چرا تحریم؟

اتنخابات هم زمان دوازدهمین دوره ی ریاست جمهوری، انتخابات میان دوره ای مجلس دهم و پنجمین دوره ی انتخابات شهرداری ها در راه است و یک بار دیگر، دموکراسی نمائی دروغین و نیرنگ بازی جمهوری اسلامی به تماشا در می آید.

در همه ی کشورهای با نظام پارلمانی، که شاخص آن ها آزادی احزاب و انجمن های سیاسی، اتحادیه های کارگری و صنفی، رسانه های ناوابسته به دولت، آزادی اجتماعات و تظاهرات مسالمت آمیز است، احزاب، انجمن ها و اتحادیه ها، نامزدهای انتخاباتی یا نامزدهای مورد تائید خود برای احراز پست ریاست جمهوری، نخست وزیری، وزیر ارشد ایالتی، شهرداری ها، سناتورها و نماینده گان مجلس را از ماه ها پیش از برگزاری انتخابات، اعلام می کنند و نامزدهای انتخاباتی برنامه ی خود را ارائه می دهند، تا رای دهنده گان بر اساس منافع طبقاتی، حزبی، صنفی و یا حتا تمایل شخصی، از میان آن ها دست به انتخاب بزنند و به چهره، یا چهره های مورد پذیرش خود رای دهند. در این کشورها رسانه ها، چه رسانه های دولتی و چه رسانه های غیردولتی فرصت دارند با نامزدهای انتخاباتی برخورد کنند، پیشینه سیاسی، فعالیت حزبی، اداری، یا اقتصادی، نقطه قوت ها ونقطه ضعف ها، یا رسوائی احتمالی آن ها را به هر درجه ای که باشد، به نقد بکشند و یا فاش سازند. در کشورهائی هم که سنت های دموکراسی ریشه دار نیست، میزان شناخت از چهره ها ملاک است و یا امضای تائید آمیز شمار در خور توجهی از رای دهنده گان حوزه ی انتخابیه، در سطح شهر، منطقه، یا کشور، برای پذیرش نامزدی چهره های ناشناخته، یا احزاب کوچک و ناشناخته در هر سطح از انتخابات!

در نظام های دموکراتیک، همه ی شهروندان سوای برخورداری از حق انتخاب کردن، از حق انتخاب شدن هم برخوردارند و به استثنای مجرمیت و محکومیت جزائی، سد راهی بر سر نامزد شدن نامزدهای حزبی یا ناوابسته وجود ندارد! اما رهبران جمهوری اسلامی، پس ازسی و هشت سال، هنوز هم نمی خواهند دست کم در این مورد به الفبای انتخاباتی تن در دهند. آنان حتا از بیم کنکاش بر سر انتخاب خودی ها، در هر دوره تلاش دارند تا جائی که امکان دارد زمان برگزاری انتخابات و آوازه گری انتخاباتی را کوتاه و محدود سازند. از این روی در موسم کوتاه مدت برای ثبت نام و شرکت در انتخاباتات، انبوهی از چهره های شناخته شده و ناشناخته، برای نامزد شدن صف می بندند، تا پس از پایان نام نویسی، از صافی شورای نگهبان بگذرند. اما شورای نگهبان هرگز تن به بررسی صلاحیت انبوه داوطلبان نخواهد داد و پس از اعلام اندک شماری که سرسپرده گی خود به شخص سید علی خامنه ای و باندهای حاکم را پیشاپیش به اثبات رسانده، و بر سر صدور مجوز برای شرکت آنان به توافق رسیده اند، دیگران با یک قلم خانه نشین می شوند و در برابر اعتراض احتمالی آنان، کدخدازاده سخن گوی شورای نگهبان ریاکارانه اعلام می کند ما منکر صلاحیت و یا کفایت داوطلبان نیستیم، اما شورا نتوانسته است صلاحیت آنان را تائید کند و یا صلاحیت آن ها برای شورا محرز نیست.

