پرنوگرافی؛ نهایت آنچیزی که سرمایهداری میخواهد و میتواند

نوشته: سمیر تحریری

در طول تاریخ جامعه طبقاتی و طبع آن مردسالاری، خشونت عليه زنان تا کنون اشكال مختلفی بهخود گرفته است. يكی از آن اشكال كه بهشكل جدی زندگی و موقعيت زنان را در مقياس جهانی تهديد میكند، تجارت زنان به مثابه کالای جنسی است. عليرغم اين كه تجارت زنان از تاريخی طولانی برخوردار بوده، اما در دهههای اخير بصورتی جهشوار در بيشتر كشورهای جهان افزايش يافته است. رشد اين تجارت به معنای واقعی تكان دهنده و تهديدی برای همه زنان جوان و دختران نوجوان و حتی خردسال در جهان امروز میباشد. عليرغم طولانی بودن تاریخ تجارت زنان، اما در هيچ فرهنگ و يا سنت و مذهب يا كشور خاصی ريشه ندارد یا بهتر است گفته شود که بر روی ریشه ی آن در تمامی این موارد مداوماً سرپوش گذاشته شده است. اما خود مقوله و مسئله ی تجارت زنان پديده ای است تقريبا نو كه همراه با جهانی شدن سرمايهداری در حال افزايش میباشد. اين نه تنها بخودی خود يك شكل از خشونت عليه زنان بوده بلكه منبع مهم و محركی برای ديگر اشكال خشونت عليه زنان هم چون بردگی جنسی، تنفروشی و پورنوگرافی و تبديل كردن آن ها به موقعيت تحت ستم بودن است.

صنعت سكس سالانه ميلياردها دلار برای اقتصاد جهانی امپرياليستی توليد ثروت میکند و اين پديده بخش جدايی ناپذير از اقتصاد و عملكرد سرمايهداریجهانی/امپریالیستی هم در عرصهی اقتصاد و هم در عرصه ايدئولوژی شده است. عليرغم ژستهای مخالفی كه نمايندگان طبقات حاكمه در مقابل آن میگيرند، ابعاد اين تجارت و پديده هايی كه از آن ناشی می شود تنها میتواند رابطه جامعه طبقاتی مدرن و امپرياليسم با يكی از هولناك ترين اشكال خشونت عليه زنان را برجسته كند.

از اين وقايع وحشتناك در مورد زنان دو مولفه ميتوان بيرون كشيد. مولفه اول: روند گلوباليزاسيون بعد از فروپاشی بلوك شوروی يكی از اصلی ترين دلايل افزايش بیسابقه تجارت زنان(خصوصاً در شرق) میباشد. بيكاری، فقر، وخامت اوضاع اقتصادی و از هم گسيختگی ساختمان اجتماعی که از نتایج آخرین مرحله حرکت سرمایه داری امپریالیستی یعنی از نتايج گلوباليزاسيون می باشد كه گريبان بسياری از مردم جهان سوم را گرفته است. در ساختاری ناموزون فقر و بيچارگی اكثريت مردم درمقابل انباشت سرمايه در دست عده ای انگشت شمار قرار می گيرد و در اين ميان اولين قربانيان اين جهان سرمايه داری ميليونها دختر جوان و خردسال می باشند كه به بردگی كشانده شده و زندگیشان به سرقت میرود، تا سرمايه گذاران "صنعت سكس" در امريكا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ژاپن و... بتوانند سرمايه بيشتر و بيشتری را از قبل فروش زنان در بازار جامعه طبقاتی و مردسالار انباشت نمایند.

