" اصلاح قانون کار" یورش جدید رژیم به کارگران

دولت روحانی اخیرا طرح اصلاح تغییر قانون کار را به مجلس ارائه کرده است. این طرح در ادامه تلاشهای دولت احمدی نژاد برای تغییر قانون کار در دستور قرار گرفته؛ تغییراتی که پیشتر با مقاومت کارگران مواجهه شده بود و بدلیل اعتراضات شدید فعالان کارگری موقتا از دستور خارج شد. اما اکنون پس از 5 سال با گستردگی بیشتر و تغییرات جدی تری ارایه شده است. این لایحه شامل 86 بند است، تغییرات عمده در بندهای 10، 7، 21، 23، 27، 41 و 165 صورت گرفته و با وسواس و دقت خاصی تعبیه شده که تلاشهای اقتصاددانان بورژوای راهنمای رژیم جمهوری اسلامی را بازتاب میدهد.

تشکلها و نهادهای مستقل کارگری همچون اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و برخی از فعالین کارگری مخالفت خود را با این طرح و نیز شیوه ارائه آن اعلام کردند. این طرح در سکوت و بی خبری به شکلی آرام و خزنده به منظور پیشگیری از حرکات متحد و اعتراضی کارگران بویژه در فضای ملتهب و اعتراضی کارگری موجود، به مجلس فرستاده شد.

هدف اصلاح قانون کار چیست؟ طرح اصلاح قانون کار قرار است به چه نیاز و یا مساله ای پاسخ دهد ؟ آیا این طرح دارد در جهت بهبود وضعیت کارگران تغییر میکند؟ یا درصدد است تا شرایط مناسبی برای سرمایه داران داخلی و خارجی فراهم کند تا نیروی کار ارزان را به طور قانونی تحت انقیاد خود در آورد. واقعیت این است که این طرح تعرض همه جانبه جدیدی را به کارگران آغاز کرده است که پیامد آن جز تحمیل بردگی مطلق کارگران نیست.

قانون کار جمهوری اسلامی که در سال 69 و در جریان و در متن شرایطی نوشته شد که در توازن قوای آن دوران جنبش کارگری اگرچه در حالت تدافعی قرار داشت اما هنوز دولت و سرمایه داران فعال مایشاء نبودند. و سه پیشنویس پیشین از یکسو با مخالفت بخشهای از جناحهای درون نظام و از سوی دیگر با مخالفت جنبش کارگری به عقب رانده شده بودند. درتمامی سالهای پس از تصویب قانون کار، تلاش جمهوری اسلامی بر این بوده است که تاآنجا که میتواند بااصلاحات و آئین نامه های متعدد همین مفاد را نیز تغییر دهد. این روند با سیاست تعدیل اقتصادی، قرار دادی شدن کار، سپردن بخشهای قابل توجهی از قراردادها به پیمانکاران، عمومی شدن قراردادهای موقت، خروج کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کار در دوره خاتمی، اجرای طرح تعدیل نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی و اصلاح ساختاری مشاغل دولتی ، اصلاح قانون کار در راستای تشدید نظام جنسیتی در بازار کار با طرحهای همچون دور کاری، سیاست استخدام نیمه وقت زنان ، بازنشسته کردن زود هنگام ، حذف زنان از بازار کار علنی و رشد بازار غیررسمی و..در دوره احمدی نژاد نیز ادامه داشته است.

بعلاوه رژیم جمهوری اسلامی از قانون کار و آیین نامه های آن استفاده دو گانه ای کرده است. آنها از یک سو از قانون کار برای شرکت در کنوانسیونهای بین المللی همانند سازمان بین المللی کار برای مشروعیت خود و نشان دادن قواعد بازی بهره میگرفتند و از سوی دیگر با معلق کردن مفادی از آن برای تضییع حقوق هر چه بیشتر کارگران در داخل استفاده میکردند. سیاست دولت روحانی در ادامه سیاستهای تا کنونی دولتهای جمهوری اسلامی در چهارچوب و مطابق نسخه های توصیه شده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و دیگر ارگانهای خط دهنده سیاستهای نئولیبرالی انجام گرفته است. طرح اصلاح قانون کار را باید در همین راستا دنبال کرد. این طرح چندین هدف را دنبال میکند: ارزان کردن کار، کاهش دستمرد ها، کاهش عیدی ، باز گذاشتن دست کارفرمایان در فسخ قراردادها، افزایش قراردادهای موقت ، آسان کردن اخراج کارگران، تحمیل شرایط سخت تر بر کارگران، تنبیه کارگران معترض، استثمار کودکان از طریق طرح کارورزی.