به موجب اصولی از قانون اساسی دست پخت خبره گان، در جمهوری اسلامی تفکیک قوای سه گانه برقرار است اما به موجب چند اصل دیگر، قوای سه گانه ی کشور، پی رو امر رهبر هستند. رهبر یا ولی فقیه، رئیس قوه ی قضائیه را که دادگاه ها و دادستانی های کشور تحت اداره و گوش به فرمان او هستند به تنهائی گزین می کند و صلاحیت ریاست دو قوه ی دیگر را هم باید پس از گزینش آنان از جانب رای دهنده گان و یا مجلس شورای اسلامی تائید نماید و بدون تائید و پذیرش وی، هیچ کدام رسمیت ندارند. از این روی سخن گفتن از انتخابات و حق رای همه گانی در نظام جمهوری اسلامی، آب در هاون کوبیدن است.

در واقعیت امر، جمهوری اسلامی، نام بی مسمائی است بر یک نظام فئودالی ـ خلیفه ای، با بار ایدئولوژیکی فقاهتی، که جای گاه هر فرد را، بارگاه ولی فقیه و کارگزاران حلقه به گوش اش به میل خود مشخص می سازند و مقامات رهبری سه قوه، بر اساس سرسپرده گی، سازماندهی می شوند. از این روی هر گونه انتخابات در ایران تحت حکومت ملاها و باندهای جنایت کار نظامی ـ امنیتی، انتخابات درونی است که به شیوه ی فرماندهی و با قید و شرط های ویژه مافیائی انجام می گیرد.

بر اساس قانون انتخابات جمهوری اسلامی، نامزدهای انتخاباتی برای ریاست جمهوری، حوزه ی نماینده گی مجلس شورای اسلامی و حتا خبره گان رهبری که وظیفه انتخاب و تائید رهبر را دارند و می توانند رهبر را بر کنار و با جای گزین سازد؛ پیشاپیش ملزم به طاعت از ولی فقیه و حفظ نظام هستند و نیازمند دریافت تاییدیه قضائی، امنیتی و انتظامی از مقامات و مراجع مربوط و با صلاحیت!

باورکردنی است که گزینش خبره گان رهبری، پیشاپیش در گروه وفاداری آنان به رهبر باشد؟ آری چنین است. زیرا بنا بر تفسیر آیت اله مهدی مشکینی، نخستین رئیس مجلس خبره گان، انتخاب رهبر از جانب خدا صورت می گیرد و وظیفه ی خبره گان رهبری کشف امر خدا است. با همین تفسیر، حتا به اعتبار فقهی ناموجه و پا در هوا، و پشتیبانی باندهای مافیائی امنیتی ـ نظامی سپاه و بسیج، خامنه ای برگزیده ی خدا شد، تا هم چون پیامبر، تا هنگام مرگ ردای رهبری را بر دوش کشد.

در جریان برگزاری انتخابات، پی روی از رهبر و تائید صلاحیت امنیتی، قضائی و انتظامی شرط لازم است اما شرط کافی نیست. ممیزی تائید صلاحیت و نظارت استصوابی و عبور از قیف تنگ شورای نگهبان هم در میان است، تا شرط کافی فراهم آید و شرط لازم و کافی جمع شوند. عبور از صافی دوازده نفره شورای نگهبانی که شش عضو آخوندی آن را با حق رای وتو، شخص رهبر تعیین می کند و داوطلب سمت نماینده گی یا ریاست جمهوری باید از آن بگذرد، همانند گذر پوست است به دباغ خانه! به بیان روشن تر، در میان هواداران نظام هم درجه ی خلوص هر چه بیش تر، پیش شرط دوم است و پیشاپیش راه ورود احزاب و سازمان های غیرخودی و شخصیت های دگراندیش، یا مخالفان نظام حکومتی، حتا منتقدین خودی ، به دور رقابت های انتخاباتی را سد ساخته اند.

در جمهوری اسلامی اگر چه نامزد شدن همه گانی نیست و همه گان حق نامزد شدن و انتخاب شدن ندارند، اما انتخابات کردن و رای دادن برای همه گان، حتا مخالفان رژیم و تبعیدیان برون مرزی هم آزاد است و تنها یک شرط کوچک دارد. شرط کوچک اش هم آن است که رهبری نظام تعیین می کند به چه کسی، یا به چه کسانی رای بدهند.

