انتخابات به سبک اردوغان !

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از بدو به قدرت رسیدن سودای خلافت در سرداشت و با چنین سودایی بود که به بسط نفوذ خود در منطقه ی خاورمیانه پرداخت، به سوریه و شمال عراق لشگر کشی کرد و ایدئولوژی ی اسلامی ارتجاعی خود را با چاپ و پخش بخشهایی از قرآن به زبان ترکی در کشورهای اروپایی تبلیغ کرد. هدف اساسی او از میان بردن سکولاریسم و جمهوریت و جایگزینی آنها با اسلام سیاسی بوده و هست، همان اسلامی که اخوان المسلمین آنرا میانه رو میدانستند و در صدد پیاده کردن آن بودند. اردوغان از دور سوم ریاست خود در سال ۲۰۱۲ روند قدرت گیری خود را شتاب بخشید و کودتای نظامی نافرجام سال ۲۰۱۵ بهانه کافی در اختیار او گذاشت تا با تصفیه های پردامنه کودتاچیان، هواداران فتح الله گلن، رقیب مذهبی ی خود، و جنبش حق طلبانه ی خلق کرد به هدف خود نزدیکتر شده و با دمکراسی واقعاً موجود در جامعه فاصله بگیرد. طرح قانونی کردن دوباره مجازات اعدام گام بعدی اردوغان در ارعاب مخالفین و دور شدن از اتحادیه اروپا بود که آنرا خط قرمز مذاکرات مربوط به پیوستن ترکیه به این اتحادیه قرار داده بودند.

اردوغان، اما، برای پیشبرد اهداف خود و قانونی کردن آنها نیاز به تغییر قانون اساسی داشت. او وضعیت فوقالعادهای که پس از کودتای نظامی نافرجام برقرار کرده بود را تمدید، اکثر روزنامه های منتقد را تعطیل و بسیاری از روزنامه نگاران و رهبران احزاب مخالف، مخصوصاً حزب دمکراتیک خلق ها را زندانی کرد. در خارج نیز به بسیج گسترده ی ترک تباران مقیم اروپا روی آورد، از طریق انجمنها و کانون های ترک های مقیم خارج شبکههای جاسوسی گسترده ای را سازمان داد تا مخالفین، طرفداران فتح الله گلن و مسلمان یا غیر مسلمان بودن ترک ها را گزارش کنند. دکتر پتر پیلچ، نماینده مجلس و کارشناس امور حقوقی حزب سبز های اتریش این شبکه را افشا کرد و از ترک تبارانی نام برد که برای دیدار از خانواده های خود به ترکیه رفته بودند و بلافاصله در فرودگاه دستگیر و به اتریش باز گردانده شده بودند.

اردوغان با چنین شیوه هایی ترک های مقیم خارج را به دو قطب موافق و مخالف رفراندم قانون اساسی تقسیم کرد. برای بسیج هرچه بیشتر ترک های مقیم اروپا تصمیم گرفت برای تبلیغ برنامه انتخابات به اروپا سفر کند و چون با مخالفت روبرو شد کارزار گسترده ای را علیه دولتهای اروپایی، مشخصاً هلند، اتریش و آلمان به راه انداخت. جلو گیری از ورود یک وزیر زن ترک به هلند زمینه ی مظلوم نمایی و حملات هستریک به نخست وزیر هلند و کلاً دمکراسی غربی را برای اردوغان فراهم کرد و از این طریق بیشترین رأی « آری » به رفراندم قانون اساسی را در این سه کشور بدست آورد!

اردوغان برای ترک های بلغارستان که از زمان عثمانی به بعد در این کشور ساکن بوده اند مسجد ساخت و به تبلیغ در بین آنها که نه در صد آرا را دارا هستند پرداخت و موفق شد حزب آنها ( DPS ) را به دو قسمت تقسیم کند و از آن حزب جدید (DOST ) را به طرفداری از خود بوجود آورد. او برای صد هزار بلغاری ترک تبار که طی دهه ی گذشته به ترکیه باز گشته بودند و پاسپورت بلغاری داشتند، امکانات سفر به بلغارستان برای رأی دادن به رفراندم را فراهم کرد.

بر چنین زمینه هایی بود که اردوغان انتخابات ۱۶ آپریل را بر گزار کرد و طبق آخرین آماری که روز دوشنبه ۱۷ آپریل منتشر شد ۴ / ۵۱ آرای « آری » در مقابل ۳۷ /۴۸ آرای « نه » را بدست آورد. ( ۱ ) احزاب و نیروهای اپوزیسیون انتخابات را نپذیرفتند چون به گفته آنها در این انتخابات دستکاری و تقلب شده و دو و نیم میلیون رأی باطله را جزء آرای معتبر آورده بودند. ییلماز ییلدریم ( ۲ ) ، رئیس حزب جمهوری خواه خلق ( CHP )، به خبر نگاران روز ۱۵ آپریل گفت :

« ما به تغییرات قانون اساسی رأی منفی میدهیم چون حاکمیت تک نفره را نمی خواهیم. » همین طور هم حزب سوسیال دمکرات ( HDP ) نیز خواهان بازشماری آرا شد.

