برای آزادی

کرونا و دستفروشی: سفره‌هایی که خالی مانده‌‌اند
جواد عباسی توللی

– اوایل اسفند وزارت کار تصمیم گرفت کارت خرید دو میلیون تومانی به دستفروشان اختصاص دهد که این مبلغ ظرف دو سال آینده از یارانه آنها کسر شود. بی‌شک این مبلغ برای گذران زندگی کافی نیست خصوصا با وضعیتی که به خاطر ویروس کرونا در کشور ایجاد شده و معیشت دستفروشان به شدت آسیب دیده است.

این گفته‌های یک فعال مدنی در حوزه مسائل شهری است که می‌خواهد نامش فاش نشود.

او در ادامه می‌گوید که بر اساس تحقیقات انجام شده، ۴۰ درصد دستفروشان در شهر تهران تحت حمایت هیچ نهادی نیستند و یارانه نیز نمی‌گیرند؛ در نتیجه این کارت خرید به آنها تعلق نمی‌گیرد.

این فعال مدنی در رابطه با موانع قانونی ایجاد شده برای تشکل‌یابی دستفروشان شهر تهران می‌گوید:

«دستفروشان هیچ نهاد رسمی‌ای ندارند. ما بسیار تلاش کردیم آنها را در قالب تعاونی یا اتحادیه سازماندهی کنیم اما با موانع قانونی و عدم همکاری شهرداری مواجه می‌شدیم.»

گسترش پدیده دستفروشی در شهرهای مختلف ایران نشأت گرفته از ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران و بیکاری گسترده است.

شهرداری و نهادهای دولتی اما در سال‌های اخیر بارها از رسمیت بخشیدن به دستفروشی به مثابه‌ یک شغل و ایجاد یک تشکل صنفی برای این دسته از کاسبان طفره رفته‌اند. نهاد شهرداری با همکاری نیروی انتظامی در سال‌های اخیر نه تنها طرح ثمربخشی برای ساماندهی هزاران دستفروش و خرده فروش شهری ارائه نکرده، بلکه با جرم‌انگاری یا به‌ کار بردن عباراتی همچون «معضل اجتماعی» یا «پاکسازی شهر» به بهانه رفع سد معبر، زمینه را برای برخورد نهادهای انتظامی و به تبع آن به تعطیلی کشاندن کسب و کار این دسته از کاسبان فراهم کرده است.

در همین زمینه: دستفروشان خیابان ولیعصر: دستفروشی جرم نیست، شغل ماست
پیگیری و بررسی روند برخورد با دستفروشان از سوی شهرداری‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که همه ساله و با نزدیک شدن ایام تعطیلات نوروز، مأموران شهرداری و نیروی انتظامی به بهانه ساماندهی این دسته از کاسبان شهری، شدت برخوردها را افزایش می‌دهند. امسال اما ویروس کرونا به جان بساط دستفروشان افتاد و دستفروشی را عملا تعطیل کرد. حال پرسش این است که خانواده‌های وابسته به درآمد محدود دستفروشی با سفره‌های خالی چه خواهند کرد؟

یکی از فعالان حوزه مسائل شهری و از نمایندگان غیر‌‌رسمی دستفروشان در یکی از مناطق تهران که خواست نامی از او برده شود، در تماس با زمانه درباره روند برخوردها و وضعیت فعلی دستفروشان فعال در محدوده این منطقه می‌گوید:

«بعد از تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در اوایل اسفند به دلیل شیوع کرونا، فروش بسیار پایین آمده و بعضی روزها به صفر رسیده. بسیاری از دستفروشان به خاطر نبود مشتری و ترس از کرونا خودشان بساط نمی‌کنند. از ابتدای سال ۹۸ نیز شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران با همکاری شورای تامین استان، ممنوعیت فعالیت دستفروشی در شهر را اجرا کرد. نیروی انتظامی با همکاری شرکت شهربان مانع از بساط کردن دستفروشان می‌شدند که این محدودیت‌ها تا آبان ماه ادامه داشت. بعد از اعتراضات آبان محدودیت را کاهش دادند و دستفروشان از ساعت پنج عصر می‌توانستند فعالیت کنند. در حال حاضر دستفروشان از ساعت دو بعدازظهر می‌توانند بساط کنند اما چون مشتری ندارند تعدادشان بسیار کم شده است.»

زهرا نژادبهرام، عضو هیأت رئیسه‌ شورای شهر تهران روز ۲۳ اسفند ماه با اعلام خبر پرداخت کمک معیشتی با همکاری بنیاد مستضعفان به دستفروشانی که به دلیل شیوع کرونا درآمدشان آسیب دیده، گفت میزان این کمک‌ها بستگی به تعداد نفراتی دارد که به بنیاد مستضعفان معرفی می‌شوند.

نماینده غیر‌رسمی دستفروشان اما در واکنش به این خبر می‌گوید:

«شنیدیم که قرار است شورای شهر تهران به پیشنهاد خانم نژادبهرام بسته حمایتی از طریق بنیاد مستضعفان به دستفروشان بدهد ولی در خود خبر هیچ اطلاعی راجع به اینکه چه‌طور می‌توان از این کمک‌ها برخوردار شد یا سیستم شناسایی دستفروشان دقیقا به چه صورت خواهد بود، ارائه نشده است.»

