اعتراضات به اصلاحات در قانون کار فرانسه به کجا انجامید؟

 

ناصر اصغری

هر وقت جامعه فرانسه دست به اعتراض می‌زند تمام اروپا با اشتیاق این اعتراضات را دنبال می‌کند. فقط درباره اعتراضات چند سال گذشته حرف نمی‌زنیم؛ کل تاریخ فرانسه، از انقلاب کبیرش تا آخرین اعتراضش یک چنین پارامتری بوده است. اجازه بدهید به بهانه آخرین اعتراض در آنجا، اعتراض به قصد وارد کردن اصلاحاتی در قانون کار فرانسه به نکاتی حول این مسئله بپردازیم.

بدنبال ٦ ماه بحث و بگو و مگو در پارلمان فرانسه و اعتراضات تندی که به قصد وارد کردن اصلاحاتی به قانون کار توسط کارگران و به سازماندهی کنفدراسیون ث ژ ت، دولت بالاخره موفق شد اصلاحات مورد نظرش را وارد و به تصویب مجلس برساند.

اصلاح قانون کار یکی از برنامه‌های مهم دولت فرانسوا اولاند در چهار سال گذشته برای مقابله با کاهش نرخ سود بوده. رادیو بخش فارسی فرانسه روز ١١ اوت مطلبی دارد تحت عنوان "چه تغییرات مهمی در قانون جدید کار فرانسه مشاهده میشود؟" به این موضوع پرداخته و اهم موارد (اصلاحات) مورد نظر دولت و مورد مخالفت کارگران و اتحادیه‌ها را تشریح کرده است. مطلب فوق اصلاحات وارده به قانون کار را چهار مورد ذکر کرده که دو مورد "زمان و دستمزد کار" و "آسان شدن اخراج کارکنان و کاهش غرامت اخراج" از مهمترین و مورد مشاجره‌ترین موارد بوده‌اند.

درباره زمان و دستمزد کار می نویسد: "قانون جدید کار به شرکتها اجازه میدهد، در شرایط استثنائی بدون موافقت شاخه و بخش فعالیت اقتصادی مربوط و همچنین توافق جمعی بخش فعالیت تولیدی، دوره کار را تا حداکثر ٦٠ ساعت در هفته و حداکثر ١٢ ساعت در روز افزایش دهند. ... در مورد پرداخت دستمزد برای ساعات اضافه کار، قانون جدید کار به شرکتها اجازه میدهد، در صورت فقدان توافق جمعی شاخه فعالیت تولیدی مربوط، شرکتها میتوانند برای تمامی ساعات اضافه کار فقط ١٠ درصد بیشتر از دستمزد ساعتی پایه پرداخت کند. این در حالی است که تمامی شرکتها بر اساس قانون قبلی کار موظف هستند تا برای ٨ ساعت نخست اضافه کار در هفته، ٢٥ درصد و برای ساعات مازاد بر ٨ ساعت ٥٠ درصد بیش از دستمزد پایه پرداخت کنند."

در مورد آسان شدن اخراج‌ها هم می‌نویسد: "در قانون جدید کار، اخراج به دلایل اقتصادی تسهیل شده است. تداوم کاهش در سفارش مشتریان، کاهش میزان فروش، کمبود ذخایر نقدی، نسبت به دوره مشابه با سال قبل میتواند اقدام به اخراج به دلیل اقتصادی را برای شرکتها تسهیل و توجیه کند. ... طبق قانون جدید کار، سقف مشخصی برای میزان غرامت شرکتها به کارکنان اخراجی تعیین شده است. این در حالی است که هم اکنون دادگاههای رسیدگی به اخراج کارکنان میتوانند بر حسب مورد غرامت های بیشتری را برای اخراج کارکنان تعیین کنند که کارفرما ناگزیر به پرداخت آنست."

