نگاهی
به انتخابات
ریاست جمهوری
فرانسه و برنامۀ
نامزدها
بهمن
آزاد، تیر
١٣٩٦
مقدمه: فرانسه در
اتحادیۀ
اروپا نقشی
مهم و مرکزی
بهعهده دارد. این کشور یکی
از اعضای
اتحادیۀ
نظامی ناتو نیز
هست و به واسطۀ
مجهز بودن به سلاحهای
پیشرفته و بمب
هستهای به اضافۀ
سیاستهای
تهاجمی خشن و
سابقۀ طولانی
مستعمراتی، در
این دوران جنگهای
تجاوزکارانۀ
امپریالیستی،
اهمیت ویژهای
کسب کرده است. دیگر اینکه
پیگیری روند
جهانی سازی و
بحرانِ سیستم
سرمایهداری،
که تقسیم مجدد
جهان و
استثمار
وحشیانهتر
طبقۀ کارگر و
ثروتهای ملتها
را در سطح
جهانی در
دستور روز
امپریالیستها
قرار داد، در
کشورهائی
نظیر فرانسه
حکومتهائی
لازم دارد که،
در اتحادیه
اروپا، از هر
جهت یار و
همدست دیگر
امپریالیستهای
اردوی خود
باشند تا با
همدلی و
همدستی آن دیگران،
حاصل تاراج
را، مطابق با
توافقات قبلی،
میان خودشان
تقسیم کرده و
تا آنجا که
ممکن است از
برخوردهایی
که نظیر دوران
دو جنگ جهانی
پیش آمد احتراز
شود. البته
هیچ چیز ثابت
نیست و آنچه
امروز وجود
دارد و غالب
به نظر می رسد
بی شک فردا
تغییر خواهد
کرد؛
اتحادهای امروز،
فردا درهم می
ریزند و جای
خود را به
گروه بندی های
دیگر می دهند. ۲۷ سال پس از
فروپاشی
شوروی و برآمد
کنونی چین و
هند و کشورهای
آسیای جنوبی و
جنوب شرقی،
زمان رقبای
جدیدی برای
امپریالیستهای
کهن آفرید و
به صحنه
فرستاد که
آنها نیز به
هرگونه تحولی
در نزد دوستان
یا رقبای خود،
حساس و
نگرانند. سئوال
اینجاست که
آیا رقابت و
مبارزه برای
کسب هژمونی
اقتصادی و سیاسی
(و فرهنگی) در سطح
جهانی،
رقابتی که حتی
می تواند به
جنگ بکشد،
موجب درهم
ریختن
اتحادهای
قدیمی خواهد
شد و جای خود
را به
اتحادهای
دیگری خواهد
داد یا آنکه،
درچارچوب
تضادهای
درونی
امپریالیست
ها، ائتلاف ها
و بلوک بندی
های جدیدی
باید به وجود
آیند؟ در این
صورت جای هریک
از نیروها و
روابطش با
دیگران چه باید
باشد و چه
خطراتی
منافعش را
تهدید خواهد
کرد و چه
عایدش خواهد
شد؟ از همین
رو، نتایج
انتخابات در
فرانسه، برای
کشورهای
سرمایهداری
امپریالیستی
در مجموع،
بسیار حیاتی
است و به ویژه
چشمهای سران
دولتهای
اروپا به فرانسه
و انتخاباتش
دوخته شده است.
پس از
فروپاشی کامل «اتحاد شوروی» و ناپدید شدن
اتحادیۀ عظیم
کشورهای شرقی
وابسته به آن،
خلأ قدرت و
بازار بزرگی
پدید آمد که
امپریالیستها
به سرعت برای
تصرف آن دست
به کار شدند. کشورهای
بالتیک،
لهستان،
اوکراین،
چکوسلواکی سابق،
یوگوسلاوی
سابق،
رومانی،
بلغارستان، آلبانی،
گرجستان و
آذربایجان
کاملاً زیر سلطۀ
امپریالیستها
قرار گرفتند. اتحادیۀ
اروپا اکثریت
این کشورها را
در خود ادغام
نمود تا از
این موهبت غیر
منتظره بهتر
استفاده کند. نیروی کار
ارزان و
کاردان و
تحصیلکردۀ
این کشورها
امکانات قابل
توجهی برای فعالیت
سودآور
سرمایههای
امپریالیستی
بوجود آورد. ولی جذب همۀ
این نیروها و
سلطۀ کامل بر
بازارهای
اروپای شرقی
هنوز پایان
نگرفته است و
روشن است که
حل این معضل (که خود بحران
آفرین است) برای تثبیت و
تحکیم موقعیت
جهانی
امپریالیست
های اروپائی
متحد فرانسه
اهمیت ویژۀ
استراتژیک دارد
که البته باید
در مقالهای
جداگانه
بررسی شود.
با از بین
رفتن مرزها در
اروپا و
پیشرفت تکنولوژیِ
ارتباطات،
سرمایهداری
فرانسه
بسیاری از
فعالیتهای
تولیدی خود را
به کشورهائی
منتقل کرد که
در آنها سود
بیشتری کسب می
کند. بخشهای
مهمی از
صنایع، از
جمله اتومبیل
سازی، نساجی،
الکترونیک،
الکتریک،
صابون پزی و
آسیاب آرد و
حتی ذوب
فلزات،
هواپیمائیُ و
صنایع فضايی،
یا عمدتاً به خارج
از فرانسه
منتقل شدند،
یا در نتیجۀ
شکست در رقابت
با دیگر
کشورهای
سرمایهداری
و یا ادغام در
موسسه های
تولیدی فرا
ملیتی فعالیت
خود را در
فرانسه کاهش
دادند و یا متوقف
کردند. در
نتیجه بیکاری
در داخل
فرانسه بالا
گرفت و جوانان
بیکار و بیخانمان
در همه جای
کشور سرگردان
به چشم میآیند. نیروی کاری
که در داخل
فرانسه باقی
مانده است
عمدتاً در
بانک داری،
حمل و نقل،
راه سازی،
خانه سازی،
پست و
ارتباطات،
رادیو و
تلویزیون،
کشاورزی و
دامداری،
صنایع غذائی،
آبرسانی،
تولید و توزیع
الکتریسیته،
گردشگری و هتل
داری و دیگر
فعالیتهای
خدماتی
اشتغال دارد. امروزه با
جرأت می توان
گفت که اکثر
فعالیت
تولیدی صنعتی
که در داخل
فرانسه باقی
مانده است یا
به نوعی با
بخش خدمات و یا
نظامی ارتباط
مستقیم دارد،
یا در حال
ادغام با
فعالیتهای
مشابه در سطح
جهانی، یا در
حال منتقل شدن
به کشوری
دیگر و یا ( بخصوص در
صنایع سبک) در حال
ورشکست شدن
است.
در چنین
شرایطی است که
سرمایه های
فرانسوی که بخش
هایی از
فعالیت صنعتی
خود را به
خارج از مرزهای
این کشور
منتقل کردند،
بهعلت
دسترسی به
منابع و نیروی
کار ارزان و
نزدیک بودن به
بازارهای
فروش و نیز
عدم لزوم
سرمایه گذاری
در تولید
وسایل تولید،
سود سرشار و
افسانهای میبرند
ولی در داخل
فرانسه به علت
بالاتر بودن دستمزد
و مزایای
کارگران نسبت
به مزد
کارگران در
کشورهای
اروپای شرقی و
جنوبی،
آمریکای لاتین،
آفریقای
شمالی و غیره
که طی بیش از
دویست سال
مبارزه به دست
آوردند، سود
سرمایه کمتر
است.
با این حال
نباید این
تصور پیش
بیاید که دیگر
در داخل
فرانسه
سرمایه گذاری
نمی شود. برعکس، بخش
اعظم سرمایۀ
فرانسوی در
خود فرانسه
سرمایه گذاری
می شود نه در
خارج. مثلا
در سال ٠١٥ ٢ کل سرمایه
گذاری مستقیم
فرانسه در
خارج به٨⁄ ٣٣میلیارد
یورو و کل
مصرف سرمایۀ
پایدار در داخل
به٩ ⁄ ٣٨٩
میلیارد
یورو می رسید
که تقریبا ٥⁄١١برابر
سرمایه گذاری
همان سال در
خارج بود. بخش مهمی از
فعالیتهای
صنعتی درون
مرزهای
فرانسه بهعلت
ماهیتشان
قابل انتقال
به خارج
نیستند و تفاوت
سود دهی
سرمایه در
داخل و خارج
از مرزهای
ملّی یکی دیگر
از علل بحران
سرمایه داری
در فرانسه است
که سرمایهگذاری
در داخل کشور
را دچار مشکل
می کند. به علاوه
پیشرفت
تکنولوژی و
افزایش ترکیب
ارگانیک
سرمایه، موجب
کاهش نرخ سود
نسبت به سالهای
بلافاصله پس
از جنگ دوم
جهانی و تشدید
و تعمیق بحرانهای
ادواری
سرمایهداری
میگردد: امروز،
بسیاری از
تولیدات که به
بازار مصرف
عرضه می شود
باید حتی
الامکان اتوماتیزه
و با تولید
انبوه باشد و
گرنه در اثر
رقابت از
میدان به در
خواهد رفت. به همین
دلایل و دلایل
دیگری که به ماهیت
و تضادهای
درونی سیستم
سرمایه داری
وابسته است،
از قریب پنجاه
سال پیش تاکنون
(بخصوص پس از
پایان یافتن «سه دهۀ
شکوهمند» پس از جنگ جهانی
دوّم) همۀ
دولتهائی که
بر سر کار
آمدند تمامی
سعی خود را بر
کاهش دستمزد و
مزایای
کارگران
فرانسوی و
پائین آوردن
تعداد
کارگران
متمرکز
نمودند و از
هیچگونه
تزویر و
خیانتی فرو
گذار نکردند. استثمار در
فرانسه
همچنان ادامه
دارد. ولی
بورژوازی که
برای تشدید آن
مانند همیشه می
کوشد، این بار
از تودۀ عظیم
جویندگان کار
برای فشار
آوردن به طبقۀ
کارگر فرانسه
و تشدید استثمار
و تحمیل شرایط
سخت اقتصاد
ریاضتی سوء استفاده
می کند.
دولت های
سرمایه داری
وطبقۀ سرمایه
دار همواره
خواهان کاهش
مزدها هستند و
این امر منحصر
به ٥٠
سال
اخیر نیست. اما همیشه
قادر به این
کار نیستند
زیرا عوامل اقتصادی،
سیاسی و
فرهنگی ای
وجود دارند که
مانع کاهش
دائمی مزدها
به دلخواه
سرمایه داران می
شوند. در «سه دهۀ
شکوهمند» یعنی از حدود
سال ١٩٤٧ -
١٩٤٦ تا
اواخر دهۀ ١٩٧٠ در اکثریت
قریب به اتفاق
کشورهای
سرمایه داری هم
سودهای
سرمایه داران
و هم مزدها و
هم سرمایه
گذاری روندی
افزایشی
داشتند،
البته سودها
بسیار سریع تر
و بیشتر از
مزدها افزایش
پیدا می کردند. علت این امر
از یک سو
تقاضای بالا
برای نیروی کار
از سوی سرمایه
داران و از
جانب دیگر
جنبش کارگری و
اتحادیه های
نیرومند بود. از دهۀ ١٩٨٠ به
بعد در شرایط
رکود های
نسبتا طولانی
و کاهش عمومی
نرخ سود، و
نیز فروکش
کردن جنبش
کمونیستی و
کارگری،
سرمایه داران
به روش
استثمار ارزش
اضافی مطلق
روی آوردند
یعنی از این
به بعد تشدید
استثمار نه
تنها از طریق
بالابردن
تکنولوژی که
به بالا رفتن
بارآوری کار و
در نتیجه کاهش
زمان کار لازم
و افزایش زمان
کار اضافی
منجر می شود
صورت می گرفت
که استثمار
ارزش اضافی
نسبی است،
بلکه علاوه بر
آن با افزایش
زمان کار روزانه
بدون افزایش
مزد، یا کاهش
مطلق مزد روزانه
یا کاهش مزایای
کارگران و
غیره نرخ
استثمار
افزایش می
یافت. این
روند به شکل سیاست
های
نئولیبرالی
تجلی پیدا کرد
که از طریق
منجمد کردن یا
کاهش مزدها به
بهانۀ مهار
تورم، مقررات
زدائی از جمله
در زمینۀ
اخراج و زمان
کار روزانه و
هفتگی، حذف یا
کاهش خدمات و
بیمه های
اجتماعی و
بازنشستگی،
کاهش مالیات
بر سود و
سرمایه و غیره
صورت می گرفت. یک معنی
سیاست
نئولیبرالی
توسل به روش
استثمار مطلق
ارزش اضافی است
که مارکس در
جلد اول
سرمایه آن را
توضیح داده
است.
روشن است که
هدف همگی این
دولتها، چه
از راست و چه
از «چپ»، بیرون
کشیدن مخارج
بحران از سفرۀ
کارگران است. این خیانت در
دوران ریاست
جمهوری
هولاند که ادعا
میکند
سوسیالیست
است چندان
رسوائی به بار
آورد که نفرت
آشکار طبقۀ
کارگر و دیگر
اقشار زحمتکش
جامعه فرانسه او را از
شرکت مجدّد در
انتخابات ریاست
جمهوری منصرف
کرد. همراه با
هولاند همۀ
رهبران و حزب «سوسیالیست» نیز
اعتبار خود را
از دست دادند. دنبالۀ
جریان
انتخابات نیز
نشان داد که
مردم فرانسه
در اکثریتی
عظیم، دیگر به
هیچکدام از
رهبران این
حزب، حتّی به
جناح چپ آن،
اعتماد
ندارند و
بخصوص آنها را
دروغگو و خائن
به وعدههای
خود میشمارند.
کاندیداهای
انتخابات و
برنامۀ آنها:
در
این انتخابات
ریاست جمهوری
فرانسه یازده نامزد
شرکت کردند که
ما نخست سعی
میکنیم برنامههای
پنج نفر از
آنها را که از
دیگران اهمیت
بیشتری دارند
بررسی کنیم. این
پنج نفر
عبارتند از
ژان-لوک
ملانشون Jean-Luc Mélenchon، بنوا
هامون Hamon Benoit، امانوئل
ماکرون Macron Emanuel،
فرانسوا فیون François Fillon و مارین
لوپن Lepen Mrine .
از
ژان - لوک
ملانشون شروع
کنیم:
ملانشون که در
زندگی خود به
لحاظ خاستگاه
طبقاتی اش به طبقات
ثروتمند و
مرفه جامعه
تعلق نداشت،
از کارگری در
کارخانهها
تا پمپ بنزین
و در عین حال
ادامۀ تحصیل و
سپس اشتغال به
دبیری
دبیرستانها،
قدم به قدم تا
معاونت شهرداری،
سناتوری،
عضویت در دولت
لیونل ژوسپن و
نمایندگی
پارلمان
اروپا بالا
رفت. او در
ابتدا عضو یک
حزب
تروتسکیست (جریان
لامبرتیست) بود ولی بهعلت
قبول نداشتن
ساختار لنینی
حزب از آن
استعفا کرد. مدتی نیز نقش
بسیار فعال در
اعتصابهای
کارگری بهعهده
داشت. از
سال ۱۹۷۶ بهعضویت
حزب
سوسیالیست درآمد
و در جناح چپ
آن فعالیت میکرد. چندی هم بهعضویت
فراماسونری
درآمد ولی از
آن نیز خارج
شد. در ۲۰۰۵ در
کنار ماری ژرژ
بوفه (دبیر
اوّل حزب
کمونیست)، ژوزه بووه (از
کنفدراسیون
دهقانان) و اولیویه
بزانسنو (از رهبران
حزب
تروتسکیست NPA «حزب
نوین ضد
سرمایه داری») در تظاهراتِ
مخالفت با
تصویب یک قانون
اساسی برای
اروپا شرکت
داشت. پس از
کنگرۀ رنس Reims در
سال ۲۰۰۸ از
حزب
سوسیالیست
استعفا داد و
حزب چپ را
ایجاد کرد. این حزب در
۲۰۱۲ در اتحاد
با حزب
کمونیست فرانسه
جبهۀ چپ را به
وجود آورد
تشکیل دادند و
ملانشون که
نامزد این
جبهه در
انتخابات
ریاست جمهوری آن
سال بود١ ⁄ ١١
در صد آرا را
به دست آورد.
