برای آزادی

سهم آیت‌الله‌ها و مدیران بالادستی از بودجه‌ عمومی

در ایران جمهوری اسلامی بودجه‌ را چنان می‌نویسند تا صاحبان قدرت هریک به سهم اهدایی خود از این ریخت و پاش‌های عمومی بهره‌ای برند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که مردم را به تمامی از مشارکت در سیاستگذاری در امور کشور پس زده‌اند. اما طبیعی است که ارقام اصلی این بودجه‌ی عمومی را سرآخر از جیب مردم عادی تأمین خواهند کرد.

از حسن خمینی تا دختر قاسم سلیمانی
در بودجه‌ی پیشنهادی سال ۱۴۰۰ قریب پنجاه نهاد به ظاهر مستقل و غیر دولتی اما وابسته‌ به حکومت سهم می‌برند. در مجموع، برای این نهادهای نامردمی حدود ۷۲۵۲ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته‌اند.

ریخت و پاش‌ها از بودجه‌ی دولتی در حالی اتفاق می‌افتد که دولت کلیات بودجه‌ای را به مجلس عرضه می‌کند که از تأمین دو سوم منابع آن جا مانده است. فقط به اتکای فروش دارایی‌ها و سهام دولتی خواهد توانست به تعادلی در آن دست بیابد. تعادلی که هرگز محقق نخواهد شد و به طور حتم آسیب‌های تورم مهار نشدنی خود را برای گذارن حد اقلی مردم عادی بر جای خواهد گذاشت.

کلیه‌ی این نهادها به مدیران بالادستی حکومت تعلق دارند که با همین ترفند، به سهم نامشروع خود از خزانه‌ی عمومی دست می‌یابند. حسن خمینی، مصباح یزدی، حداد عادل، علی‌اکبر ولایتی، علم ‌الهدی، مکارم شیرازی و نوری همدانی از جمله افرادی هستند که با همین حقه‌ی دولتی بیت‌المال را دانسته و آگاهانه به نفع خود مصادره می‌کنند.

در سال جدید نام دختر حاج قاسم سلیمانی را نیز به این لیست بلندبالای حکومتی افزوده‌اند. چون برای بنیاد فرهنگی “شهید حاج قاسم سلیمانی” هم حدود ده میلیارد تومان بودجه در نظر می‌گیرند. ناگفته نماند که در جمهوری اسلامی بنیادها در پس نام‌هایی از مراکز عام‌المنعفه و خیریه پنهان مانده‌اند تا هرگز مالیات نپردازند. به همین دلیل هم نام بنیاد را برای آن‌ها انتخاب می‌کنند.

سهم خمینی
“آستان مطهرامام خمینی ره” هم حدود چهارده میلیارد تومان نقدینگی دریافت خواهد کرد. این نقدینگی تنها به هزینه‌کردهای شخصی حسن خمینی اختصاص می‌یابد. چون جدای از این، برای “دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی قدس سره” هم مبلغ ۲۶,۶ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته‌اند. حسن خمینی هم سهم‌بر است هم مدعی اصلاح.

آستان خمینی جدای از این بودجه‌ی عمومی، از بودجه‌ی جاری و غیر جاری شهرداری تهران هم سهم می‌برد. تازه وزارت‌خانه‌ها نیز از حاتم‌بخشی‌ای خود نسبت به “مرقد امام راحل” جا نمی‌مانند. مدیران بالادستی حکومت به طبع رمز ماندگاری خود را به اجرای همین سیاست‌های نامردمی پیوند زده‌اند.

خدمت به حوزه
حوزه‌ی علمیه‌ی قم نیز تحت عنوان نام‌های متعدد از همین بودجه سهم خواهد برد. برای نمونه جهت “مرکز خدمات حوزه‌ی علمیه قم”، مبلغ ۷۹۹ میلیارد تومان در نظر گرفته‌اند. سوای از این، شورای عالی حوزه‌ی علمیه‌ی قم هم حدود ۵۲۸ میلیارد تومان نقدینگی دریافت خواهد کرد.

ماجرا به همین جا پایان نمی‌پذیرد. چون به سازمان تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم هم ۱۵۰ میلیارد تومان پرداخت خواهند کرد. در عین حال، در این معامله‌ی خورد و برد، هرگز حوزه‌چی‌های خراسان از حوزه‌ای‌های قم جا نخواهند ماند. چون قرار گذاشته‌اند مبلغ ۱۱۷ میلیارد تومان هم به “شورای برنامه‌ریزی مدیران حوزه‌ی علمیه‌ی خراسان” بپردازند.

در امور حوزه‌های علمیه‌ی کشور نهاد دیگری را هم به نام “مرکز خدمات حوزه‌های علمیه” راه انداخته‌اند. این مرکز خدمات نیز در مجموع حدود ۳۲۰ میلیارد تومان دریافت خواهد کرد. باز سوای از همه‌ی این‌ها، به “شورای سیاستگذاری خواهران حوزه” هم مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان می‌پردازند.

اکثر این‌‌ نهادها مجموعه‌هایی همعرض هستند که هرکدام از آن‌ها از چند جا سهم می‌برند و بودجه می‌گیرند، حقه‌ای که ضمن آن و با نام‌های متعدد، برای دریافت بودجه‌های بیش‌تری تسهیلگری به می‌کنند. گردانندگان این مراکز دینی خیلی راحت سفره‌‌های خودمانی خود را ازهم جدا می‌کنند تا هرچه بیش‌تر و به‌تر حقه‌های خود را در دریافت بودجه‌ی اختصاصی به کار ببندند.

دانشگاه‌های آیت‌الله‌ها
آیت‌الله‌های وابسته به حکومت یاد گرفته‌اند تا به منظور چپاول بیت‌المال دانشگاه‌هایی نیز راه بیندازند. دانشگاه معارف اسلامی و دانشگاه مذاهب اسلامی از گروه همین دانشگاه‌ها به حساب می‌آیند.

