ت

دموکراسی های اروپا

و زندانی های سیاسی شان

تراب حق شناس

میشل فوکو طی مصاحبه ای در سال 1980 که موضوع آن نقش روشنفکران در جامعهء معاصر بود به عنوان مثال، از تونی نگری نام برد و گفت: درست است که ما در جامعه ای نیستیم که روشنفکران را برای کار در برنجزار گسیل دارند؛ اما راستی بگویید ببینم آیا سخنی از شخصی به نام تونی نگری شنیده اید؟ آیا او به عنوان روشنفکر در زندان نیست؟ (میشل فوکو، گفته ها و نوشته ها، ج 4، گالیمار 1994، ص 105، در اینجا به نقل از مایکل هارت)

هستند برخی از فعالین سابق چپ که از تعبیر «برخورد طبقاتی» خوششان نمی آید و آن را سالها ست از قاموس سیاسی خویش حذف کرده اند و علتش طبعاً این است که جایگاه اجتماعی شان عوض شده است، بی آنکه بدان معترف باشند. اما دشمنان زحمتکشان، چه دولتها باشند و چه صاحبان سرمایه و سلطه و پرچمداران جهل و خرافات، هرگز برخورد طبقاتی را فراموش نکرده اند و مصالح کوتاه یا درازمدت خود را خوب تشخیص می دهند و مخالف را چه در نطفه باشد و چه ده ها سال از فعالیت آن گذشته باشد تعقیب می کنند، آن را اهریمن جلوه می دهند، مبادا نطفه ها و بذرهای مقاومت که از دیرباز پاشیده شده مجالی برای سر بلند کردن بیابد. حملات کینه توزانهء رژیم جمهوری اسلامی و باندهای آشکار و پنهان قدرت حاکم علیه کمونیست ها و تجربهء پرمرارت جنبش کارگری و کمونیستی در ایران نمونه ای از «برخورد طبقاتی» بورژوازی حاکم علیه اردوی کارگران و زحمتکشان و ستمدیدگان است. در ایران سالها ست از کتابهایی گرفته که حتا در حوزهء چپ می گنجند و اجازهء نشر می یابند تا تحقیقات تاریخی و ادبیات و رمان و هنر و سینما و مجلات ادبی و «روشنفکری» و به ویژه روزنامه ها جا به جا، با مناسبت یا بدون مناسبت، خالی از مسخ اندیشهء چپ و تحقیر و اهریمنی جلوه دادن آن نیست (همان کاری که سینمای آمریکا در دورهء سیاه مک کارتیسم می کرد) و بدیهی ست که طی سی سال گذشته در زیر سایهء جمهوری اسلامی، این گونه ادعاها و تحریف ها و فحاشی ها نیاز به هیچ شهامتی ندارد. شگفت آور هم نیست که چنین باشد. قلم در دست دشمنان است و آنها کار خودشان را می کنند.

