برای آزادی

کاهش قدرت خرید کارگران به بهانه مهار تورم مهارنشدنی

مرکز آمار ایران نرخ تورم در اردیبهشت را ۲۹.۸ درصد اعلام کرده است. داده‌های میدانی اما نشان می‌دهد که کالاها و خدمات ضروری خانوار از جمله حمل و نقل و برخی اقلام خوراکی که بسیاری از آن‌ها هم در سبد حانواده‌های کارگری قرار دارند تا مرز ۱۰۰ و یا حتی در برخی موارد تا ۱۵۰ درصد گران شده‌اند. دولت از افزایش حداقل دستمزد کارگران با این استدلال که تورم به زودی مهار می‌شود خودداری کرد. تورم اما مهارشدنی نیست.

اواخر ماه رمضان، بازارهای مالی دستخوش تغییرات چشمگیری شد، چنانکه بازار ارز، طلا و سکه، یک بار دیگر از بازار سرمایه جلو افتاد و دلار به کانال ۱۸ هزار تومان نزدیک شد. علت آن هم این بود که شتاب ورود سرمایه‌های سرگردان مردم به بازار سرمایه و بورس کاهش یافت و این دارایی‌ها به سمت بازار ارز و طلا سرازیر شد. علی اصغر سمیعی رییس اسبق کانون صرافان جمعه ۹ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران درباره این روند گفت:

«دلیل اصلی [افزایش قیمت ارز، طلا و سکه] هجوم خریداران در بازار ارز، کاهش شتاب روند صعودی قیمت‌ها در بورس و خاصیت خطرگریزی سرمایه‌داران به خصوص سرمایه‌داران خُرد بود.»

افزایش قیمت ارز و طلا تاثیر مستقیمی بر روی افزایش قیمت کالاهای ضروری خانوار دارد. به این ترتیب کارگران که هیچگونه نقشی در بازار سرمایه و بورس ندارند، بیش از هر قشر دیگری از نوسانات بازار و تکانه‌های اقتصادی پی در پی لطمه می‌بییند.

کاهش قدرت خرید کارگران به بهانه مهار تورم
گفت‌وگوهای نمایندگان کارگری شورایعالی کار در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ در پنج جلسه طولانی بدون نتیجه به پایان رسید و آن‌ها که با افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد ۹۹ مخالف بودند، مذاکرات سه‌جانبه با دولت و کارفرمایان را ترک کردند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نمایندگان شورایعالی کار اکنون که کار از کار گذشته از استدلال دولت در مذاکرات سه‌جانبه یاد شده پرده برداشتند: بر این اساس در جلسات تعیین دستمزد، نمایندگان دولت مدام ادعا کرده‌اند که قرار است تورم در سال ۹۹ زیر ۲۰ درصد باشد و بنابراین افزایش دستمزد ۲۱ درصدی، حتی یک درصد از تورم حادث و جاری بیشتر است.

سه‌شنبه ۶ خرداد با انتشار بیانیه رسمی بانک مرکزی ایران سیاست مالی «هدف‌گذاری تورم» به اجرا درآمد. هدف از این رویکرد تاره این است که نرخ تورم در ایران با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از ۲۲ درصد فراتر نرود. مهم‌ترین این اقدامات پیشگیرانه انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای جبران کسری بودجه ۹۹ بر اساس مصوبه سران قواست. در بیانیه بانک مرکزی، بی‌انضباطی مالی دولت و کسری بودجه، شوک‌های ارزی، انباشت نقدینگی و مشکلات ناشی از تحریم، به‌عنوان ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران عنوان شده است.

مهار تورم، خواب خوشی که تعبیر ندارد
احسان سلطانی، پژوهشگر مسائل اقتصاد جمعه ۹ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با صراحت اعلام کرد که مهار تورم چنانکه بانک مرکزی اعلام کرده خواب خوشی است که تعبیر ندارد:

«نظر به این که بخش خدمات و برخی کالاها (مانند انرژی و بعضی اقلام اساسی غذایی) با تاخیر نسبت به قیمت ارز دچار افزایش قیمت می‌شوند، اثرات تورمی شوک‌های ارزی حدود سه سال طول می‌کشد تا تخلیه گردد. حداقل تا سال ۱۴۰۲ نرخ‌های تورم بالا در انتطار اقتصاد ایران است.»

مبنای این استدلال هم بر این است که در اقتصاد ایران اصولاً شاخص قیمت کالاها و خدمات از قیمت ارز تبعیت می‌کند، چنانکه تکانه‌های ارزی بلافاصله بر روی قیمت مواد صنعتی و کالاهای مصرفی تولیدی و وارداتی اثر می‌گذارد و در طی شش ماه تا یک سال بر روی قیمت کل کالاها. به همین سبب معاش مردم به ویژه اقشار فرودست یا به تعبیر دیگر: «طبقاتِ فاقد سرمایه‌های سرگردان» بیش از سال‌های قبل تحت تأثیر تکانه‌های ارزی به مخاطره افتاده است: در شرایطی که قیمت‌ها بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد بالا می‌روند، حداقل دستمزد اما فقط ۲۱ درصد افزایش یافته است.