یک سری از همین دانشگاه‌‌ها نام پژوهشکده و پژوهشگاه را برای خود برگزیده‌اند که تا مقطع دکترا نیز دانشجو می‌پذیرند.

دانشگاه‌های یاد شده، هرچند از بودجه‌ی دولتی سهم می‌برند، ولی هرگز تحقیق و تفحص مجلس یا دولت را در خصوص هزینه‌کرد پول‌های دریافتی تاب نمی‌آورند. ‌در واقع کار دولت همراه با پرداخت نقدینگی به ایشان، پایان می‌پذیرد.

در بودجه‌ی پیشنهادی سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۴۸ میلیارد تومان را هم به تنهایی برای “جامعه‌المصطفی العالمیه” اختصاص داده‌اند. لازم به توضیح است که هرچند دانشگاه‌هایی از این دست را غیر دولتی و غیر انتفاعی به شمار می‌آورد ولی تمامی وزارتخانه‌ها نیز موظف شده‌اند تا بدون کم و کاست فارغ‌التحصیلان آن‌ها را در سطوح مملکتی به کار بگمارند. در این راه، حتا به تخصص ایشان نیز عنایتی نمی‌کنند. انگار آنان در تمامی علوم و دانش‌های زمانه به تخصصی بلامنازع دست یافته‌اند که هرگز در هیچ کالج و دانشگاهی نمی‌توان به نمونه‌ای علمی از آن دست یافت.

سهم‌بری از چند جا
همان طور که گفته شد مدیران این نهادهای فرهنگی، نهادهایی به ظاهر مستقل از هم راه می‌اندازند تا از چندین و چند جا سهم ببرند.

دانشگاه اهل بیت از جمله‌ی این نهادها است که به تنهایی ۱۷ میلیارد تومان از بودجه‌ی سال آینده‌ی دولت نصیب خواهد برد. اما این دانشگاه زیر مجموعه‌ی مجمع جهانی اهل‌البیت شمرده می‌شود که از آنجا هم مبلغی دریافت خواهد کرد.

دعوای دولت و مجلس
این ریخت و پاش‌ها از بودجه‌ی دولتی در حالی اتفاق می‌افتد که دولت کلیات بودجه‌ای را به مجلس عرضه می‌کند که از تأمین دو سوم منابع آن جا مانده است. فقط به اتکای فروش دارایی‌ها و سهام دولتی خواهد توانست به تعادلی در آن دست بیابد. تعادلی که هرگز محقق نخواهد شد و به طور حتم آسیب‌های تورم مهار نشدنی خود را برای گذارن حد اقلی مردم عادی بر جای خواهد گذاشت.

نمایندگان مجلس هم نه از این بابت بل‌که بنا به سیاست‌های رقابت‌جویانه‌ی خود با دولت، چند و چون بودجه را به نقد گرفته‌اند. چنانکه مهم‌ترین انتقادهای آنان، به کمبود منابع پایدار دولت در این بودجه بازمی‌گردد. ولی مردم، مستقل از این نمانیدگان و مجموعه‌ی دولت کلیت این نوع ازبودجه‌نویسی را در شبکه‌های اجتماعی به باد انتقاد می‌گیرند.

این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که شماری از استان‌های کشور را همچنان سیل درمی‌نوردد. استان‌های آسیب‌ دیده‌ی پیشین هم همیشه از کمک‌های دولتی جا مانده‌اند. این حوادث همه ساله اتفاق می‌افتند. اما دولت همچنان به کار خود در پرواربندان و فربه‌سازی مراکز حوزه‌ای کشور ادامه می‌دهد. آنوقت دسترنج مردم عادی از منابع عمومی، به جاهایی سرریز می‌شوند که هرگز شهروندان کشور به ادامه‌ی آن رضایت نمی‌دهند. ولی دولت در الگویی از مجموعه‌ی نظام، شنیده‌ها و خوانده‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی به هیچ می‌شمارد تا همچنان لفت و لیس‌های آیت‌الله‌های حکومتی برآورده شود. پیداست که حکومت در این راه، فقط به سکوت آیت‌الله‌ها در قبال سیاست‌های نامردمی جمهوری اسلامی کفایت می‌ورزد. سکوتی که آن را نیز پشتوانه‌ای برای تداوم و بقای خویش می‌پندارد.

کسری بودجه
در بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ منابع و مصارف دولت را در مجموع ۲۴۳۵ هزارمیلیارد تومان برآورد کرده‌اند. ولی رقم بودجه‌ی عمومی تا میزان ۸۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد که نسبت به سال پیش افزایشی چهل و هشت در صدی را به نمایش می‌گذارد. با این همه رقم منابع پایدار این بودجه، از میزان سی و هشت در صد فراتر نمی‌رود. دولت خود را موظف می‌کند که مابقی آن را از فروش دارایی‌ها و سهام دولتی تأمین نماید. بخش دیگری از این کسری بودجه در نهایت از فروش اوراق قرضه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی تأمین خواهد شد. به عبارتی روشن‌تر از همین حالا دولت کسری بودجه شصت و دو در صدی را در پرونده‌ی اعمال خود می‌گنجاند.

دولت در سال آینده نیز باید همچنان به اتکای منابع مالی مجهول‌الوصول روزگار خود را به سر آورد. پیداست که دولت تدبیر و امید حسن روحانی از همین حالا آسیب‌های تورمی چنین بودجه‌ای را به پای مردم و دولت آینده می‌نویسد و پای خود را خیلی راحت از تبعات اجتماعی آن کنار می‌کشد.

س. اقبال
ازسایت زمانه