برای آزادی

یازدهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی

یازدهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی امروز دوم تیر ماه و جلوگیری از ملاقات خانوادهای شهابی وسعیدی و اسدالهی و مهتدی و انصاری

دوم تیرماه یازدهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی عضو سندیکا است که در بدترین شرایط جسمانی در اعتراض به پرونده سازی از سوی وزرات اطلاعات دست به اعتصاب غذا زده است و براساس آخرین تماس در هفته قبل دچار ضعف شدید جسمانی و سرگیجه و عدم تعادل در ایستادن بوده است .

روز پنجشنبه دوم تیر ماه نوبت ملاقات خانواده ها بوده است که از ملاقات خانواده شهابی و سعیدی و آنیشا اسدالهی ، کیوان مهتدی و ریحانه انصاری جلوگیری بعمل آوردند که خانواده به این مسئله اعتراض میکنند و مسئولین قضایی زندان میگویند قاضی اجازه ملاقات نمی دهد.

خانواده های فعالین کارگری و معلمان بازداشتی دربند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین که از سوی وزرات اطلاعات با پرونده سازی و اتهامات واهی جاسوسی، در ارتباط با دو معلم فرانسوی بازداشت شده اند. از جمله خانواده رضا شهابی، حسن سعیدی، نیشا اسداللهی، کیوان مهتدی ، رسول بداقی در حال حاضر از حق ملاقات و تماس با عزیزان دربند خود محروم شده اند .

. این در حالیست که رضا شهابی در یازدهمین روز اعتصاب غذای خود میباشد و عدم اطلاع از وضعیت نامبرده برای خانواده شهابی و سندیکای واحد و جامعه کارگری بسیار نگران کننده است و در شرایط بسیار وخیم جسمانی به سر می برد.

اقدام زندانبان و بازپرس و مسئولان قضایی مبنی بر ممنوعیت ملاقات و تماس با فعالین صنفی زندانی، نقض کامل حقوق انسانی افراد بازداشت شده میباشد و براساس قوانین داخلی و استانداردهای جهانی داشتن ملاقات و استفاده از تلفن از حقوق اولیه زندانیان می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد بار دیگر تداوم بازداشت اعضای خود، رضا شهابی و حسن سعیدی، و دیگر فعالین سندیکایی و کارگری را بشدت محکوم میکند و خواستار آزادی فوری کلیه بازداشت شدگان می باشد.

چاره زحمت کشان وحدت وتشکیلات

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

پنجشنبه ۲ تير ۱۴۰۱ برابر با ۲۳ ژوئن ۲۰۲۲

........................................................

رضا شهابی در دهمین روز اعتصاب غذا:

از جان رضا شهابی چه می خواهید؟ به زندان و پیگرد فعالین سندیکایی پایان دهید

اعتصاب غذای رضا شهابی وارد دهمین روز خود شده است. هر کس که قدرت درک واقعیت ده روز اعتصاب غذا و خطری را که ادامه آن برای جان رضا شهابی دارد از دست نداده باشد، درمی یابد که با ادامه آزار جسمی و روانی این فعال سندیکایی و بازجویی های بیشتر نمی تواند اراده او را در برابر سناریوی از پیش نوشته شده نخ نما به تسلیم بکشاند و در شرایطی که او جانش را سنگر دفاع از حقانیت سندیکا ومشروعیت و قانونیت همبستگی طبقاتی با همسرنوشتان خویش در عرصه بین المللی کرده است، تنها او را به سمت مرگ می راند.

رضا شهابی، حسن سعیدی، ریحانه انصاری نژاد، آنیشا اسداللهی، کیوان مهتدی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی ،شعبان محمدی, رسول بداقی، مسعود نیکخواه و دهها فعال حقوق کارگری و صنفی هیچ جرمی مرتکب نشده اند و هیچ انسان آزاده ای اتهامات امنیتی نسبت داده شده به آنان را نمی پذیرد.

ادامه زندان و در مواردی بازجویی و انفرادی فعالین سندیکایی و صنفی در حالی است که هم اکنون پرونده شماره ۲۵۰۸ در کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار در شکایت از دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض حقوق و استاندادهای بین المللی کارگری و سرکوب تشکل ها و‌ فعالین‌ مستقل‌ کارگری در کشور، و‌ از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد، از طریق فدراسیون‌جهانی کارگران حمل و‌نقل و سندیکاها و فدراسیونهای ببن المللی کارگری جریان دارد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌حومه، خواهان توقف فوری بازجویی ها، تهدیدها و ‌توهین های بازجویان نسبت به رضا شهابی است. رضا شهابی باید بلافاصله به یک بیمارستان مناسب خارج از زندان منتقل و ‌پس از معاینه و مراقبتهای پزشکی لازم آزاد شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌حومه ،همه یاران و حامیان جنبش کارگری و عموم انسان های آزادیخواه و تشکل های مستقل را به حمایت هر چه گسترده تر از مطالبه قطع فوری پیگیرد و پرونده سازی های امنیتی و آزادی همه فعالین سندیکایی و صنفی فرا می خواند.

چاره زحمت کشان وحدت وتشکیلات

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

..............................................................

