برای آزادی

آیا پنج هزار زندانی امنیتی واقعا «عفو» شده‌اند؟
معین خزائلی

– حدود ۱۰ هزار زندانی مشمول عفو رهبری خواهند شد که بیش از یک دوم این تعداد زندانیان امنیتی هستند.

این آماری است که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز ۲۹ اسفند ماه سال گذشته در باره تعداد زندانیانی که شامل عفو سالانه رهبر جمهوری اسلامی می‌شوند، ارائه داد. این عفو گرچه روندی است که هر ساله در آستانه عید نوروز صورت می‌پذیرد اما در سال جاری به شدت از سوی رسانه‌های داخلی ایران به ویژه رسانه‌های اصولگرا مورد استقبال قرار گرفته و نشانه‌ای از «رحمت و رحمانیت» رهبر و نظام جمهوری اسلامی دانسته شده است.

به گفته این رسانه‌ها عفو اخیر با توجه به تعداد و شرایط آن در طول عمر جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده است، به ویژه آنکه در آن تعدادی از زندانیان امنیتی نیز مشمول عفو شده‌اند.

در همین زمینه، در شروط نامه‌ای که از سوی ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده، «محکومان امنیتی» با احکام کمتر از پنج سال زندان نیز شامل عفو بوده و در نتیجه از زندان آزاد خواهند شد. محکومانی که به ادعای سخنگوی دستگاه قضایی ایران شمار آنها به بیش از پنج هزار نفر خواهد رسید.

اما آیا آن‌طور که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی ادعا می‌کند، عفو اخیر «بی‌سابقه» و نشانه‌ای از «رحمانیت و رحمت» رهبر جمهوری اسلامی بوده و به واقع سبب آزادی بیش از پنج هزار زندانی امنیتی می‌شود؟

«رحمانیت» رهبر جمهوری اسلامی و عفو سالانه
اگرچه به نظر می‌رسد نقش رهبر جمهوری اسلامی در موافقت با عفو از مجازات زندانیان و اعطای بخشودگی به آنها صرفا وظیفه‌ای نمایشی در راستای انجام وظایف اصل ۱۱۰ قانون اساسی است؛ اما بررسی کوتاهی در آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب سال ۱۳۸۷ (همان آیین‌نامه‌ای که اعطای عفو و بخشودگی زندانیان بر اساس آن صورت می‌پذیرد) نشان می‌دهد نقش آنچه که در مفاد این کمیسیون «منویات مقام معظم رهبری» خوانده شده از روند حقوقی-‌قضایی این اقدام قضایی بسیار بیشتر و مهم‌تر است.

در همین زمینه ماده ۲۴ این آیین‌نامه در بند یک خود در تعریف سیاست‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات «توجه به تدابیر و منویات مقام معظم رهبری در مقام اعطای عفو» را اولین و در واقع مهم‌ترین سیاست این کمیسیون در اعطای عفو و بخشودگی دانسته است.

همچنین بر اساس بند دو این ماده، اعطای عفو باید به صورتی انجام گیرد که بتوان آن را به عنوان «یک اقدام معنوی و عنایت نظام جمهوری اسلامی» محسوب کرد.

تصریح این آیین‌نامه بر نقش منویات رهبر جمهوری اسلامی و همچنین لزوم تقویت نگاه به عفو به عنوان یک عنایت از سوی نظام جمهوری اسلامی به زندانیان و مجرمان در حالی است که روند اعطای بخشودگی و معافیت از مجازات یا تبدیل آن، روندی کاملا حقوقی-قضایی بوده و نیازمند کار کارشناسی است و امروزه در اغلب کشورهای دنیا صورت گرفته و هدف از آن نه توجه به منویات رهبران کشورها یا نشان دادن عنایت نظام سیاسی آنها؛ بلکه کاهش جمعیت زندانیان، کاهش تبعات منفی و مخرب زندان بر زندانیان و خانواده‌های آنها و همچنین تلاش برای بازپروری و بازگرداندن مجرم و زندانی به آغوش جامعه و اصلاح وی است.

