اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،هنری

فمینیسم لیبرال در برابر سوسیالیسم

محمد قراگوزلو

در آمد

دو حنبش اجتماعی با دو افق متضاد و دو منافع طبقاتی مختلف در مقابل هم صف کشیدهاند. عرصهی کلی و ساختاری این دو جنبش در میدانی وسیع به اندازهی تضاد کار- سرمایه شکل بسته است و در تمام زمینهها از جمله مطالبات فرهنگی، ملی و حتی جنسیتی آب بندی شده است! در این که این دو جنبش بر مبنای ماهیت طبقاتی خود نمیتوانند به ائتلافهای مقطعی و کوتاه مدت وارد شوند مساله ی پیچیده یی نیست. اما این واقعیت هم در عین حال محرز است که یک جنبش (لیبرالیسم) متعلق به گذشته است و در رادیکالترین شکل مبارزهی مطالباتی خود تنها یک راه برای رستگاری دارد. پیوستن به جنبشی که متعلق به طبقهی زنده و بالنده و آینده نگر است. تا آن جا که به تحلیل صاحب این قلم مربوط میشود تمام خرده “تضادها” و مسایلی از جمله تحقق پلاتفرم های حداکثری زنان لیبرال را در متن یک جنبش فراگیر سوسیالیستی تحت هژمونی طبقهی کارگر تحقق پذیر میداند. تنها در میدان یک حنبش ماکرو است که زنان لیبرال هم میتوانند تمام آرمانهای میکروی خود- از جمله حقوق مدنی- را پی بگیرند. طرح این ادعا از این منظر صورت نمیگیرد که ما به یک ایده ئولوژی اعتقاد و باور داریم. بر عکس، ما سوسیالیسم را ایده ئولوژی و عقیده و باور و ایمان و مشابه این تعبیرات نمیدانیم. بحرانهای ادواری و ساختاری سرمایه داری از مدتهای پیش جریانهای سنتریستی و سوسیال دموکراتها و چپهای دموکرات را نیز با ما همراه کرده است که تنها راه نجات جامعه سوسیالیسم است. جنبش زنان لیبرال اگر تا کنون به این واقعیت بدیهی پی نبرده باشد تنها با یک تحلیل قابل ارزیابی است. چشم داشت به بالا و امید بستن به رفرمیسم از سوی واعظان بورژوازی. در این صورت از دست ما برای تحقیر روز افزون این دوستان کاری ساخته نیست. متاسفانه. در این مقاله طی فصلهای موجز به تبیین تلاش بی هوده ی جنبش زنان لیبرال خواهم پرداخت و همهی امیدم این است که این دوستان “دولت- زنانی” مانند نمایندگان شبه لیبرال و در واقع رفرمیست کنسرواتیست مجلس ششم را رها کنند. چشم امید به آیت الله های قم (صانعی و بیات و موسوی اردبیلی و صافی گلپایگانی) را برای همیشه بر هم نهند و به جنبش طبقاتی کارگران سوسیالیست ملحق شوند. جنبشی که برای آزادی کل جامعه مبارزه میکند. گیرم که این پیوستن دشوار از سوی خرده بورژوازیِ تحتانی در عصر امپریالیسم امری ممکن و مترقی است که میتواند توان دموکراتیک جنبش کارگری را فربه تر سازد. با این توضیح ناگزیر به چند موضعِ واضح اشاره میکنم:

الف. هرگونه دفع ستم جنسی از زنان؛ مالکیت مطلق زنان بر تن و جانِ خود و حذف دخالت دولت و جامعه از روابط خصوصی و اختیاری زنان و مردان فقط در گرو رفع ستم طبقاتی است و به همین سبب هر شکل تلاش برای دست یابی به حقوق تضییع شدهی زنان در انواع حوزه های مدنی زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که با مبارزهی طبقاتی فرودستان جامعه و به طور مشخص تحت هژمونی طبقهی کارگر پیوندی ارگانیک برقرار کند. دست آوردهای مبتنی بر آزادی و برابری چنین مبارزه یی بی تردید شامل زنان طبقهی بورژوازی نیز میشود.

ب. در جامعهی سرمایه داری – از جمله سرمایه داری نسبتا پیش رفتهی ایران- هر گونه سخن گفتن از تضادهایی مانند سنت – مدرنیته و به حاشیه راندن تضاد اصلی کار – سرمایه لاجرم به جنبشهای هویت یاب از جمله ” جنبشِ زنان لیبرال ” و سایر جنبشهای فراطبقاتی مجال ظهور فوری میدهد. واضح است که این جنبشها – مانند “کمپین یک میلیون امضا”- به دلیل فقدان پای گاه و خاست گاه طبقاتی منسجم و یک پارچه و لاجرم حرکت ژلاتینی و پاندولیستی میان طبقات دارا و ندار به سرعت مضمحل میشوند.

پ. چنان که دانسته است پایهی مطالبات زنان ایران با زنان عربستان و فرانسه متفاوت است. در کشورهای سرمایه داری اصلی و بسیاری از نقاط دیگر جهان؛ زنان برای حقوقی مانند ارث و طلاق و دیه و تک همسری و حضانت و پوشش و دانشگاه و رانندگی و قضاوت و رئیس جمهور شدن و… مشابه اینها دغدغه ندارند اما اگر بپذیریم که در جامعهی سرمایه داری مساله ی اصلی استثمار و تبدیل نیروی کار به کالا است آن گاه فهم این نکتهی ساده چندان دشوار نخواهد بود که تحقق هر گونه برابری واقعی میان زن و مرد و استقرار حداکثر آزادیهای اجتماعی مستلزم الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و لغو کار مزدوری است. عجیب است که فمینیستهای لیبرال موضوعی به این سادگی را درک نمیکنند. کاسهی امضا به دست گرفتن و دل خوش داشتن به فتاوی راه به جائی نخواهد برد. معرکه گرفتن برای “جامعهی باز” پوپری- نایینی و مدرنیتهی امثال محمد خاتمی ممکن است بانوئی رابه جایزهی نوبل و پولیتزر و “حقوق بشر” برساند اما برای عموم زنان آزادی و برابری به همراه نخواهد داشت.

در افزوده:

تاکیدِ ما بر منشور حقوق بشر در این مقاله به مفهوم تائید همهسویهی مفاد این منشور و نادیده انگاشتن جهتگیریهای لیبرالیستی آن نیست. نگفته پیداست که نه فقط تحقق همه سویهی حقوق بشر و آزادی جوامع در گرو آزادی کامل و بیقید و شرط زنان است، بلکه تحقق آزادی مطلق نیز مستلزم پیروزی نهایی طبقهی کارگر، از طریق غلبه بر شیوهی تولید سرمایهداری، لغو مالکیت خصوصی و الغای کارمزدی ست.

در مورد حقوق بشر – اعم از حقوق زنان و مردان – من مقید به نظریهی مارکس هستم و معتقدم نسبت حقوق بشر به آزادی (در جامعهی مدنی بورژوایی)، در حیطهی دفاع از حقوق فرد محدود به خود (اندیویدوآلیسم) است. اما در جامعهی سوسیالیستی نسبت کاربرد عملی حقوق انسان به آزادی در قالب انتزاع از مالکیت خصوصی است. در جامعهی بورژوایی نسبت حقوق انسان – و تبعاً زنان – به مالکیت خصوصی عبارت است از حقوق بهرهبرداری کالایی از سرمایه و ثروت و تملک آن بدون ارتباط با انسان دیگر و مستقل از منافع اکثریت تودهها.

بر همین اساس نیز فهم این نکته چندان دشوار نیست که در جامعهی سرمایهداری بخش قابل توجهی از زنان تبدیل به کالا میشوند. مضاف به اینکه اگرچه مطالبات زنان در ایران و عربستان و افغانستان با مطالبات زنان در فرانسه و سوئد و هلند به نحو عینی و ملموسی متفاوت است، اما با این حال جامعهی سرمایهداری، زن عربستانی را به یک شیوه بستهبندی میکند و به حرمسرای شیوخ و امیران میفرستد و جامعهی سرمایهداری آمریکا به شکل دیگری این حرمسرا را زینت میدهد. هر چند در عربستان حقوق ابتدایی زنان از جمله حق رای، رانندگی و حتا کفش صورتی!؟ در شمار خطوط قرمز قرار گرفته است با این حال باید توجه داشت که همان خطوط قرمز با اندک تفاوتی در جامعهی ایران به آزادی پوشش و حق ارث و طلاق و حضانت و حقوق مساوی با مردان – رئیسجمهور شدن که فقط متعلق به “رجال” است – تقلیل مییابد. چنانکه زن آمریکایی در قالب بازیگر بیارزش فیلمهای پورن به کالا تبدیل میشود. درست مانند زنان اندونزیایی، ویتنامی، تایلندی و البته دختران فقیر مهاجر ایرانی به دوبی و… در واقع تفاوت چندانی میان استثمار زن برقع پوش افغانی و ایرانی و آمریکایی نیست. (در مورد فرایند کالایی شدن زنان در طول تاریخ بنگرید به تحقیقات معتبر سیامک ستوده در کتاب مستند “زن و سکس در تاریخ”)

دقیقاً به همین دلائل نیز نگارنده به جد معتقد است که کمپین یک میلیون امضا – و مشابه آن – برای آزادی و برابریِ زنان ایرانی سرابی بیش نبود و در نهایت نیز جز بعضی “دستآوردهای” کم ارزش مدنی، راه به جایی نبرد.

فمینیسم یا لیبرالیسم؟

کلارا زتکین در مقدمهیی بر کتاب “مبارزهی زن برای آزادی اقتصادی” نوشتهی بانوی بلشویک الکساندرا میخائیلونا دومونتویچ (الکساندرا کولنتای: ۱۹۵۲-۱۸۷۲) به درستی تاکید کرده است که:

«امروز دو خط مشی بر جنبش زنان تسلط دارد: یکی سوسیالیستی و دیگری فمینیستی. خط مشی سوسیالیستی مسالهی زنان را در رابطهی مستقیم با تکامل اقتصادی و نقش تعیین کنندهی تعلقات طبقاتی میداند، حال آنکه خط مشی فمینیستی معتقد است که ستمدیدگی زنان به خودی خود وجود داشته و جدا از مبارزهی طبقاتی است.»

در این زمینه کتاب بسیار ارزشمند شهرزاد مجاب تحت عنوان “دو دیدگاه در جنبش زنان: رفرمیسم و انقلاب، فمینیسم، سوسیالیسم و تئوری مارکسیستی” از انتشارات پروسه قابل تامل است.

باری جنبش فمینیستی – که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت – به مثابهی یک توهم نه توضیح دهندهی نقش زن در تاریخ است و نه اصولاً از منظر سیاسی، انتخابی مترقی و پیشرفته در زمینهی مبارزات زنان است.

