" فدرالیسم دمکراتیک" برای ما، بخشی از پروژه خودحکومتی مردم

برای مقابله با فعال مایشایی دولت مرکزی است

آرش کمانگر

کشور ما از دیر باز ، سر زمینی رنگین کمانی از نژادهاُ، اقوام، ملیتها و مبتنی بر مولتی لانگوئج (چند زبانی) و مولتی کالچرال (چند فرهنگی) بوده است. در جغرافیای سیاسی ایران، ملیتها، اقوام و اقلیت های فرهنگی و مذهبی مختلفی زندگی می کنند. فارسها، آذریها، کردها، بلوچها ، عربها و ترکمن ها، ملل اصلی تشکیل دهنده ایران هستند که اقلیتهایی چون ارامنه، آسوریها و ... نیز آنرا تکمیل می کنند.

در درون هر ملت نیز اقوام، لهجه ها و گرایشات فرهنگی متنوعی وجود دارد که این مسئله بیش از همه در " ملت غالب" یعنی فارسها مشاهده می شود.

با آنکه زبان و فرهنگ پارسی، ار هزاران سال قبل، صرفنظر از اینکه چه قبیله و خاندانی بر مسند قدرت سوار بوده، فرهنگ دیوانی حاکم بوده است، اما مقوله " ستم و تبعیض ملی" علیه ابراز وجود ملیتهای غیر فارس و اقلیتهای قومی و مذهبی، توسط شوونیسم عظمت طلب فارس، از زمانی معنای جامعه شناختی روشنی پیدا نمود که طبقه حاکم در مسیر گذار ایران بسوی نظام سرمایه داری و تشکیل بازار واحد ، نیازمند آن بود یا شد که تحت شعار " وحدت و تمرکز ملی"، ملیتها و اقوام گوناگون ساکن ایران را به تبعیت از " ملت غالب" و شوونیسم فارس وا دارد. تا جایی که هر نوع تاکید بر حفظ و توسعه فرهنگ، زبان و یا تلاش برای حق تعیین سرنوشت و اتونومی " ملیتهای تحت ستم" با انگ " تجزیه طلبی" ،" ملوک الطوایفی" و غیره سرکوب می شد و زیر پرچم " مقدس" تمامیت ارضی" ، منکوب می گشت.

با روی کار آمدن خاندان پهلوی ، تلاش برای مستحیل کردن ملتها و اقوام غیر فارس و جلوگیری از ابراز وجود آنها به اوج خود رسید. به همین خاطر در اعتراض به سرکوبها و تبعیضات شوونیستی طبقه حاکم، شاهد آن بودیم که در طول نیم قرن سلطنت پهلوی ، جنبش های ملی و رهائی بخش مختلفی بویژه در آذربایجان و کردستان بروز کند.

شوونیسم فارسی رژیم پهلوی آنچنان زمحت بود که مثلاً کردها یا عربها یا بلوچها، نمی توانستند به زبان مادری خود تحصیل کنند، رسانه ای از خود داشته باشند و یا با لباس محلی در موسسات دولتی خدمت کنند. اکثر مسئولین این استانها و مناطق ، از افراد غیر بومی و سرشار از تنفر نسبت به فرهنگ ملتهای آن مناطق بودند. به موازات همین ستم ملی بود که مناطق تحت سکونت اقلیتهای ملی- مذهبی، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، جزو عقب نگه داشته شده ترین مناطق ایران بودند. در سراسر بلوچستان یا کردستان، حتی چند کارخانه پیدا نمی کردید. سه چهارم کارخانجات ایران در مناطق فارس نشین احداث شده بود.

از اینرو وقتی انقلاب مردم ایران علیه رژیم سلطنتی در سالهای ۵۶ و ۵۷ بوقوع پیوست، طبیعی بود که در مناطق ملی، علاوه برخواست آزادی و عدالت اجتماعی، خواست رفع ستم و تبعیضات قومی و محترم شمردن حق ملل در تعیین سرنوشت خود از جمله حق خود مختاری آنها در چهارچوب ایرانی آزاد ، آباد و مبتنی بر برابر- حقوقی همه شهروندان ، نیز طرح شود و مورد پشتیبانی اکثریت تحت ستم این مناطق قرار گیرد.

