از بحران اقتصادی تا در شرف ورشکستگی !                                                            رسول آرام

14.09.11

موقعیت یونان بسیار شکننده شده است. بدهی های این کشور  فشار بسیار بالائی بر مردم  وارده و رسیدن به یک  تعادل اقتصادی غیر قابل دسترس میباشد. این الزاماتی میباشد که  دولت پاپاندریو  را در یک حالت بسیار ضربالعجل رسانده و تمامی تلاشهای این رژیم را برای  غلبه بر بحران اقتصادی با شکست روبرو کرده است. این دولت گرچه تاکنون سعی نموده است بسیاری از مزایای اجتماعی و اقتصادی مردم را حذف نماید؛  اما صاحبان بانکها و سرمایه داران داخلی و خارجی یونان خواهان برنامه های حذف  رادیکال تر مزایای اجتماعی مردم میباشند؛ چرا که برنامه های ریاضت اقتصادی این دولت  ناتوان تر از آن بوده که بتوانند پاسخ بحران فزاینده ای ؛ که ناشی از سیاست نئولیبرالیسم سرکش جهانی میباشد  را بدهند. برنامه های کمک گرفتن از کشورهای دیگر اروپائی اکنون با تردید های کشورهای عضو اتحادیه اروپا مواجه شده است. این تردیدها تا آنجا پیش رفته که برخی از احزاب قدرتمند سرمایه داری پیشنهاد اعلام ورشکستگی به دولت یونان داده اند. آنها سئوال میکنند چه پیش خواهد آمد اگر با تمامی کمکهائی که کشورهای اروپائی به یونان میکنند ؛ این کشور نتواند بر بحران اقتصادی خود فائق آید؟

در این حال است که تردید های آنان موجب شده است تا مساله اعلام ورشکستگی را مورد بررسی قرار دهند.اما آیا اعلام ورشکستگی یونان ممکن میباشد؟ اگر یونان شرکتی در چهار چوبه کشورهای سرمایه داری بود ؛ میشد  آن را یکشبه مثله کرد و جزایر آن را به مزایده گذاشت و همان پیشنهاد حزب نئولیبرال آلمان  که در سال گذشته پیشنهاد کرده بود  یونان برخی از جزایر خود را بفروش برساند  را پیش برد. اما سرمایه داران برای اجرای منویات خود نیازمند قوانینی میباشند که در چهار چوبه سیستم خود مورد قبول باشد. از این روست که آنان مشغول بررسی زوایای مختلف اعلام ورشکستگی میباشند.از دیدگاه آنان  اعلام ورشکستگی زمانی اتفاق خواهد افتاد که  شرکتی در آن  موقعیتی قرار گیرد که نتواند پرداخت های خود را از در آمدهای خود  تامین نماید. یونان  از یک دید اکنون چنین وضعیتی را حائز شده است. در این حال است که  آنان در صدد بررسی پی آمد ها ی اعلام ورشکستگی میباشند.