******

حقوق عمومی زنان

مرور جنگهای داخلی منطقهی بالکان و افغانستان و عراق – که هنوز از سرزمینهای سوختهشان دود خانههای چوبی و بوی گوشت انسان جزغاله شده بلند است و بُخار خون و جنون و باروت در متن تجاوز به دختران جوان و زنان قامت شکسته همهی احساس و اخلاق انسانی را در سیاه چال ناامنی دفن کرده – موید این امر است که زنان در کنار کودکان و کهنسالان در عرصههای مختلف اجتماعی و به ویژه جنگها از ضریب امنیت به مراتب فروتر و کمتری نسبت به دیگر اقشار اجتماعی رنج میبرند. این موضوع زمانی از اهمیتی فوقالعاده برخوردار میشود و در راس اولویت بررسیهای امنیتی قرار میگیرد که یادآوری کنیم. از سال ۱۹۴۵ تا سال ۱۹۹۰ یعنی ۲۳۴۰ هفته، در کرهی زمین فقط ۳ هفتهی درگیری و جنگ وجود نداشته است.

با وجودی که مشارکت مسلحانهی دختران و زنان در انواع جنگها بسیار ناچیز است اما میزان لطماتی که به این گروه وارد میشود – به ویژه در اشکال حیوانی تجاوز و بهرهکشی جنسی – سخت فراوان و وحشتناک است.

نباید تصور کرد که فقط ماشین جنگ و مناقشات سیاسی داخلی و برون مرزی جسم و جان ظریف زنان را شخم میزند و امنیت ایشان را تهدید میکند. درک واقعی این نکته که زنان در خانواده و اجتماع – به خصوص در جوامع توسعه نیافته و در غیاب نهادهای اجتماعی و مدنی مدافع و حافظ حقوق زنان – تا چه حد در معرض خشونتهای مختلف و آزاردهنده قرار دارند و در عین حال از حمایت قوانین سنتی مردسالار بیبهرهاند، چندان دشوار نیست. در اواخر دسامبر ۲۰۱۲ وقتی یک دختر هندی قربانی تجاوز گروهی شش مرد شد و موجی از خشم مردم هند را برانگیخت فقط گوشه یی از خشونت علیه زنان در جامعهی سرمایه زده به سطح مدیا راه یافت.[۱]

به همین دلیل نیز در چارچوب ارکان اصلی ملل متحد [۲]و در زیرمجموعهی یکی از ”کمیسیونهای کاری“ وابسته به تشکیلات” شورای اقتصادی و اجتماعی“، یک بخش ویژه و مستقل از کمیسیونهای ده گانه[۳]، به ” کمیسیون وضعیت زنان“ اختصاص یافته است.

هر چند گزارشهای ناظران و بازرسان کمیسیون حقوق بشر در خصوص نقض آشکار و خشونتآمیز حقوق زنان در کشورهای مختلف – و غالباً عقب مانده و توسعه نیافته – کمتر به تصمیمهای اجرایی به منظور مجازات معترضان و ناقضان حقوق زنان انجامیده و مواردی که در نتیجهی این گزارشها، دولتها به تصویب قوانینی در راستای احقاق حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زنان و مصوباتی در جهت تساوی حقوق قضایی زنان با مردان در اختلافات خانوادگی اقدام کردهاند، نادر است اما به هر حال صدور چنین بیانیههایی – مشروط به آن که از اغراض سیاسی تهی باشد – بارها خشم افکار عمومی جهانی و اعتراض خرد جمعی ملتها را برانگیخته و اگر به کسب امتیازات مفید منتهی نشده است باری در موارد بسیاری جنبهی بازدارنده داشته است. مضاف به اینکه استناد به موادی از اعلامیهی جهانی حقوق بشر همواره تکیه گاهی برای زنان آسیب دیده بوده است.

تصریح کلی وضع حقوقی زنان در متن مادهی ۱۶ اعلامیه بیانگر تضییع حقوق زنان در سطح گستردهی جهانی است:

«اگر چه زنان اکثریت جمعیت جهان را تشکیل میدهند، هنوز هیچ جامعهیی نیست که در آن زنان از مساوات کامل با مردان برخوردار باشند. برای نمونه، در سال ۱۹۹۶، زنان فقط ۷ درصد پستهای وزارت را در حکومتهای جهان داشتند. ارقام مربوط به تعداد زنان در مشاغل بالای تجاری و آموزش عالی نیز در همین سطوح است. زنان هنوز هم در معرض تبعیض گسترده در زندگی روزمره هستند و غالباً دچار مشکل عدم نمایندگی کافی در حیات اجتماعی کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای توسعه یافته میباشند» (Human Right Today, 2000, P. 35).

خانم مری رابینسون – رییس جمهوری ایرلند از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷ که از تاریخ ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۷ عهدهدار سمت کمیسر عالی ملل متحد برای حقوق بشر گردیده است در یکی از مصاحبههای خود ادعا میکند:

«سازمان ملل همواره تاکید کرده است که ترویج حقوق بشر زنان بایستی منجر به رفع کلیهی اشکال تبعیض براساس جنسیت شود و زنان را قادر به مشارکت کامل در زمینههای حیات مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نماید» (Ibid. P. 38).

اعلامیهی چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن (۱۹۹۵) موضوعات مندرج در کنوانسیون رفع کلیهی اشکال تبعیض علیه زنان را به طور دقیقتری با شناخت نکات زیر توصیف کرد:

حقوق زنان جزو حقوق بشر است که به خصوص از لحاظ خشونت جنسی و بهداشت تولید مثل بایستی مورد حمایت واقع شود.

زنان بایستی حقوق مساوی از لحاظ ارث بردن زمین و اموال داشته باشند.

زنان دارای نقش ویژه در خانواده و جامعه هستند و حاملگی نبایستی مانعی جهت مشارکت کامل زنان در امور جامعه شود و نبایستی زنان به خاطر سقط جنین غیرقانونی مجازات شوند.

تجاوز جنسی در شمار جنایات جنگی است و در برخی موارد طبق حقوق بینالملل بشر دوستانه مشمول اعمال مربوط به کشتار جمعی (ژنوساید) است. (تاکیدها از من است)

چنانکه پیداست در این اطلاعیه کمترین اشارهای به خشونت محیط کار، آزار کارفرمایان، بیکارسازی گستردهی زنان و سایر تضییع حقوقی که به حوزهی کار زنان مربوط است، نشده. حال آنکه خشونت ناشی از بیکاری به مراتب وحشتناکتر از بیحقوقی در زمینهی ارث و حضانت و طلاق است.

در دههی گذشته (۲۰۰۰-۱۹۹۰) سازمان ملل متحد به منظور همآهنگ کردن اقدامات خود در خصوص پیشرفت امر دستیابی به حقوق مساوی از طریق تقویت حقوق زنان در تمامی نظام ملل متحد تدابیر نه چندان کارسازی اتخاذ کرده است. این اصل اول بار به صورت صریح در کنفرانس ۱۹۹۳ مطرح شد. هدف از این تدابیر دخالت ملاحظات مربوط به زنان در مسیر اصلی کارهای سازمان ملل است به طوری که حمایت از زنان به صورت یکی از موضوعات اصلی فعالیتهای حقوق بشری و برنامههای توسعهی اقتصادی و اجتماعی درآید.

کمیسیون ۴۵ نفرهی وضعیت زنان^۳ که در سال ۱۹۴۶ به وجود آمده نهاد اصلی تصمیم گیرنده در سازمان ملل در خصوص حقوق زنان و مسایل مربوط به وضعیت حقوق مساوی زنان است. این کمیسیون از سال ۱۹۹۹ با کمیسیون حقوق بشر دربارهی مسایل مربوط به حقوق زنان هم کاری میکند. اخیراً یک پروژهی مشترک، به منظور بررسی آثار تبعیض علیه زنان بر وضعیت اقتصادی اجتماعی آنان نشان داد که چهگونه محرومیت از حقوق اقتصادی به خاطر جنسیت، مستقیماً فرصتهای زنان را برای پیشرفت اجتماعی کاهش میدهد.

سایر برنامههای سازمان ملل نیز به طور خاص روی پیشرفت و توانمندسازی زنان کار میکنند. موسسهی بینالمللی تحقیقات و آموزش جهت پیشبرد امور زنان^۴ که در سال ۱۹۷۶ توسط شورای اقتصادی و اجتماعی تاسیس شده است، خدمات آموزشی و مشاورهیی برای زنان، به خصوص در کشورهای در حال توسعه ارایه میدهد. این موسسه در حال حاضر مشغول آموزش زنان در ارتباطات کامپیوتری و نیز تقویت نقش زنان در رسانههای گروهی است. چنین تمهیداتی تاکنون چندان مفید و موثر واقع نشده است.

مادهی ۱۸ اعلامیه با تاکید بر آزادی عقیده و مذهب، توجه اصلی خود را معطوف نهادینهسازی حقوق زنان کرده است. به موجب این ماده، برنامهی عمران ملل متحد^۵ به طور فزایندهیی روی وارد کردن زنان در پروژههای توسعه متمرکز شده است و در سال ۱۹۸۴ صندوقی به منظور تقویت ظرفیت اقتصادی زنان به نام ”صندوق توسعهی ملل متحد برای زنان“^۶ تاسیس کرده است. این صندوق اقدام به حمایت فنی و مالی از زنان با همکاری دولتها و سازمانهای غیردولتی و نیز با همکاری نزدیک سایر برنامههای ملل متحد برای حصول اطمینان از مشارکت زنان در تصمیمگیری در همهی سطوح برنامهریزی و اجرای توسعه میکند. در چارچوب دبیرخانهی ملل متحد، ”ادارهی پیشبرد زنان“^۷ و مشاور ویژهی دبیر کل برای مسایل مربوط به جنسیت و پیشبرد زنان، بر پیشرفت در امر برخورداری کامل زنان از حقوق خودشان با توجه به اهداف برنامهی اقدام پکن نظارت مینماید. ادارهی مزبور هم چنین نقش مهمی در حمایت از کمیتهی رفع تبعیض علیه زنان دارد. ادارهی پیشبرد زنان، صندوق توسعهی ملل متحد برای زنان و موسسهی تحقیقات و آموزش جهت پیشبرد زنان، به طور مشترک شبکهیی روی پایگاه اینترنتی سازمان ملل، برای پیشبرد و توانمندسازی زنان تحت عنوان ”دیدهبان زنان“ تاسیس کردهاند.