نکات
مهم برنامۀ
انتخاباتی او
را در انتخابات
سال ٢٠١٧
فرانسه میتوان
چنین خلاصه
کرد:
او
می گوید: ما
باید به شاهنشاهی
ریاست جمهوری
فاسد پایان
بدهیم و یک
جمهوری ششم،
دموکراتیک،
سوسیالیست،
لائیک و
طرفدار محیط
زیست مستقر
کنیم. برای
این کار،
بلافاصله پس
از پیروزی در
انتخابات، یک
مجلس مؤسسانی
برای تهیۀ
قانون اساسی
جدید دعوت میکنیم.
در این جمهوری
ششم
نمایندگان در
همۀ مقامها
قابل عزل
هستند. انباشتن
مسئولیت
نمایندگی
ممنوع است. انتخاب
تعداد
نمایندگان هر
حزب به تناسب
تعداد آرای به
دست آمده برای
آنست. کسانی
که به علت
فساد مالی
محکوم شدند
برای همیشه از
حق انتخاب شدن
محروم میشوند. ثروتها
را باید تقسیم
نمود و قانون
کار الخمری
(قانونی که در
دورۀ هولاند
تصویب شد و
بسیاری از
دستاوردهای
مبارزاتی
طبقۀ کارگر را
زیرپا میگذارد)
را ملغی نمود.
دادن مدارک
اقامت به کارگرانی
که فاقد آن
هستند، دادن
حق رأی به
ساکنین خارجی
برای شرکت در
انتخابات
محلی و ریشه
کن کردن فقر
جنبه های
دیگری از برنامۀ
او را تشکیل
می دهد. بالا
بردن حداقل
دستمزدها به ۱۳۲۶ یورو به
ازای ۳۵
ساعت کار در
هفته. خدمات
درمانی باید
صد در صد مجانی
شود و کویر
پزشکی (جائی
که خدمات
درمانی وجود
ندارد) از بین
برود.
برگرداندن سن
بازنشستگی به ۶۰ سال. یک
برنامه ریزی
برای محیط
زیست باید تنظیم
شود که مطابق
آن تولید
انرژی با
نیروگاههای
هستهای و
فسیلی پایان
یابد و جای آنها
را انرژی صد
در صد قابل
بازسازی
بگیرد (تا سال
٢٠٥٠)؛
کشاورزی باید
کاملاً
بیولوژیک شود.
تقویت
قراردادهای
اروپائی و ارائه
آن به رفراندم
در فرانسه.
داشتن یک
برنامه «ب»
(برنامۀ جانشین)
برای فشار
آوردن به
اتحادیه
اروپا و خروج
از این
اتحادیه در
صورت عدم
توافق
اتحادیۀ
اروپا با
برنامۀ
«فرانسۀ
نافرمان یا
سرکش» (France
insoumise نام
ائتلاف
انتخاباتی
ملانشون در
انتخابات امسال)، ملی
کردن مجدد بنگاه
الکتریسیته
فرانسه، وضع
حقوق گمرکی برای
کشورهایی که
حقوق اجتماعی
را محدود می
کنند، خروج از
ناتو که یک
اتحادیۀ
تجاوزگر است و
اتخاذ سیاست
برقراری صلح
در همه جا، تقویت
نقش
سازمان ملل و
تضمین
استقلال
فرانسه و قرار
گرفتن آن در
خدمت صلح، هیچ
دخالت نظامی
در خارج از
فرانسه بدون
اجازه سازمان
ملل انجام نگیرد،
محدود کردن
تعداد افراد پلیس
و ژاندارم به
اندازه سال
۰۰۷ ۲. شناسایی
دولت فلسطین ...
همان طور که
میبینیم
برنامۀ
ملانشون، ضمن
حفظ بنیادهای
سرمایه داری،
می کوشد با
ارائۀ اصلاحات
نسبتاً عمیقی
در زمینه های
سیاسی و
اقتصادی در
خدمت حفظ و
گسترش حقوق
کارگران و
منافع مردم
فرانسه و
دموکراسی در
مقابل دست
اندازی های لیبرالیسم
اتحادیه
اروپا و
بورژوازی
حاکم فرانسه
قرار گیرد.
بنوا
هامون نامزد
حزب
سوسیالیست
او
فارغ التحصیل
در رشتۀ تاریخ
از دانشگاه برتانی
غربی است. در
سال ۱۹۹۱
اولین قدم های
خود در جهان
سیاست فرانسه را با
دستیاری
پارلمانی در
حزب سوسیالیست
و در گروه
نزدیکان میشل
روکار برداشت.
از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵، هنگامی که
بهعلت سیاستهای
میتران و
سرخوردگی
هوادارانش
حزب سوسیالیست
با دشواری
روبرو و در
حال از هم
پاشیدن بود،
ریاست جنبش
سوسیالیستهای
جوان را بهعهده
گرفت و در مدت
نسبتاً کمی به
این سازمان
دوباره جان
بخشید. در
رفراندم بر سر
قرارداد «رم» (۲۰۰۵) از طرفداران
«نه به
استقرار یک
قانون اساسی برای
اروپا» بود. در
کنگرۀ لومان Le Mans
به
عنوان دبیر
ملّی حزب
سوسیالیست
انتخاب شد ولی
وقتی حزب
سوسیالیست
تصمیم گرفت از
قرار داد
اصلاحی اروپا
که توسط دولت
سرکوزی ارائه
شد دفاع کند،
در۶ نوامبر ۲۰۰۷ از
مسئولیت خود
استعفا کرد.
از سال ۲۰۱۲
تا ماه اوت
سال ۲۰۱۴
ابتدا وزارت
اقتصاد و
همبستگی
اجتماعی و مصرف
و پس از آن
وزارت فرهنگ و
آموزش عالی و
پژوهش را بهعهده
گرفت. هنگامی
که گرایشهای
موسوم به
«پیوند وحدت» Trait d’union و
«نیروهای
مبارز» Forces
militantes حزب
سوسیالیست را
ترک کردند تا
به همرامی
ژان- لوک
ملانشون حزب
چپ را ایجاد
کنند بنوا
هامون به صراحت
اعلام کرد که
به آنها
نخواهد پیوست
و با اتحاد
حزب
سوسیالیست با
احزاب میانۀ
فرانسه
مخالفتی
ندارد. در۲ آوریل ۲۰۱۴ در دولت
مانوئل والس،
وزیر فرهنگ و
آموزش عالی و
پژوهش شد ولی
پس از مدتی به
دنبال موضع
گیری علیه خط
مشی دولت بههمراهی
«آرنو
مونبورگ» وزیر
توسعۀ صنعتی و
«اورِلی فیلیپتی»
وزیر فرهنگ از
دولت اخراج
شد. در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴ به پست
نمایندگی خود
در مجلس و عضویت
در کمیسیون
امور خارجه
بازگشت و به گروه
منتقدین دولت
در مجلس
پیوست.
بنوا
هامون معتقد
به لزوم دخالت
بیشتر دولت در
اقتصاد و نیز
ایجاد چهار
چوبی برای آن
است. او ملی
کردن بانک ها
را برای ایجاد
یک قطب مالی دولتی
پیشنهاد میکند.
با مبادلۀ
آزاد در سطح
اروپا مخالف
است و در سال ۲۰۱۰ با
بازنشستگی در
سن شصت سالگی
اعلام موافقت
کرد. به شناسائی
دولت فلسطین
رأی مثبت داد
و با قانون ماکرون
که دولت
آن را به زور
مادّۀ ۳-۴۹
(یعنی بدون
بحث و مشورت و
رأی گیری در
مجلس) به تصویب
رسانید،
مخالفت کرد.
بنوا هامون پس از
انصراف
فرانسوا
هولاند از
شرکت در انتخابات
ریاست
جمهوری، طی
مصاحبهای
تلویزیونی اعلام
کرد که به صورت
پُلی میان ژان
لوک ملانشون و
حزب سوسیالیست
وارد میدان میشود
و اختلافش با
او در تفاوت
رابطهاش با
اتحادیۀ
اروپا است و
معتقد است که
نباید با
بروکسل و
اتحادیه وارد
زور آزمائی
شد. «حمایت از
تولیدات
داخلی باید در
مرزهای اروپا
استقرار یابد»
و نه در داخل
فرانسه. او
وعدۀ افزایش
حداقل
دستمزدها و
حقوق
بازنشستگی و
مستمری معلولین
را می دهد. از
آنجا که
کاربرد «روباتها» و فناوری
دیجیتالی
مشاغلی را از
بین بردند که قابل
برگشت نیستند
پیشنهاد کاهش
ساعتهای کار
و به تدریج
تضمین یک
یارانۀ زندگی
برای همه را
دارد. البته
این کار موجب
تحول در بیمۀ
اجتماعی خواهد
شد. او خواهان
ارتقاء بودجۀ
آموزش ملّی
است با این
اعتقاد که
رفورم ها باید
به دبیرستان
ها گسترش
یابند. در
زمینۀ محیط
زیست او می
خواهد که تا
سال ۲۰۲۵ سهم
تولید انرژیهای
تجدید پذیر،
تا پنجاه در
صد برسد. او مخالف به
کار بردن
داروهای ضد
حشره در کشاورزی
است و میگوید
که «من
اگر طرفدار
محیط زیست
نباشم دیگر
سوسیالیست
نیستم.». پیشنهاد
می دهد که به پناهندگان
ویزای انسان
دوستانه داده
شود. خدمات
دولتی را در
خدمت همه
میگذارد و
پیشنهاد فرا
خواندن یک
رفراندم برای
حذف مادّۀ
تبصرۀ ۳-۴۹ از قانون
اساسی فرانسه
را دارد. از دیگر
خواستههای
او مالیات
گرفتن از شرکتهای
چند ملیتی است
و اختصاص دادن
پنجاه درصد خریدهای
دولتی از
بنگاه های
متوسط و کوچک
فرانسوی،
تغییر قانون
کار به قانون
جدیدی که با
مشارکت
نمایندگان
سندیکاها
تهیه شود و
کاهش ساعات
کار؛ یک در صد
شهروندان میتوانند
قانونی به مجلس
ارائه دهند یا
تقاضای بررسی
مجدد یک قانون
را بکنند. او خواستار
باقیماندن
در ناتو است و
همچنین
خواستار
ایجاد یک نیروی
نظامی مشترک
اتحادیۀ
اروپائی است
که در آن
فرانسه نقش
رهبری داشته
باشد چون از نظر
او فرانسه همۀ
ملزومات توان
نظامی متعارف
و هسته ای را
دارد و هم
اکنون
نیروهای
فرانسوی در
آفریقا و برخی
نقاط دیگر
حضور دارند.
بنوا هامون
خواستار
اصلاحات
کوچکی در
قوانین کنونی
به نفع
دموکراسی
بیشتر و بهبود
کوچکی در وضع
کارگران و
طبقات زحمتکش
در چهارچوب اتحادیه
اروپای
لیبرال کنونی
است. برنامه
اش مشابهت
هایی با
برنامه
ملانشون دارد
ولی ناپیگیر
تر از اوست.
مارین
لوپن
دختر
ژان ماری لوپن
است. ژان ماری
لوپن پیش از تشکیل
حزب خود (جبهۀ
ملی Front national ) در
سال 1971، با محافل
راست افراطی
در دانشگاه و
دیگر محیط های
سیاسی همکاری
می کرد. در سال 1954
با درجۀ ستوان
دومی (sous-lieutenant) در
گردان خارجی
چتربازهای
فرانسوی در
هندوچین،
پورت سعید و
الجزایر خدمت
می کرد. در
زمان جنگ
رهایی بخش
الجزایر در
ارتش فرانسه
مأمور بازجوئی
و اعتراف گیری
از مبارزین
دستگیر شده
بود. در این
رایطه چندین
نفر از شکنجه
شدگان آن
دوران گواهی
دادند که او
در آزار و
شکنجۀ
دستگیرشدگان
شرکت داشته
است. پس از
پایان جنگ، او
هم در زمرۀ پسماندۀ
گروههائی
بود که با
اعتقاد به برتری
نژادی
فرانسویان که
در واقع
محتوای تبلیغات
استعمارگران
فرانسوی علیه
همۀ ملت های
تحت سلطهشان
بود، در درون
گروهکهای
فاشیستی و
نیمه فاشیستی
راست افراطی
فعالیت داشت.
نفرت شدید از
خارجیها و
گروههای چپ و
کمونیست،
اغلب، آنها را
به حمله به صفوف
تظاهرکنندگان
و کارگران
اعتصابی و زد
و خورد میکشانید.
در یکی از این
زد و خوردها،
ژان ماری یک
چشم خود را از
دست داد. پس از
مرگ یک زن و شوهر
راست افراطی
که او را وارث
خود کرده بودند،
به ثروت
کلانی دست
یافت و موفق
شد گروهک خود
را در اتحاد
با چند گروهک
فاشیستی دیگر
تبدیل به حزبی
کند و کار خود
را به صورتی
متشکل تر
ادامه بدهد.
سالها بعد،
هنگامی که
دوران
شکوفائی
سرمایهداری
پس از جنگ به پایان
رسید،
بورژوازی
فرانسه برای
انحراف توجه
کارگران از
بحران سیستم
سرمایهداری
و مسائل واقعی
و اصلی جامعه
و در عین حال
برای نزدیکی
بیشتر با خرده
بورژوازی
مرتجع شهر و
روستا،
تبلیغات علیه
خارجیها و به
ویژه کارگران
مهاجر را در
دستور کار خود
قرار داد. این
تبلیغات به او
اجازه میداد
که مشکلات
اقتصادی کشور
و بنبست
سرمایهداری
را نیز
بپوشاند. در
دورانی که
میتران رئیس
جمهور بود،
حزب او (حزب
سوسیالیست) که
گمان میکرد که
با اتحادش با
حزب کمونیست
دیگر تمامی طبقۀ
کارگر را زیر
نفوذ دارد، در
این سیاست
نزدیکی و جذب
خرده
بورژوازی و به
این تبلیغات
بیشتر دامن
زد. بدین ترتیب،
نقبهائی زده
شد که همگی آنها
آب به برکۀ
آلودۀ راست
افراطی میریخت.
از این جاست
که روز به روز
بازار ژان ماری
لوپن و
همدستانش
رونق گرفت و
تشکیلات او با
گفتمانی ضدخارجی
و نژاد
پرستانه قادر
شد در
انتخابات شرکت
کند و در
مبارزات
طبقاتی جامعۀ
فرانسه، در کنار
بورژوازی، یک
طرف دعوا شود.