هرکدام از خاطرات جانکاه زندان (در جمهوری اسلامی) را که در سالهای اخیر نوشته شده بخوانید ملاحظه می کنید که موجودیت انسانی زندانیان را چگونه انکار کرده اند. بگذریم که این زندان می تواند به بزرگی ایران باشد، یا به تراکم جمعیت در غزه، یا به تنگی «تابوت» های زندان اوین و هزار جای دیگر. زندانبانان همه یک نگاه دارند: کسی که زندانی ست آدم نیست تا حق سیاسی بودن داشته باشد. او را شاه خرابکار و تروریست می نامید و در مصاحبه با ژان ماری کاوادا خبرنگار تلویزیون فرانسه که از شاه می پرسید شما زندانی سیاسی دارید منکر می شد و می گفت: «اینها یک مشت خرابکارند». با همین منطق طبقاتی و سرکوبگرانه است که تظاهرکنندگان ایران خس و خاشاک اند، زندانی را به قول لاجوردی «مانند گوشت آنقدر باید در دیزی نگه داشت تا بپزد»، چنان که در اغلب رسانه های جهانی هرچه فلسطینی ست تروریست است و هرچه عرب است همین طور. چنان که چند سال پیش هرکس ارمنی بود تروریست تلقی می شد یا در آمریکای نومحافظه کاران هرچه مسلمان است تروریست است. جنایت های اشغالگران آمریکایی در زندان های عراق (ابوغریب و...) و آدمکشی های مردم بیگناه افغانستان برای تفریح (!) نمونه ای از این مناسبات ظالمانه است. در اروپا نیز همین منطق به کار می آید، اما زیر سرپوش عوام فریبی های «دفاع از حقوق بشر»: در این کشورها زندانی سیاسی وجود ندارد بلکه تروریست است حتی اگر تونی نگری و امثال وی باشند. اگر در تبعیدگاهی پناهندهء سیاسی اند باید استردادشان را خواستار شد. یا اگر ترور شدند باید چشم پوشی کرد و پرونده شان را در زد و بند با رژیم های طرف معامله مختومه اعلام کرد. دهها تبعیدی ایرانی، فلسطینی، مراکشی و غیره در دهه های گذشته در اروپا ترور شده اند و آب از آب تکان نخورده است. چند سال پیش یک مبارز فیلیپینی را که 20 سال بود در هلند در تبعید بسر می برد استردادش را خواستند تا مثلاً قتلی را که در جریان فعالیت انقلابی سالها پیش رخ داده شخصا به گردنش بیندازند توگویی جنایتی در چارچوب حقوق عمومی رخ داده بوده است. این مثل این است که مبارزان انقلابی و مسلح دورهء شاه و جمهوری اسلامی را که دربرابر خشونت ضدانقلاب به قهر انقلابی روی آورده بودند به محاکمهء شخصی و فردی بکشانند و مثال های فراوان دیگر.

در راستای همین تحریف و مسخ چهرهء زندانیان سیاسی به تلاش دیگری بر می خوریم در جهتِ فردی و شخصی کردن اقدامات انقلابی و سیاسی. تو گویی فرد معینی برای دسترسی به مال و منفعتی یا انتقامگیری شخصی، دست به اقدامی مثلاً مسلحانه زده است. همهء اقدامات مبارزه جویانه ای که با هدف مقابله با ستمکاری اجتماعی و سیاسی صورت گرفته جنبهء اجتماعی دارد و حتی بنا به به مصوبات ملل متحد (بند 3 از مقدمهء اعلامیهء حقوق بشر) می تواند مشروع به حساب آید، اما دشمن می کوشد فرد زندانی را از زمینه و محتوای جمعی و اجتماعی خود تهی کند، او را تنها و منزوی و به عنوان اینکه به صورت فردی و به طمع دست یابی به منفعتی شخصی دست به «جنایت» زده است مورد محاکمه قرار دهد. مسلم است که هدف از این کار، نه اجرای عدالت بلکه لجن کمال کردن ایدهء مبارزین و اصلاً خود مبارزه است. با کمال تأسف باید گفت که این برخورد در داوری هایی که برخی افراد نسبت به جریانات سیاسی انجام می دهند نیز دیده می شود. اگر در جریان مبارزات دشواری که طی سال ها جریان داشته خطائی و حتی فاجعه ای خونبار رخ داده باشد آن را به نادرست کار یک فرد و به مثابهء جنایتی که در حقوق عمومی مطرح است وانمود می کنند، درصورتی که واقعیت مسأله این نیست و ماهیتاً به کلی با جرائم عمومی متفاوت است و معیار نقد و ارزیابی و حتی داوری دربارهء آن معیاری دیگر از نوع خودش یعنی سیاسی و اجتماعی و انقلابی می طلبد. بگذریم که در حقوق عمومی هم باید کلیهء عوامل مؤثر در وقوع جرم را در نظر گرفت. در واقع، عملیات قهرآمیز این نوع جریان های سیاسی را حتی می توان گونه ای مقاومت دربرابر خشونت پلیسی به شمار آورد. عدم توجه به این امر باعث می شود که بسیاری از تشکل ها یا افراد که با رژیم های سرکوبگر مخالف اند همان قضاوتی را دربارهء جنبش مبارزاتی داشته باشند که دشمنان. و حتی گاه درست مانند رژیم های سرکوبگر «استدلال» کنند! نمونه اش را در سالهای اخیر در برخورد کسانی از فعالین سابق چپ ایران در بارهء «رفقای» سابقشان فراوان شاهد بوده ایم. این فردی و شخصی کردن اشتباهات و خطاها در عرصه های دیگر کار سیاسی و جمعی نیز دیده می شود. یکی عضو تشکیلات پیشنهادی می دهد که جمع پس از مشورت آن را می پذیرد. اگر نتیجه خوب بود به جمع نسبت داده می شود، اما اگر بد بود آن فرد است که مورد توبیخ و مجازات یا تمسخر تا آخر عمر (!) قرار می گیرد. این نمونه ای از یک برخورد ارتجاعی ست که هم در رژیم های بورژوایی سرکوبگر دیده می شود و هم در برخی افراد یا سازمان های مدعی مبارزه با آن!

