برهوت اسلامی در ترکیه، با همه پرسی غیر دموکراتیک

سی و هشت سال پیش، در پی یک روی داد انقلابی در تاریخ ایران، روح اله خمینی در صدر بخش مذهبی جنبش انقلابی، با پشت پا زدن به همه ی وعده های پیشین، با شعار همه پرسی برای "جمهوری اسلامی"، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، نوعی از حکومت را بر مردم ایران، جهان و منطقه تحمیل نمود که ریشه در بنیادهای جامعه ی صدر اسلام و واپس مانده گی های عهد قبیله ای دارد. اگر چه با توجه به محبوبیت خمینی در آن برهه ی زمانی، همه پرسی برای تائید جمهوری اسلامی از دیگر شعارهای حکومتی و از جمله "جمهوری دموکراتیک خلق" یا "جمهوری دموکراتیک اسلامی"، یا "جمهوری پارلمانی" از اقبال بیش تری برخوردار بود. اما خمینی حتا به بهای ایستاده گی در برابر نخست وزیر برگزیده اش مهندس بازرگان و دیگر مشاوران نزدیک به آمریکا و اروپا که او را بالا آورده بودند، پیشاپیش سیر آتی حکومت را که یک ناکجاآباد اسلامی بر مبنای ایده های اسلامی ـ آخوندی واپس گرایانه و روایتی بود در کنترل و چنبره ی دائمی خود و پی روان اش نگه دارد .

اینک چهار دهه پس از همه پرسی جمهوری اسلامی، این فاجعه ی تاریخی به شیوه ی دیگری در یک مرحله ی حساس تاریخی، بر شهروندان، بویژه کارگران و زحمت کشان ترکیه تحمیل می شود و پیشاپیش نمی توان گفت ناکجاآباد اسلامی ـ ترکی اردوغان به کجا خواهد کشید. اردوغان در سمت ریاست جمهوری ترکیه و در صدر حزب اسلامی عدالت وتوسعه، در شرایطی که سرشکسته گی در یک جنگ برون مرزی نیابتی در خاک سوریه و عراق را پشت سر دارد و در یک جنگ داخلی درون مرزی با شهروندان کورد و تداوم سرکوب کمینه های ملی و مذهبی و نیروهای مترقی و دموکرات، جامعه نیمه شکوفای کشور را به بن بست سیاسی و اقتصادی کشانیده است، مردم را به پای صندوق های رای فرا می خواهند تا از آنان برای برقراری یک نظام ستم گرتر، سرکوب گرتر و خشن تر، که جز یک برهوت اسلامی ـ ترکی نخواهد بود؛ رای بگیرد و خود در نقش یک سلطان مقتدر، بدون دغدغه ی خاطر از نقش مجلس، دولت، قضات، رسانه ها و مردم فرمان روائی کند .

وی که پس از کشف رسوائی های مالی و افشای رقم های نجومی رشوه خواری و پول شوئی، با بازداشت و اخراج قضات، دادستان ها، افسران تحقیق و جای گزینی آنان با گماشته گان خود و بستن روزنامه ها و رسانه های انتقادی و سرکوب خشن تظاهرات اعتراضی، بر آن بود تا به ادعای تحریک و توطئه ی فتح اله گُیلن روحانی سرشناس،هم پیمان پیشین و رقیب ساکن آمریکا، بر پرونده های رسوائی لگام زند، ناتوان از چاره جوئی، اسلحه را از رو می بندد، تا ثروت های هنگفت و درآمدهای ناشی از آن را از دست ندهند. اهمیت این مساله از آن جا ناشی می شود که در سی سال گذشته، فساد به نحوی همه جانبه تالی سیاست شده است و مبارزه با فساد رهبران سیاسی به کارزاری توده ای مبدل شده و کشورهای نیمه دموکراتیکی از نوع برزیل، آرژانتین و کره ی جنوبی روسای جمهور را به جرم نارسائی در گزارش دهی مالی و یا رشوه خواری هم کاران و نزدیکان دادگاهی و یا از کار برکنار و روانه ی زندان می سازند .