سید علی خامنه ای، در سمت رهبر جمهوری اسلامی و سمت خودگزیده ی ولی فقیه مسلمین جهان، که در چند سال گذشته به دم خود بسته، در انتخابات دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی که یک سال و اندی پیش برگزار شد، می گفت اگر مخالف نظام هم هستید، برای حفظ نظام و احترام به نظام، در انتخابات شرکت کنید و رای بدهید. دشمن شاد کن نباشید. به راستی از این گفته بی خردانه تر می توان بر زبان جاری ساخت. اگر مخالف نظام هم هستید، برای حفظ نظام رای بدهید، چه معنی می دهد؟

در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری هم مانند دوره های پیشین، بر مبنای قرار و مدارهای از پیش توافق شده، از میان انبوه نامزدهائی که برای ثبت نام صف بسته بودند، تنها شش نفر از دهانه ی تنگ شورای نگهبان گذشتند. رئیس جمهور کنونی شیخ حسن روحانی و معاون اش، اسحاق جهانگیری، ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف، مصطفا میرسلیم و مصطفا هاشمی طبا، که هیچ کدام نه نقطه روشنی در پشت سر دارند و نه نقطه روشنی در پیش روی! ااز این شش نفر، دو نفر پایانی لیست نخودی هستند و برای جوری جنس ردیف شده اند و اگر در این دایره ی تنگ، رقابتی هم بین بد و بدتر در میان باشد، در یک سمت شیخ حسن است و اسحاق جهانگیری، به عنوان یدکی وی، و در سمت دیگر به همین نسبت، رئیسی است و محمدباقر قالیباف، تا اگر هر کدام از میدان به در شدند و مسائل حادی از یک جانب بروز نمود، جانشینی داشته باشند و یدکی ها جای اصلی ها را پر کنند. اما این دوره از انتخابات، نسبت به دوره های پیشین، از دو جهت در خور توجه است، در پیوند با نامزدهای اعلام شده و در پیوند با دامنه ی نافرمانی و افشاگری!

به اعتبار پذیرش نامزدهای انتخاباتی می توان گفت، که در بن بست رقابت ها در نظام، کفگیر به ته دیگ خورده و در این قحط الرجالی که دامنه ی سرکوب به خودی ها رسیده، در سمت به اصطلاح اصلاح طلب و اعتدال گرا، بالاترین میزان توافق بر سر شخصیت دست دومی است مانند اسحاق جهانگیری به عنوان جانشین احتمالی روحانی در دور رقابت ها و یا پر کردن جای یک نامزد برای واگذاری به سود روحانی! در طیف اصول گرایان بی اصول و عتیقه های گرد آمده در جبهه ی پای داری و بیت رهبری، دامنه ی توافق بر سر آیت اله اعدام است و قالیباف دانش جو کش! البته آخوند ابراهیم رئیسی، تنها آیت اله اعدام نیست. بیش ترین شمار مقام های روحانی و اداری جمهوری اسلامی و از جمله شیخ حسن روحانی ـ به عنوان نماینده ی خامنه ای در شورای امنیت ملی ـ، آلوده دامن هستند اما نه به این شدت و نه به این رسوائی!

آخوند ابراهیم رئیسی، چهره ای است که با پایان دوران مقدماتی طلبه گی، در سال شصت، با بیست سال در یکی از شهرهای خراسان و اندک زمانی دیرتر به دعوت قدوسی، در تهران به عنوان مقام دادستانی انقلاب، مجوز آدم کشی دریافت می دارد و تا سال گذشته که از جانب خامنه ای به تولیت امام رضا می رسد، شغل شریف اش صدور، یا اجرای حکم اعدام است و به تائید آیت اله منتظری، در سمت جانشینی دادستانی انقلاب مرکز، حکم اعدام هزاران زندانی را در کشتار سال شصت و هفت امضا می نماید. اما در وجه دوم، نامزد نمودن وی از جانب نظام برای اشغال پست ریاست جمهوری، اهانت بزرگی است به جان باخته گان دهه ی شصت، بسته گان، خانواده، یاران و دوستان آنان و میلیون ها انسانی که خواهان محاکمه و مجازات آمران و ماموران این جنایت تاریخی هستند. از این زاویه، نامزد نمودن رئیسی را تلاش ناشیانه ای باید دانست برای موجه جلوه دادن این جنایت تاریخی و دفاع از آن و پرداخت پاداشی مناسب و بالاتر از تولیت پول ساز امام هشتم به او، به عوان یکی از چهار چهره ی نخبه کشی سال شصت و هفت در زندان ها!

