مجلس موسسان یا شورا؟

هدایت سلطانزاده



نکات کلی:

- تاکید بلشویک‌ها بر مبارزه طبقاتی در مجلس موسسان و بیرون از آن، حوزه‌ی جدیدی از صف‌بندی را گشود:

۱- طبقه در برابر توده؛

۲- لایه انقلابی پرولتاریا در برابر طیف بزرگ‌تر غیرانقلابی آن؛

۳- تقلیل مرجعیت عمومی مردم به مرجعیت صرف یک طبقه، آن‌هم صرفاً در حوزه‌ی نظری و نه در پراتیک سیاسی و اجتماعی؛

۴- تبدیل مرجعیت طبقه به مرجعیت حزبی که عواقب فاجعه‌بار خود را داشت.

در صد سال پیش از انقلاب فوریه، مسأله‌ی دهقانان، بزرگ‌ترین معضل جامعه‌ی روسیه، معضل حکومت خودکامه‌ی تزاری و روشنفکران انقلابی و موضوع اصلی در ادبیات روسیه بود. وزن خرد‌کننده‌ی اس.ارها (سوسیالیست‌های انقلابی) در مجلس موسسان، چیزی جز مسأله‌ی دهقانان در روسیه نبود و بزرگ‌ترین تراژدی جامعه شوروی نیز در سال‌های بعدی بر مدار آن شکل گرفت.



شورا، مجلس موسسان و تفاوت در کارکرد آن‌ها

۱- شاید چنین تصور شود که مجلس موسسان یک نهاد ذاتاً بورژوائی است، و شورا یک عنصر پرولتری را نمایندگی می‌کند. صرف‌نظر از این‌که عنوان بورژوائی دادن به مجلس موسسان و یا وظیفه‌ی مشابه قائل شدن به «شورا» در تدوین قانون اساسی یک کشور درک نادرستی است، کنارهم آوردن آن‌ها بیان یک تناقض است. این دو ایده‌ی عام، هرکدام خاستگاه تاریخی و نیز نقش متفاوت خود را دارند و یکی نمی‌تواند نقش دیگری را برعهده گیرد. دسته‌بندی مفاهیم همواره یکی از ویژگی‌های علوم در کارکرد متفاوت هریک از آن‌هاست. در تمایز بین این دو ایده‌ی «شورا» و «مجلس موسسان»، باید گفت که مجلس موسسان یک «تِرم» یا اصطلاح حقوقی و با کارکرد صرفا حقوقی و برای دوره‌ای کوتاه‌مدت است و ساختار حقوقی نظام حکومتی آتی را تدوین و آن ‌را برای تصمیم‌گیری کل جامعه عرضه می‌کند، بی‌آنکه خود تصمیم‌گیر باشد. وظیفه‌ی آن نیز در همان‌جا تمام شده و منحل می‌شود. مجلس موسسان در عین حال به‌عنوان نهاد موقت حقوقی، بخشی از نمود عام دموکراسی است که در آن مرجعیت مردم در تعیین حکومت آتی برای خود را نشان می‌دهد. از منظری دیگر، شورا – صرف‌نظر از بار ایدئولوژيک متفاوتی که ممکن است با خود حمل کند، الزاما شکلی از سازمان‌یافتگی در یک جامعه فرضی را بیان می‌کند، که از یک تداوم و پایداری نسبی در زمان برخوردار است و بههمین جهت دایره محدودی از جامعه را می‌تواند در بر بگیرد. و هرچه شورا بر مبنای «انقلابی» و «ایدئولوژی» معینی قرار گرفته باشد، شکاف و فاصله بیش‌تری با عموم جامعه خواهد داشت. زیرا همه مردم نه انقلابی هستند و نه ایدئولوژی واحدی دارند. حال آنکه مجلس موسسان بازتاب حق مشارکت توده‌ی مردم بدون صفت مشخصی است و حق عمومی را بیان می‌کند. برخلاف مجلس موسسان، در سازمان‌یافته‌ترین جوامع مبتنی بر سیستم شورائی، اکثریت جامعه بیرون از دایره‌ی شمول آن قرار داشتند. بنابراین حتی در دموکراتیک‌ترین شکل خود ظرف محدودی بوده‌اند. هنگامی که این دایره محدود به تنها معیار و بنا به گفته‌ی لنین به‌عنوان «دموکراسی برتر» در برابر مجلس موسسان تعریف می‌شود و به تمامی جامعه از طریق قدرت دولتی تحمیل می‌شود، خود عملا به عاملی برای محدود کردن دموکراسی تبدیل می‌گردد. به‌عبارتی دیگر، دموکراسی آن چیزی خواهد بود که «من» می‌گویم و نه اراده‌ی مستقل و خواست مردم. متاسفانه تاریخ، شواهد دلگرم‌کننده‌ای در این زمینه ارائه نمی‌دهد و ما در نیم قرن گذشته شاهد ظهور اشکال گوناگونی از «دموکراسی‌های ارشادی» در آسیا و تعریف تقلبی از دموکراسی «به‌صورت مردم‌سالاری دینی» و یا «شوراهای اسلامی» در کشورخودمان بوده‌ایم.

تمامیت‌گراترین دولت‌ها نیز هرگز «تمامشمول» نبوده‌اند. نیکیتا خروشچف خواست در تعریف خود از نظام شوروی، از مرزهای محدود طبقاتی فراتر رود و از «دولت تمامخلقی» سخن می‌گفت. لیکن این«دولت تمامخلقی» چیزی جز یک دولت نخبگان و تک حزبی نبود و وقتی دریچه آن به روی تمام خلق باز شد، دیگر وجود نداشت و به فصلی از تاریخ گذشته تبدیل گردید.

بی‌تردید رابطه‌ی مستقیمی بین قدرت سیاسی و نظام حقوقی وجود دارد. لیکن این رابطه، به‌صورت تکخطی در علوم ریاضی بیان نمی‌شود. بلکه نظام حقوقی همواره سعی می‌کند یک پوشش عام و غیرشخصی بر خصلت خاص قدرت سیاسی بدهد. این پوشش عام حقوقی، در تعادل و تنش معینی از نیروهای سیاسی در یک جامعه، قدرت هژمونیک اجتماعی و ایدئواوژيک ویژه در آن شرایط مشخص تدوین می‌گردد و در واقع بیان همان شرایط است. ازاین‌رو، حتی با تغییر نسبی شرایط، تناقض و تعارضات جدی در بین آن‌ها بروز پیدا می‌کند. این دوگانگی در خصلت قانون که همواره وجود داشته است، در دولت مدرن به اشکال گونه‌گونی نیز ظاهر می‌شود: تضاد و دوگانگی بین حوزه‌ی حقوق عمومی و خصوصی، بین دولت و قانون نیز نمود پیدا می‌کند و خود کانون مبارزات سیاسی، طبقاتی و ایدئولوژیک نیروهای مختلف اجتماعی می‌گردد، زیرا دولت از یکسو یک نهاد حقوقی و سیاسی است، و از سوی دیگر واضع تمامی قوانین موضوعه، از جمله خود قانون اساسی.1 درست این جنبه عام فلسفه‌ی حقوق و حق رأی همگانی و نه صرفاً شکل مشحصی از آن است که مورد تأکید مارکس بود و مارکس از این زاویه به نقد فلسفه‌ی حق هگل و دستگاه فلسفی او می‌پردازد. نقد مارکس از فلسفه‌ی حق هگل، کلید فهم او از دموکراسی، و رابطه آن با حق رأی همگانی را به‌دست می‌دهد.

۲- نقد فلسفه‌ی حق، می‌توان گفت که سیستماتیک‌ترین نقد مارکس از فلسفه‌ی هگل است که سال‌ها بعد در «مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی» و در مقدمه بر جلد اول «سرمایه» مجدداً به آن می‌پردازد. تقسیم جامعه انسانی به دو حوزه‌ی دولت و جامعه مدنی از طرف هگل و جنبه‌ی وهم‌آلود دادن به دولت، مورد نفد اوست. مارکس در «مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی» می‌نویسد:

«نخستین کاری که بر ذهن من یورش برده بود، حل تردید در بازبینی نقد فلسفه‌ی حق هگل بود که در ۱۸۴۴ منتشر گردید. در این کنکاش من به این استنتاج رسیدم که نهادهای حقوقی و اشکال سیاسی را نه از خود آن‌ها می‌توان نتیجه گرفت و نه از چیزی بنام توسعه‌ی عمومی ذهن، بلکه آنها ریشه در شرایط مادی زندگی دارند. هگل همه آن‌ها را به تأسی از نمونه‌ی انگلیسی‌ها و فرانسوی‌های قرن هیجدهم، زیر نام «جامعه مدنی» گردآورده است. با این‌همه، آناتومی جامعه مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جستجو کرد».2

در شیوه پرداختن به نقد هگل، مارکس متد «نقد دگرگون‌ساز» را از فوئرباخ وام می‌گیرد.3 فویرباخ معتقد بود که ما به جای نفی و تخریب سیستم هگل، باید متد او را وارونه سازیم و مارکس این متد را به‌نحوی کامل‌تر از لودویک فویرباخ پیش می‌برد.4 در ۱۸۷۳، مارکس دومرتبه به این متد «نقد دگرگون‌ساز» در وارونه‌سازی منطق هگل باز می‌گردد و در پی‌نویس خود بر چاپ دوم آلمانی «سرمایه» می‌نویسد:

«متد دیالکتیکی من نه تنها از هگل متفاوت است، بلکه درست در نقطه مقابل آن قرار دارد. برای هگل، فرآیند زندگی مغز انسانی، یعنی فرآیند اندیشه تحت نام «ایده» را به «فاعل خودمختار»5 مستقلی تبدیل می‌کند که آفریدگار جهان واقعی است، و جهان واقعی شکل پدیداری و بیرونی «ایده» است. برای من برعکس، ایده جز بازتابی از جهان مادی در ذهن انسان نیست که در اشکال اندیشه ترجمان یافته است. جنبه‌ی وهم‌آمیز دیالکتیک هگل را من سی سال پیش که هنوز مد روز بود مورد نقد قرار داده‌ام… اگرچه وهم‌آمیزی دیالکتیک در دست هگل دچار نقصان می‌شود، لیکن این نباید ما را از گفتن آن بازدارد که او نخستین فردی بود که کارکرد دیالکتیک در شکل عام خود را بهصورتی جامع و آگاهانه ارائه داده است. دیالکتیک در هگل بر روی کله خود ایستاده بود، باید آن را باز وارونه می‌کردیم تا هسته‌ی منطقی آن از درون پوسته وهم‌آمیزش کشف شود».6

فرازهای نقلشده از مارکس می‌تواند به برداشت مکانیکی از تبعیت و وابستگی روبنای سیاسی از شرایط اقتصادی بیانجامد. مارکس می‌گوید که فقط در قرون وسطی به‌دلیل روابط به‌هم تنیده‌ی زندگی اجتماعی، سیاست بازتاب بی‌واسطه روابط اقتصادی- اجتماعی بود و تمامی سیستم‌های دیگر شاهد تعارض بین شرایط اقتصادی و ساختارهای سیاسی هستند. دولت مدرن که مارکس آن‌را با اصلاحات مذهبی و سکولاریسم و رهائی از قیدوبندهای قرون وسطائی مرتبط می‌داند، رابطه پیچیده‌ای را وارد جامعه مدنی و حوزه‌ی سیاست می‌کند و او در «نقد برنامه‌ی گوتا» دومرتبه علیه این ساده‌سازی هشدار می‌دهد:

«جامعه امروز، جامعه بورژوائی که کمابیش در تمامی کشورهای متمدن وجود دارد و کموبیش از قیدوبندهای قرون وسطائی رها شده است، باتوجه به شرایط توسعه‌ی تاریخی خود با هم فرق دارند و هریک بیش‌تر و یا کمتر از دیگری رشد کرده است. در عین حال، «دولت امروزه» با تغییر مرز هرکشور نیز با هم تفاوت دارد. دولت در امپراتوری پروس-آلمان با سویس مثل هم نیستند و به‌همین ترتیب دولت در انگلیس با ایالات متحده آمریکا متفاوت است... این دولت‌ها به‌رغم تفاوت‌های خود، مشترکات بنیادی نیز با هم دارند که می‌توان از آن‌ها تحت عنوان «دولت امروزه نام برد».7 این ایده که ساختار سیاسی الزاما و به‌طور اتوماتیک انعکاس بی‌واسطه شرایط اقتصادی نیست و مستلزم مطالعه رابطه‌ی پیچیده و تعارض دیالکتیکی آن‌هاست، به‌طور مشخص‌تر درمورد انگلیس زمان مارکس صدق می‌کرد و همین امروز وجود مجلس لردان به‌عنوان یک نهاد غیرانتخابی این آتاویسم تاریخی را بیان می‌کند:

«قانون اساسی انگلیس چیست؟ در واقع قانون اساسی انگلیس یک قانون اساسی کهنه و عهد گذشته و سازش قدیمی بین بورژوازی بوده که «به‌طور غیررسمی» بر تمامی حوزه‌های زندگی مدنی به‌شکل موثری فرمان‌روائی می‌کند، لیکن حکومت «به‌طور رسمی» در دست اشرافیت زمین‌دار است».8

