جوانمیر مردادی : قانون کارموجود،یوغ سنگین بردگی برگردن طبقه کارگر

لایحه اصلایحه قانون کار،تلاش دولت برای سفت وسنگین ترکردن همان یوغ

بخش اول

قانون کارموجود؛

برای اکثریت کارگران ایران که ازجانب دولتهاودستگاههای آنان بااستناد به مفاد قانون کارموجودنزدیک به چهل  سال است محکوم به زندگی مشقت باردرسطح پنج برابرزیرخط فقرشده اندوهرگونه اعتراضشان به وضعیت معیشت،بیکاری،محرومیت ازبیمه بیکاری وغیره را با توسل به همین قانون کارسرکوب میکنند،اگرهم حتی قانون کاررا نخوانده باشند به وضوح قابل درک است که قانون کارموجود را نمیشود به هیچوجه چیزی غیرازجوازی قانونی برای سرکوب ویک کیفرخواست علیه خود تلقی کرد.

قانون کارکه امروزدراکثرکشورهای جهان به عنوان یک ضرورت برای برقراری یک رابطه ضابطه مند درارتباط باخریدوفروش نیروی کار میان سرمایه داران وکارگران کشورهای تحت حاکمیت نظام سرمایه داری که ضامن تأمین حداقلهای زندگی کارگران درچهارچوب سیستم بهره کشی واستثمارازطبقه کارگرتوسط سرمایه داری باشد درآمده است،قبل ازهرچیزحاصل نبردهای کارگران باکارفرمایان درطول تاریخ حاکمیت سرمایه داری ازدوران انقلاب صنعتی تابه امروزاست. انقلاب صنعتی که باکنارزدن سنتهاوروابط تولیدی ارباب رعیتی  وپیشه وری خردوپراکنده باعث تجمیع کارگران دربخشهاومراکزمتمرکزصنعتی گردید،عملا شرایط مبارزه دسته جمعی واجتماعی برای بهرهمندی ازامکانات بهتروبرخورداری ازسهم بیشتری ازدسترنج خودرابرای کارگران فراهم ساخت. یکی ازپیروزیهای طبقه کارگرجهانی تحمیل قانون کاربه سرمایه داری است که تا قبل ازآن سیستم استثماروبهره کشی ازپذیرش حداقلهای معیشتی،رفاهی،آموزشی،ساعتکارمحدود روزانه (۸ساعت)،ممنوعیت کارکودکان،مزدبرابرزنان بامردان دربرابرکاربرابروغیره سرباززده بود. امروزه دولتهای سرمایه داری حاکم به ویژه درغرب درنتیجه مبارزات طولانی کارگران جوامع خود ملزم به پذیرش وبرآورده کردن بخشهائی ازمطالبات کارگران که دراسنادقوانین کاربه صورت قاعده درآمده وبه ثبت رسیده گردیده اند که عدول ازآنهابه راحتی برای نظامهای حاکم میسرنیست. هرچند که درصورت متحدنبودن صف مبارزات کارگری دربرابرسیستم حاکم،دستآوردهای رسمیت یافته طبقه کارگردرقوانین کارقابل دست کاری ویاتبدیل کردن آن به قانونی کاملاضدکارگری وکیفرخواستی علیه کارگران،آنگونه که امروزدرایران شاهد آن هستیم خواهدبود.

اگرچه مبارزات طبقه کارگربعدازانقلاب۵۷برای تثبیت مطالبات وحقوق مطروحه درجریان انقلاب متوقف نگردید وباوجودفضای سرکوب شدیدوهمچنین مورد یورش قرارگرفتن تشکلهاوشوراهای کارگری تب وتاب حق طلبی وسهم خواهی کارگران ازدسترنج خود درمقابل تلاش سازمان یافته نظام سرمایه داری برای بازگرداندن سیستم بهره کشی به دوران ارباب رعیتی کهمیکوشید حتی واژه «کارگر»راازادبیات رایج حذف کندوبه جایش واژه «مزدور»قراردهد،همچنان ادامه یافت واین طبقه همواره ازحقوق وهویت اجتماعی خود بی وقفه دفاع نموده،اماقانون کارموجود به لحاظ محتوا حاصل مبارزات طبقه کارگرایران نیست. این سند که سال۶۹به تصویب رسیدازلحاظ پذیرش رابطه تولیدی ای که یکطرف آن یک اکثریت قاطع کارگرکه دارای هویت طبقاتی ایکه بایدبه رسمیت شناخته شود،درحالیکه قبل ازآن سیستم حاکم تلاش میکرد انکارش کند،برای طبقه کارگر یک دستاورد و پیشروی بود. اما طبقه کارگرایران به خاطروجودخفقان وسرکوبهای شدید که اجازه برخورداری ازقدرت کافی برای تغییرتوازن قوا به سود خود را نمیداد،نتوانست طبقه حاکم را به پذیرش مطالبات خود نماید. درنتیجه آن چه که زیرجلد کتاب قانون کار بدون هیچگونه دخالت نمایندگان واقعی کارگران وتنها با نظرومطابق خواست کارفرمایان به تحریردرآمدوبه تصویب رسید تماما درضدیت بامنافع طبقه کارگرقرارگرفت به طوری که موادوتبصره های قانون کاریا به صراحت و آشکارا درتقابل خواست ومطالبات کارگری هستند ویا با ایجاد ابهامات قابل تفسیرودرزهاومنافذی دربقیه موادوتبصره ها باز هم درمواقع لازم به سود کارفرمایان قابلیت معناتراشی دارند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

