برای آزادی

واگذاری هپکو به بخش دولتی قطعی شد

استاندار استان مرکزی اظهارات پیشین رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر قطعی‌شدن واگذاری شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع غذایی کشور (ایمیدرو) را تایید کرد. نایب رئیس «شورای اسلامی کار هپکو» اما گفت درباره تعیین تکلیف مالکیت این شرکت تردید وجود دارد. به گفته او سازمان خصوصی سازی نمایندگان کارگران را در جریان روند واگذاری قرار نداده و از حضور آنها در جلسات تصمیم‌گیری جلوگیری می‌کند.

واگذاری دوباره ابرشرکت صنعتی هپکو به بخش دولتی درصورت اجرایی شدن حاصل اعتراض مداوم کارگران به «خصوصی‌سازی رانتی» و بی‌کفایتی کارفرمایان این شرکت است. پیش از این سهام این شرکت به دولت واگذار شد اما مالکیت آن همچنان به بخش دولتی واگذار نشده است. اعتراض کارگران هپکو در مقابل سازمان خصوصی‌سازی- عکس- آرشیو

خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل از علی آقازاده استاندار استان مرکزی، واگذاری شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع غذایی کشور (ایمیدرو) را قطعی اعلام کرد. استاندار مرکزی عصر دوشنبه ۸ اردیبهشت در جلسه‌ای با «نمایندگان جامعه کارگری واحد‌های تولید استان» گفت: واگذاری شرکت هپکو به هلدینگ دولتی ایمیدرو «ظرف چند هفته آینده عملیاتی می‌شود».

واگذاری ابرشرکت پیمانکاری صنعتی هپکو به بخش دولتی در آذر ۹۸ تصویب شده اما همچنان اجرا نشده است. علی آقازاده دراین رابطه گفت: «دست‌های نامرئی رده‌های پایین مدیریتی نهادهای ملی» اجرای این واگذاری را به تعویق انداخته‌اند. به گفته او علاوه بر واگذاری هپکو اراک از بخش خصوصی به سازمان خصوصی‌سازی که پیشتر انجام شده بود، ۴۰۰ میلیارد ریال از منابع دولتی نیز به هپکو پرداخت شده است.

ابوالفضل رنجبر، نایب رئیس «شورای اسلامی کار هپکو» اما سه‌شنبه ۹ اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: هنوز مسئله مالکیت شرکت هپکو تعیین تکلیف نشده است. رنجبر به مصاحبه اخیر ابوالقاسم شمس، عضو هیئت عامل و معاون سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرد که وعده واگذاری قریب‌الوقوع هپکو را داده بود و گفت: به رغم اظهارات شمس، در سند پیوست گزارش مدیر هپکو به سازمان بورس، اعلام شده است که «فعلا بحث واگذاری شرکت به ایمیدرو قطعی نیست».

واگذاری به دولت به‌خاطر اعتراض کارگران، اما بدون حضور آن‌ها
به گفته نایب رئیس «شورای اسلامی کار هپکو» هیچ کدام از نمایندگان کارگران در جلسات تعیین تکلیف هپکو شرکت نداشته‌اند و سازمان خصوصی سازی به‌ درخواست کارگران مبنی برحضور نمایندگان آن‌ها در تصمیم‌گیری درباره سرنوشت این شرکت، بی‌اعتنایی می‌کند. ابوالفضل رنجبر در این ‌خصوص گفت:

«متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی اعضای شورای اسلامی کار را در جریان این مسئله قرار نمی‌دهد. این درحالی‌ست که بارها و بارها از مسولان و سازمان خصوصی‌سازی خواسته‌ایم نمایندگان کارگران را در جلسات تعیین تکلیف هپکو که ازسوی سازمان خصوصی‌سازی یا ستاد تسهیل برگزار می‌شود، شرکت دهند ولی متاسفانه همچنان پشت درهای بسته سازمان خصوصی‌سازی مانده‌ایم».

شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک از سال ۱۳۵۴شروع به فعالیت کرد و در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد. تصویب واگذاری ابرشرکت هپکو به بخش دولتی به دنبال بیش از سه‌سال اعتراض کارگران به خصوصی‌سازی «رانتی» و بی‌کفایتی کارفرمایان‌ انجام شد. کارگران هپکو بارها با دست زدن به اعتصاب خواهان خلع ید از مالکان خصوصی و پرداخت مطالبات عقب‌مانده شده‌اند.

به گفته رنجبر در حال حاضر این شرکت با ۱۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند و به‌رغم شیوع کرونا همچنان نیمی از کارگران این شرکت با تصمیم مدیرعامل و مدیران میانی در محیط کار خود حاضر می‌شوند. روال معوقات مزدی نیز همچنان ادامه دارد و در ماه دوم سال ۹۹ هنوز بخشی از معوقات سالهای ۹۵ و ۹۶ به کارگران پرداخت نشده است.