۳- مارکس دموکراسی را پدیده عارضی شرایط اقتصادی معین نمی‌دانست که دایره‌ی محدود منافع طبقه‌ی معین اجتماعی را منعکس کرده باشد. به این معنی که شرایط اقتصادی تعریف‌کننده دموکراسی نیست. از این منظر، مارکس تفکیکی بین شرایط اقتصادی و دموکراسی قائل می‌شود. شرایط معین اقتصادی، می‌تواند بیان حاکمیت و هژمونی یک طبقه‌ی ویژه باشد. مارکس در موارد متعددی گفته است که دموکراسی ایده عامی است که در درون آن مبارزات طبقاتی جریان پیدا می‌کند. و یا از «دیکتاتوری بورژوازی» سخن گفته است، ولی رابطه‌ی بی‌واسطه‌ای بین آن‌دو برقرار نمی‌کند. زیرا در دموکراسی است که دیکتاتوری فرضی پرولتاریا نیز بنا به تئوری باید مجال تحقق پیدا کند و اگر پرولتاریا در برگیرنده‌ی کلیت مردم یا «دموس» باشد، در آن صورت هم دموکراسی و هم دیکتاتوری پرولتاریا مضمون خود را از دست می‌دهند، زیرا دولت و طبقه نیز در درون کلیت جامعه مدنی بنا به تئوری، غروب می‌کنند. این رسیدن به همان جامعه آرمانی است که در نظر مارکس بود که در آن نه فقط دولت، بلکه پرولتاریا و دموکراسی نیز مضمون خود را از دست می‌دهند. یگانه‌سازی دموکراسی با بورژوازی، یک نوع درهم‌آمیزی شرایط اقتصادی با ساختار سیاسی را بیان می‌کند. بورژوازی محدود‌کننده‌ی دموکراسی است و نه تعریف‌کننده آن و نمی‌توان دموکراسی را جزیی از صفات ذاتی بورژوازی بهحساب آورد. در آن صورت ساختارهای سیاسی عهدبوقی کشورهای منطقه‌ی خلیج و حاکمیت بورژوازی نفتی برآن‌ها که در بورژوازی جهانی نیز ادغام شده‌اند، چگونه می‌توان توضیح داد؟ ایدئولوژی بورژوازی برپایه لیبرالیسم و فردگرائی قرار گرفته است و لیبرالیسم کلیت جامعه را به‌صورت مجموعه‌ی عددی افراد می‌بیند. حتی گرایش بورژوازی به لیبرالیسم فقط به درجاتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری قابل مشاهده است. حال آنکه دموکراسی ناظر بر حاکمیت جمعی مردم بر خود است. وقتی ما از دموکراسی بورژوائی سخن می‌گوئیم، هم در تئوری و هم در عمل، پیوند تفکیک‌ناپذیری بین بورژوازی و دموکراسی برقرار می‌کنیم و هویت دموکراسی را با بورژوازی تعریف می‌کنیم. حال آنکه چنین رابطه ارگانیکی بین آن دو وجود ندارد. دموکراسی برآیند مبارزات توده‌های مردم بوده و نهادهای آن بر بورژوازی تحمیل می‌گردد، همان‌گونه که در دنیای باستان نیز بر اثر مبارزات توده‌های پائین جامعه، بر طبقات حاکم تحمیل شده بود و سرانجام نیز دموکراسی آتن بعد از صدوسی سال با قدرت نظامی درهم شکست.9 هر زمان که در معادله‌ی قدرتْ توده‌ی مردم ضعیف‌تر شده‌اند، بورژوازی سعی کرده است که خود را از شر دموکراسی رها سازد. امروز در بسیاری از کشورهای جهان، بورژوازی حکومت می‌کند بی‌آنکه کوچک‌ترین نشانه‌ای از دموکراسی در آن‌ها وجود داشته باشد. بدون دموکراسی، طبقه کارگر به سطح بردگی محض تنزل می‌کند. در دنیای نئولیبرال امروز، ما شاهد عقب‌نشینی هرچه بیش‌تر دموکراسی و به تناسب آن، با محدود شدن هرچه بیش‌تر حقوق دموکراتیک کارگران و اکثریت جامعه روبرو هستیم که خود نشان‌دهنده عدم پیوند ارگانیک بورژوازی با دموکراسی است. بورژوازی امروز همان نقش نزول‌خوار «تاجر ونیزی» ویلیام شکسپیر را برعهده گرفته است که«قلب» کارگران و توده‌های پائین را ودیعه‌ی سود نزول خود می‌داند.

بورژوازی و پرولتاریا ممکن است که همزمان از نهادهای دموکراسی استفاده کنند. ولی هیچ کدام تعریف‌کننده آن نیستند. دموکراسی معادل حاکمیت یک طبقه ویژه هم نیست، بلکه با حاکمیت عامیت مردم تعریف می‌شود و فراتر از یک طبقه می‌رود. طبقه نیست که به دموکراسی هویت و عینیت بیرونی می‌دهد، زیرا طبقه در برابر عامیت مردم یا دموس، فرع به‌شمار می‌آید. بنابراین نمی‌توان عام را با خاص تعریف کرد. مارکس در موارد معدودی از«دیکتاتوری پرولتاریا» نام برده است ولی از آن دیکتاتوری اقلیتی از طبقه یا یک حزب و گروه ویژه در برابر کل جامعه را استنتاج نمی‌کرد، بلکه بهمعنی گشودن دروازه‌های جامعه به روی «دموس» و کسب بیش‌ترین دموکراسی بوده است. در این معنی، پرولتاریا نه به‌عنوان طبقه‌ی خاص، بلکه به‌عنوان «طبقه‌ی عام»10 و فراگیر جامعه و هم‌پوش با دموس به‌کاربرده می‌شود. مارکس در انقلابات ۱۸۴۸ اروپا از ضرورت «دیکتاتوری دموکراسی»، یعنی پیشبُرد وسیع‌ترین سطح دموکراسی برای ایجاد قانون اساسی و نهادهای دموکراتیک نام می‌برد.11 نهادهای دموکراتیک نیز ابزار یا نمود بیرونی دموکراسی هستند. اگر ما صفت خاصی را به دموکراسی نسبت داده و به طبقه‌ی معینی وصل کنیم، در واقع ما این محدودیت را به سرشت خود دموکراسی نسبت داده و آن را محدود ساخته‌ایم و با نفی این نمودِ محدودکننده، یعنی بورژوازی، خود اصل عام دموکراسی را زیر سوال برده و آن‌ را به‌عنوان هویتی از بورژوازی و ذاتی آن تلقی کرده و با نفی بورژوازی، دموکراسی را نیز همراه آن رد می‌کنیم. در آن صورت ما با انواع رنگارنگی از تعاریف دموکراسی و هویت‌های متنوع آن مواجه خواهیم بود و نباید مشکل جدی با تعریف نئولیبرال‌ها از «دموکراسی بازار» داشته باشیم که همانند «پری دریایی» نیمی از آن انسان است و نیمه دیگر بازار، و باید بپذیریم که این موجود نَسنَاس هم شکلی از دموکراسی است! وقتی عامیت دموکراسی تحت پوشش دموکراسی بورژوائی نفی می‌گردد، خود دموکراسی عملا مورد انکار قرار می‌گیرد. این شبیه این است که ما عامیت قانون جاذبه را زیر سوال ببریم و مدعی شویم که قوانین جاذبه گوناگونی وجود دارند. پاره‌ای از مارکسیست‌ها، لنینیست‌ها و آنارشیست‌ها باور جدی به دموکراسی ندارند و می‌اندیشند که دموکراسی به‌عنوان نهاد صوری و فاسدی، امروز از خواسته‌های توده‌های مردم جدا بوده و تنها پوششی است برای حاکمیت سرمایه بزرگ و نهادهای صنعتی-نظامی. بنابراین، دموکراسی لباس سرمایه و نظامی‌گری و پوشش توجیهی برای آن به تن می‌کند. ولی در واقع خطاست که این نظامی‌گری سرمایه‌داری و یا سلطه سرمایه مالی بر حیات میلیارده‌ها انسان در سیاره ما از دموکراسی استنتاج شود، بلکه نشان‌دهنده کسری دموکراتیک است و نظامی‌گری بورژوازی و یا سلطه سرمایه است که با دموکراسی در تعارض افتاده است. تاریخ دو جنگ جهانی نشان می‌دهد که هرجا که سرمایه به‌دلیل ضربات فیزیکی بر آن عقب‌نشینی کرده است، دموکراسی نیز در جوامع انسانی گسترش بیش‌تری داشته است.12 اضافه بر آن، دموکراسی تاریخی کهن‌تر از سرمایه‌داری دارد و در نخستین زادگاه تاریخی خود محصول مبارزات توده‌های مردم بوده است و بعد از شکست آن توسط قدرت نظامی، واژه دموکراسی به مدت دوهزار و پانصد سال در فرهنگ طبقات حاکم، کلمه مذمومی بوده است. در یک کلمه، این «دموس» یا توده‌ی مردم و مبارزه آن‌هاست که به دموکراسی عینیت بیرونی می‌دهد.

۴- مارکس به‌عنوان جدی‌ترین منتقد سرمایه‌داری، در عین حال بیش‌تر از هر فیلسوفی از نقش تاریخی آن در زوال مناسبات کهن ستایش کرده است.13 وقتی رابطه تفکیک‌ناپذیری بین دموکراسی و بورژوازی برقرار می‌شود، نفرت صرف از سرمایه‌داری در عمل به بی‌اعتقادی نسبت به دموکراسی می‌انجامد. با چنین برداشتی از دموکراسی، پاره‌ای از چپ‌ها ممکن است که به‌عنوان آنتی‌تز «دموکراسی بورژوائی»، طرفدار حکومت مستقیم و یا نظام شورائي باشند. این بهظاهر رادیکالیسم چپ و دموکراسی عمیق‌تر که بیش‌تر نفرت از سرمایه‌داری را بیان می‌کند تا دموکراسی به روایت مارکس را، در موارد متعددی با پاره‌ای از گرایش‌های «سوسیالیسم ارتجاعی» قرن نوزدهم هم‌پوشانی دارد که مورد انتقاد مارکس بوده است.14 ولی مراجعه به مارکس، تصویر دیگری را در رابطه دموکراسی با سیاست به ما نشان می‌دهد. از این منظر، مارکس در نگاه فراگیر خود، به کلاسیک‌های فلسفه در تحلیل عمومی جوهر یک پدیده نزدیک است. مارکس در تحلیل دموکراسی مستقیم نیز، پیشاپیش هشدار می‌‌دهد که چنین برداشتی از دموکراسی مستقیم، به معنی مشارکت تک تک اعضای جامعه به‌صورت فردی خود، و نه به صورت یک مجموعه در نهاد تصمیم‌گیر قدرت سیاسی است که الزاما از مجرای اشکالی از نمایندگی گذر می‌کند. او از سه زاویه به تحلیل رابطه سیاست و دموکراسی می‌پردازد:

- نخست اینکه دموکراسی پیوند ویژه‌ای با آنچه که «جوهر» یا هستی سیاست نامیده می‌شود، دارد. دراین معنی دموکراسی همانند یک«ژن»ی است که «انواع»، وابسته آن هستند. از این‌رو، دموکراسی در برابر «انواع» ویژه دیگر از نظام‌های سیاسی قرار می‌گیرد که هستی‌شان با جوهر آن سازگار نیستند.15 به‌همین دلیل فضای پوششی دموکراسی را نمی‌توان با طبقه معینی، از جمله بورژوازی یگانه کرده و از آن شکل ویژه‌ای را نتیجه گرفت.

- دوم اینکه ظهور دموکراسی در تاریخ به اعتقاد مارکس پیوند بی‌همتا و پیچیده و درونی با سیاست را به‌وجود می‌آورد که رژیم‌های سیاسی مبتنی بر سلطنت یا حکومت‌های اشرافی فاقد آن هستند. او می‌گوید که دموکراسی فراتر از مجموعه‌ی اشکال و تشریفات حقوقی است و به «جوهر یا هستی هر دولتی» یک عینیت ویژه‌ای را می‌دهد که دیگر اشکال قانون اساسی در مقایسه با آن، چیزی بیش از هویت‌های حقوقی نیستند. زیرا تشریفات حقوقی ممکن است در یک رژیم اشرافی نیز وجود داشته باشد، ولی به‌دلیل نبود «حاکمیت دموس یا مردم» این دولت‌ها به هویت‌های صرفا حقوقی یا قضائی تنزل پیدا می‌کنند و با دموکراسی در تقابل قرار می‌گیرند.

- سوم اینکه، دموکراسی متضمن این نیست که تمام افراد جامعه در نهاد اجرائی به‌عنوان قدرت تصمیم‌گیر به‌صورت مستقیم شرکت نمایند و بنابراین گفتمان دموکراسی مستقیم همان‌گونه که که در بالا گفته شد از نظر او اعتبار چندانی ندارد.

از نظر مارکس، مشارکت افراد جامعه در سیاست، نه در کارکرد نمایندگان انتخاب شده، بلکه اساسا در حق رأی همگانی خود را نشان می‌دهد.16

دفاع مارکس از دموکراسی در متن واکنش او علیه ایده‌آلیزه کردن مشروطه سلطنتی پروس از طرف هگل انجام می‌گیرد. هگل معتقد بود که سلطنت مشروطه، عالی‌ترین مرحله در فرآیند توسعه دولت و بالاترین دست‌آورد دنیای مدرن به‌شمار می‌رود. هگل با دموکراسی مخالفت می‌ورزد و آن‌ را مثل رژيم‌های اشرافی و سلطنتی به‌عنوان اشکال بسیط و تک ساحتی رد می‌کند و می‌گوید هیچ‌یک از این اشکال بسیط و تکساحتی، به اندازه‌ی مشروطه سلطنتی، ظرفیت عینیت دادن به تمایزات و گونه‌گونی را ندارند و تنها در مشروطه سلطنتی است که دولت به ثبات و رابطه پیچیده و خودآگاهی می‌رسد. او حتی با دموکراسی آتن در یونان باستان نیز مخالف است. هگل همانند مونتسکیو، دموکراسی را یک مقوله احساسی و اخلاقی می‌نامد که در شکل افراطی خود به حاکمیت مردم و ابتذال محض می‌انجامد که بیش‌تر یادآور نظریه‌ی ارسطو، افلاطون و پولی‌بیوس در اجتناب‌ناپذیری تبدیل دموکراسی به هرج و مرج و خودکامگی است.17 هگل می‌نویسد:

«حاکمیت مردم یکی از مبهم‌ترین مفاهیم است که بر پایه ایده توحش «مردم» قرار گرفته است. بدون سلطنت و الزامات مستقیم ناشی از آن، مردم توده بی‌شکلی بیش نیستند و دیگر دولتی نیز وجود ندارد» و «تنها در شخص پادشاه است که شخصیت دولت، واقعیت پیدا می‌کند و مردم دیگر واژه مجرد و نامتعینی نخواهند بود».18 به بیانی دیگر، پادشاه است که به مردم هویت و عینیت بیرونی می‌دهد. درست این منطق فرمال یا صوری هگل و استنتاج عینیت‌یابی مردم در چهره پادشاه است که مورد انتقاد مارکس قرار می‌گیرد.