اوج گیری تظاهرات توده ای و رسوائی پشتیبانی لجستیکی و معامله گری نفت ارزان با جریان ارتجاعی داعش که هنوز هم بر بخشی از عراق و سوریه فرمان می راند، شکست انتخابات پارلمانی سال دوهزار و چهارده را به دنبال دارد و پایان دادن به قرارداد آتش بس با "پ کا کا" تا در پرتو هیستری جنگ با کوردهای این کشور و پیوند جنگ درون مرزی با جنگ برون مرزی، در تجدید انتخابات پارلمانی موقعیت لرزان خود را تثبیت نموده، شرایط را برای تغییر قانون اساسی و برقراری یک نظام مقتدر ریاستی فراهم آورد. در اجرای این سیاست، کودتای نیم بند و شاید هم دست پخت "هاکان فیدان"، رئیس "میت"، سازمان جاسوسی ترکیه را بهانه ساخته، با تصفیه ی همه ی مخالفان، به نتیجه انتخابات هم شورش آورده، با حذف مقوله ی مصونیت پارلمانی، "مصطفا دمیرتاش" و "فایگن سیکسیک داق"، رهبران و بیش از صد تن از نماینده گان انتخابی حزب دموکراتیک خلق ها را، بازداشت می نماید تا با کسب رای نسبی مجلس برای تغییر پیش نویس قانون اساسی شرایط همه پرسی را فراهم آورد. و اینک همه پرسی در شرایطی برگزار می شود که هیچ یک از شرایط یک انتخابات دموکراتیک وجود ندارد. یک صد و پنجاه تن از روزنامه نگاران سرشناس و از جمله یک خبرنگار ترک آلمانی در بازداشت موقت به سر می برند. رسانه های مخالف از کار باز مانده اند. بیش از پنجاه هزار تن از نیروهای دموکرات و ترقی خواه در بندند و شمار اخراجیان مخالف جنگ، سرکوب و دیکتاتوری در برگیرنده ی کارکنان بخش دولتی و خصوصی، قضات، آموزگاران، استادان، روشن فکران، نظامیان، نیروهای انتظامی و سکولار به مرز یک صد هزار تن رسیده است .

بی گمان ترکیه به یک قانون اساسی تازه که تضمین کننده ی حقوق شهروندی و تامین کننده ی حقوق کمینه های ملی و مذهبی و آزادی احزاب سازمان های طبقاتی و سیاسی باشد و راه را برای رهائی کارگران و زحمت کشان از ستم طبقاتی، جنسی، نژادی و مذهبی فراهم آورد نیازمند است. این امر می تواند و می توانست در پرتو تداوم آتش بس با حزب کارگران کوردستان که هم واره برای حل مسالمت آمیز مساله ی ملی آماده گی نشان می دهد در یک گفتمان ملی ـ پارلمانی میسر باشد .

برای ما ایرانیان که تجربه ی یک حکومت دیکتاتوری تمام عیار اسلامی را در پیش روی و پشت سر داریم، پرسشی که مطرح می شود این است که اردوغان با حزب اسلامی تحت فرمان اش در پی چیست؟ در پی بازگشت به دوران عثمانی، با ادعای خلیفه گری یک نیم چه عثمانی، در تداوم اشغال بخشی از کوردستان و شمال قبرس، با چشم طمعه دوختن بر همسایه گان دور و نزدیک عرب و غیر عرب، یا ایجاد یک حکومت اسلامی تمام عیار از نوع جمهوری اسلامی ایران، با ترکیبی از بنیادگرائی اسلامی و ناسیونالیسم گرگ های خاکستری، برای سرکوب خلق کورد، حذف هویت ملی کوردها و دیگر کمینه های ملی و مذهبی از شیعی تا علوی و مسیحی، بازگشت به شعار ترک های کوهستان! که به مدت هفتاد سال شعار دولت های کمالی بود و کوردها را ترک کوهستان قلم داد می کردند تا هویت ملی و استقلال احتمالی انان را موکول به محال کنند .