به هنگام تولد
مارین لوپن،
در ماه اوت ۱۹۶۸، حزب
پدرش چندان
وزنهای
نداشت ولی
هنگامی که در
سال ۱۹۸۶
او به "جبهۀ
ملّی" میپیوست،
این حزب قادر
شده بود سر
بلند کند و در
انتخابات
محلّی و کشوری
شرکت کرده
حتّی کرسیهائی
در مجلس
فرانسه به دست
آورد. در این
سالها،
مارین لوپن
هنوز دانشجوی
رشتۀ حقوق
بود. او در سال ۱۹۹۲ اجازۀ
کار در شغل
وکالت را به دست
آورد. استادانش
از او بهعنوان
دانشجوئی
ضعیف و خوشگذران
که اغلب شبها
را در کلوبهای
شبانه میگذراند،
یاد میکنند.
در پاریس، کار
وکالت دشوار
است و او نیز نتوانست
چندان دوام
بیاورد تا آن
که در سال ۱۹۹۸ این کار
را رها کرد و
وارد بخش
قضائی حزب
پدرش، "جبهۀ
ملّی" شد. در
دوران
دانشجوئی با
گروهکهای
راست افراطیِ
دانشکدۀ حقوق
که اغلب بسیارخشن
هستند پیوند
مودّت داشت.
همین گروهکها
هستند که در
تظاهرات
تشکیلات لوپن
با سرهای تیغ
زده و لباسهای
چرمی سیاه
شرکت میکنند
و چندین فقره
قتل نیز در
پروندۀشان
به ثبت رسیده
است.
اوایل
سال های ۱۹۹۰ میلادی
مصادف شد با
فروپاشی کامل
اتحاد شوروی.
این فروپاشی
موجب فروکش
شدید جنبش
کمونیستی و تضعیف
موقعیت
کمونیست ها در
جنبش کارگری و
مترقی شد. در
همین دوران که
با شکست خوردن
برنامه های
اقتصادی
میتران و افزایش
تعداد
بیکاران در
فرانسه
همزمان بود
حزب حاکم بی
اعتبار شده،
گرایش های
راست افراطی در
درون احزاب
راست و حزب
حاکم
(سوسیالیست)
تقویت شوند.
انحراف و ضعف
حزب کمونیست و
دیگر احزاب چپ
و نیز عوام
فریبی و «آدرس
غلط دادن»
احزاب راست (و نیز
حزب
سوسیالیست که
برنامه جذب
اقشار میانی
جامعه فرانسه
را داشت) همه
دست به دست هم
دادند تا کار
تشکیلات لوپن
نیز بهتر شود.
بدین ترتیب
مارین لوپن
نیز درجات ترقّی
را پیمود و در
سال ۱۹۹۳
در انتخابات
مجلس در ناحیۀ
هفدهم پاریس
با ١ ⁄۱۱
در صد آرا نفر
سوّم شد. در
سال ۱۹۹۸
اولین
مسئولیت
سیاسی خود را
با عنوان
مشاور استانی
در ناحیۀ شمال
به دست آورد.
از سال ۲۰۰۰
به عضویت
دفتر سیاسی
حزب در آمد.
در سال ۲۰۰۲
که پدرش در
انتخابات
ریاست جمهوری
به دور دوّم
دست یافت، او
همه جا در
کنار پدرش دیده
میشد و میکوشید
تصویر حزب را
در انظار
بهبود بخشد و اعتبار آن
را بالا ببرد.
استراتژی
زدودن چهرۀ
اهریمنی از
"جبهۀ ملّی"
موافق میل همۀ
رهبران این
حزب نیست ولی او راه
دیگری برای
موفقّیت ندید.
مواضعی که در
موارد اسلام و
سقط جنین
اعلام میکند
موجب شد که در
سال ۲۰۰۳
در کنگرۀ نیس
به ردیف سی و
چهارم
فرستاده شود
ولی پدرش
تصمیم گرفت که
او را معاون
خود کند. در
تابستان سال ۲۰۰۳ سفری به نیویورک
و واشینگتن
کرد تا نظر
جوامع یهودیان
را نسبت به
خود بهبود
بخشد. این سفر
موجب باز شدن
درهای رسانهها
در سال ۲۰۱۰
به روی او میشود.
در ۲۰۰۴ در
انتخابات
پارلمان
اروپا شرکت
کرده و به این
نهاد وارد میشود.
در
سال ۲۰۰۵
پس از سخنان
پدرش در مورد
اشغال فرانسه
توسط آلمانها
(حرفهایی که
در تضاد با
استراتژی
عادی کردن
چهرۀ حزب
بود)، او از
نهادهای حزب
استعفا کرد.
در ۲۰۰۷ در کنگرۀ
«بوردو»
کاندیدای
جانشین پدرش
شد ولی با ۷۵ در صد آرا
نفر دوّم
گردید. پدرش
او را معاون
اجرائی حزب در
«امور داخلی»
کرد. این
مسئولیت دربرگیرندۀ
آموزش
کادرها،
تبلیغات،
روابط داخلی و
خارجی است و
تقریباً
معادل نفر
دوّم رهبری
است. هنگامی
که به پیشنهاد
و با مشارکت
تعدادی از
کادرهای حزبی،
کارزاری برای
عادی سازی
چهرۀ حزب در
انظار به راه
انداخت، بخشی
از اعضای حزبش
از او انتقاد
کردند که با
این تبلیغات
ایدئولوژی
حزبشان را
مخدوش کردهاست.
در ۲۰۰۷ شکست ژان
ماری لوپن در
انتخابات
ریاست جمهوری
را به این
«انحراف» نسبت
دادند ولی در
همان سال، مارین
لوپن با به دست
آوردن ٧ ⁄۴۱ آرا به
دور دوّم
انتخابات در
ناحیۀ شمال و
«پادوکاله»
دست یافت و
اعتراضات
داخلی را
خاموش کرد. در
این
انتخابات،
مارین لوپن،
با غیر
عمده کردن
موضوعات
همیشگی ضد
خارجی و نژاد پرستی،
از تبلیغاتی
در زمینۀ
بیکاری و
انتقال
کارخانههای
ناحیه به کشورهای
خارجی و موج
عدم امنیت در
ناحیه صحبت میکرد
و پشتیبانی یک
نمایندۀ
سابقاً
سوسیالیست و
دو نمایندۀ
سابقاً
طرفدار ژنرال
دوگل را به دست
آورد. او هر
چند موفق به راه
یافتن به مجلس
نشد ولی با به دست
آوردن درصد
بالائی از آرا
موقعیت خود را
در حزبش تحکیم
کرد. چند سال
بعد در «هِنَن
بومون»، استیو
بریووا عضو
حزب «جبهۀ ملّی»
که سابقاً
سوسیالیست
بود بهعنوان
شهردار
انتخاب شد.
در ۲۰۰۴ در انتخابات
پارلمان
اروپا به نمایندگی
انتخاب شد. در ۲۰۱۰ با به دست
آوردن ٢⁄ ۲۲ در صد آرا در
انتخابات
استانی موفق
گردید ۱۸ نماینده به شورای
ناحیهای
«شمال-
پادوکاله»
بفرستد. در ۱۵ و ۱۶ ژانویه ۲۰۱۱ با رأی
مستقیم صد نفر
اعضاء کمیتۀ
مرکزی و اعضای
عادی حزبی،
مارین لوپن با
به دست آوردن
۶۵/۶۷ در صد آرا به رهبری
حزب رسید. بلا
فاصله بعد از
انتخابات تعدادی
از مصاحبه های
تلویزیونیش
موفقیت زیادی
به دست
آوردند.
در
انتخابات
ریاست جمهوری ۲۰۱۲، موضوعات و برنامهای
که ارائه میشوند
کلاً تغییر
کرده و به مسائل
اقتصادی،
انتقال صنعت
بهخارج،
لیبرالیسم
لجام گسیخته،
خروج از سیستم
پولی اروپا،
ایجاد کار
برای کارگران
و بسیاری
مسائل
اقتصادی و
سیاسی در
رابطه با
استقلال
سیاسی و
اقتصادی
فرانسه نسبت
به اتحادیۀ
اروپا و درعین
حال مبارزه با
مهاجرین مخفی
و مبارزه با
فساد مالی میپردازد.
او در این
انتخابات ٩ ⁄
١٧در صد آرا
را از آن خود
کرد و رتبۀ
سوّم را به
دست آورد (پس
از هولاند و
سارکوزی). در
انتخابات
مجلس، با به وجود
آوردن اتحادی
از گروهها و
شخصیتهای
مستقل (غیر
حزبی) به نام
«تجمع آبیِ
دریایی bleu marine»
موفق شد دو
نماینده به مجلس
بفرستد. در
انتخابات
شهرداری ها در
۲۰۱۴ قریب ده
شهرداری به
دست «جبهۀ
ملّی» افتاد و
این امکان به
وجود آمد که
در انتخابات
سنای فرانسه
در همان سال،
دو سناتور نیز
از
این حزب انتخاب
شوند. در همان سال
در انتخابات
اروپائی،
لیست مارین
لوپن در شمال
غرب فرانسه
بالاترین
تعداد آراء را
به دست آورد.
حزب مارین
لوپن در
پارلمان
اروپا، با شرکت
راستهای
افراطی
ایتالیا،
اتریش،
لهستان، هلند
و بلژیک یک
گروه
پارلمانی به نام
«اروپای ملتها
و آزادیها»
تشکیل داد. در ۲۰۱۵، به دنبال
اظهارات ژان
ماری لوپن دربارۀ
جنگ دوّم
جهانی، مارین
لوپن با رأیگیری
درونی، پدرش
را از موقعیت
ریاست افتخاری
«جبهۀ ملّی» عزل کرد. بدین
ترتیب عصر
جدیدی در این
حزب آغاز گردید.
در جریان
انتخاباتهای
متوالی این
سالها، نسل
جدیدی وارد
میدان شد که
بنیاد
ایدئولوژیک
آن بر شبه
تئوریهای
راست افراطی و
حتی فاشیستی
قرار دارد ولی
خط سیاسیش در
انطباق با خط
سیاسی مارین
لوپن و متفاوت
از خط سیاسی
اولّیۀ این
جریان است.
متحدّین اروپائی
او نیز شیوه
های او را
اتخّاذ میکنند.
برخی از
مفسرین میگویند
که این شیوه چهرهای
انسانیتر به حزب
او می دهد.
برنارد هانری
لوی که با این
جریان شدیداً
ضّدیت دارد آن
را جریانی
راست افراطی
با چهرهای
انسانی مینامد.
میشل کوتا میگوید؛
اینکه او زن و
جوان است و
نژاد پرستی را
محکوم میکند
و ... و جملات
تکان دهنده از
سخنرانیهایش
بیرون رفتهاند
موجب شد که
استراتژی
زدودن چهرۀ
اهریمنی از
«جبهۀ ملّی» تا
حدّی پیش
برود. رجوع
نکردن به جنگ
دوّم جهانی و
جنگهای
استعماری
فرانسه و
فاصله گرفتن
از سخنان پدرش
در مورد اتاقهای
مرگ با گاز در
جنگ دوّم موجب
بهبود چهرۀ این
جریان شد.
مخالفین «جبهۀ
ملّی» معتقدند
که با این
استراتژی
مارین لوپن از
پدرش خطرناک
تر است زیرا
با این روش،
چهره ای قابل
قبول برای
راست افراطی
میسازد و در
نتیجه خطر
وسعت بخشیدن
به پایگاههای
تودهای
جریانش وجود
دارد.
مارین
لوپن در
انتخابات سال ۲۰۱۷ با شعار «به
نام مردم»
وارد کارزار میشود
و بارها با در
نظر گرفتن
تأثیر نظراتش
در میان رأی
دهندگان،
تبلیغات و
نظراتش را
تغییر می دهد.
سرانجام با به
دست آوردن۳ /۲۱ در صد آرا به دور
دوّم
انتخابات راه
مییابد. در
دور دوّم سعی
میکند
متحدین جدیدی
برای خود پیدا
کند ولی فقط یک
جریان دست
راستی دیگر را
با خود متحد
میکند تا
بالأخره با ۳۴ در صد آرا از
ماکرون شکست می
خورد.
مواضع
سیاسی و
برنامۀ
انتخاباتی: در
کل، مارین
لوپن که مدعی
است شکاف میان
راست و چپ بیمعنی
است، نقل قولهای
بسیار درهم،
هم از راست و
هم از چپ میآورد.
در کتابی که
با عنوان
«برای آن که
فرانسه زنده
بماند» دربارۀ
برنامهاش
نوشته است از مجموعه ای
از نوشتههای
روشنفکران
راست و چپ و
حتّی از مارکس
و برتولت برشت
نقل قول میآورد.
با کمی تفکر
در برنامهاش
میتوان درک
کرد که این
برنامه چه از
نظر سیاسی و چه
از نظر
اقتصادی عمق و
محتوائی
ندارد و تنها
برای عوام
فریبی کلماتی
را سرهمبندی
می کند یا از
کلمات و
مفاهیم ظاهر
الصلاح بستری
برای القای
ایده های
نژادپرستانه،
شووینیستی،
میلیتاریستی
و بیگانه ستیز
حزبش فراهم می
سازد. در
نتیجه گروهش
جز مردم فریبی
و جارو جنجالِ
بیمحتوا و
نفرت پراکنی
کاری نمیکند.
او خود را با
«اِوا پِرون»
مقایسه میکند
و معتقد است
که پیروزی او
فقط از طریق
جلب طبقات
مردمی امکان
پذیر است.
خطوط اصلی
برنامۀ انتخاباتی
مارین لوپن
عبارتند از:
کاهش
تعداد
مهاجرین و کارگران
خارجی. مارین
لوپن به شدت
مخالف مهاجرت
«انبوه» است که
به نظر او به ضرر
اقتصاد بوده و
موجب افزایش
نا امنی در
بخشی از شهرکها
میشود. او میگوید
که
کارفرمایان
بزرگ از
مهاجرین
استفاده میکنند
تا بر کارگران
فشار آورده و
دستمزدها را پائین
بیاورند. او
خواهان قطع
کمکهای
اجتماعی به مهاجرین
غیر قانونی و
اخراج آنهاست.
او خواهان
استقرار مجدد
مرزهای ملّی
فرانسه و خروج
از معاهدۀ
«شِنگِن»،
کاهش مهاجرت
قانونی تا ده
هزار نفر در
سال، پایان
دادن به جمع
شدن خانوادگی
(اجازۀ مهاجرت
افراد خانواده
های مهاجران
به فرانسه)،
انحلال و
ممنوعیت هر
نوع نهاد
وابسته به تروریسم
و بنیادگرائی
اسلامی،
افزایش ۱۵۰۰۰ نفر به تعداد
ژاندارم و
پلیس و مسلح
کردن آنها
همراه با اصل
برائت و قانونی
بودن «دفاع از
خود». در زمینۀ
عدالت، تضمین
بهداشت عمومی
برای همۀ
فرانسویها،
افزایش کمک
مالی به معلولین،
کاهش ده در صد مالیات
بر درآمدهای
پائین و بالا
بردن پنج درصدی
حداقل کمک
مالی
بازنشستگی به
شرط داشتن
ملّیت
فرانسوی و یا
حداقل بیست
سال سکونت در
فرانسه. او می
خواهد بودجۀ
نظامی فرانسه
را به سه درصد
تولید ناخالص داخلی
برساند و ساختن
یک ناو
هواپیمابر
دیگر و اضافه
کردن ۵۰۰۰ نظامی دیگر
به ارتش
فرانسه و
تداوم و مدرن
کردن نیروی
هستهای را در
دستور کار خود
قرار می دهد. در حال
حاضر با انکه
بودجۀ نظامی
فرانسه در اروپای
غربی رتبۀ اول
را دارد اما
هنوز از دو درصد
تولید خالص
داخلی کمتر
است. بدین سان
برنامۀ مارین
لوپن
خواستارافزایش
بیست تا سی
میلیارد یورو
در سال به
بودجۀ نظامی
کنونی فرانسه است
که هم اکنون
در اروپای
غربی حائز
رتبۀ اول است.
