مزد، سود
و سرمایهگذاری
در یونان
مایکل برک
/ ترجمه
احمد سیف
بر
سر راه رسیدن
به یک توافق
با دولت یونان
صندوق بین
المللی {از
این پس صندوق}
یک راهبندان
ایجاد کرده
است و روشن
نیست که رسیدن
به توافق
امکانپذیر
باشد. اجرای
توافق پیشین
که صندوق آن
را رد کرد
دشوار بود ولی
صندوق میخواهد
که سنگینی بار
مقابله با بحران،
از مالیات بر
بنگاهها و
ثروتمندان به
کاستن از
برنامههای
حمایتی
اجتماعی
منتقل شود.
این بار سنگین
غیر قابل دفاع
است چون خالص
متوسط درآمد
خانوارها تا
به همین جا از 8000
یورو در سال
کمتر است.
بسیاری از
خانوارهای
چندنفره که
بیکارند تنها
با استفاده از
حقوق
بازنشستگی و
دیگر پرداختهای
دولتی زندگی
میکنند.
صندوق مدعی
است که مالیات
بر شرکتها
مانع رشد
اقتصادی میشود
چون سود
تجارتی برای
تأمین مالی
سرمایهگذاری
ضروری است.
این ادعای
مهمی است که
باید بررسی
شود. ولی میتوان
نشان داد که
این ادعا بیپایه
است و صحت ندارد.
در حین نشان
دادن بیپایه
بودن این ادعا
میتوان راههای
برونرفت از
بحران را هم
وارسید.
بهطور
کلی در
اقتصادهایی
که با تولید
کالایی میچرخد
سود عامل
تعیینکنندهی
نرخ رشد
اقتصادی است.
در یک اقتصاد
سرمایهداری
سود بخش خصوصی
در وجه عمده
باعث انباشت منابعی
میشود که از
طریق سرمایهگذاری
به صورت
سرمایهی
مولد در می
آید. ولی
اگرتنها سود
کافی بود در آن
صورت در یونان
ما نباید
بحران داشته
باشیم. درمیان
کشورهای
سازمان
همکاریهای
اقتصادی و
توسعه OECD،
یونان
بالاترین نرخ
سهم سود در
درآمد ملی را
دارد. دراغلب
دادههای
آماری سالهای
اخیر سهم سود
در درآمد ملی
یونان 52.4% بود.
این نرخ از
اغلب کشورهای
عضو OECD بیشتر
است و به همین
خاطر سهم مزد
در درآمد ملی
در یونان از
دیگر کشورها
کمتر است.
جدول یک سهم
سود و مزد را
در شماری از
کشورهای عضو OECD
نشان میدهد.
درواقع صندوق میخواهد
آنها که کمترین
توانایی را در
پرداخت هزینهها
دارند بیشترین
بار پرداخت را
به گردن
بگیرند.
جدول
یک: سهم سود و
سهم مزد
دردرآمد ملی
در شماری از
کشورهای OECD
|
کشور |
سهم
سود از درآمد ملی
(به درصد) |
سهم
مزد از
درآمد
ملی (به درصد) |
|
یونان |
52.4 |
34.3 |
|
آلمان |
39.3 |
50.8 |
|
ایرلند |
50.2 |
41.1 |
|
اسپانیا |
43.5 |
47.2 |
|
سوئد |
33.2 |
47.5 |
|
انگلستان |
37.2 |
50.2 |
|
امریکا |
41.4 |
53.9 |
منبع:
OECD براساس
مازاد ناخالص
عملیاتی و
پرداخت به شاغلین
به نسبت تولید
ناخالص
داخلی، آمار
فصل اول 2015. جمع
این دو صد نمیشود
چون مالیات
برتولید حساب
نشده است.
باید
یادآوری کرد
که کشورهای در
گیر بحران در اتحادیهی
اروپا به نسبت
نرخ سود
بالاتری
دارند ولی این
نسبت در یونان
از دیگر
کشورها بیشتر
است. روند
تغییرات سود و
مزد در یونان
را در نمودار
یک مشاهده میکنید.
نمودار
یک: سود و مزد
در یونان
تا
به همینجا
منابع مالی
زیادی
دریونان برای
سرمایهگذاری
مولد از سهم
سود بنگاهها
وجود دارد.
ولی نکتهی
اساسی و نیروی
محرک اصلی
بحران ادواری
و ساختاری
یونان این است
که بنگاههای
یونانی
سرمایهگذاری
نمیکنند و
این منابع
سرمایهای را
احتکار کردهاند.
حمایت
از بنگاهها
در پیوند با
سیاست ریاضت
اقتصادی و در
عین حال کاستن
از هزینههای
رفاهی
اجتماعی به
سرمایهگذاری
لازم منجر
نخواهد شد.
سطح سود در
یونان و سطح
سرمایهگذاری
( انباشت
سرمایهی
ثابت ناخالص)
درنمودار دو
نشان داده میشود
و شکاف بین
این دو کاملاً
آشکار است.
نمودار
2.
در
تازهترین
آماری که برای
تمام سال
داریم میزان
اسمی سود
بنگاهها در
یونان 95
میلیارد یورو
و میزان
انباشت سرمایهی
ثابت ناخالص
(به اضافهی
دولت و
خانوارها)
تنها 21
میلیارد یورو
بود. درواقع
این میزان از
سود سرمایهگذاری
نشده است که
علت اصلی
بحران یونان
است. در جدول
دو نرخ سود را
با نرخ سرمایهگذاری
مقایسه میکنیم
و از آمارهای OECD
استفاده میکنیم
که نشان میدهد
چه میزان از
سرمایهگذاری
بهوسیلهی
بنگاهها
انجام گرفته
است.