در حقیقت وظیفه‌ای (اعطای عفو به زندانیان) که در دیگر کشورها (به ویژه کشورهایی با نظام غیرپادشاهی) صرفا نمایشی و تشریفاتی بوده و عموما بر عهده عالی‌ترین مقام انتخابی است و پس از طی روندی کاملا حقوقی-قضایی با تمرکز بر آموزه‌های جرم‌شناسی و علوم اجتماعی انجام می‌گیرد، در ایران به عنوان «رحمانیت و عنایت» رهبر و نظام جمهوری اسلامی شناخته می‌شود.

در این میان اگرچه به نظر نمی‌رسد اسامی تمامی افراد مشمول عفو پیش از عمومی کردن آن به اطلاع رهبر جمهوری اسلامی برسد، اما با توجه به تصریح آیین‌نامه مذکور بر اهمیت منویات رهبر در اعطای بخشودگی به افراد روشن است که نقش رهبر جمهوری اسلامی در روند اعطای بخشودگی به زندانیان از یک نقش تشریفاتی بیشتر و کلیدی‌تر است.

آیا عفو اخیر زندانیان «امنیتی» در جمهوری اسلامی «بی‌سابقه» است؟
در روزهای اخیر رسانه‌های داخلی ایران به ویژه رسانه‌های اصولگرا و نزدیک به مراکز امنیتی مانند سپاه پاسداران یا قوه قضاییه، با تمرکز بر عفو تعدادی از زندانیان امنیتی در جریان عفو نوروزی اخیر ضمن «بی‌سابقه» خواندن این بخشودگی‌ها، آن را نشانه‌ای از «تحول» در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و در نتیجه «افزایش اعتماد عمومی» به آن همزمان با یک سالگی حضور ابراهیم رئیسی در مسند ریاست دستگاه قضایی دانسته‌اند. به ویژه اینکه به ادعای قوه قضاییه جمهوری اسلامی به واسطه این عفوها، بیش از پنج هزار زندانی امنیتی از زندان‌های ایران آزاد خواهند شد.

ادعای بی‌سابقه بودن عفو زندانیان امنیتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که پیش از این و در سال‌های گذشته نیز اخباری از بخشودگی زندانیان امنیتی یا تبدیل مجازات آنها از سوی رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده بود.

به عنوان نمونه محسن حسینی، امام جمعه موقت سنندج در تیر ماه سال ۹۷ از عفو شدن ۱۶۰ زندانی امنیتی در این استان توسط رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود.

همچنین در مورد تبدیل مجازات نیز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در آذر ماه سال ۹۰ تغییر حکم زینب جلالیان، زندانی امنیتی در ایران از اعدام به حبس ابد را عفو رهبری عنوان کرده بود.

در عین حال آنچه که می‌توان آن را اقدامی جدید از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دانست، حذف بند «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» از مستثنائات عفو اخیر و در نتیجه امکان عفو محکومان امنیتی زیر پنج سال در عفو نوروزی سالانه است. این در حالی است که تا پیش از این در شروط نامه‌های درخواست عفو روسای قوه قضاییه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، متهمان اقدام علیه امنیت ملی همواره از شمول عفو خارج بوده و عفو آنها به صورت عمومی اعلام نمی‌شد؛ حال آنکه در شروط نامه اخیر، زندانیان امنیتی محکوم به بیش از پنج سال زندان از شمول عفو مستثنی شده‌اند.

آزادی بیش از پنج هزار زندانی امنیتی، ادعایی غیر‌قابل پیگیری
چنانکه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده است، بیش از پنج هزار محکوم جرایم امنیتی در ایران شامل عفو اخیر رهبر جمهوری اسلامی شده‌اند و در نتیجه از زندان آزاد خواهند شد.

صرف نظر از اینکه اساسا امکان راستی ‌آزمایی ادعای مطرح شده وجود نداشته و در عمل نمی‌توان پی برد که آیا به واقع بیش از پنج هزار زندانی امنیتی از زندان‌های جمهوری اسلامی آزاد خواهند شد یا نه، روشن نیست منظور سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از محکومان امنیتی چیست و کدام جرائم را شامل می‌شود. به ویژه اینکه در شروط نامه ابراهیم رئیسی خطاب به علی خامنه‌ای نیز با وجود شفافیت همه موارد مستثنی شده از شمول عفو، در مورد محکومان امنیتی صرفا به استفاده از ترکیب «جرایم امنیتی» اکتفا شده که از نظر قضایی بسیار مبهم و کلی است.