انتخابات ۱۶ آپریل نتیجهای که اردوغان در نظر داشت را در پی نداشت، چون تفاوت رأی

« آری » با آرائ « نه » یک میلیون و سیصد هزار نفر بود که خود ظرفیت آگاهی و دمکراسی خواهی ی نیروهای مخالف را به نمایش گذاشت. تمامی استانها و شهرهای غرب و شرق به علاوه اغلب شهرهای جنوب شرقی و غربی ترکیه رأی منفی به تغییرات قانون اساسی دادند. حتی استانبول، زادگاه اردوغان، و آنکارا دژ های اصلی او به این تغییرات « نه » گفتند. اینها اغلب اعضائ حزب عدالت و توسعه بودند و طبقه ی متوسطی که از رونق اقتصادی ۱۳ سال نخست حکومت اردوغان بهره برده بودند.

اما تغییرات قانون اساسی چیست و چه حاصلی میتواند داشته باشد؟

در قانون اساسی قرار است ۱۸ ماده جدید به تصویب برسد. تغییرات اساسی از این قرارند:

« ۱ ــ رئیس جمهور که تا کنون وظیفه ی نمایندگی داشت به رئیس قوه ی مجریه تبدیل و پست نخست وزیری لغو شود و در آینده رئیس جمهور خود کابینه را اداره و وزرا را انتخاب میکند بدون اینکه به توافق پارلمان نیازی داشته باشد.

۲ ــ حق برکناری وزرا از اختیار پارلمان خارج و پارلمان فقط کتبا وزرا را مورد پرسش قرار دهد و نه رئیس دولت را. در صورتی که از رئیس جمهور خطایی سرزند پارلمان میتواند او را عزل کند ولی موانعی که بر سر راه آن قرار دارد بسیار خواهد بود.

۳ ـــ رئیس جمهور که تا کنون موظف بود بیطرفی خود را حفظ کند، دیگر بیطرف نبوده میتواند وابستگی ی حزبی خود را داشته باشد. از این روست که احزاب و سازمان های اپوزیسیون از این بیم دارند که رئیس جمهور که رهبر بزرگترین حزب است، رهبر اکثریت پارلمان شده آنرا در کنترل خود در آورد.

۴ ـــ رئیس جمهور میتواند برای بار سوم هم انتخاب شود. هر دوره ی ریاست جمهوری پنج سال است که با به اجرا در آمدن رفراندم قانون اساسی از سال ۲۰۱۹ تحقق پیدا می کند. اگر در طول ریاست جمهوری انتخابات زود تر از موقع مقرر انجام بگیرد، رئیس جمهور میتواند برای بار سوم هم خود را کاندید کند.

۵ ـــ انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان هم زمان انجام می گیرد. هدف آنست که اطمینان حاصل شود که رئیس جمهور به همان حزبی تعلق دارد که در پارلمان دارای اکثریت است.

۶ ــ بر داد گستری کنترل بیشتری اعمال می شود. رئیس جمهور می تواند از ۱۳ قاضی و دادستان شورای عالی قضات و دادستان ها، شش نفر را معرفی کند که در خصوص پست های حساس دادگستری تصمیم گیری کنند و هفت عضو دیگر را پارلمان انتخاب می کند، یعنی جائیکه رئیس جمهور احتمالاً اکثریت را در اختیار دارد. »

(۳ )

حاصل تغییرات بالا رهبر دیکتاتور و تمامیت خواهی است که طبق سلیقه خود نهادهای اصلی حکومتی را عزل و نصب خواهد کرد. با اجرای چنین تغییراتی اما، اردوغان نمی تواند بحران های چند گانه ای که هم اکنون با آن دست بگریبان است را حل کند. بیکاری بیست در صدی جوانان، صنعت گردشگری راکد، ناکامی دولت در مهار تروریسم، اختلافاتی که با اتحادیه اروپا پیرامون مسائل مربوط به حقوق بشر و آزادی های سیاسی دارد همگی مسائلی هستند که در صورت حل نشدن نمی توان در دراز مدت به ثبات سیاسی و رونق اقتصادی در ترکیه امیدوار بود، مخصوصا این که بیش از هفتاد در صد سرمایه گذاری در ترکیه از سوی اتحادیه اروپا صورت می گیرد. ترکیه به این سرمایهگذاری ها شدیداً نیاز دارد و اتحادیه اروپا مجبور است به خاطر سه میلیون

پناهنده در ترکیه و نقش ترکیه بعنوان عضو ناتو با اردوغان کنار بیاید که خود به ضرر آزادیخواهان در ترکیه است.

تظاهرات مردم در استانبول، آنکارا و شهرهای دیگر علیه تقلب در انتخابات جامعه ی مدنی ناآرامی را نشان می دهد که به آسانی تسلیم دیکتاتور نمی شوند. این که آنها ثبات سیاسی ناشی از دیکتاتوری لجام گسیخته ی اردوغان را پس از به اجرا در آمدن تغیرات مورد نظر او برتابند امری است که توازن نیرو و تلاش جنبش های اجتماعی بستگی خواهد داشت. مشارک فعال زنان و جوانان در تظاهرات ضد اردوغان در روزهای اخیر حکایت از وجود جنبش های اجتماعی دارد. در همبستگی با و دفاع از جنبش های آزادیخواهانه و ضد دیکتاتوری مردم ترکیه کوشا باشیم.

ح ـ ریاحی

۲۰ آپریل ۲۰۲۷

زیر نویس ها:

۱ ـــ آژانس دولتی Andola

۲ ـــ Yilmaz Yildirim

۳ ــ بر گرفته از روزنامه Wiener Zeitung