نماینده غیر‌رسمی دستفروشان یک منطقه از تهران در ادامه این جمله و در تشریح وضعیت نظارت شهرداری بر این بازارچه‌ها در سال‌های گذشته می‌گوید:

«هر ساله این بازارچه‌ها در ظاهر با عنوان طرح ساماندهی دستفروشان برگزار می‌شد که آن ‌هم با برون‌سپاری شهرداری و واگذاری این طرح به پیمانکاران خصوصی تبدیل به محلی برای رانت و رشوه‌خواری شده بود به‌نحوی که اکثر دستفروشان نمی‌توانستند محلی را برای اجاره در این بازارچه به‌دست بیاورند. آنهایی هم که فضایی گیرشان می‌آمد به علت قرار گرفتن در محل‌های نامناسب و آلوده بودن فضا عملا چیزی حاصلشان نمی‌شد.»

اردیبهشت سال ۱۳۹۴ بود که هیأت وزیران وقت، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تصویب کرد.

به موجب این قانون شهرداری‌ها موظف شدند با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به فروشندگان شهری از جمله دستفروشان و فروشندگان کم سرمایه اجاره دهند.

نماینده غیر‌رسمی دستفروشان اما این قانون مصوب را مستمسک شهرداری و پیمانکاران زیر مجموعه آن برای تعطیل کردن کسب و کار دستفروشان و انتقال اجباری آنها به بازارچه‌های بهاری و دیگر محل‌های در نظر گرفته شده توصیف می‌کند و راهکار برون رفت دستفروشان از وضعیت بی‌ثبات کنونی را رسمیت بخشیدن به دستفروشی به مثابه یک شغل می‌داند و همین‌طور پایبندی شهرداری و نهادهای متولی به قوانین نیم‌بندی که در این زمینه تصویب شده‌اند.

او از سوی دیگر بر لزوم ایجاد «کمیته‌های دستفروشی» توسط خود دستفروشان تأکید می‌کند:

«دستفروشان با تشکیل کمیته‌های دستفروشی در هر منطقه شهرداری می‌توانند برای ایجاد یک فضای گفت‌وگو و تعامل دو جانبه با شهرداری، شورای شهر و دیگر نهادها و همچنین طرح مطالبات در هنگام وقوع بحرانی همچون کرونا، برای برون‌رفت از وضعیت فعلی تلاش کنند. تاکنون تمامی راه‌حل‌های پیشنهاد شده از سوی دستفروشان نه تنها رد شده که در شهرداری و دیگر نهادها نیز هیچ اراده‌ای برای ایجاد فضای گفت‌وگو و بهتر شدن شرایط دستفروشان وجود ندارد.»

کار و حقوق بشر
بر اساس بند الف ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. دستفروشان در شهرها اما به‌ ویژه در روزهای پس از اعلام همه‌گیری کرونا، به‌ عنوان محروم‌ترین و آسیب‌پذیرترین مردمان از هیچ حمایت قانونی‌ای برخوردار نیستند. آنان از حق تشکیل اتحادیه هم محروم نگه داشته شده‌اند.

محمدکریم آسایش، پژوهشگر و کنشگر شهری، درباره چرایی عدم شکل‌گیری یک نهاد صنفی برای دستفروشان در ایران به زمانه می‌گوید:

«برای این موضوع باید از قبل برای دستفروشان نهادسازی می‌شد، البته حدود دو سال است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه قصد راه‌اندازی تعاونی دستفروشان کرده و گام‌هایی برداشته اما روند بسیار کند بوده است. دلیل کندی پیشرفت این طرح یکی همان فقدان قانون جامع برای رسمیت بخشی است، دوم نیاز این طرح به انجام شدن به‌ صورت یک پروژه فراگیر با تسهیلگران برای کمک به دستفروشان است. اما از آنجا که طبعا این پروژه نیاز به اعتبار دارد، وزارت کار نیز عزم جدی برایش نداشته است»

این پژوهشگر در زمینه اقدامات انجام شده از سوی دولت و مجلس در زمینه رسمیت بخشی به شغل دستفروشی در ایران نیز می‌گوید:

«اکنون برای مثال در تهران در قالب مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون تا حدودی رسمیت‌بخشی شده. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش‌هایش خواهان رسمیت بخشی شده است. هنوز اما قانون جامعی در این زمینه تصویب نشده.»

تلاش برای رسمی شدن شغل دستفروشی در ایران اما همواره از سوی فعالان و پژوهشگران عرصه مسائل شهری به‌عنوان یک مطالبه اجتماعی در حال پیگیری است.

در حال حاضر و در شرایط عادی، دستفروش‌ها در همه جای شهر از پیاده‌روها، خیابان‌ها و چهارراه‌ها گرفته تا ایستگاه‌های مترو دیده می‌شوند.

به نظر می‌رسد با توجه به بحران کرونا و تحت تأثیر قرار گرفتن وضعیت درآمدی دستفروشان، لزوم تدوین یک قانون که دست‌کم آنان را به‌ عنوان کارگران غیررسمی به رسمیت شناخته و در آمارهای رسمی لحاظ کند، بیش از گذشته احساس می‌شود.