نظریه هگل در این مورد، قرابت زیادی با تئوری‌های دیکتاتوری ژان بدن فرانسوی در میانه جنگ‌های مذهبی در قرن شانزده و توماس هابس در انقلاب انگلیس در قرن هفدهم دارد.19

مارکس می‌نویسد: «اگر از دید فلسفی به موضوع دموکراسی بنگریم، در دموکراسی است که رأی مردم، رابطه بی‌واسطه و مستقیم، و نه خیالی جامعه مدنی با دولت سیاسی را بیان می‌کند. وحدت اجتماع با سیاست، درست در حوزه حق رأی همگانی است که بروز سمبولیک خود را عیان می‌سازد».20

در واقع مبارزه برای حق رای همگانی است که بر دوگانگی جامعه مدنی با دولت نقطه پایان می‌گذارد.21 قیاس مشابهی را مارکس در «دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی» دررابطه با کمونیسم به‌عنوان یک شکل اجتماعی ممتاز به عمل می‌آورد:

«کمونیسم حل آنتی‌تز جوهر و نمود، شکل و محتوا، فرد و انواع، و «پاسخ ایجابی» بر حل تضاد مالکیت و عدم مالکیت به‌صورت تضاد کار و سرمایه است». 22

او در «نقد فلسفه‌ی حق هگل» می‌گوید دموکراسی، همه‌ی این‌هاست. دموکراسی «قانون اساسی عام» است که سلطنت در برابر آن نوع شمرده می‌شود. «دموکراسی محتوا و شکل است»، زیرا دولت اساسا demos یا مردم است و دموکراسی همانا حکومت مردم است. دموکراسی همآیندی جوهر و نمود هستی، دولتِ در خود و برای خود است: «دموکراسی حل راز و معمای همه قوانین اساسی است. در این‌جا، قانون اساسی نه تنها در خود، و منطبق با جوهر خود، بلکه منطبق با بروز هستی خود و عینیت یافتن خود، به جایگاه واقعی خود، یعنی به انسان واقعی، به مردم واقعی بازگشته است و خود را به‌مثابه کار خویشتن خویش مستقر ساخته است. در این‌جا قانون اساسی همان‌گونه که هست خود را عیان ساخته است، یعنی به‌مثابه آن‌چیزی که آفریده آزاد انسان‌هاست».23 مارکس می‌گوید که دموکراسی، ژن در برابر همه اشکال قوانین اساسی است. انسان به‌خاطر قانون نیست که وجود داد، بلکه قانون برای راحتی زندگی انسان است. لیکن دموکراسی هستی انسان است، حال آنکه در اشکال سیاسی فاقد دموکراسی، انسان فقط یک هستی حقوقی دارد. این فرق بنیادی دموکراسی با اشکال سیاسی بدون دموکراسی است.24 همان‌گونه که در یک حکومت مذهبی و سلطنتی در قرون وسطی، انسان تابعی از «ملکوت آسمان» و یا تبعه پادشاه شمرده می‌شد و نه شهروند حاکم بر خود. از منظر مارکس، دموکراسی رابطه پیچیده‌ای با ایده‌ها، ارزش‌ها و نهادهای اجتماعی بشر دارد و فراتر از تشریفات صرف حقوقی می‌رود.25

۵- با انقلابات دموکراتیک در غرب و تولد دولت مدرن، و ورود توده مردم به صحنه سیاسی، آنان همواره سعی کرده‌اند که نظام سیاسی، تابعی از اراده مردم گردد. بنابراین ما شاهد یک تغییر بنیادی در فلسفه حقوق سیاسی و اصل حق حاکمیت هستیم. برخلاف اندیشه حاکم در قرون وسطی که حاکمیت را از آن ملکوت آسمان می‌دانست، ایده‌ی حق حاکمیت به عامه‌ی مردمان زمینی در یک کشور مشخص انتفال پیدا می‌کند. ولی عبور از دولت-مذهب به دولت سکولار که برخاسته از جنگ‌های مذهبی بود، نیازمند نظریه‌ی قدرت جدیدی بود. قدرت سیاسی، قراردادی فرض می‌شود که مردم آن‌را به حاکمان تفویض کرده‌اند. به این ترتیب، مکان حاکمیت در زمین، به جدال نظری تازه‌ای در می‌آید. بازتاب آن را میتوان در اندیشههای فلاسفه و حقوق سیاسی و تفسیر تازه از ایده کهن «حقوق طبیعی و تفکیکناپذیر» انسان مشاهده کرد. لیکن عبور از مذهب به سکولاریسم به معنی گذر به دموکراتیسم نبود و مبارزه برای دموکراسی باید از میانه چالش‌های اجتماعی و مبارزات طبقاتی جدیدی می‌گذشت و نمود خود را در اصل حاکمیت مردم منعکس می‌کرد که در انقلاب فرانسه خود را به‌صورت جامعه تصوری ملت و به تبع آن، ایده حق شهروندی نشان می‌داد. برای نخستین‌بار در اروپا، واژه دموکراسی که به‌مدت بیش از دوهزار و پانصد سال در قرنطینه سیاسی و فلسفه مانده بود، در بیانیه‌های «رزمندگان آزادی» هلند راه خود را به تئوری سیاسی در دنیای جدید و پیش از انقلاب فرانسه باز کرد.26 می‌توان گفت که دموکراسی در واقع رویه‌‌ی دیگری از اصل حاکمیت مردم بود.27 حق demos برای حاکمیت بر سرنوشت خویش، به‌نوبه‌یخود متضمن ایده‌ی حق رأی همگانی بود که باید به مکان مشخصی از قدرت فرا رفته و عینیت بیرونی می‌یافت. مارکس حق تعیین سرنوشت را در دموکراسی و بازگرداندن آن به مردم می‌دید.

مارکس دموکراسی را با صفت خاصی تعریف نمی‌کند. چرا که ضمیمه کردن هرگونه صفت به آن جز محدود کرن دموکراسی نیست. به‌همین‌سان، دموکراسی نه با صفت لیبرالی تعریف می شود و نه با صفت شورائی. «پایان تاریخ» نه در دموکراسی لیبرالی‌ است و نه در دموکراسی شورائی. زیرا از منظر مارکس دموکراسی مانند هر ایده عامی، بی‌کرانه است و نباید آن‌را با صفت خاصی کرانمند و محدود نگریست. همان‌گونه که سخن گفتن از«حق تعیین سرنوشت بورژوائی» عبارت لغو و بی‌مضمونی است، رابطه ارگانیکی بین بورژوازی و دموکراسی نیز وجود ندارد. تاریخ بورژوازی خود با جنگ‌ها و پاک‌سازی‌های نژادی آغاز می‌گردد و نه با دموکراسی. بورژوازی در فلسفه‌ی سیاسی و حقوق ذاتا فردگراست و نه جامعه‌گرا، که یکی از الزامات باور به دموکراسی است.

۶- مجلس موسسان بهخودیخود دال بر نظام یا حکومت مشخصی نیست. در واقع مجلس موسسان نمایندگی عمومی موقت جامعه برای تدوین چهارچوب‌های حکومت آینده کشور از طریق انتخابات آزاد است. آرایش نیروهای شرکت‌کننده در آن در یک زمان مشخص تعیین می‌کنند که رژیم آتی چگونه خواهد بود و در نهایت در یک رفراندوم می‌توانند آن‌ را مورد تاييد و یا رد قرار دهند. میزان دموکراتیک بودن آن نهایتاً وابسته به پویائی حرکت مردم در آن برهه معین است. در واقع عنصر ثابتی در آن به‌نام حق رأی همگانی وجود دارد که یک حق عام است و می‌توان آن ‌را جوهر یا عنصر ثابت در برابر نحوه‌ی بروز آن در وضعیت خاص نامید، زیرا این عنصر ثابت بر آرای غیرثابت و دائماً در حال تغییر مردم استوار است. قابل فهم است که هیچ آرایش نیروی اجتماعی، آرایش ایستا و ثابتی در زمان نیست و می‌تواند همواره دچار تغییر شود و هیچ نیروی اجتماعی نیز نمی‌تواند تولیت ابدی بر زندگی مردم را داشته باشد. از این‌رو، در هر قانون اساسی مکانیسمی برای اصلاح و یا بازنویسی آن باتوجه به تغییر شرایط اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. اگر در مجلس موسسان، آرای بورژوازی تفوق داشت، و نیروهای دموکراتیک در آن در اقلیت قرار داشتند، نمی‌توان اصل عام مجلس موسسان را زیر سوال برد، زیرا اصل متغیر بودن آرای مردم، ظرفیت دگرگونی در معادله نیروهای اجتماعی را حفظ می‌کند.

در مقابل، «شورا» آن‌گونه که مورد نظر بسیاری از چپ‌ها در کشور ماست، و برداشت‌شان از شورا، همان چیزی است که در انقلاب ۱۹۰۵-۱۹۰۷ و سپس در فاصله‌ی انقلاب فوریه و اکتبر به‌وجود آمد. لازم به یادآوری است که شورا نقش ارگان‌های خودمدیریتی، مشورت و بسته به شرایط، نقش پایدار ابزار سیاسی و یا مدیریت را می‌تواند برعهده داشته باشد، زیرا ایده‌ی شورا از نظر مفهومی با ایده قدرت مرتبط است و ظرفیت بالائی از تبدیل شدن به ابزار قدرت و فاصله‌گیری از اکثریت جامعه را دارد. تجربه نظام شوروی در روسیه و نیز تجربه انقلاب ایران بهروشنی نشان می‌دهد که شوراها چگونه ظرفیت تبدیل شدن به شاخک‌های قدرت سیاسی را دارند.

ازاین‌رو، مجلس موسسان و شورا کارکرد قابل تبدیل به هم را برعهده ندارند. این‌که در عمل این شوراها چه ماهیتی داشتند و به چه سرنوشتی دچار شدند، هرچند که موضوع این نوشته نیست، ولی خود قابل تامل جدی است. ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که الگوئی از شورا در مد نظرمان هست که بیرون از تجربه تاریخی بشر و خارج از دایره‌ی زمان و مکان است. در آن‌صورت باید مختصات آن‌را ترسیم کنیم. شورا اگر بخواهد در نهایت نقش مجلس موسسان را برعهده گیرد، باید زنجیره‌ای از نهادهای بوروکراتیک را پشت سر بگذارد و از مسیر گزینش شورا در شورا به‌صورت هرمی عبور کند. هم‌چنین متضمن این است که کلیت جامعه پیشاپیش به‌صورت شوراها سازمان یافته باشند. و سرانجام این‌که، حق رای همگانی هنگامی می‌تواند مجال بروز داشته باشد که دریچه‌ی آن به روی همگان باز باشد. مقایسه‌ی گستره مشارکت توده‌های مردم در انتخابات مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی در روسیه با مشارکت آنان در شوراها این فاصله عظیم را نشان می‌دهد. شوراها، به‌عنوان نهادهای خودجوش، اگر ماهیت دموکراتیکی داشته باشند، صرفا مجموعه‌ای از ارگان‌های خودحکومتی محلی در کارخانه و یا سربازخانه و محلات، و یا منطقه‌ای و سرتاسری را برعهده می‌توانند داشته باشند و ربطی به نهاد حقوقی موقت مجلس موسسان به‌عنوان قانون‌گذار در تدوین قانون اساسی یک کشور را ندارند.

۷- از نظر تاریخی، ریشه‌های مجلس موسسان به انقلابات دموکراتیک در اروپا در قرون هفدهم و هیجدهم و ایده‌ی دولت مدرن برمی‌گردد، و تاریخ آن از تاریخ ایده‌ی دموکراسی در عصر جدید جدا نیست. ایده‌ی مجلس موسسان برای نخستین‌بار در انقلاب انگیس از طرف «مساوات‌طلبان» یا (LEVELLER)ها مطرح گردید که خواهان یک نهاد نمایندگی برای تدوین یک قانون اساسی برای سازمان سیاسی دولت، قدرت و اختیارات نهادهای آن بودند.28 زمانی که ستیز میان پارلمان و چارلز اول، پادشاه انگلیس به جنگ داخلی منتهی گردید، و پارلمان ناگزیر به تشکیل ارتش از میان توده‌ی مردم روی آورد، این «ارتش مدل جدید» که کرامول تشکیل داده بود، برخلاف سنت رایج، به گزینش افسران و سربازان از میان طبقات پائین جامعه اجازه می‌داد که خود موجب رادیکالیزه شدن بیش‌تر انقلاب گردید. در ۱۶۴۵، جان ویلدمن، جان لیلبورن و ریچارد اورتون، یک حزب سیاسی به‌نام مساوات‌طلبان در لندن تشکیل دادند که نشانه‌ی رادیکالیزه شدن فرآیند جنگ بین پارلمان و سلطنت بود. در بستر این رادیکالیزه شدن انقلاب بود که نظریه‌ی حق حاکمیت مردم و تبعیت حکومت از آن مطرح گردید که فراتر از درگیری میان شاه و پارلمان می‌رفت. مساوات‌طلبان اساسا از میان جامعه شهری لندن بودند و بیانیه‌های آن‌ها در لندن و حومه آن چاپ می‌شد. کسانی که به این حزب می‌پیوستند، باید حق عضویت می‌پرداختند.

