کابینه اصولگرایانِ "معتدل" و سرِ بی کلاهِ "اصلاح طلبان"

از وعده های سرخرمن تا نمدمالی وعده ها !!

آرش کمانگر

پرده اول – دستان خالی روحانی در آغاز نمایش انتخاباتی

در جریان رقابتهای انتخابات انتصاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی در حالی وارد صحنه شد که نه در زمینه "توسعه سیاسی" و نه در زمینه "توسعه اقتصادی" ارمغانی برای اکثریت ناراضی کشور نداشت. مهمترین دستاورد دولت یازدهم یعنی برجام به دلیل تداوم تحریمهای مهمترین قدرت جهان سرمایه داری – امریکا – جز افزایش فروش نفت که آنهم به دلیل تداوم تحریمهای کلان بانکی کماکان با معضل جابجایی پول روبرو است دستاورد اقتصادی چندانی نداشته هیچُ اقتصاد غیرنفتی ایران را دچار یک رکود مزمن کرده است. در دور اول مناظره های تلویزیونی در جریان آن نمایش انتخاباتی، به روشنی دستان خالی حسن روحانی را برای رقباء باز کرد. لذا وقتی او متوجه شد نمیتواند پایه نسبتا ثابت طرفدار حکومت را جلب کند چاره کار را جلب آرای ناراضیان نظام دید. توفیق در این امر، بدون عبور از برخی خط قرمزهای نظام ممکن نبود. در مسیر این نمایش، خودِ حاکمیت جمهوری اسلامی با قرار دادن رئیسی در برابر روحانی به عنوان کاندید اصلی اصولگرایان تندرو کمک زیادی کرد تا روحانی از مخمصه رهایی یابد . رئیسی مظهر دو نماد بارز رژیم اسلامی بود: نماد کشتار و اعدام ( عضو هیات سه نفره مرگ در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ ) و نماد غارت اقتصادی ( کنترل اختاپوس آستان قدس رضوی). بدین ترتیب تنور نمایش انتخاباتی گرم شد و تاکتیک سترونِ انتخابِ میان بد و بدتر توانست بار دیگر بخشهایی از ناراضیان و مخالفین نظام بویژه در میان قشر متوسط شهری را به کام خود کشد. حاصل این مهندسی افکار عمومی، آرای ۲۴ میلیونی حسن روحانی بود. در جریان این سکانس از نمایش، وعده های بسیار سر خرمن داده شد و خر مراد از پل عبور کرد.

پرده دوم – آتش به اختیار و یادآوری فرجام بنی صدر توسط رهبر

بعد از اتمام نمایش و تشکر خامنه ای از اکثریت مرم برای مشروعیت بخشیدن مجدد به جمهوری اسلامی، بی آنکه به روحانی تبریک بگوید شروع کرد به نمد مالی از وعده های سرخرمن روحانی. یکی یکی اجزای شعارهای تبلیغات انتخاباتی روحانی پیاده و اوراق شد و به روحانی هم گوشزد شد که اگر هوس اصرار بر ان وعده های کذایی کند فرجامی نظیر عزل بنی صدر – اولین رئیس جمهور اسلامی- در انتظار او خواهد بود. بعلاوه به امت همیشه در صحنه، چراغ سبز نشان داده شد تا آتش به اختیار باشند و گوش به زنگ. اما مگر روحانی قصد اجرای وعده هایش را داشت که اینچنین مورد عتاب و خطاب قرار گیرد!؟. او پنج سال پیش وقتی وارد رقابت ریاست جمهوری شد به عنوان دبیر بیست ساله شورای عالی امنیت نظام حتی حاضر نبود در حد خاتمی پز اصلاح طلبی بدهد و خود را اصولگرای معتدل معرفی کرد. از اینرو نمایش انتخابات که به پایان رسید بلافاصله سند ۲۰۳۰ یونسکو را در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست خودش، ملغی کرد و به فرمان آتش به اختیار رهبر معظم، آتش بس داد و مراتب اطاعت و رام شدگی خود را به عرض رساند.

