سرمایه داری دولتی شوروی!

۱۹. نقد دولت رفاه

محمد قراگوزلو

در آمد

مدتی این مثنوی تاخیر شد. تصمیم نگارنده به منظور نقد سرمایه داری دولتی بر محور نقد ساز و کارهای این شیوه ی اجتماعی تولید در اقتصاد سیاسی سرمایه داری شوروی؛ منطبق بر یک ضرورت واقعی و مادی بوده است که به طور مشخص در برهه ی خاصی صورت بسته که روابط بین الملل پس از عروج فدراسیون روسیه و نقش آفرینی آن در تحولات جهانی به دوران دو قطبی جنگ سرد بازگشته است. با این تفاوت که در برهه ی پیشین جنگ سرد قطبِ "شر کم تر" به دلیل حمل عنوان "سوسیالیسم" لاجرم گاه و بیگاه رویکردی "مثبت و مترقی" را پیش می برد، حال آن که در صف بندی های کنونی دو قطب اصلی سرمایه داری جهانی – با احتساب چین در بلوک روسیه و شرق- آن "پز" های "نسبتا مترقی" جای خود را مطلقا به سیاست های پراگماتیستی کثیفی داده است که به طور طبیعی و "منطقی" فقط منافع ملی "محور خودی" را دنبال می کند. نمونه ی بارز چنین سیاستی پیوستن دولت اردوغان به بلوک "مقاومت" زیر پرچم فدراسیون روسیه است! انگار نه انگار که ترکیه عضوی از ناتو است که سیاست های توسعه طلبانش در مورد سوریه و روژآوا موقتا در تعارض با امپریالیسم آمریکا قرار گرفته است! و بدین سان است که " چپ های پروپوتینی" مدافع سابق الگوی روژآوا مدت هاست که در یک بن بست مضحک گیر کرده اند و پس از آن که "نصیحت های ضدامپریالیستی" شان به رهبران روژآوا کار ساز واقع نشده است لاجرم در کنار سیاست اسد و سرکوب روژآوا ایستاده اند! چنین مواضع ضد و نقیضی که از ضعف تئوریک و ناتوانی از فهم مارکسیستی سرمایه داری ناشی می شود و مابه ازای خود را در عرصه های مختلف از جمله – جنگ در سوریه و صف بندی های سیاسی در داخل کشور- نشان می دهد چندان هم بی سابقه نیست. در همان ابتدای جنگ ایران – عراق موضع متناقض "ضدانقلاب در داخل، ضد امپریالیسم در خارج" نماد مشخصی ضعف مفرط تئوری بود. گیرم که این "جریان ضدامپریالیست" اخیر مطلقا با آن رفقا قابل قیاس نیستند. باری در مدتی که این نگارش و انتشار این مجموعه متوقف شده بود رفقایی به صور مختلف با نویسنده تماس گرفتند و ضمن طرح ملاحظات خود بر ضرورت تداوم این مباحث تاکید کردند. با سپاس از همه ی این ملاحظات خاطرنشان می شوم که اگرچه استمرار این مجموعه مستلزم صرف وقت بسیار و جا ماندن از الزامات زنده گی و "نواله ی ناگزیر" و تحمل فشارهای پیدا و ناپیدا و ناسزاهای "چپ پشیمانِ" لیبرال شده است با این حال اگر نگارنده توانسته باشد حتا اندکی بر بار و ظرفیت و غنای این مباحث بیفزاید ناگزیر باید گفت و پذیرفت که همه ی این ناسزاها و هزینه ها باد هواست.

این مجموعه با یک فلاش بک دنبال می شود. پاسخ به ماهیت طبقاتی دولت رفاه و جایگاه این دولت در صف بندی های اقتصاد سیاسی سرمایه داری به منظور پیشگیری از تداخل مرزهای جناح "چپ بورژوازی اروپا" با سرمایه داری دولتی شوروی از یک سو و تحلیل امکان بازگشت دولت رفاه با توجه به بن بست سیاست های نئولیبرال از سوی دیگر؛ ضرورت و اهمیت انکشاف این مباحث را دو چندان می کند. مضاف به این که خروج سرمایه داری از رکود بزرگ به اعتبار "دستاوردهای جنگ دوم جهانی" و امکان شبیه سازی سرزمین های سوخته و ایجاد بازارهای جدید برای صدور سرمایه پس از یک برهه ی دیگر از تقسیم جهان بر اهمیت ارزیابی زمینه های احتمالی عروج مجدد دولت رفاه می افزاید.

بسترهای خروج از بحران

سال های 1780 تا 1914 دورانی طولانی است که طی آن بشریت شاهد جنگ میان کشورهای جهان نیست. در این سال ها شیوه ی تولید سرمایه داری توانست حداکثرِ امکانات مناسب را برای رشد خود بیابد. مونوپل و سرمایه ی مالی تبدیل به ساختار اصلی و راه نمای رشد اقتصادی گردید. تقسیم جهان میان گروه ها و کشورهای سرمایه داری امپریالیستی کامل شد و سرمایه ی صادراتی به بخش سودآورتر و متحرک تر سرمایه ارتقا یافت. در این دوران است که دولت نقش فعال خود را به مثابه ی بازی گر اصلی اقتصاد سرمایه داری آغاز می -کند و بورژوازی با نابود کردن اشکال اقتصادی و اجتماعی ماقبل (خلع ید از فئودالیسم به تعبیر مارکس) سلطه ی خویش را به طور کامل بر بخش عظیمی از جهان می گستراند. بدین سان در روند پانزده سال آخر قرن نوزدهم امپریالیسم به عنوان مرحله ی عالی تکامل سرمایه داری تحقق یافت.

در این برهه که "دوران طلایی سرمایه داری" نامیده شد، اقتصاددانان بورژوازی از قبیل سومبارت، لیف مان، شولتسه؛ گاورنیتس و... به تمجید از تئوری "سرمایه داری سازمان یافته" پرداختند. این تئوری بعدها توسط رهبران انترناسیونال دوم، در دوران انحطاط آن به عاریت گرفته شد. تغییرات جدید در سرمایه داری جهانی برای سوسیال دموکرات های راست و رفرمیست انترناسیونال دوم- از کائوتسکی تا برنشتاین- بهانه یی بود تا آنان اصول اساسی مارکسیسم را قدیمی جا بزنند و به بایگانی بسپارند.