احزاب سیاسی در آنزمان، با فرقه‌های مختلف پروتستان‌ها همپوشی سیاسی داشتند. مساوات‌طلبان، جریان چپ در انقلاب انگلیس را تشکیل می‌دادند و حضوری در پارلمان نداشتند. ولی در شورای ارتش در جنگ داخلی، به‌دلیل اینکه اکثریت آن از مردم عادی تشکیل می‌یافت، اهرم‌های نفوذ جدی داشتند و به‌همین دلیل نخستین ندای ایجاد یک مجلس موسسان به‌عنوان بازتاب حق حاکمیت مردم برای تدوین یک قانون بنیادی برای آینده‌ی کشور و محدود ساختن اختیارات پارلمان، از جانب آن‌ها بود.

از نظر ترکیب اجتماعی، بیش‌تر آنان کارگران فنی، عناصر روشن‌اندیش و یا حِرف خردهپا بودند که در«ارتش مدل جدید» کرامول علیه پادشاه می‌جنگیدند و در شکست چارلز اول در ۱۶۴۵ در نخستین جنگ بین پادشاه و پارلمان نقش کلیدی داشتند و بههمین دلیل نفوذ آنان در شورای «ارتش مدل جدید» چشمگیر بود، ولی در پارلمان نماینده نداشتند. لولای اتصالی این لایه‌های اجتماعی به همدیگر، وجود یک اعتقاد عام به برابری همه انسان‌ها بود. مساوات‌طلبان مشروعیت حکومت را مشروط به انتخاب و رضایت حکومت شوندگان می‌دانستند. آنان طرفدار یک جمهوری سکولار، الغای مجلس لردها، الغای سلطنت، لغو سانسور در مطبوعات، آزادی بیان، برابری همه در برابر قانون، حق رأی همگانی برای مردها، و حق مطلق مردم در گزینش مذهب بودند و این خواسته‌ها به‌صورت «توافق‌نامه‌ی خلق» در پایان جنگ اول در ۱۶۴۶، توسط نمایندگان آن‌ها به«شورای ارتش» ارائه گردید. جنبش مساوات‌طلبان نه فقط خصلت رادیکال سیاسی، بلکه هم‌چنین رنگ یک جنبش مدنی برجسته را داشت که دو قرن بعد، تاثیر ایده‌های انقلابی آنان بر جنبش چارتیست‌ها در انگلیس را می‌توان مشاهده کرد. در جناح چپ مساوات‌طلبان‌، digger ها (‌آن‌هائی که زمین را شخم می‌زنند) قرار داشتند که خود را مساوات‌طلبان اصلی می‌نامیدند و طرفدار گرفتن زمین از اربابان و مالکیت اشتراکی بر زمین، و یک نوع سوسیالیسم ارضی بودند، که حاشیه‌ی باریکی از مساوات‌طلبان را تشکیل می‌دادند و بعدا توسط کرامول و هیفکس، همراه دیگر مساوات‌طلبان سرکوب شدند.29

مساوات‌طلبان، رادیکال‌ترین جریان در انقلاب انگلیس بودند و برای اولین بار بود که ایده شهروندی و حق رأی همگانی برای کلیه مردها از طرف فرمانده نظامی و فکری مساوات‌طلبان، جان لیل بورن30 مطرح می‌شد. در این رابطه بود که ضرورت ایجاد مجلس موسسان بهصورت خواست مساوات‌طلبان، تحت عنوان «توافق‌نامه‌ی خلق» (Agrements of the People) به «شورای ارتش انقلاب» در پایان جنگ داخلی ۱۶۴۶ که در کلیسای پاتنی درلندن تشکیل شده بود،31 تسلیم گردید. این مذاکرات به‌نام «مذاکرات پاتنی» معروف است. مساوات‌طلبان، مردم عادی در انقلاب انگلیس را نمایندگی می‌کردند، ازاین‌رو ایده مجلس موسسان از خاستگاه توده‌ای و دموکراتیک در تاریخ نشات می‌گیرد. طرح «توافق‌نامه‌ی خلق» شامل موارد زیر می‌شد:

- ارتش و تمامی مناطق کشور باید عده‌ای را برای حضور در ستاد آن انتخاب کنند.

- این افراد نباید خود نقش قدرت مقننه را برعهده داشته باشند، بلکه آن‌ها باید بنیادهای یک حکومت عادلانه را تدوین کرده و آن‌ را به همه‌ی مناطق کشور برای توافق با آن عرضه کنند. این توافق‌نامه باید بر فراز هر قانونی بوده و نمایندگان در پارلمان را نسبت به آن محدود و مقید ساخته، و دامنه اختیارات آنان را تعیین کند. عنوان طولانی‌تر «توافق‌نامه‌ی خلق»، هدف آن‌ را نشان می‌داد: «بنیاد‌های آزادی یا توافق‌نامه‌ی خلق: پیشنهاد قاعده و ضوابطی برای حکومت آینده برای ایجاد صلح پایدار».

«توافق‌نامه‌ی خلق» که برای نخستین بار در آغاز عصر جدید، ایده قانون اساسی و بنیادهای دولت مدرن را عنوان می‌کرد، تا حد زیادی متاثر از عرف رایج در کلیسای پیوریتین‌ها بود که عضویت در آن اختیاری بود و هر فردی می‌توانست هر زمان که اراده کرد، عضویت در آن‌ را ترک کند. این عرف در تدوین «توافق‌نامه‌ی خلق» از حوزه مذهب به حوزه زندگی سکولار در دولت و تبعیت آن از مرجعیت مردم گسترش می‌یافت. در حقیقت، «توافق‌نامه‌ی خلق» یک میثاق اجتماعی بود که بر پایه‌ی آن مردم بنا به اراده آزاد و داوطلبانه، خود را تحت حاکمیت قدرت سیاسی مبتنی بر چهارچوب توافق‌نامه قرار می‌دادند. آنان معتقد بودند که «مردم حقوق طبیعی جدائی‌ناپدیری» را برای خود حفظ می‌کنند و حکومت قدرت نامحدودی ندارد، بلکه فقط ماموریت معین و محدودی دارد که مردم براساس «توافق‌نامه» به آن تفویض کرده‌اند و اگر پارلمان قوانینی برخلاف آن تصویب کند، فی‌نفسه باطل است. پارلمان پیکره‌ای از نمایندگان است و قدرت آن یک قدرت تفویضی از طرف مردم است. بنابراین اصل حاکمیت نه در پارلمان، بلکه متعلق به مردم است. سرانجام این‌که شیوه خاصی باید برای تدوین و تصویب «توافق‌نامه» به کار بسته شود. آن‌چه باید مورد توجه قرار گیرد، تاکیدی است که آن‌ها بر مجلس موسسان به‌عنوان تجلی اصل حاکمیت مردم داشتند و نه به پارلمان، و پارلمان را فاقد صفت اصل حاکمیت مردم در برابر مجلس موسسان عنوان می‌کردند. در این فضای سیاسی جنگ داخلی بود که ایده‌ی حق حاکمیت از ملکوت آسمان به زمین منتقل می‌شد که تئوری قرار داد توماس هابس نقطه آغاز آن بود. در پایان جنگ دوم علیه سلطنت و شکست نهائی آن، معادله‌ی قدرت که در جنگ نخست به طرف سربازان در شورای «ارتش مدل جدید» سنگینی می‌کرد، برهم خورده بود و افسران توانستند اراده خود را در برابر سربازان بر ارتش تحمیل کنند. هنگامیکه درخواست مساوات‌طلبان برای تصویب «توافق‌نامه‌ی خلق» رد شد، جان ویلدمن، یکی از رهبران مساوات‌طلبان خواهان شورش سربازان شد. قیام آن‌ها سرکوب گردید و عده‌ای از سربازان را به جوخه‌های اعدام سپردند و رهبران آن‌ها دستگیر و در قلعه لندن زندانی شدند. با سرکوب مساوات‌طلبان، ایده‌ی مجلس موسسان نیز کنار گداشته شد.

در ۱۶۵۶، کرامول طی بیانیه‌ای در خطاب به یکی از ژنرال‌های خود، از او خواست که وضعیت آشفته بریتانیا را مورد بررسی فرار دهد و سر هنری وین، فرماندار پیشین ایالت ماساچوست که یکی از برجسته‌ترین و متفکرترین سیاست‌مداران انگلیس در آن زمان بود، در پاسخ به این بیانیه‌ی کرامول در نوشته‌ای به‌نام مساله‌ی درمان‌بخش (Healing Question) ضرورت تاسیس یک کنوانسیون ویژه برای تدوین قانون اساسی کشور را مطرح کرد که در پارهای موارد با آنچه که مساوات‌طلبان عنوان کرده بودند همخوانی داشت. با توجه به اینکه انگلیس در آن هنگام کشور چندان دموکراتیکی نبود که ایده‌های برابرطلبی مساوات‌طلبان را به مورد اجرا بگذارد ولی، ایده‌ی ضرورت ایجاد کنوانسیون یا مجلس موسسان جهت تدوین قانون اساسی برای کشور از طرف مردم، راه خود را به حوزه‌ی تئوری حقوق در باره‌ی مجلس موسسان باز کرد. نوشته‌ی سر هنری وین، بعد از انقلاب آمریکا، یکی از اسناد مورد استفاده در تدوین قانون اساسی آمریکا قرار گرفت.32

۸ - انقلاب اکتبر و مجلس موسسان

در مارس ۱۹۲۱، آنتونیو گرامشی نوشت: «توهمْ علف‌هرز سخت‌جانی در شعور جمعی انسان‌ها ست و تاریخ گوئی آموزگار بیشاگردی است».33

انحلال مجلس موسسان توسط لنین در فردای انقلاب اکتبر، درست در زمانیکه بلشویک‌ها قدرت سیاسی را به دست گرفته بودند و برخلاف تمام آنچه که لنین پیش از انقلاب در نوشته‌های خود مکرر از آن دفاع می‌کرد، چنین توهمی را به‌وجود آورده است که حزب بلشویک با انحلال اولین و آخرین نهاد انتخابی توسط مردم در طی هفتاد سال حاکمیت آنان، مانع از نفوذ بورژوازی در نظام سیاسی دولت «سوسیالیستی» گردیده است. از این گمانه چنین برمی‌آید که هر مجلس موسسانی، آشیانه بالقوه‌ی بورژوازی است و پادزهر آن‌هم شوراها هستند. شاید برای کسانی که در آن دوره‌ی بحرانی و بدون تجربه‌ی تاریخی دموکراتیک زندگی می‌کردند، این رفتار تا حد معینی قابل فهم باشد ولی، اکنون بعد از گذشت صد سال از آن زمان که از خاکستر آن نظام، تنها رژیم‌های خودکامه با مشتی اولیگارک ب‍ه‌جا مانده است، زیر سوال بردن مجلس موسسان و الگوسازی از آن از طرف هر نیروی سیاسی و تحت هر نظر به‌ظاهر رادیکال، نشان یک بدفهمی جدی و درجا زدن در تاریخ است. آنچه در شوروی رخ داد یک واقعیت تاریخی تلخ است. قابل تأمل است که برخلاف همه امپراتوری‌های بزرگ تاریخ که غالباً بر اثر جنگ‌های بزرگ فروپاشیدند، شوروی تنها امپراتوری بزرگ بود که در زمان صلح، در اوج قدرت و بدون تنش‌های مستقیم نظامی، درست مثل بنای فرسوده‌ای بر روی پایه‌های خود فرو ریخت. بی‌تردید «حکومت شوراها» بدون دموکراسی، عامل مهمی در به انسداد کشاندن سیستم به‌شمار می‌رفت، عاملی که از شکل‌گیری یک جامعه مدنی ممانعت می‌کرد.

۹- ورود ایده‌ی مجلس موسسان به فرهنگ سیاسی روسیه، به شکست نظامی آن کشور از ژاپن در ۱۹۰۴ برمی‌گردد که به بحران داخلی و تعارض بخش‌هایی از پایه‌های اجتماعی حاکمیت با تزار را دامن زد و نهایتاً به انقلاب ۱۹۰۵ منتهی گردید. نخستین حرکت نه از جانب انقلابیون، بلکه از طرف «زمستو»‌ها و لیبرال‌ها آغاز گردید.34 رهبری ضعیف جنگ، سطح پائین تجهیزات و آموزش نظامی ارتش و نیروی دریائی روسیه، پوسیدگی ساختار سیاسی رژیم تزاری را عیان می‌ساخت. رهبران زمستوها در اقدام چشمگیری به برپائی یک کنگره سرتاسری نیمه قانونی، مبادرت ورزیدند و طی بیانیه‌ای خواهان آزادیهای مدنی و مجلس عامه گردیدند. بهدنبال آن، لیبرال‌ها به رهبری «استرووه» در یک تجمع زیرزمینی به‌نام «اتحاد آزادی» که ائتلاف ضعیفی از آن طیف لیبرال‌ها بود، از در خواست «زمستو»ها، برای تأسیس یک مجلس موسسان جهت تعیین حکومت آتی کشور به‌صورت یک رژیم مشروطه سلطنتی، حق رأی همگانی و حق ملل غیرروس برای تعیین سرنوشت خویش به دفاع برخاستند. آتش گشودن به روی تظاهرات مسالمت‌آمیز کارگران در اعتراض به اخراج نمایندگان کارخانه پوتیلوف در نهم ژانویه ۱۹۰۵، در حالیکه کشیش گئورگ گاپون، رئیس اتحادیه‌ی نیمه قانونی «کارخانه‌ها و کارگاه‌های روسیه» برای تظلم به «پدر کوچک» ملت در پیشاپیش آنان حرکت می‌کرد، منجر به کشته شدن ۲۰۰ کارگر و زخمی گردیدن ۸۰۰ تن از آنان گردید، که تیر خلاصی بود بر جنبش مسالمت‌آمیز کارگران و دانشجویان و لیبرال‌ها. بعد از کشتار کارگران، صحنه برای تشدید بحران و گسترش سرتاسری اعتصابات35 و شعارهای «مرگ بر تزار»، شکل‌گیری میلیشیاها، و همچنین نخستین و بزرگ‌ترین «شورا» در پترزبورگ تحت عنوان «کمیته‌ی اعتصاب» در انستیتوی تکنولوژی توسط منشویک‌ها، آغاز انقلاب ۱۹۰۵ و نخستین «دوما»ی روسیه فراهم شد.36 یک دهه بعد، این نهاد جدید باید سرنوشت کشور را به شیوه‌ای دیگر رقم می‌زد.