پرده سوم – مراسم تنفیذ و تحلیف و بازگشت به نقطه صفر

بعد از ابراز وفاداری مجدد به منویات رهبر معظم، خامنه ای هم لطف کرد فرمان آغاز ریاست جمهوری دوازدهم را تنفیذ کرد و با تمجید از ارای بالای روحانی از همه قوای نظام خواست که با دولت او همکاری کنند. به او هم اجازه داده شد که یکی از پرخرج ترین مراسم تحلیف ریاست جمهوری تاریخ ایران را برگزار نماید. مراسمی که با دعوت از انبوهی از میهمانان خارجی و تعطیلی بخش عمده ای از تهران همراه بود و به گفته احمد توکلی حدود هشت هزار میلیارد برای رژیم آب خورد. میزبانی مراسم به عهده ریاست مجلس شورای اسلامی بود و رئیس دفتر علی لاریجانی – جعفری صحرارودی - از مدعوین استقبال میکرد. فردی که جز تیم ترور دکتر قاسملو در اتریش پای میز مذاکره او با نمایندگان جمهوری اسلامی بود. اختیار لاریجانی در این مراسم تحلیف در حدی بود که میتوانست حتی از ورود برخی افراد که توسط دفتر ریاست جمهوری دعوت شده بودند نظیر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ممانعت کند این در حالی بود که برخی از فدراسیون فوتبال دعوت شده بودند!!

در این مراسم پرخرج و در عین حال تهوع آور، سعی شد در برابر میهمانان خارجی نمایشی از وحدت قوای سه گانه نظام اجرا شود. روحانی در جریان سخنرانی تماما منکر وجود قدرت دوگانه در رژیم اسلامی شد. این در حالی بود که خودش همین چند هفته پیش صحبت از وجود دولت با سلاح و دولت بی سلاح در ایران کرده بود. همه میدانند که نه اکنون بلکه در تمام چهار دهه حیات جمهوری اسلامی همواره شاهد وجود یک قدرت صوری انتخاباتی بودیم و یک قدرت انتصابی واقعی. وظیفه قدرت صوری، مشروعیت بخشیدن توده ای به نظام در عرصه بین المللی و خالی بندی و سرِ کار گذاشتن مردم و شیره مالیدن بر مطالبات آنها در عرصه داخلی است و وظیفه قدرت واقعی این است که امنیت نظام را گارانتی کند و با چنگ و دندان از استبداد سیاسی – مذهبی حراست نماید. البته اگر تفسیر دیگری از سخن روحانی بکنیم میتوان از هر جهت به او حق داد که کل حاکمیت جمهوری اسلامی در حراست از مناسبات استبدادی و سرمایه داری در ایران وحدت کامل دارند همچنانکه در غارت و فساد نیز منافع مشترک.

