فرامرز دادور

چشم انداز دمکراسی و سوسیالیسم در ایران

از اوان انقلاب 1357 تا به حال، دو موضوع دمکراسی و عدالت اجتماعی از خاطره ی مردم ایران جدا ناپذیر بوده است. انقلاب به مفهوم یک تحول بنیادی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی افق های پیشرفته ای را در زندگی اجتماعی مردم باز می کند. انقلاب سیاسی باعث ایجاد تحول در عرصه ی ساختار قدرت می شود. انقلاب اجتماعی تغییرات عمیق تری را در عرصه های اقتصادی ــ اجتماعی شامل می گردد. دمکراسی به مثابه ی حکومت مردم، در ابعاد متفاوت مفهوم می شود. دمکراسی سیاسی عمدتاً به نهادینه گردیدن آزادی های سیاسی و حقوق مدنی اطلاق می گردد و دمکراسی اجتماعی گسترده ای از حقوق رادیکال تر اجتماعی مثل آزادی، برابری و همبستگی را در بر می گیرد. سوسیالیسم به مثابه ی یک نظام اجتماعی پدیدار گشته از انقلاب اجتماعی، معمولاً، با استقرار یک دمکراسی اجتماعی هویت می یابد.

در ایران، تحول عظیم سیاسی در سال 1357، نه فقط به یک انقلاب اجتماعی بلکه حتی به نوع دمکراتیک و رهایی بخش آن نیز منجر نشد. گرچه رژیم سلطنتی منهدم گردید و در طیف حکومتگران جابجایی انجام گرفت، اما به جای آن حتی دمکراسی سیاسی و استقرار نوعی جمهوری مبتنی بر حق رأی عمومی و آزادی های مدنی ظهور نکرد و توده های مردم همچنان از شرکت در تعیین سرنوشت اجتماعی خود محروم مانده اند. ماههای اول بعد از سرنگونی رژیم سلطنتی، دوران بسیار مهم و سرنوشت سازی برای پیروزی انقلاب دمکراتیک بود، اما هدف مزبور ناتمام ماند. در میان عوامل موثری که از نهادینه شدن دمکراسی سیاسی جلوگیری نمود، یکی نبودِ یک اپوزیسیون منسجمِ آزادیخواه بود که عمدتاً به خاطر وجود فضای اختناق سیاسی در دوران شاه، سازمان نیافته بود و توده های مردم از آشنایی لازم با تجربیات شکست ها و دستاوردهای دمکراتیک تاریخی و معاصر در ایران و جهان دریغ بوده، از مشخصات پایه ای یک نظام دمکراتیک، در فردای بعد از انقلاب تصویر روشنی نداشتند و طبیعتاً بسیاری از آنها تحت تآثیر ایده های بسیج کننده ی مقطعی، یعنی شعارهای مذهبی قرار گرفتند. البته در چند ماه اول انقلاب تعدادی از فعالین و گروه های مترقی که برخی از آنها گرایش های سوسیالیستی نیز داشتند، به ضرورت برپایی یک جمهوری دمکراتیک (نوع لائیک آن) که در یک مجلس مؤسسان تصویب شده باشد، واقف بودند. درصورت غالب بودن این گرایش آزادیخواه و دمکراتیک (اعتقاد به استقرار جمهوری، جدایی ایدئولوژی و مذهب از حکومت و آزادی های بی قید و شرط سیاسی) در میان اپوزیسیون مترقی و عدم تمکین سیاسی به رژیم اسلامی، ممکن بود که سیر انقلاب سرنوشتی متفاوت می داشت. واقعیت این است که در آن مقطع زمانی، تعداد کمی از فعالین در اپوزیسیون قادر بودند که آرمان ها و اعتقادات ایدئولوژیک خود را با شرایط عینی و ذهنی در جامعه وفق بدهند و مثلاً در پرتوی یک مسیر واقع گرای سیاسی که لزوماً از تاکتیک های تاریخی بلشویکی و یا مائوئیستی متآثر نباشد برنامه های متناسب با ضرورت های جامعه ایران در آن گذرگاه مهم، را اتخاذ نمایند. تنها معدود افراد و جریانات مترقی مثل فعالین در "جبهه ی دمکراتیک ملی" بودند که به درستی با پاسخی منفی به سئوال طرح شده ی "آری یا نه" در رفراندوم به جمهوری اسلامی، شعار برگزاری رأی گیری عمومی برای انتخاب یک مجلس مؤسسان جهت تعیین نظام سیاسی برآمده از انقلاب را مطرح کردند. در صورت شکل گیری یک جبهه ی وسیع متشکل از اپوزیسیون چپ و تمامی آزادیخواهان دیگر، حول محور عام ترین اصول دمکراتیک سیاسی مثل جمهوریت و آزادی های مدنی و تصویب گزینه های دمکراتیک ساختاری در مجلس مؤسسان و نه "خبرگان" بود که نهادینه شدن یک نظام دمکراتیک، لائیک و مبتنی بر انتخاب امکان واقعی می یافت. با توجه به این تجربه تاریخی در شرایط حاضر نیز احتیاج مبرم به این است که فعالین در اپوزیسیون مترقی و بویژه سوسیالیست ها، در این مقطع تاریخی به پای تشکیل یک اتحاد وسیع سیاسی رفته، حول پایه ای ترین اصول آزادی خواهانه و در جهت اساسی ترین اهداف دمکراتیک و از جمله استقرار نظامی غیر ایدئولوژیک و متکی بر حق رأی عمومی و دمکراسی سیاسی، مبارزات مشترک خود را به پیش ببرند. پیروزی یک انقلاب دمکراتیک علیه تئوکراسی حاکم، که بر آن اساس توده های مردم و سازمان های سیاسی / اجتماعی آنها بتوانند آزادانه، آگاهانه و برخوردار از حقوق مدنی در تعیین سرنوشت اجتماعی خود مشارکت داشته باشند، پیروزی برای تمام مردم ایران است. تنها در پرتوی استقرار یک همچون نظام دمکراتیک است که پیشبرد خواسته های رادیکال ترِ سوسیالیستی که پشتیبانی داوطلبانه ی توده های مردم را در بر داشته باشد، امکان واقعی می یابد.