برخورد طبقاتی رژیم های به اصطلاح دموکراتیک اروپا را برای نمونه در تعقیب و محاکمه و حبس فعالان جنبش چریکی شهری سال های 1970 در ایتالیا، فرانسه، بلژیک و آلمان و... می توان دید که هرکدام سرگذشتی جداگانه دارد.

در ایتالیا: مبارزان متهم به فعالیت در بریگاد سرخ دههء 1970 که توانسته بودند از ایتالیا فرار کنند با روی کار آمدن حزب سوسیالیست در فرانسه در 1981 (پس از انتخاب فرانسوا میتران) توانستند پناهندگی سیاسی بگیرند و این مانع استرداد آنان به ایتالیا می شد. از جمله نویسنده و فیلسوف ایتالیایی تونی نگری طی اقامت خود در فرانسه در دانشگاه تدریس می کرد ولی پس از بازگشت به کشورش چند سال دورهء زندان را گذراند. دولت دست راستی گلیست که در سال 1995 در فرانسه با انتخاب ژاک شیراک بر سر کار آمد با استرداد پناهندگان ایتالیایی موافقت کرد که این خود اعتراضات فراوانی برانگیخت. در مورد استرداد سزار باتیستی، نویسندهء معروف رمان های پلیسی، به ایتالیا نیز اعتراضات متعددی صورت گرفت از جمله از سوی انجمن ها و نشریات روشنفکری زیر:

Cosmopolitiques - EcoRev’ - Mouvements - Multitudes - Le Passant ordinaire - S.U.R.R. - Vacarme - Sonia Dayan, directrice de Tumultes - Alain Brossat, comité de rédaction de Lignes

این انجمن ها و نشریات تحت عنوان «هیاهوی پیگرد علیه تبعیدیان ایتالیایی» در 18 مارس 2004 بیانیه ای امضا کردند و تصمیم دولت فرانسه را در تحویل دادن آنها به ایتالیا مورد اعتراض شدید قرار دادند.

رک.

http://multitudes.samizdat.net/Avis-de-tempete-pour-les-proscrits

این اعتراضات تا حدی مؤثر واقع شد و سزار باتیستی به برزیل فرار کرد؛ چنان که یکی دیگر از تبعیدیان نیز به ایتالیا تحویل داده نشد.

