تهمینه
خسروی : بازهم
درباره حداقل
دستمزد
حداقل
دستمزد کمترین
اجرتی است که
کارفرمایان
باید قانونا" به
کارگران
بپردازند یا
کمترین
دستمزدی است
که کارگران
،کارشان را در
ازای آن میفروشند.
در
کشمکش
استدلال های
مربوط به
ضرورت افزایش
حداقل دستمزد
دو گروه کارگران
از یکسو و
کارفرمایان و
دولت حامی
آنان از سوی دیگر،
موافق و مخالف
رو در روی هم
قرار دارند.
کارگران
مزد را سهم
خود از زندگی
درچارچوب سیستم
سرمایه داری میدانند
و تلاش میکنند
تا با افزایش
آن زندگی راحت
تر و کم مشقت
تری را
بگذرانند
ومطابق
استاندارد
زندگی بشریت
امروزی سطح
رفاه را برای
خود و کل
جامعه بالا
ببرند.
ازطرفی
تضمین یک زندگی
مناسب وراحت
تر، مردم را
تشویق میکند
به جای کسب در
آمد از طرق غیرقانونی
به نیروی
کارموجه بپیوندند.
مخالفان
یعنی کارفرمایان
و دولت
معتقدند که
افزایش حداقل
دستمزد:
به
کسب و کارهای
کوچک بیشترآسیب
می زند وبیکاری
را توسعه میدهد.
موجب افزایش قیمتها
میشود.
منجر
به انتقال
مشاغل به نقاط
و کشورهای دیگر
میشود که
اجازه نیروی
کار کم هزینه
را میدهد.
ما
کارگران میگوئیم
: اولا" سهم
مزد
کارگرنسبت به
قیمت
کالاواجناس
تولیدشده بسیارناچیز
و در ایران
حدود4 درصد هزینه
تولید است.درنتیجه
افزایش مزد
باراضافی برقیمتها
نمیگذارد.
دوما"
مزد کارگر فقط
یکبار درسال
افزایش میابد
حال آنکه قیمت
اقلام مورد نیازمردم
در طول سال
چند باراضافه
میشود گاهی
اجناس ماه به
ماه گران میشوند
که ربطی به
مزدکارگرندارد.
درنتیجه این نظر
که افزایش مزد
باعث گرانی میشود
پوچ است وحقیقت
ندارد.
از
طرفی برخلاف
نظر کارفرمایان
افزایش
دستمزد وبالا
رفتن قدرت خرید
کارگران باعث
رشد تقاضا و
رونق کسب وکار
تولیدکنندگان
میشود. چون
اگرکارگران
بعنوان اکثریت
مصرف کنندگان
جامعه قدرت خرید
نداشته باشند
کالاهای تولید
شده خریدار
نخواهد داشت و
باعث کاهش تولید
و کسب وکار میشود.وضعیتی
که امروز میبینیم
همین است. سفره
ها و جیب ها
خالی تر شده
درنتیجه
توانایی خرید
اقلام پائین
آمده است.
بعلاوه
اگرکارگران یک
جامعه مزد
مناسب با شرایط
نیازهای
امروزی را دریافت
کنند و لشکر بیکاری
در حداقل خود
باشد دیگر نیازی
به مهاجرت نیروی
کار در دیگر
مناطق وسایرکشورها
نیست. مهاجرت
نتیجه بیکاری
و تنگناهای معیشتی
ووضعیت
نابسامان
اقتصادی ست و
نه افزایش
حداقل مزد
کارگر.
حال
که در آستانه
تعیین حداقل
دستمزد سال 96
قرار داریم
نکاتی را بیان
می نمایم.
بندیک
ماده 41 قانون
کار میگوید "حداقل
دستمزد سالیانه
کارگران باید
به میزان نرخ
تورم باشد"
_در
سال 95 افزایش
سالیانه مزد 14%و
نرخ تورم12/6درصد
اعلام شد،که
دولت این افزایش
بالاتر از
تورم را یک
موفقیت برای
خود اعلام کرد.