حمایت
از بنگاههای
فرانسوی از
طریق: انحلال
قرارداد
مأموریت
استخدامی
کارگران خارجی
در فرانسه و
وضع مالیات
مضاعف برای
کسانی که
کارگران
خارجی را
استخدام میکنند.
الغای
«دستوراستخدام
کارگران
خارجی» (پارلمان
اروپا به
کشورهای عضو
دستور
استخدام
کارگران
خارجی اروپائی را می
دهد که از
مزایای کمتری
از کارگران
بومی مثلا
کارگران
فرانسوی
برخوردارند و "ارزانترند"!)
و الویت دادن
به کارگران
فرانسوی.
الغای قانون
کار الخمری.
حفظ ۱۵ در صد مالیات
برای بنگاههای
بسیار کوچک و
کاهش مالیات
بنگاههای
کوچک به ۲۴ در صد. حفظ مزد
اضافی برای
کار اضافی و
حذف مالیات بر
آن، بازگشت به
قانون
بازنشسته شدن
در سن ۶۰ سالگی و پس از ۴۰ سال خدمت.
پرداخت پاداش ۱۰۰۰ یورو در سال
به افراد کم
در آمد.
قرار
دادن فرانسه
در خدمت یک
دنیای چند
قطبی همراه با
حقوق برابر
برای همۀ ملّتها.
تحکیم روابط
در میان مردمی
که زبان
مشترکشان
فرانسوی است.
برقرار کردن
توسعۀ همکاری
و ترقی واقعی
با کشورهای
آفریقائی.
تغییر
سیاست
کشاورزی
مشترک اروپا
به سیاست
کشاورزی
فرانسوی. رد
کردن
قراردادهای
مبادلۀ آزاد
با آمریکا و کانادا.
تضمین
استفاده از
خدمات دولتی
در سراسر
فرانسه. کاهش
مخارج مسکونی
در بودجۀ
خانوادهها.
حفاظت از
حیوانات.
حفاظت از محیط
زیست و بدور
انداختن شیوۀ
اقتصادی بر
مبنای جهانی
کردن مهار
نشده .
مارین
لوپن خواستار
یک فرانسه
خالص نژادی و
محدود کردن
برنامه اقتصادی
فرانسه به
نوعی«
لیبرالیسم
ملی» در خدمت
تولید
کنندگان
متوسط و کوچک
است که با زور
باید اجرا
شود.
فرانسوا
فیون
زندگی
سیاسی
فرانسوا فیون
در خط مستقیم
زندگی همۀ
بوروکراتها
پیش رفت.
مادرش تاریخدان
و پدرش دفتر
دار در یک شهر
نسبتاً کوچک
غرب فرانسه
بودند که به احزاب
طرفدار ژنرال
دوگل تعلق
داشتند. خودش
پس از اخذ
دیپلم ادبیات
وارد دانشگاه
شد و در ۱۹۷۶، در سن ۲۲ سالگی موفق
به اخذ فوقلیسانس
در حقوق عمومی
و سال بعد نیز
یک دیپلم DEA
از دانشگاه
پاریس- دکارت
میشود. در
همان سال ۱۹۷۶ توسط ژوئل
لوتول Le Theule Joël که از چهرههای
گلیسم
اجتماعی،
وکیل مجلس و
دوست دیرینۀ خانوادۀ
آنها بود با
عنوان دستیار
پارلمانی وارد
دنیای سیاست
میشود. از
این پس زندگی
سیاسی فیون در
یک خط مستقیم
به پیش میرود.
در سال ۱۹۷۷ بهعضویت
حزب سیاسی
«اتحاد برای
جمهوری» میآید
که توسط ژاک
شیراک ایجاد
شده بود.
آنگاه کارزار
انتخاباتی
ژوئل لوتول را
رهبری میکند
که در سال ۱۹۷۸ دوباره
انتخاب میشود.
وقتی ژوئل
لوتول وزیر
حمل و نقل شد،
او معاون رئیس
دفتر او میشود.
پس از پایان
دورۀ سربازی،
ژوئل لوتول
وزیر دفاع می
شود و فیون
نیز معاون
رئیس دفترش می
گردد. پس از
مرگ وزیر دفاع
در دسامبر ۱۹۸۰، فرانسوا
فیون رئیس بخش
کارهای
قانونی و پارلمانی
آندره ژیرو،
وزیر صنایع میشود.
از این پس،
رفته رفته
مسئولیتهای
سیاسی ژوئل
لوتول را یک
به یک اشغال
میکند. از ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۷ او مسئولیتهای
نمایندۀ
مجلس، شهردار
«سابله روی سارت»،
ریاست شورای
استان و
سناتوری را
عهده دار است.
از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ رئیس شورای
ناحیهای
سرزمین لوار de la Loire Pays است. در این
سالها، از۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ به فیلیپ
سِگن و
«گُلیسم
اجتماعی»
نزدیک میشود.
از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ وزیر آموزش
عالی و پژوهش
در کابینۀ
ادوارد
بالادور است.
پس از آن در
دورۀ دولت آلن
ژوپه وزیر
پست،
تله-کمونیکاسیون
و فضا است (۱۹۹۵ – ۱۹۹۷). در این دوران
ادارۀ «تلهکوم»
(ارتباطات
تلفنی و
رادیوئی) را
به بخش خصوصی
میفروشد. پس
از انتخاب
مجدد ژاک
شیراک، فیون
وزیر امور
اجتماعی، کار
و همبستگی است
(۲۰۰۲ – ۲). در این سالها،
چندین «رفورم»
به مجلس
پیشنهاد می
دهد که همگی
به ضد کارگران
و کارمندان و
در جهت تقویت
منافع
کارفرمایان میباشند؛
سن بازنشستگی
بالاتر میرود
و حق بیمه
افزایش مییابد.
شیوۀ پس انداز
خصوصی برای
بازنشستگی تشویق
میشود.
اعتراضات و
تظاهرات
خیابانی بالا
میگیرند و ۱۳ ماه مه ۲۰۰۳ قریب دو
میلیون کارگر
و مزدبگیر به
خیابانها میریزند.
با دخالت
رافارن Raffarin،
نخست وزیر،
فیون عقب مینشیند
ولی در انتها
با کمک دو
سندیکای زرد (cfdt ;
cgc )
قراردای
امضا کرده و یک
قانون اصلاح
شده را به
تصویب میرساند
که بههمان
اندازه
ارتجاعی است. در
این قانون
دوران الزامی
خدمت تا
بازنشستگی به
۴۲ سال افزایش
مییابد. یکی
دیگر از رفورمهای
بسیار ضد
مردمیاش
عبارتست از
کاهش دورۀ
پرداخت کمک
هزینه به بیکاران. این
رفورم چنان
اعتراضی بر
انگیخت که
رئیس جمهور،
ژاک شیراک،
مجبور به دخالت
شد تا پس
گرفته شود.
در
ماه نوامبر ۲۰۰۴ یک قانون
رفورم آموزش
متوسطه ارائه
می دهد که در
آن آزمون
نهایی با
امتحانات
پیوسته در طی سال
جانشین میشود.
دانشآموزان
که این قانون
را خطری برای
بیارزش
کردن دیپلم
متوسطه میبینند
بهخیابانها
میریزند.
تظاهرات هر
روز وسعت
بیشتری مییابد
تا آنجا که
تعداد تظاهر
کنندگان به بیش
از صد هزار
نفر میرسد.
ژاک شیراک
دخالت کرده و
از او میخواهد
که کوتاه
بیاید. در
نتیجه او
رفورم دیپلم
متوسطه را پس
میگیرد تا
بقیه را نجات
بدهد. قانون
تصویب میشود
ولی تظاهرات
ماهها
ادامه مییابند
تا بالاخره با
دخالت پلیس
رفته رفته از نفس
میافتد. در ماه
مارس ۲۰۰۴ انتخابات
استانی
سرزمین لوار
شکست بدی برای
فیون به ارمغان
آورد. با این همه،
پس از پیروزی
نیکلا
سارکوزی در
انتخابات
ریاست
جمهوری، فیون
به نخست
وزیری میرسد
و تا ماه مه
سال ۲۰۱۲ و شکست
حزبشان در
انتخابات، در
این مقام باقی
میماند. طی
این چند سال
نیکلا
سارکوزی
ابتکار تمامی
وظایف نخست وزیر
را خودش بهعهده
میگیرد و
فیون به پشت
صحنه رانده میشود.
عدم حضور فیون
در جلوی صحنه
در این دوران که
با شورش در
کشورهای شمال
آفریقا و
دخالت فرانسه
در لیبی و
ساحل عاج
همراه است،
موجب میگردد
که به او چهرۀ
ای میانه رو
نسبت داده
شود. ۱۷ ژوئن ۲۰۱۲ به نمایندگی
مجلس از ناحیۀ
دوّم
انتخاباتی
پاریس انتخاب
می شود.
در
سال ۲۰۱۶، در دوّمین
دور انتخابات
اوّلیه برای تعیین
کاندیدای حزب
دست راستی
جمهوریخواهان
در انتخابات
ریاست
جمهوری، با
شرکت ۴/۴
میلیون نفر،
فیون، با٥⁄٦٦
در صد آرا «به
عنوان نامزد
راست و میانه»
برای ریاست جمهوری
انتخاب میشود.
۱۴ ژانویۀ ۲۰۱۷ شورای
جمهوری
خواهان
کاندیدا بودن
او را تأیید
میکند. اواخر
ژانویه و
اوائل فوریه،
نشریات چند فقره
فساد مالی او
را افشا میکنند.
او بخصوص سال
ها به همسرش
که خانهداری میکند، از
بودجۀ دولت
ماهیانه
چندین برابر
مزد یک کارگر
ساده پول
میداد و مدعی
بود که همسرش
"دستیار
پارلمانی"
اوست! این
موضوع و چندین
فقرۀ دیگر از
نمونههای
بارز فساد
مالی موجب
شدند که در
دور اوّل انتخابات
ریاست جمهوری
نفر سوّم شده
از دور خارج
گردد.
اصلاحات
و برنامۀ
سیاسی: کاهش
بار مالی و
مالیاتی
بنگاهها تا ۴۰ میلیارد
یورو. سبک
کردن
بوروکراسی؛ (او
در این رابطه اعلام کرد
که در دورۀ
ریاست جمهوری
اش ۵۰۰
هزار نفر از
کارمنذان دولت را
اخراج خواهد
کرد.) اضافه
کردن ساعات کار
هفتگی
کارمندان
دولت از ۳۵ ساعت به ۳۹ ساعت. افزایش
کار موقت و
کار آموزی (معمولاً
بنگاهها از
کار آموزان و
کارگران
موقّتی به صورت
کارگر ارزان
استفاده میکنند
زیرا مزدشان
بسیار کمتر از
یک کارگر معمولی
است.) ؛ او میگوید،
کاری بکنیم که
درآمد
کارکردن بیشتر
از درآمد کمکهای
دولتی باشد؛
از طریق ایجاد
یک کمک واحد
که در
برگیرندۀ همۀ
کمکها باشد.
(در واقع با یک
کیسه کردن همۀ
کمکها،
مقدار کمک
کاهش مییابد.)؛
کاهش مخارج
دولتی تا صد
میلیارد یورو
ظرف ۵ سال؛ دفاع از
منافع صنعت،
تکنولوژی و
کشاورزی
فرانسه؛ برای
این کار:
مبادلۀ
پایاپای و
مذاکره بر سر
پذیرش کارگرانی
که از کشورهای
دیگر اروپا میآیند.
برای
افزایش قدرت
خرید: کاهش
بارِ پرداختی ها (عوارض و
مالیات) تا ۳۰۰ یورو در سال،
اضافه کردن ده
درصد به حقوق
بازنشستگیهای
کمتر از ۱۰۰۰ یورو و
بالابردن سن
بازنشستگی تا ۶۵ سالگی برای
همه. بالا
بردن کمک
هزینۀ
خانوادهها
برای بازسازی
قدرت خرید.
حمایت
از نیروهای
انتظامی،
دادگستری و
ارتش؛ از طریق
افزایش بودجۀ
آنها تا ۱۲ میلیارد
یورو؛
استخدام ده
هزار نیروی
انتظامی
بیشتر و مدرن
کردن
تجهیزاتشان.
از بین بردن
معافیت از مجازات،
پائین آوردن
سن بلوغ جزائی
به شانزده سال
و ساختن ۱۶۰۰۰ جای بیشتر
برای زندان.
پایان دادن به
تخلفات
روزمرۀ کسانی
که شبها
اتومبیل ها را
خراب میکنند
یا در زیر
پلهها جمع میشوند،
از طریق جریمه
یا قطع کردن
کمک هزینه.
او میگوید: برای پیروزی
بر تمامیت
خواهی اسلامی
باید مانع
شویم که تمامی
آن کسانی که
برای جنگیدن در
کنار تروریستها
به خارج
رفتند، به فرانسه
برگردند. همۀ کسانی که
با دشمنان ما
کنار آمدند
باید به مجازات
زندان تا ۳۰
سال محکوم
شوند. او
همچنین
خواهان تعمیم
قانون جزا و
مجازات زندان
و غیره برای
نوجوانان 16 ساله به
بالاست (اکنون حد سنی
برای مجازات 18 سال به
بالاست). هر خارجی که
متعلق به جریانی
اسلامی است از
فرانسه اخراج
میشود. برای مراعات
استقلال دولت
از دین،
فرانسه هیچگونه
تبلیغ
دینی مخالف با
ارزش های
جمهوری و
هیچگونه تبعیض
علیه زنان را
تحمل نمیکند.
کاهش
مهاجرت
قانونی به حداقل
ممکن و اخراج
مهاجرین مخفی
و حذف کمک
پزشکی دولتی
برای از بین
بردن مهاجرت
غیر قانونی. دو
سال حضور
اجباری و
نامنفصل در
درون فرانسه شرط
ضروری برای
استفاده کردن
از هر نوع کمک
اجتماعی
ضروری است.
برای
همبستگی
ملّی، همۀ
دانش آموزان
باید بر دانشهای
بنیادیِ
خواندن،
نوشتن،
محاسبه و
تاریخ مسلط
باشند. در
مدارس،
پوشیدن
اونیفورم
اجباری شود. بیمههای
اجتماعی باید
فقط مخارج
بیماریهائی
را که
درمانشان
بسیار گران
است بهعهده
بگیرند (یعنی
مخارج درمان
بیماریهائی
که گران نمیشود
باید بهعهدۀ
خود بیماران
باشد.) کار کردن
در خانه باید
تشویق شود (با
این ادعا که
حقوق بچهها
را مراعات می
کنیم!)
رفتن
به سوی یک
اقتصاد عاری
از گازکربنیک
و توسعۀ امکانات
ارتباط
اینترنتی
بسیار سریع.