برای مثال در آمریکای لاتین، عمدتاً به خاطر پیروزی دمکراسی سیاسی و در نتیجه ی انتخاب تعدادی از دولت های متمایل به برنامه های برابری طلب و چپ، در برخی از این جوامع، تحولات چشمگیری در حیطه ی آزادی های مدنی و عدالت اقتصادی انجام گرفته است. در ونزئولا تحت هدایت، برنامه های سوسیالیستی از طرف رژیم هوگو چاوز که در واقع دمکراسی مشارکتی تا حدی نهادینه شده است، توده های زحمتکش، کارگران، کشاورزان محروم، بیکاران و بسیاری از اقشار دیگر تحت ستم توانسته اند که تجمع های خود را در اشکالی مانند "شوراهای محلی"، "کمیته های بهداشت" و تعاونی ها در بخش های صنعتی و کشاورزی و همچنین در مؤسسات دولتی مثل صنایع آلومینیوم بوجود آورده، سازمان یافته تر برای عدالت و برابری مبارزه نمایند. البته موانع زیادی همواره قد علم می کنند و گرچه به نوشته ی مایکل ای. لیوو یتز، در ونزئولا، استقرار دمکراسی مستقیم و روابط جدید تولیدی تحت کنترل و قدرت خود توده ها، چشم اندازی از یک سوسیالیسم قرن 21 را نشان می دهد، با این وجود علاوه بر چالش های مرتبط با نیروهای ارتجاعی داخلی و خارجی، حتی برخی از افراد و گروههایی که در رژیم سوسیالیستی حاضر از قدرت و مسئولیت برخوردار هستند نیز، به خاطر حفظ منافع فردی خود، در برابر تعمیق دمکراسی و مناسبات عدالتخواهانه تر مقاومت می کنند. در واقع در ونزئولا نیز برخی از بوروکراتها که بر مسند قدرت قرار دارند از شکل گیری روابطی معطوف به کنترل مستقیم از طرف کارگران در عرصه ی فعالیت های اقتصادی استقبال نمی کنند. با این وجود، همانطور که لبوویتز در مقاله ی مذکور می نویسد، در این کشور بین رژیم سوسیالیستی و توده های مردم یک نوع رابطه ی دیالکتیکی برقرار است و تداوم آن به درجه ی خلاقیت و انگیزه های سازنده در هر دو طرف بستگی پیدا می کند (مانتلی ریویو، مارس 62:2010).

در بولیوی، نیز تحت رهبری سیاسی از جانب جنبش برای سوسیالیسم (ام.آی.اس) و رییس جمهور سوسیالیست آن ایوُ مورالز، در جامعه تحولات رادیکالی در راستای عدالت اقتصادی انجام گردیده است. به گفته ی تانیا کِرسِن، دولت فعلی در بولیوی، با پشتیبانی ام.آی. اس و دیگر جنبش های اجتماعی در اتحادیه وسیع مردمی که فعالین دهقانی، کارگری و بومی تشکیل شده اند، توانسته است که در دوره ی اول حکومت (2010-2006) به سه هدف کلیدی دست یابد. آنها از این قرار هستند: 1- کنترل دولت بر منابع نفت و گاز. 2- نهـادینه کردن یـک قانون اساسـی متـرقی و 3- انجام اصلاحات ارضی گسترده (مجله ی زی، فوریه 2020: 12). در بولیوی، جنبش های اجتماعی، نقش مهمی در ایجاد تغییرات اساسی در جهت روابط عادلانه تر و برابرتر بازی کرده اند. در سال های 1990، این جنبش ها برای مقابله با کنترل انحصاری از طرف شرکت های بزرگ خارجی و داخلی و به ویژه علیه خصوصی سازی در بخش های منابع طبیعی و آب مبارزات مؤثری را به جلو بردند. جای تعجب نیست که در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2005 نیز، اکثریت توده های مردم از کاندیداتوری ام.آی.اس یعنی ایوا مورالز پشتیبانی نمودند و البته در پاسخ، دولت ام.آی.اس با استفاده از منابع نفت و گاز، سیاست های اقتصادی عادلانه ای را به پیش برده است که مثلاً در رابطه با بحران اقتصادی اخیر، تأثیر مخرب آن در جامعه خفیف بوده، و در حیطه ی خدمات اجتماعی، بهداشت، آموزش، یارانه برای سالمندان، کودکان و زنان باردار به توده های محروم کمک های چشمگیری مبذول گشته است. با تصویب مواد جدید در قانون اساسی که در فوریه 2009 انجام گرفت، در این جامعه ی چند ملیتی، مناطق متنوع بومی از خودمختاری برخوردار گردیده، حداقل 36 زبان به رسمیت شناخت شده اند.

با توجه به این نوع تجربیات در برخی از کشورهای جهان و این واقعیت که در ایران هنوز یک فرصت جدی سیاسی، یعنی ظهور یک فضای آزاد و دمکراتیک، به استثنای ماه های اول بعد از انقلاب، ایجاد نگشته که جنبش متنوع آزادیخواه مردم و از جمله فعالین کارگری، زنان، دانشجویان و اقلیت های بومی بتوانند اهداف و برنامه های حق طلبانه خود را به آزمایش بگذارند، جریانات چپ نیاز دارند که در رابطه با امکان وقوع تحولات رادیکال، قبل و بعد از پیروزی انقلاب، در حین ارتقاء دانش و شناخت از متغیرهای دخیل سیاسی، گزینه های آزادیخواهانه و برابری طلب خود را در عرصه های ساختارهای سیاسی و مناسبات اقتصادی/ اجتماعی در معرض عموم مردم گذاشته، برای رویارویی مبارزاتی با موانع عینی (نهادها و روابط منسوخ و ارتجاعی) و ذهنی (نا آشنایی و عدم اعتماد توده ها به مناسبات جدید انقلابی) آمادگی داشته باشند. اگر واقعیت این است که شالوده ها و نهادهای گسترده در هر جامعه، عمدتاً ناشی از تلاش ها و کوشش های انجام گرفته از طرف طبقات زحمتکش و کارگری یعنی اکثریت مردم می باشد، پس حرکت در جهت تغییر و تحول در مناسبات اجتماعی نیز می یابد از طرف خود این توده ها انجام گیرد. آنچه را که جنبش چپ می تواند مطرح کرده در جهت تقویت آن مبارزه کند شمه ای از افق های سیاسی/ اجتماعی است که بر اساس تجربیات تاریخی و شناخت از فعل و انفعالات کنونی در جهان و ایران نضج یافته اند. اما به هر حال ایجاد یک جامعه ی انسانی، نهایتاً در گرو مشارکت مستقیم مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی و به ویژه استقرار اشکال خود حکومتی در عرصه ی سیاسی و خود مدیریتی در عرصه ی اقتصادی می باشد.