خشونت علیه زنان

در چارچوب نظام ملل متحد، دفتر کمیسر عالی ملل متحد برای پناهندگان^۸ و سازمان بهداشت جهانی^۹ و سازمان بین المللی کار^۱۰ گامهای کوتاهی برای وارد کردن حقوق زنان و اتخاذ خط مشیهایی مطابق با ملاحظات جنسیتی در فعالیتهای خود برداشتهاند. حسب ظاهر ماموریت صندوق ملل متحد برای کودکان (یونیسف) متوجه رفاه زنان در نقش خود به عنوان مادر، فعالیتهای مربوط به مبارزه با سوء تغذیه، مرگ و میر ناشی از زایمان، خشونت مبتنی بر جنسیت و دسترسی نامساوی به آموزش بوده است. یکی از برنامههای یونیسف متوجه از بین بردن بهره کشی جنسی از دختران از طریق ارایهی آموزش اساسی و مشاوره به قصد اشتغال به کار برای دختران در معرض خطر است. اما…

با وجود فعالیت همهی این نهادهای بینالمللی امنیت فردی و اجتماعی زنان همواره و بیش از هرگونه یا قشر دیگر جامعه در معرض خطر فوری است. در جنگهای داخلی و برون مرزی که جهان طی سالهای گذشته کمتر از ۲۰ روز فارغ از آن زیسته است، آن چه که سریعتر از هر پدیدهی دیگری به مخاطرهی جدی افتاده، امنیت جنسی زنان است. در همان نخستین روزهای جنگ کافیست یک روستای کم جمعیت و فاقد ارزش نظامی دست به دست شود. آن گاه سربازان رقیب پیش از آن که به دنبال پول و طلا و غارت منابع غذایی دهکده بروند، مستقیم و بیتامل بکارت دختران جوان را هدف میگیرند و زنان را مورد تجاوز جنسی فردی و گاه دسته جمعی قرار میدهند. اگرچه در هر جنگی کودکان و کهنسالان نیز از آسیبهای شدید در امان نمیمانند، اما بیشترین صدمه و سختترین آزار جنسی همواره دامن زنان و دختران را میگیرد. در نبردهای بالکان میزان حاملگیهای اجباری ناشی از بهرهکشی جنسی به طرز هولناکی و به مراتب بیشتر از جنگهای گذشته، فزونی یافت. سبعیت به آن جا رسید که صربها با سرنیزه و چاقو شکم زنان حامله را میدریدند و به جنین زنده مثل توپ فوتبال لگد میزدند و عربده میکشیدند. در سالهای گذشته ختنهی دختران به وحشیانهترین شکل ممکن استمرار داشته است. آمار سنگسار و قتلهای ناموسی در کشورهای اسلامی به درستی دانسته نیست.

در نخستین دهه از هزارهی سوم خشونتهای جنسی علیه زنان به یکی از بزرگترین مسایل اجتماعی امنیتی تبدیل شده است در همین راستا جنبشهای فمینیستی موج سوم و پسامدرن وارد میدان شدهاند.

براساس گزارش یونیسف در سال ۱۹۹۷ تحت عنوان ”پیشرفت ملل“ خشونت علیه زنان و دختران شایعترین شکل نقض حقوق بشر بوده است. خشونت علیه زنان با عبور از مرزهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی یک پدیدهی بیسر و صدا است که روی زندگی میلیونها زن در جهان اثر میگذارد و اشکال بسیار متنوعی به خود میگیرد. جامعهی بینالمللی تا سال ۱۹۹۳ در واقع اقدام منسجمی علیه ابعاد نگران کنندهی جهانی خشونت مبتنی بر جنسیت اتخاذ نکرده بود. در سال یاد شده مجمع عمومی اعلامیهی رفع خشونت علیه زنان را تصویب کرد. تا این زمان اکثریت دولتها تمایل داشتند که خشونت علیه زنان را تا حدود زیادی یک مسالهی خصوصی بین افراد تلقی کنند و آن را مشکلی شایع در زمینهی حقوق بشر ندانند.

این اعلامیه بدون کمترین اشاره به خشونتهای رایج علیه زنان کارگر خشونت علیه زنان را منحصراً به عنوان ”هر عمل مربوط به خشونت مبتنی بر جنسیت میدانست که منجر به صدمهی جسمی، جنسی یا روانی یا رنج زنان شود. یا احتمال داشته باشد که منجر به آن شود، از جمله تهدید به انجام این گونه اعمال، تحمیل یا محروم کردن خودسرانه از آزادی؛ خواه در حیات عمومی یا خصوصی“ (Ibid. p.8).

اعلامیهی مورد نظر هم چنین تجاوز سیستماتیک و منظم، بردگی جنسی و حاملگی اجباری زنان را در وضعیت مناقشات مسلحانه نوعی از نقض بسیار جدی اصول اساسی حقوق بشر و حقوق بینالملل بشر دوستانه میداند. طبق این اعلامیه زنان به ویژه در سه زمینه آسیب پذیرند:

I. خشونت در خانواده.

II. خشونت در جامعه.

III. خشونت توسط دولت یا نادیده گرفتن خشونت توسط دولت.

I. طبق مطالعهی بانک جهانی خشونت داخلی در خانواده – علیه زنان – در حال افزایش است. مطالعهی مزبور نشان داد که ۲۵ تا ۳۰ درصد زنان در همهی جهان از سوء رفتار جسمی توسط شریک زندگی خودشان (شوهر؛ آقا؛ نانآور و دیکتاتور خانواده) رنج میبرند. حدود ۶۰ میلیون دختر به خاطر ترجیح داشتن پسر در خانواده جان خود را از دست دادهاند. بسیاری از والدین به خاطر داشتن پسر، دختران خود را میکشند و پیش یا اندکی پس از تولد آنها را مورد غفلت قرار میدهند]کودکان سرراهی و پرورشگاهی[. هر سال طبق برآوردهای موجود ۲ میلیون دختر در حداقل ۲۸ کشور در معرض سنت تکاندهندهی ختنهی دختران قرار میگیرند. در برخی جوامع دختران مجبور میشوند که در سن پایین پیش از آن که به بلوغ جسمی، روانی و احساسی برسند ازدواج کنند. در این مطالعه از دختران نوجوانی که به دلیل فقر ناگزیر از کار در کارگاههای مخفی و علنی هستند سخنی نرفته است. پنداری کار کودکان دغدغهی حاشیهیی حقوق بشر نیز نیست!

II. در جوامع محلی تجاوز هنوز یک جرم شایع است که باعث شرمساری و نکوهش برای قربانیان بیگناه آن میشود. زنانی که قربانیان تجاوز و آزار جنسی قرار میگیرند اغلب با روانپریشی، معلولیت جسمی یا حتا مرگ روبهرو میشوند. دامنهی قاچاق زنان و دختران در داخل کشورها و بین کشورها به ابعاد نگرانکنندهیی به خصوص در کشورهای آسیایی و اروپای شرقی رسیده است. در عین حال جهانگردی جنسی به مقصد کشورهای در حال توسعه یک صنعت بسیار سازمانیافته در چندین کشور غربی و کشورهای توسعه یافتهی دیگر است.

III. در مقولهی خشونت توسط دولت یا خشونتی که دولت نادیده میگیرد، این نکته قابل تاکید است که مقامات پلیس و زندان که قاعدتاً بایستی حامی زنان در برابر خشونت باشند، غالباً خود مرتکب سوءرفتارهای جنسی میشوند. هزاران زن که در بازداشت به سر میبرند به طور مرتب در مراکز بازداشتی پلیس در سراسر جهان مورد تجاوز قرار میگیرند و یا به طور ظالمانه توسط نیروهای امنیتی شکنجه میشوند. تقریباً در همهی مناقشات مسلحانه، از تجاوز به عنوان تاکتیک خودسرانه جهت مرعوب کردن و مقهور کردن تمامی جوامع استفاده میشود. زنان و دختران غالباً قربانی تجاوزهای جمعی و بردگی جنسی توسط سربازان قرار میگیرند. همان طوری که این امر در مناقشات رواندا و یوگسلاوی سابق (بالکان) و بسیاری از مناقشات دیگر در جهان مشاهده شده است (Human Rights Today, PP.14,83).

خاستگاه جنبشهای فمینیستی

واقعیت این است که جنبشهای فمینیستی از درون چنین فرایندهایی بیرون میآیند و به دلیل مباحث پیش گفته به افراط میگرایند. تحلیل موقع مدنی و خاستگاه اجتماعی جنبشهای فمینیستی بدون اشاره به دو موضوع ”ساختهها (باورها) ی اجتماعی“^۱۱، از یکسو و به دنبال آن و نه از سوی دیگر؛ یکی از اجزای اصلی شکل دهندهی این ساختهها یعنی ”هویت“^۱۲تا حدودی فضای معما گونهیی بر بحث حاکم میکند.

میتوان موضوعی پیچیده را کمی به عقب راند و در بستر مقدمه چینی به قصد آشناسازی مخاطب، طراحی مساله را از این پرسش شروع و وارد این مجموعه کرد که آیا ”جهان پرداختی عینی ندارد؟ “ و ”زاییده و پرورش یافته، یا ساختهی اجتماع است؟ “

” یافت باوران^۱۳ معتقدند که دانش و آگاهی تنها حاصل تجربهی حسی است. اندیشهها (یا واقعیتهای) پیچیده دربارهی جهانزادهی ترکیب اندیشههای سادهتر است ولی هر اندیشهی پیچیدهیی را در نهایت میتوان به اندیشههای سادهتری که حاصل تجربهی حسیاند و آن را میسازند تقلیل داد.

فرایافت باوران انواع مختلفی دارند – از جمله پسانوگرایان و هواداران نظریهی انتقادی – ولی همگی در این نکته شریکاند که ”جهان پرداختی عینی ندارد“. بلکه ”ساخته و پرداختهی اجتماع است“. این مثال را از دو نویسنده که خود را ”فرایافت باور“ معرفی میکنند در نظر داشته باشید.

اسموک و هارمن گویند:

«یکی از مهمترین موانعی که بر سر راه پیشرفت به سوی صلح راستین وجود دارد ناباوری گسترده به امکان واقعی چنین چیزی است» (Smoke. R, Harman. W, 1987, P. 76).

به دیگر سخن اگر تعداد بیشتری از افراد به امکان صلح راستین باور داشتند این خواسته خود به خود امکان پذیر میشد: ساختهها (باور) اجتماعی مهمتر از ساختههای ژئوپلیتیکی است. روایت کلاسیک این اعتقاد را الکساندر ونت به دست داده است که میگوید ”آنارشی بینالمللی واقعیت مستقلی نیست برعکس آنارشی همان چیزی است که دولتها از آن میفهمند“ (Went. A, 1992, PP 391-425).

در متن این نظرات پست مدرنیستی یکی از اجزای اصلی ساختههای اجتماعی، هویت است.^۱۴ پست مدرنیستها در فضای هپروتی تحلیلهای خود هویت را به جای طبقه مینشانند. به نظر ایشان – از جمله بودریار - هویت اهمیت آشکاری در نحوهی اندیشیدن ما دارد. این سخن به یک معنا مورد پذیرش همگان است. بخشی از مردم قبول دارند که سیاست بینالملل حول هویتی که نام ملیت بر آن نهادهاند دور میزند. قدرت هویت در مناسبات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آشکار است. سیاه پوست بودن در ایالتهای جنوبی ایالات متحد – در دورهی پیش از جنبش حقوق مدنی – یا در آفریقای جنوبی – پیش از سقوط نظام جدایی نژادی – به این معنا بود که قطع نظر از تصمیم، توانایی و تمایلی که فرد برای سخت کوشی داشت، جایگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ناخواستهای بر او تحمیل میشد. فرایافت باوران از این هم فراتر میروند. بینش محوری آنان این است که ما همگی هویتهای چندگانهیی داریم که گاه یکی (یا چند تا) از آنها سرکوب میشود. نمونهها فراوان است:

یهودی و آلمانی بودن در آلمان نازی؛ گولاک و روس بودن در دوران حکومت استالین؛ یک تحصیل کردهی طبقهی متوسط و یک کامبوجی بودن در دوران حکومت پول پوت. در هر یک از این موارد یکی از دو هویت فرد به طرزی خشن سرکوب شده است.^۱۵(Terrif. T, 1999, P. 12)

تری تریف پس از شرح مواضع کلی فرایافت باوران و عبور سریع از مقولهی هویت - که به نظر این گروه از اجزای اصلی ساختههای اجتماعی است - به بازنمود نظریهی فمینیستها پیرامون مقولهی امنیت میپردازد. به گمان تریف، فمینیسم - و هر باور دیگری - در ارتباط با مفهوم هویت است که میتواند مجال ظهور بیابد. به عقیدهی او:

”در بحث از هویت است که از نظر مفهومی مجالی برای طرح نوشتههای گستردهیی فراهم میشود که دربارهی زن باوری^۱۶ نگاشته شده است“ ( Ibid).