انقلاب ۱۹۰۵-۱۹۰۷، به‌طور بنیادی صحنه سیاسی روسیه را دگرگون ساخت. تزار، خواست تشکیل مجلس موسسان را در ابتدا یک فانتزی نامیده بود. تا آنزمان، حرکت‌های سیاسی به‌صورت پراکنده، با ارتباطات ضعیف توام با ترس و لرز از پلیس و تشکل‌های کوچکی از روشنفکران، و یا کارگران و دهقانان محدود می‌شد. انقلاب ۱۹۰۵-۱۹۰۷، توده‌های عظیمی از لایه‌های متفاوت مردم را به حوزه سیاست و سازمان‌یابی کشاند. تشکل‌های پراکنده دانشجویی که در طول صد سال گذشته نخستین قربانیان رژیم و شکارگاه پلیس روسیه بود، فرصت متحد شدن دریک اتحادیه‌ی صدهزار نفری تحت عنوان «اتحاد اتحادیه‌ها» را به‌وجود آورد. «بیانیه‌ی اکتبر ۱۹۰۵» این چرخش بزرگ را نشان می‌داد. بر اساس این بیانیه‌ی تزار، حقوق مدنی وسیع‌تر، مجلس قانون‌گذاری، تشکیل «دومای دولتی» با حقوق انتخاباتی نابرابر برای کارگران، دهقانان و اتباع غیرروس، و مجلس «قانون‌گذاری شورای دولتی» به‌عنوان مجلس بالا را تضمین می‌کرد.37 برای اپوزیسیون لیبرال که از خشونت در روستاها و ناآرامی در شهرها نگران بود، این یک پیروزی شمرده می‌شد و برای اپوزیسیون چپ، این دست‌آوردی ناکافی بود.38 برای دهقانان، حقوق مدنی و ساختار رژیم سیاسی کم‌تر از کارگران مطرح بود و اگر پاره‌ای از مناطق روستائی را مستثنی کرده باشیم که خواهان مجلس موسسان بودند، دهقانان در مجموع در چهارچوب خواسته‌های کشیش گاپون و احترام به تزار باقی ماندند و فقط خواستار مالکیت کامل بر زمین بودند.39 رژیم تزاری به دشواری توانست از بحران انقلابی ۱۹۰۵ عبور کند، بی‌آنکه درسی آموخته باشد. تکیه‌گاه نظامی رژيم در مواردی ترک برداشته بود، بی‌آنکه ازهم بپاشد. با افت تدریجی جنبش توده‌ای، تزار مواضع خودکامگی را تشدید کرد. با نخست‌وزیری استولیپین، در فاصله ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۱، سه هزار نفر اعدام گردیدند، تا اینکه خود توسط یک آنارشیست یهودی به قتل رسید.

جنگ جهانی اول، موجودیت رژيم تزاری را در بوته‌ی آزمون تازه‌ای قرار داد و زمینه‌ساز انقلاب فوریه و سپس انقلاب اکتبر شد.

تا نخستین ماه‌های ۱۹۱۷، رژیم تزاری بهظاهر استوار و قدرتمند‌تر از همیشه می‌نمود. رهبران سه حزب شناخته شده بلشویک‌ها، منشویک‌ها و اس.ارها، همگی در زندان، تبعید داخلی و یا در خارج بودند. لنین به‌مدت هفده سال دور از روسیه به سر می‌برد و خبر انقلاب را در زوریخ شنید و اندکی پیش از آن گفته بود که «ما نسل قدیمی انقلابیون، شاید دیگر آنقدر زنده نمانیم که انقلاب را ببینیم». تروتسکی نیز در آمریکا بود. شکست روسیه در جبهه‌های جنگ، کشته و اسیر شدن میلیون‌ها سرباز روس و بی‌خانمانی میلیون‌ها تن، گسیل سربازان و افسرانی به جبهه که از آموزش نظامی و تدارکات کافی برخوردار نبودند، و شبح تهدیدکننده قحطی در کشور صادرکننده غله، همگی در حس وفاداری به تزار، تردید به‌وجود آورده بود. وفادارترین واحدهای نظامی به تزار در پتروگراد به میدان‌های جنگ فرستاده شده بودند و تزار بی‌حفاظ و بی‌تکیه‌گاه پیشین خود بود. تکیه‌گاه قدرت تزاری در حال فروریزی بود و پل میلیوکوف از کادت‌ها در «دوما» از «بلاهت و یا خیانت» تزار سخن می‌گفت و سرانجام تزار را در۱۲ مارس ۱۹۱۷ وادار به کناره‌گیری از سلطنت کردند. حکومت سیصد ساله‌ی رومانوف‌ها فروریخت. زندانیان آزاد شدند و تبعیدشدگان به میهن بازگشتند. حکومت موقت وعده‌ی اصلاحات ارضی و آزادی بیان و مطبوعات و برگزاری مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی آینده کشور را می‌داد که در کل، همان خواسته‌های انقلاب ۱۹۰۵-تا ۱۹۰۷ بود. اکنون توده‌های بی‌سازمان به‌طور خودجوش قدم در صحنه تاریخ گذاشته بودند و حوادث، شتاب دیگری می‌گرفت.40

طرح مجلس موسسان تا آستانه‌ی انقلاب اکتبر، یکی از موارد تأکید بلشویک‌ها و لنین بود. بعد از خلع تزار از سلطنت، دولت موقت وعده‌ی برگزاری مجلس موسسان را داد. تا بازگشت لنین از مهاجرت، در کمیته مرکزی حزب بلشویک استالین و کامنف معتقد بودند که روسیه یک دوره‌ی طولانی جمهوری بورژوا دموکراتیک را در پیش رو خواهد داشت.41 لیکن لنین، به‌ویژه در تزهای آوریل خود، نظر کاملا متفاوتی را اتخاذ کرد. از نظر لنین، انقلاب در حال گذر از مرحله‌ی بورژوائی به مرحله دوم خود است که باید قدرت را در اختیار پرولتاریا و دهقانان فقیر قرار دهد. لنین مخالف هرگونه حمایت از حکومت موقت، تلاش‌های جنگی آن و یا سیاست‌های داخلی آن بود. افتوخیزها و تعلل‌ها در سیاست‌های حکومت موقت، دلایل متفاوت خود را داشت. اشغال بخش مهمی از سرزمین امپراتوری روسیه توسط ارتش آلمان، هنوز حس میهن‌پرستی و جنگ برای بیرون راندن آلمان‌ها را در بین ارتش زنده نگه داشته بود، ولی شکست و قحطی و خستگی سربازان، میل به قطع جنگ و صلح را در بین سربازان و افسران رده پائین دامن زد و زمینه را برای بهره‌برداری بلشویک‌ها فراهم ساخت. در چنین شرایطی لنین خواهان نابودی دولت موقت، انحلال پلیس، ارتش و بوروکراسی موجود گردید.42 ماجرای ژنرال کورنیلوف، آخرین تکیه‌گاه نظامی حکومت موقت را از بین برد.43 بعد از تصرف قدرت توسط بلشویک‌ها، نخستین اجلاس مجلس موسسان که با تشنج همراه بود، با فرمان لنین برای همیشه لغو گردید. لغو مجلس موسسان یک تصادف نبود و زمینه‌های فکری و ایدئولوژیک خود را داشت.

لنین در ۵ اوگوست ۱۹۱۷ در مقاله‌ای تحت عنوان «توهمات قانون اساسی» نوشت:

«ما باور مردم به قانون اساسی را، باور به وجود آن چیزی که در واقعیت وجود ندارد، یعنی باور به وجود یک سیستم مبتنی بر نظم و قانون و نظام حقوقی، و به عبارتی کوتاه، مبتنی بر قانون اساسی را، یک توهم و یک خطای سیاسی می‌دانیم. در روسیه امروز، در همین اوگوست ۱۹۱۷، وقتی که هیچ قانون اساسی‌ای تدوین نگردیده است، نباید توهم وجود قانون اساسی را داشت و اندیشیدن درباره آن خطاست. جنبه اساسی واقعیتِ وضعیت سیاسی فعلی در روسیه این است که بخش بسیار مهمی از مردم خود را با توهم قانون اساسی سرگرم کرده‌اند. وضعیت سیاسی امروز روسیه را نمی‌توان بدون ارزیابی از این مساله فهمید. ما نمی‌توانیم وظایف و تاکتیک‌های مثبتی را درباره وضعیت روسیه عرضه کنیم، مگر این‌که به‌طور منظم و بی‌رحمانه به افشای توهمات قانون اساسی متمرکز شویم و تمام ریشه‌های آن را بازنمائیم و چشم‌انداز سیاسی درستی را بیان کنیم. بگذارید به سه ایده‌ای که نمونه‌وارترین توهم نسبت به قانون اساسی حاکم است را به دقت وارسی کنیم:

توهم نخست: می‌توان در کشور ما یک مجلس موسسان داشت. همه چیز در حال گذار، متغیر، غیراساسی و نامتعین است و همه آن‌ها توسط مجلس موسسان نظم و انتظام داده خواهد شد.

توهم دوم‌: پاره‌ای از احزاب، نظیر سوسیال انقلابی‌ها (اس.ارها) یا منشویک‌ها یا ائتلافی از آن‌ها، در بین اکثریت غالب مردم یا «پرنفوذ‌ترین نهادها» مثل شوراها، نقش آشکار و بی‌چون و چرائی دارند و در جمهوری انقلابی و دموکراتیک روسیه نمی‌توان اراده‌ی اکثریت مردم را نادیده گرفت و یا آن را زیر پا گذاشت.

توهم سوم: برخی از اقدامات، نظیر بستن پراودا، کار حکومت موقت یا شوراها نبوده و یک امر گذرائی است و نباید آن را قطعی تلقی کرد.

حالا بگذارید به این سه توهم گفته شده بپردازیم: حکومت موقت اول، وعده فراخوان مجلس موسسان را داد. حکومت موقت دوم، ۳۰ سپتامبر را برای فراخوان آن تعیین کرد و حکومت موقت سوم، چهارم اوگوست را برای برگزاری آن تعیین کرد... احتمال برگزاری آن یک درصد است و اگر هم برگزار شود چیز عقیمی شبیه مجلس دومای اول خواهد بود، مگر این‌که انقلاب دومی رخ دهد. باید خود را از این لفاظی‌های پُرطمطراق و توخالی رها کرده و به آن‌چه که همه چیز در حیات سیاسی را تعیین می کند، یعنی مبارزه طبقاتی متمرکز شد... ».44

پاره ای از رهبران حزب بلشویک براین نظر بودند که انتخابات باید به تعویق بیفتد. زیرا در صورت برگزاری انتخابات برای مجلس موسسان، حزب اس.ارها با هفت‌صد هزار عضو و به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب سیاسی کشور، برنده آن خواهند بود. پنج عضو کمیته مرکزی حزب بلشویک در مخالفت با لغو احتمالی انتخابات، ویکتور نوژين، لو کامنف، گریگوری زینویف، آلکسی ریکوف و ولادیمیر میلیوتین، استعفا دادند. کامنف معتقد بود که بهتر بود که انتخابات طبق برنامه جریان پیدا می‌کرد، هرچند که ممکن بود که حزب بلشویک بازنده انتخابات باشد. در آن‌صورت ما به‌عنوان قوی‌ترین اپوزیسیون در کشور رأی همگانی، ناتوانی‌های اس.ارها را در هر قدمی افشاء خواهیم کرد و آن‌ها ناگزیر خواهند بود که که در هر گامی به ما امتیاز دهند. و یا این‌که ما همراه با اس.ارهای چپ و دهقانان غیر حزبی، دولت ائتلافی تشکیل خواهیم داد و به‌عنوان یک بلوک قدرت حاکمه، برنامه خود را پیش خواهیم برد.45

مورگان فیلیپس پرایس، خبرنگار روزنامه گاردین منچستر در گزارشی از پتروگراد نوشت:

«در نوامبر ۱۹۱۷، این پنج عضو بیانیه‌ای علنی منتشر کردند که «گروه رهبری کمیته مرکزی حزب بلشویک، قویا مصمم است که مانع از تشکیل حکومت شوراها شود و فقط برای حکومت بلشویک‌ها مبارزه کند، بی‌آن‌که تاثیر هزینه و آسیب آن را بر روی کارگران و سربازان در نظر گیرد. ما نمی‌توانیم مسئولیت این سیاست ویرانگر کمیته مرکزی را که برخلاف اراده‌ی اکثریت پرولتاریا و سربازان است را برعهده گیریم». ویکتور نوژین، آلکسی ریکوف، ولادیمیر میلیوتین و ایوان تئودورویچ، از پست کمیساریائی خود استعفا داده و بیانیه مستقلی صادر کردند: «تنها یک راه باز مانده است: حفظ حکومت صرفا حزب بلشویک با به‌کارگیری ابزار ترور! چنین سیاستی برای ما پذیرفتنی نیست».46