ساختن اروپا
بر اساس
احترام به ملتها،
امنیت، دفاع،
محافظت از
مرزها در
مقابل مهاجرین،
تقویت یورو،
تقویت
کشاورزی،
تقویت
ارتباطات دیجیتال،
مخالفت با
ورود ترکیه به
اتحادیۀ
اروپا.
برنامه
فیون لیبرال و ضد
کارگری بویژه
ضد کارگران
خارجی است
ولی درهای
فرانسه را به
روی سرمایه
های خارجی و
فروش و خروج
صنایع ملی باز
می گذارد.
امانوئل
ماکرون
او
در سن ۳۹ سالگی جوان
ترین رئیس
جمهور فرانسه
است. پدر و
مادرش هر دو
پزشک هستند.
او در دورۀ
متوسطه در
دبیرستان
خصوصی (ژزوئیتها)
درس خواند. پس
از آن در
دانشگاه
نانتر در رشتۀ
فلسفه تا درجۀ
فوق لیسانس و DEA
ادامۀ تحصیل
داد. در ۲۴ سالگی از
مدرسۀ
مطالعات
سیاسی پاریس
دیپلم گرفت و
سپس به مدرسۀ
ملّی ادارات
دولتی که کارش
پرورش بالاترین
مسئولین و
اداره
کنندگان کشور
است، رفته و
در سال ۲۰۰۴ فارغ
التحصیل شد.
پس از آن به
استخدام
بازرسی عمومی
مالی درآمد.
در ماه اوت ۲۰۰۷ معاون
گزارشگرِ
«کمیسیون برای
آزاد کردن رشد
اقتصادی
فرانسه» (کمیسون
ژاک آتالی) می شود.
در اینجا با
پِتِر برابک
رئیس کّل
نستله آشنا میشود.
این رابطه به
او امکان می
دهد که در سال ۲۰۱۲، هنگامی که
در بانک
روتچیلد
استخدام بود،
در خریدن بخش
تولید شیر
کودکانِ شرکت
فایزر توسط
نستله، معامله
ای به ارزش ٩
میلیارد
یورو، فعال
بود و به
نستله مشورت
می داد. این
معامله برای
ماکرون دو
میلیون یورو
درآمد خالص
داشت. در ۲۰۰۸ تقاضای
انتظار خدمت
از ادارات
دولتی میکند تا
در بانک
روتچیلد
استخدام شود.
در سال۲۰۱۰ به عضویت در
کمیسیون
آتالی منصوب
میگردد و در
همین سال بهعنوان
شریک - مدیر associé gérant در
بانک روتچیلد
استخدام میشود.
ترکیب
بانک روتچیلد
و کمیسیون
آتالی به ماکرون
امکان می دهد
روابط وسیعی
با دنیای میلیاردرها
برقرار کند. این
روابط با در
نظر گرفتن
اینکه از مدتها
پیش نشریات و
روابط ارتباط
جمعی تحت سلطۀ
همین
میلیاردرها
قرار گرفته
است، برای
ترقّی و آیندۀ
ماکرون تعیین
کننده بود. در
واقع ماکرون
سنگی در بنای
برنامههای
همین
میلیاردرها
برای فرانسه و
اروپاست که با
تسلط بر دنیای
اقتصاد از مدتها
پیش رؤیای
سلطۀ کامل بر
دنیای سیاست
فرانسه را نیز
در سر میپروراندند.
او
فعالیت های
سیاسی خود را
در حزب
سوسیالیست در
گرایش «جنبش
شهروندان» به
رهبری ژان پیر
شوِنِمان Jean-Pierre Chevènement، که جریانی
ناسیونالیست
است آغاز کرد
و سپس از
پیروان روکار Rocard گردید. در ۲۰۰۴ با فرانسوا
هولاند Hollande François
آشنا شد. در
انتخابات
ریاست جمهوری
2007 جزء گروهی
است که
پیشنهاد
اتحاد بین
سگولن رؤیال Royal Ségolène
و فرانسوا
بایرو Bayrou François (از
رهبران حزب
راست میانه
رو) را می دهد.
در سال ۲۰۱۰ پیشنهاد
مسئولیت
معاونت ریاست
کابینۀ فرانسوا
فیون را رد میکند.
در سال ۲۰۱۱ در انتخابات
اوّلیه حزب
سوسیالیست از
نامزدی
فرانسوا
هولاند برای
ریاست جمهوری
پشتیبانی میکند.
در ۱۵ ماه مه ۲۰۱۲ به کارمندی
دولت بازمی
گردد و معاون
پییر- رونه
لوماس، دبیر
کلّ کاخ ریاست
جمهوری میشود.
در این شغل
جلب توجه میکند؛
سرخوش،
غیرمعمولی و
جوان بوده و
زیاد هم چپ
نیست. پائیز ۲۰۱۲ سلول قدیمی
کاخ ریاست
جمهوری که
ماکرون ریاست
آنرا عهده دار
است، طرحی
برای بهبود
وضع اقتصادی
فرانسه
پیشنهاد می
دهد که مخلوطی
است از اضافه
کردن موقتی
ساعات کار
کارگران و
مالیات بیشتر
بر درآمدهای
بالای
کارفرمایان.
فرانسوا هولاند
با این طرح که
در راستای قول
های انتخاباتی
او نیز بود،
مخالفت کرد.
در طرح
جایگزین، امانوئل
ماکرون
اعتبار
مالیاتی به خاطر
تسهیلات در
رقابت و
اشتغال ( crédit
d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) و نیز
پیمان
مسئولیت و
همبستگی ( pacte de
responsabilité et de solidarité) را
پیشنهاد می دهد.
هر دویِ این
طرحها ضد
منافع کارگران
و در خدمت
کارفرمایان
قرار دارند.
همچنین، او در
تصمیم ریاست
جمهوری بر سر
عدم دخالت در
مورد حقوق
کارفرمایان و
در عوض
پبشنهاد یک
قاعدۀ «درست
عمل کردن» (code de bonne conduite)، نقش
مؤثری برعهده
داشت.
ماکرون در
سال ۲۰۱۴ با عنوان
معاون دبیر
کلّ کاخ ریاست
جمهوری
فرانسه، از
مدعوین گروه
بیلدبرگ groupe Bilderberg بود. (این
گروه تجمعی
کاملا سرّی از
سران کشورها و
متنفذین و
کارشناسان
بود که بعد از
جنگ دوم جهانی
نخستین بار در
در سال ١٩٥٤
در هتل بیلدبرگ
در هلند گرد
آمدند تا برای
مقابله با افزایش
احساسات ضد
آمریکائی در
اروپا و دفاع
از این کشور و
از نظام
سرمایه داری و
مقابله با اتحاد
شوروی چاره
جوئی کنند.
این گروه
بعدها حتی در
انتخاب برخی
از مسئولان
سیاسی
کشورهای اروپائی
نیز دخالت
داشت و در سال
٢٠٠٩ برای
انتخاب «هرمن
فن رمپویی» به
ریاست شورای
اروپا دخالت
نمود. بسیاری
از ناظران این
گروه را به
توطئه برای
اعمال نوعی
حکومت جهانی
شدیداً
ارتجاعی
سرمایه داری متهم
می کنند.)
ماکرون
در ۱۰
ژوئن ۲۰۱۴ به علت برخی
اختلافات بر
سر تصویب نشدن
طرحهایش و
نیز تقسیم پستها
و مقامها در
دولت مانوئل
والس، دولت را
ترک میکند.
ولی ۲۶ اوت، پس از
استعفای
مونتبور از
دوّمین دولت والس
که گرایش به
راست آن مسلم
بود، به
وزارت
اقتصاد، صنعت
و صنایع
دیجیتال
منصوب میشود.
بعضی نشریات
از او با
عنوان نمونۀ
انحراف
سوسیال- لیبرال
دستگاه مجریه
نام میبرند؛
البته این
انحراف از
همان سال های
نخست روی کار
آمدن فرانسوا
میتران شروع
شد و تازه
نیست. او از
پیشنهاد
دهندگان
اخراج به دلایل
اقتصادی و
محدود کردن
سطح غرامت
دریافتی توسط
کارگران در برنامۀ
قانون کار
الخمری است.
در ماه دسامبر
۲۰۱۴ قانونی
پیشنهاد می
دهد (قانون
ماکرون) که
مربوط است به
کارکردن در
روزهای
یکشنبه، حذف
قواعد دست و
پا گیر از
مشاغلی نظیر
حمل و نقل،
گواهی
رانندگی،
گشایش بازار
اتوبوسها و
زندگی مزد
بگیران در
بنگاهها.
دولت از بیم
آنکه بحث کردن
در بارۀ این
قانون در
پارلمان مشکل
به وجود آورد
و موجب رد
کردن آن بشود
از تبصرۀ ٣ -۴۹ قانون اساسی
استفاده کرده
و آن را در
تاریخی که
منطبق بر
تعطیلات
سالانه بود،
تصویب میکند.
مؤسسات
اقتصادی،
افزایش درآمد
ناخالص ملّی
در نتیجۀ این قانون
را پنج صدم درصد
تا سه دهم
درصد پس از
پنج سال،
برآورد میکنند.
طبق
برآورد اتاق
بازرگانی و
صنایع پاریس،
باز بودن
مغازه های
بزرگ در روز یکشنبه
باعث ایجاد
٥٠٠٠٠ شغل در
کشور و افزایش
تولید ناخالص
داخلی به میزان٤
⁄٠ درصد می
شود. در
ماه فوریه ۲۰۱۶، اختلافاتش
با مانوئل
والس، که او
را از تهیۀ
قوانین جدید
منع کرد، موجب
پائین آمدن
اهمیت او در
دولت می شود.
در ماه آوریل ۲۰۱۶ پس از ایجاد
یک جریان
سیاسی به نام
در حرکت، (Marche En) تمایل
خود را به
شرکت در
انتخابات
۲۰۱۷ اعلام می
کند. پس از
مدّتی درگیری
با رئیس جمهور
و دولت،
سرانجام در ۳۰
اوت ۲۰۱۶ از
دولت استعفا
میکند. از آن
پس، بخش مهمی
از مطبوعات و
رسانهها،
شدیداً برای
او تبلیغ میکنند
تا آنجا که در
مدّتی کوتاه،
دیگر فردی ناشناس
نیست و بهعنوان
یک کاندیدای
جدّی مطرح میشود. ۶
نوامبر ۲۰۱۶
رسماً
کاندیدای انتخابات
ریاست جمهوری
میشود. در
دوران وزارت
او، بیکاری
افزایش بی
سابقه ای یافت. عمل
کرد ماکرون در
خروج یا
واگذاری بخشهائی
از صنایع
فرانسه نظیر
آلستوم و
اکوپولا و
افزایش سهم
دولت در صنایع
اتوموبیل
سازی رونو
موجب افزایش
بیکاری و
اعتراضات
کارگری شد. یکی
دیگر از دست
آوردهای
ماکرون این است که
او از اینترنت
و ارتباطات
مدرن برای
گسترش جهانیسازی
و تخریب حقوق
و قواعدی که
در روابط
تولیدی به نفع
کارگران و تولید
کنندگان کوچک
وجود داشت
وسیعاً استفاده
کرد.
دوران
ریاست جمهوری
فرانسوا
هولاند چنان
بد بود که او و
تمامی حزب
سوسیالیست،
شدیداً
محبوبیت خود
را از دست
دادند. این امر
موجب شد که
هولاند در ماه
ژانویه اعلام
کند که در
انتخابات
آینده دیگر
کاندیدا نخواهد
بود.
برنامۀ
سیاسی و
اقتصادی
ماکرون: برخی
از ناظرین او
را سوسیال
لیبرال میدانند. مورد
حمایت جناح
راست حزب
سوسیالیست
است و برنامۀ
اقتصادیش
عبارتست از
برقرار کردن
تعادل بودجۀ
دولتی و آزادی
عمل بازار. سیاستی
که بیستر شبیه
سیاست های
کلینتن Clinton ، بلر Blair یا شرودر Schröder است. او
مدعی است که
لیبرالیسم نه
چپ است و نه
راست است و
قصد دارد شکاف
مابین راست و چپ
را زیر پا
بگذارد. خودش
را نیز مافوق
لیبرال نمیداند. بالاخره
در اوت ۲۰۱۶
حین برگذاری انتخابات
در استان
وانده Vendée اعلام
می دارد که «صداقت
وادارم میکند
بگویم من
سوسیالیست
نیستم.»
ماکرون
پیشنهاد میکند
که از طریق
اخراج ۱۲۰۰۰۰
نفر از
کارمندان دولت،
ظرف ۵ سال، ۶۰
میلیارد یورو
صرفه جوئی کند. ۱۰
میلیارد صرفه
جوئی نیز از
رفورم در بیمۀ
بیکاری در نظر
دارد.
در
کنار این کاهش
بودجه،
پیشنهاد دارد
۵۰ میلیارد یورو
برای محیط
زیست،
بهداشت،
کشاورزی و
مدرنیزه کردن
ساختار اداری
بودجه در نظر
گرفته شود. برای «افزایش
قدرت خرید مزد
بگیران،
کارمندان
دولت و مشاغل
آزاد»، حق بیمه
را کاهش می
دهد. این کاهش
تا ۵۰۰ یورو
در سال برای
دریافتیهای
۲۲۰۰ یورو در
ماه دست آورد
خواهد داشت. ماهانه
۱۰۰ یورو به دستمزد
کسانی که
فعالند و
کمترین در آمد
را دارند و از
کمک هزینه
استفاده
میکنند،
پاداش می دهد. از ۸۰
درصد از
خانوادهها
عوارض مسکن
نمیگیرد و حق
استفاده از
بیمۀ بیکاری
را برای مزد
بگیرانی که
استعفا میکنند،
کارگران
آزاد،
کشاورزان،
استادکاران و
شرکتها
برقرار مینماید.
ساده کردن
شدید قانون کار
(به معنی حذف
بخش مهمی از
دستاوردهای
کارگران،
دادن قدرت
بیشتر به
کارفرماها،
آسان تر کردن
اخراج و
بیکارسازی،
از بین بردن
قراردادهای
دسته جمعی، از
بین بردن
مفهوم کار
پرخطر و کار
دشوار و خسته
کننده و حذف
مزایای مربوط
به این گونه
کارها، کم
کردن مستمری
بیکاران، افزایش
ساعات کار،
محدود کردن
استفاده از
بیمۀ بیکاری و
بیمۀ درمانی و
...)، حذف RSI (اداره
خصوصی بیمه
برای مشاغل
آزاد) و ادغام آن
در بیمۀ
اجتماعی
عمومی، ممنوع
کردن مواد
مختل کننده
هورمونی،
کاهش یک سوم
تعداد
نمایندگان
مجلس،
ممنوعیت هر نوع
فعالیت
مشاوره برای نمایندگان،
برابری زن و
مرد، تغییر
تدریجی نظام
بازنشستگی و
ایجاد یک نظام
فراگیر به صورتی
که به ازای
هر یک یورو
پرداختی، همه
حق مساوی در
برخوردار شدن
از مستمری
برابر داشته
باشند.
تقویت
دولت … افزودن
۱۰۰۰۰ نفر به تعداد
پلیس و
ژاندارم؛
ایجاد یک پلیس
امنیتی جدید
که حق داشته
باشد خلافکاران
را از آن
نواحی که
مرتکب خلاف میشوند
دور کند. ایجاد
یک خدمت نظامی
یک ماهه و
اجباری در
ارتش برای
آموزش اولیۀ
دفاعی. ریشه کن
کردن انجمنهایی
که زیر پوشش
مذهب به جمهوری
تهاجم میکنند. در
محلههائی که
مقدمند، هیچ
کلاس درسی نباید
بیش از ۱۲
شاگرد داشته
باشد.
