احکام ضد انسانی
شلاق و
تازیانه بر
پشت ١٧ نفر
از
کارگران آق
دره را نباید
تحمل کرد
(فرخوانی
برای اقدام مشترک
و متحد در
داخل و خارج
کشور علیه این
اقدام ضد
کارگری)
سلام
زیجی
خبر
صادر کردن
احکام جنایتکارانه شلاق و
جریمه نقدی و
زندان برای ١٧
کارگر از ٣٥٠
کارگر اخراجی
و معترض
"آق دره"
دیروز رسانه
ای شده است.
این عمل شرم
آور دولت و
کارفرما در
قالب "دستگاه
قضائی" دراوخرماه
گذشته
اجرا شده است.
احکام پرداخت
جزای نقدی و
عمل
جنایتکارانه
شلاق علیه ١٧
کارگر معدن
طلای "آق دره"
تکاب از استان
آذربایجان
غربی توسط "شعبه
١٠١ دادگاه
کیفری" تکاب و
شعبه تجدید
نظر استان
آذربایجان
غربی صادر شده
بود.
در
روز ششم دی ماه
سال ٩٣این
کارگران که
تعدادشان ٣٥٠
نفر بوده
،ازجانب شرکت
پویا زرکان (پیمانکار
اصلی معدن) با
پایان یافتن
قراردادهای
کاریشان
اخراج شده
بودند، دست به
اعتراض زده و
مأموران
حراست شرکت به
کارگران
معترض یورش می
برند. در
جریان همان
اعتراض ساعت ٨
شب متاسفانه
یکی از
کارگران به
خاطر رفتار
توهین آمیز
مأموران
حراستی وآزار
و فشار روحی ناشی
از بیکاری و
ناامیدی از تأمین
معاش خانواده
اش اقدام به
خود کشی می
کند، در حالی
که این اتفاق
ناگوار، که
مسئولیت آن مستقیما
به عهده کارفرما
و ماموران
حراست میباشد،
از جانب دولت و
کارفرما و دادگاهای
ضد عدالتشان
نادیده گرفته شد.
اما با "شکایت"
کارفرما و
مزدوران
حراستی شرکت،
همین دولت و سیستم
قضائی ضد
کارگری به
اتهام "ایجاد
اغتشاش"،
شکستن تابلو"
و... علیه حدود ۱۷ نفر از
کارگران
اعلام جرم می
کنند.
بدین
ترتیب دستگاههای
قضائی جمهوری
اسلامی بی
شرمانه علیه
کارگرانی
احکام
تازیانه شلاق
قرون وسطائی و
متحجرانه
صادر می کنند
که جرمشان
خواستن کار در
طاقت
فرساترین شکل
آن در معدن بود، طوری که
حتی دستمزد آن
نیز چندین
برابر زیر خط
فقر است! این
نظام فاسد
اسلامی و ضد
انسانی
بورژوازئی
علاوه بر حکم
شلاق، احکام
زندان و جریمه
نقدی علیه همین کارگران
بیکار نیز
صادر می کنند،
اما کارفرما
که بانی ویران
کردن زندگی
٣٥٠ خانوار
کارگری شده
است، و مامورین
حراستی که به
جان کارگران معترض
می افتند آنها
را مورد آزارجسمی
و هتاکی قرار
میدهند، و در
همان روز باعث
میشوند که یکی
از کارگران نیزمجبور
به خودکشی گردد،
در واقع
هم کارفرما و
هم مامورین حراستی
مرتکب قتل یک
انسان میشوند،
از منظر این
سیستم قضائی
وارونه و ضد
انسانی هم کارفرما
و هم مامورین
حراست نه تنها
تبرئه می شوند
که اقدام آنها
را نیز
"قانونی"
دانسته است!
