برای آزادی

ابهام در برگزاری نشست شورای عالی کار برای افزایش دستمزد ۹۹

نشست شورای عالی کار که قرار بود ۲۴ اردیبهشت در پی شکایت شوراهای اسلامی کار و به دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تاکید رئیس قوه قضائیه برای افزایش حداقل دستمزد ۹۹ برگزار شود، از سوی وزارت کار لغو شد بدون آن که تاریخ جدیدی برای آن اعلام شود.

کارگران ایران طی سال‌های گذشته خواستار تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت شده‌اند. دولت اما امسال دستمزد را برابر نیمی از نرخ رسمی تورم افزایش داده است.
نشست‌های ماهانه این شورا نیز برگزار نشده است. هم‌زمان دولت بحث افزایش دستمزد ۹۹ را به حق مسکن کارگران تقلیل داده است. نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری که خواستار افزایش دستمزد به سطح دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هستند، معتقدند دولت وقت‌کشی می‌کند تا موضوع اصلی فراموش شود.

شورای عالی کار روز ۲۱ فروردین، حداقل مزد را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد. افزایش حق مسکن از ۱۰۰ هزار به ۲۰۰ هزار تومان نیز به تصویب در هیات دولت موکول شد.

این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار (متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری مورد تائید دولت) را موظف کرده است هر سال پایه دستمزد کارگران را با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار ترمیم کند. نرخ رسمی تورم حدود ۴۰ درصد و هزینه سبد معیشت خانوار به تائید شورای عالی کار در بهمن سال گذشته چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان و به برآورد تشکل‌های مستقل کارگری بیش از ۹ میلیون تومان است.

کانون شوراهای اسلامی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. این کانون از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه هم خواست شخصاً به مساله ورود کند. گروهی از نمایندگان مجلس نیز خواستار بازنگری در دستمزد شدند. رئیسی به سازمان بازرسی کشور دستور بررسی داد.

۲۲ اردیبهشت زمانی که حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از برگزاری جلسه شورای عالی کار برای «افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن» خبر داد، به نظر می‌رسید شوراهای اسلامی کار و بخشی از نمایندگان مجلس موفق شده‌اند خواست خود را به کرسی بنشانند. اما یک روز بعد وزارت کار جلسه‌ شورای عالی کار را با بیان «عدم امکان حضور برخی نمایندگان دولت» لغو کرد.

علت ظاهراً برکناری وزیر صمت توسط روحانی بود. اما معاون او به‌عنوان سرپرست وزارتخانه تعیین شده بود. همچنین، به گفته علیرضا حیدری از نمایندگان «کارگری» شورای عالی کار، نشست می‌توانست بدون حضور وزرا برگزار شود، همان‌طور که «وزرا در جلسات رسمی شورای عالی کار در اسفند سال گذشته به‌جز جلسه ۲۸ اسفند شرکت نکردند و در جلسه نهایی تعیین حداقل مزد در فروردین ۹۹ حضور نداشتند».

نشست لغو شد؛ اما بحث درباره آن پایان نگرفت. وزارت کار که پیش‌تر وعده افزایش حق مسکن کارگران را داده بود، تأکید کرد بحث نشست شورای عالی کار افزایش حق مسکن کارگران است و نه ‌ترمیم دستمزد.

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید تعیین موضوع نشست توسط وزارت کار خلاف قانون است. این نشست «سه جانبه» است و «حتی بالاترین مقام دولت یعنی رئیس جمهور نیز نمی‌تواند در مورد دستمزد و چانه‌زنی‌های آن اظهارنظر کند.»

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار که انتظار داشته دولت «پس از هفته کارگر و ورود مسئولان و مقامات عالی و همچنین سازمان بازرسی کشور به موضوع» به ترمیم دستمزد تمکین کند، حالا معتقد است دولت می‌خواهد مساله را مشمول گذر زمان کند.

فرامرز توفیقی تاکید دارد خواست کارگران لغو افزایش ۲۱ درصدی دستمزد است و و تقلیل موضوع به افزایش حق مسکن پاسخ مطالبات کارگران نیست.

ناصر چمنی یک نماینده دیگر کارگری در شورای عالی کار هم به دستور رهبر جمهوری اسلامی استناد می‌کند و می‌گوید: «عجیب است که علی رغم تأکیدهای مقام معظم رهبری هنوز خبری از برگزاری جلسه نیست.»

چمنی می‌گوید که جامعه کارگری تصور می‌کرده که پس از دستور رهبر جمهوری اسلامی برای رسیدگی به موضوع معیشت کارگران، شورای عالی کار به موضوع دستمزد رسیدگی کند و اما این اتفاق نیافتاده است.

این نماینده کارگری در شورای عالی کار نیز هدف دولت را وقت‌کشی می‌داند. او به اتکا تجربه سال‌های گذشته می‌گوید: «دولت هر زمانی که مشاهده کرده است که نمی‌تواند اقدامی برای مطالبات کارگران کند، شروع به وقت‌کشی در زمینه‌های مختلف کرده است و هدفش به فراموشی سپردن موضوع اصلی بوده است.»

ناصر چمنی نیز خواستار الغای مصوبه دستمزد و برگزاری جلسه شورای عالی کار برای ترمیم پایه دستمزد سال ۹۹ است.

وزیر کار علی‌رغم اعتراض گسترده کارگران، شوراهای اسلامی کار و بخشی از نمایندگان مجلس، بخش‌نامه دستمزد را برای اجرا ابلاغ کرد. سازمان تأمین اجتماعی نیز اخیراً همین مبلغ یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان را به‌عنوان حداقل مستمری بازنشستگان به دولت پیشنهاد کرده است. افزایش حق مسکن کارگران نیز توسط شورای عالی کار پیشنهاد و توسط هیئت وزیران انجام می‌شود و نیازمند تصویب در شورای عالی کار نیست.

نشست شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ اکنون موضوع کشاکش جناح‌های درونی حکومت، تشکل‌های رسمی کارگری با دولت و کارفرمایان است. برگزاری آن در حد حرف باقی مانده است. تا برگزاری نشست افزایش حداقل دستمزد – اگر که چنین جلسه‌ای اصلاً برگزار شود – کارگران و سایر حقوق‌بگیران مشمول قانون کار باید با دستمزدی که در برابر افزایش قیمت‌ها روزبه‌روز آب می‌رود معیشت‌شان را بگردانند.