برای آزادی

وعده مسئولان دولتی، توزیع محدود لاستیک، تعلیق مجوز ۹۵ شرکت باربری و موافقت با محاسبه نرخ کرایه حمل بار بر اساس مسافت و وزن همراه با تهدید و بازداشت هم مانع ادامه اعتصاب رانندگان نشده است. در هفدهمین روز اعتصاب دادستان قزوین رانندگان بازداشت شده را به صدور حکم اعدام تهدید کرد.

محسن کرمی سرپرست دادستانی قزوین دوشنبه ۱۶ مهر رانندگانی را که در اعتصاب سراسری رانندگان کامیون شرکت کردند به «صدور حکم اعدام» تهدید کرد.

اعتصاب سراسری رانندگان کامیون از یکم مهر سال جاری در شهرهای مختلف ایران آغاز شده است. در جریان این اعتصاب تا به حال بیش از ۲۷۰ راننده که در اعتصاب شرکت کردند، بازداشت شده‌اند.

به گفته کرمی در استان قزوین ۱۷ تن از رانندگان طی روزهای گذشته بازداشت شده‌اند. او گفت که دستگیرشدگان «برای طی مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی شدند».

این مقام قضایی اتهام رانندگان بازداشت شده را «ایجاد ناامنی» و «اخلال در حمل و نقل» اعلام کرد و گفت که دستگاه قضایی «بدون اغماض» با افرادی که به گفته او «امنیت رانندگان را بر هم می‌زنند» برخورد خواهد کرد.

به گفته کرمی پرونده بازداشت شدگان در مرحله مقدماتی قرار دارد. او وظیفه دادستانی را «درخواست اشد مجازات» برای بازداشت‌شدگان عنوان کرد و گفت: «اگر محاربه آن ها محرز شود احکام سنگینی همچون اعدام در انتظار بازداشت شدگان خواهد بود».

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز روز گذشته در اظهاراتی مشابه سرپرست دادستانی قزوین، رانندگانی که در اعتصاب شرکت کرده‌اند را کسانی که «در رساندن مایحتاج مردم اختلال ایجاد کرده‌اند» خوانده و گفته بود: در برخورد با این افراد « هیچ اغماضی نمی‌شود».

در همین رابطه دادستان کل جمهوری اسلامی هم رانندگانی که در اعتصاب شرکت کردند را به صدور احکام قضایی «قطاع الطریق» و «محاربه» تهدید کرده بود.

صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز گفته بود که رانندگان به «اشد مجازات» محکوم خواهند شد.
در همین راستا نیز از آغاز دور تازه اعتصاب رانندگان تا به امروز حداقل ۲۷۰ تن از معترضان در شهرهای مختلف دستگیر شده‌اند.

این در حالی است که ۱۵۳ نماینده مجلس شورای اسلامی چندی پیش در نامه‌ای از رئیس دولت و سازمان تامین اجتماعی خواستند که برای پایان دادن به اعتصاب رانندگان در حمایت از مطالبات آنان «اقدامات فوری» انجام دهند.

رانندگان کامیون که طی شش ماه گذشته نیز سه مرتبه اعتصاب کردند، خواستار افزایش نرخ کرایه بار، شناسایی رانندگی به عنوان مشاغل سخت، پرداخت سهم دولت حق بیمه، کاهش حق کمیسیون شرکت‌های باربری و برخورد با فساد و دلالی در این شرکت‌ها، برخورد با فساد و رشوه‌گیری ماموران پلیس راه و تامین وسایل یدکی و لاستیک با قیمت مناسب هستند.

در دور نخست اعتصاب مجلس شورای اسلامی کمیته ویژه‌ای برای پیگیری مطالبات رانندگان کامیون تشکیل داد. رانندگان کامیون اما دستاورد این کمیته را «هیچ» دانسته‌اند.

دولت جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته با توزیع محدود لاستیک در برخی پایانه‌های باربری و اعلام موافقت با محاسبه کرایه بار بر اساس مسافت و وزن، تلاش کرده از ادامه اعتصاب جلوگیری کند.

همچنین رانندگان کامیون که در اعتصاب شرکت کردند، می‌گویند که پیامک‌هایی مبنی بر قطع سهمیه سوخت به آنان ارسال شده است. به گفته آنان برخی از رانندگان هم از سوی پلیس فتا هم به برخورد قضایی تهدید شده‌اند.

اعتصاب گسترده رانندگان در شهرهای مختلف توزیع سوخت و مواد غذایی در ایران را با مشکل روبرو کرده است. با اینکه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هرگونه کمبود سوخت را تکذیب کرده، اما تصاویر و ویدئوهای متعددی از تشکیل صف طولانی مقابل جایگاه‌های توزیع سوخت منتشر شده است.

سازمان راهداری جمهوری اسلامی برای مقابله با این وضعیت کامیون‌های متعلق به نهادهای نظامی و شرکت‌های باربری دولتی را به کار گرفته است.