پشتیبانی دو سال گذشته ی M H P ، حزب شوینیستی ترکیه از طرح ها و برنامه های اردوغان برای سرکوب کوردها و توافق برای تصویب قانون اعدام در مجلس برای مخالفان نظام در تائید این تز باشد که اردوغان نظام ریاستی اسلامی ـ فاشیستی ترک را جای گزین جمهوری سکولار کمالی نماید که با پایان یافتن جنگ اول جهانی و تجزیه ی امپراتوری عثمانی، دولت نوبنیاد ترکیه بر مبنای قرارداد ۱۹۱۶ "سایکس ـ پیکو"ُ، وزرای امور خارجه ی بریتانیا و فرانسه در بخش ترک نشین امپراتوری عثمانی رسمیت یافت و بخشی از مستعمرات کورد نشین عثمانی را هم در بر می گرفت. اگر چه ترک ها مناطق ساحلی دریای سیاه را هم در طی دو سال قوم کشی از وجود ساکنان ارمنی تبار آن خالی نموده بودند و ترکیه جوان تحت قرمان مططفا کمال پاشا و دیگر نظامیان ارشد، تداوم مبارزه ی آزادی خواهانه و استقلال طلبانه ی کوردها را در طی سه دهه به خاک و خون کشیدند. اما مبارزه ی خلق کورد و شعله آزادی خواهانه و استقلال طلبی ملی آنان در دیگر کشورهای همسایه ادامه یافت و شعله های جنگ داخلی بار دیگر در قلم رو ترکیه سر برکشید. جنگی که از هزار و نهصد و هشتاد چهار، تا دوهزار و سیزده به مدت سی سال، مرگ خونین چهل هزار تن، ویرانی بیش از سه هزار روستای کوردنشین و آواره گی میلیونی کوردها به منطق ترک نشین و سیل مهاجرت به اروپا را در پی داشت .

سرنوشت یک صد ساله ی معاصر ترکیه را کودتاهای نظامی و دولت های نیم بند پارلمانی رقم می زند. در طی این چند دهه، تلاش های بورژوازی ترکیه برای استقرار یک نظام شبه پارلمانی و حزبیت، با کودتاهای نظامی ناکام می ماند و نخستین تجربه ی نیم بند دموکراسی، اعدام "عدنان مندرس"، نخست وزیر انتخاباتی پارلمان را در سال شصت و کودتاهای آتی را در پی دارد و اینک همه پرسی اردوغان را هم نوع دیگری از کودتا باید تلقی نمود .

اگر چه مصطفا کمال، ترکیه را یک نظام سکولار اعلام نمود و خواهر خود را به طور موقت در صدر یک حزب سکولار نشاند، اما با روی آوردن شهروندان به حزب نیمه دولتی، به فعالیت حزبی پایان داد و سرنوشت دیگر احزاب تاسیسی ترکیه تا پایان سده ی حاضر به همین گونه بود و در طی هشت دهه، نه احزاب بورژوائی و رهبران فاسد پشتیبانی توده ای آن چنانی و توان اداره ی کشور را داشتند و نه نظامیان کودتاچی پاسخی برای گشودن مسائل یک جامعه ی متحول آسیائی ــ اروپائی !