اگر خامنه ای و شورای نگهبان با تائید صلاحیت رئیسی، به همه ی مخالفان و منقدان دهن کجی نمودند، در عوض شمار زیادی از داوطلبان رد صلاحیت شده هم به نوبه ی خود با دهن کجی به خامنه ای، کلیت نظام را به چالش کشیدند و این را باید نقطه ی تحولی دانست. از داوطلبی که گفت چهار کلاس سواد دارد و آمده است که بگوید محیط زیست را دریابید. در این کشور کسی به محیط زیست توجه ندارد، تا داوطلبی که گفت عاشق قدرت است و همه برای قدرت نمائی به میدان می آیند.

پاس دار محمود احمدی نژاد، که گزینش خود، به مقام استان داری استان نوبنیاد اردبیل، شهرداری تهران و دو دوره ریاست جمهوری را مرهون پشتیبانی همه جانبه ی خامنه ای است، با وجود آن که خامنه ای به وی گفته بود صلاح نیست شما در این دوره در انتخابات شرکت کنید و در در بدو امر هم پذیرفته بود، با ثبت نام خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر همانند چهار ساله ی پایانی ریاست جمهوری خود به شخص خامنه ای تودهنی زد و اگر چه مانند هاشمی رفسنجانی در دور گذشته، تائید صلاحیت نشد و نتوانست از قیف تنگ شورای نگهبان تحت امر رهبر بگذرد. اما رد صلاحیت فردی که دو بار تائید صلاحیت شده و برای استقرار وی در پست ریاست جمهوری، کلیت نظام دو بار به زیر سوال رفته، رسوائی دیگری است برای نظام و نقش نظارتی شورای نگهبان! هم احمدی نژاد و هم رحیم مشاعی، معاون پیشین احمدی نژاد، چه پیش از ثبت نام و چه پس از رد صلاحیت، به خامنه ای گفتند تو چه کاره ای که می خواهی برای همه تعیین تکلیف کنی!

عباس پالیزدار که در دوره ی ریاست جمهوری احمدی نژاد، شمار چندی از روحانیان کشور را با نام و نشان، به عنوان مافیای اقتصادی نام برد و به ادعای خود تا پای اعدام هم پیش رفت، پس از ثبت نام به عنوان نامزد ریاست جمهوری، طی سخنانی گفت کسانی که شما پشت سرشان نماز می خوانید و شخص خامنه ای را هم شامل می شود، خود مافیای اقتصادی و غارت گران اموال عمومی هستند و وی برای مبارزه با آن ها وارد میدان می شود.

دکتر مهدی خزعلی، فرزند شیخ خزعلی از اعضای شورای نگهبان هم که به ادعای خود تا کنون ده بار بازداشت و به با اعتصاب غذاهای نامحدود آزاد شده، ادعا نمود که در دور پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی، حداد عادل رئیس مجلس هشتم و رهبر فراکسیون اصول گرا و در مجلس خبره گان، محمد یزدی رئیس پیشین قوه ی قصائیه و رئیس مجلس خبره گان و مصباح یزدی عضو مجلس خبره گان را خانه نشین ساختیم، و این بار به میدان می آید تا هر دو جریان اصلاح طلب و اصول گرا را که در همه ی جنایت های تاکنونی شریک اند از میدان به در کند. زیرا بین حسن روحانی و آیت اله اعدام تفاوتی نمی بیند.

بالا گرفتن دامنه ی اختلاف ها، نافرمانی ها و از خط نظام بیرون زدن ها و مبارز طلبیدن ها، هر کدام به نوبه ی خود هم نشانه ای است از وجود شکاف در میان بالائی ها، و هم نشانه ی این که پشم و پیله ی خامنه ای به عنوان مظهر اقتدار نظام ریخته و این را باید به فال نیک گرفت.

با وجود همه ی کاستی ها و نامرادی ها، سران و کارگزاران رژیم تلاش دارند این بار هم مانند چند دور گذشته، بخش در خور توجهی از مردم را به پای صندوق های رای بکشانند و حضور آنان را نشانه ی تائید نظام و دموکراتیک بودن انتخابات قلم داد کنند و برای خود، چه در درون کشور و چه در انظار جهانیان، کسب اعتبار کنند.

به بازی گرفتن ابراهیم رئیسی، به عنوان آیت اله اعدام در صحنه ی مبارزه انتخاباتی، به عنوان لولو سر خرمن، نیرنگ آشکاری است برای داغ کردن تنور انتخابات، و تائیدی بر تلاش هر دو جناح حاکمیت برای تحقق این مهم!