در رابطه با نمونه های تاریخی می توان به تشکیل کمون پاریش و کمونهای محلی دیگر در فرانسه در سال 1871 اشاره نمود که در کمتر از، 6 ماه از خود کارکردهایی واقعاً دمکراتیک و برابری طلب اجتماعی به نمایش گذاشتند. کمون به مثابه ی یک "جمهوری اجتماعی" و متشکل از مجلس (پارلمان) نهادی بود که مستقیماً از طرف فعالین جنبش پرولتری انتخاب شده بود. با توجه به این تجربه بود که کارل مارکس بدرستی نوشت که استقرار سوسیالیسم بدون تصاحب قدرت سیاسی بوسیله ی فعالین پرولتری و یا نمایندگان واقعی آنها انجام نمی گیرد و پرولتاریای انقلابی "حق مسلم دارد که با تصرف قدرت حکومتی سرنوشت خود را در دست گیرد" و جامعه را بر مبنای مکانیسم "حق رأی عمومی" اداره نماید. کمون پاریس، به نظر مارکس نمونه ای از یک "حکومت کارگری" بود که بر اساس اصل "حکومت مردم بر مردم" شکل گرفته بود (جنگ داخلی در فرانسه: 639-629). البته از اواخر قرن 19 تا بحال تحولات عظیم اجتماعی رخ داده است که طبیعتاً به توشه ی تجربیات و اشکال سازماندهی برای ایجاد روابط عادلانه و دمکراتیک افزوده است. عوامل بسیاری هویدا گشته اند که در صورت استفاده ی درست و معقول از آنها به ویژه در عرصه ی تصمیم گیری های سیاسی و مداخله ی مؤثر ذهنی امکانات برای انتخاب مسیری، عادلانه و انسانی، بیشتر شده اند.

انقلاب اکتبر 1917 در شوروی یکی از تجربیات است که می توان با توجه به پی آمدهای آن آموخته های بسیاری را برای حرکت های سیاسی در آینده در نظر گرفت. برای سوسیالیست ها در آن مقطع، در میان معظلات بسیار، مسئله ساختار سیاسی اهمیت فوق العاده ای داشت. ابتدا، لنین، تروتسکی، و بیشتر رهبران بلشویک مدعی بودند که نظام سیاسی بعد از پیروزی انقلاب، شورایی باشد. لنین در نوشته ی خود معروف به "تزهای آوریل"، ماهها پیش از پیروزی انقلاب معتقد بود که "شوراهای نمایندگان کارگری تنها شکل دولت انقلابی است" و در "جمهوری شورایی کارگران"، همه کارکنان "می باید انتخابی بوده و در هر زمان قابل احضار باشند. وی در رساله ی دیگر خود تحت عنوان "در مورد قدرت دوگانه" (آوریل 1917) حکومت شوراهای کارگران و سربازان را "از جنس کمون پاریس در سال 1871" که یکی از خصلت های بارز آن "خود حکومتی مستقیم مردم" است، معرفی می کند (دانیل: 58-56). لنین همچنین در کتاب "دولت و انقلاب" می نویسد که نمایندگان انتخاب شده به وسیله ی کارگران "نوعی پارلمان (نه پارلمان بورژوایی)" را تشکیل می دهند که از جمله وظایف آن تعیین "مقررات اجرایی و نظارت بر مدیریت دستگاه حکومتی (و نه بوروکراتیک)" می باشد (همان 66)، تروتسکی نیز در "بیانیه جناح بلشویک به شورای جمهوری" (7 اکتبر 1917) از جمله می نویسد "تمامی قدرت به شوراها" و "زنده باد مجلس مؤسسان" (همان: 71-69). بعد از تصرف کاخ زمستانی نیز، دومین کنگره ی همه ی شوراهای روسیه رأی داد که "حکومت رسمی روسیه بر اساس سیستم شوراهای محلی و سراسری تشکل یابد و در اعلامیه مربوط به تشکیل دولت کارگری و دهقانی ذکر شد که تا بر پایی مجلس مؤسسان یک "دولت موقت کارگری ــ دهقانی" که کنسول "کمیسریهای مردم" خوانده شود اختیارات را در دست گیرد و حق برکناری آن تنها برعهده ی کنگره ی نمایندگان سراسری کارگران، دهقــانان و سربازان و کمیته ی مرکزی اجــرایی آن اُفتد (همان: 80).

اما، برعکس ادعاهای دمکرات منشانه از طرف رهبران بلشویک، بلافاصله، سیاست های خودکامه ی حکومت "پرولتری" شروع گردید. فرمان های پی در پی برای سرکوب دگراندیشان، چه چپ و چه راست، صادر شد. در میان مناسبت هایی که این حکم ها داده می شد به چند مورد در اینجا اشاره می گردد. در 26 اکتبر 1917 لنین در فرمان در مورد زمین ضرورتِ "سرکوب روزنامه های دشمن" را می بیند چون که "افکار را مسموم نموده و در دیدگاه های توده ها گیجی به وجود می آورد." در انتخابات دسامبر 1917 برای مجلس مؤسسان، بعد از اینکه بلشویک ها، از اس.آر های راست کمتر رأی آوردند، این مجلس از روز دوم به بهانه ی اینکه، ضد انقلابیون به درون آن راه یافته اند، تعطیل گردید. لنین در حکم صادره ی خود در مورد منحل کردن مجلس مؤسسان، در 6 ژانویه 1918 می گوید: "مجلس مؤسسانِ انتخاب شده... به مانعی در برابر مسیر انقلاب اکتبر و قدرت شوراها تبدیل گردیده،" و می باید بسته شود. وی در نوشته ی خود "وظایف عاجل برای حکومت شوراها اضافه می کند که "این یک اتووپی پوچ و احمقانه است اگر فرض گردد که گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم بدون توسل به زور و دیکتاتوری ممکن می باشد، چون که "بنیاد سوسیالیسم به وحدت کامل خواسته ها و گرایشات" بستگی داشته و پیروزی انقلاب و منافع سوسیالیسم ایجاب می کند که "توده های مردم بدون اینکه اوامر رهبری را به زیر سئوال بکشند" می باید از آنها تبعیت کنند (دانیل: 91-98).

