عراق
در وضعیتی
فاجعه بار
Karin Leukefeld
Jungewelt
برگردان
ناهید
جعفرپور
طبق
آمار رسمی در
ماه جون امسال
535 نفر در عراق
در اثر بمب
گذاری ها جان
خویش را از دست
داده اند ـ 396
غیر نظامی و 89
پلیس و 50 سرباز.
این آمار از
سوی وزارت
بهداشت، وزارت
دفاع و وزارت
کشور تهیه
گشته است که
البته در
واقعیت این
آمار می تواند
بیشتر باشد. موضوع
در اینجا بر
سر بیشرین
قربانیان
عراقی از ماه
مه 2008 است. در
آنزمان 563 نفر
کشته شده
بودند. طبق
آمار تعداد
زخمی شدگان هم
در ماه جون
امسال از همیشه
بیشتر بوده
است ـ از 1043 زخمی
680 نفر غیر
نظامی، 198 پلیس
و 165 سرباز ـ .
همچنین این
آمار می گوید
که 100 شورشگر
کشته شده اند
و 955 نفر دستگیر گشته
اند. همچنین
درهمین ماه
چهار سرباز
عراقی کشته شده
اند. طبق آمار
رسمی هنوز 65000
سرباز
آمریکائی در
عراق بسر می
برند. گفته می
شود که تا
اوائل سپتامبر
این تعداد به 50000
نفر تقلیل
خواهد یافت.
درست 5
ماه بعد از
انتخابات
مجلس در ماه
مارس دیگرحرف
های زیبا در
باره دمکراسی
و آزادی در عراق
بدردی نمی
خورد. بدون استثنا
هر روز در
عراق انفجار و
حملاتی وجود دارد
که در رسانه
ها غالبا از
آن ها تنها
بشکل یک
پاورقی صحبت
می شود. در
اوائل ماه جون
سه روز متوالی
پشت سر هم
زائرین شیعه
در کاظمیه
مورد هدف
بودند و اواخر
ماه زائرین شیعه
در کربلا.
همچنین سنی ها
و مسیحی ها
مورد حمله
قرار می
گیرند. در
واقع هیچکس از
این اوضاع خلاصی
ندارد.
سیاستمداران
و ارتش آمریکا
خلع(عدم وجود)
قدرت سیاسی را
مسئول می
دانند. خلعی
که شورشگران
از آن استفاده
می کنند تا
کشور را بی
ثبات سازند.
زیرا که نخست
وزیر نوری
المالکی قبول
ندارد که
نزدیک بود به
رقیبش ایاد
علاوی ببازد و
همچنان در
قدرت باقی
مانده و مانع شکل
گیری یک
ائتلاف دولتی می
شود. اواسط
اوت ماه رمضان
شروع می شود و
در این زمان
انتظار مسائل
غیر منتظره
نمی رود. اینکه
آیا از اواسط
سپتامبر
ابتکار عمل
های سیاسی
جدیدی رخ
خواهد داد
فعلا باز می
ماند و مشخص نیست.
انتقاد
ها و همچنین
توهین و ناسزا
های سیاستمداران
دیگر باعث شده
است تا مردم در باره
نوری مالکی جک
بسازنند
مثلا:" مشتری
از مغازه
دارسئوال می
کند چسب
دارید؟ و
زمانی که
فروشنده
انواع و اقسام
چسب را به
مشتری نشان می
دهد، مشتری می
گوید من چسبی
می خواهم بمانند
همان چسبی که
نوری مالکی با
آن خود را به صندلی
اش چسبانده
است".
حتی
وزیر امور
خارجه عراق هوشیار
زیباری این
وضعیت را همین
اخیرا در
مصاحبه ای با
مطبوعات چنین
توصیف می کند "
خجالت آور است
". وی در برخی
از ملاقات های
خویش در خارج
از عراق شرکت
ننموده است
زیرا که در
این ملاقات ها
در این رابطه
چیزی برای
گفتن ندارد.