در
اروپا: ایجاد یک
بودجه مشترک
در نواحی زیر
پوشش یورو
برای سرمایه
گذاری: افزودن
۵۰۰۰ نفر به تعداد
مرزداران. فرستادن
سالیانه
۲۰۰۰۰۰ جوان
به کشورهای
دیگر اروپا
برای تحصیل.
سرمایهگذاری
وسیع و
بازسازی
ساختار اداری
بیمارستانها
(در
این رابطه
اجازه دادن به
حضور پزشکان
خصوصی در
بیمارستانهای
دولتی). دو برابر
کردن تعداد
خانههای
بهداشت، در
اختیار
گذاشتن
پرستار برای کودکان
معلولی که به
آن احتیاج
دارند. گسترش
پوشش اینترنتی
با سرعت بسیار
بالا به تمام
سرزمین
فرانسه، خانهسازی
در آن نواحی
که کمبود خانه
دارند. باقیماندن
در قرارداد
تجاری ماورا
اقیانوس اطلس
با کانادا (CETA).
برنامه
ماکرون
برنامه ای است
در خدمت گسترش
لیبرالیسم و باز
کردن بیشتر
درهای اقتصاد
فرانسه به روی
سرمایه های
خارجی و تخریب مزایا
و دستاوردهای
کارگران و
بنگاه های
کوچک فرانسوی
که به نام
مدرن سازی
انجام می گیرد.
بازیهای
انتخاباتی: فرانسوا
هولاند در
تمامی دوران ۵
ساله ریاست جمهوریش
چنان
ساختارهای
اجتماعی
فرانسه را به
ضرر کارگران و
مشاغل کم
درآمد و به
نفع کلانسرمایهداران
در هم ریخت و
خرابی به بار
آورد که در
پایان دورۀ
ریاست
جمهوریش، اکثریت
مردم از او
متنفر بودند. او به
هیچیک از قولهای
اساسی
انتخاباتیش
عمل نکرد. مثلاً
گفته بود بار
مالی بر دوش
مردم زحمتکش را
از طریق
افزایش
مالیات بر
سودهای کلان
سرمایهداران
کاهش خواهد
داد ولی درست
عکس آن را عمل
کرد. گفته بود
که کسری بودجۀ
دولت را از
طریق مالیات
بستن بر درآمد
بالا جبران
خواهد کرد. ولی
بار عوارض بر
دوش مردم
زحمتکش را
بیشتر کرد و
بر شکاف
طبقاتی در
جامعۀ فرانسه
افزود. حتی
چندین ده
میلیارد یورو
به سرمایه
داران کمک
بلاعوض کرد؛
البته تحت این
عنوان که آنها
تشویق شده و
کار
بیافرانند (این
همان پیمان
مسئولیت و
همبستگی است
که ماکرون از
پیشنهاد
دهندگان آن
است). روشن است
که چنین
اتفاقی
نیافتاد. تعدادی
از بنگاههای
اقتصادی و
کارخانههائی
که نقش اساسی
در ایجاد کار
و اقتصاد فرانسه
داشتند به خارج
فروخته شدند (فلورانژ
و آلستوم و
خصوصی کردن
بخشی از راه
آهن و پست). به بهانۀ
مبارزه با
تروریسم حالت
فوق العاده برقرار
کرد که تا هم
کنون ادامه
دارد. قانون
کار فرانسه را
که حاصل دهها
سال مبارزه
طبقۀ کارگر
بود به بهانۀ
بهبود،
کاملاً تخریب
کرد و أن را به
نفع
کارفرمایان
تغییر داد. بیکاری
بسیار بیشتر
شد و ... گفتنیها
در بارۀ این
دوره بسیار
است ولی به همین
چند نمونه
اکتفا میکنیم
که نشانۀ عمق
دوروئی و حقّهبازیهای
سیاستبازان
سرمایهداری
است.
دو
نکته در این
انتخابات
بسیار چشمگیر بود: یکی
درهم ریختن
شدید
ساختارهای
احزاب قدیمی
که از بیش از پنجاه
سال پیش بر
فضای سیاسی
کشور مسلط
بودند. دوّم
سرگردانی و
نگرانی شدید
مردم از آیندۀ
خودشان و کشور. زیرا
نه تنها حزب
سوسیالیست در
دورۀ هولاند
بلکه احزاب
دست راستی نیز
در دوران
حکومت سرکوزی
امتحان خود را
دادند و مردود
شدند. مردم،
همۀ سران دولتهای
قدیمی را
افرادی
دروغگو و غیر
قابل اطمینان
یافتند.
در
احزاب دست
راستی «فیون» چهرۀ
معتبر به نظر
میآمد و نظر
سنجیها درصد
بالائی از
محبوبیت
برایش گزارش
میکردند. برعکس
وقتی «هامون» از
حزب
سوسیالیست
کاندیدا شد
استقبال از او
به نظر متوسط
آمد.
امانوئل
ماکرون
کاندیدا بودن
خود را قبل از
آغاز رسمی
مبارزات
انتخاباتی
اعلام کرد. بدون
آن که برنامهاش
را اعلام کند. ولی
این امر مانع
نشد که
بلافاصله
تبلیغات در وسایل
ارتباطات
جمعی بهنفع
ماکرون شروع
شود و از
کاندیداهای
دیگر کمتر
صحبتی به میان
آید. هنگامی
که جریان فساد
مالی «فیون» افشا
شد، در نظر
سنجیهای
مؤسسات آمار
شانس موفقیت
او اختلاف
زیادی با «ماکرون» نداشت. پس از
افشا شدن فساد
مالی «فیون»، در
آمارها شانس
موفقیت
ماکرون بالا
رفت و شانس فیون
نزول کرد. فیون
این ضربه به اعتبار
خود را از
توطئههای
کاخ ریاست
جمهوری
هولاند میداند.
پس
از گشایش رسمی
مبارزات
انتخاباتی،
از یک طرف بخش
مهمی از اعضای
مؤثر و سرشناس
حزب سوسیالیست،
یا از نمایندۀ
حزب (بنوا
هامون) دفاع
نکردند و یا
رسماً به طرفداران
ماکرون
پیوستند و از
این طریق کوشیدند
به ماکرون
اعتبار
بیشتری بدهند
و هامون را
منزوی کنند. در
این شرایط از
طرفی صحنه
کارزار در
مطبوعات،
تماماً به افشاء
فساد مالی
فیون و یا به بالا
آوردن خطر
پیروزی حزب
افراطی مارین
لوپن با گرایش
فاشیستی
اختصاص یافت. بحث
در بارۀ
برنامهها به محاق
رفت. در نتیجه
ماکرون و لوپن
در رأس
تمایلات
انتخاباتی
فرانسویان قرارگرفتند. پس از
گشایش رسمی
کارزار، ژان
لوک ملانشون
با بیشترین
انرژی وارد
صحنه شد و در
مدتی نسبتاً کوتاه
نظر بسیاری از
فرانسویان را
به خود و
برنامهاش
جلب کرد و در
مدت نسبتاً
کوتاهی از تمایل هشت
در صد از رأی
دهندگان به بیش
از ۱۸ درصد
رسید. نظرات
ژان لوک
ملانشون ضمن
حفظ بنیادهای
سرمایه داری
به طور صریح و
روشن از برخی
منافع زحمتکشان
دفاع می کرد و
بر خلاف نظرات
دیگران (و به خصوص
ماکرون که تا
آخر هیچ
برنامه ای ارائه
نکرد و نخواست
به اصطلاح «دست خودش را
روکند») در لفافهای
از ابهام قرار
نمیگرفت.بخش قابل
توجهی از رأی
دهندگانی که
به برنامۀ
ملانشون جلب
شدند از
طرفداران
سابق «مارین
لوپن» یا «بنوا هامون» هستند. بیشترشان
از طبقات
پائین اجتماع
اند که اگر به
راست افراطی
رأی میدادند
بیشتر برای
اعتراض به وضع
موجود بود و چون
نمایندهای
که قادر به درک
و بیان و دفاع
از خواستههای
خودشان نمیدیدند
به راست
افراطی رأی میدادند
زیرا ظاهراً
کلّ سیستم را
زیر علامت سئوال
گذاشته بود. ژانلوک
ملانشون نژاد
پرستی و ضد خارجی
بودن لوپن را
افشا کرد و
در مقابل آن
همبستگی و
دوستی ملل را
قرار داد و
خواستهای
طبقۀ کارگر،
روشنفکران و
تولیدکنندگان
کوچک را به زبان
خودشان بیانکرد
و راه مناسبتری
برای دفاع از
آنها نشان داد. در
مورد اروپا
نیز موضع
منطقیتری
دارد و میگوید
که اتحادیۀ
کنونی اروپا
در خدمت کلان
سرمایهداران
است و برنامهای
برای اروپائی
در خدمت زحمتکشان
ارائه خواهد داد
که اگر قبول
نشود از
اتحادیه
اروپا بیرون
خواهد رفت. خواست ملانشون
برای ملغیکردن
قانون کار
الخمری (که
ماکرون نیز در
تنظیم آن نقش
کلیدی داشت و یکی
از بدترین
خیانتهای حزب
به اصطلاح
سوسیالیست به
سرکردگی
هولاند به طبقۀ
کارگر بود)، باعث
طرفداری طبقۀ
کارگر فرانسه از
برنامۀ
ملانشون
گردید. بالاخره
پایان دادن به
جنگ های
امپریالیستی
و استقرار صلح
و دوستی بین
مردم و
ملّتهای دنیا
را پیشنهاد میکرد. همۀ
این برنامه،
نور امیدی در
دل مردم
فرانسه روشن کرد
و آنها را به یاد
فرهنگ و سنت
های مترقی خود
میانداخت که
با فاشیسم
اختلاف فاحش
دارد و همواره
از پیشرفتهترین
فرهنگهای
کرۀ زمین و
پیام آور
دوستی و
همبستگی انسانها
به شمار میآمد. بورژوازی
فرانسه و در
رأس آن، حزب
به اصطلاح
سوسیالیست از
افزایش
روزمرّۀ
طرفداری از
ملانشون وحشت کردند
و حتی هولاند
که قاعدتاً از
صحنۀ سیاست خارج
شده بود، حملۀ
به او را
تشدید کردند. در
این شرایط
بالا گرفتن
تبلیغات در
مورد خطر فاشیسم
و پیروزی
مارین لوپن
باز هم بیشتر
شد. بسیاری
از طرفداران
فیون از ترس
فاشیسم به ماکرون
رأی دادند و
بخشی هم به
لوپن پیوستند.
ماکرون
انتخاب شد ولی
نه با رأی
اکثریت واقعی مردم
(او در دور
اول انتخابات تقریباً
۲۳ در صد آرا
را به دست
آورد). اوّلاً
تعداد کسانی
که در
انتخابات
شرکت نکردند
یا رأی سفید
دادند بسیار
بالا بود (بیش
از ۴ میلیون
نفر). ثانیاً
در دور دوّم
او در مقابل
مارین لوپن
یعنی گروه
آشکارا
فاشیستی
قرارداشت و بسیاری
از مردم برای
آنکه فاشیستها
در انتخابات
پیروز نشوند
به ماکرون
رأی دادند. از
دهۀ ۱۹۸۰ که
میتران به ریاست
جمهوری رسید و
تبلیغات علیه
کارگران مهاجر
و خارجی ستیزی
بالا گرفت،
روز به روز بر تعداد
هواداران
راست افراطی
افزوده شد تا
آنجا که امروز
مردم فرانسه
به صورت
گروگان این
گروه در آمدهاند
و برای آنکه
اینان (بدترها) انتخاب
نشوند، به کسانی
که (بد) اند
رأی میدهند. ژاک
شیراک نیز در دور
دوّم
انتخابات با همین
مکانیسم به پیروزی
رسیده بود.
ملانشون
در انتخابات ریاست
جمهوری پیروز
نشد ولی
استقبال شدید
مردم محروم از
او و برنامهاش
نشانۀ این است که
اوّلاً بر
خلاف تبلیغات
بورژوازی و
خرده بورژواهای
پیرو آن،
سیاست و
ایدئولوژی
بورژوازی
سلطۀ بی منازع
پیدا نکرده
هنوز طبقۀ کارگری
وجود دارد که
قادر است
منافع خود را
تشخیص دهد و
برای دفاع از
آن اقدام کند،
هرچند از حزب
و رهبر راستین
خود در این
لحظه محروم
باشد. او در
انتخابات
با اختلاف
ناچیزی نسبت
به فیون
چهارم شد و این
در تاریخ نوین
فرانسه بیسابقه
است. این بار
ملانشون نشان
داد که به جای
انتخاب بین بد
و بدتر میتوان
انتخاب دیگری
هم داشت. یکی
دیگر از
نمایندگانی
که بیشترین
طرفداران خود
را به نفع
ملانشون از
دست داد «بنوا
هامون» است که
طرفدارانش در
مدتی نسبتاً
کم از ۱۸ در صد
به ۸ در صد
رسیدند. اگر
هامون که
برنامهاش
شباهتهای
بسیاری با
برنامۀ
ملانشون دارد
به نفع
ملانشون کنار
میرفت،
مسلماً
انتخابات به جای
آنکه به صورت
انتخاب بین بد
و بد تر درآید،
وارد مباحثات
سیاسی و
انتخاب بر روی
برنامه سیاسی
درمیآمد. در
این صورت
ماکرون مجبور
میشد نقاب از
چهرهاش
برداشته و
برنامهاش را
رو کند و نشان
بدهد که
برگزیدۀ
سرمایهداران
بزرگ (نه
تنها برگزیئۀ
بورژوازی
بزرگ فرانسه
بلکه بورژوازی
بزرگ غرب) است و
در خدمت جهانی
شدن لیبرالی
سرمایهداری
و قدر قدرتی
بانکها
قراردارد. در این صورت،
به احتمال
قوی کارزار
انتخاباتی به نفع
ملانشون به پایان
میرسید، حتی
اگر انتخاب
نمی شد. در
مناظرهای که
مارین لوپن در
دور دوّم
انتخابات با
ماکرون داشت
قادر نشد
محبوبیتی به دست
بیاورد زیرا
خودش و حزبش
نیز لیبرال و
طرفدار
سرمایهداری (هرچند
به اصطلاح
سرمایهداری
فرانسوی) هستند
و علی رغم
تبلیغاتشان
ضد طبقۀ کارگر
نیز میباشند. جار و
جنجال ضد
اتحادیۀ
اروپای لوپن محدود
به حمایت از
تعدادی بنگاههای
کوچک خواهد
ماند که بهعلت
ویژگیهای
فعالیتشان «فرانسوی» باقیماندهاند
ولی در رابطه
با آن بخش از
بنگاههای
بزرگی که هم
اکنون جهانی
شده و در این
روند سرمایههایشان
با سرمایههای
خارجی ادغام
شدهاند هیچ
کاری از دستش
ساخته نیست. مدعیاند
که، نظیر
ادعای
ماکرون، هم
بودجه را متعادل
کرده و هم
توسعه را
تضمین میکنند. ولی
اجرای برنامهای
که ارائه
میدهند جز از
طریق افزایش
تورّم و اعمال
ریاضت
اقتصادی
امکان پذیر
نیست.