خبرنگار گاردین در ۵ دسامبر ۱۹۱۷ در گزارشی تحت عنوان «مبارزات طبقاتی روسیه: سندیکالیسم بلشویکی پیش می‌رود» نوشت: «در بیست‌وچهار ساعت گذشته، بخش افراطی بلشویک‌ها دست بالا را پیدا کرده‌اند. شورای شهرداری پتروگراد توسط حکومت انقلابی منحل گردیده است و دستور انتخابات جدید را صادر کرده‌اند. برای من فهمیدن انگیزه بلشویک‌ها دشوار است. به‌نظر می‌آید که آن‌ها می‌خواهند با انحلال شهرداری، شرکت‌کنندگان در اجلاس مجلس موسسان در فردا را به وحشت بیندازند… «پراودا» نوشته است که مجلس موسسان باید قانون اساسی مبتنی بر اتحاد سندیکاهای کارگران، دهقانان و سربازان را تصویب کند… که نشان دهنده خصلت جنبش بلشویکی است که بر پایه‌‌ی تئوری آنارکوسندکالیسم باکونین قرار دارد».47

در ۲۵ نوامبر، انتخابات برای مجلس موسسان آغاز گردید که تا ۹ دسامبر ادامه داشت. بنا به گزارش خبرنگار گاردین، «شرکت در انتخابات بسیار بالا بود. هر زن و مردی در این سرزمین پهناور، پای صندوق‌های رای رفتند. حتی بومیان سیبری و تاتارها در آسیای مرکزی، تحت نظارت بلشویک‌ها رأی دادند. روسیه امروز دموکراتیک‌ترین کشور در جهان است. چندین زن نیز خود را نامزد انتخاب برای مجلس موسسان کرده‌اند. ولی بیست‎‌وهفت میلیون از سی‌وشش میلیون رأی دهنده، به احزاب دیگر رأی داده‌اند. ۷۰۳ نفر به مجلس موسسان انتخاب شده‌اند که ۲۹۹ نفر از اس.ارها، ۱۶۸ نفر از بلشویک‌ها، ۱۸نفر از منشویک‌ها و ۱۷ نماینده به حزب دموکراتیک قانون اساسی (کادت‌ها) تعلق داشت». آمارهای بعدی از مشارکت ۴۱ میلیون نفر در انتخابات سخن گفته‌اند. در مناطق آسیائی روسیه، حتی کسانی که نمی‌دانستند که آیا تبعه دولت عثمانی هستند یا روسیه، از خواب تاریخی بیدار شده و در انتخابات مجلس موسسان شرکت کرده بودند.

بنا به عرف، نخستین اجلاس باید توسط مسن‌ترین نماینده گشایش می‌یافت و اشوتزوف، از حزب اس.ار و از کادرهای قدیمی «اراده خلق» در میان سر و صدای مخالفین و کوبیدن تفنگ سربازان بر کف زمین، اعلام رسمیت جلسه را کرد. یاکوف اسوردولوف، نخستین کسی بود که پشت تریبون قرار گرفت و اشوتزوف را کنار زده و با صدای بلند اعلام کرد که «کمیته اجرائی مرکزی نمایندگان شورای کارگران و سربازان و دهقانان به او اختیار افتتاح جلسه را داده است. اسوردولوف آنگاه به قرائت بیانیه «حقوق توده‌های کارگر و زحمتکش» پرداخت که توسط لنین، استالین و بوخارین نوشته شده بود و بنابرآن، تمام قدرت باید در اختیار شوراها قرار گیرد که به معنی بی‌اختیار نشان دادن مجلس موسسان بود.48

اسوردولوف سپس اضافه کرد: «هرگونه تلاش از طرف هر فرد و هر نهادی برای برعهده گرفتن وظایف حکومت، به‌عنوان دشمن تلقی شده و با هر وسیله‌ی ممکنی که حکومت شوراها در اختیار دارد، از جمله با استفاده از اسلحه، سرکوب خواهد شد». اسوردولوف در یادداشت‌های خود در مورد مجلس موسسان به نکات روشنگری اشاره می‌کند:

«من به مهم‌ترین مساله درباره‌ی پارلمانتاریسم پرداخته‌ام. به‌خاطر داشته باشید که ما چگونه مجلس موسسان را از هم پاشاندیم، چگونه مانع از ورود پارلمانتاریسم به جمهوری روسیه شدیم. ما در مبارزات پیشین خود کراراً از مجلس موسسان دفاع کرده‌ایم. ولی وقتی زمانش رسید، ما دریافتیم که وجود چنین نهادی در حکم خطر مرگ برای سربازان و کارگران روسیه است. بنابراین نهادی مثل مجلس موسسان باید به نفع طبقات کارگر منحل می‌شد».49

یادآوری این نکته بی‌مناسبت نیست که در ۱۹۱۷، جمعیت طبقه کارگر در سرتاسر امپراتوری روسیه در مجموع شاخه‌های تولیدی و اقتصاد کشور، از فلزکاری گرفته تا صنایع نساجی، بر اساس آمار، هیجده‌ونیم میلیون نفر، یعنی معادل ده درصد کل جمعیت کشور بوده است.50

اسوردولوف اضافه می‌کند: «ما استنتاج منطقی از ساختار قدرت به عمل نیاورده‌ایم. ولی از فحوای سخنانی که از پشت تریبون سخن‌گویان برمی‌آید، «کمیته اجرائی مرکزی» (شوراها) خود قانون‌گذار است و «شورای اجرائی کمیسرهای خلق» یک نهاد اجرائی است. شما اگر فعالیت‌های قدرت شوروی را دنبال کرده باشید، تفکیکی بین قدرت اجرائی و قانون‌گذاری مشاهده نخواهید کرد. «شورای اجرائی کمیسرهای خلق»، نهاد مستقیم قدرت است: هم نهاد قانون‌گذار، هم نهاد اجرائی و اداری است».51

بِسی بِتی ( (Bessie Beattyخبرنگار جنگی «لوس آنجلس بولتن» که در هنگام تصرف کاخ زمستانی همراه بلشویک‌ها بود و قبلا نیز با تروتسکی مصاحبه کرده بود، در گزارش خود از جلسه مجلس موسسان می‌نویسد:

«لنین ارزیابی انتقادی از نقش پارلمان‌های مختلف ارائه داد و گفت که آن‌ها باشگاه جنگ لفظی برای سوسیالیست‌ها بوده است. در روسیه کارگران تشکل‌هائی بوجود آورده‌اند که به آن‌ها قدرت برآوردن آرزوهایشان را داده است. به شما گفته‌اند که ما از شما می‌خواهیم که صد سال از تاریخ را دور بزنیم. نه، ما از شما انجام چیزی را نمی‌خواهیم. ما شوراها را بوجود نیاورده‌ایم. آن‌ها در ۱۹۱۷ بوجود نیامده‌اند. آن‌ها در انقلاب ۱۹۰۵ شکل گرفته‌اند. مردم شوراها را سازمان داده‌اند. وقتی من به شما می‌گویم که شوراها بر مجلس موسسان برتری دارند، این بدان معناست که آن‌ها به شکل بنیادی‌تری اراده‌ی توده‌ها را بازتاب می‌دهند. در همین چهارم آوریل بود که من به شما گفتم که شوراها، بیش‌تر از مجلس موسسان که می‌خواهید سازمان بدهید، مردم را نمایندگی می‌کنند. لنین به تفصیل به انشعاب در حزب اس.ارها پرداخت و گفت: «وقتی مردم به نمایندگان مجلس موسسان رأی دادند، آن‌ها به اس.ارهای دست راستی‌، به بورژوازی رأی داده‌اند. و اگر به چپ‌ها رأی داده‌اند، در واقع به سوسیالیسم رأی داده‌اند». در ابتدا او آرام حرف می‌زد و به افراد حاضر در جلسه نگاه می‌کرد. سپس دست‌های خود را از جیب در آورده و با صدای محکم به سخنان خود ادامه داد: «انقلاب فوریه، انقلاب سیاسی بورژوائی بود که رژیم تزاری را سرنگون کرد. در نوامبر، انقلاب اجتماعی رخ داده است و توده‌های کارگر به قدرت حاکمه تبدیل شده‌اند. بنابراین، نمایندگان کارگران و سربازان، پایبند هیچ قانون و سنت جامعه کهنه بورژوائی نیستند. حکومت آن‌ها تمامی قدرت و حقوق را در اختیار خود گرفته است. مجلس موسسان، بالاترین تجلی ایده‌آل‌های جامعه بورژوائی است که در دولت سوسیالیستی، دیگر ضرورتی برای وجود آن نیست و مجلس موسسان منحل خواهد شد. اگر مجلس موسسان، اراده مردم را منعکس می‌کرد، ما فریاد می‌زدیم زنده باد مجلس موسسان. اکنون ما فریاد می زنیم: مرگ بر مجلس موسسان!». لنین آشکارا مجلس موسسان و به‌طور غیرمستقیم حق رأی همگانی را بورژوائی وانمود می‌کند.

نظرات لنین، نظر اقلیت در مجلس موسسان بود و سوخانف از گروه «زندگی جدید» ماکسیم گورگی، که سمبل روشنفکران روسیه بودند، به اعتراض علیه سرکوب مطبوعات پرداخت».52 فردای آن‌روز، سه تن از اعضای حزب کادت‌ها را به اتهام «ضد انقلاب» دستگیر کردند که مورد اعتراض اس.ارهای چپ - موتلف بلشویک‌ها - قرار گرفت. ولی آنان ناتوان از تأثیر بر حوادثی بودند که شتابان شکل می‌گرفت.

ماکسیم گورکی، در نشریه «زندگی جدید» که توسط او اداره میشد و عده‌ای از روشنفکران نظیر سوخانف، آنا آخماتوا و دیگران در آن فعال بودند، نوشت:

«در ۵ ژانویه ۱۹۱۸، دموکراسی بی‌سلاح - کارگران کارخانه‌ها و کارگران یقه سفید - برای پاسداشت مجلس موسسان، به نهاد سیاسی‌ای‌که به‌ تمامی دموکراسی روسیه فرصت بیان اراده آزاد خود را خواهد داد، اقدام به تظاهرات مسالمت‌آمیزی کردند. در راه مبارزه برای این ایده، هزاران روشنفکر و ده‌ها هزار کارگر و دهقان، در زندان‌ها، در تبعید، در کار با اعمال شاقه، یا بر فراز چوبه‌های دار، یا گلوله‌های سربازان جان خود را از دست داده‌اند. شطی از خون در محراب این ایده مقدس جاری شده است و اکنون «کمیسرهای خلق» فرمان آتش به روی این دموکراسی و تظاهرات پاسداری از آن را داده‌اند. بسیاری از همین کمیسرهای خلق در تمام عمر فعالیت سیاسی خود مدام در ذهن توده‌های کارگر القاء می‌کردند که باید برای فراخوان مجلس موسسان پیکار کرد. روزنامه «پراودا» آشکارا به دروغ متوسل می‌شود و ادعا می‌کند که تظاهرات ۵ ژانویه توسط «بورژوازی» و «بانکداران» سازمان داده شده بود. «پراودا» کاملا دروغ می‌گوید، زیرا بورژوازی نمی‌تواند با گشایش مجلس موسسانی که در آن ۲۴۶ نماینده سوسیالیست و ۱۴۰ نماینده بلشویک حضور دارند، قادر به انجام چیزی باشد. «پراودا» به‌خوبی می‌داند که کارگران کارخانه «اوبوخوف»، «پاترونی» و دیگر کارخانه‌ها در این تظاهرات شرکت داشتند. «پراودا» به‌خوبی می‌داند که کارگران «بازیل آیلند»، «وی بورگ» و دیگر مناطق «توریاد پالاس» با پرچم‌های سرخ حزب «سوسیال‌دموکراتیک روسیه» در این تظاهرات بودند. دقیقا به روی همین کارگران آتش گشوده شد. «پراودا» هرقدر هم دروغ به‌هم ببافد، نمی‌تواند پرده بر روی این عمل ننگین بکشد… آن‌ها بی‌اخطار، درست مثل جنایت‌کاران، کارگران را به گلوله بستند».53

گورکی نوشت: «زهر کثیف قدرت، لنین، تروتسکی و اطرافیان‌شان را مسموم کرده است. آن‌ها رفتار بی‌شرمانه‌ای نسبت به آزادی بیان، آزادی‌های فردی و همه حقوقی که دموکراسی برای پیروزی آن‌ها جنگیده بود، اتخاذ کرده‌اند. فاناتیک‌های کور و ماجراجویان بی‌صداقت سر به جنون زده‌اند و می‌گویند که ما در راه «انقلاب اجتماعی» گام بر می‌داریم. این چیزی جز راه نابودی پرولتاریا و انقلاب نیست... این‌ها شیوه‌های آنارشیستی نچایف و باکونین است... ».54

انحلال مجلس موسسان، واکنش طیف موسوم به راست و نیز چپ در جنبش بین‌الملل سوسیالیستی را برانگیخت که بدان خواهم پرداخت.

۱۰- تاریخ، تکرار یک تجربه در جای دیگر نیست، زیرا هر تجربه تاریخی یک بلوربندی ویژه در یک محیط اجتماعی بومی است که از عوامل متعدد تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن تأثیر برگرفته است. شوراها در روسیه نیز خودویژه‌ی همان روسیه و شرایط تاریخی آن کشور بودند. می‌توان تشابهاتی دربین تجربه‌های تاریخی مشاهده کرد، لیکن آن‌ها کاربُن کپی همدیگر نیستند و هرکدام مختصاتی دارند که ویژه هریک از آن‌هاست و به‌همین دلیل نیز الگوگیری تقلیدی از آن‌ها به خظا می‌انجامد. به‌رغم این‌که لنین تلاش داشت برای مشروعیت نظام شوروی، از کمون پاریس مرجعیت تاریخی عرضه کند، باید گفت که کمون تشابه چندانی به سیستم «ساویت» در روسیه نداشت و از جهات متفاوتی با یکدیگر قیاس‌ناپذیرند.

