برای آزادی

چانه‌زنی کارگران برای دستمزد در گروی امنیت شغلی

فعالان کارگری همچنان به حداقل دستمزد سال ۹۹ اعتراض دارند. یکی از این فعالان می‌گوید کارگری که نه امینت شغلی دارد و نه متشکل است، چطور می‌تواند در مورد دستمزد خود چانه‌زنی کند؟ اکنون بحث بر سر تغییر قانون کار و ساختار معیوب شورای عالی کار برجسته شده است.

کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نحوه تعیین حداقل دستمزد سال جاری را «تله قانونی» علیه کارگران خواند و گفت: «محل چانه‌زنی طبقه کارگر برای دستمزد، طبق قانون کار، شورای عالی کار است. این شورای عالی کار، به کلی ساختار معیوبی دارد. شورایی که باید بین طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار به نوعی حل و فصل دعوا بکند و مناقشات را با مذاکره و گفت‌وگو به سرانجام برساند، خود سراپا دولتی است. دولتی که خودش، هم کارفرماست و هم نماینده سرمایه‌داران و هم مستقیماً بیشترین شمار اعضای بلندپایه دولت، جزو فعالان اقتصادی یا همان سرمایه‌داران هستند.»

به‌گفته فرج‌اللهی، در بحران کرونا همه توجه دولت معطوف به حمایت از کسب‌وکارهاست و در تعیین دستمزد هم به دنبال این است که چگونه باید سهم دستمزد را در قیمت تمام‌شده کاهش دهد تا کسب‌وکارها رونق بگیرند و بنگاه‌ها حفظ شوند: «دولت به فکر سرپا ماندن بنگاه‌هاست اما به فکر زیست طبقه کارگر نیست.»

شورای عالی کار پنج‌شنبه ۲۱ فروردین بدون توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار، دستمزد سال ۹۹ را با اکثریت آراء یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد که به نسبت مزد سال ۹۸، ۲۱ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش حتی نتوانست نمایندگان کارگری مورد تائید دولت در شورای عالی کار را راضی کند. آن‌ها برای نخستین بار از امضای صورتجلسه خودداری کردند. از آن روز، اعتراضات فعالان کارگری به این مصوبه همچنان ادامه دارد.

کاظم فرج‌اللهی با اشاره به حاکمیت مطلق قراردادهای موقت در بازار کار افزود: «کارگرِ بدون امنیت شغلی و بدونِ ثبات کار، اصولاً توان پیگیری تشکل کارگری و تشکل‌یابی و ایجاد سازمان‌های کارگری را ندارد و تازه اگر این کارگر بخواهد پیگیر مسئله تشکل‌یابی و ایجاد تشکل‌های مستقل خود باشد، باز به مانع می‌خورد چراکه در فصل ششم قانون کار، جلوی ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری گرفته شده است. خب کارگری که نه امینت شغلی دارد و نه متشکل است، چطور می‌تواند در مورد دستمزد خود چانه‌زنی کند؟ اصلاً کجا باید چانه‌زنی کند؟»

این فعال کارگری موضوع اصلاح قانون کار در به‌رسمیت شناختن حق تشکل‌یابی مستقل کارگران و تغییر ساختار شورای عالی کار را مطرح کرد و گفت: «شورای عالی کار باید ساختارش اساساً تغییر کند و همچنین قانون کار در جاهایی که ابهام‌آمیز است و حقوق کارگران را به مخاطره انداخته باید اصلاح شود. قانون کار باید به صراحت از کارگران حمایت کند و در همین راستا بایستی تغییر کند؛ بنابراین در فصل ششم قانون کار که مربوط به تشکل‌های کارگری است، در ماده هفت که مربوط به قراردادهای کار است و در ماده ۱۶۷ که ترکیب شورای عالی کار را مشخص می‌کند، باید اصلاحات اساسی صورت بگیرد.

یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران پس از مسائل معیشتی، بحث قراردادهای کار است که آینده و امنیت شغلی آن‌ها را تضمین می‌کند ولی بیشتر قراردادهای کارگران موقتی است. تبصره یک ماده ۷ قانون کار که سقف قراردادهای کار را نامشخص نگه می‌دارد از جمله مورد اعتراض کارگران است. در این تبصره آمده است: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»

از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای شورای‌ عالی کار متشکل از وزیر کار و امور اجتماعی به‌عنوان رئیس این شورا و میانجی کارگران و کارفرمایان، دو نفر از «افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی» به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت وزیران، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از تشکل‌های اسلامی و رسمی کارگران است.

