و سـپس از لحاظ عاطفی آنان را به خود وابسـته ساخته و بعداً به " فحشا" میکشـانند.

به علاوه دختران خوردسـال پناهنده (اماء)،(که سوا از مادر و پدر بنا بر دلايل گوناگون به کشور سومی به مثابه پناهنده آورده شدند)، نيز بطور منظم به همین شـيوه به دام قاچاقچيان انسـان میافتند. بعضی از آنان در در کشور خود شـان اسـتخدام میشـوند. بعضی اوقات آنها آگاهی دارند که بعداً بايسـتی به تن فروشی بپردازند ولی به هيچ وجه تصور نمیکنند که چنين بهره کشی وحشـتناکی در انتظار آنهاسـت. گروهی از آنان از مراکز پناهندگی غايب میشـوند و به وسـيله  به خانه های بد نام کشـانيده میشـوند. قبل از همه چينیها و نيجريايیها قربانيان اين "لفر بايز" را تشـکيل میدهند. دختران چينی غالباً هنگام انتقال به غرب به فحشـاا وادار میشـوند. زيرا آنان مجبورند تا وام خويش را به قاچاقچيان بپردازند.

ادامه دارد