برای آزادی

این فعال مدنی روز ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، در ارتباط با نامه درخواست استعفای خامنه‌ای و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رژیم در تهران، توسط قاضی ایمان افشاری به ۶ سال زندان و «به‌عنوان مجازات تکمیلی تحت عنوان کار معین(رونویس از روی کتاب)» و «به مدت دو سال ممنوعیت در عضویت در احزاب، دستجات سیاسی و اجتماعی» محکوم شد.

همچنین گزارش‌ شده است که از حضور "نرگس منصوری" علیرغم سابقه ۲۵ سال خدمت در شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه تا روشن شدن وضعیت پرونده ممانعت به عمل‌ آمده و حقوق و مزایای ایشان نیز تا اطلاع ثانوی قطع شده است.

بر اساس دادنامه صادره، نرگس منصوری از بابت «اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی» به ۵ سال زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان و «به‌عنوان مجازات تکمیلی تحت عنوان کار معین(رونویس از روی دو کتاب عدالت در گرداب و داء)» و «به مدت دو سال ممنوعیت در عضویت در احزاب، دستجات سیاسی و اجتماعی» محکوم شد.

اتهامات «اجتماع تبانی علیه نظام»، «تبلیغ علیه نظام»، «تشویق به فساد و فحشا» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به این فعال مدنی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین، توسط بازپرس نصیری پور تفهیم شده بود که نرگس منصوری از اتهامات «تشویق به فساد و فحشا» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» تبرئه و برای ایشان قرار منع تعقیب صادر شد.

نرگس منصوری روز یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸، هنگام مراجعت از محل کار خود، پس از توقف سرویس کارکنان شرکت واحد اتوبوس‌رانی توسط مزدوران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت بازجویی به بند دو الف این نهاد امنیتی در زندان اوین منتقل شد.

این فعال مدنی از روز پنجم بازداشت به دلیل توهین و فشارهای بازجویان و همچنین ممانعت از تماس تلفنی با دختر ۱۲ ساله خود دست به اعتصاب غذا زده بود. او روز ۱۰ شهریور ماه ماه، به زندان قرچک ورامین منتقل و در تاریخ ۱۳ شهریور با وعده مسئولان فاسد قضایی مبنی بر تماس تلفنی با خانواده و دخترش، رسیدگی به وضعیت پرونده و همچنین انتقال ایشان به بند زنان زندان اوین به اعتصاب غذای خود پایان داد.