در این ترکیب دو نفر از «افراد بصیر و مطلع» قاعدتاً می‌بایست اقتصاددان و جامعه‌شناس باشند که بتوانند بی‌طرفانه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصمیم‌گیری‌های مزدی را بررسی کنند اما در سال‌های گذشته همواره این افراد را دولت انتخاب کرده است و عملاً آن‌ها در جبهه دولت قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب، تاکنون ترکیب شورای عالی کار حتی به سود تشکل‌های رسمی کارگری هم که اجازه فعالیت دارند، نبوده است.

فرج‌اللهی در این‌باره گفت: «ترکیب شورای‌ عالی کار باید به گونه‌ای باشد که حقوق کارگران حفظ شود چراکه تصمیمات این شورا مربوط به تعیین سرنوشت ۴۳ میلیون نفر است؛ پس نمایندگان این نیمی از جمعیت کشور باید در نهاد شورای عالی کار، دست بالا را داشته باشند. در واقع در شورای عالی کار که تنها محل و جایگاه برای حل‌وفصل دعوا میان طبقه کارگر و کارفرماست، باید هر دو گروه تعداد برابر نماینده داشته باشند و تصمیمات تنها براساس نظرات و استدلالات همین دو گروه گرفته شود. (…) اصلاح ساختار شورایعالی کار یعنی به رسمیت شناختن حق مشارکت برای ۴۳ میلیون نفر از شهروندان کشور.»

شگرد جدید: تغییر دستمزد کارگران با افزایش حق مسکن
محمد گودرزی، دبیر خانه کارگر شهرستان بروجرد در استان لرستان نیز روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با ایلنا عدم همخوانی دستمزد با هزینه‌ها را موجب بروز معضلات اجتماعی دانست و گفت: «ضروری است از سوی دولت تمهیداتی در نظر گرفته شود که مبلغ دستمزد‌ها در طول سال همراه با تورم و افزایش قیمت‌ها هر شش ماه تغییر کند تا قدرت خرید کارگران و اقشار کم‌درآمد حفظ شود.»

گودرزی با انتقاد از توافق دولت با کارفرمایان بر سر افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران افزود: «دولت تصمیم دارد با افزایش چند ۱۰ هزار تومانی حق مسکن، خلاء مزدی کارگران را جبران کند که این اقدام هیچ تأثیری بر افزایش درآمد و معیشت کارگران نخواهد گذاشت.»

در روزهای اخیر برخی از مقامات دولتی و خصوصی با استناد به افزایش مبلغ بن خواربار، کمک هزینه مسکن و سنوات، میزان افزایش حداقل مزد کارگران را نه ۲۱ درصد بلکه ۳۳ درصد عنوان و تأکید کرده‌اند که افزایش حقوق کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اتفاق افتاده منتها به جای پایه مزد، روی سرجمع دریافتی کارگران یعنی حداقل مزد و مزایای جنبی آن اعمال شده است.

اما مسئولان کارگری افزایش ۳۳ درصدی مزد را قبول ندارند. به گفته آن‌ها بسیاری از کارگران حداقل‌بگیر، تنها پایه مزد را دریافت می‌کنند و سنوات و حق اولاد به آن‌ها پرداخت نمی‌شود در حالی که دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که به آن اشاره می‌شود، در مورد کارگران متأهلی است که با احتساب حق اولاد دو فرزند و سنوات کارگری دریافت می‌کنند.

در دو روز گذشته دیوان عدالت اداری از دریافت شکایت کارگران علیه دستمزد مصوب ۹۹ خبر داد و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی در همین روز به اعتراض برخاستند و خواستار افزایش دستمزد ۹۹ شدند.

با این حال، محمد شریعتمداری، وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته، چهارشنبه ۲۷ فروردین مصوبه شورای‌ عالی کار درباره حداقل دستمزد ۹۹ را برای اجرا ابلاغ کرد. در مقدمه بخشنامه مزد تأکید شده مزد سال ۹۹ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، با رعایت سه‌جانبه‌گرایی، و «مقتضیات» تعیین شده است.