تنگه هرمز و تشدید بحران در منطقه

نزاع رژیم جمهوری اسلامی و آژانس بینالمللی انرژی هسته ای بر سر برنامه غنی سازی اورانیوم سالهاست دامه دارد. جمهوری اسلامی با پنهان کاری، و جلوگیری از باز دید نمایندگان آژانس از همه ی پایگاه های غنی سازی اورانیوم در ایران، نتوانسته است شک و ظن آژانس در خصوص تلاش برای دستیابی به سوخت اتمی را از بین ببرد. ادعای رژیم دایر بر استفاده علمی و صنعتی از فرایند غنی سازی با مخفی نگهداشتن این پایگاه ها از باز دید آژانس تناقض دارد و فشارهای آژانس و کشورهای مرتبط با این مساله را در پی داشته است.

در سال های اخیر این نزاع ابعاد جدیدی پیدا کرده و از محدوده ی تحریم، انسداد حسابهای بانکی ی پارهای از مافیاهای حاکم و دستگیری افرادی بعنوان جاسوس، محاکمه آنها و معامله بر سر آزادیشان فراتر رفته است. جنگ سایبری و ویروسی علیه پایگاه های هسته ای ایران، قتل پنج دانشمند ایرانی طی سه سال گذشته، بمب گذاری های مشکوک در پارهای پایگاه های سپاه ( کرج ) و کشتار بیش از۳۰ پاسدار و یک سردار سپاه، همگی را میتوان بخشی از این جنگ نرم پنهانی ای دانست که رژیم مسبب اصلی آنرا آمریکا و اسرائیل معرفی کرده است.

سیاست رژیم تا پیش از مطرح شدن تحریم مالی، بایکوت نفتی و تولیدات پتروشیمی، مبارز طلبی، مانوور نظامی، آزمایش موشک های رنگارنگ، گسترش نفوذ خود در منطقه خاورمیانه، جا خوش کردن در رؤیای مدیریت جهانی و نصیحت به دولت ها بود. تصمیم دیروز وزرای خارجه ۲۷ کشور جامعه اروپا مبنی بر مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی ایران و اعمال بایکوت نفتی، با فرصت شش ماهه و جلوگیری از ورود نفت خام و فراورده های نفتی به جامعه اروپا از اول ماه جولای ( ۱ )، فاز جدیدی در تشدید اختلافات بین ایران و دول درگیر با مساله هسته ای آن را بوجود آورد.

دولت آمریکا نیز بنوبه خود تیموتی کایتز، وزیر دارایی خود را به کشورهای آسیایی فرستاد تا شمار دولت هایی که مایلند به بایکوت نفتی ی ایران بپیوندند را افزایش دهند و نسبت به کشورها یا شرکت هایی که مخالف آنند، رویکرد سختگیرانه ای را پیش بگیرد. از جمله برخی از این شرکت ها سه شرکت در چین، سنگاپور و امارات متحده ی عربی که با ایران روابط تجاری دارند را میتوان نام برد. افرون بر این، وزارت خارجه آمریکا بانک تجارت و بانک بازرگانی را به فهرست تحریم ها افزوده است.

سیاست جدید جامعه اروپا و ایالات متحده خشم رژیم جمهوری اسلامی را برانگیخت و به واکنش سریع واداشت. تهدید به بستن تنگه هرمز و مانور دریایی نخستین واکنش رژیم بود. طبق گزارش روزنامه نیویورک تایمز ( جمعه ۱۳ ژانویه ) آمریکا اخطار خود را از « کانالهای ارتباطی مخفی » به شخص خامنه ای فرستاده بود و در آن اشاره کرده بود که ایران با بستن تنگه هرمز از خط قرمرزها عبور خواهد کرد.

در عین حال، دولت آمریکا در رابطه با دامن زدن به تشنج بین ایران و اسرائیل هشدار داد. باراک اوباما، لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا و مقامات عالیرتبه آمریکایی، اسرائیل را از تعجیل در حمله نظامی به ایران بر حذر داشتند و مانور نظامی مشترکشان با اسرائیل را شش ماه به تأخیر انداختند. ( ۲ ) در زیر به بر سی برخی از جوانب بحران جدید می پردازیم :

به لحاظ سیاسی:

۱ ـ باراک اوباما برعکس رقبای جمهوریخواه خود نه جنگ طلبی بلکه سیاست مذاکره و گزینه های گوناگون از جمله افزایش تحریم ها علیه ایران را تا کنون ترجیح داده است.

۲ ــ جامعه اروپا در عین توافق بر سر بایکوت نفتی و تحریم های جدید مالی دیروز، بادادن مهلت شش ماهه به ایران در صدد است ایران را به بازگشت به میز مذاکره تشویق کند. اما اگر در نظر داشته باشیم که اتحادیه اروپا فقط بیست در صد نفت خود را از ایران خریداری میکند و ایران شصت در صد نفتش را به آسیا صادر میکند، میتوانیم پی ببریم که این مهلت برای کدام یک از طرفین دعوا ثمربخش تر است و کدام طرف بیشترین استفاده را برای رویارویی بعدی از این مهلت خواهد کرد !

