برای آزادی

مدیرکل تعاون استان مرکزی به کارگران هپکو: اعتراض نکنید

هشتمین روز تجمع صنفی کارگران هپکوی اراک روز دوشنبه ۲۰ مرداد داخل محوطه شرکت ادامه یافته است. در واکنش، محمدتقی آبایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفته کارگران باید درخواست‌ها و مطالبات خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند و یقین بدانند با تجمع کردن اتفاق خاصی صورت خواهد نگرفت.

کارگران معترض می‌گویند از آنجا که تیم مدیریتی جدید نتوانسته تولید را در کارخانه احیا کند، دولت باید به مسئولیت خود در قبال این واحد صنعتی عمنل کند.

کارگران هپکو که دو ماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند، مهم‌ترین خواسته‌ خود را راه‌اندازی تولید و احیای رونق هپکو می‌دانند و می‌گویند بیش از یک سال است که تیم مدیریتی سازمان خصوصی‌سازی در شرکت مستقر است اما هنوز تولید در حد صفر است.

اما آبایی ادعای کارگران مبنی بر اینکه در این شرکت اصلا کار نیست و عملا تولید متوقف شده است را رد کرده و گفته: «در حال حاضر این شرکت با حداقل ظرفیت تولیدی فعالیت می‌کند و تا حدودی کار هست هرچند با میزان ظرفیت تولید همخوانی و تناسب ندارد.»

آبایی به انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی برای سفارش کار به این شرکت اشاره کرده و در عین حال تایید کرده که شرکت هپکو با بدهی‌های متعددی مواجه است و مشکل سرمایه در گردش و تامین ضمانت‌نامه برای قراردادهای تنظیمی سفارش کالا دارد.

او از کارگران شرکت هپکو خواسته تا «با پرهیز از هرگونه تجمع اعتراضی با صبر و بردباری اجازه دهند تا موضوع واگذاری این کارخانه به سازمان تامین اجتماعی انجام گیرد و پس از نقل و انتقال ۵۵ درصد از سهام این شرکت به همراه هشت شرکت دیگر کشور به این سازمان، به گونه‌ای مدیریت و راهکار مناسب اتخاذ شود تا مشکلات هپکو برطرف شود.»

آبایی با اشاره به اعتراضات روز گذشته در این شرکت گفته:

«عده معدودی کارگرنما دست به تحرکات تنش‌زا در محوطه و ساختمان اداری شرکت زدند و اقدام به مسدود کردن راه ورودی به حوزه مدیریت کارخانه کردند.»

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفته:

«این رفتارها قابل قبول نیست و قطعا پیگیری خواهد شد تا افرادی که دست به چنین اقداماتی زدند پاسخگو باشند.»

آبایی وضعیت شرکت هپکو را حساس خوانده و گفته مشکلات این کارخانه در سطح ملی و در سطح سران قوای سه گانه مطرح شده و در سطح ملی تصمیم گیری می‌شود و همه کارگزاران نظام حتی شخص رئیس قوه قضائیه در تلاش هستند تا این کارخانه به دوران اوج تولید برگردد.

او گفته اعتراضات کارگران باعث می‌شود «قدرت و جرات ریسک پذیری» مدیریت کارخانه برای برآوردن مطالبات کارگران از بین برود.

هپکو نخستین بار سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد و سه سال بعد در پی بحران ناشی از آن و اعتراض و اعتصاب کارگران از مالکان خصوصی خلع ید و به سازمان خصوصی‌سازی بازگردانده شد. خصوصی سازی دوم شرکت را در رکود بیشتری فرو برد.

در پی اعتصاب چند روزه کارگران هپکو در دی ۹۸ که به دستگیری ده‌ها تن از آن‌ها انجامید، هپکو به سازمان خصوصی‌سازی وزارت صمت عودت یافت. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در ۲۴ آذر ماه سال ۹۸ مصوبه‌ی واگذاری شرکت هپکو را ابلاغ کرد. اما وضعیت شرکت در ابهام ماند.

در این میان تولید شرکت به کمتر ۱۰ درصد رسیده و تقریبا متوقف شده است. نیمی از کارگران در مرخصی و در انتظار رونق تولید و بازگشت به کارند.

کارگران علاوه بر دستمزد معوقه سال ۹۹، مطالباتی از سال ۹۵ و ۹۶ دارند که به گفته‌ی رئیس شورای اسلامی این شرکت، به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

یک درصد سهام هپکو توسط دولت فروخته شده است. قرار بود حاصل فروش صرف سرمایه‌گذاری در شرکت و راه‌اندازی تولید شود اما به جیب دولت رفته است. سه درصد دیگر سهام شرکت نیز قرار است به فروش برسد.

اعتصاب و اعتراض کارگران هپکو با خواست تضمین تولید و امنیت شغلی تا کنون به احضار تعداد زیادی از کارگران و تشکیل پرونده قضایی و امنیتی برای آنان انجامیده است.