جریان
انتخابات
نشان داد که
رهبران «حزب
سوسیالیست»، چه
از راست و چه
از چپ، همگی
به چیزی که
نمیاندیشند
منافع مردم و
قراردادن
قطار انتخابات
بر روی ریل
مبارزات
طبقاتی واقعی
است. آنها تا
آخر به مردم
زحمتکش و
طبقۀ کارگر
خیانت کردند.
پشت
سر احزاب و
شخصیتها
همیشه مردم
قرار دارند. اگر
ملانشون قادر
شد بخش بزرگی
از هواداران احزاب
دیگر را جلب
کند، معنیاش
این است که
این تودهها
جایشان در آن
احزاب نبود و
فقط بهعلت
ندیدن
آلترناتیو
مناسب، به صفوفی
پیوستند که به
آن ها متعلق
نبودند؛
جایشان آنجا
نبود.
مردم
فرانسه مدتهاست
که هم احزاب
چپ مشابه حزب
سوسیالیست و
هم احزاب راست
را تجربه کردهاند
و دیدند که
این احزاب
معرّف آنها و
مدافع
منافعشان
نیستند. سرخوردگی
از این احزاب
موجب شد که هر
روز بر تعداد
طرفداران
لوپن افزوده
شود. او نیز از
وضعیت سوء
استفاده کرده
و خودش را بهعنوان
آلترناتیو در
مقابل دیگر
احزاب جا زد
و در به گروگان
رفتن مردم
نقش مهمی عهدهدار
شد. بدین
ترتیب دور
باطلی به وجود
آمد که اولاً
مانع درگرفتن
یک بحث جدّی سیاسی-ایدئولوژیک
میشود و از
طرف دیگر در
شرایطی که
جنبش
کمونیستی
هنوز ضعیف
است،
بورژوازی، چه
در لباس احزاب
راست و چه در
لباس به
اصطلاح حزب
سوسیالیست،
خودش را به صورت
«انتخاب
بد» در
مقابل
فاشیستهای «بدتر» مطرح
میکند و با
بازیهای
ویژۀ
انتخاباتی به قدرت
میرسد. یک
نگاه کوتاه به
برنامهها و
عملکرد این
احزاب در
گذشته و نیز
در همین انتخابات
نشان می دهد
که
هیچکدامشان
برنامهای
خارج از آن چه
که توسط
اتحادیۀ
اروپا دیکته
میشود نمیتوانند
اجرا کنند؛ بجز
جدول بندی
خیابانها و
گلکاری پارکهای شهر. اسناد
بنیادی و ساختار
اتحادیۀ اروپا به گونهای
است که این
اتحادیه در
جهت حفظ و
گسترش منافع
سرمایه و
سرمایه داران
عمل میکند. این
خصوصیت از بدو
تولّد همزاد
این اتحادیه بود
که در چهارچوب
منافع سرمایهداری
شکل گرفت. نگاهی
کوتاه به برنامههای
همۀ
کاندیداهای
انتخابات
فرانسه نشان می
دهد که بهغیر
از ملانشون و
چند حزب بسیار
کوچک چپ، جملگی
برنامههای
لیبرالی
مشابهی
دارند، بخصوص
در رابطه با
اتحادیۀ
اروپا. برنامهها
همه میخواهند
با وصله پینه
کردن، قبای
مناسبتری
برای همین
جامعۀ به بن
بست رسیدۀ
سرمایهداری
فرانسه بدوزند
و با عمق
مسئله کاری
ندارند: ماهیتشان
نیز اجازه عمل
دیگری نمی دهد. یکی
ساعات کار را
افزایش می
دهد، دیگری سن
بازنشستگی را
بیشتر میکند. یکی
صد هزار نفر
را اخراج میکند
و دیگری ۵۰۰
هزار تن را. همگی
نیز مدّعیاند
که با برنامۀشان
بودجه را
متعادل کرده و
کار میآفرینند
و فرانسه را
نجات میدهند
ولی خودشان هم
میدانند که
مهمل می بافند. مردم
هم میدانند
زیرا می بینند
که روز به روز اوضاع
بدتر می شوند.
در
مقابل این
احزاب که همگی
مدافعین
سرمایه هستند
و "اروپای
سرمایه" را
ساختهاند،
گروههای «آلتر
موندیالیست» قرار
دارند که
ملانشون هم
خود را جزء
آنها می داند. آنها
میگویند که
غیر از این
جهان سرمایه
داری لیبرالی
که ریاضت کشی
از اصول
بنیادی آنست و
تعداد فقرایش
دایم در حال
زیاد شدن و میلیاردرهایش
همواره کمتر و
کمتر می شوند،
دنیای دیگری
نیز ممکن است
که میتوان آن
را از راه
تقسیم بهتر
ثروتها و حتی
کمتر کار کردن
به وجود آورد. پیشنهاد
تغییراتی
برای
جایگزینی
سرمایهداری
کنونی با
نظامی ظاهراً
بر بنیاد
متفاوت میدهند
که بر پایههای
منافع
کارگران و
مردم زحمتکش
قرار داشته باشد. ولی
آیا ملانشون
یا گروهها و
احزاب دیگر و
کمونیستهای
رفورمیست
کنونی قادر به
خارج شدن از
دام بورژوازی
و بهجلو
راندن صفوف
کارگران و
مردم زحمتکش
در نبرد
طبقاتی جاری و
دست یافتن به
دنیای بهتر
خواهند شد یا
نه؟ برنامۀ
ملانشون
سرنگونی
حاکمیت سرمایه
و استقرار
سرکردگی طبقۀ
کارگر نیست
بلکه می خواهد
همین حکومت
سرمایهداری را با
اجرای یک رشته
اصلاحات برای
کارگران قابل
تحمل کند. او
نمیخواهد
بورژوازی را
از حاکمیت
براند بلکه میکوشد
تحت حاکمیت
همین نظام که
بورژوازی با
استفاده از
قدرت سرمایه
دیکتاتوری خود
را اعمال می
کند، اندکی از
منافع سرمایه
کنده و برای
خاموش کردن
غرش توفانی که
میتواند در
راه باشد، به
طبقات محروم
بدهد.
گرچه
مبارزه برای
رفورم و نیز
مبارزه برای
بهبود وضعیت
طبقۀ کارگر در
چهارچوب همین
نظامهای سرمایهداری
را نمیتوان
محکوم کرد و
تأثیر مثبت آن
را منکر شد. در
جریان همین
نوع مبارزات
است که طبقۀ
کارگر به درجات
آگاهی
بالاتری میرسد،
خود را سازمان
دهی می کند و
مبارزه برای دستیافتن
به اهداف
بازهم بالاتر
را فرا میگیرد. سرمایه
داری قادر به حل
کردن تمامی
تضادهای
جامعه نیست و در
عین حال
نیروئی نامرئی
او را در جهت
تعمیق همین
تضاد به پیش
میراند. زمانی
فرا خواهد
رسید که این
تضادها بهمرحلۀ
آنتاگونیسم
میرسند و
آنگاه است که
آگاهی و
آمادگی طبقۀ
کارگر برای حل
مشکلات و
گشودن راه
پیشرفت های
بالاتر جامعه
یعنی کنار
گذاشتن شیوۀ
تولید سرمایهداری
و استقرار
سوسیالیسم،
از ضروریات
است. بورژوازی
قادر نیست
خارج از
محدودهای که
قوانین و
الزامات
اقتصادی
سرمایهداری
برایش تعیین
میکنند عمل
کند. به همین
دلیل نیز جامعۀ
سرمایه داری
در بحرانی
دائمی است. گردانندگان
این جامعه باید
همیشه بیدار
باشند و با
تمام امکانات
اوضاع را
نظاره کنند و
در صورت لزوم
از خونریزی و
شقاوت نیز ابا
نداشته باشند. بیهوده
نیست که
کاندیداهای
دست راستی،
تقویت
نیروهای
سرکوب در
فرانسه و
ادامۀ اوضاع
فوق العاده را
به بهانۀ
مبارزه با
تروریستهای
اسلامی (که آفریده
خودشان است و
توسط خودشان
تغذیه می شود)، در
برنامۀ خود
دارند.
بورژوازی
برای مقابله
با طبقۀ کارگر
قوانین را
آماده کرده
در همان حال
به گسترش و
تحکیم
نیروهای
سرکوب میپردازد. وقتی
برنامۀ حکومت
ماکرون برای
قانون کار جدید
آشکار شد،
چندین نفر از
ناظران از
درون خود
بورژوازی به
دولت هشدار
دادند که این
برنامه (ریاضت
کشی بیشتر) و روشهایی
(فرمان
دولتی و بدون
مشورت با مجلس) که
برای تحمیل آن
بهکار
خواهند گرفت
یک جنگ
اجتماعی به بار
می آورند. ادوارد
فیلیپ نخست
وزیر فرانسه
در جواب میگوید
که برای
مقابله آماده
است. بلافاصله
لایحهای
تنظیم کردند
که اولاً به بهانۀ
مبارزه با
تروریسم به حالت
فوق العاده
ادامه بدهند و
ثانیاً تعداد نیروهای
سرکوب پلیس را
افزایش دهند. مسلم
است که افراد
جدیدی که به
استخدام پلیس
در خواهند آمد
از میان
نوازندگان
گیتار و پیانو
دستچین
نخواهند شد و تخصصهای
دیگری خواهند
داشت که در
صحنه مبارزات
خیابانی با
آنها آشنا
هستیم. روشن است
که برخوردهای
سختی با
کارگران در پیش
است. به همین
دلیل باید
متحد شد و با
سنتهای
مبارزات انقلابی
طبقۀ کارگر
دوباره پیوند
یافت. با بیدار
شدن این طبقۀ
در فرانسه،
غولی برخواهد
خاست که هر
قدمش لرزه
براندام
سرمایهداری
در سراسر جهان
خواهد انداخت.
طبقۀ
کارگر فرانسه
بیش از دویست
سال سابقۀ مبارزاتی
دارد و طی این
دوران سریعاً
دریافت که مبارزۀ
طبقاتی بدون تشکل
یافتن و بدون
رهبری
تشکیلات توسط
آگاهترین و
صادقترین
اعضاء طبقه به
جائی نمیرسد. نام
هائی چون سن
سیمون،
بابوف، لوئی
بلان، اگوست
بلانکی،
پرودن و
بسیاری دیگر
از متفکرین و
فعالین جنبش
کارگری، از
سوسیالیستهای
تخیلی گرفته
تا آنارشیستها
و مارکسیستها
که در این مدت
ظهور کردند و
پیشتاز شدند،
هنوز در ذهن
طبقۀ کارگر
فرانسه حضور
دارند. نمایندگان
شیوههای
تفکری که در
طول این تاریخ
پر تلاطم
پرورده شدند
هنوز هم در
قالب گروهها
و سازمانهای
نمایندۀ شان
به فراخور اوضاع
به صحنه میآیند. بیهوده
نیست که
همواره در گذرهای
دشوار تاریخ
از گوشه و
کنار این کشور
پرچم مبارزه
افراشته و
حماسهها
آفریده شدند. کمون
پاریس اولین
جنبش این مردم
مبارز و مبتکر
نبود و جبهۀ
مردمی سالهای
۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹،
مبارزۀ ضد
اشغالگران
نازی و دولت
سر سپردۀ
مارشال پِتن Pétain ، جنبش
حمایت از جنگهای
آزادی بخش
ویتنام و
الجزائر،
جنبش عظیم
مردمی سال
۱۹۶۸ و نیز اعتصاب
های سال ۱۹۹۵
یا حرکتهای
نسبتاً کوچک
ولی پرمعنای
اعتصابات
کارگری همراه
با اشغال
کارخانهها و
ایجاد
کئوپراتیوهای
تولیدی نظیر
لیپ Lip و
لارزاک Larzac و غیره ... نه از
ذهن طبقۀ
کارگر و نه از
خاطر
بورژوازی
خارج نشدهاند. تاریخ
نشان داده است
که اگر مبارزهای
شکست بخورد و
بورژوازیِ
پیروز دوباره
قد برافرازد،
این پیروزی
موقّتی خواهد
بود و اشکال
دیگری از
مبارزه خلق میشوند
و مردم دوباره
به میدان میآیند
و درگیریهای
سخت تر و
دشوارتری
پدیدار می
شوند.
نظری
به اوضاع
فرانسه در
همین دوران
انتخابات
ریاست جمهوری
بیاندازیم. هولاند
خیانت کرد و
با خفِّت و
خواری رفت و
ماکرون جایش
نشست. هنوز
انتخابات
مجلس شروع
نشده و صندلی
ریاست جمهوری
استحکام
نیافته،
کارگران بخش
تحویل سوخت به
پمپ بنزینها
دست از کار
کشیدند و دولت
را وادار
کردند که
برخلاف قانون
کاری که خود
آقای ماکرون
در حکومت
هولاند مبتکر
آن بود، با
سندیکاها یک "توافق
رشته" ای امضا
کند...
البته
این جنبشها
خود به خودی
نیستند به این
معنی که، برخلاف
تصوری که این
روزها میان
برخی
روشنفکران
ایرانی وجود
دارد، سازمان
یافتهاند و
متشکّل به پیش
میروند. این
سازمان
یافتگی،
البته، نشانۀ
قدرت است زیرا
همۀ نیروها را
متمرکز کرده و
به پیروزی
مبارزه یاری
میرساند. ولی
متأسفانه می
تواند موجد
ضعف نیز باشد. زیرا
سالهاست که
همین سازمان
دهندگان سندیکاها
و احزابی که
زمانی در
پیشاپیش طبقۀ کارگر
حرکت میکردند،
به رفورمیسم
دچار شده و در
دام
بوروکراتیسم
و دموکراتیسم (همه
با هم)، پرچم
مبارزات
طبقاتی را
فروهشتند.
همین
آخرین مبارزۀ
اعتصابی نیز
به رهبری
سندیکای "ث - ژ- ت" صورت
گرفت. این
سندیکا که با اتحادی
از آنارشیستها
و کمونیستها
به وجود آمد،
مدتها به حزب
کمونیست
فرانسه
وابسته بود. مبارزات
سهمگینی که به
رهبری این
سندیکا به پیروزی
رسیدند موجب
شدند که هنوز
هم بزرگترین و
مبارزترین
سندیکای
فرانسه به شمار
آید. ولی
وابستگیاش
به حزب
کمونیست فرانسه
که در دورانی
طولانی بهعلت
دنباله روی از
حزب کمونیست
اتحاد شوروی (بهخصوص
از دوران بعد
از کنگرۀ
بیستم این حزب) و
دچار شدن بهرویزیونیسم
و رفرمیسم راه
همکاری
طبقاتی در پیش
گرفته بود، موجب
شد که ث- ژ- ت نیز به
رفرمیسم دچار
شود و پرچم
مبارزۀ "طبقه
در مقابل طبقه" را
رها کند. هر
چند رهبران
سندیکا
مدعیند که
دیگر به حزب کمونیست
آن وابستگی
سابق را
ندارند. ولی
گویا ذهنشان
را هنوز از
وابستگی به رفرمیسم
آزاد نکرده
اَند و اگر
مبارزات سختی
درمیگیرند
بیشتر بهعلت
فشار پایههای
سندیکاست. مدت
هاست که از
اشغال
کارخانهها و
مصادرۀ ماشین
آلات که پشت
بورژوازی را
به زمین میچسباند،
به ندرت خبری
میرسد و بیشتر
به صفهای
تظاهرات
طولانی و خسته
کننده بسنده
میشود. ولی
هر چه شرایط
سخت می شوند،
تصویر
مبارزات سهمگین
تر نیز روشنتر
به چشم میآید.