اصلاح طلبان، پیشاپیش، از ورود رئیسی به صحنه ی مبارزه انتخاباتی استقبال می نمودند و حضور او را اقبالی می دانستند برای روی آوردن رای دهنده گان به روحانی! اما ورود او به صحنه انتخابات، برای اصول گرایان، هم فال است و هم مراد. زیرا با خودداری ضرغامی و یاریجانی از نامزد شدن، هم گره ای از مشکل آنان گشوده شد و هم این که در چشم انداز تیره ی کنونی که جمهوری اسلامی در منطقه و صحن بین ال مللی، همه جانبه زیر فشار است، گرم کردن تنور انتخابات برای آنان اهمیت ویژه ای دو چندان دارد و در عین حال، به صحنه آوردن آیت اله اعدام، یعنی مهر تائیدی بر تداوم سرکوب در آینده و این که به باور این جناح، که متکی به مافیای نظامی ـ امنیتی است، جمهوری اسلامی از موضع تاکنونی خود کوتاه نخواهد آمد!

جریان ها و شخصیت هایی که در هر دوره ی انتخابات به بهانه ای می گویند در انتخابات شرکت کنید، باید در انتخابات شرکت کرد، یا با اعتراف به بد و بدتر، می گویند از میان بد و بدتر، یا بدها و بدترها، بد را گزین کنید یا بدها را، جدای از این که از طیف وابسته گان رژیم باشند و یا رانده شده گان از دربار خلیفه و از مدعیان اصلاح طلبی دو خردادی، خاتمی و بهزاد نبوی و مصطفا تاج زاده و سعید حجاریان به جای خود، که هنوز هم امید دارند در نظام جائی داشته باشند. طیف لیبرال های وطنی، یا فراریان از اردوی انقلاب و مبارزه، یا دشمنان انقلاب و هواداران رفرم و اصلاحات، دنبال چی هستند؟ اکبر گنجی و بابک راد که علیه لولو خورخوره ی آیت اله اعدام گلو پاره می کنند، از شیخ حسن چه دیده اند؟ جای گاه رفرم و اصلاحات مورد ادعای آنان در انتخابات جمهوری اسلامی کجاست؟

از صندوق انتخابات جمهوری اسلامی در این دوره، کدام شخصیت اصلاح طلبی بیرون خواهد آمد که بتوان به او دل بست! به فرض محال، اگر در میان این شش نفر، یک اصلاح طلب نیم بند هم پیدا شود، به عنوان رئیس جمهوری برگزیده ی ملت، در برابر رهبر، یا امام جمعه های تحت امر بیت رهبری و باندهای نظامی ـ امنیتی خارج از کنترل، چه توانی دارد؟ در رژیمی که بر مبنای قانون اساسی، سید علی خامنه ای، سوای در اختیار داشتن سمت فرماندهی کل قوا، شامل ارتش و سپاه، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، تعیین وزرای دفاع، کشور و اطلاعات و امنیت را بر عهده دارد و سایر وزیران را هم دیکته می کند، رئیس جمهور چه نقشی می تواند داشته باشد؟ آیا "بد" انتخاب شده می تواند در برابر رهبر، به تر از "بدتر" عمل کند.

در تجربه ی تا کنونی، گزینش سید خندان، محمد خاتمی در سال هفتاد و شش که با شعار توسعه ی سیاسی به میدان آمد، به کجا کشید؟ مگر خاتمی توانست از بسته شدن روزنامه های هوادار اصلاحات نیم بند ادعائی خود و بازداشت روزنامه نگاران هوادار خود، جلوگیری کند. واکنش او نسبت به بستن روزنامه خرداد و بازداشت و محکومیت عبداله نوری در سمت وزیر کشور و مدیر مسول روزنامه خرداد چه بود؟ واکنش او نسبت به شلیک گلوله بر دهان سعید حجاریان مشاور ارشد اش چه بود؟ در برابر یورش وحشیانه ی سپاه و بسیج در تیرماه سال هفتاد و هشت دست به چه اقدامی زد؟

پاس دار قالیباف، شهردار کنونی تهران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، ادعا دارد که وی فرماندهی عملیات گازانبری علیه دانش جویان را در هیجده ی تیر سال هفتاد و هشت به اجرا در آورده است.