«درست مانند واقعگرایان که دلباختهی مناسبات سلسله مراتبی دولتها با هم هستند و مارکسیستها که نگاه خود را به روابط نابرابر طبقاتی میدوزند، فمینیستها هم میتوانند سلسله مراتب جنسیت را که در نظریهها و عمل سیاست جهان تبلور یافته است آشکار سازند و به ما امکان دهند تا بفهمیم همهی این نظامهای سلطه تا چه حد با یکدیگر ارتباط دارند.» (Tickner, 1992, P. 19)

همهی تحلیلگران فمینیست در مهم دانستن قدرت با واقعگرایان و دیگران هم نظرند، ولی فمینیستها معتقدند که تحلیلگران:

«حجم و انواع قدرتی را که در کار است دستکم گرفتهاند. از قدرت برای محروم ساختن زنان از حق مالکیت ارضی استفاده کرده و برای آنان انتخاب چندانی مگر رفع نیازهای جنسی سربازان و کارگران مزارع موز نگذاشتهاند. با تکیه بر قدرت، زنان را از صف کارکنان دیپلماتیک کشورشان و از مناصب عالیهی بانک جهانی دور نگه داشتهاند. قدرت نگذاشته است که مسایل نابرابری میان مردان و زنان هر کشور وارد دستور کار بسیاری از جنبشهای ملتگرا در جوامع صنعتی و نیز جوامع کشاورزی شود» (Enloe. C, 1990, PP. 197-8).

«در روابط بین الملل زنان به چشم نمیخورند. این مساله را میتوان از عنوان کتابهایی همچون کتاب والتس دریافت که از دید بسیاری از فمینیستها نماد کامل شیوهی نادرست رایج در مطالعهی روابط بین الملل است» (Waltz.k, 1959, P. 28).

همین حکم در مورد کتابهای کنت تامپسون ”خداوندان اندیشهی بینالمللی“ و ”پدران اندیشهی بینالمللی“^۱۷هم صدق میکند. آیا به راستی تنها مردان سخن در خور توجهی دربارهی روابط بینالملل گفتهاند و اگر چنین است این وضع چه حقیقتی را در مورد جایگاه زنان در روابط بینالملل بازگو میکند؟

در مبحث امنیت، فمینیستها بر سرشت جنسی خشونت تاکید دارند. از این گذشته آنان مدعیاند که باید به امنیت نگاهی فراخ انداخت.

«دیدگاههای فمینیستی دربارهی امنیت بر این فرض پایهیی شکل میگیرند که همهی انواع خشونت، چه در قلمرو بینالمللی و چه در عرصهی ملی یا در چارچوب خانواده، با هم ارتباط دارند. خشونت خانوادگی علیه زنان را باید در مناسبات گستردهتر قدرت دید. خشونت خانوادگی در جامعهیی جنسیتی رخ میدهد که در آن قدرت مردان در همهی سطوح غلبه دارد» (Tickner, Ibid, P. 58).

مسالهیی که بر اثر ستمهای مضاعف بر زنان و انواع بهرهکشی – به ویژه بردهگی مزدی - و تجاوز جنسی علیه دختران به خصوص در مناقشات سیاسی، به تولید جریانات رادیکال جنسی انجامیده و به هواخواهی افراطی از مطالبات زنان منجر گردیده است نه فقط به تحقق نیازهای طبیعی و دموکراتیک نیمی از جمعیت جهان نینجامیده بلکه به موضعگیریهای دفعی و منفی نیز ختم گردیده و مقاومتهایی را از طرف مردان صاحب منصب در حوزهی روابط بینالملل و سیاستمداران ارشد متکی به قدرت برانگیخته است. به گواهی شواهدی که فراوانی بسآمد آنها از اندازهی ”خیلی زیاد“ هم فراتر رفته است؛ مسائل دختران و زنان جوان - به سبب ویژگیهای بیولوژیک و جنسی – دلخراشترین صحنههای ضد اخلاقی را رقم زده است و شان و ارزش انسانی نیمی از اعضای جامعهی جهانی را به طور مکرر لگد کوبیده است. به تبع چنین بسآمد بیمانندی از صور مختلف ناامنی و تجاوز به حقوق اولیهی انسان که مرجع آن از دولتهای توتالیتر تا گروههای افراطی نژادپرست گسترده است، ظهور جنبشهای رادیکال فمینیستی تبعی و بدیهی است. در روزگار ما امنیت و آرامش انسان به دلایل مختلف نظامی، سیاسی اقتصادی و فرهنگی و زیست محیطی در حوزههای فردی خانوادگی، محلی، ملی، اجتماعی و در حیطهی درون مرزی و بینالمللی تهدید شده است، تهدید میشود و البته تحدید خواهد شد. واضح است که عامل جنسیت فقط بخشی از این تحدید و تهدیدات را به وجود آورده است. بپذیریم که نهادهای ملی و بینالمللی مدافع صلح و حافظ حقوق بشر، با وجود همهی کنوانسیونها، پلنومها و اعلامیهها، در دفاع از بدیهیترین حقوق انسانی دختران و زنان موفق عمل نکردهاند و همانطور که خود نیز معترفاند، میزان بهرهکشی جنسی از زنان در مناسبات اجتماعی به موقعیت زنان تحت ستم مضاعف و مناقشات سیاسی رو به فزونی است.

امنیت جنسیتی

بدینسان سمتگیری مثبت به سوی رویکردهای فمینیستی، از باورهای اخلاقی برمیخیزد و الزاماً ارتباطی به گرایشهای رادیکالی که برتریهای جنسی و نژادی را نمایندگی میکند، ندارد. در این جا نکتهی قابل تامل خاستگاه طبقاتی و مبانی نظری جنبشهای فمینیستی است که جهتگیری ایجابی یا امتناعی به آنها را شکل میدهد. رویکردهای فمینیستی گسترهیی متباین از سمپاتی به لزبینیسم، دفاع از اعتیاد به مواد مخدرِ زنان، تغییر جنسیت، دو جنسیتی شدن، تا تعرض به نابرابریهای حقوقی در دادگاههای خانواده، حقوق مدنی، آموزش، بهداشت، ساعت محیط و شرایط کار زنان کارگر و کارمند را تحت پوشش خود میگیرند.

هر یک از این مولفهها، حتی مسایلی مانند ازدواج آزاد، قانونی شدن هر شکلی از سکس، آلودگیهای زندان زنان، مصرف ماری جوانا و غیره، میتواند یکی از موضوعات مورد علاقهی مباحث روانشناسی، علوم اجتماعی، بهداشت روانی و جز اینها باشد. گیرم که ما در این بحث به طرح مقولات کلی در چارچوب نظام امنیتی نیمی از اعضای جامعهی انسانی پرداختیم. در مقام جمعبندی علاوه بر نکات پیشگفته همین قدر اضافه کنیم که فارغ از توافق فردی مولف با تاکید بنیانگذاران جنبشهای فمینیستی بر اهمیت نقش جنسیت در مطالعات امنیتی، میتوان گفت از یک منظر، تبعات ناامنی جنسی و از سوی دیگر انضمام نابرابریهای اجتماعیست که فمینیسم را پدید میآورد.

برای جبران نقایص مکتب امنیتی مورد بحث باید به دو موضوع توجه کرد:

«نخست به نقش زنان به مثابهی یک گروه که در عرصهی روابط بینالملل ظاهر شده است و در معادلات امنیتی ایفای نقش میکنند.

دوم، لحاظ کردن جنسیت در مبنای نظری تئوری امنیت.

فمینیستها به دنبال آن هستند که ”مرد سالاری“ در مطالعات امنیتی بازشناسی شود. بنابراین آنان میخواهند ساختار جدیدی ایجاد کنند که مبتنی بر آگاهی جنسی باشد. بدینسان این فرآیند به درک تازهیی از قدرت منتهی میشود. برای این منظور فمینیستها همچون دیگر گروهها و مکاتب، مجموعهیی خاص از ارزشها و اصول را مطرح میسازند که به عنوان ابزار تحلیل در بنای ساختار جدید معرفتی عمل میکند. فمینیستها معتقدند که بیتوجهی به مقولهی جنسیت نظریهپردازیهای امنیتی را نارسا کرده است.

خلاصه این که بینش وسیع جدید، حیات دولتها را صرفاً در عوامل نظامی یا اقتصادی و... محدود نمیسازد و از حضور چشمگیر ملاحظات تازهیی سخن میگوید که جنسیت در کنار ملاحظاتی همچون فقر، جنایت و فشار سیاسی مهمترین آنهاست»

(افتخاری، پیشین، ص ۴۰۶).

زمانی گئورگ زیمل – بنیانگذار ممتاز جامعهشناسی پسامدرن – برخلاف جامعهشناسان مدرنیست با تاکید بر تکهتکههایی از واقعیت جامعه تحلیل خود از جامعهشناسی فرهنگ را، بر مبنای اضمحلال و سقوط آشکار معنا در جهان صنعتی ارایه کرده و این تحلیل را ” افول مسیحیت“ نامیده بود. زیمل به مطالعهی نظاممند در این مورد پرداخت که چگونه تجربهی مدرنیته آگاهی ساکنان کنونی شهرها را دربارهی زمان و مکان دچار انشقاق کرده است.

زیمل – و بودلر – به توصیف تعاملی میان مادرشهر و ذهن پرداختند که در آن هم بستگی جمعی جای خود را به احساس تنهایی میدهد. در این وضعیت تجارت و وضع صنعتی خود را به زور به حوزهی امور انسانی تحمیل میکند. زیمل اشاره دارد که علقههای اجتماعی میان مردم اکنون به دست نهادهای رسمی، سازمانهای دیوانسالاری و پول رو به ویرانی گذاشته است. پول امروزه بیش از هر چیز به صورت نیروی اجتماعی ناشناختهیی در آمده است که روابط میان مردم را میانجیگری و عینی میکند. این امر با از میان برداشتن حس هدفمندی ثبات و تعلق در میان مردم، ممکن است نوعی از خودبیگانگی و انسانیتزدایی^۱۸ به بار آورد.