خصلت ديگر جهان سرمايه داری كه توسط "صنعت سكس" خود را نشان میدهد، تقسيم كار بينالمللی است. برخی كشورها برای توليد كالاهای معينی در خدمت سرمايهمالی جهانی بكار گمارده میشوند. آن كشورهائی كه موظف به فراهم آوردن كالا(زنان و كودكان) برای "صنعت سكس" در بازار جهانی هستند، كشورهای فقيریاند كه از ديگر "منابع طبيعی" محروماند و يا ديگر توليداتشان از نظر جهانی به اندازه كافی مورد تقاضا نيست و يا اينكه اين كشورها توسط امپرياليستها و استعمارگران چاپيده شده، داغان شده و يا توسط جنگ امپرياليستی به نابودی كشيده شدهاند. اين يك توطئه آگاهانه نيست، بلكه مسئله اين است كه كشورهای معينی برای توليد آن چه "مناسب"(از نظر رقابت در بازار جهانی) است توسط سرمايه امپرياليستی تعيين شده اند. مردم برای بقا در چنين شرايطی هر آنچه كه میتوانند انجام میدهند.

اين واقعيتی غير قابل انكار است كه امپرياليسم تن فروشی را در مقياسی كه تاريخ بخود نديده است گسترش داده است. امپرياليستها حتی اگر بخواهند قادر نيستند كه قاچاق زنان را پايان دهند - چرا كه سيستمشان بر پايه ستم و استثمار زنان قرار داده شده است- اگر چه آنها خواهان پنهان نگاه داشتن آنند. تا زمانی كه اين سيستم پا برجاست تن فروشی ناپديد نخواهد شد. وقتی به آمار پایین نگاهی میکنیم، به عمق این واقعیت جهانی پیمیبریم که بدون تردید مسبب این وضع کنونی امپریالسم جهانی و وابستگانش هستند.

در کشورهای جهان سوم، صنعت سکس مفری شده برای دولتهای ارتجاعی در جهت پرداخت قرض هایشان به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. بنابرگزارش سازمان بین المللی کار، از چهار کشور تایلند، فیلیپین، مالزی و اندونزی، 2 تا 14 درصد درآمد ناخالص ملی سالانه این کشورها از فحشا تامین میشود. در سال 1995، درآمد تایلند از تن فروشی معادل 59 تا 60 درصد کل بودجهی آن سال کشور بود. هرچند این کشورها ظاهراً فحشا را تبلیغ نمیکنند، ولی سیاستهای مبتنی بر تبلیغ توریسم، تبلیغ مهاجرت به خارج از کشور و رواج صدور زنان برای کسب ارز خارجی، بطور غیر مستقیم به رشد فحشا دامن زده اند. لازم به ذکر است که این درآمد، ضامن بقای خانواده های فقیر و فراموش شدهی روستایی و حاشیهی شهرهای این کشورها است.

جنوب آسيا و اروپای شرقی اصلی ترين تامين كننده دختران جوان برای مصرف كنندگان غربی هستند اما فقير ترين مناطق جهان آماج اين تجارت سود آور قرار گرفته اند. هر ساله در حدود هزار نفر بين سن 14 تا 24 سال از موزامبيك به ژوهانسبورگ(افریقای جنوبی) قاچاق می شوند. و در آنجا به زور به كار در رستوران و يا تن فروشی گمارده میشوند. در برزيل حدود 2 ميليون نفر از جوانان زير 18 سال به تن فروشی مشغول اند. هزاران نفر از زنان كلمبيائی با وعدهی شغلهای دروغين در ژاپن به دام میافتند. اين زنان در ابتدای ورودشان نمیدانند كه چه چيزی در انتظارشان است ولی دولت ژاپن با صادر كردن ويزايی بنام "سرم گرم كنندگان" بهخوبی میداند كه چه چيزی در انتظار آنها میباشد.