_در
سال 96 دولت
افزایش حقوق 10%را
برای کارکنان
دستگاه های
دولتی در
بودجه پیشنهادی
به مجلس در
نظر گرفته
است، میدانیم
که در طول سال
های اخیر نوعی
تناسب بین
مصوبات
دستمزدی شورای
عالی کار و
دولت وجود
داشته است و
دولت به نوعی
علاقمند است
که این تناسب
بین مشمولان
قانون کار و
قانون مدیریت
خدمات کشوری
لحاظ شود.
با اینحساب
که دولت پیش بینی
خود را برای
تورم سال آینده
8/7 درصد در
بودجه لحاظ
کرده و
همانطور که در
افزایش
دستمزد سال 95
انجام داد
امسال نیز
محتمل است با
درصدی بالاتر
از تورم رسمی
اعلام شده به
تعیین حداقل
دستمزد
بپردازد.
اگر
تورم سال آینده
8/7درصدپیش بینی
شده دولت را
لحاظ کنیم
افزایش ده
درصدی حداقل
دستمزد یعنی 1/3درصد بیشتر
از نرخ تورم می
باشد.
دولت
در این شرایط
بر خود می
بالد که نه
تنها ماده 41 را
لحاظ نموده
است بلکه
بالاتر از
تورم به تعیین
افزایش
دستمزد
مبادرت نموده
است.
البته
این نرخ تورمی
ست که بانک
مرکزی منتشر میکنه
وما کارگران
درطول سه دهه
هیچگاه به
سلامت آماری این
ارقام اطمینان
نداشته ایم.
ما
تورم و گرانی
واقعی و بدون
آمار را در
سطح بازاردر
جامعه بر گرده
خود بهتر حس میکنیم.
لذا
با لحاظ افزایش
10% در سال 96 به
حداقل دستمزد 812164
تومان سال 95
حداقل دستمزد
به مبلغ893370 میرسد،
حتی اگر شورای
عالی کارکه
مرجع تعیین
دستمزد است خیلی
گشاده دستی
نماید و افزایش
را بیشتراز 10
درصد اعلام
نماید ،حداقل
دستمزد
همچنان زیر
مبلغ یک میلیون
تومان می ماند
که فاصله معنی
داری با رقم
های اعلام شده
خط فقر از سوی
خود دستگاه های
حکومتی است. و
این نکته نادیده
گرفته شده دربند 2
ماده 41 قانون
کار است که
همچنان در تعیین
دستمزد و
بهبود سطح معیشت
کارگران مورد
نظر قرار نمیگیرد
وتا کنون لحاظ
نشده است
و اما
مهمتر در بند 2همین
ماده 41 تاکید
دارد حداقل
دستمزد باید "در
عین حال
دستمزد باید
به نحوی تعیین
شود که تامین
کننده معیشت نیروی
کار باشد."
حال
سوال این است
آیا این افزایش
ها تامین
کننده معیشت نیروی
کار می باشد؟
برای پاسخ به
آن باید به خط
فقر و سطح
اعلام شده آن
از سوی همین
دولت و دستگاه
های متولی
اعلام کننده
خط فقر بپردازیم.
احمد
میدری معاون
امور رفاهی وزیر
کار، تعاون و
رفاه اجتماعی
اظهارداشت: "این
وزارتخانه هر
ساله
خط فقر را
برآورد و به
دولت گزارش میکند". یعنی در
حقیقت دولت خط
فقر را میداند
اما اعلام نمیکند.
براساس
آمار بانک
مرکزی، نرخ
سبد معیشتی
مردم، در سال
گذشته یعنی 94
دو میلیون و 700
هزار تومان
اعلام شد. قطعا"
امسال یعنی
سال 95 از سه میلیون
تومان گذشته
است.
با اینحساب
اجرای بند2ماده
41 قانون کارکه
افزایش
دستمزد باید
معیشت یک
خانوار را تامین
کند
درصورت بررسی
های بیطرفانه
، مستقل و
کارشناسانه بیش
از پیش ضرورت
دارد.
پس
طبقه مزد بگیران
همچنان باید
براعمال فشار
بر دستگاه های
متولی تعیین
حداقل دستمزد
براساس هزینه
های واقعی
سبدخانواروتامین
یک زندگی
مطابق
استاندارهای
امروزی
جامعه
ادامه دهند
تا از فشار
اقتصادی ناشی
از پایین بودن
دستمزدها بر
سطح زندگی خود
بکاهند.
تهمینه
خسروی
29 بهمن
95