برای آزادی

رییس دادگستری اصفهان: ۸ حکم مفسد فی‌الارض برای اعتراضات

محمدرضا حبیبی، رییس کل دادگستری استان اصفهان در سخنرانی خود در خطبه‌های نماز جمعه این شهر اعلام کرده که برای هشت پرونده اعتراضات سال‌های ۹۶ و آبان ۹۸ حکم «مفسد فی‌الارض» صادر شده است.

به دنبال تشدید بحران‌های اقتصادی در ایران، نگرانی‌ها از بروز دور تازه‌ای از اعتراضات شدت یافته است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در صحبت‌های خود گفته:

«صنوف در قسمت‌های مختلف باید مطالبه‌گر باشند و خواسته‌های خود را به گوش مسؤولان مربوطه برسانند اما مطالبه‌گری را باید در چهارچوب مقررات و با اخذ مجوز از مراجع قانون در مکان مشخص انجام دهند چرا که در غیر این صورت اداره مطالبه‌گری و احقاق حق از دست خارج خواهد شد؛ همانند اتفاقی که در آبان ماه سال گذشته افتاد.»

در همین زمینه، خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه چهارم تیر ماه گزارش داد احکام صادر شده برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ‌ماه ۹۸ در دیوان عالی کشور تأیید شده است.

بر اساس حکمی که روز سوم اسفند ماه ۹۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شد، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر کدام بابت اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» به اعدام محکوم شده‌اند.

بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی «هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض است.»

مجازات مفسد فی‌الارض نیز بر اساس قوانین ایران از شدید‌ترین مجازات‌هاست و شامل اعدام، صَلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بَلد (تبعید) می‌شود.

اعتراضات سال ۱۳۸۸ پس از انتخابات ریاست جمهوری، اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ گسترده‌ترین اعتراضات مدنی سال‌های اخیر در ایران بوده است.

به دنبال اعتراضات سال ۱۳۸۸، علاوه بر بازداشت هزاران نفر، ده‌ها معترض با شلیک گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند یا با خودروهای پلیس زیر گرفته شدند.

در جریان اعتراضات دی ‌ماه ۹۶ که به بیش از ۱۰۰ شهر ایران کشیده شد نیز هزاران معترض بازداشت شدند و ده‌ها نفر نیز کشته شدند.

در اعتراضات آبان ۹۸، حکومت ایران علاوه بر قطع سراسری اینترنت و بازداشت هزاران نفر، صدها معترض را با گلوله کشت. عفو بین‌الملل این آمار را ۲۰۸ نفر می‌داند.

در هیچ‌ یک از اعتراضات اخیر حکومت ایران آمار واقعی کشته‌شدگان را اعلام نکرده است.

رییس دادگستری استان اصفهان در سخنرانی خود گفته دشمن به دنبال شعله‌ور کردن آتش «فتنه» است و امیدش به اختلاف داخلی است.

به گفته حبیبی، «دشمن همه گروهک‌های بیرونی همچون سلطنت طلب و مجاهدین و … را در این خصوص متحد کرده و از آنان درخواست اتحاد علیه ایران و برنامه‌ریزی و کار برای ایجاد اغتشاش در داخل کشور را دارد.»

حکومت ایران اعتراضات مدنی را فتنه می‌داند و آنها را به مخالفان خارجی نسبت می‌دهد.

حبیبی تهدید کرده «اگر خلافی صورت بگیرد، همانند آن‌چه که در سال ۸۸، ۹۶ و آبان سال گذشته افتاد، یقینا قاطعانه با دست نشانده‌ها و آشوبگران برخورد خواهد شد.»