جوانمیر مرادی : بررسی موادی از قانون کار؛

بخش دوم

از آنجا که تمام مواد و تبصره های قانون کار کاملا در ضدیت با منافع کارگران حکم در خود دارند، پرداختن به همه آنها شاید بیشتر از صد صفحه را در بر گیرد. در نتیجه دو ماده از قانون کار که در زمره تأثیرگذارترین مواد آن بر زندگی  طبقه کارگر هستند، برای بررسی انتخاب  می گردد:

 موادی از قبیل «ماده ۷ تبصره (۱) که حداکثر مدت موقت برای کارهائی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.» و «ماده ۴۱ بند ۱- که مطابق آن حداقل مزد كارگران را باتوجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود تعیین می کند و بند ۲ – نیز که بر اساس آن حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کارمحول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.» نمونه هائی از آن مواد درز و منفذ دار قانون کار هستند که برخلاف ظاهرشان از درزها و منافذشان تا امروز نهایت درجه نا امنی شغلی و پائین ترین سطح دستمزد (پنج برابر زیر خط فقر) برای طبقه کارگر بیرون زده است.

مطابق تبصره ۱ ماده ۷ حداکثر مدت موقت برای کارهائی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد که علاوه بر اینکه نفس وجود قرارداد موقت به خودی خود امنیت شغلی را از بین می برد، اما برای این نوع کارها قانون کارهیچ محدودیتی برای حداقل مدت قرارداد کار در نظر نگرفته و قراردادهای یک ماهه و سفید امضاء که امروز کمترین امنیتی از نظر شغلی برای کارگران را باقی نگذاشته از مصائب اساسی امنیت شغلی کارگران و از فواید مهم برای کارفرمایان است. در این نوع کارها که معمولا پروژه ای (مراکز صنعتی، عمرانی و غیره در حال ساخت) هستند، چنانچه مدت ساخت پروژه سالها طول بکشد مطابق این بند از تبصره ماده ۷ کارفرمایان می توانند با کارگر قرارداد کار یک ماهه منعقد کنند تا هر زمان که بخواهند بدون هیچ هزینه ای کارگر را اخراج نمایند. همچنین مطابق بنده ۱ ماده ۴۱- حداقل مزد كارگران باید باتوجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود تعیین گردد که با توجه به عدم ارائه میزان واقعی تورم از جانب مرکز آمار و بانک مرکزی که به عمد و با برنامه بخصوص جهت پائین نگه داشتن سطح دستمزد صورت می گیرد، عملا مفری برای افزایش ندادن سطح دستمزد ایجاد کرده است. و مطابق بند ۲ همین ماده نیز حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید، باز هم با رجوع به این بند که سطح زندگی (تعیین نکرده که زندگی یک خانواده کارگری در حد رفاه و یا حتی بالای خط فقر باشد) و همچنین مشخص نکرده که تعداد متوسط افراد خانواده چند نفر باشد، طی ۳۷ سال کذشته سطح زندگی خانواده های کارگری به میزان ۵ برابر زیر خط فقر نگه داشته شده است. لازم به یادآوری است که مدتهاست زمزمه کاهش تعداد متوسط افرا خانواده از ۴ نفر به ۳ نفر به عنوان مبنای تعیین حداقل مزد از جانب مسؤلان و کارشناسان خدوم به کارفرمایان در جریان است و باز هم لازم به ذکر است در حال حاضر که تعداد متوسط خانواده کارگری ۴ نفر در گرفته شده است، فقط ۲ فرزند خانواده مشمول دریافت حق عائله مندی به همراه حقوق پدرکارگر که مبلغی ناچیز و تحقیر آمیز است خواهند بود و فرزند سوم هیچ حقی دریافت نخواهد کرد (ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی) و بدتر از آن فرزندان چهارم به بالا حتی از دریافت دفترچه بیمه درمانی نیز محروم خواهند بود.

قانون کار فعلی به اعتبار تک تک مواد و تبصره هایش به معنای واقعی یک یوغ بردگی بر گردن  کارگر و علاوه بر آن یک کیفرخواست علیه اوست. در این قانون کار علاوه بر اینکه صراحتا و آشکارا هیچ حق و حقوقی از قبیل حق تشکل، امنیت شغلی، دستمزد متناسب با استانداردهای مدرن جهانی، برخورداری از بیمه بیکاری برای بیکاران و به طور کلی حق برخورداری از کلیه امکانات لازم زندگی مرفه و شایسته انسان امروزی برای کارگر در نظر گرفته نشده است ، تعدادی از مواد و  تبصره هایش صراحتا حاوی تهدیدات  و کیفرخواست هائی علیه کارگران است که مطابق آنها از کمیته های انضباطی کارگاه گرفته تا هیئتهای تشخیص و حل اختلاف، دادگاههای جزائی، کیفری و انقلاب دستشان کاملا برای  صدور احکام مجازات از جزای نقدی به جرم ایجاد بی نظمی در کارگاه گرفته تا زندان و غیره به جرم اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی باز است. اگر کارگر چنین و چنان کند، اگر کارگر موازین و مقررات کارگاه که توسط کارفرما تعیین می گردد را رعایت نکند، اگر غیبت غیر موجه کند، اگر از دستور کارفرما سرپیچی کند، اگر اعتراض و اعتصاب کند و دهها اگر دیگر که هر کدام مصداق خطای کارگر خواهند بود، احکام جریمه، اخراج، زندان و غیره برایش در قانون کار در نظر گرفته شده است. در حالی که در این قانون، از کارفرما تصویری از شخصیتی مصون از گناه و جرم به نمایش گذاشته شده است، اگر حقوق کارگر را ماهها و سالها نپردازد، اگر کارگر را اخراج کند، اگر حق بیمه نپردازد، اگر سنوات، پاداش، حق عیدی و غیره را بالا بکشد هیچ اتهام و مجازاتی برایش در نظر گرفته نشده است!

اتحادیه آزاد کارگران ایران