البته، در همان زمان، انتقاداتی در درون جنبش انقلابی روسیه و همچنین در خارج، از طرف فعالین چپ بین المللی در مورد عدم وجود دمکراسی درون حزبی و ظهور اختناق شدید سیاسی در سراسر جامعه مطرح شدند. برای مثال، "اپوزیسیون کمونیست چپ" در "تزهایی درباره ی شرایط کنونی" (4 آوریل.1918)، در میان مسایل دیگر مطرح می کرد که در حکومت (بلشویکها) مدیریت دولتی شکل "سانترالیزم بوروکراتیک" به خود گرفته "شوراهای محلی از استقلال خود محروم گردیده"، و "حکومت کمونی از پایین"، به کنار گذاشته شده است در حالیکه در یک جامعه دمکراتیک سوسیالیستی، مدیریت در مؤسسات اقتصادی می باید به مجموعه ی ترکیبی از هئیت مدیره ی کارگران و افراد فنی در زیر کنترل و مسئولیت شوراهای اقتصادیِ محلی سپرده شوند (همان: 101-100). در واقع، عملاً در تابستان 1918، پروژه ی سوسیالیسم به یک نظام تک حزبی تبدیل گشت و سیاست سرکوب و اعدام به یکی از روشهای مقابله با دگراندیشان و ضد انقلابیون که بخش هایی از آنها علیه بلشویکها به شورش قهرآمیز برخاسته بودند، تبدیل شد. روزا لوکزامبورگ که آن زمان به مثابه ی یک سوسیالیست انقلابی در جنبش لهستان و آلمان شناخته شده بود، نیز، در حالی که، در کل مبارزات رادیکال بلشویکها را مورد تحسین و پشتیبانی قرار می داد، در عین حال از آنها، به خاطر عدم رعایت موازین دمکراتیک، شدیداً انتقاد می کرد. به نظر وی لنین و تروتسکی در اشتباه بودند که شیوه های "فرماندهی"، "دیکتاتوری"، "ترور" و نفی انتخابات آزاد و موازین دمکراتیک را در خدمت به انقلاب اتخاذ نموده اند. لوکزامبورگ در مقاله ی "انقلاب روسیه" می نویسد که مخالفت با "دمکراسی بورژوایی" که نابرابری های، سیاسی/ اجتماعی را با خود به همراه دارد به این معنی نیست که شکل دمکراتیک آن نیز نفی گردد، بلکه می باید تلاش گردد که طبقه کارگر به "پوسته ی" (ظاهر) دمکراتیک این ساختار سیاسی قناعت نکرده بلکه با تصاحب قدرت سیاسی "دمکراسی بورژوایی" را با "دمکراسی اجتماعی" تعویض کند و نه اینکه دمکراسی را در تمامیت آن رد نماید. لوکزامبورگ، بدرستی، بر این اعتقاد بود که "آزادی همواره و منحصراً برای کسی است که متفاوت می اندیشد... و بدون انتخابات عمومی و آزادی های بی قید و شرط برای مطبوعات و اجتماعات و بدون مبارزات آزاد فکری، زندگی در هرنهاد عمومی میرنده است... و تنها بوروکراسی برجای می ماند". (منتخبات روزا لوکزامبورگ : 301-308)

به هر حال، اگر به موضوع مشخص در این نوشته یعنی چشم انداز دمکراسی و سوسیالیسم در ایران برگردیم، سئوال عمده در برابر سوسیالیست ها این است که با توجه به حضور یک جنبش دمکراتیک و پویا در ایران، آیا چه نوع حرکت ها، موضع گیری ها، تاکتیک ها و استراتژی ها می توانند که در راستای تغییرات مترقی و نهایتاً تحولات رادیکال دمکراتیک (سیاسی و تدریجاً اجتماعی) کارساز باشند. اگر یکی از خصلت های اصلی جنبش مردم ایران در حال حاضر نفی استبداد سیاسی/ مذهبی و سمت گیـری آزادیخواهانه آن است و اگـر استقرار دمکـراسی سیاسی به خودی خود دستاوردی عظیم به شمار می رود (که متاسفانه بخشی از چپ ایران این نگرش را ندارد)، آیا نباید، نه فقط در مبارزات این جنبش شرکت کرده از مطالبات دمکراتیک پشتیبانی نمود بلکه می بایست در حین الحاق و همراهی با مطالبات حق طلبانه مردم به طرح شعارها و خواسته های عادلانه تر و برابری طلب پرداخت. مگر نه این است که خود توده های مردم، می باید، نهایتاً، در حین ارتقاء شناخت به مسایل عمده ی اجتماعی، در سازماندهی اقتصادی/ اجتماعی جامعه مشارکت آگاه و خلاق داشته باشند. در آن صورت آیا از فعالین سوسیالیستی انتظار نمی رود که با شرکت در مبارزات روزانه مردم و در عین حال با اشاعه ی برنامه های انسانی تر اجتماعی که برمبنای مجموعه ای از تحقیقات و تجربیات تاریخی و جهانی باشد، به لحاظ سیاسی و تئوریک جنبش دمکراتیک مردم ایران را تقویت کنند.

همان طور که در خطور قبلی اشاره گردید، در برخی از جوامع، بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک، اشکالی از مدیریت شورایی با درجات مختلف تجربه شده اند. در ایران نیز در یکی دو سال اول بعد از انقلاب 1357 کارگران و فعالین درگیر در جنبش کارگری، که خیلی از آنها، پیشاپیش، در اعتصابات و تظاهرات علیه استبداد سلطنتی نیز شرکت نموده خود را در کمیته ها و شوراهای مبارزاتی سازماندهی کرده بودند، در جریان تشکیل شوراهای کارگری در برخی از مراکز صنعتی قرار گرفتند. گرچه اغلب این شوراها و کمیته های خودساخته شده کارگری درصدد آن برآمدند که در عرصه فعالیت های تولیدی، مدیریت را در دست بگیرند، اما به دلایل متفاوت و عمده در میان آنها سرکوب قهرآمیز از طرف رژیم فقاهتی، تجمع های مستقل کارگری تداوم نیافتند. البته عوامل دیگری نیز به درهم پاشیدگی کمیته ها و شوراهای کارگری کمک نمودند و به گفته ی آصف بیات وجود خصلت های نابرابر و بوروکراتیک در درون این گروههای کارگری و وابستگی های ایدئولوژیک و سیاسی آنان به سازمان های اپوزیسون، عدم آمادگی در امور حسابداری و فنی و رجوع به مدیران و متخصصان قبل از انقلاب و نبود یک "چشم انداز سیاسی" جدی در جنبش کارگری و در واقع عدم وجود تجربه و آموزش لازم در عرصه های تئوریک و تشکیلاتی، از جمله فاکتورهای مؤثر برای چیرگی خصایل صنفی و عدم موفقیت در رشد سیاسی این گروه های مستقل کارگری و در نتیجه محو تدریجی آنها بود (بیات: 93-81). اما، رویهم رفته، در اوایل انقلاب، مانع اصلی در مقابل پیشرفت جنبش کارگری و امکانِ استمرار اشکال خود مدیریتی در ایران همانا وجود سیاست های خصومت آمیز و ضد کارگری از طرف رژیم جمهوری اسلامی بود. سردمداران رژیم ارتجـاعی برآمده از تحول عظیـم در سال 1357، خود را صاحـب انقلاب و قیـم مردم ("امت") دیده و آگاه از این انتظار توده های انقلاب که مسیر حرکت می یابد در جهت عدالت اقتصادی و دمکراسی آغاز شده و آنها نیز در سازماندهی و مدیریت جامعه مشارکت داشته باشند، و در عین حال با سوء استفاده از وجود اعتقادات سنتی و مذهبی در میان بخش های عظیم جامعه به استراتژی متکی به امت گرایی اسلامی متوسل شده از همان روزهای اول درصدد کنترل سیاسی/ ایدئولوژیک پلیسی بر جمعیت و به ویژه، اپوزیسیون و فعالین در جنبش اجتماعی برآمدند. در این راستا سیاستِ تبدیل نمودن تجمع های مردمی و از جمله کمیته های کارگری به نهادهای وفادار به نظام ولایت فقیه یکی از ستون های استراتژیک رژیم را تشکیل داده است. البته، همان طور که اشاره شد وجود توهمات مذهبی/ سیاسی در میان توده های مردم که عمدتاً ناشی از نبود آزادی های سیاسی در نظام قبلی (سلطنتی) بود و عدم شناخت درست از اوضاع سیاسی در میان بخش بزرگی از اپوزیسیون که رژیم خمینی را "ضد امپریالیست و مردمی" قلمداد می کرد از جمله باعث گردید که برخی از تجمع های کارگری (کمیته ها، انجمن ها و شوراها) به نهادهای وابسته به رژیم (شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر، غیره) تبدیل شوند. البته، بخش های دیگری از کارگران و فعالین در جنبش کارگری که برخی با سازمان های اپوزیسیون نیز در ارتباط بودند، به مقاومت و مبارزه ادامه دادند که متاسفانه در این رویارویی نابرابر با رژیم ددمنش جمهوری اسلامی هزاران نفر از آنها به زندان انداخته شده، شکنجه و یا اعدام گردیدند.