از طرفی به تجربه مشخص شده است هر گاه مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از اصطلاح مجرم امنیتی استفاده می‌کنند، در واقع اشاره‌شان به زندانیانی است که به دلیل فعالیت‌های سیاسی یا عقیدتی یا مدنی یا حتی رسانه‌ای بازداشت و به زندان محکوم شده‌اند.

به عنوان نمونه در حالی که تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی بر اساس قوانین داخلی (قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی) جرم امنیتی محسوب می‌شود، بسیاری از فعالان مدنی و رسانه‌ای مانند روزنامه‌نگاران یا فعالان حقوق کودک صرفا به دلیل اطلاع‌رسانی یا آموزش، به این اتهام بازداشت و زندانی شده و قاعدتا زندانی امنیتی محسوب می‌شوند.

از سوی دیگر اگرچه بسیاری از مجازات‌های پیش‌بینی شده قانونی برای جرایم امنیتی زیر پنج سال بوده و در نتیجه محکومان به آن شامل بخشودگی و عفو اخیر قرار می‌گیرند، اما نکته اصلی اینجاست که بسیاری از این محکومان از اساس مرتکب هیچ جرمی نشده و صرفا به عنوان مثال به دلیل دادخواهی خون فرزند (شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان عاشورای ۸۸)، به ارتکاب جرم امنیتی متهم و به زندان محکوم شده‌اند.

از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از محکومان امنیتی از جمله نسرین ستوده، امیرسالار داوودی، آتنا دائمی یا فعالان محیط زیست زندانی محکوم به حبس‌های طولانی مدت و بالای پنج سال، طبیعتا شامل عفو اخیر نمی‌شوند.

از همین رو اساسا روشن نیست آمار ارائه شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر عفو شدن بیش از پنج هزار زندانی امنیتی بر چه اساسی بوده و این عفو شامل حال چه کسانی شده است، به ویژه اینکه هنوز به جز چند نفر (از جمله شهناز اکملی، عبدالرضا کوهپایه و امیر نوری) هیچ نامی از افراد آزاد شده از سوی دستگاه قضایی منتشر نشده است.

از طرف دیگر اگرچه در شرایط نامه منتشر شده از سوی ابراهیم رئیسی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی اشاره‌ای مستقیم به خطر گسترده انتشار ویروس کرونا در زندان‌ها و احتمال وقوع فاجعه‌ای انسانی نشده، اما لزوم کاهش جمعیت زندانیان «با توجه به شرایط حساس کشور» مورد تأکید قرار گرفته و از این رو نمی‌توان نقش این خطر را در گسترده شدن شمول عفو سالانه رهبری جمهوری اسلامی در سال جاری بی‌تأثیر دانست و چه بسا در صورت عدم وجود این خطر، قوه قضاییه به مانند سال‌های گذشته محکومان امنیتی کمتر از پنج سال زندان را نیز از شمول عفو نوروزی سالانه خارج می‌کرد.

در عین حال با وجودی که می‌توان اقدام اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مشمول عفو گرداندن محکومان امنیتی زیر پنج سال حبس را به عنوان رویکردی جدید از سوی نظام قضایی-امنیتی در ایران مورد بررسی قرار داد و آن را در عمل مثبت ارزیابی کرد، اما مستثنی کردن محکومان کلیه جرایم مربوط به مشروبات الکلی از شمول عفو سالانه در عفو اخیر نشان می‌دهد رویه عدم پایبندی نظام قضایی ایران به حقوق بشر و حقوق و نیاز زندانیان همچنان پابرجاست و در مورد عفو زندانیان، صرفا ممکن است از یک سال تا سال دیگر از یک نوع محکومیت به محکومیتی دیگر تغییر کند.