پس از حذف یارانه ها اکنون نوبت به حذف ارتقاء حداقل دستمزد کارگران است؛

رسول آرام 30.03.2011

در حالی که وزیر کار و امور اجتماعی از پیشنهاد حذف كمترين دستمزد کارگران در طرح تحول اقتصادی و ابلاغ نكردن قانون اصلاحیه قانون کار از سوی مجلس به دولت خبر داد.

محافل کارگری معتقدند اقدام به حذف حداقل دستمزد کارگران یکی دیگر از بیرحمانه ترین اقدامات دولت جمهوری اسلامی علیه کارگران و زحمتکشان پس از حذف سوبسیدها؛ میباشد که این رژیم در راستای سیاست های جهانی نئو لیبرالیسم و جهت حمایت از بزرگ سرمایه داران ؛ در دستور کار خود قرار داده است.

شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارائی نیز در مصاحبه ضمن اعلام این خبرتاکید کرده است که " ما باید به دنبال تامین معیشت پایدار کارگران خود باشیم و الا من هیچ زمانی از تثبیت دستمزد ها دفاع نکرده ام." او در حالی این خبر را اعلام میکند که حداقل دستمزد کارگران هرساله مورد بحث کارگران ومحافل کارگری قرار میگیرد و مداوما رودر روئی رژیم و کارگران را تعمیق میبخشد. با نگاهی به حداقل دستمزد کارگران در ایران همه متوجه میشوند که تعیین این حداقل دستمزد هیچگاه متناسب با حد اقل دستمزد کارگران در کشورهای سرمایه داری نیست و همواره در سطحی بسیار پائین بوده است. در این حال میزان بیکاری کارگران در ایران و نیاز به کار آنان و عدم وجود تامین اجتماعی و حقوق بیکاری و کثرت کارگران بیکار کم سواد یا بی تخصص؛ وزنه فروش ارزانتر نیروی کار را به شکلی وحشت ناک به نفع بهره کشان سنگین میکند.

حداقل دستمزد کارگران در سال 1389 بسطح بشدت تحقیر آمیز 265 هزار تومان افزایش یافت. اگر خط فقر را بر اساس محاسبات بشدت سانسور شده اقتصاددانان ایران ومحافل رسمی دولتی در نظر بگیریم، اين مبلغ تقریبا یک سوم میزان حقوقی میباشد که زیر خط فقر قرار دارد . دست اندر کاران رژیم اسلامی با بهانه های متفاوت و پوچی از تصویت و درتقاء حد اقل حقوق عادلانه کارگران شانه خالی کرده و معتقدند افزایش حقوق کارگران منجر به تورم خواهد شد. این در حالی است که در آمد مآزاد تولید مستقیما به جیب صاحب کاران و دلالان سرازیر شده و دولت حامی سرمایه داری از بوجود آمدن تورم شکوه ای نمینماید. از سوی دیگر همه میدانند که تورم اصلی کشور هائی مثل ایران چاپ بی رویه اسکناس های بدون پشتوانه میباشد و کمترین ربطی به افزایش دستمزد کارگران ندارد.

وقتی که وزیر اقتصاد و دارائی موزیانه اعلام میکند:" یک نیروی کار می تواند بگوید من روزی 80 هزار تومان میگیرم تا کار کنم، مگر ما با آن مخالفتی داریم. یا مثلا میگویید 20 هزار تومان میگیرم که کار کنم، ما با آن هم مخالفتی نداریم. آن به تفاهم کارگر و کارفرما و شرایط بازار کار و نوع کار مربوط است. " چگونه میتوان باور کرد که این جز یک عوامفر یبی احمقانه بیشتر نیست. کدام یک از سرمایه داران زالو صفت به یک کارگر ساده مایل است روزی 80 هزار تومان پرداخت کند در حالی که میلیونها کارگر گرسنه در پی لقمه ای نان مجبورند با کمترین دستمزد همان کار را انجام دهند! این به دان معناست که دست صاحبان سرمایه را برای اجیر کردن کارگران ارزان قیمت و به دلخواه خود باز گذاشتن .

این موضع گیری را در کنار آمار بیکاری که موجب میگردد صاحبان سرمایه و مدیران بنگاههای اقتصادی از بیکاری کارگران سوءاستفاده کنند تا از اعتراضات آنان جلوگیری نموده ودر مواقع بسیار آنان را تا مرز گرسنگی مطلق بکشانند تا بسیار آسان با دستمزدی پایینتر از میزان نیازشان برای تامین مخارج زندگی خود و خانواده اشان ؛ به کار بگیرند، قرار دهیم تا متوجه شویم تثبیت حذف حداقل حقوق کارگران در کشور سرمایه داران انگلی تا چه میزان زندگی و معیشت کارگران را تحت الشعاع خود قرار میدهد . نرخ بیکاری در ایران بر طبق آمارهای رسمی تا 18.5 درصد محاسبه میشود . که اگر همین نرخ رسمي را بپذیریم، صاحبان سرمایه همواره این امکان را دارند که با جایگزینی نیروی کار جدید، دستمزدها را پایین نگه دارند . هم اکنون گزارشها و مشاهدات بسیاری وجود دارد که خیل متخصصین در ایران با حقوقهایی کمتر از حداقل دستمزد به کارهای ساده اشتغال دارند و در این مشاغل نیز حتی کمترین امیدی به فردای زندگی خود نداشته و مجبورند تن به پست ترین کار ها حتی با دستمزد های بسیار اندک بدهند.

وزیر اقتصاد و دارائی رژیم برای اینکه ایده کاملا ضد کارگری خود را لعابی حمایت کننده از این طبقه بزند اعلام کرد: ما باید در چارچوبهای دیگر از کارگران خود حمایت کنیم. یک نمونه آن سهام عدالت بوده است.مثلاما طی چند سال گذشته گفتیم در بخش خدمات درمانی اگر کسی 50 درصد آن را پرداخت کند، ولو اینکه شاغل نباشد 50 درصد دیگر او را ما پرداخت میکنیم. افزایش پوشش های تامین اجتماعی و افزایش حمایتهای اجتماعی اینها مصداق اینهاست.

البته کسی نیست که منکر باشد رایگان شدن بخش خدمات و درمانی یکی از بهترین روشهای موجود برا ی کمک به کم درآمدترین انسانهاست؛ اما با توجه به اينكه هم اكنون تهی دستان از کمترین کمک های اجتماعی برای سلامتی خود برخوردار نیستند؛ چه گونه میتوان از تثبیت حد اقل دستمزد صرف نظر کرد و به امید ایجاد روشهای حمایت دولت از خدمات درمانی بود.
از سوی دیگر میزان حقوق و دستمزد تاثيري بر تورم ساختاري ندارد . چرا که پائین بودن حقوق کارگران منجر به کاهش قدرت خرید آنان شده واین خود دلیلی بر افزایش مازاد تولید و کاهش درخواست عرضه کالا خواهد بود.