در واقع رژیم ولایت فقیه با توسل به ایدئولوژی اسلام سیاسی و سوء استفاده از اعتقادات مذهبی/ سنتی در میان اکثریت توده های مردم و معرفی خود به مثابه ی نماینده ی "امت"، با اتکاء بر پشتیبانی مقطعی آنها، مخالفین سیاسی و از جمله فعالین در جنبش کارگری را به عنوان عوامل بیگانه مورد سرکوب شدید قرار داد. اپوزیسیون چپ و دمکرات و به ویژه، فعالین مدافع حقوق آزادیخواهانه و عدالتخواهانه کارگران، زحمتکشان و محرومان، به طور کامل درهم کوبیده شده و تشکل های متنوع کارگری (انجمن ها، سندیکا ها، شوراها)، همگی در نطفه خفه گردیدند. وگرنه جنبش کارگری، در صورت وجود دمکراسی و به ویژه پشتیبانی از طرف یک دولت مترقی و مردمی می توانست امکان سازماندهی در سراسر کشور و در تمامی عرصه های اقتصادی پیدا نماید. نمونه هایی از کشورهایی که تحت رژیم های دمکراتیک، به پیشرفت مطالبات کارگری کمک شده است نشان می دهد که عامل سیاسی برای جنبش کارگری و مترقی در جهت سوسیالیست بسیار مهم است. برای مثال در شیلی، وقتی که حکومت مردمی سالوادُر آلنده بر روی کار بود در سال های 1973-1970 در عرصه ی اصلاحات ارضی و اشتغال پیشرفت های زیادی حاصل گردید. در این دوره، مدیریت بیش از 300 مؤسسه ی اقتصادی تحت کنترل کمیته های کارگری و دهقانی درآمد (بیات: 73). بدیهی است که در صورت استقرار دمکراسی سیاسی و وجود سطحی از پشتیبانی سیاسی از طرف دولت، طبقات و اقشار زحمتکش از کنترل و رفاه اجتماعی بیشتری برخوردار می شوند. آنچه را که در اینجا مورد تاکید قرار می گیرد این است که برای جنبش چپ که خواهان پیشبرد برنامه های دمکراتیک و عدالتخواهانه است، چندین عامل عمده هستند. در میان آنها عوامل ذهنی یعنی پشتیبانی سیاسی از طرف دولت، تجربه ی در فعالیت های سازمان یافته جمعی (ب.م سندیکاها، شوراها، تعاونی ها، غیره) و تدارک یک چشم انداز روشن در رابطه با اهداف تاکتیکی و استراتژیک و به ویژه ارائه گزینه های ساختاری و مضمونی در رابطه با دوران بعد از انقلاب بسیار مهم هستند.

اسـاسی ترین موضوع در برابر جنبش چپ، امروزه، چگونگی تأثیرگذاری در پیشبرد تحولات انقلابی در عرصه ی ساختارها و روابط سیاسـی/ اجتماعـی است. آن حـرکت سیاسـی که ترکیبی از گزینـه های ارزشــی (ب.م. آزادیخواهی، برابری طلبی) و ساختاری (ب.م. حق رأی عمومی، جمهوریت، خودحکومتی) را داشته باشد، کارکرد مؤثرتری نیز در شکل گیری مترقی جامعه خواهد داشت. در ایران، مثل بسیـاری از کشورهای دیـگر مجمـوعه ی عظیمی از سنتهای تاریخی و روابط اقتصادی/ اجتماعی وجود دارند که بدون توجه به پیچیدگی آنها، اتخاذ موضع گیریها، تاکتیک ها و روش های مبارزاتی از موفقیت زیادی برخوردار نخواهند شد. اقتصاد ایران به فروش نفت وابسته بوده عمدتاً حول محور روابط تجاری/ خدماتی و غیرتولیدی، گردش می کند. مناسبات سرمایه داری که همواره ناعادلانه است، در ایران تحت کنترل یک رژیم خودکامه ی مذهبی/ نظامی به یکی از ناکارآمدترین و فاسدترین نوع خود تبدیل شده است. سیاست های اقتصادی رژیم، عمدتاً بر مبنای درآمد نفت و واردات انواع کالاهای سرمایه ای و مصرفی از خارج بوده و به طور روزافزونی فاصله ی بین ارزش تولید شده ی اجتماعی و سطح مصرف به نفع دومی فراخ تر می گردد. برای مثال، در طول سالهای 87-1383، کل واردات به ایران 194.6 میلیارد دلار و کل صادرات غیرنفتی تنها 55 میلیارد دلار بوده است (احمد سیف، آرش 104: 252). در واقع به خاطر چیرگی روابط رانت خواری، دلالی و تجاری؛ علاوه بر سیاست های نادرست صنعتی و مالی که بر فراز نیازهای اساسی اکثریت مردم، از طرف طیف بسیار کوچکی از حکومتگران اتخاذ می گردد. جامعه ی ایران، به ورطه ی ورشکستگی اقتصادی کشانده شده و نابرابری های اقتصادی، فقر و محرومیت هر چه بیشتر شدت یافته اند. وضعیت اسفناک اقتصادی خود را در نوسان های شدید در حجم نقدینگی و نتیجتاً تورم بالای 20 درصدی، بحران بانکی (میزان مطالبات معوقه ی بانکی بنا بر اطلاعات اخذ شده از سایت الف وابسته به احمد توکلی 56 هزار میلیون تومان است)، رکود عظیم اقتصادی (کارکرد واحدهای تولیدی کمتر از 40 درصد است و تنها در سال 1387 بیش از 500 واحد تولیدی تعطیل گردیده و صدها هزار نفر کارگر بیکار گردیده اند)، افزایش در فقر (50 درصد خانواده ها کمتر از 700 هزار تومان درآمد دارند) و بیکاری (حداقل 20 درصد بیکاری) نشان می دهد. جای تعجب ندارد که علاوه بر مناسبات ناعادلانه سرمایه داری و به ویژه به خاطرِ نبود موازین شفاف و قانونی در عرصه ی روابط اقتصادی و وجود دنیایی از هرج و مرج و چپاول به وسیله ی قدرت ها و طیف های حاکم، و اینکه، بسیاری از سرمایه ها نیز همواره در حال فرار به خارج و به ویژه شیخ نشین های خلیج فارس مثل دوبی می باشند، شرایط زندگی برای توده های مردم بسیار طاقت فرسا شده است. هم اکنون اقتصاد ایران بسیار بیمار و تهی از انباشت سرمایه های لازم اجتماعی در تاروپود خود است.