در پرتو کودتاهای نظامی، و بی پایه بودن احزاب بورژوائی، و مشارکت ترکیه در پیمان نظامی سنتو با مشارکت ایران، پاکستان و تحت پشتیبانی بریتانیا و آمریکا به عنوان کمربند سبز اسلامی در برابر اتحاد شوروی پیشین، که تائیدی بود بر هویت اسلامی، این کشور به ظاهر سکولار، زمینه ی بازگشت اسلام در سیاست ترکیه هم فراهم می آید و از دهه ی هفتاد میلادی یک حزب بورژوازی ــ اسلامی هم با شعارهای اسلامی و بازگشت به اسلام شکل می گیرد که پس از کسب قدرت پارلمانی با کودتای نظامیان برکنار و بر اساس دادگاه قانون اساسی تحت کنترل و اداره ی ارتش امریکائی ترکیه انحلال می یابد. اما در طی دو دهه ی پر آشوب در منطقه ی خاورمیانه و رشد همه جانبه ی بنیادگرائی اسلامی، پی روان اش با کسب پشتیبانی دولت های غربی، به ویژه آمریکا، بریتانیا، و آلمان، با دریافت دلارهای نفتی از شیوخ عربی حوزه ی خلیج فارس، با به راه انداختن خدمات اجتماعی و فعالیت در میان محرومان در شماری از روستاها و حاشیه ی شهرهای بزرگ صنعتی، به بزک کردن حزب و تقویت پایه ی توده ای آن پرداختند و با کسب سی و شش در صد آرای انتخاباتی سال دو هزار و دو، راه بازگشت به اسلام را به نام حزب اسلامی عدالت و توسعه پی گرفتند .

پیروزی این حزب اسلام گرای ترکیه، برای کشورهای غربی که با اسلام گرائی جمهوری اسلامی و رشد شیعی گری اسلامی در عراق، بحرین، لبنان، یمن و عربستان و نقش حکومت علوی سوریه درگیر بودند، فرجی محسوب می شد، تا نشان دهند که اسلام ظرفیت توسعه و دموکرسی را دارد و می تواند مانند مالزی و یا شاید هم اندونزی و بنگلادش با ارزش های دموکراسی غربی هم آهنگی کند. جدای از این که هیچ کدام از آنان هم نه از دموکراسی برخوردارند و نه از چنبره ی اسلامی ها رها یافته اند و گره اصلی در این است که اسلام نمی تواند با دموکراسی و حق شهروندی هم آهنگ باشد. در دموکراسی حق حاکمیت از آن مردم و به ویژه شهروندان است و در اسلام از آن خدای قاهرکه همه چیز را از ازل و ابد رقم زده و باید مو به مو به اجرا در آورد. تاریخ پانزده سده اسلام و حکومت های اسلامی در تائید این حقیقت است که قوانین اسلامی در جامعه ی قبیله ای ـ فئودالی بر مبنای حکومت های غارت گرانه و چپاول گرانه قوام یافته و پاسخ گوی نیازهای انسان امروزی نیست !

اما ورای دموکراسی گرائی دروغین پیشین رهبران حزب توسعه و عدالت اسلامی، آن چه که بر اعتبار اقتصادی ترکیه افزوده است، اهمیت استرتژای این کشور است به عنوان پلی چهانی بین سه قاره ی قدیم و به ویژه امکان مطمئنی برای انتقال خط و لوله ی دو حوزه ی نفت و گاز خلیج فارس و دریای خزر به مدیترانه و اروپا، و در این میان برای کشور آلمان هم چنان از اهمیت شایان بسیار برخوردار است که ترکیه با هشتاد میلیون جمعیت به اتحادیه اروپا به پیوندد و با حضور دو میلیون ترک ساکن آلمان، زمینه ی مناسبی باشد برای تداوم رونق اقتصادی این کشور! در این میان اگر چه احزاب محافظه کار آلمان، فرانسه و اتریش روی خوشی به ورود ترکیه به اتحاد اروپا نشان نمی دادند، اما ائتلاف سوسیال دموکرات ها و سبز ها که هم زمان، اداره ی امور المان را در دست داشتند با روی کار آمدن اردوغان، پی گیرانه در صدد جذب ترکیه بر آمدند و وجوه لازم را از بودجه ی اتحاد اروپا برای آماده سازی این کشور تامین نمودند. سیاستی که در یک دهه ی گذشته از جانب دولت آلمان پی گیری شده و نخست وزیر کنونی آلمان بارها به یاری اردوغان شتافته است تا وی را از درگیری های داخلی و منطقه ای رها سازد .