قصد من در این یادداشت پرداختن و تجزیه تحلیل اصلاحات در قانون کار و موارد این چنینی نیست. خیلی به روشنی اصلاحات مورد نظر شرایط کار را برای کارگران برده‌وارتر می‌کند. آنچه که فکرم را بخود مشغول کرده این است که مخالفتها با این اصلاحات به کجا انجامید!؟ فرانسه یکپارچه آتش و اعتراض شده بود. فضای اعتراضی حتی شروع و ادامه جام فوتبال ملتهای اروپا را تهدید کرد. گرچه درصد کارگرانی که در فرانسه عضو اتحادیه هستند نسبت به تقریبا همه کشورهای غربی پائین‌تر است، اما ث ژ ت، که رادیکال‌ترین کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری در غرب است، اعتراضات مهم و رادیکالی را سازمان داد و چندین برابر از تعداد اعضای خود را به خیابان آورد. با وجود اینکه اصلاحات مورد بحث و اعتراضات وسیع جامعه به این اصلاحات، حزب سوسیالیست اولاند را دو شقه کرد و بخش وسیعی از جامعه را به خیابان کشاند، اما دولت مدافع منافع سرمایه‌داران کار خود را کرد! آیا این بمعنای این است که اعتراض کارگران بی‌فایده است؟ واقعا می‌شود چنین نتیجه‌ای گرفت. اما من بر این باور نیستم که پایین تر به آن می پردازم.

اما جدا از مورد فرانسه، در چند سال گذشته شاهد اعتراضات مهمی در یونان بودیم که برای مدتی چنین چشم‌اندازی را برجسته کرده بود که دوره یکه تازی سرمایه‌داری به اصطلاح نئولیبرالیسم به پایان رسیده.(١) در اسپانیا شاهد پیشروی چپ رادیکال‌تر بودیم. ایسلند، ترکیه، ایتالیا، پرتغال و انگلیس شاهد اعتراضات بسیار وسیع و مهمی بودند. شمال آفریقا و خاورمیانه یک پارچه آتش و خون بود. اعتراضات این دوره، گرچه بیرون آمده از یک دوره سیاه بعد از فروپاشی دیوار برلن است که نظم نوین جهانی تباهی را به ارمغان آورده بود، اما نمی‌توان دستآورد محسوسی که این تباهی را به عقب رانده باشد نشان داد. اگر انقلابات ١٨٤٨ اروپا، که "بهار ملتها" عنوان گرفته دستآوردهای غیرقابل انکاری را، حتی با شکستی که به این انقلابات تحمیل شد به دنبال آورد، در شکست اعتراضات این دوره نمی‌توان چنین دستآوردهایی را نشان داد.

می‌گویند زمانی که توده‌ها دیگر قادر به تحمل وضع موجود نباشند، طبقه حاکمه هم دیگر به شکل گذشته قادر به حکومت کردن نباشد و کارگران و توده زحمتکش هم دیگر اتوریته آن را نپذیرند، وارد دوران انقلابی می‌شویم. اما چه چیزی نتیجه ورود توده‌های انقلابی به خیابان و اعتراض آنها را به یک انقلاب اجتماعی ختم خواهد کرد؟ یک عنصر مهمی که باید انقلابات را به پیروزی برساند در معادلات اعتراضات اخیر غایب بوده که باید مورد توجه قرار بگیرد. به نظر من جدا از دو شرطی که برای انقلابات اجتماعی لازم هستند، شرط بسیار مهم دیگری نیز لازم است و آن اینکه جامعه‌ای که اعتراض می‌کند و شرایطی را که به او تحمیل شده است را نمی‌پذیرد باید آلترناتیوی را جلوی خود ببیند. گرایشی که با نئولیبرالیسم می‌جنگد سرمایه‌داری اصلاح شده را می‌خواهد. سریزا و یا هر گروه و حزب طرفدار سرمایه‌داری اصلاح شده هم می‌تواند برای آلترناتیو خود تا آخر بجنگد. اما لازمه این کار چسبیدن به اعتراضات توده‌هاست که هر چه بیشتر در خیابانها بمانند، بیشتر به گذشتن از کل سیستم فکر می‌کنند.

 