در فرانسه: زندانیان گروه آکسیون دیرکت بیش از 20 سال تحت فشار و زندان بوده اند. از آنجا که متهم به تروریسم هستند کمتر کسی آنان را به عنوان زندانی سیاسی مورد حمایت قرار می دهد. گذشت آن زمانی که سارتر به دیدار با چریک های آلمانی می شتافت، ژان ژنه به حمایت از بلاک پانترها می پرداخت و برای دفاع از آنان خود را به آمریکا می رساند، سیمون سینیوره هنرپیشهء معروف سینمای فرانسه ، آنطور که شنیده ایم، مخارج زندگی برخی از چریک های فراری آلمان را می پرداخت، یا باز آنطور که شنیده ایم ژرژ لابیکا فیلسوف و مبارز کمونیست فرانسوی عضو کمیتهء حمایت از این زندانیان فرانسوی بود و گهگاه به دیدار زندانیان می رفت. باری، یکی از اعضای گروه آکسیون دیرکت به نام ژان مارک روییان، که از فوریه 1987 در زندان بوده بعد از متجاوز از 20 سال توانست به صورت «نیمه مرخص» از زندان بیرون بیاید و به کاری مشغول شود، مشروط بر اینکه دلایل محکومیت خود را برای کسی بازگو نکند. اما وی که به عنوان یک کمونیست به «حزب نوین ضد سرمایه داری (NPA) به رهبری اولیویه بوزانسونو» پیوسته بود طی مصاحبه ای با مجلهء اکسپرس (تحت عنوان: «خیلی ها ممکن است از من بترسند») بر باورهای ضد سرمایه داری خود پای فشرد و گفت مبارزهء مسلحانه را تبلیغ نمی کند هرچند در شرایط معینی ممکن است مجاز شمرده شود. در نتیجهء این مصاحبه او را دوباره به زندان برگرداندند، در حالی که تنها نظرش را گفته و هیچ اقدام «خلافی» نکرده بود. مصاحبهء او در نشانی زیر است:

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/jean-marc-rouillan-je-peux-faire-peur-a-beaucoup-de-monde_579389.html

در آلمان، زندانیان گروه راف (معروف به گروه بادر ـ ماینهوف) که پس از تحمل قریب 30 سال شرایط زندان، فرسوده از زندان آزاد شده اند از دو سه سال پیش مجدداً تحت پیگرد قرار گرفته اند. این زندانیان سابق به دستگاه دادگستری آلمان پاسخی داده اند که در نشریهء آلمانی یونگه ولت (دنیای جوان) ارگان «حزب چپ»(Die Linke) جمعه 7 مه 2010 چاپ شده است که ترجمهء فارسی آن را برای اطلاع، در زیر می آوریم:

ما هیچ پاسخی نخواهیم داد

محاکمه‌های جدید، دعوت از شهود و تهدید به «بازداشت جهت شهادت دادن»

کمی در بارهء شرایط حاضر

نوشتهء شماری از اعضای «فراکسیون ارتش سرخ» [راف] در دوره‌های مختلف

بیش از سه سال است که سازمان امنیت دولت آلمان و رسانه های گروهی حدس می زنند که چه کسی بیش از سی سال پیش، زیگفرید بوباک (دادستان کل) و هانس مارتین اشلایر (یکی از صاحبان صنایع آلمان) را کشته است. کارآگاهان پلیس در جستجوی نشانه هایی هستند تا کسانی را که در دیگر عملیات «راف» دست داشته اند شناسایی کنند. آخرین زندانیان وابسته به «راف» در حالی که هنوز چیزی از آزادیشان نگذشته خود را با پرونده سازی جدیدی مواجه می بینند؛ چنان که افرادی دیگر برای ادای شهادت احضار و به اجبارهای قضائی تهدید شده اند (1). پس از نخستین موج پیگرد در تابستان 2007 و پرونده ای که علیه اشتفان وسنیوسکی مطرح شد، این بار یعنی از 2009 به بعد، می کوشند رسماً در چارچوب پروندهء ورنا بکر ما را به حرف زدن وادارند. ورنا بکر در 1977 عضو راف بود. ما در ÷1983 از وی جدا شدیم. به زودی علیه او دادگاه جدیدی برپا خواهد شد که ظاهراً مقدمهء دادگاه های دیگری ست. پرونده هایی که علیه اشتفان ویسنیوسکی و رالف هایسلرباز شده هنوز در جریان است.