با توجه به این شرایط اقتصادی/ اجتماعی، در میان فعالین جنبش سوسیالیستی ایران نظرگاه های متفاوتی مطرح می شوند که در اینجا به سه گرایش عمده اشاره می گردد.

1- یک گرایش مدافع اصلاحـات و تغییرات تدریجی بوده عمـدتاً از حقوق دمکراتیک و آزادی های سیـاسی دفاع می کند. برای آن، هدف کنونی، لزوماً تغییر بنیادی در ساختار حکومتی نیست و روش های پراگماتیک، همچون ایجاد فشار از پایین برای تعویض سیاست های حکومتی، تاکتیک های اصلی این خط فکری را تشکیل می دهد. برای مثال، یکی از فعالین متعلق به این گرایش معتقد است که جنبش کارگری "نمی تواند به دنبال انقلاب و انقلابی گری باشد" و می باید بکوشد تا "شرایط بهتری را برای زیستن ایجاد کند". بنابراین نظر "شکل حکومت در تعیین استراتژی این جنبش تأثیر چندانی ندارد" (آرش 104: 17)

2- یک گرایش دیگر، جنبش مردمی حاضر در ایران را "ضد سرمایه داری" دانسته، خصلت های عام دمکراتیک آن مثل جهت گیری "ضد دیکتاتوری" آن را تنها "نمود" آن قلمداد نموده، شعارهایی مانند "مرگ بر دیکتاتور" را در واقع به مفهوم "مرگ بر سرمایه داری" تعبیر می کند. محسن حکیمی به مثابه ی یکی از چهره های شناخته شده ی این خط فکری معتقد است که یک فعال جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر وظیفه دارد که "پرده ی ساتر" ضدیت با دیکتاتوری را کنار بزند و "ذات ضد سرمایه داری جنبش کنونی را" بیرون بکشد. وگرنه همانند اوایل انقلاب بهمن 1357 اگر طبقه کارگـر "با هویت طبقاتی اش، با مطالبات ضد سرمایه دارانه، شوراهای انقلابی اش و با افق الغای کارمزدی اش وارد مبارزه نشود"، پروژه ی سوسیالیستی شکست خواهد خورد (آرش 104:10).

3- اما گرایش واقع بینانه تر چپ آزادیخواه علاوه بر اعتقاد به پیشبرد تحولات بنیادی اقتصادی/ اجتماعی در جهت برابری و عدالت اجتماعی، ضرورت یک دوران گذار دمکراتیک که حکومت نیز در آن نقش فوق العاده مهمی داشته باشد، را می بیند. طبق این بینش جنبش سوسیالیستی می باید، پیشاپیش، ارزش های انسانی و گزینه های ساختاری / روابطی خود را تعیین نموده برای آنها مبارزه نماید. در ایران که فعالیت های اقتصادی، عمدتاً، حول محور درآمد نفت می گردد، بدیهی است که نهاد دولت نقش عظیمی در سازماندهی اقتصادی/ اجتماعی جامعه دارد. بنابراین هر نوع استراتژی برای مبارزه و حرکت در جهت سوسیالیسم، نیز، می باید به چگونگی نقش و کارکرد دولت نقشی محوری بدهد. روشن است که بین جامعه نسبتاً شهرنشین ایران و مثلاً منطقه دهفانی چیاپس در مکزیک فرق بسیار است و شیوه ها و اشکال مبارزاتی و استفاده از انواع نهادها، سازمان ها و مؤسسات اجتماعی برای نیل به سوسیالیسم نیز متفاوت خواهند بود. با این وجود توجه به تجربیات تاریخی و فرآیندهای جهانی اجتماعی، همواره مهم و مفید هستند. یک جامعه مدرن سوسیالیستی که قرار است زندگی را متنوع، شکوفا، آزاد و عادلانه پدید آورد، خلاقیت ها و انرژی های انسانی را بطور دمکراتیک در تار و پود روابط اجتماعی بکار بَرَد، تنها می تواند بر اساس امکانات واقعیِ اقتصادی/ اجتماعی/ فرهنگی شکل گرفته، پیشرفت نماید. شکی نیست که وجود دستاوردهای ارزشی (ب.م اعتقاد به آزادی، برابری و عدالت اجتماعی) و ساختاری (ب. م. استقرار مناسبات دمکراتیک مبتنی بر حق رأی عمومی)، برای یک جامعه ی سوسیالیستی (به هر کس به اندازه ی کارش) که در جهت کمونیسم (به هر کس به اندازه ی نیازش) توسعه می بابد، ضروری است. درعین حال، آرزوها و اعتقادات برای افق های انسانی تر و شکوفاتر در جامعه و پیشبرد مبارزات آزادیخواهانه و برابر طلب در آن جهت را تنها می توان با اتکاء به موازین اجتماعی تجربه شده در جهان و با توجه به شرایط کنونی ایران (که در تنگنای یک اقتصاد عقب مانده سرمایه داری و موازین مستبد سیاسی/ مذهبی قرار گرفته است) سازماندهی نمود. حرکت در راستای یک جامعه مبتنی بر روابط شبکه ای و غیر استثماری، برابر و عادلانه، افقی و همبستگی گرا بین تک تک افراد و تجمع های خود مدیریت یافته و خودحکومتی آنها، نمی تواند بدون توجه به واقعیات کنونی اقتصادی/ اجتماعی در ایران آغاز گردد.

