برای آزادی

تشکل‌های مستقل کارگری خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۷ میلیون تومان شدند

نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی همچنان از حضور در جلسات شورای عالی کار امتناع می‌ورزند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد را مطرح کرده است. چهار تشکل مستقل کارگری اما خواستار تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم واقعی و سبد معیشت شدند.

نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی در دو نشست قبلی حاضر نشدند تا تعیین حداقل دستمزد ۱۳۹۸ بازهم به تاخیر بیافتد. ناصر چمنی نایب رئیس «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران» در واکنش به این وضعیت، گفته است: «بعید نمی‌داند که مذاکرات مزد شورای عالی کار به سال آینده موکول شود».

با این حال علی خدایی که به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار حضور دارد، از برگزاری نخستین نشست تعیین دستمزد در یکشنبه ۵ اسفند خبر داده است.

او «استراتژی اولیه گروه مذاکره‌کننده کارگری» را لزوم افزایش دستمزد حداقل به میزان ۱ میلیون و ۸۹ هزار تومان اعلام کرده است.

میزان افزایشی که تشکل‌های کارگری مستقل آن را تداوم سرکوب مزدی و تحیمل فقر بر طبقه کارگر خوانده و خواستار افزایش حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم واقعی اعلام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول شدند.

این صندوق نرخ تورم ایران در سال‌جاری را حدود ۳۰ درصد و برای سال آینده ۳۴ درصد برآورد کرده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان در اطلاعیه مشترکی که یکم اسفند منتشر شد، شورای عالی کار را فاقد صلاحیت تعیین مزد کارگران دانستند که با افزایش ۲۰ درصدی مزدهای اسمی «زندگی کارگران و زحمتکشان را به کام مرگ و تباهی» می‌کشاند.

در این اطلاعیه با استناد به گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی که میانگین هزینه ماهانه خانوار ۳,۲۸ نفره در سال ۱۳۹۶ را ۳,۵ میلیون تومان اعلام کرد و نرخ تورم واقعی ۳۰ درصدی، میانگین هزینه خانوار چهار نفره در سال‌جاری را معادل ۵,۵ میلیون تومان تخمین زده شده است.

تشکل‌های مستقل کارگری اسفند سال گذشته همزمان با جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، خواستار تعیین حداقل دستمزد ۵ میلیون تومانی شده بودند. این خواسته اما در شورای عالی کار نادیده گرفته شد.

چهار تشکل مستقل کارگری با یادآوری این موضوع، خواستار تعیین حداقل دستمزد ۷ میلیون تومانی برای سال آینده را «خواستی منطقی و بدور از هرگونه اغراق» دانستند و از همه کارگران و فعالان کارگری و سازمان‌های مدافع حقوق کارگران خواستند «از حداقل دستمزد به میزان ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ۱٣٩۸ پشتیبانی کنند».