با آغاز اولین جنگ جهانی، تئوری "سرمایه داری سازمان یافته" در حفره های عمیق جنگ دفن گردید و از درون آن آدام اسمیت و دست نامریی بازار بیرون زد. دیگر کم تر کسی در گفته ها و نوشته ها دل داده گی اش به "دولت مداخله گر" را رو می کرد! در سال های 30 قرن بیستم - سال های آغاز بحران و رکود بزرگ اقتصاد (big depression) - این تئوری دوباره، و این بار نه تنها به عنوان یک آموزه ی اقتصادی بل که همچون سیاست راهبردی اقتصاد، توسط کینز و پیروان او در صحنه ها ی آکادمیک و در میان تئوریسین های اقتصاد دولتی زنده شد.

کینز و شاگردان او اعلام کردند که در جامعه ی "مدرن" بورژوایی عرصه ی قوانین اقتصادی - که خود به خود عمل می کند – به تدریج تنگ تر می شود در حالی که تنظیم آگاهانه ی فعالیت های اقتصادی به پشتوانه ی عمل کرد بانک ها، به نحو خارق العاده یی توسعه می -یابد. از این رو، گروه های آکادمیک و اقتصاددانان دولتی آمریکایی و انگلیسی و در مرکز آنان کینز و روشن فکران طرح نو (New Deal) رهبری دولت در امور اقتصادی را تبلیغ می کردند.

از نظر کینز رکود اقتصاد در نتیجه ی فقدان سطح مناسبی از سرمایه گذاری مولد توسط سرمایه داران است. آن هم بدین اعتبار که موقعیت و دورنمای سود قابل توجه نیست. از این رو دولت می تواند و باید شرایط مناسب برای سرمایه گذاری به وسیله ی سرمایه داران را فراهم سازد. به نظر کینز اوضاع اقتصاد زمانی روبه راه خواهد شد که دولت تقاضای مصرف را از طریق اعطای اعتبار اضافی به سرمایه داران تشویق کند.

روزولت - و نیو دیل - در نوامبر 1932 در ایالات متحد آمریکا به قدرت رسیدند. هیتلر و حزب نازی در سال 1933 زمام امور را در آلمان به دست گرفتند و متن برنامه ی کینز در سال 1935 منتشر شد. در این بُرهه از زمان، دولت های عمده ی سرمایه داری یک سلسله اقدامات عمومی را در دستور کار خود قرار دادند. تاسیس نهادهای تعاونی، اعطای کومک های نقدی به سرمایه داران مقاطعه کار، ایجاد محدودیت های گمرگی به منظور حمایت از صنایع داخلی و سرانجام سرمایه گذاری در کشورهای دیگر، به قصد توسعه ی نفوذ اقتصادی و مالی در آن ها، به ویژه سرمایه گذاری های کلان در صنایع نظامی، از اهم این اقدامات بود.

ویژه گی های این دوران، تبلیغات سرسام آوری است که دولت های سرمایه داری تحت عنوان "دفاع از منافع مشروع ملی" - که گویا از جانب کشورهای دیگر مورد تهدید قرار گرفته است - دامن زدند و هزینه های هنگفتی را صرف آن کردند. در این دوران است که سیستم اعتباری کشورهای مختلف سرمایه داری دوباره به طور هماهنگ سازمان دهی شد و تحت نظم و نظام بانک مرکزی در آمد.

با این همه و به رغم تمام کوشش های سیاسی و اقتصادی دولت ها، زمان چندانی نگذشت که بار دیگر بحران دنیای سرمایه داری را فراگرفت و اقتصاد کشورهای اصلی آن را در تنگنای تورم، کسادی و رکود فرو برد و فقر و بی کاری تبدیل به مساله یی عمومی شد.

در سپتامبر 1939، جنگ جهانی دوم آغاز شد و به سرعت بحران اقتصادی را که می رفت به انفجارهای اجتماعی منجر شود به مثابه ی "یک مائده ی آسمانی" حل و فصل کرد. دستگاه تولید دوباره با ظرفیت کامل برای تامین نیازهای جنگ به کار افتاد. میلیون ها انسان سالم به جبهه های جنگ گسیل شدند و به "برکت" جنگی که تا سال 1945 طول کشید بخش های وسیعی از اروپا و آسیا از بین رفت تا بدین سان بازارهای جدید و محیط های تازه یی برای تازه کردن گلوی سرمایه و انداختن اضافه تولید به کشورهای فرعی فراهم شود.

به این ترتیب جنگ، علاوه بر خفه کردن تضادهای حاد و انفجاری طبقاتی که نظام های سرمایه داری را هدف گرفته بود، تقسیم مجدد ثروت در میان اشخاص و دولت ها را نیز امکان پذیر ساخت؛ صنایع، مزارع، شهرها و راه های ارتباطی را منهدم کرد و جریان تجارت را از کار انداخت. انبوهی از اعتبارات و قرض ها را در یک چشم به هم زدن به انحلال کشید. هزاران نقطه از شبکه ی تولید، تجارت و مالی و مفصل های اتصالی مالکیت را - که قابلیت رشد و سودآوری را از دست داده بودند - در هم ریخت. میلیون ها انسان را از زیستگاه خود، از شرایط عادی کار و زنده گی، از ارزش های اخلاقی و فرهنگی که تا آن زمان در چارچوب آن زنده گی می کردند، بیرون انداخت و آنان را ناچار ساخت برای زنده ماندن به هر وسیله یی توسل جویند و از هر موقعیتی استفاده کنند. بازار سیاه، احتکار، ابتکاراتِ کوچک و بزرگ تولیدی و معاملات خُرد و کلان در هر زمینه یی رونق گرفت. در یک کلام نوعی سرمایه داری ابتدایی که در عین حال برگنجینه ی فرهنگی و تکنیکی گذشته تکیه داشت، زمینه را برای رشد و تکامل مجدد سرمایه داری، در اروپا و آسیا مهیا ساخت. در نتیجه میلیون ها انسان ناگزیر شدند معاش و زنده گی اقتصادی خود را از هیچ آغاز کنند. از هر طریقی از جمله بیگاری و تن دادن به برده گی مزدی، دزدی، سوداگری، قاچاق و غیره. در این میان سرمایه داران آمریکایی برای گسترش نفوذ مالی و اقتصادی خود در مناطقی که جنگ امکانات نامحدودی ایجاد کرده بود، به ترفندهای گوناگون دست یازیدند.