وی در
این مصاحبه
گفت که "با
وجود اینکه در
عراق بعد از
انتخابات
موضوع بر سر
فاز موقت بود
اما برای من
سخت است که
برای مردم
خارج از عراق
توضیح بدهم که
چرا تا به
امروز هنوز
دولتی وجود
ندارد. من نمی
توانم این
مسئله را بیان
کنم که چرا
رهبریت سیاسی
کشورم بخاطر
منافعش از خود
خواهی خود به
نفع منافع
مردم عراق دست
برنمی دارد".
در هر
حال شکل گیری
کابینه هم (2005)
پنج ماه طول
کشید. زیباری
در پاسخ
سئوالی می
گوید" در دولت
هیچ اقدام جدی
ای گرفته نمی
شود. باید جلوی
این روند را
گرفت.
دقیقا بگویم
دولت از همان
ابتدا اصولا
هیچ تصمیم
گیری انجام نداده
است. اگر که در
ماه سپتامبر
یا نوامبر هنوز
دولتی تشکیل
نشود برای
مردم عراق
بسیار بد
خواهد بود و
این اصلا خوب
نیست".
عدم
وجود سرمایه
گذاری
فواذ
حریری از حزب
دمکرات کردستان
که از سال 2006
وزیر صنایع
عراق است می
گوید " حتی
زمانیکه مردم
عراق تلاش می
کنند با جک
سازی به خود
روحیه بدهند
اما در واقعیت
آنها موردی
برای خندیدن
ندارند.
همچنان آب و
برق و حوایج
پزشکی و کار و ...
وجود ندارد.
برای اینکه
صنایع را
مجددا احیا
نمود این کشور
حداقل احتیاج
به 7 میلیارد
دلار سرمایه
گذاری و
برنامه ای
مرحله ای دارد
تا بتواند
تاسیسات کهنه
و از کار
افتاده بعد از
30 سال جنگ و
تحریم را مدرن
و نو سازد".
حریری
در مصاحبه ای
دیگر می گوید"
بعد از اشغال
عراق در سال 2003
در حدود 99%
کارخانه جات دولتی
عراق بسته
شدند. این
کارخانه ها یا
منهدم شده
بودند و یا
غارت و مسکوت".
طبق آمار وی
در این میان 70
درصد کارخانه
جات بکار
افتاده اند. مسئله
ای که به
آسانی قابل
اثبات نیست.
وزیر صنایع 70
کارخانه
صنایع شیمیائی
و پتروشیمی،
ابزار سازی،
تولید مواد غذائی،
دارو سازی و
نساجی را زیر
کنترل خود
دارد. 122
کارخانه دیگر
توسط وزرای
دیگر کنترل می
شوند.
حریری
می گوید"سرمایه
گذاری دولتی
وجود ندارد.
شرکت ها برای
گرفتن پول از
دولت با هم
رقابت می کنند.
دربخش امنیتی
و بهداشت و
آموزش و از
همه مهمتر
صنایع نفتی
تلاش می شود
سرمایه گذاری
خصوصی شود". وی
می گوید هدفش
این است که تا 95
درصد کارخانه
جات دولتی
عراق را با
کمال خوشحالی
در خدمت بخش
خصوصی قرار
دهد. تا پایان
سال 2010 تمامی
کارخانه جات
عراق باید
براه بیافتند
و تا سال 2015 می بایست
روند سرمایه
گذاری ها و
خصوصی سازی ها
بپایان برسند.
همچنین تا سال
2020 باید بخش
خصوصی آنچنان
توسعه یافته
شده باشند که
بتوانند تا 10
درصد تولید
داخلی را جواب
بدهند.
متاسفانه اما
نگرانی برای
وضعیت امنیتی
همچنان وجود
دارد و
بزرگترین
مشکل کشور
است. در باره
پتانسیل
سرمایه گذاری
اما روز بروز
شرایط بهتر می
شود".