حكم
شلاق براي
فعالان
كارگري بيانگر
وحشت از فعاليتهاي
كارگري
شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی)
بندر امام
خمینی چهار کارگر
پتروشیمی
رازی را
به تحمل شش ماه
حبس و پنجاه
ضربه شلاق
محکوم
کرده است. این حکم
در پی شکایت
مدیر عامل
شرکت پتروشیمی
رازی از
این کارگران
به اتهام «اخلال در
نظم» و «توهین و
تهدید» صادر
شده است
در رای
دادگاه
درج شده که "بنا
به ادعای
شاکی این
۴ فعال کارگری
در تاریخ ۲۸ بهمن
۹۲ کارگران
پتروشیمی
رازی را
تحریک و ترغیب
به اعتصاب
کردند و با
طرح درخواستهای غیر
موجه و خارج از موضوع
روابط کاری،
باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی
کارگاه
شدهاند."!!؟؟
بخش
عمده ی سهام
مجتمع پتروشیمی
رازی در اسفند 87،
در جریان خصوصی
سازی به
کنسرسیومی
از کشور
ترکیه واگذار شده است. ( به
گفته ی آقای
زنگنه) پتروشیمی رازی حدود
سه هزار کارگر
و کارمند دارد که یک هزار
و ۸۵۰ نفر از آنان،
کارگر پیمانی
هستند. کارگران
معترض خواهان
رفع تبعیض بین
خود و کارگران
رسمی
شده بودند. سختی کار، حقوق و
بیمه، سرویس
رفت و برگشت
و ناهار از دیگر
مطالبات آنان
بود.
شعبه ی 103 دادگاه عمومی این
مطالبات را
خارج از
موضوع روابط کاری تشخیص داده و مطابق
با قانون
مقابله با
اوباش و اراذل، رای به
حبس و شلاق
کارگران داده است!
اين حکم
کارگران ماهشهر از یک سو پيامي
است به
كارگران و
فعالان
كارگري كه
از اين
پس با هر گونه
اعتراض
كارگري با
مشت آهنین
برخورد
خواهد شد
و از سوی دیگر به
سرمایهداران
جهانی و
داخلی که در
داخل ایران
و مناطق آزاد تجاری از حامیان قدرتمندی
چون قوه ی قضاییه
برخوردار
هستند تا با
خیال راحت سرمایهگذاری کنند.
نظام
قضائي ايران
كه از
فاسدترين
و عقب ماندهترين
نظامهاي
قضائي جهان
است
با این
حکم سود و زیان
سهامداران
خارجی را
بر بیحقوقی
و ستم بر کارگران ایران ارجح
دانسته و گمان ميكند
كه با
ارعاب و
تهديد و صدور احكام شلاق
و زندان ميتواند
كارگران را
از
اعتراض و
مبارزه براي
به دست آوردن
حقوق خود
باز دارد . اين نظام
قضائي در همهی
موارد با دزدان
وغارتگران اموال
عمومي با رافت و مهرباني
و هر جا كه
اعتراضات
كارگري برای
ابتداییترین
حقوقشان بوده
است با
شديدترين
وجه بر خورد
کرده و می کند. دزدان و
غارتگران اموال
تامين
اجتماعي ، سازماني
كه از
رنج و دستمزد
كارگران به
وجودآمده
است، آزاد
ميگردند
... حاصل دسترنج
این کارگران
جیب سرمایه
داران خارجی و
داخلی را انباشتهتر
میکند اما
كارگران و زحمتكشان
به اندك
اعتراضي براي
دريافت
حقوق معوقهشان
و يا به
شرائط تاسف
بار كار بايد
به زندان
و شلاق
محكوم شوند
.
كانون
مدافعان حقوق
كارگر ضمن محكوميت
اين احكام
غير انساني
عليه كارگران
و زحمتكشان
بار ديگر اعلام ميكند
كه تنها
راه جلوگيري
از اين
بيحقوقي
ها و ادامه
غارت اموال
كارگران وزحمتكشان
و خصوصیسازیهای
گسترده متشكل
شدن آنان
در تشكل هاي
مستقل كارگري،
اتحاد و همبستگي
كارگران است.
کانون
مدافعان حقوق
کارگر/ شهریور 1393