هنگامی که ساختار سرمایه ی مالی و انحصاری و همچنین روبنای سیاسی و فرهنگی سرمایه داری در هزاران نقطه از هم گسست و اشکال کهنه ی سلطه ی استعماری و انحصارات قدرت مند اروپایی در هم شکست، شرایط مناسبی برای دوران جدید تکامل اقتصادی سرمایه داری شکل بست. دورانی که سیمای جهان را به کلی تغییر داد و دگرگونی عمیق اوضاع مادی و معنوی انسان ها را رقم زد. نزدیک به 30 سال مبلغان "جنتلمن" اقتصاد سیاسی سرمایه داری از پایان ناپذیری "عصر جدید" سخن گفتند. در ماجرای بحران نئولیبرالیسم نیز تاریخ -نویسان بورژوایی هنوز مدعی اند که این سیاست اقتصادی کینز، به ویژه "نیو دیل" در ایالات متحده ی آمریکا بود که به "رکود بزرگ" سال های 1930 پایان بخشید. گویا حدود 30 سال رشد اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی (75 – 1945) تاییدی ست بر این ادعا! واقعیت اما غیر از این است. آمریکا و اروپا و به طور کلی دنیای سرمایه داری بحران عمیق دهه ی 30 را از مسیر جنایت کارانه ی "تونل وحشت" جنگ دوم جهانی پس پشت نهادند. دولت مداخله گر و شوفر آن – کینز یا روزولت- قطار این "خروج اضطراری" بودند.اگر جنگ دوم جهانی را از تاریخ حذف کنیم یا آن را صرفاً به عنوان جنون یک غول بی شاخ و دم (آدولف هیتلر) و بدون رابطه با وقایع اتفاقیه ی سال های پیش و فاقد تاثیرگذاری بر حوادث سال های بعد بدانیم، آن گاه این مدعا که سیاست اقتصادی مبتنی بر دکترین کینز و شاگردانش توانست با موفقیت روند اقتصاد سرمایه داری را از گرداب بحران بیرون کشد نیز درست از آب درمی آید! بر پایه ی چنین منطقی است که می خواهم به اهمیت سرزمین های سوخته یی که جنگ با القاعده و داعش ایجاد کرده است؛ خم شوم! ارقامی که برای احیای غزه و سوریه و عراق و لیبی و افغانستان تخمین زده می شود تنها می تواند با کف گیری که به ته دیگ منابع اقتصادی این کشورها می خورد تامین شود تا موتور سوخته امثال لمن برادرز و بارکلیز دوسوت و واشنگتون موچوال و وال استریت مجددا آب بندی شود!

پس از جنگ دوم جهانی به طور مشخص طی سال های 50 و 60 قرن گذشته، هنگامی که به برکت و نعمت جنگ هراس از تکرار بحران تخفیف یافت، مکانیسم اقتصاد سرمایه داری عمل کردی انبساطی داشت. در این دوران اقتصاددانان آلترناتیو مارکس مدعی شدند به اعتبار دخالت دولت در هدایت اقتصاد و سازمان دهی تولید، عوارض بحران های دوره یی (cyclic) خاتمه یافته است. ساموئلسون اقتصاددان معروف آمریکایی از این هم فراتر رفت و اعلام کرد: "از این پس سیکل اقتصاد کاملاً تحت کنترل است و حتا در عمل دیگر وجود ندارد!!"

بسیاری از اقتصاددانانِ "نجیب" بورژوازی این نمادها و نمونه های "محترم" و "درس خوانده" ی ناتوان از درک قانون مندی های حاکم بر نظام متناقض تولید اجتماعی سرمایه داری به نحوی آگاهانه قواعد همان بازی های دانشگاهی را به هم زدند و بی که به روی مبارک بیاورند که همین چند روز پیش دم پای ایشان چه بلائی سر منطق بازار آمده است کماکان به پیش گوئی در باره ی رشد اقتصادی پراختند. با این تفاوت که این بار برای تضمین رشد باید روی دولت کم می شد!

سیکل جدید!

آنان که به محض شنیدن نام سوسیالیسم بلافصله همان استشهاد محلی قدیمی "مخالفان شوروی" و "خودمون اون جا بودیم و دیدیم" را رو می کنند- این استشهاد محلی در ایران از سوی آن بخش از اعضای خجول چپ دی روز و لیبرال و جمهوری خواه امروز تکمیل شده است!- به کل و از بیخ و بن بحران های متعدد سرمایه داری و سوسیال دموکراسی را زیر فرش کرده اند.