عملیات گازانبری تحت فرماندهی پاس دار قالباف، یعنی از رختخواب بیرون کشیدن دانش جویان خفته در خواب گاه و پرتاب نمودن آنان، از طبقات بالا به پائین، برای پایان دادن به جنبش دانش جوئی هوادار رئیس جمهور! به راستی پاسخ عملی سید خندان در سمت ریاست جمهوری کشور، در برابر این جنایت تاریخی و سرکوب شدید تظاهرات مسالمت آمیز اعتراضی چهار روزه ی دانش جویان در دانش گاه تهران چه بود؟ فرار از تهران، گریز به همدان و داد سخن دادن در کمالات نداشته ی رهبر در شهر همدان، و اعلام این که مطیع و غلام حلقه به گوش سید علی خامنه ای است. سخنانی این چنین، آن هم در آخرین روز عملیات گازانبری و فتح دانش گاه توسط سپاه و بسیج! و در بازگشت به تهران فرستادن دو خواهر دوقلوی جسبیده برای قصابی به کشور مالزی، به قصد منحرف ساختن افکار عمومی از جنایات سپاه و روی دادهای خواب گاه دانش جوئی! البته اگر جمهوری اسلامی یک دهه دیگر دوام یابد، قالیباف و دیگر فرماندهان عملیات ظفرنمون گازانبری علیه خواب گاه دانش جوئی، در خاطرات تاریخی و درخشان خود، خواهند گفت که دانش جویان سوای مسلح بودن به سلاح های کمری و کالاشینکف، از پشتیبانی توپ خانه ی دشمن هم برخوردار بودند و گر نه نمی توان کشتن چند دانش جوی خفته را در پاسی از نیم شب، عملیات گازانبری دانست!

پرسیدنی است که لیبرالیسم اقتصادی دکتر نوربخش، یا برنامه توسعه ی اقتصادی سردار سازنده گی، جز فربه شدن باندهای مافیائی سپاه و امنیتی ها و میلیاردر شدن آخوندها و آقازاده ها، جز تهی دستی بیش تر توده های میلیونی و رشد تورم دو رقمی، چه دستاوردی برای کارگران و زحمت کشان بر جای گذاشت!

از شعارهای مستضغف پناهی پاس دار احمدی نژاد و باندهای قداره بند هم راه او، که با شعار مبارزه با هاشمی دزد و خانواده اش، وارد دور رقابت شدند، جز ورشکسته گی کشور، حذف یارانه ها و افزایش نجومی بهای نان، برنج، گوشت و نیازهای عمومی و غارت های میلیاردی و فربه شدن هر چه بیش تر باندهای مافیائی نظامی ـ امنیتی و بیت رهبری، چه دستاوردی را می توان بر شمرد.

میرحسین موسوی که هشت سال ردای نخست وزیری جمهوری اسلامی را بر دوش داشت و در برابر کشت و کشتارها و جنایت های تاریخی دهه ی شصت، نخستین دهه ی برقراری جمهوری اسلامی، مهر سکوت یا تائید بر لب داشت و سخت مورد احترام شخص خمینی بود، به سبب مخالفت شخص خامنه ای، در پنج دوره ی انتخابات ریاست جمهوری، اجازه ی شرکت در دور رقابت های خودی ها را پیدا ننمود، وقتی هم اجازه ی شرکت در دهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری را پیدا کرد و به اعتبار انتخاب بین بد و بدتر، مورد استقبال انبوهی از رای دهنده گان قرار گرفت، در فردای اعلام نتیجه ی انتخابات، که رای دهنده گان در اعتراض به تقلب آشکار به سود احمدی نژاد، با شعار رای من کو به خیابان ها ریختند، پاسخ خامنه ای گلوله ی مذاب بود، بر حلقوم اعتراض کننده گان جوانی که آزادی انتخاب بین بد و بدتر را جدی پنداشته بودند و زندان و حبس خانه گی تا کنونی کروبی، موسوی و رهنورد، سه چهره ی شاخصی که به موج اعتراضات توده ای سوار شدند.