کشور یونان اکنون مبلغی بیش از 166 در صد از درآمد  سالیانه  خود را باید به پرداخت بهره  وام های دریافتی اختصاص  دهد. قابل توجه است که در  این کشور مدت های بسیار زیادی است که سرمایه داران جرأت سرمایه گذاری ندارند. در این صورت مشاهده میکنیم که یونان در حالت عادی اگر بعنوان یک صاحب کار انگاشته شود؛ در حالت ورشکستگی کامل قراردارد. از این روست که احزاب راست اروپائی سئوال میکنند که با این وصف چرا باید به یونان مجددا" وام پرداخت کرد و  آیا ضروری است که این وام پرداخت شود تا دولت یونان تعویق حقوق کارمندان خود را پرداخت نماید؟ آیا مردم یونان آماده هستند تا از دریافت حقوق معوقه خود صرف نظر کنند؟ آیا این مردم میتوانند از نصف حقوق ماهیانه خود صرفنظر کنند تا شرکت های یونانی بتوانند به تولید برسند و بتوانند روی پای خود بایستند؟ آنها میگویند اگر دولت یونان قادر نباشد تا این حد رادیکال برخورد نمای چاره ای دیگر برای وی وجود نخواهد داشت جزاینکه  بهره  بدهی های خود را از طریق فروش کارخانجات و شرکت های موجود بنادر ؛ جزایر   تامین نماید. حتی اگر دولت یونان اقدام به این کار هم بکند  قادر نخواهد بود باز پرداخت بدهی های خود را تامین نماید؛ چرا که از یک سو فروش کارخانه جات و یا جزایر و غیره پی آمد های ناگواری را برای مردم به همراه خواهد  آورد  که پیش بینی آنان بسیار ساده میباشد.  دولت در عین حال میباید پاسخ تمامی طلبکاران خود را بدهد؛ چرا که او  تنها به بانکها و موسسات و کارمندان و کارگران یونانی بدهکار نیست  بلکه از کشورهای مختلف اروپائی مقادر متنابهی پول قرض کرده که دست کم بهره های آن ها را میباید پرداخت نماید. اما کمترین اطمینانی وجود ندارد که دولت یونان بتواند حتی در حالت عادی یک ماه بیش تر از حال ادامه حیات دهد. این  دولت خود اقرار کرده است که در هیچ حالتی نمیتواند بدهی های خود را که هم اکنون در پرونده های قطوری در دادگاه ها گلویش   را میفشارد ؛ از مخمصه نجات دهد. تنها راه نجات یونان پذیرفتن مقادیر قابل توجهی وام بانکی میباشد که هم اکنون هیچ یک از رژیم های اروپائی  تضمینی برای پرداخت آن نمیدهند. اگر یونان اعلام ورشکستگی کند  نه تنها دست سرمایه داران برای غارت هرچه بیشتر مردم باز گذاشته خواهد شد  بلکه ریزترین مسائل آنان مورد حمله سیستم سرمایه داری قرار خواهد گرفت . در حقیقت وضعیت اقتصادی از اینکه اکنون هست  فاجعه بار تر   و غیر قابل جبرانتر خواهد شد.

آیا یک اعلام ورشکستگی حساب شده میتواند بهتر باشد!

در این حال دولت یونان خود داوطلب شده و خواسته است که نقش وی را در پی گیری ورشکستگی  دولت های اروپائی  ایفا نمایند.  به این شکل که در حمایت چتر نجات اقتصادی اروپا  یونان بتواند از وام های این کشورهای سود جوید. در این حال اروپا با طلب کاران دولت یونان وارد مذاکره شود و در مورد چگونگی باز پرداخت بدهی ها تصمیم گیری نماید. اما در آخرین سخنرانی رئیس کومرز بانک آلمان  گفته است در صورتی این کار مقدور است که اولا یونان بتواند 80 درصد بدهی های خود را پرداخت نماید و ثانیا این کشور احتیاج به یک باز سازی مدرن دارد که این خود مستلزم زمینه های مناسب در باز پرداخت وامهای آتی خواهد بود . چیزی که نمیتواند ممکن باشد. در این راستا  دولت یونان برای خوش خدمتی به اربابان پول  راه  فشار بر مردم فقیر را شروع  کرده است . امروزاین دولت اعلام کرد حدود 20 میلیون نفر از مردم را از کار بر کنار خواهد کرد.آنها برای تحمیق مردم گفته اند که  این 20 میلیون نفر بیکار نخواهند شد ؛ بلکه تا یکسال بعنوان نیروی ذخیره در خانه هایشان خواهند ماند و قول پرداخت 60 درصد حقوق شان را هم داده اند.  در این طرح پائین آمدن سطح دستمزد را تاکید کرده و روشن  است که در این حال کسانی که مشغول کار هستند نیز همواره در خطر بیکاری قرار خواهند گرفت. اما طرح بیکار سازی و کاهش رادیکال دستمزدها پس از آن صورت خواهد گرفت که آن 80 درصد بدهی دولت یونان پرداخت شده باشد. بدهی های یونان از سال 1990تا کنون  نه تنها کاهش نیافتند بلکه همواره بر آنها افزوده شده است . از 10 میلیارد به 176 میلیارد و اکنون مبلغی بیش از 355 میلیارد بدهی خارجی رسیده ؛ یعنی هر یونانی مبلغی معادل 30.700 ئویرو بدهکار میباشد. حال کسانی که بیکار میشوند حتی اگر 60 درصد دستمزد خود را هم دریافت دارند و آنان که  برای لقمه ای نان شب را به روز و روز را با مشقت به شب میرسانند چگونه قادر خواهند بودباز پرداخت بدهی خود و خانواده خود را  تامین نمایند.