کارشناسان سازمان ملل متحد

در پی اعتراضات اخیر از شرایط بازداشت شدگان ابراز نگرانی کردند

۲۵ خرداد ۱۴۰۱

بیانیه ی مطبوعاتی

در روز ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱ در ژنو، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از سرکوب و بازداشت های خشونت آمیز جامعه مدنی در ایران از جمله اعضای اتحادیه‌های کارگری و کانون های صنفی معلمان،که به دلیل اعتراض به پایین بودن حقوق و شرایط نامناسب شغلی، بازداشت شده اند، بطور جدی ابراز نگرانی کردند و خواستار اعمال و اجرای تحقیقات جامع و مستقل در این زمینه شدند.

این کارشناسان می گویند: "ما از تشدید اخیر دستگیری های خود سرانه ی معلمان، مدافعان حقوق کارگری، رهبران اتحادیه ها، وکلا، مدافعان حقوق بشر و دیگر فعالین جامعه ی مدنی نگران هستیم".

در سال گذشته کانون های صنفی معلمان ایران، چندین اعتراض سراسری را نسبت به دستمزد پایین، شرایط نامناسب شغلی، نبود آموزش رایگان و دستگیری معلمین، سازماندهی کرده اند. در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران، معلمان در سایر شهرهای ایران اعتراضاتی برگزار کردند که اتحادیه های کارگری از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز به آنها پیوستند.

پیش از اعتراضات تا ۵ خرداد ۱۴۰۱، بیش از ۸۰ معلم توسط نیروهای امنیتی یا قوه ی قضاییه دستگیر یا احضار شدند. نیز به خانه ی تعدادی از فعالین کارگری و معلمان یورش بردند و به هیچ‌یک از معلمان بازداشتی اجازه ی داشتن وکیل داده نشده است. مقامات دولتی با انتشار بیانیه‌ای مدعی شدند که این دستگیری ها به دلیل "نفوذ عناصر وابسته به خارج از کشور به صنف معلمان و کارگران بوده است که نظم و امنیت کشور را تهدید می‌کند". تلویزیون دولتی تصاویر چند تن از معلمان دستگیر شده و مدافعان حقوق کارگری را پخش و آنها را متهم به همکاری با "دشمنان متخاصم" نمود و اتحادیه های آنان را غیرقانونی نامید.

این کارشناسان می گویند: فضای جامعه ی مدنی و انجمن های مستقل برای انجام کار و فعالیت های قانونی خود بسیار محدود شده است. نمونه ی بارز آن، دستگیری‌ فعالین مدنی و تصمیم اخیر دادگاه تجدیدنظر برای انحلال جامعه ی مدنی امداد دانشجویان امام علی است.

در ۵ خرداد ماه، دادگاه تجدیدنظر تصمیم به انحلال _جامعه مدنی امداد دانشجویان امام علی_ بزرگترین سازمان غیردولتی کشور گرفت. این سازمان کارهای گسترده ای در زمینه ی فقرزدایی انجام داده بود. اقدام منحل نمودن جامعه مدنی امام علی از سوی وزارت کشور مطرح شد. این سرکوب همچنین شامل احضار چندین وکلای سرشناس بوده که برخی از آنها با اتهامات امنیت ملی مواجه شده اند.

در پی تصمیم دولت برای کاهش یارانه ی اقلام غذایی از آغاز اردیبهشت، در سراسر ایران اعتراضات بسیاری گسترش یافته است و دست کم پنج نفر ازمعترضین بر اثر سرکوب خشونت بار توسط نیروهای امنیتی کشته شده اند. علاوه بر این ، در روز دوم خرداد ماه، پس از فرو ریختن یک ساختمان ده طبقه در آبادان که بیش از ۴۰ کشته و تعداد زیادی مفقود در پی داشت، که منجر به شروع اعتراضاتی در خوزستان شد. اعتراض کنندگان، مسئولین را به دلیل سهل انگاری و فساد مالی در خصوص صدور مجوز ساخت این ساختمان، علیرغم توصیه های کارشناسی برای جلوگیری از آن، مقصر می دانند.

کارشناسان می‌گویند: "در نبود مجراهای معنادار مشارکت در ایران، اعتراضات مسالمت‌آمیز تنها ابزار باقی مانده برای افراد و گروهها، برای ابراز وجود و نیز در میان گذاشتن نارضایتی خود با مقامات است". آنان همچنین تصریح کردند که، "ما عمیقاً نگران هستیم چرا که اولین پاسخ مقامات، امنیتی کردن شرایط است که با سرکوب علیه اعتراض کنندگان انجام می گیرد. به نظر می‌رسد این همان سیاست فعال برای محافظت از مجرمان و ممانعت از پاسخگویی می باشد". این کارشناسنان تاکید نمودند که سرکوب در بطن یک وضعیت اقتصادی بسیار وخیم، که خود مقامات به آن اذعان دارند، صورت می گیرد. "ما یادآوری می نمائیم که وظیفه ی اصلی دولت، حفاظت و ترویج حقوق بشر؛ از جمله کاهش اثرات تحریم ها می باشد. ما از مسئولان می‌خواهیم که به دلایل اصلی اعتراضات رسیدگی نموده و قائل به حق آزادی بیان، تشکل یابی و تجمع مسالمت‌آمیز، که حقی همگانی است، باشند."

آیا نگران دنیایی هستید که در آن زندگی می کنیم؟

پس امروز برای حقوق دیگران مبارزه کنید.

چاره زحمت کشان وحدت وتشکیلات

بازنشر از شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

.................................................................