با وجود این، پیآمد تمامی این موارد از نظر زیمل به هیچ عنوان یاس و ناامیدی مطلق نبود. برعکس وی دریافت که تاثیرات شدید شهر با افزایش حس فردیت در میان مردم میتواند دامنهی وسیعتری از آزادی خلاق را در اختیار آنها بگذارد. اگرچه مادرشهر مدرن باعث احساس یاسآور تنهایی میشود، اما به همان سهولت مردم را از محدودیتهای سنت رهایی میبخشد. زیمل مدعی است که اگرچه ساکنان شهر مدرن در شیوههای زندگی خود بیتفاوتتر میشوند، اما حساسیت جالبتر و شدیدتری را در مقابل شرایط زندگی خود به دست میآورند. از نظر زیمل این امر دروازهیی به سمت آزادی شخصی بیشتر است.

در واقع فرهنگ پست مدرنیستی بیش از آنکه جدایی ریشهیی از شرایط توصیف شده توسط زیمل و دیگران باشد، میتوان آن را برداشتی شدت یافته از آن شرایط قلمداد کرد... (وارد، ۱۳۸۴ صص، ۲۰۶-۲۰۵)

زیمل جنبشهایی از قبیل سوسیالیسم در سیاست و امپرسیونیسم در هنر را به عنوان پاسخ به احساس نیاز به ”هدف نهایی“ زندگی – که ”بالاتر از هر چیز نسبی و بالاتر از شخصیت شکسته و خرده شدهی انسانی“ است – مورد توجه قرار داده بود و در تشخیص بیماری مدرنیته کوشیده بود تصویری از زندگی با همهی گسستهایاَش ترسم کند.

آیا میتوان جنبشهای فمینیستی را به عنوان پاسخ به احساس نیاز به ”هدف نهایی“ زندگی تلقی کرد و گسست و شکست امنیت جنسی را حتی بالاتر و برتر از منافع طبقاتی اکثریت زنان جامعه (کارگران و زحمتکشان) قرار داد؟ اگر همهی گوهران زنان را (از امنیت جنسی تا زیبایی چهره) در پرتو غرور عاشقانهیی کشف کنیم که فقط در بستر ” عشق پاک“ و ”جذبهی کهربایی مرد جذاب“ و ” کاشف فروتن گوهران“ زیباییهای نهفته و کلام شیفته و آرام هم نفسی، همچون قویی بلند بالا - بر جلوخان منظر چهرهی آبی عشق - میدرخشد، میبالد و میوزد و میچمد، آنگاه میتوان شکست امنیت جنسی زنان را نه فقط در شخصیت خرد شدهی انسانی آنان نشاند، بلکه میتوان گوهرانی را که در این شکست به یغما میرود عین یا همان ”هدف نهایی زندگی“ تلقی کرد و از این منظر برای خودکشی دهها زن و دختری که در مناقشات سیاسی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتهاند به فهم روشنی دست یافت. اما مثل همیشه یک واقعیت مادی کاملاً ملموس، حتی با ضرب شصت جهاننگری آمپریک به ما نهیب میزند که جنگ، مناقشهی ملی و هویتی و به تبع آنها تهدید امنیت جنسی زنان، نه فقط ادامهی سیاست است؛ بلکه جملگی در جامعهی نابرابر طبقاتی عینیت مییابد و به حیات خود استمرار میدهد.

نه به جنبش زنان لیبرال!

یکم
راست است که معیار آزادی هر جامعهیی بر مبنای آزادی زنان سنجیدنی است.
راست است که آزادی هر جامعهیی در گرو آزادی زنان است.
راست است که بدون آزادی زنان سخن گفتن از آزادی جامعه یاوه است.
راست است که زنان نیمی از جمعیت هر جامعه را شکل میدهند و هر جنبش اجتماعی فقط با حضور نیمهی خود (زنان) توانمند است. راست است که حتی در مدرنترین جوامع و کشورهای معاصر زنان از حقوق اجتماعی برابر با مردان برخوردار نیستند.
راست است که در کشورهای فرعی، زنان بیش از کشورهای سرمایهداری اصلی از ستمهای جنسی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره رنج میبرند.
راست است که در کشورهای فرعی سرمایهداری - از جیبوتی و نیجریه و لیبی و کویت و بحرین و مصر و اردن و عراق و ایران گرفته تا پاکستان و افغانستان مبارزه برای آزادی پوشش و فرهنگ و حق طلاق و حضانت و برابری جنسی و ارث برابر و غیره - اگرچه تلاشی تقلیلگرایانه است اما هر اندازه پیشرفت در تحقق آزادی زن و احقاق مطالبات پیش گفته حرکتی مثبت و رو به پیش است.

دوم
همهی اینها و موارد مشابه راست است ولی بر مبنای این نظریه که "تاریخ جوامع از گذشته تاکنون، تاریخ مبارزهی طبقاتی بوده است. " (مانیفست ۱۸۴۸) میتوان گفت - و پذیرفت – که:
آنچه امروزه تحت عنوان "جنبش زنان لیبرال" مشهور شده است و با آبوتاب و لعابی از نحلههای مختلف فمینیستی، مطالباتی معقول را پی میگیرد، نه فقط حرکتی مینیمالیستیست که در غالب اوقات به منافع اکثریت زنان کارگر و زحمتکش بیاعتنا میماند، بلکه در مجموع به سبب پایگاه طبقاتی ارتجاعی خود از ظرفیتهای نهفته و فعال ذهنی و مادی جنبشهای اجتماعی فراگیر مبتنی بر استراتژی سوسیالیستی نیز میکاهد.
جنبش زنان لیبرال به یک مفهوم جداسازی، انتزاع و محروم کردن جنبش طبقات فرودست از نیمهی پرتوان آن نیرویی است که میتواند در مبارزهی طبقاتی کارـ سرمایه، توازن قوا را به سود طبقهی کارگر به هم بریزد و زمینه های تغییر اجتماعی رادیکال را مساعد کند.

جنبش زنان لیبرال در کشورهای سرمایهداری فرعی با وجود درجهیی از ترقیخواهی که پیشتر برشمردیم مقولهیی واپسگراست که در بهترین شرایط تا حد جنبشهای موج دوم فمینیستی در کشورهای اصلی سرمایهداری ارتقا مییابد و آخرین ظرفیتاش مبارزه با خشونت (خانوادگی، اجتماعی) علیه زنان و پس زدن ستمهای جنسی است.

جنبش زنان لیبرال نه تنها از خصلت طبقاتی مشخص بورژوایی و خرده بورژوایی بهره مند است، بلکه به واسطهی صرف نظر از مطالبات رادیکال، صفوف جنبش کارگری را به تحلیل میکشاند و از حمایت زنان کارگر تهی میکند!

جنبش زنان لیبرال همواره بر نازلترین سطح ممکن مطالبات رفرمیستی درجا زده است و در ایران، زمانی که در اوج برهکُشانش بود برای مشروعیت بخشیدن به پلاتفرم خود، به سوی قم و مجلس شورای اسلامی دست کومک دراز میکرد.

شکل جدید همان جنبش، اینک به دلیل فشارهای دولت دهم، به غرب خزیده و خواستههای خود را در پارلمانهای بورژوایی و مراکز متکی به سرمایهداری از جمله جایزهی نوبل و پولیتسر و لابی با سیاستمداران دنبال میکند. این شکل جدید چه بداند و چه نداند، واقعیت این است که نهادها و افرادِ به اصطلاح حامی او خود از جمله ناقضین حقوق اولیهی زنان هستند. کافیست که به سیاستهایی ضد انسانی صندوق بین المللی پول و رفتارهای بیمارگونهی جنسیِ امثال برلوسکونی و استراس کان و... دقیق شوید تا به عرضم برسید. مضاف به اینکه اگر در غرب زنان از مصونیتی نسبی در حیطهی نهاد کار و خانه برخوردارند و از خشونت سازمان یافته علیه آنان کاسته شده است و آپارتاید جنسی تا حدودی به بایگانی رفته است، همه و همه دستآوردهای بیش از صد و پنجاه سال مبارزهی طبقهی کارگر است که به این آزادیهای نسبی مفهوم واقعی میبخشد. واقعیت تحلیل تاریخی را با شعار پردازی و فاکت سازی به اکونومیسم متهم نکنیم!
انکشاف مبارزهی طبقاتی در کشورهای اصلی سرمایهداری تبعاً مطالبات زنان را با آنچه که زنان در کشورهای فرعی سرمایهداری پی میگیرند متفاوت کرده است. چنین گفته میشود که دغدغهی اصلی زنان ایران حضور در استادیومهای فوتبال و مقولاتیست که در فیلمهای جعفر پناهی و تهمینه میلانی و رخشان بنی اعتماد دنبال میشود. این ادعا نادرست نیست. راست است. اما همهی راست نیست!

ستم جنسی در ایران معاصر پدیده یی نیست که از منظر سوسیالیستهای چپ و جنبش کارگری سوسیالیستی مخفی مانده باشد. وضوح قوانین موضوعه و وقایع اتفاقیه ی همه روزه ستم جنسی را به متنی واقعی و کنکرت در ایران تبدیل کرده است. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد؛ ایرانِ کنونی به لحاظِ شکاف جنسیتی و خشونت بر زنان در میان ۱۳۵ کشور مورد مطالعهی این مجمع در سال ۲۰۱۲ در ردهی ۱۲۷ ایستاده است. در قوانین فعلی حاکم بر کشورِ ما زنان در واقع بخشی از مالکیت خصوصی مردان به شمار میروند! سندِ محضری این مالکیت در قوانین جاری کشور زده شده است و رسمیت تام و تمام دارد. بر اساسِ مادهی ۱۱۰۵ قانون مدنی در روابط زن و شوهر مرد رئیس مطلق خانواده است. زنان نمیتوانند بدون اجازهی مردان از خانه خارج شوند. حتی به قصد تشییع جنازهی پدرانشان! بر اساس مادهی ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی؛ اگرمردی همسرش را حین سکس با مرد دیگری ببیند و زن و مرد را درجا بکشد؛ مرتکب قتل نشده است! حال آن که زنان از چنین "حقی" برخوردار نیستند. (مساله ی مباح چند همسری که با تاکید خاص از سوی زنان نمایندهی مجلس شورای اسلامی حمایت شده است فعلا بماند) به موجب مادهی ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصفِ دیه مرد مسلمان است. بر اساس همین قوانین حجاب امری اجباری است و برای اجرای آن انواع و اقسام مجازاتهای مختلف و پلیس ویژه در نظر گرفته شده است. همهی این ستمهای مضاعف را- و بیش از اینها را- سوسیالیستها میفهمند و برای مبارزه علیه لغو تمام این نابرابریها ارج و احترام قائل هستند. اما مساله به تنهایی اینها نیست.