جدول
2: سهم سود، سهم
سرمایهگذاری
و سود سرمایهگذاری
نشده نسبت به
تولید ملی (به
درصد)
|
کشور |
سهم
سرمایهگذاری در
کل اقتصاد |
سهم
سود به درآمد ملی
(به درصد) |
سهم
سرمایهگذاری بنگاهها |
سهم
سود سرمایهگذاری نشده |
|
یونان |
11.6 |
52.4 |
4.4 |
48 |
|
آلمان |
20 |
39.3 |
11.5 |
27.8 |
|
ایرلند |
16.4 |
50.2 |
11.4 |
38.8 |
|
اسپانیا |
18.9 |
43.5 |
13.5 |
30 |
|
سوئد |
23.3 |
33.2 |
16.3 |
16.9 |
|
انگلستان |
17.2 |
37.2 |
10 |
27.2 |
|
امریکا |
18.9 |
41.4 |
10.2 |
31.2 |
منبع
: OECD
تازه
ترین آمار
مربوط به سال 2013
یا 2014
البته
به جز سرمایهگذاری
عرصههای
دیگری هم هست
که باید در
استفاده از
مازاد ناخالص
عملیاتی مورد
توجه قرار
بگیرد مثل مالیات
و پرداختهای
اجتماعی ولی
در مورد یونان
همهی این
موارد درجمع
تنها 5.6% درآمد
ملی را شامل
میشود. پسانداز
خالص بنگاهها
بهمراتب بیشتر
است، یعنی 9.2
درصد و 2.9 درصد
درآمد ملی هم
به صورت سود
سهام میان
سهامداران
توزیع میشود.
به
یک تعبیر خاص
وضعیت در
یونان در واقع
موقعیت اندکی
افراطی همان
روندی است که
در دیگر اقتصادهای
غربی هم وجود
دارد یعنی
سهم سود
دایماً افزایش
مییابد ولی
سهم سرمایهگذاری
دایماً کاهش
نشان میدهد.
در واقع این
سطح چشمگیر
سود سرمایهگذارینشده
است که علت
اصلی بحران
است. هیج
عاملی وجود
ندارد که
نگذارد بنگاهها
همهی سود را
سرمایهگذاری
کنند و حتی
بیشتر از
سود، یعنی با
وامستانی به
سرمایهگذاری
بپردازند. این
نوع وامستانی
اغلب در
کشورهایی که
نرخ رشد
اقتصادی
بالایی دارند
اتفاق میافتد.
ولی در
کشورهای OECD
بنگاهها
سرمایه را
احتکار میکنند.
یونان نمونهای
افراطی از این
رفتار است که
برای چند دهه
ادامه داشت و
این احتکار
درطول بحران
بهمراتب
بدتر شد.
این
پس اندازها در
بانکهای
یونانی نگاهداری
نمیشوند و
این احتمالاً
یکی از دلایلی
است که چرا
وضعیت بانکها
تعریفی ندارد.
آمار بانک
مرکزی یونان
نشان میدهد
که پسانداز
بنگاههای
یونانی
{دربانکهای
یونان} درسال
مالی منتهی به
آوریل 2015 با وجود
این که سود و
پس اندازشان
قابلتوجه
بود هشت
میلیارد یورو
(درحدود 4.5%
تولید ناخالص
داخلی) کاهش
داشت. این کار
چیزی غیر از
غارت منابع یک
کشور نیست که
با یک نرخ
بهرهکشی
خیلی بالا،
درترکیب با
حداقل سرمایهگذاری
و بعد بیرون
کشیدن پس
اندازها و
سودهای سهام
به بانکهای
خارجی صورت می
گیرد.
در
واقع، این منابع
عاطلماندهی
بنگاههای
یونان ـ بهخصوص
الیگارشی
یونان ـ است
که باید تحت
کنترل درآید.
نه این که
تنها برای
حفاظت از
کارگران و
فقرا در برابر
ریاضت
اقتصادی بیشتر
ـ هرچند این
بسیار مهم
است، بلکه
عمدتاً به این
خاطر که این
منابع عاطل
مانده میتواند
به صورت یک
رونق سرمایهگذاری
سالار درآید
که باعث احیای
فعالیتهای
اقتصادی
خواهد شد.
درواقع دقیقا
آن چه لازم
است مالیات
گرفتن از
بنگاهها و
بخش بازرگانی
است و حتی
سیاستهای
اندکی
رادیکالتر
ازجمله ملی
کردن برای این
که بتوان از
این منابع به
نفع ملت یونان
بهره گرفت. و
البته همین
برنامه است که
با مخالفت
چشمگیر سازمانهای
بینالمللی
به رهبری
صندوق بینالمللی
پول روبهرو
شد.
این
ادعا که
مالیاتستانی
از بنگاهها
باعث میشود
سرمایهگذاری
متوقف شود بیپایه
است. با وجود
این که سود
بنگاهها
معادل 52.4% درآمد
ملی است ولی
سرمایهگذاری
بنگاهها
تنها برابر 4.4%
درآمد ملی
است. بخش عمدهای
از سرمایهگذاری
در یونان از
سوی خانوارها
و عمدتاً به صورت
خانهسازی و
تعمیر خانه
انجام میگیرد.
سرمایهگذاری
بنگاهها
تنها بخش
کوچکی از سود
و پسانداز
سرمایهگذاری
نشده است. این
منبع اصلی
بحران در
یونان است که
بدون سرمایهگذاری
دولتی نمیتواند
چاره شود.
منبع:
برگرفته
از سایت
نقد اقتصاد
سیاسی