بحرانی که در سال های 70 همه ی کشورهای سرمایه داری را فرا گرفت، در جبهه ی بورژوازی موجب بی اعتباری مکتبی شد که بنابر آن دولت باید حرکت اقتصاد را سامان دهد. دستگاه های تبلیغاتی بورژوایی و تئوریسین های سرمایه ناگهان و با شتاب عجیبی "کشف" کردند که برعکس، دخالت دولت در اقتصاد مانعی جدی فرا راه رشد اقتصاد است و تنها بازار آزاد و خصوصی سازی ظرفیت های اجتماعی است که می تواند رشد اقتصاد را تضمین کند! این نسخه ها با وجودی که ظرف چهل سال گذشته بارها آزموده شده و شکست خورده است با اصرار و ابرام عجیبی از سوی دولت ایران – از سازنده گی و توسعه ی سیاسی تا اعتدال- تکرار و برای عملیاتی شدن آن تلاش شده است. به آخرین کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهوری اسلامی توجه کنید که با چه بس آمدی "دولت بزرگ" را عامل تمام فلاکت های اقتصادی می داند و از ضرورت واگذاری تمام بنگاه ها تا شاهی آخر دفاع می کند. حتا شرط پرداختن بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را در واگذاری بنگاه های وابسته به این سازمان تعیین می کند. در واقع برای بورژوازی مهم نیست که سیاست های نئولیبرال کاملا به بن بست رسیده است. بر خلاف تحلیل نادرست برخی از رفقای ما مساله این نیز نیست که حجم اقتصادی دولت ایران نسبت به بخش خصوصی – چنان که ادعا می شود هفتاد به سی است- این دولت را در عرصه ی نقد اقتصاد سیاسی سرمایه داری بیگانه یا ناتوان از اتخاذ سیاست های نئولیبرال کرده است. ساز و کارهای اقتصاد سیاسی نئولیبرال با غلبه بخش خصوصی بر اقتصاد دولتی تعریف نمی شود اصولا سرمایه داری و ورژن نئولیبرال آن با مالکیت دولتی یا خصوصی تبیین نمی شود. غلبه ی دولت یا بخش خصوصی در سرمایه داری ها "دموکرات" غربی فقط وجهه ی غالب شیوه های اجتماعی تولید و سمت گیری جزئی آن را نشان می دهد. در ساز و کارهای حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران تنها افراد و سازمان هائی می توانند در جریان "واگذاری ها" نقش "بخش خصوصی" را ایفا کنند که به تمامی از سوی قدرت حاکم حمایت ویژه شوند و به عبارتی بخشی از قدرت باشند. با اذعان به تفاوت های دولت و حکومت می توان به ساده گی گفت که در ایران هیچ نهاد و بنگاهی بیرون از تشکیلات حکومتی نمی تواند وارد فعالیت های اقتصادی شود. واگذاری مخابرات به شرکت تعاونی مبین وابسته به سپاه فقط یک نمونه ی تیپیک از این دست واگذاری هاست که حالا دولت خواستار "واگذاری" آن ها از سپاه به " بخش خصوصی" شده است. اساسا با توجه به این که حجم غالب پول و نقدینه گی (بیش از هفتاد و پنج درصد نقدینه گی در اختیار پانزده درصد است) در اختیار افراد و ارگان های خاص است هر نوع واگذاری نتایج مشابهی به دنبال خواهد داشت. در واقع مستقل از ذات بحران زای سرمایه داری معضل اصلی تکمیل پروژه ی نئولیبرالیزاسیون اقتصاد ایران در ساحت و ساخت سیاسی آن نهفته است کما این که خروج از بحران نیز مستلزم اتخاذ رویکردی سیاسی است و عمل به سیاست های "اقتصادی دموکراتیک" و باز توزیع ثروت رو به میانه و پائین؛ چنان که اقتصاد خوانده های ینزی دانشگاهی و "اپوزیسیون" ایران تذکر و رهنمود می دهند؛ بحران کنونی را درمان نخواهد کرد. از سوی دیگر ادغام این اقتصاد در اقتصاد سیاسی سرمایه داری غرب با توجه به بحران ادامه دار آن، راه به جائی نخواهد برد.

امکان باز گشت دولت رفاه!

من از این مولفه ها در دو کتاب خود "بحران" و " امکان فروپاشی" به تفصیل سخن گفته ام اما فی الحال می خواهم بپرسم آیا می توان دنیای پس از نئولیبرالیسم را تصور کرد؟ به عبارت دیگر آیا بازگشت به دولت رفاه می-تواند بازگشت به عصر طلایی بزرگ را به ارمغان آورد؟

پاسخ منفی است. چرا که تناقض های ذاتی سرمایه داری از روند رو به رشد در دوران سرمایه داری متکی به دولت بزرگ باز نایستادند. سازمان های دموکرات اجتماعی در چارچوب حدودی مشخص به کاهش تضاد طبقاتی و حفظ سطح نسبتاً بالایی از میزان تقاضای کل، کومک کردند. این سازمان ها تحت شرایط تاریخی خاص با نرخ های بهره ی ثابت و بالا هم گام بودند و انباشت سریع سرمایه را تسهیل می ساختند. اگرچه این سازمان ها وجود خارجی و فعالیت گسترده داشتند اما در عین حال به سوی ایجاد شرایطی جدید - که انباشت جهانی را تضعیف می کرد - متمایل می شدند. موازنه ی متغیر قدرت میان کار ـ سرمایه و اصلی و غیراصلی به سقوط جهانی بهره وری (productivity) انجامید و در بحران انباشت (accumulation crisis) دهه ی 60 و 70 بی تاثیر نبود. برآیند چنین فراشدی دقیقاً به منزله ی پاسخی به بحران سرمایه داری کینزی بود که توسط هیات حاکم جهانی به منظور استقرار نئولیبرالیسم در مُقام راه حلی برای بحران دهه ی 1970 ایجاد شد.

فرض کنیم قرار است بحران نئولیبرالیسم بر مبنای بازگشت به کینزیسم حل شود. فرض کنیم دولت آینده ی آمریکا- مثلا دولت سندرز یا کوربن در انگلستان- بخواهند از طریق کنار زدن ناگزیر چهار دهه میراث شوم ریگانیسم و تاچریسم هرج و مرج حاکم بر بازار مقررات زدایی شده را اصلاح و تنظیم کنند. در این صورت لاجرم باید مقررات ملی تجارت و جریان سرمایه دوباره از نو اعمال شود. بازارهای کار و مالی از نو قاعده مند شود. درآمد و سرمایه به روشی مساوات طلبانه توزیع شود و بخش دولتی دوباره در جهت ایفای نقشی مهم در اقتصاد قرار گیرد.

آیا این تغییرات برای ایجاد یک عصر طلایی جدید کافی است؟

بدون تغییر سازمان های نهادی سرمایه داری چه چیز می تواند از گسترش نقیض های ذاتی سرمایه داری ممانعت به عمل آورد؟

کدام عامل موثر قادر است جناح چپ بورژوازی را در برابر بروز بحران دوره-یی سرمایه داری مصون سازد؟

واقعیت این است که نهادهای فراملی سرمایه داری مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی چنان در برنامه های نهادینه شده ی نئولیبرالی فرو رفته اند که تصور بازگشت به اهداف اصلی بنیان گذاران آن ها نه تنها خوش بینی ساده-لوحانه، بل که اساساً غیرممکن است.