امروز
دیگر حزب
کمونیست
اتحاد شوروی از
بین رفته است
ولی جریانهای
قوی رفرمیستی
هم در درون
حزب کمونیست
فرانسه و هم
در درون "ث- ژ- ت" هنوز
وجود دارند. در
کنار اینها،
بهعلت هجوم
بورژوازی به دستاوردهای
طبقۀ کارگر،
جریانهای
رادیکال
انقلابی رفته
رفته تقویت
شده و در
مبارزات
تأثیر چشمگیر
میگذارند. مبارزاتی
که در پیش است
بیشک موجب
تقویت این
جریانها
خواهند شد. آینده
نشان خواهد
داد که آیا
رهبران
انقلابی حزب
کمونیست که
نیاز مبرم
مبارزات طبقۀ
کارگر است از
میان این
جریانات به وجود
آمده و به
سردرگمی
کنونی پایان
خواهند داد یا
نه؟
در
کنار حزب
کمونیست تاریخی،
جریانهای
کمونیست
دیگری نیز
حضور دارند که
مدعی رهبری
انقلابی طبقۀ
کارگرند. از
میان آنها،
ما به دو تجمع
تروتسکسیت «حزب
نوین ضد
سرمایهداری» (NPA) با
نمایندگی
فیلیپ پوتو Poutou Philippe و نبرد
کارگری (Lutte Ouvrière) با
نمایندگی
ناتالی آرتو Arthaud Nathalie مختصراً
اشاره میکنیم
که در
انتخابات نیز
شرکت کردند. به
نکات مهم برنامههای
این دو
کاندیدا توجه
کنیم:
آنچه
پوتو می خواهد
عبارتست از؛
حذف مقام ریاست
جمهوری؛ حذف
مجلس سنا؛
انتخاب
نمایندگان به تناسب
رأیها؛ حق
شرکت در تمام
انتخابات
برای تمامی
ساکنان
فرانسه که
ملیت فرانسوی
ندارند؛
ممنوعیت انباشتن
مسئولیتهای
نمایندگی در
دست یک نفر؛
ممنوعیت بیش
از دوبار شرکت
در انتخابات؛
محدود کردن
مستمری نمایندگان
به مزد متوسط
یک کارگر؛
الغاء قانون
اساسی جمهوری
پنجم؛ مصادره
ٔبخش های
کلیدی اقتصاد
توسط
کارگران؛ ملی
کردن و ادغام
بانک ها؛ ۳۲
ساعت کار در
هفته؛ به ازای
۱۷۰۰
یورو مزد
حداقل در ماه
؛ تضمین
پرداختن مزد
به کارگرانی
که شغلشان از
بین رفته است؛
پایان دادن
فوری به حالت فوق
العاده؛
بازگشت فوری
تمامی قوای
نظامی فرانسه
از خارج از
کشور؛
بازنشتگی در
سن۶۰ سالگی یا
۳۷ سال سابقه
خدمت و ….
ناتالی
آرتو مانند
فیلیپ پوتو
دایم تکرار میکند
که شرکتش در
انتخابات
برای آن است
که بورژوازی و
حکومت را افشا
کند، مبارزات
و اعتصابهای
آینده را
تقویت نماید
تا آنجا که
قادر شوند
سرمایهداری
را سرنگون
کنند. برنامه
کنونیاش
عبارت است از : تقاضای
مزدی حداقل
برابر با۱۸۰۰
یورو در ماه و
برای از بین
بردن بیکاری،
ممنوع کردن
اخراجها و
استخدام وسیع
در ادارات
دولتی؛ پایین
آوردن سن
بازنشستگی به
۶۰ سالگی ؛
خدمات پزشکی
مجانی برای
همه ؛ ملی
کردن بانک ها
و بنگاه های
بزرگ مالی
بدون غرامت و
یا بازخرید ؛
مشارکت
مستقیم همۀ
مردم در اجراء
وظایف اداری و
پلیس ؛
ممنوعیت
اخراج مستأجران
و مصادرۀ خانههای
خالی؛ آزادی
سفر و سکونت
برای همه
مهاجرها ….
برنامۀ
پوتو و ناتالی
آرتو رادیکال
تراز برنامۀ
ملانشون به نظر
میرسند ولی
مشابهت های
زیادی نیز با
آن دارند. البته
ملی کردن بانکها
یا استخدام
وسیع دولتی و
بالا بردن
دستمزدها در
همین دولتهای
سرمایهداری
کاملاً امکانپذیر
هستند. در زمان
ریاست جمهوری
میتران بانکها
که ورشکسته
بودند و
بسیاری از
بنگاههای
ورشکسته دیگر
را ملی کردند
بدون آنکه به سرمایه
داری خدشه
وارد شود. البته
پس از آنکه
دولت به خرج
مردم آنها را
از ورشکستگی
بیرون آورد،
دوباره به بخش
خصوصی واگذار
شدند.
برای
سرنگونی
سرمایهداری
چیزهای دیگری
لازم هستند که
این دو تشکیلات
ندارند. یکی
از این چیزها
پایگاه
اجتماعی وسیع
است. تعداد
آرای این
سازمانها را
اگر با رأیهای
ملانشون
مقایسه کنیم
به راحتی
آشکار میشود
که ملانشون در
کار خود موفق
تر بود. تعداد
اعضای «جنبش» ملانشون
از ابتدای کار
۴۰۰۰۰۰ نفر
بود که بسیار
بیشتر از
اعضاء دو حزب
تروتسکیست
است. به همین
دلیل امکانات
او برای
تبلیغات
انتخاباتی
نیز بسیار
بیشتر بود. اولیویه
بزانسنو که
قبل از پوتو
نمایندگی حزب
نوین ضد
سرمایهداری
را بهعهده
داشت بهعلت
مشارکت فعال
در تجمعات
انتخاباتی
قادر شد دو
بار بیشتر از
۴ درصد آراء
را نصیب حزب
خود کند. در
سال ۲۰۰۲، در
سن ۲۸ سالگی،
او با شعار «زندگی
ما بیش از سود
آنها ارزش دارد» به میدان
آمد. شرایط
زندگی
کارگران و
سودهای نجومی
سرمایهداران
را افشا و
لزوم توزیع
عادلانهتر
ثروتها را
گوشزد کرد و
پس از برقراری
چندین گردهم
آیی، قادر شد
۲۵ ⁄٤ درصد
آرا را از آن
خود کند. پس از
این
انتخابات، در
مدت کمی بر
تعداد هواداران
و اعضای حزب و
اعتبار آن
افزوده شد. جانشین
او، فیلیپ
پوتو، هر چند «بچه
خوبی است» ولی
جاذبه
بزانسنو و
قدرت نکته
سنجی و سخنوری
او را ندارد. فقط
یک بار دخالت
پوتو در بحثهای
تلویزیونی که
در مقابل فیون
دزدیهایش را
یاد آوری کرد
موجب بالا
رفتن اعتبارش شد. ولی
برای کسب
موفقیت بیشتر
زحمت بیشتری
باید کشید و
بخصوص لازم
است در زمینههایی
که برای طبقه
کارگر ملموس است
و با زندگیش
رابطه نزدیکتر
و مستقیم تری
دارد به جدل
پرداخت. شرکت
در همین گونه
مبارزات
انتخاباتی و
مبارزه برای
پیروز شدن در
آنها بر جاذبه
و قدرت رهبری
حزب می افزاید
و در روزهایی
که برای
پیروزی
انقلاب نیاز
است، بسیار
کار ساز خواهد
بود. پوتو ۰۹⁄
١ درصد رأی بهدست
آورد ناتالی
آرتو بسیار
افتخار میکند
که تنها
کمونیستی است
که در
انتخابات
شرکت دارد. تکرار
دایم اصول
عقیدتی و
اینکه
بالاخره با انقلاب
همه مسایل حل
خواهند شد (آن گونه
که ورد زبان
ناتالی آرتو و
دیگر رهبران
تشکیلات اوست) برای
تودههای
کارگران
چندان جاذبه
ندارد. معمولاً
کاندیداها
برای ملاقات
با رأی دهندگان
به کارخانه
ها یا بازارها
و دیگر محلهای
تجمع انتخاب
کنندگان میروند
و برایشان
صحبت میکنند
و به درد دلشان
گوش می دهند. ولی
ناتالی آرتو
در این
انتخابات
انرژی زیادی
مصرف نکرد و
حتی کلاسهای
درسش را نیز تعطیل
نکرد. فعالیت
انتخاباتی او
بیشتر بر روی
انترنت انجام
گرفت و ناتالی
آرتو ۶۴⁄٠
درصد. رأی به دست
آورد البته
آرتو توضیح می
دهد که طبقه
کارگر همیشه
خودش را در
حرکتهای
جمعی نشان می
دهد و وقتی
منفرد است عمل
کرد او نظیر
دیگر افراد
جامعه خواهد
بود .این سخن
او درست است
ولی تمام مطلب
نیست. زیراکمونیست
ها به مطلق
بودن حرکت خود
به خودی
اعتقاد
ندارند و نقش
کمونیست ها را
در شکل دادن
به حرکت و
بردن آگاهی
سوسیالیستی
به درون آن
فراموش نمیکنند.
بلافاصله
پس از
انتخابات
ریاست
جمهوری، انتخابات
مجلس قانون
گذاری نیز
صورت گرفت. نبرد
کارگری ۵۵۳
نماینده و حزب
نوین ضد سرمایه
داری ۱۳۵
نامزد برای
نمایندگی
مجلس تعیین
کرده و به این
انتخابات
فرستادند که
هیچکدامشان
انتخاب نشدند. حزب
کمونیست
همراه با
جنبشی که
ملانشون از آن
نمایندگی میکند
جمعا ۲۹ کرسی
نمایندگی به دست
آوردند که
نسبت به دوره
نمایندگی
گذشته بیشتر
است. نتیجه
این انتخابات
از قبل قابل
حدس زدن بود. بورژوازی
فرانسه حوزههای
رأی گیری را
به شیوهای
تقسیمبندی
کرده است که
در بسیاری از
آنها در هر
صورت نتیجه به
نفع
نمایندگانی
است که از طرف
احزاب راست
معرفی میشوند. در
دوران جنگ سرد
و ریاست
جمهوری دوگل
با توسل بههمین
شیوه تعداد
نمایندگان
حزب کمونیست
در مجلس را
کاهش دادند. به
عنوان مثال به
این شوخی
توجه کنیم که
میگویند در
حوزه رأی گیری
دوم پاریس
اگرفلان حزب
دست راستی یک
بز را به
عنوان
کاندیدا
معرفی کند، او
رأی خواهد
آورد. ماکرون
در حکومت خود
اتحادی از
جناح راست حزب
سوسیالیست و برگزیده
ای از اعضای
سرشناس دو حزب
دست راستی به
وجود آورد. طبیعی
است که میبایست
در انتظار به دست
آوردن
اکثریتی
موافق با
ماکرون در
مجلس قانون
گذاری باشیم. شاید
به دلیل آگاه
بودن از همین
موضوع باشد که
٣ ⁄۵۱ در صد
واجدین شرایط
در دور اول
انتخابات شرکت
نکردند. در
دور دوم این
نسبت به ٤ ⁄۵۷
درصد رسید. تعداد
کرسیهایی که
حزب ماکرون به
دست آورد ۳۰۸
است حال آنکه
انتظار میرفت
که ۴۰۰
نماینده به مجلس
بفرستد. این
تعداد در واقع
محصول رأی ۳۴
درصد انتخاب
کنندگان است
که نشان می
دهد دولت و
حکومت جدید
نمایندۀ
اکثریت مردم
فرانسه نیست و
فقط یک اقلیت
با حقهبازی
خودش را تحمیل
کرده است و می
خواهد حاکمیت
مطلق بانک ها و
انحصارات
جهانی شده را
بر مردم اروپا
اعمال کند.
حکومت
ماکرون بخشی
از حکومت
بورژوازی است
که در اتحادیۀ
اروپا متحداً
عمل می کند. سیاست
های فرانسه
نیز عمدتاً در
این اتحادیه (از
طرف بروکسل) تصمیم
گیری می شوند
و در خدمت آن
قرار دارند. آیا
بهاین نظام
نام دیگری جز
دیکتاتوری
بورژازی میتوان
داد؟ ولی
فرانسه ایران
نیست و
سوداهای بورژوازی،
امروز که با
یک طبقۀ کارگر
بیدار
روبروست،
ممکن است برای
او گران تمام
شود. نتایج
انتخابات
نشان می دهد
که مردم
فرانسه از این
بازیهای
رسوا خسته شده
و آرزوی رهایی
از آن را
دارند ولی
برای رهایی از
این وضع ابتدا
باید از توهم
دموکراسی
بازی بورژوازی
خلاص شوند و
چارهای
رادیکال تر
بیاندیشند. البته مردم
فرانسه تنها
نیستند و مدتی
است که نسیم
اعتراض و کوشش
و امید برای
رهایی از این وضع
در تمام
کشورهای غرب
میوزد. نظیر
جنبش ملانشون
که «فرانسه
نافرمان یا
سرکش» نام
دارد جنبشهای
دیگری نیز در
سراسرجهان به
بوجود آمده و
در حال رشد
هستند و شاید
احتیاجی نباشد
که از یونان (Syriza) یا
اسپانیا (Podemos) نام
ببریم. آلمان
و انگلستان و
آمریکا نیز
مستثنی نیستند. تلاشی در
صحنه ای به
وسعت جهان در
گرفته است که
قهرمانانش
هنوز همگی بهصحنه
نیامدهاند
ولی ماهیت
تلاش روشن است. مردم از دست
سرمایهداری
خستهاند و
میخواهند از
آن خلاص شوند
ولی هنوز راه
جایگزینی آن را
نیافتهاند. سرمایه داری
جان سختی می
کند و برای
ادامۀ زندگی و
تداوم
استثمار طبقۀ
کارگر بی پرده
می کوشد. ولی چهره اش
رسوا شده و
ماهیت واقعی
او را همه به
عیان می بینند. این نظام
اجازه داده
است که در
کنار فقر و
محرومیت عظیم
در صحنۀ جهان،
فقط هشت نفر
معادل نیمی از
مردم کم در
آمد ثروت
بیاندوزند و
فقط ده در صد
مردم جهان، ٨٣ در صد ثروت
دنیا را در
تصاحب داشته
باشند. تقسیم
ثروت باید باز
بینی شود و
نظامی استقرار
یابد که در آن
اقتصاد و
توسعه (از
جمله برای
کشورهائی که
به تازگی به
اتحادیۀ
اروپا پیوسته
اند) برنامه
ریزی شده و
آینده و زندگی
بهتر برای همه
تضمین شود. این نظام جز
سوسیالیسم
نیست که راه
خود را از درون
شکست ها،
دلسردی ها،
دوباره
برخاستن ها،
آزمودن «قهرمان» ها، راههای
نو و بالاخره
پیروزی ها
خواهد گشود. در سال های
دهۀ ٨٠ ١٩ میتران با
ادعای
سوسیالیسم به
میدان آمد و
انتخاب شد. امروز که
چهرۀ این
سوسیالیست
های قلابی
افشا شده است
نوبت به
مبارزین
سوسیالیسم
واقعی می رسد
که علناً و با
جدیت تمام
پرچم مبارزه
را بر افرازند
و طبقۀ کارگر
را برای به
زیر کشیدن سرمایه
داری و
استقرار حاکمیت
پرولتاریا بر
سرنوشت خود و
جامعه بسیج
نموده و به
میدان
بیاورند.