سرکوب اعتراضات مسالمت آمیزی که خامنه ای لشکرکشی خیابانی می نامید، با اجرای عملیات گازانبری دیگری از جانب سپاه و بسیج، تحت فرماندهی پاس دار نقدی، که با تائید خامنه ای لباس سفیدها را به میان جمعیت بی سلاح فرستاد و با ترور بیش از هشتاد تن در خیابان ها و بازداشت صدها تن به اجرا در آمد و به موجب فتوای بزرگ آیت اله و تئوریسین نامی جمهوری اسلامی، کاظم مصباح یزدی، با تجاوز جنسی به چند تن از دانش جویان و دانش آموزان پسر زندانی، به نقطه ی عطف دیگری رسید که می تواند به عنوان سومین عملیات گازانبری پیروزمند ولگردان و قمه کشان جمهوری اسلامی، علیه لشکرکشی خیابانی دشمنان اسلام و نظام به ثبت تاریخ برسد.

در دور انتخابات پیشین، که پس از حذف هاشمی رفسنجانی توسط شورای نگهبان، شیخ حسن روحانی در توافق با هاشمی و رضایت ضمنی خامنه ای و پشتبانی طیف اصلاح طلب حکومتی و غیرحکومتی، با شعار اعتدال و حل مسالمت آمیز غنی سازی آورانیوم با غربی ها، که کلیت نظام را به بن بست کشانیده بود، به میدان آمد، جز بزک کردن رسوائی اتمی و نوشاندن ملایم جام زهر بر حلقوم خامنه ای، در طی چهار سال گذشته، کدام قدم اصلاحی را برداشته است که شایسته ی تائید دوباره باشد.

در چهار سال گذشته، بیش ترین شمار کارگزاران (فعالان) کارگری، مدافعان حقوق مدنی و وبلاگ نویسان بازداشت و به زندان های سنگین محکوم شده اند و سوای اعدام شمار چندی از مبارزان سیاسی، بیش از سه هزار تن را به جرم جرائم غیر سیاسی به پای چوبه ی دار فرستاده اند، اما در یک مورد هم از روحانی بانگ اعتراضی برنخاسته است. وی که پس از انتخابات دوره ی دهم مجلس شورای اسلامی، مثل مجلس ششم خاتمی، اکثریت مجلس را پشت سر خود دارد، در یک سال گذشته حتا نتوانسته است وزرای ارشاد و آموزش و پرورش، علی جنتی و علی اصغر فانی را در پست خود نگه دارد و به یکی از امام جمعه های منتقد آن ها تودهنی بزند و یا علی رغم مخالفت آن ها برای یک گروه هنری، در تهران، مشهد، قم، شیراز، اصفهان، رشت و ... امنیت اجرای یک کنسرت را تامین کند.

از ناتوانی روسای جمهور گذشته، مجلسی هم که مصوبه اش هم مانند نامزدهای انتخاباتی می بایستی از دباغ خانه ی شورای نگهبان بگذرد، چه اعتباری دارد؟ تا چه رسد به اکثریت و اقلیت اش! مجلسی که مصوبات اش نیازمند تائید شورای نگهبان، و در مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان، فراتر از شورای نگهبان، در گروه تائید "شورای مصلحت نظام" است تا مبادا از خط رهبر و یا تفسیر آخوندی اسلام خارج شده باشد، چه مجلسی است؟ مصلحت نظام کش دار، و شورائی که اعضای آن را خامنه ای گلچین می نماید، در خدمت کیست؟

با این بی نفسی روحانی، از تجدید انتخاب وی، یا جهانگیری و حتا هاشمی طبا، چه ساخته خواهد شد! اگر آیت اله اعدام، یا فرمانده عملیات گازانبری، و یا میرسلیم به مقام ریاست جمهوری برسد، برای توده ها و نیروی کار و زحمت چه تفاوتی دارد؟

آنان که به هر بهانه آیت اله اعدام را مطرح می کنند،حتا اگر صداقتی هم داشته باشند، بی گمان جز فریب خود و توده ها و هم کاری خواسته و ناخواسته با مقامات جمهوری اسلامی، برای کشیدن مردم به پای صندوق های رای، باد می کارند و توفان درو می کنند. برای خامنه ای و بیت رهبری اگر چه اهمیت دارد که رئیسی و یا قالیباف بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزنند اما مهم تر از این که چه کسی انتخاب شود گرمی تنور انتخابات است. که می باید با خودداری از شرکت در انتخابات، از گرمی انداخت!

مجید دارابیگی

نهم اردی بهشت ماه ۱۳۹۶

بیست و نهم آوریل ۲۰۱۷