هدفی که آشکارا در این پرونده سازی مشهود است «مقصر قلمداد کردن های فردی» ست یعنی اعمال فشار بر افراد تا بگویند چه کسی مشخصاً چه کاری کرده است. طی سی سال هیچکس نگران این نبود که چه تقصیری بر عهدهء چه کسی ست، زیرا آنچه در درجهء اول اهمیت قرار داشت این بود که ما را در پشت میله های زندان ناپدید کنند. پس از نمایش رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی «پاییز آلمان» در سال 2007، «مبارزه برای روشن شدن حقایق» ناگهان به مسألهء اساسی بدل شده است. کافی نیست که ما اعلام کرده ایم به طور جمعی مسؤول عملیات «راف» هستیم. ما «سرانجام» باید راز را بر ملا کنیم تا آن طور که می گویند «از منطق توطئه دست برداریم».

حقیقت این است که می خواهند تاریخ مبارزهء مسلحانه را به سطح قتل و خشونت فرو بکاهند یعنی به سطحی که زمینهء فعالیت ها از یکدیگر گسیخته و با اصطلاحات جرم شناسانه تبیین شود تا فضائی به وجود آید که در آن هیچ ملاحظه ای جز آنچه از پیش تعیین و مشخص شده نتواند مطرح گردد.

کسانی وجود دارند که ما باید با آنها «روبرو» می شدیم و در «گفتگویی» شرکت می کردیم که شرایط آن از قبل تعیین شده و هدف از آن این است که با شخصی و فردی کردن قضایا، عملیات «راف» را غیر سیاسی معرفی کنند. یا آنطور که روزنامهء زوددایچه زایتونگ طی تفسیری بر این موضوع تصور کرده بگویند «طولی نمی کشد که دیگر هیچ انگیزهء معقول سیاسی در این جنگ وجود نخواهد داشت (...) فردی کردن و خصوصی کردن تروریسم آلمانی مرحلهء نهائی آن است. وضعیتی که در حال حاضر تروریسم آلمانی در آن قرار دارد یک مورد از برخورد سیاسی به تاریخ یعنی تبدیل یک حادثه پس از وقوع، از حوزهء سیاسی به حوزهء زندگی شخصی است (مورخ 24 آوریل 2007).

از ما مصرانه می خواهند که به «توافقی تاریخی» دست یابیم که در واقع چنین توافقی وجود ندارد.. یک «جمع بندی نهائی» که شامل هیچ کس دیگری جز ما نمی شود و شرایط آن دیگر هیچ اما و اگری ندارد. این تلاش مجدد آشکاری ست برای دفن یک تجربهء واقعی، ممانعت از یک روند آموزشی و مجزا کردن مبارزه های مختلف از یکدیگر؛ و از این طریق است که قضیه را خاتمه یافته تلقی می کنند که تنها چیزی که جای آن را می گیرد متهم کردن خود و لو دادن دیگران است.

چیزی که این ماجرا را به راه انداخت تدارک یک کارزار به منظور تبلیغات برای نمایشی بود که قرار بود در پاییز 2007 برپا شود و فیلم های سینمایی که در پی آن به بازار آمد. از اواخر سال 2005 تا اواخر 2006، همکاران مجلهء اشپیگل هر وسیله ای را به کار گرفتند تا ما را در یک سریال تلویزیونی شرکت دهند که «اشتفان آوست» سردبیر این مجله آن را به نگارش درآورده بود. حکایت ها، اراجیف و وراجی هایی که شاید به «شهود کنونی» که سراپا فاسد اند اندکی اعتبار ارزانی دارد.

همه می دانند که اینها به نتیجه ای نرسید جز به نشخوار کردن «اطلاعات» فاش شدهء قدیم، اما در همین حیص و بیص، فرد مورد حمایت آوست یعنی «پتِر یورگن بوک» به جلوی صحنه انداختند تا به وضع «قربانیان راف» بپردازد. بعد از آنکه از «کارشناسان» و «شهود اعلیحضرت» هیچ چیز جدیدی نتوانستند بیرون بکشند برخی از سیاسیون علناً پافشاری کردند که آخرین زندانیان وابسته به «راف» تنها به شرطی آزاد شوند که اسم هایی را لو بدهند. بوک (Boock) از این موقعیت استفاده کرد تا از پایان ماه مارس 2007، پسرِ دادستان کل «بوباک» را همچون ابزاری به کار گیرد تا او برای بار هزارم روایت خود را از مقصران [قتل پدرش] بازگو کند و این بار با نام کسانی که هنوز به خاطر آن عملیات محکوم نشده بودند.