در ایران در کنار ستم جنسی و انواع ستمهای حقوقی؛ بی کاری و نابرابری اقتصادی و به تبع آن فقر و به دنبالش فحشا؛ زندگی زنان را سخت شکننده کرده است.۱۹

همین استثمار و خشونت جنسی به صور دیگری در کشورهای اصلی سرمایهداری نیز مشاهده میشود. گیرم به شکلی شیک و مدرنتر. واقعیت است که بیکاری و فقر مهمترین معضل اکثریت زنان جهان از آمریکا تا ویتنام، از انگلستان تا ایران، از پرتغال تا تایلند و اندونزی و عراق و مصر و تونس و لیبی و... است. جنبشهای فمینیستی و جنبش زنان به مهمترین نیاز زنان بیتفاوت میماند.

جنبش زنان لیبرال از مطالبات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی زنان خانهدار سخن نمیگوید، نسبت به وضع کودکان کار بیتفاوت میماند. به حاشیهی شهرها و روستاها نمیرود. از زنان کارگر امضا نمیگیرد.

ماهیت طبقاتی بورژواییِ جنبش زنان لیبرال اجازه نمیدهد که آنان از کار، نان، مسکن و آزادی سیاسی سخن بگویند. خیلی از اعضای این جنبش اساساً نیازی به کار و نان و مسکن ندارند. هزینهی یک "میکآپ" و لازمهی حضور زنان لیبرال در فلان اکسیون، از اجاره خانهی فلان کارگر زن نیز فراتر میرود.

گفته میشود جنبش زنان لیبرال جریانی مدنیست که برای سکولاریسم، رفع تبعیضات جنسی، دموکراسی (از نوع پارلمانتاریستی) مبارزه میکند. از قرار با این افق فیالمثل سکولاریسم الهام علیاف باید برای این جنبش ارضا کننده باشد. مدل جمهوری مری رابینسون آرمانگرایانه و رسیدن به جایگاه بینظیر بوتو اغواکننده! واقعیت این است که در سه کشور آذربایجان، ایرلند و پاکستان حقوق زنان به سه شکل کم و بیش متفاوت نقض میشود. البته که قصابان برآمده از اسلام سلفی در پاکستان وحشیانهتر از اوباش علیاف به حقوق زنان یورش میبرند، اما در نهایت عقلانی شدن القاعدهی زنکُش پاکستانی - به روایت جنبش زنان لیبرال - در استثمار زنان نفتگر باکو متوقف میشود و به آزادی زن نمیانجامد. در مجموع و با تاکید براین نکته که منافع طبقاتی تعیین کنندهی سطح مطالبات و ماهیت جنبشهای اجتماعی هستند؛ واقعیت این است که جنبش زنان لیبرال با هر درجه یی از رادیکالیسم اگر میخواهد به تمام اهداف بزرگ و کوچک خود دست یابد تنها یک راه فرا روی خود دارد. پیوستن به جنبش کارگری! راهی که برای بخش خرده بورژوا و رادیکال جنبش زنان لیبرال باز است اما برای لیدرهای پرو غرب و بورژوا و بورژوامآب این جنبش بسته است. دستِ کم تنگ است این راه! به حکم منافع طبقاتی!

دوستان بسیار نازنینی از "تشکل زنان کارگر" دفاع کردهاند. نگارنده از بیخ و بن با ایجاد هر نوع تشکلی که به وحدت و انسجام طبقهی کارگر کومک کند توافق نظری و عملی دارد. از این جمله است تشکل زنان کارگر و حتی تشکل زنان نویسنده و نقاش و مجسمه ساز و عکاس و روزنامه نگار! اما در کشوری که تشکل سازی از پایه غیر قانونی است و فقط تشکلهای دولت و حکومت ساخته اجازه و حق فعالیت دارند، در کشوری که تعداد تشکلهای مستقل کارگریاش از شمار انگشتان دست کمتر است و تازه در همین تشکلهای مستقل کارگری نیز زنان در اقلیت مطلق کمی و کیفی هستند... باری در چنین کشوری سخن گفتن از تشکل زنان کارگر یک رویا پردازی اتوپیک است! مضاف به این که اگر میپذیریم که زنان کارگر به عنوان نیمی از طبقهی کارگر فقط در متن جنبش چپ کارگری قادر به ایفای موثر نقش طبقاتی خود هستند، دیگر سخن گفتن از یک تشکل مستقل شقه کردن جنبش کارگریست. تشکل زنان کارگر فیالمثل باید برای حق برابری با مردان کارگر در تمام زمینهها، ایجاد رختشویخانه، سه روز مرخصی مازاد بر مردان کارگر، شرایط ویژهی محیط کار، دستمزد شهروندی برای زنان خانهدار – خانهداری به عنوان کار - تاسیس شیرخوارگاه و مهدکودک و البته رفع ستم جنسی و مشابه اینها مبارزه کند. اگر این خواستهها در متن پلاتفرم جنبش کارگری ثبت نشود، راستترین مفهوم آن فرو غلتیدن این جنبش در سراشیبِ اکونومیسم و انحطاط مردسالاری است و به تبع آن از دست دادن ماهیت ترقیخواهانه و سوسیالیستی جنبشی است که برای آزادی جامعه مبارزه میکند. زنان کارگر بخشی از طبقهی کارگرند و تبعاً جنبش یا تشکل این زنان نیز فقط در درون طبقه میتواند شکل بگیرد تا همراه و ای بسا پیشاهنگِ همرزمان مرد، علیه سرمایهداری مبارزهی طبقاتی متشکل را پیش ببرد.

سرمایه داری مرد است!

بر مبنای یک تحلیل مبتنی بر دادههای جامعهشناختی در کشورهای فرعی سرمایهداری، افراد و سیاستمداران به طور معمول از مسیر قدرت به ثروت میرسند. رضاشاه نمونهی بارز این مدعاست که در ابتدای خزیدن به پلههای اولیهی قدرت سرجوخهی فرودست و فقیری بیش نبود اما هنگام تبعید نیمی از سرزمینهای ایران را به نام خود ثبت کرده بود. میزان ثروت بنعلی و مبارک و قذافی و سایر دیکتاتورهای ساقط شدهی منطقهی اگرچه پوشیده است اما در یک قلم گفته شده که جناب سرهنگ قذافی بیش از ۳۰ میلیارد دلار ناقابل اندوختهی مالی داشته است. در مقابل افراد و سیاستمداران در کشورهای سرمایهداری پیشرفته از مسیر ثروت به قدرت سیاسی میرسند. ما هم مثل شما شنیدهایم که همین حضرت باراک اوباما ی ظاهراً "مردمی" نزدیک به پنجاه میلیون دلار در ستادهای تبلیغاتی خود هزینه کرده است. چنین پولهایی البته در انتخاباتهای برگزار شده در ایران نیز حیف و میل شده است که از آن میگذریم. به هر صورت طبقهی مشخص بورژوازی در این و آن کشور چه از مسیر ثروت یا از طریق قدرت به نظام و ابزار سلطهی طبقاتی (دولت) نایل آمده باشد، واقعیت این است که مالکیت وسایل تولید را در اختیار دارد و با این وسیله دو عنصر اصلی قدرت و ثروت را نیز هم زمان تحت کنترل خود گرفته است. غالب وسایل تولید در همهی کشورهای سرمایهداری اصلی و فرعی زیر یوغ مردان است و به تبع آن بیشترین ثروت موجود در دنیا نیز در حساب آقایان نهفته است. به این مفهوم میخواهیم بگویم که شیوهی تولید سرمایهداری، اساساً متکی به روابط اجتماعی مردسالارانه است، و به یک عبارت سرمایهداری از جنس مرد است! به معنای دیگر در ماجرای توزیع ثروت و قدرت زنان عدد تعیین کنندهیی نیستند.

مشارکت زنان

به دلیل پیش گفته انتظار مشارکت برابر و فعال زنان با مردان، تحت سلطهی شیوهی تولید سرمایهداری از اساس بیهوده است. بر اساس سرشماری رسمی در ایران (۱۳۸۵) زنان ۱/۴۹ درصد جمعیت کشور را ساختهاند. جمعیت کل کشور در آن تاریخ بالغ بر ۷۰ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۷۸۲ نفر بوده است. تعداد مردان ۳۵ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۳۶۲ نفر و شمار زنان ۳۴ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۴۲۰ نفر بوده است. در واقع زنان ایران تقریباً ۱/۴۹ درصد از کل جمعیت کشور را شکل دادهاند. نسبت جنسی جمعیت ۱۰۳ یا به ازای هر ۱۰۰ نفر زن، ۱۰۳ مرد ثبت شده است. نکتهی جالب اینکه در ایران میان میزان موالید و اشتغال زنان رابطهی منفی جریان داشته است، تا آنجا که در مقابل یک درصد افزایش باروری، میزان اشتغال زنان ۲۳ درصد کاهش یافته است!! به گزارش مرکز آمار ایران جمعیت فعال زنان در حوزهی اشتغال صرفاً ۷/۱۲ درصد بوده است. نرخ مشارکت زنان در این زمان فقط ۵/۱۴ درصد ارزیابی شده حال آن که همین نرخ در عربستان زن ستیز ۵/۲۱ درصد بوده است.

و جالبتر اینکه در زمان کیا و بیای اصلاحطلبان، که بوق و کرنای "حقوق زن" گوش عالم و آدم را کَر کرده بود میزان دسترسی زنان به مقامهای مدیر کلی در دستگاههای دولتی ۴/۱ درصد بوده و میزان حضور زنان در مجلس ششم – به عنوان نهاد حداکثری مشارکت و اعتلای توسعهی سیاسی و عروج دموکراتیزاسیون – از ۴/۴ درصد فراتر نرفته است. مضاف به این که نوع رفتار و سخن و پوشش زنانِ اصلاح طلبِ مجلس ششم – از فاطمه حقیقت جو تا سهیلا جلودارزاده – خود مصداق بارز و عینی نقض حقوق زنان بود! در همان دوره (سال ۱۳۷۸، دو سال بعد از دوم خرداد و ده سال پس از" سازندهگی") سهم زنان از عضویت در هیات علمی دانشگاهها صرفاً ۲/۱۸ درصد – سه درصد کمتر از سال ۱۳۵۷ – بوده است.

سیاستهای تعدیل ساختاری نئولیبرالی و فقر زنان!

جاگدیش باگواتی پروفسور دانشگاه کلمبیا و از کاندیداهای نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ است. به همین مناسبت خبرنگاری (در یک شبکهی تله ویزیونی) از او در خصوص تاثیرات منفی گلوبالیزاسیون در کشورهای فقیر پرسیده بود و پیش از جواب جناب پروفسور به شرایط دشوارِ کار زنان و دختران فیلیپینی و دستمزدهای ناچیز اشاره کرده بود. رقیب حضرت استیگلیتز بدون اشاره به تنگناهایی که نئولیبرالیسم بر زندگی زنان کارگر – به ویژه در کشورهای سرمایه داری فرعی- تحمیل کرده است؛ به سادگی و با خونسردی تمام عیار ابراز لحیه فرموده بود که" تحقیقات شاگردان او نشان میدهد که پس از به محاق تعطیلی رفتن یکی از کارگاه های کوچک در همین کشورها؛ خانوادهها دختران خود را به شغل فحشا فرستادند! " در ادامه چنین خبر تعفن آمیزی، پروفسور نئولیبرال اضافه میکرد که"تنها راه برای مردم پذیرش همهی شرایط گلوبالیزاسیون است و از دست مردم کار دیگری ساخته نیست!! " (در این زمینه بنگرید به فصل "دموکراسی در بند جهانی شدن" از کتابی سانسور شده به همین قلم "فکر دموکراسی سیاسی، ۱۳۸۷؛ تهران: موسسهی انتشاراتی نگاه)

برنامه های موسوم به تعدیل ساختاری (اس. آ. پی) و تعدیل ساختاری ارتقا یافته (ای. اس. آ. پی) و اجرای سیاستهای سمی و هول ناکِ نئولیبرالیستی صندوق بین المللی و بانک جهانی زنان را به گودال مهلکترین شرایط اقتصادی سیاسیِ ممکن انداخته است:

- ساعات کار بیشتر از مردان.