کافی است به برخی از تغییرات مطرح شده در قانون کار نگاهی بیافکنیم تا روشن شود که در واقع این اصلاحیه هدفش تغییر هر بند و یا جمله ای در قانون کار ارتجاعی کنونی است که این امکان را هر چند به شکل صوری در اختیار کارگر در مقابل کارفرما قرار میدهد.

بعنوان مثال: در ماده 41 قانون کار که در رابطه با تعیین حداقل دستمزد کارگران می باشد فاکتور شرایط اقتصادی نیز اضافه شده است. در اینجا با در نظر گرفتن بحران اقتصادی موجود و عمیق تر شدن آن، و با استناد به این قانون نه تنها حداقل دستمزد کارگران را افزایش نمیدهند، بلکه میتوانند آنرا کاهش هم بدهند و بدین ترتیب دقیقا مطابق با نسخه های پیچیده شده توسط طراحان مدل نئولیبرالی سرمایه داری بار بحران را بر روش کارگران بیاندازند.

ماده 21 که در رابطه با زمان فسخ قراداد ها در مواردی همچون فوت کارگر، بازنشستگی، از کار افتادگی و ... است. موارد دیگری هم به آن افزوده شده است از جمله: کاهش تولید و تغییرات ساختاری و تغییرات گسترده در فنساختاری و تغییرات گسترده در فن آوری که منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود. و این به معنی آنستکه قدرت فسخ قرارداد تماما به سرمایه دار سپرده شده است و این در شرایطی است که کار فرمایان تا کنون به بهانه تحریم، کاهش بهره وری کار و مشکلات تولید هر روزه کارگران را اخراج میکنند .

در اصلاحیه جدید ماده 23 در صورت فوت، بیکاری، تعلیق، از کار افتادگی کلی و جزئی، کارگر از حقوق بیکاری محروم و تنها امتیازات کارگرا ن به حق سنوات محدود میشود.

و یا اصلاحیه ماده 27- تسهیل شرایط اخراج کارگران و سپردن آن تماما به دست کارفرمااست. این اصلاحیه در رابطه با فسخ قرار دادها میگوید: تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. بر اساس تبصره ای دیگر در همین رابطه " مقررات مربوط به موارد قصور ، تدوین و تصویب آیین نامه انضباطی و چگونگی تشکیل ، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید" . درواقع در رابطه با تقابل و در گیری بین کارگر و کارفرما و فسخ قرار داد، دست کارفرما و دولت از طریق کمیته های انظباتی که با تعاریف ارائه شده و نحوه تشکیل آن کاملا روشن است که نهادی سیاسی ، امنیتی است برای فسخ قرارداد کاملا باز است.

با دادن قدرت فسخ قرار داد به کارفرمایان ، با تسهیل شرایط اخراج کارگران، کارفرما اجازه دارد تا هر موقع خواست قرارداد کارگر را فسخ کند. به موجب اصلاحیه مذکور همه موانعی که به نحوی از انحاء بر سر راه اخراج کارگران وجود داشتهاند، رفع شده و دست کارفرما عملاً برای اخراج آنها باز گذاشته شده است.

در ماده 112 قانون کار که به تعریف کار آموز اختصاص داده شده، شرط سنی که بیشتر از 15 و کمتر از 18 سال بود برداشته شده است. این به معنی قانونی کردن کار کودکان و استثمار آنان به نام کارورزی بدون پرداخت حقوق از یکسو واز سوی دیگر آزاد گذاشتن سرمایه داران به استخدام کارگران باسم کار آموز و نپرداختن دستمزد به آنهاست.

