برای آزادی

واکنش‌ها به شکنجه اسماعیل بخشی کارگر هفت‌تپه ادامه دارد. استاندار خوزستان نامه بخشی را «سناریوسازی» خواند اما علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار پاسخگویی وزیر اطلاعات و محاکمه مجرمان شد. ۳۴ انجمن اسلامی دانشجویی خواستار بررسی موضوع شدند. چند وکیل دادگستری نیز در نامه‌ای سرگشاده از رئیس دولت خواستند به این موضوع رسیدگی کند. فاطمه سعیدی، نماینده اصفهان در مجلس هم گفت که وزیر اطلاعات برای توضیح در باره این مسئله به فراکسیون امید فراخوانده می‌شود.

مجلس شورای اسلامی موضوع شکنجه اسماعیل بخشی را بررسی خواهد کرد. این موضوع را حداقل تا به حال سه نماینده مجلس شورای اسلامی تائید کرده‌اند. علی اکبر گرجی اندرزیانی (معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور) هم در صفحه شخصی اینستاگرام از بخشی خواست که « هرچه زودتر شکایت خود را به صورت مکتوب به نهادهای صالح تقدیم کند»‌.

یک عضو هیئت رئیسه که نامش فاش نشده به «عصر جنوب» گفته هیئت رئیسه با بررسی موضوع شکنجه آقای بخشی در کمیسیون امنیت ملی موافقت کرده است. یک روز قبل- شنبه ۱۵ دی- هم محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از بررسی این مسئله در این کمیسیون خبر داده بود.

فاطمه سعیدی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم به «امتداد»، خبرگزاری نزدیک به حزب اتحاد ملت، گفت که وزیر اطلاعات برای توضیح در باره شکنجه آقای بخشی به فراکسیون امید فراخوانده می‌شود.

علی مطهری: وزیر اطلاعات پاسخ قانع‌کننده بدهد
بخشی جمعه ۱۴ دی در یادداشتی که در صفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر کرد، فاش کرد در دوره زندان تا سرحد مرگ شکنجه شده، دنده‌هایش شکسته و با گذشت نزدیک به دو ماه از نخستین روزهای بازداشت هنوز در ناحیه دنده‌ها، گوش چپ و بیضه‌هایش احساس درد می‌کند.

او در بخش دیگری از این یادداشت از شنود تماس‌های تلفنی‌ خود و همسرش توسط ماموران وزارت اطلاعات پرده برداشت و از وزیر اطلاعات خواست که در یک برنامه تلویزیونی به پرسش‌های او در این باره پاسخ بدهد.

دادستان شوش صبح یکشنبه ۱۶ دی گفت که در باره این موضوع «اظهارنظر نمی‌کند». او سخنان غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان که ۱۵ دی شکنجه بخشی را «سناریوسازی» برای «ایجاد بدبینی و بی‌اعتمادی» خواند، را حرف پایانی مسئولان دولتی و قضایی عنوان کرد.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که ۱۶ دی در روزنامه اعتماد منتشر شد، خواستار پاسخ «قانع‌کننده» وزیر اطلاعات در باره نامه اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفت‌تپه که فاش کرده در زندان به شدت شکنجه شده، شد.

او در ابتدا از وزارت اطلاعات خواست که «اطلاع‌رسانی کند که آیا این اتهامات صحت دارد یا نه» و اگر صحت دارد، مستند قانونی آن چیست.

مطهری در بخش دیگری از این یادداشت نامه بخشی را «صورتی که صحت داشته باشد»، «مایه شرمساری برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده» دانست و نوشت: «باید مجرمان در اسرع وقت معرفی شده و به مجازات برسند».

چرا روحانی به سادگی از کنار شکنجه عبور می‌کند
پنج وکیل دادگستری هم در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، شکنجه اسماعیل بخشی را «بسیار دردناک و تاسف‌بار و مایه شرمساری» خواندند و از روحانی پرسیدند «به عنوان ریس جمهور ملت ایران چرا سکوت کرده‌اید».

آنها در بخش دیگری از این نامه که در رسانه‌های جمعی انتشار یافت، با استناد به اظهارات روحانی در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، او را مسئول اجرای قانون اساسی و حفظ حقوق شهروندی دانستند و نوشتند: «چرا از کنار این موضوع بسادگی رد می شوید؟ چرا شهامت و شجاعت لازم به پشتوانه رای ملت در برخورد با شکنجه‌گران را ندارید؟ زیرا یا این شکنجه‌ها مورد تایید حضرتعالی است، یا رعایت کرامت ذاتی بشر برای شما اهمیتی ندارد که چنین ساده از کنار آن رد می‌شوید؟».

این نامه که به امضاء حسن احمدی نیاز، محمد مصطفایی، هوشمند رحیمی، مسعود اختری تهرانی و احسن حسن پور رسیده از حسن روحانی خواسته تا «دستورات شایسته برای تعقیب کیفری شکنجه‌گران» صادر کند.

پیشتر نیز بیش از سی انجمن اسلامی دانشجویی در نامه‌ای به وزیر اطلاعات از او خواسته بودند که در مناظره با بخشی حاضر شود و به پرسش‌های او پاسخ دهد.

استاندار خوزستان: سناریو سازی است
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان شنبه ۱۵ دی، گفت که دستگاههای ذی ربط شکنجه را به شدت تکذیب کردند و در مورد «شنود اطلاعی ندارد».

او اظهارات بخشی را «سناریویی» خواند که «می‌خواهد بی‌اعتمادی و بدبینی ایجاد کند» و گفت: بخشی به دلیل اینکه به عنوان عضو شورای اسلامی کار انتخاب نشده این حرف‌ها را گفته است.

انتخابات شورای اسلامی کار هفته گذشته با فشار ماموران امنیتی و وزارت کار در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برگزار شد. به گفته کارگران، برگزار کنندگان این انتخابات برای افزایش مشارکت کارگران، نام اسماعیل بخشی را هم در میان نامزدهای عضویت در شورا نوشته بودند اما این مسئله با اعتراض او و دیگر کارگران همراه شد.

جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه هم با صدور اطلاعیه‌ای، انتخابات را «تشکل‌سازی دولتی» برای کنترل اعتراضات کارگری عنوان کردند.

کارگران نیشکر هفت‌تپه آبان و آذر امسال طی اعتراضات گسترده خواستار خلع ید از بخش خصوصی شده بودند. در جریان این اعتراضات ۱۸ کارگر، از جمله اسماعیل بخشی، دستگیر شدند.

علی نجاتی، کارگر بازنشسته و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم هشتم آذر بازداشت و از آن زمان در زندان نگهداری می‌شود.