ایده‌ی شورا به اشکالی در تاریخ و تجربه‌ی بشر وجود داشته است، لیکن «شورا» به‌عنوان یک نظام سیاسی، زاده‌ی شرایط ویژه‌ی خود روسیه بود.



شورا چیست؟

واژه «شورا» در کاربردی متعارف، دایره‌ی نسبتا گونه‌گونی را می‌پوشاند که غالبا جنبه تکنیکی دارد. می‌توان در این رابطه از «‌شوراهای شهرداری»، از «شورای مدیران» و یا «شورای کمیته» یک کارخانه و یا «شورای فرماندهان ارتش» در نحوه‌ی اداره یک جنگ و یا سازمان‌دهی ساختار آن نام برد. در کاربرد سیاسی، «شورا» حامل یک مضمون رادیکال در لحظات انقلابی است و معطوف به جنبش توده‌های پائین برای «خود-حکومتی» ؛ بنابراین با مفهوم قدرت اجرائی پیوند نزدیکی دارد. در این مفهوم اخص، می‌توان از نمونه‌های تاریخی متفاوتی از «شورای سربازان» در انقلاب انگلیس در ۱۶۴۸-۱۶۴۹، از «کمیسیون لوکزامبورگ» در ۱۸۴۸ اروپا، «کمون پاریس» در ۱۸۷۱ و «شوراها» در روسیه در فاصله ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۷ و فوریه ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۱ نام برد. مخرج مشترک همه این‌ها، به‌رغم تفاوت‌های ناشی از شرایط تاریخی ویژه هریک از آن‌ها، جنبه مستقل، خودجوش و توده‌ای آن‌ها بوده است و غالبا با تصرف از بالا، دچار زوال تدریجی شده و یا سرکوب گردیده‌اند.

ایده‌ی شورا، برای نخستین بار در قوانین رم تحت عنوان «قانون هورتنسیا» (Lex Hortensia) در ۲۸۷ پیش از میلاد نام برده شده است که تشکل‌های توده‌های شهری را به‌عنوان نهادهای قانونی در رم به‌رسمیت می‌شناخت و اگر قانونی در شورای پلب‌ها (plebiscita) به تصویب می‌رسید، برای همه اعضاء و طبقات ساکن در شهر الزامآور بود.55 این قانون تا زمان کنستانتین اول در ۲۷ پیش از میلاد هم‌چنان اعتبار حقوقی داشت. بعدها، واژه‌ی کمون به‌عنوان تجمع مردم عادی جای «پلبیسیتا» را گرفت. ولی امروز نیز این واژه مراجعه به آراء عمومی را بیان می‌کند. در قرون وسطی، پدیده‌ی «کمون‌های شهری» در قرن یازدهم و دوازدهم در بخش‌های شمالی ایتالیا به تدریج به پدیده‌ی اروپائی تبدیل گردید و در آلمان گاهی صورت شهرهای مستقل از قدرت‌های فئودالی را به خود گرفت که برای دفاع از خود شکل گرفته بودند. «کانتون‌های دهقانی» در سویس نیز در همان دوره مضمون مشابهی را حمل می‌کردند.

اسکار آنوایلر، محقق آلمانی که به‌صورت تک‌نگاری در مورد شوراها در روسیه به پژوهش پرداخته است، به سه مشخصه‌ در مورد «شورا» در عصر جدید اشاره می‌کند: رابطه ایده‌ی شورا با یک طبقه اجتماعی وابسته یا تحت ستم؛ دموکراسی رادیکال در شورا به‌عنوان یک فرم؛ و خاستگاه انقلابی آن.

آنوایلر می‌نویسد که گرایش ذاتی چنین شوراهائی که می‌توان از آن به‌عنوان «ایده شورائی» نام برد، به‌معنی مشارکت یک فرد به‌طور مستقیم در بیش‌ترین حد ممکن، بدون هر مانعی، در حیات عمومی است. اگر این ایده را در مورد گروهی از افراد به‌کار بریم، به‌معنی «خود-حکومتی توده‌ها» با میل به تحول انقلابی خواهد بود.

او می نویسد که ایده شورا زمانی موثر بوده است که توده‌ها خواسته‌اند بر یک مانع فئودالی یا یک حکومت متمرکز فائق آیند، نظیر دوره اعتلای مبارزه بورژوازی علیه فئودالیسم، و یا مبارزه پرولتاریا برای رهائی خود در دوره های متاخرتر.56 آن وایلر از سه نمونه در پیشینه «شورا» ها یاد می‌کند:

- «شورا» به‌معنی «کمون» یا «مردم» برای اعمال قدرت دولتی (کمون پاریس در ۱۸۷۱).

- شورا به‌عنوان یک کمیته انقلابی یا ارگان رهبری انقلابی با هدف رهبری مبارزه انقلابی برای دوره‌ای محدود (شورای سربازان در انقلاب انگلیس).

- شورا به‌عنوان کمیته کارگری برای نمایندگی منافع پرولتری (کمیسیون لوکزامبورگ در ۱۸۴۸).57 از این‌رو، شواهد تاریخی نشان می‌دهند که شورا به‌عنوان یک نهاد دموکراتیک و رادیکال، نه الگوی ثابتی داشته است و نه این الگوها همه‌شمول بوده‌اند. حتی در نمونه پِلب‌های شهری رم، شورای پلب به‌معنی ظرف عموم جامعه نبوده است. در روسیه، به‌موازات شوراها، کمیته‌های مستقل کارگری در کارخانه نیز وجود داشت که تمامی امور کارخانه را کنترل و اداره می‌کردند. بعد از به قدرت رسیدن بلشویک‌ها، کمیته‌های کارخانه را نیز در چهارچوب اتحادیه‌ها‌ی کارگری منحل کرده و به موجودیت مستقل آن‌ها پایان دادند.



لنین و کمون پاریس

در منطق استدلالی لنین، دیکتاتوری پرولتاریا نقطه‌ی متصل‌کننده‌ی کمون پاریس به نظام شورائی در روسیه است. این‌که حکومت برخاسته از اکتبر، چقدر شورائی بود، خود قابل تأمل است. موضوع کلیدی دیگر که بی‌ارتباط با نظریه‌ی دیکتاتوری پرولتاریا نیست، نظریه‌ی سوسیالیسم بعد از گذار از سرمایه‌داری است. از نظر مارکس، دوره‌ی بعد از سرمایه‌داری، دوره‌ی کمونیسم است و مارکس واژه‌های کمونیسم و سوسیالیسم را در مضمون واحدی به‌کار می‌برد که باید مبتنی بر بالاترین درجه از آزادی‌ها و دموکراسی باشد. این تقسیم‌بندی بین سوسیالیسم و کمونیسم به‌صورت دومرحله‎‌ی متفاوت، در سیستم شوروی اتفاق افتاده است و برای توجیه یک دیکتاتوری بلندمدت تحت پوشش دیکتاتوری پرولتاریا به‌کار گرفته شده است، مارکس به‌ندرت از دیکتاتوری پرولتاریا نام برده است. ولی در بازخوانی لنین از دیکتاتوری پرولتاریا، این ایده برجستگی خاصی پیدا می‌کند. در این بازخوانی، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای بین مارکس و انگلس و کارل کائوتسکی و روزا لوکزامبورگ با لنین وجود دارد. دیکتاتوری پرولتاریا که مارکس در «جنگ داخلی در فرانسه» از آن نام می‌برد، غالبا در پرتو دیکتاتوری‌های قرن بیستم و عمدتا در اشاره به سوسیالیسم روسی تفسیر شده است. برای فهمیدن آن باید به خود مارکس و انگلس مراجعه کرد که منظور آن‌ها چه بوده است.

انگلس می‌نویسد، برای فهمیدن آن‌چه که مارکس گفته است، «به کمون پاریس نگاه کنید، کمون پاریس همان دیکتاتوری پرولتاریا بوده است».58 در این‌جا نه به کمون پاریس تاریخی که عمر دو ماهه‌ای در یک شهر داشت، بلکه به مختصات ویژه‌ای که مارکس از آن تجربه تاریخی اسنتاج می‌کرد، باید توجه داشت. دیکتاتوری پرولتاریای مورد نظر مارکس و انگلس، در برگیرنده‌ی این مختصات اساسی بود:

۱- قرار گرفتن کمون برپایه‌ی رأی همگانی.

۲- نقد حکومت توسط مردم و قابل فراخوان بودن نمایندگان انتخاب شده؛ به‌عبارتی پاسخ‌گو بودن دائمی انتخاب‌شدگان در برابر مردم.

۳- آزادی در داشتن مذهب و جدائی دولت از کلیسا.

۴- نگرش غیرنظامی یا میلیتاریستی نسبت به قدرت.59

کمون پاریس از جهات متفاوتی برای مارکس اهمیت ویژه‌ای داشت. نخست این‌که کمون، دموکراسی در جامعه را پیش می‌برد، زیرا برخلاف همه قدرت‌های سیاسی پیشین، کمون نمی‌توانست با بردگی اجتماعی طبقه کارگر همساز باشد. دوم این‌که، آن‌چه در پراتیک اجتماعی کمون انجام می‌گرفت، نه تحمیل ایدئولوژی طرفداران بلانکی یا پرودون، بلکه اراده خود مردم بود. از این منظر کمون برخلاف ادعای مخالفین مارکس، مبتنی بود بر جامعه باز و آزادی اعتقاد انسان‌ها و احزاب و سندیکاها و تشکل‌ها و مطبوعات. به‌عبارتی دیگر، کمون مبتنی بود بر وسیع‌ترین آزادی‌ها.

مارکس در بخش سوم «جنگ داخلی در فرانسه» در اشاره به تجربه‌ی کمون پاریس می‌نویسد که «طبقه کارگر نمی‌تواند ماشین دولتیِ بوروکراتیک موجود را در جهت مقاصد خود مورد استفاده قرار دهد». و در نامه به ژوزف کوگلمان نوشت: «اگر تو به آخرین فصل «هیجدهم برومر» من نگاه کنی، متوجه خواهی شد که من در آن‌جا اعلام کرده‌ام که تلاش بعدی انقلاب فرانسه، دیگر مانند سابق، انتقال ماشین بوروکراتیک-نظامی از دستی به دست دیگر نخواهد بود، بلکه باید آن‌را درهم بشکند، و این نخستین شرط اولیه برای هرانقلاب واقعی مردم در قاره خواهد بود».

لنین این عبارات مارکس را در «دولت و انقلاب» خود به‌درستی نقل می‌کند ولی اضافه می‌کند که موضع و خواست ما نسبت به دولت، ایجاد دولتی است که الگوی آن در دولت کمون تحقق یافته است» و با استناد به مارکس ادامه می‌دهد که «مارکس آن را فرم سیاسی‌ای می‌داند که سرانجام طبقه کارگر برای رهائی اقتصادی خود کشف کرده است». در فراز دیگری، لنین چنین ادامه می‌دهد: «مارکس با تکیه بر تجربه کمون، به ما می‌آموزد که طبقه کارگر نمی‌تواند به سادگی ماشین نظامی موجود را در جهت هدف های خود مورد استفاده قرار دهد، بلکه پرولتاریا باید این ماشین را درهم‌شکسته و دولت جدیدی را جایگزین آن سازد. این ماشین دولتی جدید، توسط کمون پاریس ایجاد شد».

مواردی را که لنین از مارکس نقل می‌کند با یک تغییر یا تجدید نظر در گفته‌های مارکس همراه است. مارکس در هیج یک از نوشته‌های خود از کمون پاریس به‌عنوان «دولت» نام نمی‌برد. واژه‌ی «دولت» در اشاره به کمون، افزوده خود لنین است.60 مارکس نمی‌گوید که کمون پاریس، «دولت نوع جدیدی» است که جایگزین دولت پیشین گردید. بلکه از «جا کندن ماشین دولتی، ماشین حکومتی طبقات حاکم، توسط ماشین حکومتی خود» یعنی خودِ کموناردها سخن می‌گوید و نه از ماشین «دولتی» کموناردها. کمون از نظر مارکس «نه دولت» در مفهوم کلاسیک از ایده دولت بود، زیرا بسیاری از ویژگی‌های دولت کلاسیک، یعنی بوروکراسی و ماشین نظامی و دستگاه‌های سرکوب را به‌عنوان تکیه‌گاه اساسی دولت ازدست داده بود. مارکس بر خلاف باکونین که طرفدار نابودی دولت بود، بر پژمردگی تدریجی دولت تاکید داشت. باید توجه داشت که از قرن شانزدهم و هفدهم به‌بعد، فلسفه سیاسی، بین حکومت و دولت قائل به تمایز بوده است و نخستین بار ما در نوشته‌های «ژان بودن» فرانسوی در قرن شانزدهم، نظریه‌پرداز دوره بعد از جنگ‌های مذهبی و نویسنده‌ی «شش رساله‌ی جمهوری» شاهد آن هستیم. باید گفت که که کمون «حکومت» بدون دستگاه‌های سرکوبِ «دولت» بود. اضافه کردن واژه‌ی «دولت» در تفسیر لنین از دیکتاتوری پرولتاریا و «کمون»، الزاما همه مختصات دولت کلاسیک و بازسازی دستگاه‌های سرکوب را درپی داشت و بنابراین نمی توان وجه تشابهی بین کمون و نظام شوروی برقرار کرد.