در جهان چند قطبی کنونی و جنگ های نامتقارن این دوره بر علیه نیروهای اشغالگر خارجی که هزینه های کلان و تلفات انسانی سنگینی در پی دارد ( عراق و افغانستان ) بنظر نمی رسد دول غربی برای حل بحران اقتصادی کنونی خود، همانند جنگ های جهانی پیشین، گزینه نظامی را اولویت دهند، آنهم در منطقه بسیار حساسی چون خلیج فارس که در گیری نظامی میتواند بسرعت از سطح منطقه ای فراتر و گستره ای بینالمللی پیدا کند. سیاست تحریم و در عین حال دعوت به مذاکره ای که دول اروپایی در قبال ایران در پیش گرفته اند، با سیاست دولت باراک اوباما که می خواهد همه ی گزینه ها را پیش از کشیده شدن به حمله نظامی بیازماید، خوانایی دارد.

۳ ـ رژیم جمهوری اسلامی در حالی که جنگ را همیشه برکت الهی دانسته اما در شریط اوائل انقلات نیست که توده ملیونی متوهمی برای بسیج در اختیار داشته باشد. در شرایطی که رژیم پس از تقلب در انتخابات سال ۸۸ و از دست دادن مشروعیت کامل خود در بین مردم، موجب شده است که حتی بخشهایی از اصول گرایان متحد خود را نیز از دست بدهد، قانع کردن تودهایی که فرزندانشان فقط بخاطر یک اعتراض خشونت پرهیز و نوشتن یک وب لاگ ساده بدست قاتلان دست بمزد آن مورد تجاوز قرار گرفته و اعدام یا سر به نیست شدهاند و طبق آمار رسمی با رقم چهار ده و شش در صد بیکاری و ۲۲ و نیم در صد تورم ( ۳ ) است به گریبان است، کار بسیار دشواری خواهد بود.

به لحاظ اقتصادی:

۱ ــ جامعه اروپا با خرید روزانه ششصد هزار بشکه نفت در کنار چین از مهمترین خریداران نفت ایران است.

. این جامعه در صورت ایجاد وقفه در صادرات نفت از خلیج با دو مشگل روبرست: الف ، اینکه اصلیترین مشتریان اروپایی نفت ایران : یونان، اسپانیا ( شش در صد ) و ایتالیا ( هفت در صد ) جزء ورشکسته ترین دولتهای اروپا هستند و هر یک با شرایط ویژه ای از ایران نفت می خرند. برای نمونه، ایتالیا پول نفت را به ایران قسطی پرداخت میکند ( ۴ ) و هر گونه اختلالی در انتقال نفت به این کشورها فشار اقتصادی مضاعفی است که جامعه اروپا نمیتواند به پی آمدهای آن بیاعتنا باشد.

دوم اینکه جامعه اروپا با بایکوت نفتی ایران با مشکل ترکیه، عضو ناتو، که ۵۱ در صد نفت خود را از ایران وارد میکند و روابط اقتصادی و سیاسی تنگاتنگی با ایران دارد، رو در رو خواهد بود. افزون بر این، از چهار خریدار دیگر نفت ایران : چین ( ۲۲ در صد )، هندوستان ( ۱۳ در صد )، افریقای جنوبی ( ۴ درصد ) و ژاپن ( ۱۴ در صد ) فقط ژاپن تا کنون با بایکوت نفتی ایران موافقت کرده است. ( ۵ )

۲ ـ تحریم های اقتصادی، بخصوص بایکوت نفتی، در درجه نخست به بالا رفتن هر چه بیشتر قیمت نفت و فراورده های آن در ایران و جهان منجر خواهد شد. دولت ایران بزرگترین بازنده این بایکوت نیست بلکه بیشترین آسیب به طبقات و اقشار فقیر و متوسط جامعه وارد خواهد شد. رژیم که هم اکنون هم بخشی از یارانه ها را حذف کرده است با دست آویز تحریم و شرایط فوقالعاده ـــ در صورت درگیری در تنگه ی هرمز ـــ بازهم به نان خشک سفره های مردم دستبرد خواهد زد و هر اعترا ضی را به اتهام « شرایط جنگی »، « ضد انقلاب » و « جاسوس بیگانه » شدید تر از پیش سرکوب خواهد کرد.