از سوی دیگر، باید پذیرفت که ایجاد سرمایه داریِ کنترل شده بدونِ حداقل یک پیروزی سیاسی نسبی از سوی طبقه ی کارگر امکان پذیر نیست. در این صورت یعنی در شرایطی که توازن قوا به سود جنبش اجتماعی طبقه کارگر سنگین شده بی تردید کارگران نه تنها خواستار ارجاع حقوق اقتصادی، اجتماعی تاریخی و تثبیت حقوق فعلی خود می شوند، بل که افزایش این حقوق را نیز مطالبه خواهند کرد. این پیش روی با وجود متشکل شدن کارگران پیشرو در حزب سیاسی سوسیالیست خود می تواند تا لحظه ی خلع ید سیاسی از بورژوازی پیش برود. دست کم این است که چنین فرایندی اگر به عروج یک جنبش سوسیالیستی کارگری منجر نشود، دست کم زمینه های ظهور یک اصلاحات بنیادی در مناسبات کارـ سرمایه را بسترسازی خواهد کرد.

آیا می توان پرسید بودجه ی این اصلاحات اجتماعی چه گونه تامین خواهد شد؟ اگر چاره یی جز تامین بودجه از طریق بستن مالیات های اضافی بر سودهای سرمایه یی نباشد! چنان که مثلا توماس پیکتی پیشنهاد می کند و این اصلاحات را تنها راه گریز از اکتبریزه شدن دولت های بحران زده می داند!

آیا با تجدید حیات اقتصاد سیاسی کینزی امکان احیای چانه زنی طبقه ی کارگر می تواند استمرار یابد و به اعتلای معیارهای زنده گی کارگران و زحمت کشان به ویژه افزایش دستمزدها،کاهش سن بازنشسته گی، بیمه ی بی کاری و حق اعتصاب منجر شود؟

نرخ رشد عصر طلایی بعد از جنگ جهانی دوم در رکودی که مشخصه ی سرمایه داری جهانی در دوره ی تک قطبی بود استثنا به حساب می آمد. بدون چنان نرخ رشدی، هیچ شکلی از سرمایه داریِ دولتی تحقق پذیر نبود.

آیا این سرمایه داری می تواند چارچوب نهادی لازم برای پرداختن به بحران زیست محیطی جهانی ایجاد کند؟

مقررات و سرمایه گذاری زیست محیطی هزینه های کلی تولید سرمایه یی را بالا می برد. آمریکای دوران ترامپ عملا از تعهدات زیست محیطی خود شانه خالی کرده است. مساله -یی که نباید با این حقیقت که تجارت های محیطی ممکن است فرصت های سوددهی برای بعضی سرمایه داران فردی به وجود آورد اشتباه شود. در این جا نکته ی قابل تامل این است که آیا پس از محاسبه ی کامل هزینه های محیطی، سودهای باقی مانده برای ایجاد سطح انباشتیِ کافی بسنده می کند؟

فقط می توان فرض کرد در یک اقتصاد سرمایه داری جهانی رقابت موجود میان دولت های سرمایه داری مختلف آنان را از این که هزینه های محیطی را به طور کامل به حساب آورند باز می دارد. راه کارهای کینزی در پاسخ به فجایع مهلک اکولوژیکی یکی پس از دیگری شکست خورده است.

بانک های ورشکسته، سپردهای مالی مردم و نقش دولت!

رجعت به دولت رفاه تقریباً دور است. حتا اگر نئولیبرالیسم بتواند از طریق تمسک انگل وار به دولت راهکاری برای ترمیم شکاف های بحران مالی خود بیابد، حتا اگر دولت های متروپل با کومک های تریلیون دلاری خود بتوانند سپرده های بانکی مردم را تضمین کنند، مانع ورشکسته گی بانک ها شوند، از استمرار اخراج های دسته جمعی کارگران پیش گیری کنند، اعتماد از دست رفته ی مردم به نظام بانکی را اعاده کنند و... حتا اگر تمام این دست آوردها از طریق پیروزی نسبی طبقه ی کارگر صورت پذیرد و در خوش بینانه ترین شرایط به تغییر جهت گیری های اقتصادی دولت های امپریالیستی و نهادهایی همچون صندوق بین المللی و بانک جهانی منجر شود و تاثیرات مستقیمی در مهار بحران دولت های فرعی سرمایه داری بگذارد ... باز هم احیای دولت رفاه اگر محال نباشد، به یک تصور خوش بینانه مانسته است.

تبیین نظری پایان دوران دولت رفاه!

از ابتدای هزاره ی سوم - و به خصوص با قدرت گیری دولت بوش دوم و چرخش به راست حزب لیبر انگلستان در زمان تونی بلر- بسیاری از اقتصاددانان سنتریست، نویسنده گان مانتلی رویو، چپ های شمالی، اکونومیست های "نولیبرال" ستیز دولت گرایی همچون نائومی کلاین، میشل لووی در کنار چپ های غیرکارگری مانند سمیر امین، پری اندرسون، اریک هابسباوم، جیمز پتراس و دیوید هاروی، همراه با لیبرال های نئوکینزگرایی از قبیل ژوزف استیگلیتز، پل کروگمن و جف ساچز، یک صدا خواهان دخالت دولت در تنظیم اوضاعِ رو به وخامت بازار آزاد شدند. همه ی این گروه ها با انتقاد از اقتصاد کازینویی و مرگ شیوه ی تولید صنعتی، تمام اهتمام خود را بر اساس دفاع از پی ریزی مجدد گونه های مختلف سرمایه داری دولتی بنا نهادند. آنان - به خصوص چپ های اکونومیست شمالی - اگرچه به دفاع از منافع عمومیِ فرودستان نئولیبرالیسم را آماج سخت ترین امواج انتقادی خود قرار می دهند، اما به این نکته توجه نمی کنند که بازگشت به دولت رفاه و طرح نوِ دوران روزولت چاره ساز نخواهد بود و سرمایه داری، اعم از دولتی یا خصوصی، به دلیل تناقض های ذاتی خود، باردیگر مولد بحران جدیدی خواهد بود. در سال 2008 پس از روشن شدن عمق فاجعه، همه ی طیف های پیش گفته با صدای بلندتری به دفاع از اقتصاد سرمایه داری منظم و کنترل شده ی دولتی پرداختند و این روش را تنها راه نجات از گردابی خواندند که سیاست های نئولیبرالی به وجود آورده است. آیا به راستی مهار هرج و مرج بازار و تنظیم مجدد مناسبات تولیدی و مالی توسط دولت سرمایه داری به سود فرودستان خواهد بود؟ اصولاً سوال اساسی این است که زمینه های ظهور آنارشی و تضادهای مکرر سرمایه داری که در قرن گذشته دست کم به دو سونامیِ بحران ساختاریِ هول ناک انجامیده از کجا ریشه گرفته است و برای از میان بردن این بحران ها چه باید کرد؟