انقلاب ایران، جنگ هشت ساله ی ایران و عراق، لشکرکشی صدام به کویت، بازپس گیری کویت توسط نظامیان آمریکائی و دیرتر اشغال عراق از جانب آمریکا و بریتانیا، محاصره ی اقتصادی دوره ای ایران و عراق و نیز زوال کشورهای سوسیالیستی، هر کدام به نوبه ی خود برای ترکیه ورشکسته شرایطی فراهم آورد تا به بازسازی اقتصادی خود بپردازد و بازارهای اش بر روی کشورهای منطقه بگشاید و با پول شوئی، و دلالی سیل دلارهای نفتی را به سوی خود جاری سازد به گونه ای که در دوران دوازده ساله ی نخست وزیری اردوغان، به عنوان شانزدهیمن اقتصاد از بیست کشور توسعه یافته با صادرات سالانه یک صد میلیارد دلاری جای خود را در اقتصاد جهان باز کند. اگر چه صادرات صد میلیارد دلاری در جهان امروز، اقتصاد آن چنانی نیست و کشورکوچک پرتقال با جمعیتی حدود یک چهارم جمعیت ترکیه و گسترده ی خاکی یک ششم که با بحران اقتصادی و بی کاری دوازده در صدی بی کاری هم دست به گریبان است، در سال گذشته دویست میلیارد یورو صادرات داشته است. اما صادرات صد میلیاردی برای ترکیه ای که پانزده سال پیش برای یک کیلو گوشت یک چمدان لیره نیاز بود، بی نهایت اهمیت دارد و مسیر آینده ی کشور را تداوم توسعه ی اقتصادی رقم خواهد زد و به میدان آمدن کارگران و زحمت کشان!

جدای از این که مانورهای اردوغان تا کجا پیش برود، آینده ی ترکیه در برآیند سه نیرو رقم خواهد خورد. اعتصابات کارگری و مقاومت توده ای و دموکراتیک در برابر دیکتاتوری، نقش دو ابرقدرت روس و آمریکا در حل بحران های جاری منطقه و در پرتو آن، چشم انداز آتی ترکیه و بن بست جنگ داخلی و احتمال کودتای نظامی!

ترکیه تحت رهبری اردوغان با شعار توسعه و عدالت اگر چه از اقبال عمومی در داخل و خارج برخوردار بود اما همان گونه که اشاره شد فساد حاکم بر رهبری حزب و شخص نخست وزیر و نقش نیروهای مذهبی پشتوانه ی حزب، مجال را از دست شان ربود. فضای مسالمت جوئی با اقلیت های ملی و برقراری اتش بس موقت با حزب کارگران کوردستان، جای خود را به جنگ تمام عیار و تجاوز گستاخانه به ابتدائی ترین دست آوردهای دموکراسی که آزادی رسانه ای و بی طرفی دادگستری می توانست باشد انجامید.

کسب قدرت، رشوه خواری های بی حد ومرز، مشارکت در جنگ های برون مرزی، رشد جنبش مبارزه طلبی کوردها در دیگر کشورهای همسایه، اردوغان تشنه ی قدرت را به هوس می اندازد تا با برقراری یک نظام تمام عیار فاشیستی، به قدرت مادام ال عمر خود رسمیت بخشد. همان گونه که در گذشته از جانب کمالیست ها، از آتاتورک و عصمت اینونو و دیگران سر زد و برجسته ترین شعار ترک زبان جهان، "ناظم حکمت" سوسیالیست و مبارزه آزادی خواه را در کنار هزاران زندانی دیگر سیزده سال در حبس نگه داشتند تا سرانجام برای گریز از حبس و بازداشت دیگری به رومانی و شوروی پیشین گریخت .