لازم به
یادآوری است
این اولین بار
نیست که اوباش
جمهوری
اسلامی به این
شکل غیر
انسانی با
کارگران
ایران رفتار
میکنند. در ٢٨
بهمن سال ٩٢
نیز به دنبال
شکایت
کارفرمای
شرکت
پتروشیمی رازی،
شعبه ١٠٣
"دادگاه
جزائی بندر
امام خمینی" احکام
شنیع و
قرون وسطی
برای ٤ نفر از
نمایندگان
کارگران
پتروشیمی
رازی، ٦ ماه حبس
و ٥٠ ضربه
شلاق صادر کرد.
بر عکس ادعای
کارفرما و
"دادگاه"
چنین احکامی
به دلیل
"اخلال در
نظم" و "توهین
و تهدید"
و غیره
نیست که دقیقا
برای پیشگیری ازگسترش
اعتراضات
کارگری و عکس
العملی است به"طڕح
مطالبات"ی که هم
کارگران آق دره و
هم پتروشیمی
خواهان تحقق
آن بوده اند!
این نوع احکام
ضد انسانی
یک اقدام تهدید
کننده و تنبهی
دولت و
کارفرما علیه
طبقه ما و علیه اعتراضات
گسترده
کارگران به
شرایط
نامساعد حاکم
کنونی است. این
در
ادامه رژه
رفتن و مانور
نظامی
چند ماه اخیر
جمهوری
اسلامی برای
"مقابله با
اغتشاشات
کارگری" است.اعلام
هشدار در قالب
احکام "قضائی" هماهنگ شده
و
هدفدارمشترک
دولت و
کارفرما و "دادگاه"
به طبقه
کارگری است که
به ستوه آمده
اند و تحمل
شرایط فلاکت
بار اقتصادی و
به گروگرفتن
بیشتر دستمزد
و نان سفره
خانواده شان
را ندارند. صدورحکم
شلاق زدن کارگران
در واقع صدور
حکم برای همه
کارگرانی است
که بیش از این
تحمل بی حقوقی
سیاسی و
اقتصادی و
اجتماعی نمی کنند
و میخواهند با
اعتراض و
اعتصاب و
اتحاد حق
خودشان را از
حلقوم این
دولت
"اعتدال"
شیاد ضد
کارگری و
سرمایه داران
زالو سفت
ایرانی بیرون
بکشند.
.
باید در
مقابل حکم ضد
انسانی شلاق و
تازیانه بر
پشت کارگران
ایستاد!
مقابله با این
بی حرمتی و
توهین آشکار
به کارگر
وظیفه هر
انسانی است.
باید تف کرد
به این دولت و
دادگاه و
کارفرما و
مقامهای
دولتی و شلاق زنانی که
خود از قبل
تلاش، کار،
درد و رنج
مستمر کارگران
زندگی انگلی و
مفت خورشان را
تامین میکنند،اما
همزمان به این
شکل وقیحانه و
بی مهابا حکم
زندان و شلاق
و تازیانه بر
پشت کارگران
صادر میکنند و
مجری و نظاره
گر آن نیز
هستند.
باید در برابر
این رفتار ضد
انسانی و
بربریت
سازماندهی
شده علیه طبقه
کارگر ایران
ایستاد.
میتوان صدور
حکم شلاق و
تازیانه بر
پشت کارگران
را به یک
اعتراض
گسترده و سراسری
در مراکز
مختلف کارگری
در ایران و
خارج کشور
علیه جمهوری
اسلامی تبدیل
کرد.
به سهم
خود، ضمن
محکوم کردن
این احکام
جنایتکارانه
و ضد انسانی، همه
تشکلها،
نهادها،
فعالین کارگری
و
احزاب در داخل
و خارج کشور
را به اعتراض
متحد و
قدرتمند در برابر
احکام شلاق و
زندان و جریمه
بر
علیه ١٧نفر از
کارگران آق
دره فرا
میخوانم.
زنده باد
اتحاد و
همبستگی
طبقاتی
کارگران!
زنده باد
سوسیالیسم!
سلام زیجی
s_zijji@yahoo.se
پنجشنبه
۶ خرداد
۱۳۹۵
٢٦مه ٢٠١٦