برای رسانه های گروهی این آغاز بازی اجی مجی لاترجی بود. در یک شگرد کهنهء پلیسی که در آن به سادگی، نقش ها وارونه شده بود تا با چند انکار و «من نبودم» سرانجام نام مقصر حقیقی از پرده بیرون بیفتد. در فردای یک گفتگوی تلویزیونی با بوک، در پایان ماه آوریل 2007، کارل هاینتس دلوو در یک برنامهء پانوراما اظهار داشت: «من مواردی را سراغ دارم که در آن افراد کاملاً بی گناه بوده اند و در واقع، به جای دیگران زندان کشیده اند». او در پاسخ به این سؤال که آیا باید نام هایی را بگوییم گفت:این به عهدهء خود افراد است که در این باره تصمیم بگیرند. دو هفته بعد کونت فولکرت به این دام افتاد و در گفتگویی با اشپیگل، بیگناهی خود را در ماجرای بوباک به میان کشید. در نتیجه بازی سیرکی که در رسانه ها به راه افتاد کافی بود تا دفتر دادستانی کل رسماً پرونده را به کار اندازد.

«راف» در سال 1998 بر اساس تحلیلی که خود از تغییر در موقعیت عام سیاسی رخ داده اعلام انحلال کرد. ظاهراً این نکته که این تصمیم را خودش گرفته و ناشی از شکست او از دولت نبوده همچنان برای برخی آزاردهنده است. از همینجا ست ناله و ماتم دائمی برای درهم شکستن این «اسطوره»؛ از همین جاست تسلیم و ندامت سیاسی که از ما می طلبند؛ و باز از همینجا ست تلاش هایی که برای جنائی قلمداد کردن تاریخ ما به کار می رود و به پیشنهاد نابکارانهء تشکیل «کمیسیون حقیقت» منتهی می گردد. در حالی که جستجوی افراد غیرقانونی و مخفی جریان دارد و رسانه های گروهی به افترای خود ادامه می دهند و پرونده سازی دادگاهی علیه زندانیان سابق ادامه دارد، از ما می خواهند که در ملأ عام سر سجده بر زمین بگذاریم و چیزی را که طی این همه سال با خواستِ توبه و انکارِ خویش پیش نرفته، حالا از ما می خواهند یکدیگر را لو بدهیم و مقصر اعلام کنیم و هر کسی به فکر نجات خودش باشد.

هیچ یک از ما شهادتی نداده، نه از این جهت که «توافق» خاصی بین ما وجود داشته، بلکه به این دلیل که برای هر فرد برخوردار از آگاهی سیاسی امری بدیهی به شمار می رود. این مسأله حیثیت و هویت اردویی ست که یکبار برای همیشه برگزیده ایم.

شهادت تدادن اختراع «راف» نیست. این تجربهء جنبش های رهایی بخش و گروه های چریکی ست که متعهدند در زندان سخنی نگویند تا از این طریق کسانی که همچنان به مبارزه ادامه می دهند حفظ شوند. وضع در مقاومت ضد فاشیستی هم همین طور بود. هرکسی که به طور جدی به سیاست نظر داشته به این نکته اندیشیده و از این برخورد و رفتار چیزی آموخته است. در جنبش دانشجویان زمانی که اتهام های جنائی آغاز شد خودداری از شهادت دادن همچون یک ضرورت وسیعاً مورد قبول قرار گرفت. از آن پس، مبارزانی در وضعیت های مختلف با این مسأله روبرو شده اند. بدین ترتیب، برای ما اعضای «راف» نیز شهادت ندادن یک شرط لازم بود. هیچ نوع حفاظتی جز این، برای زندانیان ـ چه مرد و چه زن ـ برای گروه در خارج از زندان، و کلاً برای فضای مبارزهء مخفی، برای جنبش و ساختار آن و مناسباتش وجود ندارد.