اما جمهوری اسلامی نوپا، نه تنها برای مردم ایران، آزادی و عدالت به ازمغان نیاورد، بلکه با درنده خویی هر چه تمامتر، سیاست شوونیستی رژیم ساقط شده در قبال اقلیتهای ملی و فرهنگی را تداوم بخشید. شوراهای دهقانی ترکمن صحرا را سرکوب کرد، مبارزات حق طلبانه اعراب خوزستان را بخاک و خون کشید، هر ندای حق خواهی را در بلوچستان و آذربایجان در نطفه خفه نمود و فرمان جهاد علیه کردستان را صادر کرد. در بسیاری از مناطق آن جنبش ها سرکوب شدند، اما در کردستان بدلیل گسترده گی ، تشکل یابی، تسلیح توده ای و وجود یک پشت جبهه در مناطق کردنشین عراق، رژیم نتوانست به راحتی توفیق یابد. حمید رضا جلالی پور که در آن سالهای سرکوب بعنوان یک حزب اللهی صادراتی از تهران، مدتی فرماندار مهاباد بود، خود علت تداوم مقاومت خلق کرد را در یک سخنرانی تحت عنوان: "نقد تجربه کردستان، سراب راهبرد فدرالیسم و غفلت از پلورالیسم "چنین توضیح می دهد: " چرا در جریان انقلاب فقط در مناطق کردنشین، شاهد یک جنبش قومی تمام عیار بودیم؟ از دیدگاه تبیینی من، محرومیت اقتصادی و فرهنگی از علل زمینه ای ظهور این جنبش قومی بود اما علل موثر ظهور این جنبش را باید در دو علت دیگر جستجو کرد. یکی سقوط دولت مرکزی و برداشته شدن کنترل ناشی از حضور دولت در منطقه و دیگری حضور دو تشکل سیاسی کرد ( حزب دمکرات و کومه له) در استفاده از این فضای آزاد شده بود."

تردیدی نیست که هم محرومیت و تبعیض دیر پا در کردستان و هم وجود تشکل های باسابقه کرد، از عوامل موثر در جنبش مذکور بوده اند، اما آنچه سبب شد رژیم اسلامی نو پا نتواند مثل سایر نقاط ایران، کنترل بلامنازع کردستان را بدست گیرد، فقدان هر نوع پایه حمایتی در کردستان بود. بنیاد گرایی شیعی، نمی توانست به دلایل مختلف، پایه ای در کردستان داشته باشد. بعلاوه سابقه مبارزاتی این مردم ( از جمله خاطره جمهوری خود مختار مهاباد برهبری قاضی محمد در سالهای ۲۴ و ۲۵) ونیز وجود پشت جبهه ای از دیگر بخشهای کردستان که خود درگیر مبارزه با دولتهای کشور خویش بودند، راز تداوم و مقاومت این جنبش بوده است. جلالی پور در جایی دیگر از خلع سلاح پادگانها و پاسگاهها توسط نیروهای کرد سخن می گوید. اما مشابه چنین عملی تقریباً در تمام ایران رخ داده است. در بسیاری از شهرها، مردم با اشغال پاسگاهها و کلانتری ها، کنترل آنها را از طریق ایجاد کمیته ها بدست گرفتند که بعدها رژیم آنها را تحت عنوان کمیته های انقلاب اسلامی به زیر هژمونی خود کشید، اما در کردستان چنین کنترلی بدلیل فقدان توهم توده ای نسبت به خمیتی و شرکاء به وقوع نپیوست. جلالی پور اظهار عقیده می کند که این جنبش پس از مقاومت تا سال ۶۴، بدلیل خطاها ی راهبردی دو حزب دمکرات و کومه له، به شکست کشیده شد. او البته از دست رفتن مناطق آزاد شده و کنترل نظامی کامل رژیم بر کردستان را نه نشانه عقب نشینی و تغییر شکل مبارزه ، بلکه علامت شکست این جنبش می داند. با این همه، اکنون اعتراف می کند که بدلیل تداوم تبعیضات قومی و اقتصادی، ما با نوعی" مقاومت اجتماعی" در کردستان مواجه هستیم. او می گوید: " همچنان تبعیض قومی و اقتصادی در کردستان وجود دارد. بخاطر وجود همین تبعیض، کردستان با یک مقاومت اجتماعی روبرو بوده و هست "