- محدودیت فرصت برای اشتغال درآمدزا.

- حذف از گردونهی نیروی کار تولید مستقیم.

- تحدید شرایط کار در مراکز دولتی و انتقال به بخشهای خصوصی با دستمزد نازل.

- هُل دادن زنان به سوی صنعت پورنوگرافی و روسپیگری خیابانی.

- آزار جنسی در داخل و خارج محیط کار به ویژه در شیفت شب.

- محرومیت از مرخصی زایمان.

- محرومیت از حق عائلهمندی.

- محرومیت از حق نمایندگی شدن در اتحادیهی کارگری.

- اخراج بعد از ازدواج.

آمار ساز و کار این "خانهی سیاه"- به تعبیر فروغ - در کشورهای زیر یوغ برنامههای نئولیبرالی بسیار نزدیک است. برای نمونه به وضع کارگران زن در ایدهالترین کشور یا بهشت موعود سرمایهداری یعنی ژاپن، اشاره میکنم. در ژاپن از میان شاغلین ثابت، مردان ۲/۸۸ درصد نیروی کار را تشکیل میدهند. حال آن که در بخش مشاغل نیمهوقت مردان تنها ۱/۸ درصد فعالند و ۶/۴۰ درصد نیروی کار نیمه وقت و بیثبات به زنان تعلق دارد. اصلاحات اقتصادی و تغییر قانون کار در پنج سال گذشته به موازات تشدید بحران اقتصادی، زنان کارگر ژاپنی را به سیاهترین زاویهی ممکن بازار کار رانده است. قوانین محدودیت تعطیلات و کار تا پاسی از شب برای کارگران زن لغو شده است. اصلاحیهی قانون فرصت مساوی اشتغال و قانون برخورد عادلانه با شاغلین صرف نظر از شرایط اشتغال یا بندهای قرارداد؛ دستکارفرمایان ژاپنی را بازگذاشته است تا به هر شکلی که دلشان خواست، زنان کارگر را تحت فشار قرار دهند. دولت ژاپن حتا معاهدهی سازمان جهانی کار (آی. ال. ا) را نیز تصویب نکرده است.

در هنگکنگ، کرهی جنوبی، مالزی، اندونزی، نپال، تایلند، ویتنام، سریلانکا، هند تا آفریقای شمالی و خاورمیانه وضع به همین منوال – و البته وخیمتر – است. برای مثال در کرهی جنوبی (یکی دیگر از چند بهشت موعود سرمایهداری) شغل ۷۰ درصد کارگران زن بیثبات است. این بیثباتی در ایران به مشاغل قرارداد سفید مشهور شده است و کارفرما میتواند به طور یکجانبه وبا ارادهی شخصی کارگر را اخراج کند. این بی کار کردنها و اخراجها با اصلاحیهی جدید قانون کار از سوی دولت عدالت پرور نهم و دهم وارد مرحلهی جدیدی شده است تا نئولیبرالیسم ایرانی یک سور روی دست نئولیبرالیسم فریدمنی – پینوشه یی بزند!۲۰

زنان مجرد و مطلقه در خانهیی که سیاه است!

یک ضربالمثل تزاری میگوید:

«خیال کردم دو نفرند، اما بعد دانسته آمد که آنان یک نفر بودند. مردی با همسرش!!»

زنان مجرد یا مطلقه - اگر بر و رویی هم داشته باشند - در محیط کار یا جامعه همواره در معرض سوءاستفادهی کارفرما و مردان قراردارند. مضاف به اینکه زنان شوهردار نیز باید "مسوولیت خطیر" حاملهگی، زاییدن، پروریدن، شستن، پختن، و البته هم بستر شدن را – حتا در مواقعی که تمایلی ندارند – به دوش بکشند و اگر در همین حال شاغل نیز باشند باید این روند را فقط با معیار استثمار وحشیانه محک زد.

در جامعهی سرمایهداری، زنان مطلقه یا مجرد همیشه در شمار مغلوبان محسوب میشوند و در هیچ محکمهیی برنده نیستند. بازار کار به آنان یکجور ستم میکند و بازار عمومی جامعه جوری دیگر. به زعم کارفرما زن مطلقهیی که به دنبال کار آمده است، ناگزیر باید به تمام شرایط پست و پیشنهادهای غیرمنصفانه و ضد انسانی تن بدهد. دستمزد کم و کار غیر تخصصی؛ و اگر مناسب بود کامجویی. زن مطلقه میداند که آسمان هر کجا همین رنگ است و مقاومت به مثابهی بیکاری و فقر است. ناگزیر با نازلترین دستمزد نیز نیروی کارش را به حراج میگزارد. به این مشاغل میگویند "کار زنانه!! " این اصطلاح کثیف تنها مفاهیم کار غیر تخصصی و دستمزد ناچیز را تداعی نمیکند. تعفن موجود در جامعهی مردسالار را نیز معنا میکند. "کار زنانه" یعنی کاری که هر مردی حاضر به پذیرفتن آن نیست.

زنان دو شغله!

کار خانگی امری واجب و البته بدون مزد و منت است؛ و چون "جای مادران در بهشت است" پس باید علاوه بر وظیفهی مادری، از جوراب بوگندو تا لباس زیر شوهران را بشویند. اتو بزنند و همیشه بوی پیاز داغ صادر کنند. در همین مناسبات خانوادگی، اگر کمی پیشتر برویم، درمییابیم که آمیزش جنسی غالباً یا همواره با پیشنهاد – بهتر نیست گفته شود: تحمیل - مردان انجام میشود و اگر زنی به هر دلیل - از جمله خستگی تن و جان - آمادگی نداشته باشد، این عمل یکسویه آغاز و تمام میشود!! میخواهم بگویم که در جامعهی مردسالارِ سرمایهداری زنان حتی مالک جسم خود نیز نیستند.

در این مناسبات زنان شاغل و خانهدار، اگرچه عملاً دو شغله هستند، اما فقط به خاطر یک شغل - کار در بیرون خانه - مزد میگیرند. در چنین خانوادههایی که زنان و مردان پا به پای هم کار میکنند اگر در نتیجهی پس انداز، خانه یا اتوموبیلی خریداری شود، در غالب قریب به اتفاق موارد، سند مالکیت آن به نام مرد ثبت میشود. زنان فقط مالک جهیزهیی هستند که بعد از دو سه سال پوسیده است و چون قرار بوده با "رخت سفید به خانهی بخت بروند و با موی سفید عازم آخرت" شوند، پس نباید بهرهیی مادی از دنیایدنی و گذرا داشته باشند!!

زنان دو شغله عموماً وقت مفید و آزاد ندارند. خسته از کار به خانه باز میگردند و شغل دیگری را شروع میکنند. اما وضع مردان به گونهیی دیگر است. آنان با دوستانشان – اگر زن صیغهیی و دوم و سوم در کار نباشد - قرار گردش و چرخش میگزارند. در مهمانیها پاسور و تخته نرد و عرق و دم و دودی میزنند و زنان میپزند و سرو میکنند و میشویند و زر زر بچه را میشنوند و آخر شب، خسته و شکسته برای آغاز روزکاری دیگر، به رختخوابی میروند که انتظار عشوه از جسمی فرسوده دارد و چون نتیجهی مطلوب نمیگیرد به سراغ دیگری میرود. تازه زنان برای آماده سازی صبحانهی فرزندان مدرسهیی و رخت و لباس پوشاند فرزندان باید دست کم یک ساعت زودتر از مردان خواب را در چشمانتر خود بشکنند! در جامعهی مردسالار همهی تفریحات و حال کردنهای پیش گفته برای مردان و روسای خانواده آزاد است. گیرم برخی از این رفتارها در خفا آزاد است اما در همین جامعه فی المثل سیگار کشیدن در خیابان و حتی در مهمانی برای زنان زشت و عیب است. بلند خندیدن قباحت دارد و کمی چاکِ سینهی پیراهن عبور از خط قرمز است! مردان به راحتی میتوانند جوک بگویند و فحش بدهند؛ اما همهی این اعمال برای زنان فعلی سخیف است. مردان میتوانند با شلوارک در میان جمع فامیل بنشینند و گپ بزنند اما بی کینی پوشیدن برای زنان قدغن است. در بخشهای عقب افتاده تر همین جامعهی ما حتا دست شویی رفتن زنان در مقابل جمع کاری خطاست! و زنان اگر آروغ بزنند باید تنبیه اخلاقی شوند. شیر دادن بچه باید به شکلی انجام شود که پستان زن در معرض نگاه نامحرم قرار نگیرد. چرا که پستان در شمار آلت جنسی و ممنوعه است و در فرهنگ فارسی اصولا استفاده از کلمهی پستان بد و بی ادبی است و بهتر است از کلمهی سینه بهره گرفته شود. در این صورت رمان و شعرِ شما میتواند از فیلترینگِ بررس وزارت ارشاد عبور کند.۲۱

ادامه دهیم ...

باری یک خانواده با زن دو شغله را در نظر بگیرد که به مهمانی دعوت شدهاند. روی کارت دعوت نوشته "آقای الف به همراه خانواده" در بهترین شرایط به جای خانواده مینویسند "به اتفاق بانو". کمی کلاسیکتر واژهی بانو میشود منزل! میگویند به منزل سلام برسانید! یا منزل منتظرن! منزل البته مفرد یا یکی از اهالیِ همان اهل بیت است! معروف است که لئوتولستوی (نویسندهی جنگ و صلح و ... ) همیشه مشغول کار خود بوده و به همسرش در حد یک رحم بارآور توجه میکرده است. در این حال همسر تولستوی شاکی از بیاعتنایی شوهر، همیشه در حال قُرولُند بوده است. تا اینکه یک روز خدمت کار خانه به خود اجازه میدهد تا سر خانم داد بزند که: "خانم! جناب کنت در حال حل مشکلات بشریت هستند و فرصت پرگوییهای شما را ندارند. لطفاً دست از سر ایشان بردارید! " مصیبت را ببین!

غیبت زنان در اتحادیه و سندیکا!