توجه مارکس به هرج ومرجِ شیوه ی تولید سرمایه داری سخت قابل تأمل است. به نظر مارکس، تولید بورژوایی در شرایطی تحقق پذیر است که شرکت محدود کمیت معینی از میلیون ها انسان در سراسر جهان وجود داشته باشد. بدیهی است چنین ترکیبی در چارچوب روال مندی-های مورد توافق برنامه ریزان سرمایه داری عمل می کند. مارکس این ترکیب را از دو منظر ویژه تحلیل کرده است.

از موضع ارزشی ترکیب سرمایه وابسته به نسبتی است که بر اساس آن به سرمایه ی ثابت یا ارزش وسایل تولید و سرمایه ی متغیر با ارزش نیروی کار، یعنی مبلغ کل دستمزدها تقسیم می شود.

از زاویه ی مادی (آن چه در فرایند تولید عمل می شود) هر سرمایه به وسایل و نیروی کار تقسیم می گردد و این ترکیب خود به نسبتِ میان حجم وسایل تولید به کار رفته و میزان کار ضروری برای استفاده از آن ها متکی است.

مارکس در مجلد اول سرمایه ترکیب اولی را ارزشی (value – composition of capital) و دومی را ترکیب فنی سرمایه (technical composition of capital) نامیده است. به نظر مارکس میان این دو شکل سرمایه رابطه ی متقابل و نزدیکی وجود دارد (صص،670-659). به منظور تحلیل این رابطه، مارکس ترکیب ارزشی سرمایه را تا آن جا که به ترکیب فنی و منعکس کننده ی تغییرات وابسته است، ترکیب ارگانیک یا انداموار سرمایه (organic composition of capital) می-خواند.

(پیشین، صص،486-485 و ...)

جامعه ی بورژوایی شرایط مادی زنده گی را به نحو متنوع و بزرگی رشد داده است. چنین تنوعی به زمینه ی ضروری ادامه ی زنده گی انسانی و تداوم لوازم فرهنگ و تمدن تبدیل شده است. در قالب مناسبات تولید و بازتولید اوضاع مسلط بر حیات انسان ها - به ویژه در عصر جهانی شدن سرمایه داری - مردم کشورهای مختلف جهان به نحو تنگاتنگی به همدیگر وابسته، متصل و نیازمند شده اند. در این چارچوب هر یک از انسان ها سهم محدود خود را تنها زمانی می توانند ایفا کنند که شرایط معینی، که مستقل از آن هاست، فراهم باشد. به این معنا، در شیوه ی تولید سرمایه داری تشریک مساعی میان افراد و واحدهای تولیدی توافق قبلی مبنی بر تعیین وظایف هر کدام و تقسیم ابزار و مواد لازم به قصد تحقق تولید صورت نمی گیرد، بل که هر فرد و واحد تولیدی به مثابه ی تابعی از پول، بازار و سود عمل می کند. در این فرایند بدون پول نمی توان هیچ تولیدی را به جریان انداخت و اگر محصول تولید با سوداضافی به فروش نرسد، نمی توان آن را بازتولید کرد.

اصولاً تولیدکالا با تاکید بر نقش محوری پول در پروسه ی تبدیل ارزش مبادله به انباشت محصول منافع متضاد تولیدکننده، فروشنده، خریدار و مصرف کننده است. به بیان دقیق تر، تولید نتیجه ی منافع آنتاگونیستی تولیدکننده گان اصلی، یعنی کارگران و سرمایه داران (کار ـ سرمایه ) است. چنین خصلتی فرد را ناگزیر می سازد تصمیم، ابتکار و فعالیت های اقتصادی خویش را به نحوی اتخاذ کند که گویا چنین ارتباط و ترکیبی وجود ندارد. برای افراد و گروه-های اجتماعی فعالیت های اقتصادی دیگران تنها به عنوان یک فرض و احتمال در راستای سوداگری (speculation) است و درست در همین رابطه است که سوداگری زمینه ی عینی می یابد. یکی از مشخصات شیوه ی تولید سرمایه داری این است که فعالیت اقتصادی افراد و گروه ها نمی تواند و نباید نتیجه ی توافق طبیعی میان بازی گران اصلی تولید باشد. توافقی که می تواند ترکیب و رابطه ی لازم میان هر فعالیت اقتصادی را تضمین و فعال کند.

دقیقاً به دلیل وجود همین تضاد و عدم توافق در روند شیوه ی تولید سرمایه-داری ست که انگلس راه حل نهایی پیشگیری از بروز بحران تولید را در شکل بندی یک سازمان جدید اجتماعی دانست که وظیفه اش حذف ساختارهای رقابت تولیدی است و وسایل تولید را بر اساس نقشه ی مشخص و منطبق بر نیازهای عمومی اداره می کند. این سازمان اجتماعی همچنین باید بتواند تولید صنایع بزرگ را به شیوه یی سامان دهد که کلیه ی محصولات مورد نیاز زنده گی مردم را به قدری تولید کنند که طی آن به هر یک از اعضای جامعه قدرت تکمیل و به کار انداختن آزادانه ی تمام ظرفیت ها و توان مندی هایش داده شود.

