برای آزادی



info@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 10659          2020-05-29 10:07:32

زن‌کُشی به سبک اسلامی / عبده کلانتری

ٖ بازگشت به صفحه اول
زن‌کُشی به سبک اسلامی
واکنش بی‌واسطه‌ی آدم می‌تواند این باشد که باید قاتلِ ناموس‌پرست را به اشد مجازات رساند، نه آنکه طبق حکم اسلام چون پدر مرتکب قتل شده او را معاف کرد؛ اما متأسفانه در یک ساختار تئوکراتیک، اشد مجازات همان «قصاص» است که با معیارهای تمدن مدرن ناخواناست. مشکل فقط این نیست که در اینجا «ناموس» و «آبرو» همان نام «مالکیت بر بدن زن» است به عنوان سریشمِ همبستگی اجتماعی در جامعه‌ی مردسالار که باید به بهای ریختن خون دختری که آبروریزی کرده حفظ شود. علاوه بر این‌، مشکل در یک ساختار حقوقی پیچیده‌ی تئوکراتیک است که از طریق احکام فقهی متکی بر احادیث از یکسو و قوانین رسمیِ مجازات اسلامی که از مجلس شورای اسلامی گذشته از سوی دیگر، به کرات و دایماً به ما یادآور می‌شود که جان زنان ارزش ناچیزی دارد، خون آنها در مواردی چون زنا و خیانت قابل ریختن است و پدر و پدرجد و شوهر این حق را دارد که آنها را به قتل برساند بدون آنکه «قصاص» شامل حال او شود و در مواردی چون کورکردن، شکستن دست‌وپا و جمجمه، فلج کردن و غیره هم با پرداخت «دیه» بدون مجازات ــ آنهم دیه بسیار کمتر از دیه مردان ــ مرد «صاحب ناموس» اقتدار خودش را تثبیت می‌کند. نگاهی فوری به برخی از این احکام و قوانین:
سایت وکالت‌آنلاین: مطابق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلا‌می‌دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است. برابر ماده ۳۰۱ قانون یاد شده نیز دیه زن و مرد ــ جز در موضوع قتل ــ یکسان است تا هنگامی‌که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد که در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود . . . پرسشی که درخصوص ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلا‌می ‌مطرح می‌شود این است که اگر دیه هر عضو زن به مازاد ثلث برسد، آیا دیه نصف می‌گردد یا این که تنصیف دیه زمانی صورت می‌گیرد که مجموع دیه جراحات زن نیز مازاد بر ثلث شود؟ به عنوان مثال اگر زنی در یک تصادف رانندگی ۴ فقره شکستگی استخوان دست، پا، جمجمه و لگن پیدا کند، دیه شکستگی هریک از اعضای پیش گفته به ۱۰ شتر می‌رسد که این مبلغ کمتر از ثلث دیه کامل است؛ اما مجموع دیات معین شده مازاد بر ثلث دیه؛ یعنی ۴۰ شتر است. قانون مجازات اسلا‌می‌در این خصوص مجمل است و به‌ ناچار حسب اصل ۱۶۷ قانون اساسی وماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری باید به منابع فقهی یا فتاوی معتبر مراجعه کرد.
مقام معظم رهبری در این خصوص چنین می‌فرماید:«میزان، وحدت و تعدد جراحت وارد شده بر اعضاست.به عنوان مثال اگر ایراد جرح‌های متعدد چشم را کور، گوش را کر و دست را شل کند و مجموع دیات زاید بر ثلث دیه مرد باشد، تنصیف نمی‌شود.تنصیف راجع به خصوص دیات مقدره است.»
سایت دادراه: صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست . . . در قتل عمدی شخص مهدور الدّم، موضوع بند الف ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی شود چون جان او محترم و محفوظ نیست و در واقع مستحق کشتن می باشد . . . در بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص معافیت از قصاص مردی است که همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده می کند. در واقع بر اساس این ماده، اول این حق تنها برای شوهر زن اختصاص داده شده است. . . بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد قصاص ضرورت ندارد.
ماهنامه خط صلح، به نقل از سایت ملیون: نگرشی بر ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی و مقوله تبعیض در مجازات: از موانع صدور حکم و اجرای مجازات قصاص، در جایی که قاعدتاً می ‌بایست صادر و اجرا شود، وجود رابطه ابوت، و البته نه بنوّت، است (رابطه پدری نه فرزندی). یعنی اگر پدری فرزند یا نواده اش را عمداً بکشد، قصاص نخواهد شد اما حکم قضیه در عکس این رابطه یا در جایی که قاتل، مادر مقتول باشد صادق نیست.

از صفحه فیسبوکی عبده کلانتری