آلترناتیوی که باید جلوی جامعه گذاشت

چپ طرفدار سرمایه‌داری اصلاح شده قادر به مبارزه با وضعیت موجود نیست. نمی‌تواند جامعه را در حالت انقلابی برای عقب راندن حاکمان وضع موجود نگه دارند. قصد این چپ گذر از سرمایه‌داری نیست. توده‌ای که به خیابان می‌آید، می‌خواهد سر به تن این سیستم نباشد. این چپ در یک تناقض گیر کرده و دارد زیر این تناقض له می‌شود و به تاریخ می‌پیوندد. نمونه زنده‌اش سریزا است. از سریزای رادیکال قبل از انتخاب شدن (که اتفاقا سوار بر رادیکالیزم نسبی‌اش و سوار بر اعتراضات توده‌ای خیابانی به قدرت رسید)، چیزی باقی نمانده و به یک حزب پارلمانی از نوع احزاب دیگر بورژوائی تبدیل شده است که طبقه حاکمه در یونان و حتی بورژوازی بین المللی هم مشکلی با پلاتفرم آن ندارد. آلترناتیوی که باید جلوی جامعه گذاشته شود، سوسیالیسم است. سوسیالیسمی که از وضع موجود بگذرد و جوابگوی معضلات اجتماعی امروز جامعه باشد. این سوسیالیسم باید توسط حزبی نمایندگی شود که خود را یک حزب دیگری از احزاب پارلمانی به حساب نمی‌آورد. در نتیجه شرط سوم برای انقلابات اجتماعی چشم‌انداز سوسیالیسم است که آن هم نیاز به یک حزب انقلابی دارد که فعالین اجتماعی آن را حزب خود بدانند. حزبی که کارگران آن را حزب گذار از وضع موجود ببینند و انتخابش کنند.

 

دستآوردهای اعتراضات این دوره

بالاتر گفتم که در مقایسه با "بهار ملتها" در سال ١٨٤٨، اعتراضات و انقلابات این دوره دستآوردهای محسوسی را برجای نگذاشته‌اند. اما این ادعا به یک معنا تماما درست نیست. اگر در سال ١٨٤٨ شاهان و سلاطین توانستند انقلابات را شکست بدهند، اما همه شواهد و همه مورخین بر این حقیقت اذعان دارند که اروپای قبل از ١٨٤٨ از هر جهتی با اروپای بعد از ١٨٤٨ قابل مقایسه نبود. حداقلش این بود که شاهد آزادیهای سیاسی بیشتری بودیم. اگر نتوانیم درباره اعتراضات و انقلابات دوره اخیر یک چنین چیزی بگوئیم حداقل یک دستآورد مهم سابجکتیو داشته است. آن دستآورد هم گشتن به دنبال جواب به آن نقطه ضعفی است که انقلاب و اعتراضات اخیر را عقیم می‌گذارد. فعالین کارگری و فعالین اجتماعی هر چه بیشتری دیگر به احزاب سوسیال دمکرات چپ و راست رضایت نمی‌دهند. خود دنبال این هستند که باید کار دیگری کرد. هیچ فعال کارگری دیگر دلش به اصلاح سیستم سرمایه‌داری خوش نیست. این یک گام مثبت اولیه است که باید بر پایه آن گامهای مهم برای به پایان رساندن این پروژه برداشته شوند.

تصور من این است که این بحث اکنون در خود فرانسه و در بین فعالین چپ و رادیکال اتحادیه‌ها و ث ژ ت هم داغ است. نمی‌توان توده‌های مردم را برای یک دوره طولانی نامعلومی در خیابانها نگه داشت بدون اینکه آلترناتیو ملموسی جلوی آنها گذاشت. جامعه برای رفاه خود تا رسیدن به سوسیالیسم در انتظار نمی‌ماند. برای هر ذره رفاه و آزادی بیشتری مبارزه خواهد کرد. همین امروز برای به عقب راندن دولت اولاند در تحمیل شرایط برده‌وارتر مبارزه خواهد کرد. اما (و این اما بسیار مهم است) اگر اولاند بداند که توده‌هایی که در خیابان هستند آلترناتیو دیگری در چشم‌انداز ندارند، منتظر می‌ماند که سردی و گرمی هوا خشم معترضین را بخواباند. منتظر می‌ماند که این توفان بخوابد. اگر خود توده‌ها هم راه دیگری جلوی خود نبینند، آرام آرام به شرایطی که بر آنها تحمیل می‌شود تن خواهند داد.

قرار است تاریخ چند بار باید تکرار شود؟!

 

توضیح:

=====

(١) جنگ جناح چپ سوسیال دمکراسی با "نئولیبرالیسم" بر سر اصلاح سرمایه‌داری است. در چند سال گذشته رهبری اعتراضات توده ای در غرب به درجاتی در دست این گرایش بوده است. سریزا، پودوموس، دزدان دریائی، ساندرز، کوربین و احزاب و افراد این تیپی، به درجاتی کم و زیاد این گرایش را نمایندگی می‌کنند. در این جنگ، جنگ با سرمایه‌داری جای خود را به جنگ با سرمایه‌داری نئولیبرال داده است.

١٤ اوت ٢٠١٦