اما، در شیوه ی تولید سرمایه داری، تنها سرمایه دار است که می تواند بی توجه به نیازهای جامعه با انباشت اجزای لازم در ترکیبی ضرور به تولید کالا و خدمات بپردازد. سرمایه داران شیفته ی تولید و خدمات مفید برای جامعه نیستند. آنان تولید را به این سبب می خواهند که وسیله یی است برای کسب سود بیش تر و ازدیاد ثروت و به تبع آن کسب امتیازات اجتماعی عالی تر! تولید کالا و خدمات، یعنی تولید شرایط مادی حیات، از یک سو، و ارزش بخشی سرمایه از دیگر سو. در عین حال این دو روند به مثابه ی خصلت عمومی تولید سرمایه داری محکوم اند همزمان و در یک ترکیب واحد جریان یابند. یعنی تحقق یکی پیش شرط تحقق دیگری است. به عبارت روشن تر، چنان چه روند تولید و خدمات منبع سود سرشار برای سرمایه نباشد، سرمایه دار به راحتی از آن صرف نظر می کند. حتا اگر تولید داروی حیاتی ضد سرطان باشد! از زمان انباشت بدوی سرمایه به شیوه ی "سلب مالکیت روستاییان از ملک و زمین" – چنان که مارکس در مجلد اول سرمایه به روشنی ودقت علمی تبیین کرده (پیشین، صص، 797-765) - عطش سود همواره نیروی محرک ازدیاد کمّی کالا (commodity) و خدمات بوده و به نوبه ی خود انرژی و استعداد شگرفی را آزاد کرده که مضمون مادی و معنوی حیات بشری را شکل داده است. به همین دلیل تولید کالا (پیشین، صص، 113-65) و خدمات و به طور کلی فعالیت های اقتصادی از نظر سرمایه دار تنها وسیله ی کسب سود بیش تر است و هنگامی که دیگر نتواند منبع فزون خواهی سود باشد، تولید آن نیز متوقف می شود. بر مبنای همین برهم کنش ضدانسانی است که دوران عالی رشد و تکامل تولید و بارآوری کار و در نتیجه افزونی ثروت در عین حال با دوران فقر و گرسنه گی و نابه سامانی عظیم مادی و معنوی نیز مترادف شده است. به عبارت رساتر در چنین ساز و کاری هر چه تکامل تولید کالایی بالاتر و افزونی ثروت بیش تر باشد به همان نسبت فقر و تنگ دستی مادی و به تبع آن معنوی نیز گسترده تر و عمیق تر خواهد بود. همین تضاداساسی شیوه ی تولید سرمایه داری است، که موجب می شود تا همزیستی میان طبقات استثمارگر و استثمارشونده نتواند ادامه یابد و دیر یا زود جامعه در برابر نیاز به تغییر بنیادی بر مبنای دگرگونی مناسبات انسان ها نسبت به وسایل تولید (means of production) قرار گیرد. هیچ دولت، نهاد یا ابر قدرتی قادر نیست همزیستی میان روند تولید و ارزش بخشی سرمایه را برای مدتی طولانی تضمین کند. قدر مسلم این است که تولید، ارزش بخشی و ارزش افزایی (valorization) سرمایه در عین هم زمانی حرکت، از قوانین و حوزه ی عمل کرد ویژه ی خود سود می برند و هیچ نیرویی قادر نیست که از بحران و گُسست رابطه ی متقابل آن ها ممانعت به عمل آورد و در برابر همکاری شکننده و مقطعی آن ها بایستد.

فرایند تناقض و تضاد ذاتی سرمایه داری به ما آموخته است که تولید و نیروهای مولد در عین حال دارای خصلتی اجتماعی اند و این امر در تضاد مستمر با فعالیت و تولید خصوصی نیروهای مولد است و همواره از راه های مختلف، تکامل و تنظیم تولید، توزیع، گردش و مصرف کالا و خدمات را به اغتشاش می کشاند. از جانب دیگر، تولید کالا و خدمات نه تنها به شکلی بالقوه مستقل از مکانیسم سود شکل گرفته، بل که از این فراتر حتا در تضاد با آن صف بسته است. برخلاف مبلغان نظام مبتنی بر سودآوری، جست وجوی سود لزوماً عامل اصلی رشد و تکامل تولید نیست. انسان ها تولید و بازتولید را پیش از استحصال سود آغاز کردند و آن را در تمام زمینه ها توسعه و تکامل دادند. درست برعکس، مکانیسم سود اساساً مانع رشد تولید و استفاده ی اجتماعی از آن می شود. دقیقاً برای مقابله با این تضاد است - تضادی که مثل خوره جامعه را در عمق آن متلاشی می کند - که از همان ابتدا در جامعه ی بورژوایی با ایجاد نهادها و عمل کردهای معینی کوشش می شود به درمان عواقب فاجعه بار آن بپردازند. مارکس تاثیر بخشی محدود این تلاش ها را توضیح می-دهد و آن ها را "اشکال متضاد واحد اجتماعی" می نامد.

"اشکال متناقض واحد اجتماعی" عبارتند از: بورس کالا و ارزش، سیستم های اطلاعاتی برای حفاظت بازار و تولید، کارتل های مختلف، بانک مرکزی، نظام بانکی و اعتباری، قانون-گذاری اجتماعی، سیاست اقتصادی دولت و .... در همه ی نهادها و عمل کردهای پیش گفته سعی می شود زمینه ی هرچه وسیع تری به منظور پیش بینی و ارزیابی فعالیت های اقتصادی "دیگران" فراهم شود و به این ترتیب از اختلاف سطح میان تولید و فروش، میان فعالیت-های اقتصادی و وسایل پرداخت سبقت گرفته شود و در نتیجه، استمرار حیات برخی فعالیت ها – صرف نظر از این که سودآور باشند یا نباشند - تضمین گردد و به این ترتیب پیوسته گی تولید و فروش تنظیم شود.

هنگامی که صنعت بزرگ ساختار مسلط بر تولید گردید و منوپل ها در آن به نقش آفرینی موثر پرداختند، انگلس نوشت که صنعت بزرگ منوپل ها و سرمایه ی مالی موفق شدند از طریق اعمال انضباط، محاسبه ی اقتصادی و تبعیت هیرارشیک در اماکن تولید همزمان وحشی ترین رقابت ها را – که در چارچوب آن ها هر ضربه یی توجیه پذیر است – در مقیاس جهانی و در میان صنایع بزرگ، منوپل ها و نهادهای مختلف مالی برقرار کنند. در نتیجه، هرج و مرج که به عنوان مساله یی عمومی در خارج موسسات به شدت وجود داشت، در داخل از میان رفت.