اقتصاد ایران هنوز از یک روابط ارگانیک و تکامل یافته بین صنایع استراتژیک مبتنی بر تولیدات سرمایه ای (ب.م. نفت، پتروشیمی، ذوب آهن) و صنایع مصرفی (ب.م. اتومبیل سازی، وسایل خانه) برخوردار نبوده، بخش های مختلف صنایع، مایحتاج خود را بدون اینکه از درون یک شبکه ی هماهنگ گردیده و سازمان یافته ی اقتصادی تغذیه کنند، در عوض به طور پراکنده و در پرتو دنیایی از روابط مبتنی بر دلالی و رشوه خواری از طریق مؤسسات وابسته به دولت و سپاه و یا مستقیماً در رابطه با شرکت های خارجی تامین می کنند. در واقع بین بخش های تولید کننده ی صنایع سرمایه داری و محصولات مصرفی یک رابطه ی زنجیره ای و تکامل یابنده وجود ندارد. یکی از دلایل آن مداخله از طرف حکومتگران و وابستگان آنها در بخش خصوصی در تمامی تار و پود فعالیت های اقتصادی است. رژیم در سالهای اخیر هرچه بیشتر خصلت انحصاری ــ نظامی به خود گرفته، بسیاری از شرکت های دولتی را تحت لوای "خصوصی سازی" به شرکت های شبه دولتی وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای حکومت ساخته (ب.م. بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و بنیاد رضوی) سپرده است. در واقع در ایران یک نوع اختاپوس مافیایی– شبه دولتی شریان های اصلی اقتصاد مملکت را در دست دارد و با هدف حفظ قدرت و منافع اقتصادی خود به هر قیمت، باعث رکود شدید اقتصادی، پراکندگی و از هم پاشیدگی در روابط عادی سرمایه داری و در نتیجه کارآیی بسیار کم و رشد اقتصاد خرده کالایی و مصرفی شده است. آنچه که در جامعه ایران چیرگی یافته، یک نظام اقتصادی/ اجتماعی ناهنجار، نا مرتبطه و غیر قانونمند سرمایه داری و در زیر سایه قدرت های مافیایی و رانت خوار می باشد که به طور روز افزونی باعث افزایش بیکاری، کم کاری، محرومیت های وسیع اجتماعی شده، بطوری که در ایران امروز تعداد درصد شاغلان مزدبگیر از تعداد مشمولان خرده پا (صاحب کاران کوچک شهر و روستا) که تقریباً 40 درصد را تشکیل می دهند کمتر شده است. (مصاحبه با سهراب بهداد استاد دانشگاه وینستون اوهایو، ایالت متحده www.etehadefedaian.org/5573).

با توجه به این اوضاع اجتماعی و ترکیب طبقاتی و روابط نامنظم و پراکنده اقتصادی، سئوال حیاتی این است که در صورت پیروزی یک انقلاب سوسیالیستی آیا امکان سازماندهی شبکه ای/ شورایی در بخش های متنوع فعالیت های اقتصادی و در بین صدها هزار واحدهای مستقل و خود مدیرت یافته، بر مبنای روابط غیرکالایی و غیرپولی، چگونه، با چه سرعت و در چه سطحی انجام پذیر خواهد بود که در عین حال در این پروسه ی گذار، به نیازهای حیاتی انسانی و از جمله آزادی های ضرور اجتماعی و توزیع عادلانه ی مجموعه ارزش های تولید شده اجتماعی، نیز، جوابگو باشد. آیا واقعاً، برخی از سوسیالیست ها بر این نظر هستند که در فردای بعد از انقلاب میسر خواهد بود که مؤسسات اقتصادی دولتی و شبه دولتی و همچنین شرکت های بزرگ خصوصی، بدون حضور و تحت مسئولیت یک نهاد انتخاب شده سراسری و هزاران ارگان دمکراتیک محلی، و بدون وجود یک دوران گذار سازمان داده شده، بلافاصله تحت هدایت انجمن ها و شوراهای کارگری تولید کننده و مصرف کننده قرار گرفته، از روابط کالایی و پولی مبرا گردیده و منحصراً برای ارضای نیازهای واقعی انسانها، سازماندهی شوند. اما تجربیات ساختمان سوسیالیسم در قرن گذشته نشان می دهد که برای حرکت در جهت سوسیالیسم و فاز عالی تر آن (کمونیسم)، به یک دوران گذار که حامل رهبری سوسیالیستی، در چارچوب یک ساختار دمکراتیک سیاسی باشد، نیاز است. پیشرفت مدرن، عادلانه و دمکراتیک در یک جامعه در گرو وجود پشتوانه ها و ثروت های استوار بر انباشت ارزش تولید شده اجتماعی میباشد و در یک جامعه ی مدعی حرکت به سوی سوسیالیسم، تخصیص دمکراتیک و عادلانه ثروت ناشی از ارزش مصرف ذخیره گشته به وسیله مردم و چگونگی بکار بری مؤثر و توزیع عادلانه این اضافه ارزش های اجتماعی، چه در سراسر جامعه و چه در ایالت ها و مناطق محلی به اهرم های حکومتی که انتخاب شده از طرف خود مردم باشند نیازمند است. البته، هدف اصلی جنبشِ سوسیالیستی همواره این است که نهایتاً خود توده های مردم که در فعالیت های متنوع اقتصادی و به ویژه بخش تولیدات درگیر هستند در تمامی فعالیت های اجتماعی مشارکت مستقیم و غیر مستقیم داشته در امورات عمومی جامعه کنترل دمکراتیک داشته باشند، اما این شرایط ایده آل طی یک پروسه طولانی دست یافتنی است.

