برای آزادی



info@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | هویت یابی | جنسیت | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 10164          2019-06-19 12:46:05

توضیحات وکیل کارگران زندانی هفت تپه از کارشکنی دادگاه در دسترسی به پرونده

ٖ بازگشت به صفحه اول
توضیحات وکیل کارگران زندانی هفت تپه از کارشکنی دادگاه در دسترسی به پرونده
خبرگزاری هرانا – فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی و علی نجاتی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه، روز جاری در پی مراجعه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، با ممانعت قاضی مقیسه از مطالعه پرونده موکلین خود منع شده است. وی طی یادداشتی از کارشکنی های دادگاه مبنی بر حق دسترسی وکیل به پرونده و نحوه برخورد قاضی در خصوص این پرونده خبر داده و موارد را به معاونت قضایی و ریاست دادگاه های انقلاب نیز گزارش داده است. وی با اعلام این که قاضی مقیسه به بهانه نداشتن قرارداد مالی جداگانه، از مطالعه پرونده و همچنین دریافت لایحه وی خودداری کرده است، از رویه دادگاه به شدت انتقاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز جاری ۲۹ خردادماه ۱۳۹۸، فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی و علی نجاتی، در پی مراجعه به دادگاه، از دسترسی به پرونده موکلشان توسط قاضی مقیسه منع شد.

این وکیل دادگستری طی یادداشتی با اعلام این که، عدم دسترسی وی به پرونده موکلانش توسط قاضی مقیسه، وجه قانونی ندارد، این رویه را به معاونت قضایی و ریاست دادگاه های انقلاب گزارش داده است.

متن این یادداشت عینا در ادامه می آید:
“امروز چهارشنبه بیست و نهم خردادماه، به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه مراجعه و درخواست مطالعه پرونده جهت تدارک دفاع از موکلینم را داشتم، که با وجود برخورد محترمانه کارکنان دفتر شعبه و دفتر معاونت قضایی، قاضی مقیسه به بهانه پیوست ننمودن قرارداد مالی جداگانه با موکلینم، بدون پذیرش لایحه و خودداری از درج علت استنکاف به صورت کتبی، بامطالعه پرونده مخالفت نمودند از این رو ضمن درخواستی، این برخورد غیرقانونی، به معاونت قضایی و ریاست محترم دادگاه های انقلاب منعکس شد. بدین شرح که:

۱- بر اساس بند ۶ ماده ۱۶ قانون نظارت بررفتار قضات، قضات ملزم به پذیرش لایحه و مستندات وکیل می باشند.

۲- صدر فرم های وکالتی که توسط کانون وکلای دادگستری در اختیار وکلا قرار گرفته است، عنوان “وکالت نامه و قرارداد” قید شده و در یکی از بندهای قرارداد، ردیف “حق الوکاله و شیوه پرداخت آن” پیش بینی گردیده است. بنابراین الزام وکیل به تنظیم قرارداد مالی جداگانه، به طور مسلم، محمل قانونی ندارد و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

۳- در حالی که وکالت و مشاوره تعداد زیادی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را بیش از یک سال، تاکنون به رایگان به عهده گرفته ولی ناگزیر برابر تعرفه حق الوکاله، همواره، تمبر مالیاتی را نیز باطل نموده و قرارداد مالی جداگانه بین ما وجود ندارد، مطالبه چیزی که وجود ندارد، معقول و منطقی به نظر نمی رسد و جز مانع تراشی و سنگ اندازی چه می تواند باشد؟! وبدون شک، سلب حق موکل از به همراه داشتن وکیل خود می باشد.

۴- آقایان تاکنون، در تضییع حق موکلم، سنگ تمام گذاشته اند، از نپرداختن حقوق حداقلی یک کارگر، از بی قانونی های مکرر از برگ اول پرونده و ضرب و شتم شدید وی در زمان دستگیری و بازداشت، مختومه نمودن پرونده شکنجه بدون حتی یک بار ارجاع به پزشکی قانونی یا شنیدن شهادت شاهدان و بدون توجه به گواهی های پزشکان معالج وی و عکس رادیولوژی دنده ها ی شکسته و پرده آسیب دیده گوشش ، تداوم بازداشت وی بدون موجب قانونی، گاه گاهی ملاقات های کابینی و غیرحضوری با خانواده و فرزند خردسالش که عین شکنجه روانی است، سلب حق استفاده از وکیل تاکنون و دیگر موارد…

۵- در حالی که بر اساس بند ۳ ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، فراهم آوردن فرصت استفاده از وکیل، برای افراد، یک ضرورت قانونی است و سلب حق به همراه داشتن وکیل طبق مواد ۷ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است، قاضی همچنان به رویه غلط و غیر قانونی خود در غالب پرونده های این شعبه اصرار می ورزد …”.

لازم به ذکر است، کیفرخواست پرونده اسماعیل بخشی، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری و امیرحسین محمدی فر، از متهمان دربند پرونده اعتراضات هفت تپه روز ۲۲ خردادماه به صورت جداگانه و با حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به آنان ابلاغ شد. عناوین اتهامی مطروحه “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام”، “اجتماع و تبانی”، “تبلیغ علیه نظام” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” بوده است. پرونده این متهمین به همراه ۳ متهم دیگر پرونده به نام‌های سپیده قلیان، عسل محمدی و علی نجاتی پس از جلسه آخرین دفاع، اواخر ماه گذشته به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است.

اسماعیل بخشی، فعال کارگری، که هم اکنون در زندان اوین نگهداری می شود در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به زندان شیبان اهواز منتقل شده بود. بازداشت اسماعیل بخشی در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با “گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران” ارتباط دارند.

علی نجاتی نیز در تاریخ ۸ آذرماه ۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۸ بهمن‌ماه سال گذشته پس از حدود دو ماه بازداشت با تودیع قرار به دلیل وضعیت پزشکی موقتا آزاد شد.

فرزانه زیلابی وکیل تعدادی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت‌تپه، در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفته بود: “این صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند”.