ترکیه یک سده نظام دیکتاتوری نظامی کمالی، و بورژوائی، فئودالی را پشت سر نهاده و همان گونه که اشاره شد به یک قانون اساسی امروزی و پیش رو نیازمند است تا راه تکامل و ترقی این کشور و منطقه را بگشاید. یک قانون اساسی پیش رو که دموکراسی، آزادی های اساسی، حقوق شهروندی و حق تعیین سرنوشت مردم ترکیه از کورد و ترک و دیگر کمینه های ملی را تضمین کند، نه این که از این کشور، لیبی قذافی، عربستان سعودی، یا جمهوری آخوندی دیگری بر پا دارد. چون اگر قرار است که جمهوری سکولار و نیمه پارلمانی ترکیه بار دیگر به اسلام عثمانی بازگردد، بی گمان روحانیتی که پشت اردوغان گوش خوابانده و مساجد و توده های مذهبی را تکیه گاه وی ساخته اند، دیر یا زود در رقابت تنگاتنگ با وی و دگر احزاب ارتجاعی، به ویژه گرگ های خاکستری گرد آمده در حزب شوینیستی MHP تحت رهبری "دولت باچلی" به میدان خواهند آمد و از نظام ریاستی مورد نظر وی فراتر خواهند رفت و ترکیه ی اردوغانی را به خود گور خواهند برد .

اردوغان با مانورهای ناسیونالیستی و موضع سرسختانه علیه چند کشور اروپائی که وی را در سوریه، عراق و آوازه گری برای ایجاد نظام ریاستی تنها گذاشته اند، در شرایطی به بسیج همه جانبه ی نیروهای خود پرداخته است که مخالفان تغییر قانون اساسی را به نحوی همه جانبه از افشاگری و مخالفت بازداشته، با اشغال نظامی کوردستان، بیش از یک چهارم جمعیت کشور، در بردارنده ی شهروندان کورد و دیگر نیروهای ملی و مترقی را به شیوه ی جمهوری اسلامی به تحریم و بایکوت واداشته است و اگر چه شماری از نزدیکان پیشین وی از جمله "عبداله گل"، رئیس جمهور پیشین، "بلینت آرنیچ"، رئیس پیشین مجلس و "داوودآغلو"، نخست وزیر پیشین با ایجاد نظام ریاستی و تغییر نظام پارلمانی و جدائی از اروپا موافق نیستند، اما از مخالفت آشکار و تضعیف موضع اردوغان خودداری می ورزند زیرا بیم آن دارند که با شکست اردوغان، دوران HDP هم به سر آید.

مانور انتخاباتی و موضع ضد اروپائی اردوغان بر دیگر احزاب هم اثر گذاشته است تا آن جا که "کمال کلیچ اوغلو" ، رهبر سوسیالیست، C H P اگر چه به همه پرسی رای مخالف می دهد اما از موضع ضد اروپائی اروغان در خودداری دولت هلند دایر بر مسافرت وزیر امور خارجه ی ترکیه به آن کشور برای آوازه گری انتخاباتی در میان ترک های ساکن هلند پشتیبانی نموده، خواهان قطع رابطه ی سیاسی با این کشور می شود در نقظه ی مقابل حزبی، چهار تن از نماینده گان پارلمانی حزب "دولت ایچیلی"، با استعفای خود، به مخالفان تغییر قانون اساسی پیوستند و این نشان می دهد که مسیر تغییر نظام پارلمانی به یک نظام ریاستی چندان هم ساده و بدون واکنش نخواهد بود و در صورت تائید در همه پرسی پانزده آپریل، پی آمدهای دیگری خواهد داشت .

مجید دارابیگی

سیزده فروردین ۱۳۹۶ ، دوم آپریل ۲۰۱۷