در دوران کنونی توسعه و تعمیق خصلت اجتماعی نیروهای مولد، بین المللی شدن تکنولوژی، بازار کالا و اموال و خدمات، دو جنگ جهانی و اغتشاش های سیاسی و اقتصادی در فاصله ی بین دو جنگ (45-1915)، انقلابات و مبارزه ی طبقاتی کارگران، تشدید تضادها و تناقضات اجتماعی، همه و همه انگیزه ی ایجاد و تقویت "اشکال متناقض واحد اجتماعی" گوناگون شدند. همه ی این حوادث با هدف تنظیم رشد اقتصادی و تضمینِ تکامل هم آهنگ سیکل تولید، توزیع، گردش و مصرف صورت بست. این اهداف که کم وبیش از سوی جان میناردکینز نیز طراحی و برنامه ریزی شده بود، هرگز به شکل مطلوب تحقق نیافت و در نهایت از درون هدف تنظیم رشد اقتصاد با ابزار کنترل دولت بحران دهه ی 1970 حکم به ظهور نئولیبرالیسم داد.

در اوج بلندپروازی کینزی در کشورهای عمده ی سرمایه داری دولتی، مسوولان سیاسی و موسسات خصوصی به ایجاد نهادهای "کاردان" و "باهوش" اقدام ورزیدند و در همین راستا مکانیسم های مختلط از قبیل سیستم های مالی، سازمان های پولی و نظام های متحد اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی، کنترل کمیت پول در گردش و تقاضای کالا و خدمات را در اختیار گرفتند. در این میان علاوه بر تاسیس مراکز مالی، اقتصادی، سیستم های قانون گذاری مدنی، سرویس های تحقیقات آماری، سازمان های تعاون و توسعه ی اقتصادی، اتحادیه های تولیدکننده گان و مصرف کننده گان و غیره می توان از شکل گیری سازمان های سندیکایی نیروی کار، مذاکرات دسته جمعی، وضع قوانین کار و بیمه های اجتماعی نام برد.

در این دوران دولت به کارفرما و مرکز اصلی خرج و گیرنده ی عمده ی وام تبدیل گردید. فعالیت های اقتصادی دولت از امتیازات ویژه یی مانند قدرت دولت در کنترل قیمت ها، اخذ مالیات و تسلط برگردش پول برخوردار بود. بدین ترتیب توده ی عظیمی از ابزار فعال تولید در دست دولت و موسسات وابسته به آن – که نقش مهمی در اقتصاد ایفا می -کنند – متمرکز شد. تمرکز این ابزار در دست دولت بیان گر رشد غول آسای "اشکال متناقض واحد اجتماعی" در مرحله ی امپریالیسم است. در عین حال چنین وضعیتی که به تعبیر لنین نشانه ی عالی ترین مرحله ی رشد و تکامل سرمایه داری است، مناسب ترین شرایط مادی برای تحقق مالکیت اجتماعی را فراهم می سازد.

در واقع کمیت عظیمی از ابزار تولید که در دست دولت قرار گرفته از نظر عینی در تضاد با مالکیت خصوصی است و همین روند امکان اجتماعی کردن مالکیت را محقق می کند. درست همین وضعیت است که توجه طرف داران "سوسیالیسم ایستای دولتی" را به خود جلب کرده است. آنان با توجیهات گوناگون می کوشند "اشکال متناقض واحد اجتماعی" را عناصر سوسیالیستی جا بزنند و آن ها را در حال رشد و گسترش قلمداد کنند. به زعم آنان این عناصر "سوسیالیستی" می توانند به تدریج و به طور مسالمت آمیز سرمایه داری را به سوسیالیسم انتقال دهند. اما "اشکال متناقض واحد اجتماعی" که سخت مورد علاقه ی طرف -داران نظریه ی "سوسیالیسم دولتی" است، در حقیقت نه عناصر سوسیالیستی اند و نه مستعد هیچ گونه تکامل و گذار به سوسیالیسم. این پدیده ها و پدیدارهایی از این قبیل که در روند رشد و تکامل شیوه ی تولید پدید می آیند مساله یی جز بیان مشکلاتی که در فراگرد رشد سرمایه داری برای سرمایه داران و به طور کلی برای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید به وجود می آید، نیستند. برآیند این جمع بندی در عین حال به این معناست که الگوی انباشت سرمایه و مناسبات اجتماعی سرمایه داری و در مجموع شیوه ی تولید بورژوایی در اثر رشد نیروهای مولد قادر نیست به نیازهای جامعه پاسخ دهد و در نتیجه مانعی جدی در مسیر راه رشد و تکامل جامعه می شود. بی تردید سرمایه های کلان و ابزار عظیم تولید و تکنولوژی پیش رفته یی که در دست بورژوازی انحصاری متمرکز شده است، مصالح ساختمان سوسیالیسم اند و باید در خدمت رفاه و آسایش عموم قرار گیرند. با این حال در چارچوب روابط سرمایه داری همه ی دست آوردهای کار و ابتکارِ نیروی کار و همه ی محصولات ناشی از خلاقیت انسانی در اختیار اقلیت ناچیزی از جامعه (بورژوازی) قرار می گیرد و اکثریت از تمام این مواهب محروم می شوند. بدیهی ست در چنین شرایطی نه دولت های رفاه بل که انقلاب اجتماعی و جنبش آگاهانه ی طبقه ی کارگر می تواند به ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی سرمایه داری پایان دهد و تمام دست آوردهای فرهنگی تمدنی را در خدمت هم آهنگی زنده گی و فعالیت های تولیدی انسان ها قرار دهد و در نهایت به نیازهای مادی و معنوی جامعه پاسخ گوید.

ادامه دارد....

22 بهمن 1396

محمد قراگوزلو

Qhq.mm22@gmail.com