حتی كشورهای اسلامیای مثل ايران، مراكش و تونس -كه حجاب اجباری بيان معمولی ستم و تسلط است- اخيراً به صعنت فحشای بين المللی(بهطور مخفی) كشيده شده اند. بسياری از زنان مجبور به فحشا میشوند و برخی از آنان به شيخ نشينهای منطقه خليج قاچاق میشوند. بر اساس گزارش يك خبرگزاری ايرانی، هر روزه بطور متوسط 54 دختر ايرانی كه سنشان بين 16 تا 25 ساله است به كراچی(پاكستان) تجارت میشوند، كه از آنجا نیز بيشترشان به كشورهای ديگر صادر میشوند. تعيين ابعاد بين المللی اين جنايت بسيار دشوار است. طبق آمار وزارت كشور آمريكا هر ساله بين ششصد تا هشتصد هزار نفر از مرزها بطور قاچاق(برای پناهندگی و زندگی بهتر) وارد اين كشور میشوند که بخشی از ایشان وارد صنعت سکس شده و سود حاصله از اين تجارت چند بيليون دلار تخمين زده شده است. در كنفرانس آتن فاش شد كه 20000 زن خارجی كه اكثريتشان از كشورهای بلوك شوروی سابق هستند، بعنوان بردههای سكس در يك صنعت يك بيليون دلاری بهخدمت گرفته شده اند. اين زنان به يك ميليون مرد در آتن سرويس میدهند. امروزه بيش از 80000 زن بهعنوان زنان تن فروش در انگلستان كار میكنند. در يك گزارش علمی بيان شده است كه مرد ها 200 ميليون پوند در سال برای سكس خرج میكنند که البته نصف اين مقدار در ماساژ و سونا خرج میشود. اين صنعت در انگلستان سالانه حدود 770 ميليون پوند ارزش دارد. هر ساله در حدود 600000 نفر بطور غير قانونی وارد اروپای غربی میشوند كه بسیاری از آنها مورد استثمار جنسی قرار می گيرند. سال گذشته پليس لندن 300 دختر جوان و 10 بچه را از فاحشه خانه بيرون آورد. در بين اين تعداد 19 در صدشان انگليسی و بيشترشان از اروپای شرقی(25 درصد) بودند، جنوب شرقی آسيا(16 درصد)، امریکای لاتین(12 درصد)، و آفريقا (2 درصد). بيشترين تعداد متعلق به تايلند، روسيه، برزيل و كوسوو بود. رئيس پليس كريس برادفورد اظهار داشت: "اين مثل بازار برده داری است" و البته شرايط در فرانسه، ايتاليا، سوئيس، هلند، آلمان و سوئد بهتر از اينها نيست.

در اواخر قرن ۱٩ و در چرخش آن به قرن ۲۰، هنگامی كه سرمايه داری وارد بالاترين مرحله آن يعنی امپرياليسم میشد، تجارت زنان نيز به يك مشكل اجتماعی قابل توجه بدل شد، كه به دنبال آن يك توافق نامه بين المللی را به همراه داشت تا "از هر گونه دلالی برای زنان و دختران به منظور مقاصد غيراخلاقی در خارج از مرزها جلوگيری" كند و آیا در جامعهی تازه بنیاد شده سرمایهداری که در آن سود بر هر چیزی ارجیحیت دارد امکان عملی نمودن بیانات اخلاقی هم میتواند وجود داشته باشد.

ايالات متحده قانون "من"( كه پيشنهاد جيمز رابرت من – عضو كنگره در آن زمان بود) را در سال ۱٩۱۰به تصويب رساند، قانونی كه طبق آن "انتقال اشخاص از مرزهای خارجی و داخلی به منظور تن فروشی يا ديگر مقاصد غير اخلاقی" ممنوع اعلام شد و البته انجام این امر بعد گذشت بیش از صد سال نه تنها کاهش نیافته که با افزایش چشمگیری در چند دهه اخیر روبرو بوده، چرا که انجام چنین تجارتی میتواند برای صاحبین سرمایه سودآور باشد و البته پر بی راه نیست که اگر شهروند امریکایی بگوید تا کنون به گوشاش هم نخورده است، چرا که اساساً خرید و فروش زنان برای ارائه ی خدمات جنسی تقریباً تبدیل به یکی از سنن قدیمی و مشهور جامعه امپریالیستی امریکا گشته است.