در هر صورت، ما هیچ شهادتی نخواهیم داد زیرا ما شهود دولت نیستیم نه در آن زمان، نه اکنون. دستگاه های مسلح امنیتی دولت به رغم پیگردهای شبکه ای نتوانستند تصویری تقریباً جامع از جنبش های ما به دست آورند. حتی کسانی که زیر فشار زندان انفرادی، افترا و اخاذی شکستند و به عنوان «شاهد اعلیحضرت» به کار گرفته شدند نتوانستند تصویری را که دولت به دنبالش بود تکمیل کنند. تکه پاره ها و قطعاتی که سازمان امنیت دولتی برای اقدامات ضد شورشگری خود سرِ هم کرد برایش فایدهء چندانی نداشت. سازمان امنیت اندک تصوری از رهیافت، از سازماندهی، از ردیابی ها و دیالکتیک چریک شهری در شهرهای بزرگ ندارد و به چه دلیل ما باید به نجات او برخیزیم؟ اقدامات «راف» زمانی که ما با آن موافق بودیم مورد گفتگو و تصمیم گیری جمعی قرار می گرفت و بدیهی ست همهء کسانی ـ از مرد یا زن ـ که در دورهء معینی به گروه تعلق داشتند در تصمیمات آن شریک اند و مسؤولیت آنها را بر عهده دارند. ما بارها این را توضیح داده ایم و به این دلیل که «راف» به تاریخ پیوسته نظرمان را عوض نمی کنیم.

ساختار جمعی «راف» از همان آغاز مورد حمله قرار گرفت. آنها تصور نمی کردند که چنین چیزی وجود خارجی داشته باشد. از نظر آنها می بایست همان ساختار کهنه، روابط فرماندهی و فرمانبری رایج بین «افسران و سربازان»، روابط بین مراد و مرید وجود داشته باشد. این بود زبان و لحنی که پلیس و تبلیغات تحمیل می کردند و امروز هم همان زبان جاری ست. با وجود این، دستگاه دادگستری که خود را در «صف مقدم» مبارزه با «دشمن شمارهء یک دولت» می دانست دلایل مشخصی در دست نداشت زیرا ما همکاری با آن را رد کرده بودیم. راه حلی که دادگاه در دست داشت بند 129 و 129 الف بود که بر اساس آن می توانست هر کسی را به هرچیزی محکوم کند. بخشی از محکومیت ها بر همین اساس استوار است و تفصیلات جنائی تنها بدین منظور به کار گرفته شده تا زمینهء سیاسی فعالیت ها را منتفی نشان دهند.

برعکس، شهادت های معدود علنی که طی سال های زندان دربرابر دادگاهها داشته ایم و روی آنها به صورت جمعی تصمیم گیری شده بوده به عنوان امکانی در نظر گرفته می شده تا در برابر بدترین تبلیغات دروغین و ننگینی که جریان داشت چیزی گفته شود. جزئیات اتهامات و پرونده سازی دستگاه امنیتی دولت یا دادگستری برای ما اهمیت چندانی داشت. ما به زندان افتادیم زیرا مبارزهء مسلحانه را اینجا شروع کرده بودیم و در جریان محاکمات، تنها مقصود ما این بود که تا حد امکان مضمون و اهداف سیاست خود را به دیگران منتقل کنیم یعنی سیاست حمله در متروپل ها که پراتیک و فعالیت خود را در مضمون بین المللی مبارزهء رهایی بخش علیه سرمایه داری فهمیده و تعریف کرده است..

اگر هنوز چیزی باید برای گفتن وجود داشته باشد تنها در این باره است.

مه 2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ طبق قوانین آلمان دولت می تواند فرد را به جرم امتناع از شهادت به شش ماه زندان محکوم کند. این بازداشت به منظور وادار کردن افراد به شهادت دادن است.- م. (منتشر شده در آرش 106ـ 105 مارس 2011)