برگردیم باز به تحلیل مارکس از کمون پاریس:

«انقلابی که به نام توده‌های مردم و بنا به ادعا برای آن‌ها انجام گرفته، وجه مشخصه‌ی همه انقلابات پیشین بوده است. وجه مشخصه‌ی نوین این است که مردم بعد از قیام، خود را خلع سلاح نکردند و قدرت را تسلیم نکردند، بلکه مدیریت عملی انقلاب را در دست‌های خود گرفتند».61

این در نقطه مقابل انقلاب روسیه است که بعد از خیزش توده‌ای مردم، گروه کوچکی از روشنفکران و غیرپاسخ‌گو به توده‌ها، سرنوشت و مسیر انقلاب و زندگی ۱۷۰ میلیون را به‌دست گرفتند. نکته‌ی مهم دیگر این‌که، «دیکتاتوری پرولتاریا» نامیدن سیستم «ساویت» در روسیه، باز ادعای درستی نبود. لنین خود بهصراحت گفته بود که دیکتاتوری پرولتاریا، یعنی «ده هزار نفری که قبل از انقلاب فوریه، عضو حزب بلشویک شده بودند» یا حزب بلشویک را همان دیکتاتوری پرولتاریا نامیده بود.62

کارل کائوتسکی در ۱۹۲۱ در جدال نظری با تروتسکی و در مقایسه‌ی انقلاب اکتبر با کمون پاریس به نکات مهمی انگشت میگذارد:

«کمون و مارکس، الغاء ارتش قدیمی و جایگزینی آن با میلیشیا را توصیه می‌کرد. حکومت شوروی با انحلال ارتش قدیمی آغاز کرد ولی ارتش سرخ، یک ارتش دائمی و قوی‌ترین ارتش اروپا را جایگزین آن کرد. کمون و مارکس، انحلال دولت پلیسی را توصیه می‌کرد. جمهوری شوروی، پلیس کهنه را منحل کرد تا دستگاه پلیسی «چکا»، یعنی یک پلیس سیاسی بس قدرتمندتر، بی‌مهارتر و سرخودتر از پلیس بناپارتیسم فرانسه و تزار را به‌وجود آورد. کمون و مارکس توصیه می‌کرد که اداره‌کنندگان منتخبِ رأی همگانی جایگزین بوروکراسی قدیمی دولتی شوند. جمهوری شوروی، بوروکراسی تزاری را منهدم ساخت تا یک بوروکراسی متمرکزتر و مقتدرتر از آن را جای آن بنشاند».63

انحلال مجلس موسسان از طرف لنین، به نحوی ریشه در نگرش وی به ساختار حزبی و رابطه حزب بلشویک با طبقه کارگر در سی سال پیش از انقلاب روسیه در ۱۹۱۷ داشت. این نگرش نمی‌توانست در شکل‌بندی دولت نوپای بعد از انقلاب و مولفه‌های به‌وجود آورنده‌ی آن بی‌تأثیر باشد. در دو دهه‌ی پایانی قرن نوزدهم، بلانکیسم، و رابطه‌ی روشنفکران انقلابی با توده‌ی مردم، یکی از موضوعات داغ در بین روشنفکران روسیه بود. مارکس و انگلس، به‌رغم این‌که تئوری جامعی درباره‌ی رابطه‌ی حزب و طبقه تدوین نکرده بودند، به‌طور کلی به جنبش خودرهانی طبقه کارگر باور داشتند و در اساسنامه بین‌الملل اول نیز به صراحت قید شده بود که «رهائی طبقه کارگر باید به‌دست خود او انجام گیرد».64 ولی آنان در مواردی، نظر تایید‌آمیزی نسبت به تفکر نخبه‌گرای پوپولیست‌های «روسیه جوان» داشتند و انگلس در نامه‌ی خوش‌بینانه‌ای به ورا زاسولیج در ۱۸۸۵ نوشت: «من به این باور دارم می‌رسم که روس‌ها به ۱۷۸۹ خود نزدیک می‌شوند. انقلاب ممکن است که در هر لحظه‌ای در آن‌جا رخ دهد. در چنین شرایطی که مانند یک دینامیت قابل انفجار و نیازمند یک فیوز آتش‌زنه است، این یکی از موارد استثنائی است که یک گروه کوچک می‌توانند تمامی سیستم را به سمت فروریزی برانند… و اگر امروز فانتزی بلانکیسم، یعنی دگرگون ساختن تمامی جامعه از طرف یک گروه کوچک توطئه‌گر، شرط وجود و توجیهی داشته باشد، باید گفت که مسلما درپطرزبورگ است».65 با این‌همه انگلس در همان نامه خود هشدار می‌دهد که «وقتی آن‌ها جرقه در ماده‌ی انفجاری زدند، نیروی آزاد شده، انرژی بالقوه را به انرژی حرکتی تبدیل خواهد کرد… که هزاران بار قدرتمند تر از خود آن‌ها خواهد بود. فرض کنیم که آن‌ها قدرت را به‌دست گرفتند. این چه اهمیتی خواهد داشت؟ فرض کنیم که آن‌ها با ایجاد حفره‌ای سد را فرو آوردند، سیل رها شده، توهمات آن‌ها را شسته و با خود خواهد برد... بسیاری از مردمی که لاف انقلاب را می‌زنند، درست فردای انقلاب نمی‌دانند که چه باید بکنند و می‌بینند که انقلابی که آن‌ها کرده‌اند، هیچ شباهتی به آن‌چه که می‌خواستد ندارد. این همان چیزی است که هگل آنرا نیشخند تاریخ نامیده است».66

باید گفت که بلانکیسم، ریشه‌دارتر و عمیق‌تر از خوش‌بینی تردید‌آمیز موردی انگلس در باره «شرایط استثتائی» روسیه، در بین روشنفکران انقلابی بود. ریشه‌های آن به مانیفست «روسیه‌ی جوان» در سال‌های آغازین ۱۸۶۰ برمی‌گردد که جریان روشنفکری افراطی‌تر از ژاکوبنیسم انقلاب فرانسه را بیان می‌کرد.67 ناامیدی و شکست نارودنیک‌ها در به حرکت درآوردن توده‌ی تاریک دهقانی، لایه‌هائی از روشنفکران رادیکال روسیه را به‌طرف تفکر نخبه‌گرا، حزب زیرزمینی توطئه‌گر، انقلابیون دکلاسه و تصرف قدرت از بالا به نیابت از طرف توده‌ها سوق داد. 68به اعتقاد من، رابطه‌ی تفکیک‌ناپذیری بین تئوری حزب، نوع درک از دیکتاتوری پرولتاریا در بین بلشویک‌ها و انحلال مجلس موسسان وجود دارد. تأثیر نظریات افرادی نظیر پیتر تکاچف بر رادیکالیسم نخبه‌گرا در روسیه و شخص لنین، و چالش‌های تئوریک او دربرابر منشویک‌ها چه در اوایل سال‌های ۱۹۰۰ و چه در انقلاب اکتبر علیه مجلس موسسان، موید آن‌ است و یک خط نظری ممتدی آن‌ها را به‌هم وصل می‌کند.69

آلکساندرا کولنتای، در ۱۹۲۰ در مباحثات درونی حزب بولشویک در اشاره به این ذهن نخبه‌گرای نیابتی از مردم نوشت:

«ما وحشت داریم از این‌که بگذاریم توده‌ها امور خود را به‌دست گیرند. ما از فرصت دادن به خلاقیت آنان در هراسیم. ما دیگر اعتمادی به توده های مردم نداریم. سر منشاء بوروکراسی ما در همین‌جا نهفته است. با از بین رفتن خلاقیت در بین توده‌ها، میل به اقدام و عمل در بین آنان نیز می‌میرد. (آن‌ها می‌گویند) اگر روال کار چنین است، پس بگذار مقامات عهده‌دار کارهای ما باشند! از این‌رو شکاف خطرناکی بین ما و توده مردم در حال رشد است. (آن‌ها می‌گویند) در این‌سو ما کارگران قرار داریم، و در آن‌سو مقامات شوروی. ریشه شر دقیقا در همین جاست».70

شاید بتوان گفت که عمیقترین نقد سیاست بلشویکها در انحلال مجلس موسسان، از طرف روزا لوکزامبورگ، یکی از پرشورترین مدافعین انقلاب روسیه به عمل آمد که ذهنیت معطوف به تودهها در ساختار حزبی و ایجاد یک نظام دموکراتیک را بازتاب می‌داد. در آن هنگام روزا لوکزامبورگ در زندان بود و چند ماه بعد توسط مقامات آلمانی به قتل رسید. او در فصل چهارم و پنجم «انقلاب روسیه» به نقد سیاستهای بلشویکها میپردازد:

«انحلال مجلس موسسان، نقش مهمی در سیاست بلشویکها ایفاء کرد. این حرکت آنان در تقویت موقعیت آنان نقش تعیینکنندهای داشت و می‌توان گفت که یک نقطه چرخش در تاکتیکهای آنان بهشمار می‌رود. تا زمان پیروزی آن‌ها در اکتبر، لنین و رفقای او به شدت از برگزاری مجلس موسسان دفاع میکردند. سیاست طفره و تعلل کرنسکی در این مورد، اساس حملات تمسخرآمیز و مقالات کیفرخواستمآب و تند علیه حکومت او بود. تروتسکی در مقاله‌ی «از اکتبر تا برست-لیتوفسک» مینویسد که «انقلاب اکتبر در کلیت خود نمودار نجات مجلس موسسان و نجات انقلاب بود... [زیرا] درپارلمان مقدماتی تسرتلی، امکان تحقق آن وجود نداشت و در این زمینه حق با ما بود».

اکنون بعد از چنین اعلام نظرهائی، نخستین اقدام لنین، انحلال همان مجلس موسسانی است که میبایست، انقلاب اکتبر طلیعه ورود به آن باشد. دلایل تعیینکننده این چرخش حیرتآور چیست؟ تروتسکی در همان نوشته‌ی خود به تشریح بیش‌تر آن می‌پردازد:

«در ماههای پیش از انقلاب اکتبر، گرایش به چپ در بین تودهها رخ می‌داد و کارگران و سربازان و دهقانان بهطرف بلشویکها میآمدند. در داخل «حزب سوسیالیست انقلابی» این فرآیند، تقویت جناح چپ به ضرر راست را نشان می‌داد در حالیکه در بین کاندیداهای «سوسیالیست انقلابی»، نامهای قدیمی دست راستیها سهچهارم کرسیها را به خود اختصاص داده بودندتودههای دهقانی هنوز نمی‌دانستند که در مسکو و پتروگراد چه میگذرد. آن‌ها به «زمین و آزادی» (حزب اس.ارها) رای دادند و کرنسکی و آوسکانتیف را در کمیتههای زمین به‌عنوان نمایندگان خود برگزیدند که زیر پرچم نارودنیکها قرار داشتند، در حالیکه آن‌ها اعضای همان کمیتههای زمین را دستگیر میکردند. همه این اوضاع و احوال نشان میدهد که مجلس موسسان نسبت به تحولات سیاسی و گروهبندیهای حزبی عقبتر مانده بود».71

تروتسکی در همین نوشته‌ی خود از «مکانیسمهای دستوپاگیر دموکراتیک» و نارسائیهای آن به‌عنوان توجیهی برای انحلال مجلس موسسان نام می‌برد که مورد انتقاد روزا لوکزامبورگ است که میگوید اگر شرایط عوض شده است، میتوانستید انتخابات جدیدی برگزار کنید که بازتاب شرایط تغییر یافته باشد، ولی شما بهجای آن اصل «مکانیسمهای نهادهای دموکراتیک» را زیر سوال بردهاید، و با یادآوری تجربههای تاریخی انقلابات می‌نویسد:

«همه این‌ها نشان می‌دهندکه «مکانیسمهای دستوپاگیر نهادهای دموکراتیک» ظرفیتهای قدرتمند اصلاحی خود، یعنی ظرفیتهای حرکت زنده تودهها و فشار بیپایان آن‌ها را دارند. هرچه نهادها دموکراتیکتر باشند، به‌همان اندازه تپش نبض سیاسی تودهها زندهتر، و نفوذ آن‌ها به‌رغم شعارهای کلیشه‌ای احزاب وبرگ تاریخ گذشته‌ی نام کاندیداها، مستقیمتر و کامل‌تر خواهد بود. مطمئنا، هر نهاد دموکراتیکی، کمبودها و نواقص خود را دارد و بیتردید این را میتوان در تمام دیگر نهادهای بشری مشاهده کرد. ولی لنین و تروتسکی، داروی درمان آن را در از بین بردن دموکراسی کشف کردهاند که بدتر از مرضیای است که آن‌ها می‌خواهند درمان کنند. زیرا این شیوه درمان، شریان هر مجرای زنده و حیاتی را که تنها منبع اصلاحیِ همه‌ی نواقص ذاتی نهادهای اجتماعی است، به انسداد می‌کشاند».72

لوکزامبورگ چنین ادامه می دهد:

«آزادی برای حامیان حکومت، آزادی برای اعضای فقط یک حزب، هرقدر هم آن حزب پُرعده باشد، بههیچوجه نامش آزادی نیست. آزادی همیشه و منحصرا، آزادی برای آن کسی است که متفاوت از دیگران میاندیشد».73

«بدون انتخابات همگانی، بدون آزادی نامحدود مطبوعات و حق تشکل، بدون مبارزه‌ی آزاد برای عقیده و اعتقاد، زندگی در هر نهاد عمومی می‌میرد و به شبحی از زندگی تبدیل میگردد که در آن بوروکراسی تنها عنصر زنده خواهد بودآری میتوان گامی فراتر نهاد و گفت: تداوم چنین شرایطی میتواند به بربریت کشاندن زندگی عمومی بیانجامد... ».74

۱۱- در فرهنگ سیاسی روشنفکران انقلابی روسیه در چندین دهه پیش از انقلاب، دموکراسی واژه گمشدهای بود.75 روسیه بدون تجربه‌ی عصر اصلاحات مذهبی و بدون گذر از عصر روشنگری به دنیای مدرن پا گذاشته بود. شاید خودکامگی تزاری و فضای مسموم اعدام و زندان و سانسور و سرکوب پلیسی، ذهن و اندیشه انقلابیون را نیز از تأثیر مخرب خود مصون نگذاشته بود. هشت ماه انقلاب فوریه تا اکتبر، جهان تازهای را در برابر روسیه گشوده بود. شاید آن کشور می‌توانست مسیر دیگری را تجربه کند و با گسترش بیش‌تر دموکراسی به<