ماده 17: چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس و یا بیشتر شود کار فرما میتواند قرارداد کارگر را با پرداخت حق سنوات کار به ازای هر سال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید، در صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون پرداخت حق السعی به کار سابق باز میگردد. این تبصره با گذاشتن چماق بیکاری و اخراج بر سر کارگر در راستای محروم کردن هر چه بیشتر کارگران از حق اعتراض برای دریافت حق و حقوق شان و قانونی کردن سرکوب کارگر معترض و حق طلب است.

در مورد ماده 32 که در رابطه با خاتمه قرار داد در نتیجه کاهش توانائیهای جسمی و فکری ناشی از کار ( بنا یه تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه و با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کار) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت معادل دو ماه حقوق به وی پرداخت کند. در اصلاحیه جدید با معرفی شوراهای اسلامی کار و یا نمایند گان قانونی کار حذف شده است.

واقعیت اینستکه در قانون کار جمهوری اسلامی، این نهادهای دست ساز ضد کارگری تحت عنوان نمایندگان رسمی کارگری جا زده شده اند. اما اکنون با اصلاح در قانون کار موقعیت خود آنها نیز به زیر سئوال رفته است و جایگاه خود را از دست داده اند. اینبار نیز به جنب وجوش افتاده اند و تلاش میکنند که نقش همیشگی خود را در مهار اعتراضات کارگری در چهارچوب قانون کار ایفا کنند و آنرا به دفاع از قانون کار تنزل دهند.

در کنار این تغییرات نیز قرار است که هشت منطقه تجاری آزاد ایجاد شود که در آنجا هیچ گونه قانون کاری وجود ندارد و بردگی مطلق حکمفرماست. آش آنقدر شور است که علیرضا محجوب از مسئولین خانه کارگر نهاد ارتجاعی دولت در برنامه رادیوئی صبح گفتگو های کارگری اقرار کرد در مناطق آزاد روابط کار به عصر چوپانی برگشته است.

اهداف مورد نظر در طرح لایحه اصلاح قانون کار همانگونه که در تک تک موارد اصلاحی آن بچشم میخورد و به گفته خود طراحان آن " کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرما به اشکال مختلف است ". به زبانی دیگر تشدید ریاضت اقتصادی و تحمیل بار بحران بر گرده کارگران ، با سر شکن کردن هزینه آن به تمامی کارگران و حقوق بگیران ، با تشدید حمله به دستاوردهای طبقه کارگر، به سطح زندگی و قدرت خرید آنها ، تشدید کار کودک ، حمله به دستمزد ها ، اخراج ، بیکاری، زندان و شکنجه یعنی آماده تر کردن شرایط برای ادامه خشن تر سیاستهای نئولیبرالی برای سود آوری سرمایه است.

از سوی دیگر واقعیت آنست که روشن شده است که پس از برجام اکثر سرمایه داران و دولتهای غربی با وجود التماس های مداوم روحانی رغبت چندانی برای سرمایه گذاری در اقتصاد بیمار و رکود زده ایران ندارند. از اینرو هدف دراز مدت تر دولت از اصلاح قانون کار آنهم در حالیکه که بخش اعظم کارگران شاغل در کارگاههای زیر ده نفر و یا مناطق آزاد تجاری مشمول قانون کار نمیشوند، جذب سرمایه گذاریهای خارجی از طریق ارزان سازی و قانوناً چوب حراج زدن به معیشت و زندگی کارگران و همانطور که در نوشته سندیکای کارگران شرکت نفت آمده است "آماده کردن بهشتی برای سرمایه داران بین المللی است".

کارگران حق دارند که بر سرنوشتی که برایشان رقم زده میشوند دخالت فعال داشته باشند. باید در مقابل این یورش سرمایه داران مقاومت کرد و هرگونه تلاش برای ایجاد تغییرات ضد کارگری تر را به شکست کشانید. لازم است که بحث اصلاح قانون کار را به مساله عمومی کارگران تبدیل کرد و با مبارزه ای سازمانیافته و متحد همه تشکلها و نهادهای کارگری، تهاجم جدید رژیم را به شکست کشانید. مقابله و اعتراض علیه این طرح رژیم میتواند روزنه ای برای به میدان آمدن توده های طبقه کارگر و طرح خواستها و مطالباتشان باشد.

تحریریه سایت