اما سوال اين جاست كه آيا قوانين و موافقت نامههای بين المللی باعث محدود كردن تجارت زنان شد؟ واقعيت نشان میدهد كه اين تجارت در سراسر قرن بيستم از جمله بعد از جهش اقتصادی در برخی كشورها بعد از جنگ جهانی دوم، در حال افزايش بوده است. اين مسئله بعد از سقوط بلوك شوروی و جهش در گلوباليزاسيون، بصورت انفجاری افزايش يافته است. عليرغم بيانيهها و تصویب قوانين عليه تجارت سكس، اين تجارت سودآور همچنان بهصورت بی سابقهای در حال گسترش است. زنان و بچه ها از مناطق فقير نشين جهان ربوده شده، از روستاها و يا شهرهای شان انتقال داده شده و در بازار حراج (اوكشن) به دلالان انسان فروخته می شوند تا "صنعت سكس" را در ايالات متحده، اروپا، استراليا، اسرائيل و اميرنشينهای عربیِ مورد علاقه امریکا و ديگر كشورهای مرفه جايی كه بازار بزرگی برای اين تجارت موجود است، تامين كنند.

واقعيت اين است كه موضوع تجارت سكس و یا به اصطلاح صنعت سكس بسياری از تضادهای اين جامعه پوسيده و مبتنی بر استثمار را در خود نهفته دارد. تجارت زنان به مثابه برده جنسی برای تن فروشی و پورنوگرافی مبدل به يكی از شاخههای اقتصاد سرمايه داری جهانی شده است كه هر ساله ميلياردها دلار به كليت اين اقتصاد كمك میكند. اين تجارت ادامه و سودآوری "صنعت سكس" و هم چنين ستم بر زنان را تضمين كرده است. در حقيقت بر ارزش زندگی يك زن قيمت گذارده شده است: نكته دراين است، مبادله ای كه ده، سی يا پنجاه دلار را در بر میگيرد از زندگی يك زن و يا دختر خردسال بيشتر ارزش دارد. اقتصاد از او مهم تر است، يك مرد با پرداخت آن مبلغ میتواند او را بخرد و با او هر كاری را كه میخواهد انجام دهد. بطور خلاصه، تجارت زنان بطور روزافزونی به بخش جدايی ناپذيری از نظام سرمايهداری امپریالیستی و نظام اجتماعی مردسالار آن تبديل شده است. اين مسئله هم با سيستم اقتصادی و هم با سيستم ايدئولوژيكی آن هم خوانی دارد. تلاشها برای از بين بردن و يا كاهش اين تجارت از درون سیستم و با مشی رفرمیستی تا کنون حاصلی نداشته است بلكه در مجموع منجر به بدتر شدن اوضاع شده است.

مشكل واقعی، فساد و يا وجود چندين مقام فاسد نيست. مشكل در جايی ديگر است. در بنياد خود سيستم است، جايی كه همه چيز بر حول سود و برتری و شوینيسم مردانه سازماندهی شده است. پدرسالاری و ستم بر زنان بخش مهم و جدايی ناپذير از كل سيستم های استثماری بوده است، اما نظام سرمايه داری نه تنها اين ستم را از بين نبرده است، بلكه اشكال هولناكی از آن را نيز بر آن افزوده است و اين روند هم چنان ادامه دارد.

هیچ کجا با یک زن بر اساس ارزش کارش رفتار نمیشود، بلکه بر اساس جنسیتاش با او برخورد میشود. بنابراین برای او اجتنابناپذیر است که برای حق حیاتش غرامت بپردازد و با ارائه خدمات جنسی، به هر ترتیبی که شده موقعیت خود را حفظ نماید. بدین ترتیب مسئله صرفاً شدت ماجراست که آیا او خود را به یک مرد(در زندگیِ زناشویی یا خارج از آن) میفروشد، یا به تعداد زیادی مرد؟ عموم مردم چه بپذیرند یا نپذیرند، مسولیت روسپیگری بر عهدهی فرودستیِ اقتصادی و اجتماعی زنان در جامعه طبقاتی است.

چنين است واقعيت تلخ جهان امروز ما که تنها در درون خود شعلهور شدن شورشی عظیم اما با پشتوانهی سازمانی و رهبری مختص خویش را طلب میکند.

لینک منبع:

http://haghenan.blogspot.com/2015/01/blog-post_23.html#more