شاید به دلایل پیش گفته است که زنان کارگر در بدنه و به خصوص رهبری سندیکاها و اتحادیههای کارگری نقش مفید و موثری ندارند. همه میدانند که اعضای هیات مدیرهی غالب اتحادیههای کارگری را مردان تشکیل میدهند. در سخنرانیهایی که به مناسبتهای مختلف از جمله یک مه و حتی ۸ مارس انجام میشود، صدای مردان شنیده میشود. مدیران اتحادیههای (محافظهکار) کارگری معتقدند که "سازماندهی زنان در متن جنبش کارگری دشوار است!! " زنان کارگر - به دلیل ضیق وقت - باید به وظایف خود در خانه نیز عمل کنند و تبعاً وقت لازم برای فعالیت اجتماعی ندارند. استدلال مهملی که بارها با حضور قاطع زنان در سختترین شرایط مبارزهی طبقاتی نفی شده است.

در آستانهی به قدرت رسیدن تاچر (نئولیبرالیسم هار انگلیسی) فقط ۲۷ درصد از اعضای اتحادیههای کارگری انگلستان از زنان شکل بسته بود و شگفت آنکه از این میزان صرفاً دو درصد در ردهی مدیریت اتحادیه یی ایفای نقش میکردند. در کنگرههای سالیانهی دههی منتهی به عروج تاچریسم فقط ۵ درصد از نمایندگان اعزامی زن بودند. معلوم است که در چنان شرایطی که طبقهی کارگر نیمی از قدرت کمی و کیفی خود را به همراه ندارد مغلوب نئولیبرالیسم میشود. برای اثبات نظر خود به یک خبر مهم کارگری استناد میکنم.

در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۱ مجمع ششم "کمیتهی هماهنگی برای کومک به ایجاد تشکلهای کارگری" مورد یورش پلیس قرار گرفت و تمام اعضای حاضر در مجمع (در کرج) دستگیر و زندانی شدند. در میان ۶۰ فعال کارگری دستگیر شده تنها ۴ زن حاضر بودند که گفته میشود دو نفرِ ایشان هم مهمان بودهاند! بگذریم از این که اکثریت قاطع این فعالانِ کارگری از غرب کشور به "کمیتهی هماهنگی" پیوستهاند و سهم شهرهای صنعتی مانند تهران و اصفهان و اراک و شیراز و تبریز و قزوین و ساوه و...در این کمیته صفر است!

زنان کارگر اگرچه نسبت به شرایط و محیط کار همواره از مردان حساستر و هوشمندتر بودهاند اما ویژگی بارز آنان هرگز از سوی اتحادیه های کارگری - چه رسد به کارفرما - جدی گرفته نشده است. اصطلاح آشنا و منحوس "اعضای اتحادیه های کارگری و همسراشان" – حتی اگر اشاره به زنان خانهدار باشد – به تنهایی گویای نادیده گرفتن زنان کارگر است.

آسیبپذیری و هوشمندی زنان!

زنان کارگر با وجود هوشمندی های ویژه همیشه از مردان آسیبپذیرترند:

- نامناسب بودن ابزار تولید به طور فیزیکی.

- محیط کار خصمانه، خشن و مردانه.

- کارفرمای مرد.

- فقدان سرویسهای بهداشتی مناسب و مجهز.

- تبعیض و تهدید جنسی.

- آثار خطرناک عوامل شیمیایی و بیولوژیکی بر زنان کارگر باردار.

- استرس ناشی از شیفتهای نامنظم و کار بیثبات.

- آسیبهای فیزیکی از جمله رباطی، چشمی، استخوانی و عضلانی.

با وجودی که زنان در حوزهی جستوجو، فهم و انتقال هشدارها و اخطارها، تحمل دشواریها، کاربست صحیح وسایل ایمنی، دقت در درک نشانهها، دریافت خطرات کار و غیره از موقع و وضع به مراتب بهتری نسبت به مردان برخوردارند اما به دلیل بعضی کاستیهای فیزیکی (از جمله قدرت کمتر عضلانی) همواره در شغلهایی به کارگرفته میشوند که ارتباط مناسبی با توانمندیهای شان ندارند.

زنان به لحاظ آموزش پذیری نیز از مردان قویترند. با وجود تمام محدودیتها، در کشوری مانند ایران کیفیت و کمیت دانشجویان و فارغالتحصیلان دختر، همیشه از پسران برتر بوده است. در آمریکا به ازای هر ۱۰۰ فارغالتحصیل پسر، ۱۳۰ دختر فارغالتحصیل میشوند. در سوئد این میزان به نسبت ۱۰۰ به ۱۵۰ به سود دختران است.

باقی این سخن را زین سان همی شمار...

در صد سال گذشته مدیای مسلط بورژوایی تا توانسته است در حق شاخصترین زنان صاحب نظر چپ و سوسیالیست از رزا لوکزامبورگ و الکساندرا کولونتای و کلارا زتکین تا رایا دونایفسکایا محدودیتهای خبری و تصویری ایجاد کرده است. اگر تلاش زن کارگر بولیویایی (دوچانگارا) و مادر جونز، برای تحکیم مبانی اقتصاد و فرهنگ بورژوایی صورت میبست، اکنون به اسطورههای فراموش ناشدنی تبدیل شده بودند. این ستم طبقاتی از بورژوازی شگفت نیست. اما واقعیت این است که جنبش کارگری نیز به دلیل حاکمیت جریان مردسالارانه، مجال رشد زنان را سلب کرده است. در کمیتهها و مجامع و اتحادیهها و سندیکاهای کارگری - از انگلستان و فرانسه تا ایران – کمتر نشانی از حضور قاطع زنان دیده شده است. در تاریخ فرهنگ یکصد سال گذشتهی ایران به ندرت میتوان در حد انگشتان یک دست زنان شاخص برشمرد. همپای دهخدا و نیما و هدایت و شاملو و ساعدی. تاریخ مذکر این کشور - که حتا معشوقهاش نیز مرد است و مغ بچه است و من در یک کتاب به آن پرداختهام – راه رشد زنان را بسته است. این، تاریخ مبارزهی طبقاتی است که زنان غالباً در آن غایب بودهاند و اگر در جایی حاضر شدهاند، حداکثر نقشی در حد مادر حسنک وزیر یا رابعه بنت کعب قزداری یا طاهره قرت العین و فروغ فرخزاد ایفا کردهاند.

از قرار در تمام دنیا وضع به همین منوال بوده است. در "دموکراتیک"ترین کشور سرمایهداری معاصر (آمریکا) بانوی اول کشور، شهرت شوهرش را یدک میکشد و هنوز یک رئیس دولت زن پیروز انتخابات نبوده است. در همین کشور سارا پیلین صرفاً به خاطر جذابیتهای جسمی و جنسی – والبته ساماندهی اوباشتی پارتی – در کنار مککین قرار میگیرد. خانم هیلاری کلینتون، اگر به اعتبار و سابقه سابقهی شوهرش نبود مدیر حسابداری شرکت وزیر خارجه! البته در این میان دو دیپلمات خشن و آهنین گوی سبقت را از مردانِ کابوی ربودهاند! تاچر و مرکل! واقعیت این است که چنین زنانی نیز نماد خشونت عریان مردسالاری سرمایه داری هستند و بویی از انسانیت نبرده بودند و نبرده اند نیز!

بخشی از یک ترانه جان لنون را با هم بخوانیم. زن و مرد. تا کمی از ذکر مصیبت این مقالهی حجیم کاسته باشیم:

زن فرودستترین دنیاست

آری چنین است

اگر باور نداری نگاهی به شریک زندگیات بینداز

زن بردهی بردگان است

آری باید این را فریاد کرد

مجبورش میکنیم که بزاید و بچهدار شود

بعد میگذاریم یک مرغ چاق پیرخانگی شود

به او میگوییم جایش در خانه است و بس

بعد سرزنشاش میکنیم که بیش از حد غیراجتماعیست

و به درد دوستی نمیخورد...     

*Qhq.mm22@gmail.com

پینوشتها:

1. در مورد خشونت علیه زنان در ایران بنگرید به مقاله یی از این قلم تحت عنوان "سازمان یابی کارگری؛ بخش چهارم خطر فلاکت"

: http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=46552

2. ارکان اصلی نظام ملل متحد از شش بخش شکل گرفته است؛ شامل: دبیرخانه؛ شورای قیمومت، شورای امنیت؛ شورای اقتصادی و اجتماعی، مجمع عمومی؛ دیوان بینالمللی دادگستری.

۳٫ رکن اصلی شورای اقتصادی و اجتماعی از دو کمیسیون کاری و منطقهیی و کمیتهها و تشکیلات تخصصی تشکیل شده است. در مجموع سیزده کمیسیون فرعی در یکی از شاخههای این شورا فعال است، و ” کمیسیون وضعیت زنان“ در کنار کمیسیونهایی همچون ”حقوق بشر“، ”جمعیت و توسعه“، ” آمار“، ”توسعهی پایدار“، ”علوم و فنآوری برای توسعه“، ”مواد مخدر“ از موقع حقوقی ویژهیی برخوردار است.

۴٫ CSW

5. INSTRAW

6. UNDP

7. UNIFEM

8. DAW

9. UNHCR

10. WHO

11. ILO

12. Social Constructions

13. Identity

۱۴٫ positivity) positivists)

15. برای اطلاع کامل و جامع پیرامون مفهوم ”هویت“ بنگرید به جلد دوم کتاب عصر اطلاعات مانویل کاستلز که تحت عنوان ”قدرت و هویت“ شکل بسته است. به ویژه از ص ۲۲ تا ص ۸۶٫

۱۶٫ مقالهی تریف، توسط علیرضا طیب، تحت عنوان ”روابط بینالملل و بررسیهای امنیت“ درش ۱۷۴-۱۷۳ دو ماهنامهی اطلاعات سیاسی اقتصادی منتشر شده است.

۱۷٫ Feminism

18. Thompson Kenneth w (1980) “master of International Thought” Baton Rouge: Loisiana state University Press

Thompson (1994) “Fathers of International Thought” Baton Rouge: Loisiana state university, Press.

19. در این مورد بنگرید به مقالهیی مصور و مستند از این قلم تحت عنوان:" بیکاری، فقر و روسپیگری" در این لینک:

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=32303

20.  در این زمینه بنگرید به مقالهی "چاوز ما و احمدی نژاد از ما بهتران، تفاوت ساختاری دو قانون کار جدید". مندرج در این لینک:. http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=48470

۲۱٫ در همین زمینه بنگرید به مقالهی نسبتا آوانگارد از سهیلا وحدتی تحت عنوانِ "با واژهی مهبل آشنا شویم" در این لینک:

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=49048

22. Dehumanization.

منابع:

Enloe. Cynthia (1990) Bananas, Beaches and Bombs: Making Feminis sense of International Politics, Berkeley CA: University of California press.

Smoke. Reichard and Harman. Willis (1987) “Paths to Peace: Exploring the feasibility of sustainable peace”, Boulder, Co: West view Press.

Terriff. Terry (1999) “Security studies today”, Cambridge: Polity press.

Tickner. J. Ann (1992) Gender in international relations: feminist perspectives on achieving global security, New York: Colombia university press.

---

[۳]