در شرایطی که پس از فاجعه فوکوشیمای ژاپن که به لحاظ فن آوری از پیشرفته ترین کشورهای جهان است و در اوضاعی که کشورهای پیشرفته صنعتی ای چون آلمان، ایتالیا و سوئیس تصمیم گرفته اند از انرژی هسته ای صرفنظر کنند و کشورهای صنعتی دیگری ( برزیل، کره جنوبی ) هم به انرژی های پایدار و سازگار با محیط زیست ( انرژی خورشیدی، بادی و آبی ) روی آورده اند، پرسش اساسی این است که جمهوری اسلامی چرا بر ادامه برنامه ی هسته ای اصرار دارد؟

طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی و بر اساس داده های کتاب سرخ آن، منابع اورانیوم ایران تنها برای ۴ سال و نیم و براساس منابع قابل پیشبینی و گمانه زنی ها ـــ درصورتیکه آن ها را درست فرض کنیم ــــ ۱۲۷ سال نیاز نیروگاه بوشهر را تأمین می کند. اما منابع گاز طبیعی ایران برای مصرف ۲۱۰ سال کفایت می کند. طبق داده های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( OECD ) تهیه یک کیلو وات ساعت برق در اروپا از طریق نیروگاه گازی گزینه مناسب تری است و هر کیلو وات ساعت برق از این طریق بین دو یورو و شش سنت تا سه یورو و پنج سنت و در نیروگاه هسته ای بین سه یورو شش سنت تا پنج یورو و نه سنت هزینه دارد. رژیم جمهوری اسلامی کلیه اسباب و سرمایه جهت بر آورد نیاز های خود در زمینه تولید انرژی و محیط زیست سالم را در اختیار دارد ولی با اتخاذ سیاستهای ماجراجویانه و ضد بشری جامعه را به و رشکستگی کامل سوق داده است و با زیر پا گذاشتن قوانین بینالمللی به این ورشکستگی شتاب هرچه بیشتری بخشیده است.

تهدید به بستن تنگه هرمز اقدام خظرناک دیگری است که این روزها باعث نگرانی بسیار شده و احتمال دخالت نظامی خارجی را بیشتر کرده است. دولت ایران ملزم به رعایت قانونی است که در سال ۱۹۵۸ وضع شده و طبق آن « همه کشتیها مجاز به حرکت در آب های خطه ای کشورها هستند، بشرطی که صلح و امنیت آن کشور ها را بخطر نیاندازند. » همینطور هم طبق توافق نامه سال ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد

« هیچ کشوری نمیتواند دست به اقدامی بزند که مانع عبور و مرور دریایی شود. » اما این توافق نامه را نه آمریکا تأیید کرده است نه ایران، و این خود زمینه ی سوء استفاده را هم برای ایران و هم برای آمریکا که حضور دریاییش خود برای همه ی کشورهای خلیج فارس تهدید محسوب میشود، فراهم کرده است. در عین حال واقعیت خطرناک دیگری را هم باید در نظر داشت: مشکل تنگه هرمز نه حوزه دریانوردی واقع در آب های عمان بلکه منطقه « مجزای عبور و مرور غربی » است. این حوزه بیرون از تنگه هرمز ولی در آبهای ایران قرار دارد و ایران هر زمان بخواهد میتواند کشتیها را در این نقطه کنترل کند یا مانع حرکتشان شود. ( ۶ )

بنابر این، ما در خلیج فارس با دو شر اصلی رو در رو ایم: ارتجاع حاکم که بیش از سی و سه سال با فرا افکنی و بحران سازی های تبلیغاتی میخواهد حاکمیت ضد بشری خود را تداوم بخشد و دیگری نیروی های نظامی تجاوز گر خارجی است که هر کجا که بخواهد قوانین بینالمللی را نادیده می گیرند. این دو نیرو، یکی زیر عبای شریعت و دفاع از « ایران اسلامی » و دیگری با دست آویز قرار دادن منافع بینالمللی تا کنون زمینه تقویت یکدیگر را فراهم آورده اند.

توده های ستمدیده ی ما تنها با مبارزه با هر دو نیرو و افشای همه جریاناتی که بنوعی از دخالت نظامی یا در صورت بروز درگیری از ایستادن در کنار ارتجاع تمامیت خواه حاکم دفاع می کنند، میتوانند سرنوشت خود را در دست بگیرند و به حاکمیت موجود پایان دهند. بر این بستر شرکت ما در خود سازمانیابی همه نیروهای خواهان آزادی و برابری از اصلی ترین وظایف ماست.

تحریریه سایت ۲۴ ژانویه ۲۰۱۲

۱ ـــ روزنامه واشنگتن پست ۲۳ ژانویه

۲ـــ روزنامه وال استریت ژورنال ۱۳ ژانویه

۳ ـــ صندوق بینالمللی پول. بر گرفته از تارنمای بازار خبر

۴ ـــ ( E I A ) آژانس خبری انرژی ژانویه ۲۰۱۱

۵ ـــ همان منبع

۶ ـــ روزنامه وال استریت ژورنال ۱۹ ژانویه