مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی  بخش اول

 

سالها است که بخشی از تشکلات کارگری و فعالان سیاسی افزایش سطح حداقل دستمزد برپایه درصد تورم اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده اند. اینجا و آنجا نیز شنیده می شود که مثلا با حداقل دستمزد کنونی نمی توان از عهده هزینه زندگی یک خانواده 4 نفری برآمد و ... . اما آیا نبایستی شعار پرداخت دستمزد در برابر ارزش کار, شعار اساسی جنبش کارگری باشد؟ آیا باید کارگران را حول شعاری متحد ساخت که آنها به حداقل دستمزدی که بتوانند از کارفرمایان بگیرند راضی شوند؟ آیا ارزش کار در معادن, زمین های کشارورزی یا خدمات یکسان است؟ چرا هر زمان که سخن از سطح دستمزدها بمیان می آید عمدتا خواست افزایش دستمزد با  سطح تورم  گره می خورد و نه با ارزش کار؟ که البته  ارزش کار بخشا با تورم  رابطه دارد اما از آن  بسیار فراتر میرود.

 ذی حق دانستن افزایش حداقل دستمزد کارگران تنها با استناد به " تورم سالانه" معنایی ندارد جز آنکه از سرمایه داران خواسته شود پولی به کارگران بدهند که اثرات تورم اقتصادی در زندگی کارگران را برطرف کند. حتی اگر این امر هم اجرایی  شود مشکل اساسی مالی خانواده های کارگری حل نمی شود. چرا که اینجا سخن از یک سطح ثابت دستمزد برای  جمع کثیری از کارگران ( در بهترین حالت در درون یک حرفه ) است. چگونه یک سطح ثابت درآمد میتواند اثر تورم بر زندگی یک کارگر مجرد یا کارگری با یک خانواده بزرگ را به یکسان جبران کند؟ آیا  کارفرما باید در مقابل پرداخت دستمزد کارگران بر پایه ارزش کار پاسخگو باشد یا برپایه  دستمزدی که کارگران بتوانند چرخ زندگی خود را بگردانند؟ طبعا یک موضع صحیح در مقابل کارفرمایان, بخصوص کارفرمایان بخش خصوصی,  طلب دستمزدی در برابر ارزش کار است.

سخن از این نیست که افزایش "حداقل دستمزد" نبایستی یکی از خواسته های کارگری باشد, اما به هیچوجه این شعار - که ارزش کار را نادیده می گیرد-  نباید بدل به شعاری اساسی در برابر کارفرمایان شود. خواست افزایش حداقل دستمزد نبایستی مخاطبی جز دولت  داشته باشد. یعنی بایستی از دولت خواست که حداقل دستمزدی تعیین کند و هیچ کارفرمایی حق نداشته باشد تا کارگری را حتی داوطلبانه (بسیاری از کارگران برای گریز از بیکاری حاضر هستند زیر سقف حداقل دستمزد کار کنند) با حقوق زیر حداقل دستمزد استخدام کند. تعیین و افزایش "حداقل دستمزد"  زمانی معنا و اهمیت دارد که امکانات عمومی یا دولتی به کارگران داده شود که اگر کارفرمایان دستمزدی برابر با حداقل دستمزد به کارگران ندهند کارگران بتوانند از پذیرفتن کار برده ای شانه خالی کنند و از تضمینات و بیمه های عمومی استفاده کنند. اینجاست که صندوق تامین اجتماعی می تواند نقش اساسی ایفاء کند. یعنی دولتی که حداقل دستمزد را تعیین می کند بایستی هم بتواند ضمانت اجرائی در مقابل کارگرانی که نمی توانند کاری بر پایه این حداقل دستمزد بیابند را نیز ارائه دهد. در غیر این صورت تعیین یا افزایش سطح حداقل دستمزد از سوی دولت امری کاملا بیهوده و بی ثمر است.

در کنار خواست افزایش سطح حداقل دستمزد, بایستی شعار دستمزد متناسب با ارزش کار را نیز پیش برد و در برابر استدلال عدم سود دهی شرکت ها از سوی کارفرمایان می توان شعار سهیم شدن کارگران در سود کارخانه و یا سهیم شدن کارگران در مالکیت شرکت ها و صنایع تولیدی را مطرح نمود. سهیم شدن کارگران در سود و مالکیت کارخانه -  نه ضرورتا اما -  می تواند گامی در جهت کنترل کارگری در شرکت ها و کارخانه ها باشد.

بایستی جنبش صنفی عدالتخوهانه که در صدد بهبود معیشت کارگران است را به جنبش نیروی کار در برابر حکومت سرمایه فرا رویاند. انجام این امر بدون شک تنها در چارچوبهای تنگ تشکلات شورایی, سندیکایی و اتحادیه ای میسر نیست.  در این جا نیاز به سازماندهی و تقسیم کار میان جنبش سیاسی چپ (احزاب و سازمانهای سیاسی) و تشکلات کارگری است.

ادامه دارد

حمید موسوی پوراصل

3 خرداد 1393