اما آنچه جلالی پور از " خطای راهبردی" احزاب کرد می گوید، نمی تواند توجیه گر یورش فاشیستی رژیم اسلامی به کردستان باشد. هر حزب سیاسی ممکن است در طول فعالیت اش این یا آن خطای تاکتیکی یا استراتژیکی را صورت دهد( که برخی از آنها هم جبران ناپذیر باشند) اما اساس داستان این است که مردم کرد درجریان انقلاب ۵۷ و سالهای پس از آن ، ضمن خوشحالی از برچیده شدن نظام سلطنتی ، علاوه بر آرزوی استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی، در جستجوی تحقق رویای دیرین خود یعنی رفع تبعیضات ملی نیز بودند و جمهوری اسلامی نوپا در راستای استقرار یک ارتجاع و استبداد سیاسی- مذهبی تمام عیار و سامان دادن " امت واحده" زیر علم رژیم توتالیتر و بنیاد گرای شیعی، قصد نداشت این خواست دیرینه مردم زجر کشیده کردستان را محترم شمرد. والاٌ میدانیم که این خمینی بود که فرمان جهاد و لشگر کشی به کردستان را صادر کرد و مردم بیدفاع سنندج و دیگر شهرها را از زمین و هوا مورد تهاجم قرار داد. در همان سال ۵۸ جنبش مردم کردستان با تعیین هیاتی تحت عنوان " هیات نمایندگی خلق کرد" ( متشکل از نماینده گان حزب دمکرات، کومه له، سازمان چریکهای فدائی خلق و روحانی مبارز اهل سنت، شیخ عزالدین حسینی) به مذاکره با هیاتهای اعزامی دولت بازرگان مشغول بودند، تا از طریق مسالمت آمیز به حقوق حقه خود در غالب یک خودمختاری در چهارچوب کشور دست یابند. هیات نمایندگی خلق کرد در چهارچوب این خود مختاری ، قبول کرده بود مسائل مربوط به سیاست خارجی، قوای نظامی ، جنگ و صلح و سیاست های کلان اقتصادی کماکان در ید اختیار دولت مرکزی باشد، اما کنترل امور سیاسی، اجتماعی و انتظامی منطقه، بعهده خود مردم کردستان باشد. طبیعی بود که این خواست دمکراتیک و راه حل برای پایان دادن تدریجی به تبعیضات ملی در کردستان مورد قبول روحانیت توتالیتر و نیز دولتمردان کابینه مهدی بازرگان نبود. آنها عملاً جز تسلیم بی قید و شرط، انتظار دیگری از نیروهای این جنبش، نداشتند. انتظار بیهوده ای که مسلماً نمی توانست مورد قبول مردم کردستان و بازوی مسلح آن ( نیروهای پیشمرگه) قرار گیرد، لذا در تمام سالهای حکومت جمهوری اسلامی، کردستان مورد بیرحمانه ترین تهاجمات قرارگرفت که در جریان آن، بغیر از چند هزار نیروی مسلح پیشمرگ، دهها هزار تن از مردم بیدفاع نیز کشته شدند. قتلعام روستای قارنا، قه لاتان، یوسف کندی و .... نمونه هایی از این جنایات ضد بشری بوده اند.

این رژیم حتی زمانیکه رهبران حزب دمکرات ( برمبنای یک ارزیابی و خطای فاحش سیاسی)تصمیم به مذاکره با فرستاده گان جمهوری اسلامی در اتریش گرفتند، با زیر پا گذاشتن اولیه ترین مبانی عرف بین المللی ، طرفهای مذاکره کننده ( از جمله زنده یاد دکتر قاسملو) را در همان اتاق مذاکره به گلوله بستند و با همکاری دولت اتریش مجدداً به ایران برگشتند.

بنابراین مسئله این نیست که آیا همه تاکتیک ها و روشهای مبارزاتی نیروهای کرد، درست بوده یا نه، مسئله کلیدی همانا این است که جمهوری اسلامی، همچنان که با اصول آزادی و برابری انسانها ضدیت دارد ، با اصل خود حکومتی مردم و حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم نیز دشمنی دارد. این ضدیت البته صرفاً مختص به رژیم پهلوی و رژیم اسلامی نبوده ، بلکه بخش قابل توجهی از نیروهای اپوزیسیون نیز، بنام " تمامیت ارضی" نه تنها حق دمکراتیک مردم یعنی حق تعیین سرنوشت ملل( از جمله حق جدایی) را برسمیت نمی شناسند ، بلکه حتی با طرحهایی چون: " خود مختاری" و "فدارلیسم" در چهار چوب ایران واحد نیز مخالفند.

نه تنها اصلاح طلبان حکومتی، بلکه اصلاح طلبان بیرون از حاکمیت، سلطنت طلبان و بخش قابل توجهی از اپوزیسیون جمهوریخواه نیز تحت بهانه های مختلف، اصل دمکراتیک " حق ملل در تعیین سرنوشت خود" ( که در بسیاری از کشورهای سرمایه داری نیز رعایت شده مثل برگزاری رفراندم در ایالت فرانسوی زبان " کبک" در کانادا و یا رفراندم اسکاتلند در بریتانیا) را نفی می کنند و یا حداکثر به اعطای پاره ای " امتیازات فرهنگی " به اقلیتهای ملی و مذهبی بسنده می نمایند. و جالب اینکه بخش اعظم این جریانات خود را دمکرات نیز میدانند. پیرامون این مسئله " جلالی پور" در مورد راه حل مسئله کردستان ( و مسئله اقوام در ایران) می گوید: " معتقدم دو سراب، می تواند دوباره بجای پیشبرد کردستان بسوی توسعه به تکرار تجربه های پرهزینه گذشته منجر شود. سراب اول اینکه ، دلسوزان و روشنفکران کرد، به این خیال دل خوش کنند که با تشدید روندهای جهانی شدن، میتوان فدرالیسم کردی را در آغوش کشید... تجربه فدرالیسم ادامه همان راهبرد خود مختاری خواهی آغاز انقلاب هست که قبلاً به شکست انجامیده است. اگر فعالان سیاسی و دلسوزان کرد در آغاز انقلاب بجای پیگیری مطالبات خود از طریق خود مختاری یا راهبرد فدرالیسم، مطالبات خود را در چهارچوب پلورالیسم آرام ( تکثر گرایی) تعقیب می کردند، چه بسا سطح توسعه کردستان بیش از شرایط فعلی بود. "