پرده چهارم – چیده مان کابینه دوازدهم بر مبنای منویات رهبر

در حول و حوش رایزنی های اولیه و گمان زنی ها درباره ترکیب کابینه دولت دوازدهم، در محافل سیاسی استحاله طلب و اصلاح طلب داخل و خارج، کارزارهایی برای حضور زنان و اقلیتهای ملی و نیز چهره های دوخردادی متناسب با انتظارات رای دهندگان روحانی بر پا شد. اینان که فکر میکنند با حضور یک زن حزب الهی یا یک سنی وفادار به رژیم ولایت فقیه، تحولی در رابطه با ستم کشی زنان و ملیتهای تحت تبعیض صورت میگیرد خیلی زود دریافتند که روحانی حتی در حد احمدی نژاد نیز استخوان چنین اقدامی را ندارد. از یکطرف بر مبنای یک قانون نانوشته در طول حیات جمهوری اسلامی، وزارتخانه های کلیدی خارجه – کشور – دفاع و اطلاعات با نظر ولی فقیه تعیین می شود و از سویی دیگر در یک اقدام بی سابقه رهبر نظام در سایت خود با انتشار مطلبی گفت که برای گزینش وزارتخانه های امور فرهنگی نیز اشتهاء دارد یعنی وزارتخانه های ارشاد – آموزش و پرورش و علوم. نتیجه اینکه جز چند وزارتخانه عمدتا اقتصادی دست روحانی عملا بسته است. ضمن اینکه برای همین پست ها هم عمدتا از اصولگرایان معتدل استفاده شده و سر اصلاح طلبان دو خردادی حسابی بی کلاه مانده است. به طوریکه اصغرزاده از چهره های شاخص اصلاح طلبان دوخردادی، کابینه دوازدهم را به مراتب از کابینه یازدهم کم فروغ تر می بیند. روحانی فعلا از میان هیجده وزارتخانه کاندیداهای هفده وزارتخانه را به مجلس معرفی کرده است و پست وزارت علوم هنوز خالی معرفی نشده است. از میان هفده وزیر پیشنهادی ۹ وزیر در کابینه قبلی هم حضور داشتند ( کشور – خارجه – نفت– اطلاعات و ... ) ضمن اینکه اسحاق جهانگیری مجددا به عنوان معاون اول رئیس جمهور در کابینه حضور دارد. بنابراین فقط هشت وزیر جدید به مجلس معرفی شده اند. پست های اقتصادی عمدتا به تکنوکراتهایی سپرده شده که هیچ ادعای اصلاح طلبی سیاسی ندارند و به کارشان هم ربط ندارد. همگی هم مرد و هم شیعه ذوب در ولایت هستند. تنها دو تغییر کوچک مشاهده می شود که رای دهندگان خجول روحانی به کمک بی بی سی سعی میکنند با بزرگ جلوه دادن آن سر خویش و خلایق شیره بمالند. یکی جایگزینی علیرضا آوایی به جای پور محمدی در پست وزارت دادگستری است. طبق قانون وزیر دادگستری توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می شود. تفاوت آوایی با پورمحمدی این است که در جریان کشتار بی رحمانه زندانیان سیاسی در دهه خونین شصت، او عهده دار این امر مقدس در استان خوزشتان بود و پورمحمدی عضو هیات مرکزی مرگ در استان تهران. !! تغییر دیگر جایگزینی یک حزب الهی ارتشی به جای یک سپاهی در پست وزارت دفاع میباشد.

پرده آخر – تیر خلاص مجددی بر شقیقه حامیان اصلاح نظام و هورا کشانِ "رای اعتراضی"

رفتار سه ماهه اخیر روحانی بار دیگر این حقیقت را به اثبات میرساند که جستجوی رهایی و حتی کورسویی از ازادی و کرامت انسانی در چهارچوب رژیم آدمخوار اسلامی، سرابی بیش نیست. آن بخش از به اصطلاح اپوزیسیون که با ترساندن مردم از قدرتهای خارجی و یا بهره گیری از بحران تمام عیار خاورمیانه و البته در هراس از انقلاب اجتماعی اردوی کار و رنج، بذر ترس و تسلیم را در میان مردم جویای آزادی و برابری می پاشند عملا در کنار بدیل حفظ همین نظام موجود ( رژیم سیو ) قرار میگیرند.

اپوزیسیون واقعا آزادیخواه و برابری طلب نمیتواند با هورا کشیدن برای "رای اعتراضی" مردم، خود را از تقد شفاف عملکرد میلیونها نفر از مردمان ایران معاف کند که از ته دل این رژیم را نمیخواهند و جویای رهایی هستند اما هر بار آزموده را می آزمایند و از یک سوراخ بارها نیش میخورند و سم تداوم حاکمیت را وارد رگانِ خود میکنند.

باید به این دسته از مخالفین گفت که درست است در قیاس با دو بدیل "رژیم سیو" و "رژیم چنج" بدیل صدای سوم – آلترناتیو انقلاب اجتماعی برای آزادی و برابری – پراکنده تر، منکوب تر و از امکانات کمتری برخوردار است اما به صحنه مبارزاتی کشورمان که نگاه میکنیم می بینیم که جنبش کارگری عملا بادوام ترین جنبش اجتماعی ایران محسوب می شود که در صورت تقویت سازماندهی و غلیه بر پراکندگی و تشکل یابی سراسری میتواند افق های امیدبخشی در برابر اردوی کار و رنج – اکثریت عظیم مردم – قرار دهد. راه سوم اگر چه سخت و دشوار است اما تنها بدیل انسانی و مردمی برای رهایی از سرکوب و فلاکت کنونی و نیز مقابله با امیال قدرتهای امپریالیستی و ارتجاعی منطقه است.

۱۸ مرداد ۱۳۹۶