برای آزادی

اجرای برنامه تعدیل نیرو در واحد ها و مراکز صنعتی-خدماتی منجر به بیکاری گسترده کارگران در سراسر کشور شده است. پیامد این گونه سیاست ها نابودی امنیت شغلی زحمتکشان است.
حضور ۳,۵ میلیون نفر کارگر زیرزمینی در فضای کسب‌وکار کشور باعث شده تا همچنان فضای کار برای این دست از شاغلان ناامن بماند. کارگرانی که نه‌تنها از مزایای بیمه بهره‌مند نیستند، بلکه در نبود قراردادهای مناسب یا قراردادهای یک‌طرفه همواره نگران آینده کاری خود هستند و در حداقل شرایط امنیت شغلی به سر می‌برند. از سوی دیگر با تشدید تحریم‌ها در یک سال اخیر بخش زیادی از کارگران شغل خود را از دست داده‌اند و دیگر نام آنها در فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌های تولیدی دیده نمی‌شود. حال در نبود سندیکاها و تشکل‌های کارگری، سازمان‌ها و نهادهای ناظر هم به‌درستی وظایف خود را انجام نمی‌دهند و این کارفرمایان هستند که هر روز به بهانه شرایط نامناسب اقتصادی فشار بیشتری را به نیروی کار خود تحمیل می‌کنند…
اکنون بسیاری از بنگاه‌های رسمی کشور هم به تعدیل نیرو روی آورده‌اند و شاهد بیکارشدن تعداد زیادی از کارگران شناسنامه‌دار هستیم. حال ممکن است این افراد هم برای دریافت حقوق و دستیابی به درآمد به جمعیت کارگران بدون‌شناسنامه[ کار در بازار سیاه یا کار سیاه که درهیچ سندی درج نمی شود ] اضافه شوند. آمار سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که طی سه سال گذشته در شرایط خوبی قرار داشتیم و بیش از ۱۳,۵ میلیون نفر در فهرست بیمه کارگاه‌های تولیدی قرار داشتند و تحویل تامین اجتماعی می‌شدند. اکنون این افراد به زیر ۱۰ میلیون نفر کاهش پیدا کرده‌اند. یعنی آمار جدید این سازمان نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر بیمه حدود چهار میلیون نفر از کارگران … قطع شده است. متاسفانه اکثر این افراد در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشغول به فعالیت بودند که چنین کاهشی گویای ورشکستگی و تعطیلی این بنگاه‌هاست.چنین شرایطی اقتصاد کشور را دچار محدودیت‌های شدیدی می‌کند و نمی‌توان از کارگران انتظار داشت که در خانه بنشینند و دست روی دست بگذارند، مشخص است افراد برای تامین معیشت خود حتی به فعالیت در بازارهای غیررسمی و اقتصاد کاذب تن می‌دهند…
در شرایط فعلی بعید است که دولت یا بخش‌های ذی‌ربط بتوانند راه حلی بیندیشند. اما در شرایط طبیعی که حدود دو سال وجود داشت ناظران و بازرسان وزارت کار باید به ماجرا ورود پیدا می‌کردند و کارگاه‌های بدون شناسنامه را شناسایی می‌کردند. اکنون به دلیل مشکلات عدیده‌ای که بازار کار با آن مواجه است امکان برخورد با این کارگاه‌ها با هزینه بالایی مواجه است و حتی شاید دولت تمایلی به مقابله با آنها نداشته باشد. با این حال عوارض تعدد چنین بنگاه‌هایی بیمه، حقوق و مزایای کارگران را تحت تاثیر قرار داده است…
به دلیل نبود تشکل‌های صنفی و مدنی کارآمد این ضعف‌ها تشدید شده‌اند. تشکل‌‌هایی هم که به نام دفاع از حقوق کارگران تشکیل شده‌اند اولا ابزار و توسعه سازمانی لازم برای احقاق حقوق کارگران را ندارند و از سوی دیگر افراد کارآمدی در این تشکل‌ها فعال نیستند. متاسفانه این تشکل‌ها از افراد وابسته‌ای پر شده که معمولا به‌دنبال منافع خود و گروه‌های سیاسی هستند و اهداف ملی برای آنها معنایی ندارد. بنابراین نمی‌توان آنها را تشکل‌هایی بالغ دانست و انتظار داشت که از حقوق ده‌ها میلیون نفر دفاع کنند. بنابراین هر آماری هم که منتشر می‌شود منبع آن مراکز رسمی هستند و معمولا دستکاری در آنها مشاهده می‌شود…
آمار رسمی نشان می‌دهد. امروز حجم بیکاری و کاهش کارگران بیمه‌شده هر روز رو به وخامت گذاشته است و دولت باید چاره‌ای برای آن بیندیشد. اگر اکنون چاره‌ای برای رونق بازار رسمی اندیشیده نشود، بازارهای زیرزمینی عنان اقتصاد را به دست می‌گیرند و کارگران هم در این شرایط حاضر می‌شوند بدون بیمه و مزایا صرفا به یک حقوقی دست پیدا کنند تا معیشتشان به خطر نیفتد. در حالی که روز به روز به تعداد کارجویان و بیکاران کشور افزوده می‌شود شاهد کاهش ظرفیت اشتغال کشور هستیم. دولت و مراجع ذی‌ربط نمی‌توانندبا دستور و برخورد انتظامی با این شرایط مقابله کنند، زیرا رشد کارگاه‌های زیرزمینی قارچ‌‌گونه شده است. مشخصا اگر کارگاه‌ها و بنگاه‌های رسمی به چرخه فعالیت بازگردند، کارگران هم در جایی مشغول به کار می‌شوند که از مزایا و بیمه آن برخوردار باشند.
گزیده گزارش آرمان امروز