وی آنگاه راه حل مورد نظر خود را " تلاش از طریق ساز و کارهای قانونی موجود در قانون اساسی برای وادار کردن دولت مرکزی به توجه به مطالبات خود" ذکر می کند. در پاسخ باید گفت اولا روند جهانی شدن فعلی لزوماً ربطی به فدرالیسم ندارد، بر عکس در بسیاری موارد شاهد ایجاد تمرکز و بی معنا شدن " دولتهای ملی" توسط روند گلوبالیزا سیون، هستیم. بعلاوه قبل از اینکه این روند جهانی شدن طرح شود، تجربه های حکومت های فدرالی از دهها سال و گاه صدها سال در بسیاری از کشورها وجود داشته است و اتفاقاً به موازات استقرار دمکراسی در آن کشورها، اتونومی و فدرالیسم ایالات و استانها نیز برسمیت شناخته شده است. ثانیاً این چه نوع " پلورالیسمی " است که با " فدرالیسم " مخالف است. اگر پلورالیسم ( تکثیر گرایی و چند قطبی شدن) در نقطه مقابل " توتالیتاریسم" ( تمامیت گرایی و یکپارچه سازی) قرار دارد، آنگاه باید قبول کرد که فدرالیسم در نقطه مقابل توتالیتاریسم و شوونیسم، و شکلی از تحقق پلورالیسم و اقعی نه صوری در جامعه چند ملیتی ایران است. کسی که از خود حکومتی مردم و از حق ملل در تعیین آزادانه سرنوشت خود دفاع نمی کند، نمیتواند یک دمکرات واقعی باشد. ثالثا آنچه که بیش از هر راهبری ، سراب و بیراهه است ، همانا جستجوی حل مسئله ملی در چهارچوب قانون اساسی نظام ولایت مطلقه فقیه میباشد . قانونی که رسما مردم را صغیر و نیازمند یک قیم میشمارد و با تکیه بر فرامین شیعه اثنی عشری میخواهد " امت " یکپارچه و مطیعی فراهم آورد ، نمیتواند موجبات رفع ستم ملی و قومی را مهیا کند .

اما راهبرد فدرالیسم – اعم از ملی ، منطقه ای و سیاسی یا ترکیبی از آنها – در تاریخ معاصر هم از سوی جریانات بورژوایی طرح شده و هم از طرف جریانات سوسیالیستی . مثلا در کشورهای بورژوایی آلمان – کانادا – امریکا و ... شاهد سیستم فدرالیستی هستیم و از سویی دیگر در جریان انقلاب اکتبر 11917 شاهد شکلگیری نوعی نظام فدرالیستی در اتحاد شوروی بودیم.

درموزائیک رنگارنگ و کثیرالمله ایران نیز اگر میخواهیم وحدت داوطلبانه – آزادانه و دمکراتیک مردم ایران را شاهد باشیم و به ستم ملی پایان دهیم و برابر حقوقی کامل شهروندان را متحقق کنیم ، فدرالیسم دمکراتیک مبتنی بر خودحکومتی شورایی و کمونی توده های مردم ، میتواند بهترین راه حل برای مقابله با گرایشات شوونیستی و ناسیونالیستی باشد. تبعا در مورد جزئیات فدرالیسم و ویژه گی های ان در ایران باید تحقیقات و بررسی های همه جانبه ای صورت گیرد ولی انچه مسلم است اینستکه باید به فعال مایشایی دولت مرکزی و هیچ انگاشتن اراده مردم در محیط زیست و کارشان پایان داد. ما همچنانکه در محیط کار و در محیط زیست – محلات، روستاها و شهرها – خواهان سپردن امور به شوراها و کمونها و کمیته های منتخب خود مردم هستیم در سطح استانها و مناطق ملی یا سیاسی نیز باید از خودحکومتی واقعی و دمکراتیک مردم دفاع کنیم. برای ما فدرالیسم چنین معنایی دارد، قدمی است در راستای راهپیمایی نفس گیر در مسیر خودرهانی ستم دیده گان!