به دیگر سخن، نظر مورد تاکید در این جا این است که در دنیای مدرن امروز، حتی اگر که در بیش از یک کشور، سمت گیری سوسیالیستی اعلام شده باشد، هنوز تمامی روابط اجتماعی نمی توانند از ابتدا فارغ از قانون ارزش باشند. حتی اگر که در بخش های صنعتی که مستقیماً ارزش تولید می گردد، روابط غیرکالایی، سریعتر، چیره شده باشد، اما در عرصه ی توزیع و خدمات، استقرار این نوع مناسبات سوسیالیستی بسیار دشوارتر است. یقیناً برای سال های زیاد طی دوران گذار، به مدیریت های سراسری و محلی نیاز خواهد بود که در آن صورت حتی اگر جامعه در سطحی قرار گرفته باشد که در بخش های تولیدی و از جمله در عرصه ی کشاورزی سیستم کار مزد به کنار گذاشته شده باشد ولی با توجه به پیچیدگی های مدرن امروزی نمی توان انتظار داشت که به طور مصنوعی تمامی فعالیت های اقتصادی استوار بر مبادله ی کالا و پول یعنی ارزش های قابل مبادله متوقف گردند که در آن صورت آشفته بازار مخربی گریبانگیر جامعه می شود. در واقع تا قبل از اینکه روابط غیرکالایی و غیرپولی و مبتنی بر مبادله ی محصولات تولید گشته بر اساس کار مشخص و ارزش مصرف آن و نه کار مجرد و مولد ارزش مبادله، به سطح هژمونیک نرسیده اند به مکانیسم های مدیریت در تمامی تار و پود فعالیت های اقتصادی نیاز است. مثلاً در ایران، صنعت نفت و دیگر صنایع مادر و ازجمله پتروشیمی و فولاد سازی را نمی توان بدون برنامه ریزی های طولانی مدت و بدون استفاده از نیروهای عظیم تکنیکی وانسانی به کار انداخت. آیا بدون وجود یک استراتژی کلی اقتصادی و بدون استفاده ی موثر و عادلانه از ارزش اضافی اجتماعی که بر اساس تمامی فعالیت های اقتصادی انباشت شده باشد، می توان یک جامعه بیش از 70 میلیون نفری را از آموزش، درمان، اشتغال، و بسیاری از خدمات اجتماعی لازم برخوردار نمود. در واقع در یک جامعه ی مدعی سمت گیری به سوسیالیسم علاوه بر وجود بخش هایی از فعالیت های اقتصادی که مردم بر کار مفید و مشخص خود کنترل مستقیم داشته، تمامی ماحصل آن (ارزش مصرف) را به صورت پاداش (حقوق) دریافت می کنند، هنوز به بخش های دیگر اقتصادی برای یک دوران نامشخص نیز نیاز است که در چارچوب موازین متکی بر قانون ارزش یعنی استفاده از معیار متوسط نیروی کار لازمِ اجتماعی جهت محاسبه ی مجموعه ی ارزش های تولید گشته و تخصیص اضافه ارزش ذخیره شده برای استفاده در امور عمومی جامعه، عمل می کند. سئوال حیاتی این است که آیا انسان های آزاده و طرفدار عدالت اقتصادی و شکوفایی فرهنگی/ اجتماعی قادر هستند که با توجه به وجود روابط بسیار پیچیده تر و ظریف تر امروزی تنها با توسل به اندیشه های خردگرای انسانی و از طریق تجمع ها و گروه های خودساخته به طور افقی و شبکه ای و بدون وجود قوانین و موازین حقوقی و تنها بر اساس روابط اقتصادی متکی بر کار مستقیم اجتماعی و دریافت تمامی ارزش های آن بدون توجه به مسایل بسیار عمده در جامعه و بدون داشتن افق های وسیع تنظیم شده، سیستماتیک و سازمان یافته، به ساختمان سوسیالیسم بپردازند. بدیهی است که حرکت در آن جهت به ذهنیات هدایت گرانه جمعی و دمکراتیک و در عین حال، هنوز، استفاده از برخی از مکانیزم های موثر سرمایه داری نیازمند است که بر مبنای پروسه ای از مطالبات و نظرات مورد نقد و بررسی قرار گرفته شده شکل گرفته باشند. البته این نهادهای هدایت کننده می باید انتخابی بوده و ترجیحاً از طریق انجمن های شورایی (ب.م. پارلمان سراسری و انواع ارگان های منطقه ای و محلی) عمل بکنند. این نهادهای تصمیم گیرنده ی مردمی به مثابه ی جایگاه نمایندگان واقعی توده های مردم و به ویژه کارگران ، زحمتکشان و بر مبنای موازین دمکراتیک و حق رأی عمومی که همواره تحت نظارت مستقیم مردم ومکانیزم های احضار شونده باشد، مسئولیت اداره ی جامعه را خواهند داشت. محوری ترین مسئله در اینجا این است که علی رغم وقوع تحولات سیاسی با ژرفای متفاوت دمکراتیک و رادیکال، اشکال و ساختارهای دمکراتیک و ارزش های آزادیخواهانه و عدالت جویانه انسانی می باید همچون معیارهای جهانشمول در دوران های مشخص گذار به سوسیالیسم، خدشه ناپذیر باشند. آنچه را که می توان در این جا با اطمینان گفت این است که برای پیشبرد مبارزات آزادیخواهانه و عدالتجویانه درهر سطحی از حاکمیت اقتصادی/ اجتماعی سرمایه داری، حیاتی است که اعتقاد و تلاش برای برقراری موازین دمکراتیک و انتخابی، با وجود تمامی موانع سیاسی/ اجتماعی، به کنار گذاشته نشود. تجربه ی جهانی نشان داده است که تنها در چارچوب وجود یک نظام دمکراتیک و مبتنی بر حق رأی عمومی (جمهوری) و از طریق نهادهای انتخابی مثل پارلمان، انجمن، شورا است که توده های مردم می توانند در سرنوشت اجتماعی خود شرکت کرده و آگاهانه در جهت ساختن روابط انسانی عمل کنند. بدون شک، پروسه ی گذار به سوسیالیسم مجموعه ای از کارکردها، تخصص ها و تجربیات مفید اجتماعی و اشکال متنوع دمکراتیک را به کار خواهد گرفت.

در برنامه ی یکی از سازمان های چپ ایران، راه کارگر، که ظاهراً هنوز، هر دو گروه از هم جداگردیده به آن اعتقاد دارند، می خوانیم که دمکراسی به مفهوم "حکومت اکثریت مردم" و مبتنی بر آزادی های بی قید وشرط سیاسی می تواند فرم "جمهوری واقعاً دمکراتیک و مردمی" داشته باشد که در عین حال بر روی شالوده ی یک قانون اساسی تصویب شده "با رأی آزاد" در مجلس مؤسسان استوار باشد. بر طبق این دیدگاه، قوانین اساسی دمکراتیک برآمده از یک انقلاب مردمی، قدرت سیاسی را به "شورای عالی منتخبه همه ی مردم" (بخوان مجلس و یا پارلمان) سپرده همه ی "ارگان های دولتی و توده ای و ملی بر پایه ی "حق رأی همگانی انتخاب می شوند. ایدئولوژی و مذهب از دولت جدا بوده و همه ی ملت های ساکن ایران "در یک مجموعه جمهوری فدرالیز متحد"، خود مختاری داشته حتی تا حد جدایی حق دارند. در بخش اقتصاد، کلیه صنایع کلیدی، به مثابه ی "مالکیت اجتماعی" تحت کنترل دولت درآمده، به درآمد ، ثروت و ارث "مالیات تصاعدی" بسته می شود. موازین رفاهی مانند تحصیل و درمان رایگان، "اشتغال برای مردم" و تصویب قانون کار مترقی نیز از جمله مواد گنجانده شده در برنامه ی راه کارگر می باشند.

جای تعجب خواهد بود که اگر برای آن بخش از جنبش سوسیالیستی که دمکراسی را از اهداف عدالتخواهانه اقتصادی/ اجتماعی جدا ناپذیر می داند، به پای این نوع مفاد برنامه ای و اشکال دمکراتیک ساختاری (جمهوریت) نرفته آنها را به مثابه ی سنگ بنای پیشرفت به سوی سوسیالیسم، نداند. در قرن گذشته تجربه شده است که تنها در چارچوب وجود نظام دمکراتیک و مبتنی بر حق رأی عمومی (جمهوری) و از طریق نهادهای انتخابی مثل پارلمان، انجمن و شورا است که توده های مردم می توانند در سرنوشت اجتماعی خود شرکت نموده و آگاهانه در جهت ساختن روابط انسانی عمل کنند. بدون شک پروژه ی گذار به سوسیالیسم مجموعه ای از اشکال متنوع دمکراتیک را به کار خواهد گرفت.

ژوئن 2010